درخت حوزه‌های تخصصی

گردشگری با توجه به اهمیتی که در اشتغال و تولید دارد به یکی از صنایع مهم و حیاتی در دنیا تبدیل شده است که بسیاری از کشورها، برنامه ریزی دقیقی در این زمینه انجام داده اند. در این مطالعه به بررسی تاثیر افزایش سهم صنعت گردشگری در سبد خانوارها بر اشتغال زایی بخش های اقتصادی پرداخته شده است. برای این منظور از روش سهم مکانی AFLQ جدول داده- ستانده دو منطقه ای برای استان خراسان رضوی و سایر اقتصاد ملی استفاده گردید. نتایج نشان داد با افزایش 10 درصدی در مصرف خانوار در مجموع 81024 نفر اشتغال در استان خراسان رضوی و 9656 نفر اشتغال در سایر مناطق ایجاد شده است. بیشترین اشتغال ایجاد شده در خراسان رضوی مربوط به فعالیت تولید صنعتی (ساخت)،کشت و صنعت و کمترین آن مربوط به سازمان های مذهبی و سازمان های دارای عضو می باشد. همچنین از این میزان اشتغال، 2493 نفر در بخش گردشگری و 78531 نفر در بخش غیر گردشگری می باشند. بخش حمل و نقل و انبارداری بیشترین سهم اشتغال ایجاد شده در بخش های مرتبط با گردشگری استان را به خود اختصاص داده است. در سایر مناطق نیز، تولید صنعتی (ساخت)،کشت و صنعت؛ بیشترین تغییر اشتغال را دارا می باشد. همچنین از این میزان اشتغال، 718 نفر در بخش گردشگری و 8938 نفر در بخش غیر گردشگری می باشند. حمل و نقل و انبارداری در سایر مناطق همچون خراسان رضوی بیشترین اشتغال ایجاد شده در بخش های مرتبط با گردشگری را به خود اختصاص داده است.

تورم یکی از موضوعات اصلی در اقتصاد کلان و یکی از دغدغه های اصلی بسیاری از کشورها است. در سال های اخیر وجود تورم شتابان به دلیل تحریم های اقتصادی و عدم تزریق درآمدهای نفتی موجب تضعیف عملکردهای متغیرهای کلان ازجمله افزایش نرخ بیکاری و سرریز اثرات آن بر تمامی استان های کشور علی الخصوص استان های توسعه نیافته و فقیر شده است؛ بنابراین، لازم است عوامل مؤثر در جهت کنترل، ثبات نرخ تورم و کاهش مزمن نرخ بیکاری مورد بررسی قرار گیرد. از این رو، هدف پژوهش حاضر، تحلیل اثر فضایی تورم بر بیکاری در استان های ایران با رویکرد اقتصادسنجی فضایی طی بازه زمانی 99-1385 است. پیش از تخمین مدل فضایی، با استفاده از آزمون های وابستگی تشخیصی فضایی موران، جری سی و F فضایی اثرات سرریز فضایی برای الگوی خودرگرسیون فضایی مورد تأیید قرار گرفت. براساس نتایج به دست آمده، نرخ تورم و اثرات مجاورت آن، اثرات منفی و معنی داری بر نرخ بیکاری استان های موردمطالعه دارد. با توجه به سایر نتایج، مشاهده شده است که تولید ناخالص داخلی و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی) و لگاریتم سرمایه انسانی تأثیر مثبت و معناداری بر کاهش نرخ بیکاری دارند؛ در حالی که، نرخ دستمزد، دارای رابطه منفی و معنی داری با کاهش نرخ بیکاری استان ها دارند. حرکت هم زمان در جهت راستای ثبات نرخ تورم و افزایش میزان اشتغال با هدف افزایش توان رقابتی تولید برای استان های کمتر توسعه یافته و فقیر پیشنهاد می گردد. 

این مقاله با استفاده از تحلیل داده های تابلویی به بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر بهره وری سرمایه و بهره وری کل عوامل، در در کارگاه های بزرگ صنعتی استان یزد پرداخته است. به این منظور تحلیل با استفاده از اطلاعات آمارگیری کارگاه های  بزرگ صنعتی مرکز آمار ایران با بکارگیری مدل داده های تابلویی در سطح بنگاه و بر اساس آخرین اطلاعات منتشر شده (1393 - 1385) انجام شده است. در این مطالعه در ابتدا و با استفاده از اصل شتاب موجودی سرمایه کارگاه های بزرگ صنعتی استان برآورد شده است. در ادامه و در قالب تابع گسترش یافته کاب داگلاس تاثیر شاخص فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره وری سرمایه  و بهره وری کل عوامل، آزمون شده است. نتایج نشان می دهد که شاخص بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات تأثیر معنادار بر بهره وری سرمایه و بهره وری کل عوامل، در در کارگاه های بزرگ صنعتی استان یزد دارد. This paper uses panel data analysis to investigate the effect of information and communication technology (ICT) on capital productivity and total factor productivity in large industrial workshops in Yazd province. For this purpose, the analysis was performed using the statistical data of the major industrial workshops of the Center of Statistics of Iran using a panel model data model at the firm level based on the latest published data (2006- 2014). Therefore, the study has been initially estimated using the principle of acceleration of capital stock of large industrial workshops in the province. In the following, in the form of Cob Douglas's expanded function, the impact of the ICT indicator on the efficiency of capital and total factors has been tested. The results show that the index of ICT application has a significant effect on capital productivity and total factor productivity in the large industrial workshops of Yazd province.   Keywords: Growth accounting, Panel data, Large Industrial Workshops, Information and Communication Technology, Total factor productivity. Classification JEL : Q57، O47, E23, 

تبدیل گاز به فرآورده های مایع یا (GTL) یک صنعت است که در آن با استفاده از فرایند شیمیایی خاص، گاز طبیعی یا سایر هیدروکربن های گازی سبک را به هیدروکربن های سنگین تر زنجیره ای مانند بنزین، نفت گاز و سایر فرآورده های سنگین تر که معمولا در فرآیند پالایش نفت خام بدست می آیند تبدیل می کند. در این مطالعه به بررسی تابع عرضه جهانی صنعت GTLپرداخته می شود، اطلاعات لازم از سال 1988 الی 2020 از ماخذ معتبر اخذ گردید و برای بررسی تاثیر از مدل خودرگرسیونی وقفه ای استفاده شد. نتایج برآورد مدل با حالت پویا، بلند مدت و مدل تصحیح خطا برآورد گردید و نتایج مدل نشان داد که وقفه متغیر لگاریتم عرضه GTL تأثیر مثبت و معنی دار بر میزان لگاریتم عرضه GTL در دوره جاری داشته و ضریب آن برابر با 0.01 واحد می باشد. همچنین نتایج نشان می دهد که وقفه اول متغیر لگاریتم تولید ناخالص نفت و گاز با 0.25 بر میزان لگاریتم عرضه GTL در دوره جاری تاثیر دارد و لگاریتم قیمت گاز طبیعی نیز با ضریب 0.09تاثیر مثبت و معنی داری بر لگاریتم عرضه GTL دارد. با توجه به نتایج بدست آمده، افزایش مازاد تولید گاز از طریق بهبود و کاهش هدررفت در مصرف از یکسو و سرمایه گذاری در افزایش تولید از طرف دیگر پیشنهاد می گردد. همچنین نباید قیمت گذاری رقابتی جهت ترغیب سرمایه-گذاران در توسعه این صنعت را از نظر دور داشت.

هدف از این مقاله بررسی و مقایسه اثر سیاست تغییر مالیات نیروی کار بر مطلوبیت خانوار فقیر و ثروتمند در مدل سیاست مالی بهینه، در چارچوب مدل تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE) با استفاده از داده های سال 1377 تا 1399 است. تغییر مالیات نیروی کار با وجود و نقش خانوار فقیر و ثروتمند جامعه می تواند نتایج سیاست های بهینه را در اقتصاد تغییر و سیاست های جدیدی به سیاست گذاران پیشنهاد دهد. نتایج پژوهش نشان داد در این گونه مدل ها، نقش مالیات نیروی کار موجود در سیستم سیاست گذاری بسیار اهمیت دارد و سیاست تغییر مالیات بر نیروی کار به تغییر متفاوت در مطلوبیت خانوار فقیر و ثروتمند منجر می شود و به دنبال آن، رفاه این دو گروه خانوار تغییرات متفاوتی خواهد داشت؛ بنابراین باید بهینه سازی سیاست پولی و مالی دولت با نگاه به سهم خانوار فقیر و ثروتمند در جامعه صورت گیرد. بررسی اثر اصلاحات مالیاتی از سوی دولت با حضور مسئله رمزی در جامعه ای با ترکیب خانوار ثروتمند و فقیر نشان می دهد اجرای سیاست افزایش در مالیات بر نیروی کار از سوی دولت ابتدا منجر به کاهش رفاه در کوتا مدت و سپس افزایش آن در بلند مدت می شود.

با ورود رمزارزها به بازارهای مالی بین المللی، مطالعه مسائل جدید پیرامون سبد دارایی افراد و ارتباط ریسک بخش های مختلف بازار مالی با یکدیگر را در میان سرمایه گذاران و محققان برجسته ساخته است. در این مطالعه به کمک داده های ماهانه از آبان ماه سال 1392 تا دی ماه 1400و با هدف بررسی اثرات متقابل نوسانات (ریسک) بیت کوین و نرخ ارز بر نوسانات شاخص بازار سهام ایران در سبد دارایی از رویکرد MSBVAR دو رژیم رفتاری (منطبق با قبل و بعد از وقوع اپیدمی کرونا) برای نوسانات قیمتی بیت کوین شناسایی شده و سپس اثرات تکانه بیت کوین بر شاخص بازار سهام را در خلال دو رژیم رفتاری مورد سنجش قرار داده است. نتایج پژوهش ضمن تأیید انطباق رژیم های رفتاریی بیت کوین با شیوع اپیدمی کرونا، نشان می دهد که در زمان اپیدمی کرونا شاخص بازار سهام با شدت بیشتری به تکانه های بیت کوین و نرخ ارز واکنش نشان می دهد و ریسک کلی سبد دارایی را افزایش می دهد.

این مقاله به بررسی روند تغییر در تولید نفت خام کشورهای غیر اوپک و اثر آن بر قیمت های جهانی نفت خام می پردازد. با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری(VAR)، ارتباط عرضه نفت خام کشورهای غیر اوپک و قیمت نفت خام مورد بررسی قرار گرفته است. دوره زمانی مورد بررسی از ابتدای سال 1991 تا پایان سال 2006 بوده و متغیرها به صورت فصلی میباشند. نتایج آزمون همگرایی یوهانسن و مدل تصحیح خطای برداری نشان-دهنده وجود رابطه همگرایی کوتاه مدت و بلندمدت بین متغیر عرضه نفت کشورهای غیر اوپک و قیمت نفت خام می باشد. علاوه بر این، با توجه به نتایج مدل تخمین زده شده مشخص می گردد که به ازای یک درصد تغییر در عرضه نفت خام غیراوپک، تغییرات لگاریتم قیمت نفت خام در دوره مورد بررسی با یک وقفه، 3 درصد متأثر می گردد.

در سال های اخیر توسعه کالبدی شهر کرمانشاه را می توان در شاخص هایی همچون گسترش افقی یا توسعه بیرونی، عدم تحقق سرانه فضاهای خدماتی پیشنهادی طرح جامع و فقدان توزیع عادلانه خدمات مشاهده کرد. برآیند این مسئله، مسکن و عدم پایداری آن در دسترسی به شاخص های اقتصادی و با ویژگی هایی همچون فقدان دسترسی و کیفیت، ناتوانی اقتصادی، نبود یا کاستی در نظارت بر ساخت وساز است که به ناپایداری بخش مسکن منجر شده است. تحقیق حاضر با توجه به ماهیت موضوع و هدف کلی آن، از نوع توصیفی و تحلیلی و مبتنی بر روش پیمایش و مصاحبه و ابزار پرسشنامه خبره محور شامل 50 نفر متخصص با روش نمونه گیری هدفمند بوده است. برای سنجش میزان تأثیرگذاری مؤلفه های اقتصادی 25گانه مسکن پایدار از آزمون T و رگرسیون در نرم افزار SPSS و خودهمبستگی فضایی و تحلیل خوشه بندی فضایی در ArcGIS بهره گرفته شده است. مطابق نتایج، متغیرهای تسهیلات اعتباری بانک ها و یارانه ها به مراتب سهم بیشتری در مقایسه با سایر متغیرها در پیشگویی متغیر وابسته دارند؛ به گونه ای که یک واحد تغییر در انحراف معیار تسهیلات اعتباری بانک ها و یارانه باعث می شود انحراف معیار متغیر وابسته (مسکن پایدار) به اندازه 56 و 50 درصد تغییر کند؛ درحالی که یک واحد تغییر در انحراف معیار متغیر عمده فروشی و خرده فروشی مصالح ساختمانی فقط باعث می شود انحراف معیار متغیر وابسته به اندازه 2 درصد تغییر کند. همچنین متغیر تسهیلات اعتباری بانک ها تنها متغیری است که سطح معناداری 05/0 را نشان می دهد و این تغییر، اثر معناداری در مسکن پایدار می تواند داشته باشد. نتایج خودهمبستگی فضایی، ضمن وجود اثرات فضایی در مدل تفاوت شاخص های مسکن پایدار در مناطق 8گانه کلان شهر کرمانشاه با سه عامل فاصله ، درجه تمرکز و عامل دسترسی در سطح بالایی معنی دار است. با توجه به آماره های آزمون وابستگی فضایی، تغییرات ناشی از نوسان قیمت در مناطق مرکزی به سایر مناطق پیرامون سرایت کرده است و ارتباط معنادار آن با سایر مؤلفه های کالبدی و اجتماعی مسکن به ویژه الگوی پخش یا تراکم جمعیت را بازگو می کند.

نرخ بیکاری در شهرستانهای استان مازندران تفاوتهای گسترده ای را نشان میدهد.در این استان،علاوه بر بیکاری،تفاوت نرخ بیکاری مناطق نیز قابل توجه است.بر اساس داده های رسمی کشور نرخ بیکاری استان مازندران در سال 1385،در حدود 10.85 درصد بوده در صورتی که تفاوتهای بسیار زیادی بین مناطق آن وجود داشته است.به طور مثال،در این سال نرخ بیکاری در شهرستان جویبار 6.5 درصد و شهرستان سواد کوه20.6 درصد بوده است.بنابراین در این پژوهش تلاش میکینم تابه بررسی نرخ بیکاری در فضایی جغرافیایی پرداخته و با استفاده از مدلهای اقتصاد سنجی فضایی که در مورد خود همبستگی فضایی کاربرد دارند،ساختار فضایی تفاوت های بیکاری منطقه ای در 16 شهرستان استان مازندران را بررسی میکنیم.بر اساس یافته های این پزوهش در بازار کار استان مازندران در سالهای 1375 و 1385 پدیده خودهمبستگی فضایی مثبت بین متغیرها وجود داشته است.اینکه مناطق با بیکاری بالا و یا پایین خوشه هایی رادر فضا تشکیل می دهند نشاندهنده وجود خودهمبستگی فضایی میان مناطق است.همچنین در این پژوهش،با استفاده از مدلهای فضایی به بررسی اثر شوک هر شهرستان روی شهرستانهای دیگر پرداخته و اثر سرریز آن را به دست میآوریم.

بحران مالی دهه اخیر اثر عمده ای بر بازارهای مالی داشته و سبب کاهش قابل توجه تأمین مالی از طریق انتشار سهام توسط شرکت ها و مؤسسات مالی گردیده است. یکی دیگر از پیامدهای آن افزایش مبلغ بدهی در ساختار سرمایه شرکت ها است؛ بنابراین بسیاری از شرکت ها در دوره بحران توانایی بازپرداخت بدهی های خود را نداشته و در معرض درماندگی مالی و انجام رفتارهای فرصت طلبانه قرار می گیرند. هدف پژوهش حاضر، مطالعه تأثیر بحران اقتصادی جهانی بر درماندگی مالی، مدیریت سود و قیمت گذاری اقلام تعهدی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون چند متغیره و داده های ترکیبی استفاده شده است. به منظور نشان دادن قدرت توضیحی متغیرها و بررسی اهمیت آن ها از آزمون تی زوجی استفاده شده است. برای آزمون این اثرات، تعداد 104 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی دوره زمانی 1387 الی 1399، موردمطالعه قرار گرفتند. یافته های تحقیق بیانگر تأثیر بحران مالی جهانی بر عملکرد مالی شرکت ها بوده و آن ها را در آستانه درماندگی مالی از طریق ناتوانی در تأمین منابع مالی قرار داده و از طرفی انگیزه مدیران را برای مخفی کردن عملکرد رو به وخامت شرکت با توسل به اقداماتی مانند مدیریت سود و قیمت گذاری اقلام تعهدی افزایش می دهد. نتایج پژوهش حاکی از تأثیر معنادار بحران مالی جهانی بر درماندگی مالی شرکت ها، مدیریت سود و قیمت گذاری اقلام تعهدی در بورس اوراق بهادر تهران است.

یکی از منابع اصلی اطلاعات به کارگرفته شده در مدل های تعادل عمومی که باید عدم قطعیت مرتبط با آن شناسایی شود، ساختار تابعی به کار گرفته شده در مدل است. تحلیل حساسیت نسبت به فرم تابعی می تواند تخمینی از عدم قطعیت های موجود، که ناشی از فرم انتخاب شده تابعی هستند، در اختیار قرار دهد. در مدل های تعادل عمومی، استفاده از مقادیر کشش به دست آمده در مطالعات دیگران مرسوم است. در این حالت، فرم تابعی انتخاب شده به کمک کشش های مذکور کالیبره می شود و در مدل تعادل عمومی به کار می رود. در مقاله حاضر، برای تحلیل حساسیت خروجی های مدل تعادل عمومی نسبت به فرم تابعی انتخاب شده، نتایج مدل در دو سناریو یکی با تابع تولید کشش جانشینی ثابت به صورت نمونه ای از فرم های تابعی فراگیر نظام مند و دیگری ترانسلوگ به عنوان نمونه ای از فرم های تابعی انعطاف پذیر ارائه و مقایسه شده اند. نتایج به دست آمده برای ارزش افزوده تمامی زیربخش ها نشان دهنده حساسیت بالای نتایج نسبت به شکل تابعی به ویژه در بخش نفت و گاز است. در نتیجه، استفاده از فرم های تابعی به کمک کالیبراسیون مدل نسبت به یک مقدار کشش جانشینی مشخص در مدل تعادل عمومی محدود به زمانی می شود که داده های گذشته صحت فرم تابعی مذکور را برای اقتصاد ایران تأیید کند. طبقه بندی JEL: C68، E23، E27، D04

این مقاله، در راستای تجمیع پولی ارائه شده ی بارنت (1984)، که تقاضای دو کارگزار مصرف کننده و تولیدکننده را درنظر می گرفت، فرمول جدیدی برای تجمیع روی دارایی های پولی تقاضاشده توسط مصرف کننده و بنگاه، شرکت های دولتی و دولت ارائه می دهد. برای مدل سازی شرکت های دولتی، از الگوی حداکثرسازی درآمد فروش بامول استفاده شده است. با حل مدل مشاهده شد که هزینه ی استفاده از خدماتِ دارایی های پولی توسط شرکت های دولتی، کاملاً متفاوت از فرمول بارنت برای مصرف کننده و بنگاه است. برای دولت نیز، باتوجه به ارائه ی خدمات یکسان دارایی های پولی دولت، این دارایی ها جانشین کامل یکدیگر هستند و می توان از تجمیعِ جمع ساده، برای تجمیع دارایی های پولی دولت استفاده کرد. به منظور بررسی تجمیع جدید، از داده های فصلی سال 1390-1370 جهت برآورد و نیز پیش بینی تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمت مصرف کننده در باز ی زمانی 1395 -1391 استفادهشد. طبق نتایج این پژوهش، تجمیع جدید، خطای کمتر و درنتیجه قدرت پیش بینی بالاتری در مقایسه با تجمیع جمع ساده در پیش بینی شاخص قیمت مصرف کننده در هر دو سطح M1 و M2 دارد. در پیش بینی تولید ناخالص داخلی نیز این تجمیع در سطح M1 بهتر از جمع ساده عمل می کند؛ گرچه در سطح M2 با تفاوت بسیار کم در خطای پیش بینی، جمع ساده عملکرد بهتری را نشان می دهد؛ بنابراین، می توان ادعا کرد که محاسبه ی حجم نقدینگی بااستفاده از تجمیع جدید، به منظور پیش بینی روند آتی قیمت ها و تولید، در جهت کنترل و هدایت سیاست های پولی و مالی توسط دولت، نسبت به تجمیع جمع ساده ارجحیت دارد.

یکی از مهم ترین مشکلات اقتصادی در ایران طی چند دهه اخیر پدیده ی تورم  بالا و دو رقمی است، به طوری که بهبود شرایط ناشی از وجود تورم بالا همواره یکی از اهداف مهم برنامه های توسعه کشور بوده است. دستیابی به این هدف مستلزم ایجاد ساز و کاری دقیق و هدفمند از فرآیند سیاستگذاری اقتصادی است که در شکل استاندارد خود، پیش بینی، هدف گذاری و تحلیل سیاستی را شامل می گردد. در این مطالعه از 108 متغیر فصلی در دوره زمانی96-1369 استفاده شده است. متغیرهای مورد استفاده شامل شاخص قیمت مصرف کننده به عنوان متغیر وابسته و 107 متغیر مستقل (پیش بینی کننده) بوده که در نه بلوک (بلوک قیمتی، بلوک تقاضا، بلوک دولت، بلوک خارجی، بلوک ستاده، بلوک پولی، بلوک مالی، بلوک انرژی و بلوک نیروی کار) به منظور استخراج عوامل گنجانده شده اند.از تحلیل مؤلفه ها ی اساسی برای استخراج عوامل با استفاده از تمامی متغیرها در هر بلوک استفاده شده است. علاوه بر این، وقفه های هر مدل با استفاده از BIC تعیین شده اند. همانند مطالعه کوپ و کوروبیلیس (2012) پیش بینی ها با سه افق کوتاه مدت(h=1)، افق میان مدت(h=4) و افق بلندمدت(h=8) در نظرگرفته شده است. هدف اصلی این مطالعه، مقایسه عملکرد پیش بینی مدل های DMA و DMS با BMA، BVAR، TVP و AR می باشد. به منظور ارزیابی عملکرد پیش بینی از مربع میانگین خطای پیش بینی ، قدرمطلق میانگین خطای پیش بینی، میانگین درصد قدرمطلق خطای پیش بینی، تورش خطای پیش بینی و واریانس خطای پیش بینی  و مجموع لگاریتم احتمالات پیش بینی استفاده شده است. علاوه بر این، به منظور مقایسه صحت پیش بینی از آزمون دیبولد-ماریانو (1995) استفاده شد. نتایج مطالعه نشان می دهد که پیش بینی مدل های گزینشی نمودن (DMS) و متوسط گیری الگوی پویا (DMA) نسبت به سایر روش های پیش بینی سنتی دارای عملکرد کاراتری برای نرخ تورم ایران هستند. یافته ها حاکی از آن است که در تمامی افق های پیش بینی، بلوک های پولی و قیمتی دارای بیشترین تعداد در استفاده از مدل بهینه در طول زمان بوده و کمترین تعداد نیز به بلوک دولت اختصاص داشته است.

تخصیص منابع مالی به بخش کشاورزی توسط بانک ها اغلب بر مبنای الگوی مارکویتز انجام می شود که در آن ریسک و بازدهی یک سرمایه گذاری بطور همزمان مورد توجه قرار می گیرد. اما، در نظر گرفتن این دو معیار به تنهایی در تخصیص منابع مالی نمی تواند منجر به توسعه کشت و تولید محصول ها با پایداری اقتصادی و منطبق با شرایط اقلیمی شود. در این مطالعه، الگویی برای تخصیص منابع مالی به زیربخش زراعت تدوین شده که در آن افزون بر هدف های افزایش بازدهی و کاهش ریسک تسهیلات، پایداری اقتصادی محصول ها نیز به عنوان هدف سوم مورد توجه قرار گرفته است. الگوی تدوین شده با استفاده از اطلاعات و آمار بانک کشاورزی به عنوان نهاد اصلی تامین کننده منابع مالی بخش کشاورزی اجرا و پرتفوی بهینه تسهیلات برای بخش زراعت توسط این بانک با هدف های یاده شده ارائه شده است. حل الگوی تدوین شده با استفاده از روش e-constraint  و با رویکرد لکزیکوگرافیک در قالب الگوی برنامه ریزی ریاضی چند هدفه صورت گرفته است. نتایج پرتفوی بهینه تسهیلات برای بخش زراعت نشان می دهد نخست اینکه، پرتفوی پیشنهادی نسبت به پرتفوی های مورد عمل بانک از نظر بازدهی، ریسک و شاخص پایداری اقتصادی دارای وضعیت مطلوب تری می باشد. دوم اینکه، الگوی تدوین شده پرتفوی تسهیلاتی را پیشنهاد می دهد که در آن بیشترین سهم به محصول هایی تعلق می گیرد که بیشترین انطباق را با شرایط اقلیمی کشور دارند و برای تولیدکنندگان آن بیشترین جبران ریسک را عاید می کنند.  با توجه به اهداف سه گانه در نظر گرفته شده در تشکیل پرتفوی تسهیلات توسط الگو، این الگو قادر است ضمن تامین منافع سهامداران بانک به عملی کردن وظیفه توسعه ای بانک نیز کمک نماید و بدین ترتیب به تحقق هدف سیاستگذار بخش کشاورزی که اصلاح تدریجی الگوی کشت به سمت الگوی کشت پایدار است مساعدت نماید. بنابراین، پیشنهاد می شود بانک کشاورزی و دیگر نهادهای تامین کننده منابع مالی با بهره گیری از الگوی پیشنهادی در این مطالعه شاخص پایداری اقتصادی فعالیت ها را در تخصیص منابع مالی خود به محصول های کشاورزی مورد توجه قرار دهند.

در سال های اخیر، برای حل چالش های زیست محیطی ناشی از تغییرات آب وهوایی جهانی و مشکلات بیکاری مداوم، سیاست های اشتغال سبز پیشنهاد شده است. این پژوهش با استفاده از روش داده- ستانده انرژی چندعاملی و اطلاعات جدول داده - ستانده سال 1395، درپی تعیین پتانسیل مشاغل سبز در بخش های غیرانرژی می باشد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بخش های محصولات زراعی و باغی، محصولات دامی، محصولات جنگلداری و ماهی ومحصولات ماهیگیری که کمترین میزان انتشارCO2 را به ازای هر واحد شغل انرژی دارا می باشند، دارای بالاترین پتاسیل ایجاد مشاغل سبز می باشند. تصمیم گیران می توانند این بخش ها را مورد حمایت قرار دهند. در مقابل، محصولات کانی غیرفلزی، خدمات حمل ونقل و محصولات معدنی، به لحاظ توانایی ایجاد اشتغال به ترتیب بالاترین رتبه را دارند، از لحاظ ایجاد مشاغل سبز در رتبه پایین قرار دارند. به طوری که خدمات حمل ونقل دارای کمترین پتانسیل ایجاد مشاغل سبز می باشد.

هدف مقاله بررسی مقادیر وابسته به وضعیت ضریب فزاینده مالیاتی در ایران براساس مدل آستانه ای رومر و رومر (2010) با استفاده از داده های فصلی 1398:04 -1369:02 است. بدین منظور، از مدل پویای آستانه ای سی. رومر و دی. اچ. رومر (2010) استفاده شد تا ضرایب وابسته به وضعیت درآمدهای مالیاتی برای بررسی آثار سیاست های مالی بر تولید در اقتصاد ایران به دست بیاید. نتایج نشان داد ضرایب فزاینده در رژیم های پایین و میانی رشد اقتصادی معنادار نیست؛ اما ضریب فزاینده مالیاتی در رژیم بالای رشد اقتصادی کاملاً معنادار است. همچنین، ضرایب فزاینده مالیاتی در دوره هایی با رشد پایین اقتصادی، کوچک تر می شوند و این ضرایب در زمان های رشد بالا نسبت به کل دوره نمونه بزرگ تر می شوند. بنابراین، اگرچه سیاست های مالیاتی در دوران رکود نقش مؤثری ایفا نمی کنند؛ اما در دوران رونق می توانند به ابزار کاملاً مؤثری برای تثبیت و ماندگاری رشد اقتصادی تبدیل شوند. بنابراین، بهتر است در دوره هایی با رشد پایین تولید سیاست گذاران از کاربرد محرک های مالیاتی به عنوان ابزاری برای افزایش تقاضا و رشد تولید بپرهیزند؛ اما با بالا رفتن رشد تولید، محرک های مالیاتی می تواند ابزار مناسبی برای ماندگاری رشد اقتصادی تلقی شود و به سیاست گذاران کمک کند با استفاده از این ابزار، تداوم رشد تولید را میسر کنند.

هدف این تحقیق اندازه گیری اثر شاخص توسعه انسانی بر افت تحصیلی دانش آموزان در بین استان های کشور است. روش تحقیق برآورد یک مدل اقتصادسنجی با استفاده از داده های پنل دیتا است که مقاطع استان های کشور و دوره ی زمانی سال های 1380-1387 می باشد. در این پژوهش افت تحصیلی متغیر وابسته و شاخص توسعه انسانی متغیر سیاستی تحقیق است و متغیرهای درآمد سرانه، نرخ بیکاری و بعد خانوار متغیرهای کنترلی هستند. نتایج نشان می دهد که "شاخص توسعه انسانی" تأثیر منفی و قابل توجهی بر افت تحصیلی مردان و زنان دارد. اگر درآمد سرانه نیز به عنوان شاخص معکوس فقر اقتصادی در نظر بگیریم، کاهش فقر (افزایش درآمد سرانه) باعث کاهش افت تحصیلی نیز می شود. اثر درآمد سرانه برای مردان بیشتر از زنان است، به عبارت دیگر با کاهش درآمد خانوار، احتمال ترک تحصیل پسر خانواده  بیشتر از دختر است. نرخ بیکاری بر افت تحصیلی مردان اثر مثبت دارد در حالی که در مورد زنان معنا دار نیست. این نتیجه با واقعیت جامعه هم خوانی دارد زی را با افزایش بیکاری در جامعه، معیشت خانواده کاهش می یابد و اولین فردی که می بایست در چنین شرایطی به سرپرست خانواده کمک کند فرزند پسر است. نتیجه آخر اینکه افزایش بعد خانوار موجب افت تحصیلی در بین تمام دانش آموزان (مرد و زن) می شود.

بحران های آبی در بسیاری نقاط جهان به عنوان چالش هایی اصلی در برابر توسعه پایدار مناطق شناخته می شوند. یکی از راه حل های مواجهه با چالش های مربوط به کم آبی، استفاده از سیستم های یک پارچه آب-اقتصاد- محیط زیست برای سیاست گذاری پایدار منابع آب منطقه ای است. با این حال، هنوز سیاست گذاری منطقه ای منابع آب در استان های ایران بر اساس یک سیستم یک پارچه برای تخصیص منابع آب در قالب یک فرآیند هماهنگ در توسعه پایدار بخش های آبی، اقتصادی-اجتماعی و محیط زیست انجام نمی شود. هدف این پژوهش تعیین شاخص یک پارچه آب-اقتصاد-محیط زیست برای سیاست گذاری منطقه ای منابع آب در استان های ایران با بهره گیری از سیستم ارزیابی جامع فازی و رویکرد آنتروپی بوده است. برای این منظور، پس از تعیین شاخص آب- اقتصاد – محیط زیست بر اساس جدیدترین مبانی نظری و تجربی، این شاخص برای 31 استان در کشور ایران برآورد شده است. همچنین وضعیت هر یک از استان های کشور در زیرشاخص های پنج گانه منابع آب، تکنولوژی و حمل ونقل، اقتصادی، اجتماعی و محیط زیست تعیین شده است. مطابق یافته های پژوهش، استان های اردبیل، کرمان، خراسان شمالی، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین، مرکزی و یزد دارای وضعیت نسبتاً ضعیف در زیرشاخص منابع آب بوده اند. همچنین نتایج حاصل از برآورد شاخص کل آب- اقتصاد- محیط زیست، استان های گیلان، مازندران، چهارمحال بختیاری و خوزستان به عنوان مناسب ترین استان های ایران برای اجرای راهبرد آب مجازی شناخته می شوند. در سایر استان های کشور نیز، بسته به وضعیت قوت یا ضعف آن استان در هر یک از ابعاد پنج گانه در شاخص یک پارچه آب- اقتصاد- محیط زیست، نیازمند اتخاذ رویکرد و سیاست گذاری متناسب با شرایط خاص آن استان برای دستیابی به توسعه منطقه ای پایدار وجود دارد.

مسئله کمیابی و کاهش منابع انرژی در بخش حمل ونقل و نیز بحران آلودگی هوا از مهم ترین معضلاتی است که امروزه گریبان گیر کلان شهرها شده است. یکی از روش های کنترل مصرف انرژی و کنترل آلودگی هوا در کلان شهرهایی همچون مشهد، روی آوردن به توسعه حمل ونقل عمومی مسافر اعم از اتوبوس، قطار شهری و تاکسی است. این پژوهش یک مطالعه توصیفی - تحلیلی است که هدف آن مقایسه تأثیر استفاده از قطار شهری و اتوبوس در کلان شهر مشهد بر کیفیت هوا در سال های 1398-1389 با استفاده از الگوی داده های ترکیبی با تواترهای متفاوت (MIDAS) است. نتایج نشان می دهند استفاده از قطا ر شهری باعث کاهش سطح آلاینده ها و بهبود شاخص کیفیت هوا می شود. همچنین بین متغیر قیمت انرژی و شاخص کیفیت هوا ارتباط معکوس و معناداری وجود دارد و بر پررنگ تر بودن نقش اتوبوس نسبت به قطار شهری بر شاخص کیفیت هوا تأکید شده است.