درخت حوزه‌های تخصصی

مصرف زیاد انرژی و آلودگی هوا در ایران موجب شده است که از دهه گذشته، مدیریت تقاضای انرژی و عوامل تأثیرگذار بر آن مورد توجه قرار گیرد. در این زمینه، چگونگی اثرگذاری قیمت بر مصرف انرژی از اهمیت زیادی برخوردار است. از طرفی به دلیل نوسانات قیمت انرژی، تحول بازار انرژی و شرایط اقتصادی، کشش قیمتی تقاضای انرژی در طی زمان تغییر می کند. از این رو هدف اصلی این مقاله، برآورد کشش قیمتی متغیر با زمان تقاضای انرژی در ایران برای دوره 1397-1370 است. برای این منظور، با استفاده از داده های تولید ناخالص داخلی حقیقی بدون نفت، شاخص قیمت واقعی کل انرژی و مصرف انرژی نهایی و به کارگیری روش کالمن فیلتر کشش های تقاضای انرژی برآورد شدند. نتایج نشان می دهد کشش قیمتی تقاضای انرژی بین 0/010- و  0/043 -  نوسان دارد و مقدار متوسط آن 0/027- است. کشش درآمدی تقاضای انرژی نیز بین 0/902  و 0/13 تغییر کرده و مقدار متوسط آن 0/46 است. براساس این نتایج، چند نکته قابل توجه است. اول، تقاضای انرژی نسبت به درآمد و قیمت کم کشش است. دوم، کشش های مذکور در طی زمان ثابت نیستند و بی توجهی به این بی ثباتی به برآوردهای تورش دار منجر می شود. سوم، قیمت انرژی نسبت به رشد اقتصادی نقش ناچیزی در روند مصرف انرژی در ایران دارد. بر این اساس، برای بهبود شدت مصرف انرژی در کشور در کنار اصلاح قیمت های انرژی، باید به الزاماتی که حساسیت قیمتی مصرف کنندگان را افزایش می دهد توجه ویژه ای شود. طبقه بندی JEL : Q41, Q48, C22.

در این پژوهش ،عوامل موثر بر بهره وری کل عوامل (TFP)در اقتصاد ایران با تاکید بر مولفه های اقتصادی سرمایه اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است. مولفه های اقتصادی سرمایه اجتماعی مورد بررسی عبارتند از:شکاف بین سرمایه پس انداز و سرمایه گذاری به عنوان جانشین انحراف منابع مالی ،اندازه دولت،در جه بازبودن اقتصاد و نرخ تورم.علاوه بر مولفه های مذکور تاثیر متوسط سالهای تحصیل شاغلان به عنوان جانشین سرمایه انسانی بر بهره وری کل عوامل موردمطالعه قرار گرفته است.نتایج برآورد الگو با استفاده از دادهای آماری سری زمانی سالهای 1353-86 به روش مدل خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) نشان میدهد در بلند مدت سرمایه انسانی و درجه باز بودن اقتصاد بهره وری کل عوامل تاثیر مثبت و معناداری دارند و انحراف منابع مالی،اندازه دولت و نرخ تورم بر بهره وری کل عوامل تاپیر منفی و معناداری دارند.در این دوره ملاحظه میشود به رغم افزایش سرمایه انسانی و فناوری،بهره وری روندی کاهشی داشته است که مهمترین دلیل تنزل آن،کاهش سرمایه اجتماعی است.

بروز ناهمگنی های رفتاری و انحراف در تصمیم گیری های بهینه در تخصیص درآمد و تنظیم رفتارهای مصرف پس انداز، ضرورت آموزش های اسلامی برای تصحیح نقش آفرینی های کارگزاران اقتصادی را ایجاب می نماید. در این پژوهش، با بکارگیری انتخاب های تعدیل شده مبتنی بر آموزش گزاره های اسلامی در خصوص اسراف تخصیصی و اتلافی در یک مدل تعادل دارای کارگزاران اقتصادی ناهمگن برخوردار از ترجیحات جدایی پذیر و حل رابطه بلمن ژاکوبی همیلتون در چارچوب تئوری کنترل بهینه، احتمال بقای کارگزاران اقتصادی و همچنین میزان تاثیرگذاری آگاهی و آموزش اسلامی بر تعدیل رفتارهای غیربهینه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که در صورتی که باورهای تخصیص بین زمانی بهینه و رفتارهای غیرمسرفانه، مبنای رفتار کارگزاران اقتصادی مسلمان قرار گیرد، این نوع از کارگزاران در بلندمدت غالب بوده و بقا خواهند داشت. همچنین پس از تعدیل آموزش و آگاهی به مفاهیم اسلامی، به طور متوسط 20 درصد از افراد (مازاد بر درصد افراد دارای رفتار بهینه)، تمایل به اصلاح رفتار خواهند داشت و میزان بقا از 72.25 درصد به 92.25 درصد افزایش خواهد یافت.

افزایش روزافزون جمعیت شهر تهران در کنار استقرار برخی از مناطق پرتراکم این شهر در ناحیه جنوب شرقی، تقاضای خدمات تفریحی گردشگری در این قسمت از شهر تهران را افزایش داده است. پارک جنگلی سرخه حصار در محدوده حریم منطقه 13 از مناطق 22 گانه شهرداری تهران قرار گرفته است. با توجه به اهداف توسعه ای پارک نظیر حفظ محیط جنگلی، اهداف محیط زیستی، اهداف فرهنگی و اهداف اقتصادی، توسعه کاربری های پارک سرخه حصار نیاز به مطالعات تخصصی فنی و اقتصادی در این حوزه دارد. لذا هدف مطالعه حاضر امکان سنجی فنی اقتصادی ایجاد باغ گیاه شناسی در پارک جنگلی سرخه حصار و تهیه مدل مشارکت سرمایه گذاری برای این پروژه می باشد. نتایج شاخص ارزش فعلی خالص پروژه نشان می دهد که با توجه به نرخ تنزیل 30 درصدی، پروژه حدود 2/2 میلیارد تومان سود خالص و نرخ بازده داخلی حدود 65 درصد خواهد داشت. همچنین از بین الگوهای مشارکت عمومی خصوصی، مدل ساخت بهره برداری اجاره واگذاری برای پروژه مناسب تشخیص داده شد. بنابراین این پروژه قابلیت واگذاری به سرمایه گذاران بخش خصوصی جهت راه اندازی را دارد و پیشنهاد می شود این موضوع توسط شهرداری مورد پیگیری قرار گیرد.

امروزه، صنعت مرغداری یکی از صنایع غذایی مهم هر کشور در تأمین سبد غذایی جوامع می باشد. اشراف بر چگونگی عملکرد زنجیره تولید در این صنعت، امری ضروری است. هدف این مقاله، ارزیابی عملکرد 28 زنجیره ی تولید فعال در صنعت مرغ ایران و محاسبه ی کارآیی نسبی آن ها و هم چنین تعیین زنجیره ی تأمین الگو برای سایز زنجیره ها می باشد. به منظور تحقق این هدف، از روش غیرپارامتری تحلیل پوششی داده ها (DEA) استفاده شده است. کارآیی نسبی هر یک از واحدها، ابتدا با رویکرد DEA شبکه ای و سپس DEA سنتی محاسبه و نتایج دو روش با هم مقایسه می شوند. نهایتاً، جهت رتبه بندی واحدهای کارآ از روش کارآیی متقاطع استفاده می گردد. نتایج نشان داد که در مدل شبکه ای و سنتی از مجموع 28 زنجیره تولید تحت بررسی، به ترتیب 3 و 7 زنجیره کارآ عمل می کنند. در مدل ها، حداقل کارایی به ترتیب 63 % و 67 % می باشد. با توجه به تعداد واحدهای کارآمد در مدل DEA سنتی، بدیهی است که تصمیم گیری جهت تعیین زنجیره تولید الگو برای سایر زنجیره های تولید با مشکل مواجه است. این مطالعه، مدل DEA شبکه ای را جهت ارزیابی عملکرد زنجیره های تولید صنعت مرغداری ایران پیشنهاد می کند. کلیدواژه ها: کارآیی، زنجیره تأمین، تحلیل پوششی داده دو مرحله ای، صنعت مرغداری. طبقه بندی JEL : C67، H0، L80

نسبت کفایت سرمایه یک شاخص کلیدی در تحلیل وضعیت بانک به شمار می رود که با توجه به آن می توان متوجه شد که دارایی های بانک تا چه حد در سبد مناسبی سرمایه گذاری شده، از لحاظ ریسک و به کارگیری سرمایه در دارایی های مختلف از وضعیت مناسبی برخوردار است؛ از جمله عوامل تقویت کننده نسبت کفایت سرمایه، انتشار صکوک می باشد که به طور خاص و پس از توافقنامه بال 3 توجه بیشتری بدان شده است. برای این منظور از داده های پانزده بانک و مؤسسه مالی اعتباری منتخب پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1393−1399 بهرهگیری شده است. تجزیه و تحلیل داده ها به روش داده های پانلی و با کمک نرم افزار ایویوز نسخه 9 انجام گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که توسعه بازار صکوک اثر مثبت و معناداری بر نسبت کفایت سرمایه بانک ها دارد؛ به این معنا که با افزایش توسعه بازار صکوک، بانک ها این امکان را دارند که در صکوک با کیفیت بالا سرمایه گذاری کنند که به واسطه این امر، سهم دارایی های موزون با ریسک (مخرج نسبت کفایت سرمایه) را کاهش می دهند و درنتیجه حضور یک بازار صکوک توسعه یافته کمک می کند تا بانک ها عملیات تأمین مالی خود را با هزینه بسیار کم و به موقع انجام دهند و این امر نیز به نوبه خود به تقویت نسبت کفایت سرمایه بانک ها می انجامد.

بیمه های بیکاری ازجمله مهم ترین برنامه های تأمین اجتماعی در بسیاری از کشورها به شمار می روند. باوجوداین، این بیمه ها به صورت بالقوه با مشکل کژمنشی و کژگزینی روبه رو بوده و ازهمین روی، اغلب بسیار دیرتر از دیگر انواع بیمه ها رواج یافته و ارائه آن همچنان به گروه های شغلی خاصی محدود است. امّا به نظر می رسد در ایران مشکلات ناشی از عدم تقارن اطلاعات دامنه پوشش شدیدتری دارد. تاآنجاکه طبق اطلاعات مرکز آمار ایران در سال 1398 تنها 5/2 درصد بیکاران توانسته اند از بیمه بیکاری برخوردار شوند. جالب آن است که همین سیستم موجود با این دامنه پوشش محدود نیز با مشکلات مالی روبه رو بوده و اکنون با زیان انباشته مواجه است. مطالعات تجربی پیشین وجود کژمنشی را در نظام بیمه بیکاری کشور به خوبی تأیید کرده و شواهد کافی مبنی بر گرایش مقرری بگیران بیمه بیکاری برای بازنگشتن به بازار کار را تا حداکثر مدت ممکن منعکس می کنند. با این توضیحات، مسئله کژگزینی در نظام بیمه بیکاری کشور کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این مقاله با برآورد ریسک بیکاری به لحاظ رخداد و مدت برای گروه های مختلف شغلی، سنی و دیگر مشخصه های جمعیتی، به بررسی وجود کژگزینی و کارآمدی سیستم فعلی بیمه بیکاری در پوشش این ریسک می پردازد. نتایج این مطالعه از وجود کژگزینی در نظام بیمه بیکاری حکایت دارد و نشان می دهد که در واکنش به این مشکل مقررات بیمه بیکاری در ایران ناگزیر بسیاری از فعالیت ها و افراد را ازجمله برخی مشاغل آزاد و بیکاران بدون سابقه شغلی به صورت گروهی از دامنه پوشش حذف کرده اند. این رویکرد منفعلانه که موجب شده بیش از 97 درصد بیکاران از دایره پوشش بیرون بیفتند نشان از ناکارآمدی شدید و نیاز به اصلاح سیستم بیمه بیکاری ایران دارد..

یکی از الزامات افزایش رقابت پذیری کالاهای صادراتی در بازارهای جهانی، توسعه یافتگی بازارهای مالی در تأمین منابع مالی موردنیاز صادرکنندگان است؛ چراکه رقبای کشور در بازارهای جهانی از تعدد و تنوع بالایی در این روش ها برخوردارند. ازاین رو، عدم توجه جدی به این موضوع می تواند در رشد و توسعه صادرات غیرنفتی نیز محدودیت های جدی وارد سازد. تأمین مالی فعالیت صادرکنندگان در قالب ترتیبات مالی، بیمه ای و ضمانتی با توجه به بالا بودن ریسک های تجاری و غیرتجاری عمدتاً از طریق نهادهای دولتی در دو قالب تأمین مالی قبل از حمل و تأمین مالی پس از حمل انجام می شود. بااین حال، بررسی ها نشان می دهد چالش های متعددی در محورهای ساختاری (چارچوب های نهادی و پایه)، رفتاری (عملکرد تأمین مالی صادرات) و محیطی (خارج از کنترل بنگاه) در تأمین مالی صادرات غیرنفتی وجود دارد. با توجه به تفاوت در دامنه اثرگذاری، قابلیت اجرایی سازی و هزینه های هر یک از راهکارهای پیشنهادی مرتبط با این چالش ها، اولویت بندی راهکارهای عمده ترین چالش های تأمین مالی صادرکنندگان غیرنفتی در محورهای مورداشاره، هدف اصلی این مقاله بوده است. به همین منظور، در این مطالعه پرسشنامه ای حاوی راهکارهای سیاستی پیشنهاد شده و در اختیار 45 نفر از خبرگان سیاست گذاری حوزه صادرات و تأمین مالی قرار گرفته است. پس از تأیید روایی و پایایی پرسشنامه، اولویت بندی راهکارهای پیشنهادی از طریق تجزیه وتحلیل آماری و روش TOPSIS صورت گرفته است. در نتیجه مهم ترین و با اولویت ترین راهکارهای سیاستی پیشنهادی تأمین مالی صادرات غیرنفتی، مرتبط با عامل رفتاری بوده و شامل افزایش سرمایه در گردش واحدهای صادراتی؛ افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات ایران و صندوق ضمانت صادرات ایران از منابع دولتی؛ ایجاد و گسترش خطوط اعتبارات صادراتی ارزان قیمت بانک مرکزی به بانک توسعه صادرات ایران؛ و کاهش نرخ کارمزد اعتبارات، ضمانت نامه ها و بیمه نامه های صادراتی بوده است.

در ادبیات اقتصاد، افزایش هر کدام از اجزاء پایه پولی با ضریب یکسانی بنام ضریب فزاینده باعث افزایش نقدیندگی می شود. اما ممکن است درجه تاثیر هر کدام از اجزاء پایه پولی بر نقدینگی متفاوت باشد. اگر این گونه باشد، علاوه بر پایه پولی، ترکیب اجزاء پایه پولی نیز می تواند روی نقدینگی تاثیر بگذارد. از این رو تحقیق حاضر به دنبال بررسی میزان تاثیر هرکدام از اجزاء پایه پولی روی نقدینگی است. برای این کار مدل تحقیق بر مبنای مبانی نظری طراحی شد. داده ها برای دوره زمانی 97-1357 از پایگاه داده سری زمانی بانک مرکزی جمع آوری شد. تخمین مدل به روش همجمعی یوهانسن – جوسلیوس انجام شد. نتایج نشان داد که همه اجزاء پایه پولی تاثیر مثبت و معناداری بر نقدینگی دارند. اما میزان تاثیر یا به عبارت دیگر ضریب تاثیرگذاری این اجزاء با هم دیگر متفاوت است. به طوری که بدهی بانکها به بانک مرکزی با ضریب 146/8 بیشترین تاثیر را بر نقدینگی دارد. در این خصوص، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی با ضریب 292/2 در رتبه دوم جای داشته و دارایی های خارجی بانک مرکزی با ضریب 499/1 کمترین تاثیر را بر نقدینگی دارد. از لحاظ میزان تاثیر بر نقدینگی، متغیر بدهی بانکها به بانک مرکزی تقریباً 5/3 برابر خالص بدهی دولت به بانک مرکزی و 5/5 برابر دارایی های خارجی بانک مرکزی بر نقدینگی تاثیر دارد.

درباره اثر متغیرهایی که می توانند بر اقتصاد اثر منفی داشته باشند مانند تحریم، بیکاری و تورم، دیدگاه هایی ارائه شده است، ولی با وجود اینکه از نیازهای سیاستگذاری اقتصادی شناسایی همزمان اثر این عوامل است، در ایران بررسی مشترکی بر این عوامل انجام نشده است. این مقاله تلاش دارد اثر متغیرهایی که می توانند بر اقتصاد اثر منفی داشته باشند را همزمان در یک مدل با روش خودرگرسیون برداری برآورد کند. در این مقاله داده های اقتصاد ایران برای سال های 1358 تا 1400 از درگاه های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران استفاده شده است. تجزیه و تحلیل با روش اقتصادسنجی خودرگرسیون برداری (VAR) و با نرم افزار ایویوز انجام شده است. اصلی ترین یافته های این بررسی آن است که تحریم های اقتصادی سازمان ملل اثر منفی بر رشد اقتصادی ایران داشته است. افزون بر این، افزایش هزینه های دولت، نرخ بیکاری و تورم بر رشد اقتصادی بلندمدت اثر منفی و افزایش سرمایه گذاری و نرخ ارزهای خارجی (به ریال) بر رشد اقتصادی بلندمدت اثر مثبت داشته است.

هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی عوامل تعیین کننده نرخ ارز در ایران می باشد. برای این منظور ابتدا از میان عوامل احتمالی که می توانند نرخ ارز را تحت تأثیر قرار دهند، با استفاده از روش Stepwise Least Square، برای دوره زمانی ۱۳۹۵-۱۳۵۷ شناسایی شده اند. سپس جهت تخمین روابط بلندمدت بین متغیرها از الگوی خودرگرسیون با وقفه توزیعی(ARDL)، استفاده شده و روابط کوتاه مدت با استفاده مکانیزم تصحیح خطای برداری(ECM) مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. نتایج مؤید این است که در بازه زمانی مورد مطالعه در بلندمدت، نرخ ارز اسمی با رشد مخارج دولت، درآمدهای نفتی و خالص صادرات رابطه عکس دارد و با نرخ بهره بانکی، تولید ناخالص داخلی، اختلاف تورم داخل با خارج و نیز کسری بودجه دولت رابطه مثبت دارد. همچنین نتایج نشان می دهد در بازه زمانی مورد مطالعه اعمال تحریم های اقتصادی در سال ۱۳۹0، اثر تعیین کننده در افزایش نرخ ارز داشته است. به بیان دیگر، تحریم ها در آن دوره، اثر تعیین کننده و اصلی در تغییرات نرخ ارز کشور داشته است.

آب یکی از منابع مهم پایه ای برای توسعه کشور و مهمترین عامل تولید در کشاورزی ایران است. بخش کشاورزی نقش مهمی در تولید، اشتغال، کسب و تحصیل ارز داشته و بر روی سایر بخش های اقتصادی تاثیر زیادی می گذارد. هدف از انجام این تحقیق، ارزیابی تاثیر کاهش منابع آب بر اشتغال زیر بخش های کشاورزی و دیگر بخش ها می باشد. سهم هر یک از این بخش ها در ایجاد اشتغال مورد بررسی قرار گرفت. بخش خدمات، با ایجاد 99/24 درصد اشتغال در رتبه اول و بخش کشاورزی با 19 درصد اشتغال در رتبه دوم قرار دارند. نتایج نشان داد که در اثر کاهش آب به میزان 10، 20 و30 درصد، اشتغال کل به ترتیب به میزان 416334 ،769472 و 1044114 نفر کاهش پیدا می کند. در زیربخش های کشاورزی، بیشترین کاهش در زیربخش زراعت و باغداری با میانگین 17/14 درصد دیده می شود. با توجه به نتایج حاصل، فناوری آب اندوز راهکاری مناسب برای دستیابی به هدف های کلان توسعه کشاورزی به ویژه در زمینه اشتغال می باشد.

هدف این پژوهش بررسی اثر بخشی ابزارهای غیرمستقیم سیاست پولی مانند ذخیره قانونی و عملیات بازار باز (توافق باز خرید اوراق) بر ثبات مالی و اقتصادی ایران تحت دو سناریو متفاوت است. برای این منظور یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی با لحاظ واقعیت های اقتصاد ایران طراحی شده است. پس از تعیین مقادیر ورودی الگو و برآورد پارامترها با استفاده از داده های سری زمانی فصلی اقتصاد ایران طی دوره 1399-1370 به روش تخمین بیزین نتایج حاصل از شبیه سازی متغیرهای مدل ، بیان گر اعتبار مدل در توصیف نوسانات اقتصاد ایران است. بررسی پویایی های الگو بیانگر آن است که هر دو تکانه کاهش ذخیره قانونی و باز خرید اوراق باعث کاهش تورم می شود اما  رونق تولید از کانال ضریب فزاینده به نسبت بیشتر از پایه پولی است. علاوه بر آن، نتیجه نهایی حاصل از کاهش ذخیره قانونی بر اکثر متغیرهای بخش حقیقی و مالی طولانی تر و بزرگتر از سیاست توافق باز خرید اوراق است. این موضوع اهمیت توجه بیشتر به نحوه تعیین ذخیره قانونی را در کشور بیش از پیش می طلبد

مطالعات اخیر، نشان دهنده اهمیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی در پیچیدگی صادرات کشورها است. هدف از این مطالعه، بررسی رابطه سرمایه گذاری مستقیم خارجی در شاخص پیچیدگی صادرات غیر نفتی کشورهای درحال توسعه و با تاکید بر ایران است. برای این منظور با ارایه چارجوب نظری ، تجربی و با استفاده از تکنیک پانل  به تخمین عوامل موثر بر پیچیدگی صادرات غیر نفتی کشورهای درحال توسعه که شامل 108 کشور طی دوره زمانی  2013-1997 می باشد پرداخته شده است. مدل با استفاده از روش حداقل مربعات تعیمیم یافته در چارچوب رگرسیون های با اثرات ثابت زمانی تخمین زده شده است. نتایج نشان می دهد سرمایه گذاری مستقیم خارجی رابطه معناداری با شاخص پیچیدگی صادرات غیر نفتی کشورهای درحال توسعه دارد. این یافته درس های مهمی برای ایران دارد از جمله اینکه پیچیدگی صادرات غیر نفتی خود را از طریق سیاست های جذب سرمایه گذاری خارجی افزایش دهند. 

یکی از ویژگی های مهم نرخ ارز در اقتصاد کلان، جذب شوک های خارجی است. از این رو، هر چه حجم تجارت یک کشور دچار تغییر گردد، تغییرات نرخ ارز می تواند عامل تعیین کننده در تغییرات رشد اقتصادی و تورم باشد. در این راستا، در این مطالعه، نقش کانال نرخ ارز در اثرگذاری حجم تجارت خارجی بر رشد اقتصادی و تورم ایران بررسی می شود. برای این منظور، از روش TVP-VAR و اطلاعات سری زمانی سالانه 1400-1351 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که رشد نرخ ارز طی سال های 1370-1384 مُسبب آن بوده که حجم تجارت خارجی، تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی و کاهش شدید تورم داشته باشد؛ در حالی که عدم تغییر نرخ ارز بعد از سال 1384 که با تغییرات شدید در حجم تجارت خارجی همراه بوده، سبب شده است تا حجم تجارت خارجی ضمن کاهش رشد اقتصادی، به افزایش شدید تورم در اقتصاد ایران منجر شود.  

یکی از خلأهای جدی در عرصه سیاست خارجی کشور این است که به موضوع دیپلماسی اقتصادی آن چنان که انتظار می رود، توجه نشده است، اما کره جنوبی در این راستا گام های متعددی برداشته است. سیاست خارجی در دولت کره جنوبی تا اندازه ای اهمیت دارد که سیاست مداران این کشور نهاد هدایتگر دولت توسعه گرا را سیاست خارجی می دانند و معتقدند پیوندی ناگسستنی میان توسعه و سیاست خارجی شکل گرفته است. دولت کره جنوبی به عنوان الگوی کشور توسعه خواه ضمن ترک مخاصمه و تنش در سیاست خارجی که مستلزم صرف هزینه های زیاد است، توان دیپلماتیک خود را در راستای جذب منابع مالی و علمی دیگر کشورها به کار گرفته است. ازجمله مهم ترین اقدامات کره جنوبی در عرصه دیپلماسی اقتصادی، استقلال نهادهای برنامه ریزی اقتصادی از گروه های ذی نفع رانت جو، تمرکز هوشمندانه در انتخاب صنایع برای جذب سرمایه خارجی، بازاریابی برای صادرات کالاهای فرهنگی، نهادسازی استراتژیک برای مدیریت شهرت بین المللی، ارتباطات مؤثر جهانی و همکاری های گسترده بین المللی و افزایش بودجه تحقیق و توسعه در طراحی، تولید و کیفیت محصولات بوده است. دلالت هایی از تجربه کره جنوبی در به کارگیری دیپلماسی اقتصادی فعال برای ایران را می توان در تدوین سند دیپلماسی اقتصادی، استقلال سازمان ها و نهادهای برنامه ریزی و هماهنگ کننده، استفاده از مؤلفه های فرهنگی در سیاست خارجی، بازنگری در نحوه بازاریابی محصولات صادراتی و برندسازی منطقه ای و بین المللی بیان کرد.

مطالعه ی حاضر با روش سیستم پویا، عرضه ی جمعیت دانش آموختگان آموزش عالی و بیکاران دارای تحصیلات دانشگاهی در ایران را در سال های 1404-1395 شبیه سازی کرده است. شبیه سازی عرضه ی آموزش عالی، بر پایه ی تغییرات جمعیتی کل کشور، روند عرضه ی جمعیت دانش آموزی و متغیرهای اقتصادی اثر گذار بر تقاضای ورود به دانشگاه ها و نسبت نیروی کار به تعداد دانشجویان انجام شده است. نتایج سناریوی پایه نشان می دهد که جمعیت دانشجویی در سال های آتی کاهش خواهد یافت. انتظار می رود جمعیت دانشجویی تا یک دهه ی آینده حدود 27 درصد کاهش را تجربه کند و از 4.8 میلیون نفر در سال 1394، به 5/3 میلیون نفر در سال 1404 برسد. حتی با فرض دستیابی به بالاترین نرخ رشد اقتصادی، تعداد بیکاران فارغ التحصیل دانشگاه ها افزایش خواهد یافت و انتظار می رود از 998 هزار نفر در سال  1394، به حداقل 4/2 میلیون نفر در سال 1404 برسد. انتظار می رود باوجود کاهش جمعیت دانشجویی، بیکاری دانش آموختگان دانشگاه ها حدود 5/2 برابر افزایش یابد. طبقه بندی JEL : I23, C61, C63

پژوهش های اخیر بیانگر آن است که هرچه شمولیت مالی (فراگیر مالی) بیشتر باشد به رشد اقتصادی و توسعه مالی منتج می شود. به همین دلیل در عصر کنونی همواره یکی از اهداف و مقاصد سیاست گذاران و به طور ویژه سیاست گذاران پولی بحث توسعه شمولیت مالی در بانک ها است که مورد بحث و تأکید زیادی واقع شده است. با این حال این پژوهش نیز قصد دارد تا به بررسی رابطه بین افشای شمولیت مالی (FI) و عملکرد بانک ها با تأکید بر نقش تعدیلی رقابت بازار و ساختار مالکیت بپردازد. روش پژوهش کاربردی و داده های آن به روش کتابخانه ای استخراج شده است. برای بررسی هدف اصلی پژوهش سه فرضیه تدوین گردید. قلمرو مکانی پژوهش، کلیه بانک های پذیرفته شده در بازار سرمایه تهران و قلمرو زمانی نیز از سال 1391 تا 1399 است. تعداد نمونه پژوهش 15 بانک بوده که از طریق روش غربال گری یا حذف سیستماتیک تعیین شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار ایویوز و از طریق رگرسیون چندگانه خطی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که افشای شمولیت مالی بر عملکرد بانک های تأثیر مثبت و معناداری دارد و رقابت بازار می تواند نقش تعدیلی در رابطه این دو متغیر ایفا کند. همچنین نتایج نشان داد که مالکیت دولتی بر رابطه بین افشای شمولیت مالی و عملکرد بانک تأثیر معناداری ندارد.

هدف این پژوهش ارائه الگوی رویکردهای تربیت دانشجو معلمان بر اساس سیاست های کلی نظام آموزش و پرورش است. این پژوهش از نظر هدف؛ کاربردی، از نظر روش گردآوری داده ها؛ توصیفی و از جهت شیوه اجرا، کیفی از نوع تحلیل محتوا قیاسی است که برای این منظور ابتدا داده ها براساس فیش و ثبت اطلاعات گردآوری شدند که منجر به شناسایی مؤلفه های مختلف رویکردهای تربیت دانشجو معلمان در کشورهای منتخب شد. جامعه تحلیلی شامل کتب، مقاله ها و پژوهش هایی که به تربیت معلم کشورهای منتخب (ژاپن، آمریکا، فرانسه، انگلستان و ایران) پرداخته اند، بوده است که تعداد آنها 130 جلد بود و با روش نمونه گیری به صورت هدفمند و ملاک محور و به شرط مرتبط بودن و به روز بودن که بیشترین ارتباط با موضوع را داشتند، انتخاب شد. ابزار اندازه گیری سیاهه تحلیل محتوای محقق ساخته بود. روش تحلیل داده ها روش کدگذاری به شیوه (کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی یا گزینشی) بود. یافته ها گویای آن بود که پژوهش های انجام شده قبلی توسط سایر محققان تاحدودی با نتایج به دست آمده در این پژوهش همخوانی داشته است و برخی از شاخص ها و مؤلفه های به دست آمده در پژوهش حاضر به وسیله یافته های قبلی تأیید می شود. پس از بررسی و مطالعات مبانی نظری و پیشینه پژوهش ها و مستندها با مقاله ها و پژوهشگران 7 بعد، 28 مؤلفه و72 شاخص در قالب یافته های پژوهش شناسایی شد که مبانی فلسفی 4 مؤلفه و 12 شاخص، مبانی روان شناختی 4 مؤلفه و 10 شاخص، مبانی علمی 4 مؤلفه و 9 شاخص، مبانی جامعه شناختی 4 مؤلفه و 11 شاخص، رویکرد وفادارانه 4 مؤلفه و 9 شاخص، رویکرد سازگارانه 4 مؤلفه و 11 شاخص و رویکرد نیمه سازگارانه 4 مؤلفه و 10 شاخص شناسایی شد. نتایج پژوهش نشان داد مسیرهای ورود به دوره های آماده سازی معلمان در ایران محدود است و به طور کامل متمرکز اداره می شود. درحالی که در سایر کشورهای تحت بررسی از تنوع و انعطاف پذیری قابل قبولی برخوردار است و به صورت نیمه متمرکز یا غیرمتمرکز اداره می شود. به طورکلی می توان نتیجه گرفت که در آماده سازی نوین معلمی، مهارت ها و آموزش های نظری، کمتر راهگشای حرفه ای معلمان است، ازاین رو به جای تأکید بر محتوا، فنون تدریس و دانش حرفه ای، توسعه تجارب حرفه ای معلمان مهم تر به نظر می رسد.