درخت حوزه‌های تخصصی

تحلیل و اولویت بندی شاخص های همکاری مبتنی بر اعتماد در بخش تعاونزمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف تحلیل و اولویت بندی شاخص های همکاری مبتنی بر اعتماد در بخش تعاون از نظر اعضای شرکت های تعاونی مصرف ایران با سهام دارانی بالغ بر 000/600/1 خانوار سهامدار فرهنگی انجام شده است. روش شناسی/رهیافت: پژوهش حاضر با رویکرد کمّی و به کارگیری روش پیمایشی انجام گرفت. جامعه پژوهش را اعضای هیئت مدیره، بازرسان، مدیر عاملان، اعضاء و سهامداران 11 شرکت تعاونی مصرف استان لرستان تشکیل می دهد. به این منظور با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای، پرسشنامه در میان 385 نفر توزیع و جمع آوری شد. برای تحلیل داده ها از تکنیک تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. یافته ها/نتیجه گیری: نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که تمامی مولفه ها، در رابطه با متغیرهای مکنون تحقیق از بار عاملی قابل قبولی برخوردارند. نتایج حاصل از آزمون فریدمن نشان داد، اولویت تأثیر هر یک از سازه های تحقیق در الگوی همکاری مبتنی بر اعتماد شرکت های تعاونی مصرف فرهنگیان ایران با سهام دارانی بالغ بر 000/600/1 خانوار سهامدار، متفاوت است. شاخص ها، به ترتیب میزان تأثیر از زیاد به کم شامل اثربخشی و کارائی، مشتری مداری و رضایت مندی، منابع و وضعیت مالی، ملزومات جلب اعتماد، چشم انداز، آسیب شناسی تعاونی، قوانین و مقررات، تعامل و همکاری، خدمات متنوع و ملزومات تشکیل تعاونی شناسایی شدند.

اخیراً، سیستم لجستیک به طور فزاینده ای به عنوان یکی از نیروهای محرکه اصلی رشد اقتصادی شناخته شده است. صنعت پتروشیمی یکی از صنایع استراتژیک محسوب میگردد و تحولات این صنعت می تواند بر اقتصاد جهانی و کشورهای مطرح در این صنعت تأثیرات زیادی داشته باشد. هدف این پژوهش ارائه الگوی توسعه صادرات در صنایع پتروشیمی خلیج فارس با رویکرد مبتنی بر سیستم لجستیک  با استفاده از تئوری داده بنیاد براساس روش استراوس و کوربین جهت مدیریت آن است. جامعه آماری شامل 10 مصاحبه با افراد متخصص و صاحب نظر در قسمت های مدیریت بازرگانی پتروشیمی خلیج فارس و همین طور اساتید برجسته دانشگاهی و صاحب نظر در این زمینه به عنوان مشارکت کنندگان در پژوهش انتخاب شدند که مصاحبه ها با استفاده از روش هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری انجام شدند. داده ها به طریق مصاحبه و با روش هدایت کلیات و به صورت ساختار نیافته گردآوری شدند. برای به دست آوردن اعتبار و روایی داده ها از دو روش بازبینی مشارکت کنندگان و همچنین مرور خبرگان غیرشرکت کننده در پژوهش استفاده شد. پایایی مدل با استفاده از شاخص کاپا مورد بررسی قرار گرفت. مقدار شاخص کاپا برابر با 63/0 محاسبه و در سطح توافق معتبر قرار گرفت. با استفاده از نرم افزار Maxqda به بررسی مصاحبه ها و کدگذاری پرداخته شد. در این پژوهش در بخش کدگذاری باز تعداد 76 کد باز ازمیان 495 مفهوم؛ در بخش کدگذاری محوری، 76 کد اولیه در قالب 10 مقوله: شامل بازار صادارتی، بازاریابی بین المللی، پتانسیل های صادراتی، چالش های صادراتی، رقابت در بازار، عوامل سازمانی، عوامل کلان، فروش صادراتی، لجستیک صادراتی، ویژگی محصول صادراتی شناسایی گردید.  

مقامات پولی برای اعمال یک سیاست پولی موفقیت آمیز، ضروری ست ارزیابی صحیحی از زمان و میزان تأثیر این سیاست بر متغیرهای اقتصادی در شرایط مختلف داشته باشند. در این مقاله با استفاده از داده های فصلی بانک مرکزی، سهم کانال های مختلف اثرگذاری سیاست های پولی بر تولید بخش صنعتی و سطح عمومی قیمت ها در دوره 1374-1398 تعیین می شود. برای این منظور ضمن استفاده از روش مارکوف سوئیچینگ خودتوضیح برداری (MSVAR)، دو مدل درون زا و برون زا تحت دو رژیم صفر و یک برآورد می شود. باتوجه به بانک محور بودن نظام تأمین مالی ایران انتظار می رود که کانال اعتباری نقش فعالی در انتقال پولی بر بخش تولید دشته باشد. نتایج این تحقیق، اثر سیاست پولی بر تولید و تورم از طریق کانال اعتباری در هر دو رژیم را تأیید کرد. همچنین نتایج مؤید آن است که کانال های نرخ ارز و مسکن در انتقال اثر سیاست های پولی به تولید و سطح عمومی قیمت ها مؤثر بوده اند. باتوجه به سهم عمده اجاره در سبد خانوارها مشخص گردید که نوسانات قیمت مسکن در رژیم صفر نسبت به رژیم یک آثار تورمی بیشتری دارد. کانال قیمت سهام در مقایسه با سایر کانال ها تأثیر کمتری در انتقال سیاست های پولی بر سطح تولید و تورم داشته است. باتوجه به نتایج فوق ضروری است به ثبات ارزی توجه بیشتری شود و علاوه بر این به بازار سرمایه به عنوان ابزار مناسبی برای هدایت منابع به فعالیت های مولد توجه بیشتری شود.        

از نظر سیاست گذار پولی، همه تغییرات شاخص قیمت مصرف کننده دارای اهمیت یکسانی برای اعمال سیاست پولی و تأثیر بر رشد اقتصادی نیستند؛ با این توجیه بخشی از تغییرات این شاخص دائمی و بخش دیگری از آن موقت و گذرا است و نباید در مقابل تغییرات موقت واکنش نشان داد. همچنین تغییرات قیمت های نسبی حاصل از تکانه های موقت در بلندمدت به واسطه انعطاف پذیری قیمت ها و در نتیجه جانشینی کالاها توسط مصرف کننده تعدیل شده و در نهایت در بلندمدت بر تورم و به تبع آن بر رشد اقتصادی بدون اثر خواهد بود؛ بنابراین برخی از اقتصاددانان اعتقاد دارند، بهتر است تصمیمات سیاست گذاران پولی مبتنی بر تورم هسته باشد. در مقاله حاضر ابتدا تورم هسته محاسبه شده و سپس اثر تورم هسته بر رشد اقتصادی در ایران برای بازه زمانی 1397-1384، با استفاده از داده های ترکیبی با تواتر مختلف (MIDAS) موردبررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که عمق مالی، تورم هسته و درآمدهای نفتی دارای اثر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی می باشند. همچنین آزادی تجاری، هزینه های عمرانی دولت، موجودی سرمایه و جمعیت فعال دارای اثر مثبت بر رشد اقتصادی بوده و متغیر مجوزهای اشتغال دارای اثر معناداری بر رشد اقتصادی نیست.

  نسخه دوم برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت در بهار 1396 تدوین، و در آن، 12 بخش پیشرو معرفی شده است. در این مقاله، با استفاده از جدول داده - ستانده سال 1395، که جدیدترین ساختار اقتصاد ایران را نشان می دهد، به شناسایی بخش های پیشرو در اقتصاد ایران (با تأکید بر زیربخش های صنعت) شناسایی می شود و از این طریق، برنامه راهبردی مورد بررسی قرار می گیرد. با توجه به نتایج پژوهش، لازم است بخش های پیشرو تعیین شده در برنامه راهبردی، بنا به دلایل زیر مورد بازبینی قرار گیرند: الف) برخی از بخش های معرفی شده در برنامه راهبردی نظیر نساجی و پوشاک و صنایع لاستیک و پلاستیک در اقتصاد ایران پیشرو نیستند؛ ب) برخلاف متن برنامه راهبردی، صنایع با فناوری بالا، سهمی در بخش های پیشرو اقتصاد ایران ندارند؛ درحالی که صنایع با فناوری متوسط، پیشرو شناخته شده اند؛ ج) شناسایی بخش های پیشرو بدون توجه همزمان به سه عامل اندازه تقاضای نهایی، ارزش افزوده و پیوندهای بین بخشی صورت گرفته است؛ د) رسیدن به رشد اقتصادی در بخش صنعت با سرمایه گذاری در صنایع سنگین محقق می شود و نمی توان به دلیل کمبود سرمایه، بر صنایع کوچک و متوسط تمرکز نمود.

این مقاله به دنبال اندازه گیری درجه سفته بازی مسکن استان های منتخب ایران با رهیافت اقتصادسنجی فضایی است و در این راستا از داده های حقیقی شده قیمت زمین، قیمت مسکن، تولید ناخالص داخلی و اجاره بها در20 استان طی دوره زمانی (1396-1385) استفاده شده است. پس از بررسی اثرات این متغیرها بر قیمت مسکن استان ها، مدل خودرگرسیون فضایی با اثرات ثابت، برآورد و با استفاده از رویکرد شکاف بین میانگین های قیمت واقعی و قیمت برآوردی (ارزش ذاتی) درجه سفته بازی مسکن در استان ها محاسبه شده است. نتایج حاکی از آن است که اجاره بها و قیمت زمین اثر مثبت و تولید ناخالص داخلی اثر منفی بر قیمت مسکن دارند. شکاف قیمت مسکن برای تمامی استان ها معنادار بود و بر اساس آن درجة سفته بازی استان ها محاسبه شده است. همچنین، اثرات فضایی و مجاورتی استان ها بر همسایگان خود نمایان گردید. طبقه بندی JEL : G10, R31, R32

ضرورت طراحی مکانیسم تبادل از این جهت است که برخی از بازارها به دلیل پراکنده بودن عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان شکل نمی گیرند. به عبارت دیگر، بازار در این حالت از یک ویژگی نحیف بودن و یا لاغری رنج می بَرد که برای برطرف کردن این ضعف در این نوع بازارها باید مکانیسم هایی ابداع شود که بر مشکل اشاره شده فائق آید. بازار کلیه یا به عبارت دیگر سازوکار تبادل کلیه یک نمونه واقعی از این نوع بازارها است. به همین منظور پیشنهاد می شود برای ایجاد بازار و یا مکانیسم تبادل، اطلاعات اهداکنندگان کلیه و بیماران در اتاق تسویه ای ثبت شوند و بعد از پردازش این اطلاعات و مشخص کردن ترجیحات بیماران، از طریق الگوریتم بهم رسانی، زوج های سازگار را به هم تطبیق داد و مبادله کلیه را تسهیل نمود. این پژوهش در سال 1395 برای استان همدان با بهره گیری از تئوری تطبیق که خود زیرشاخه ای از طراحی بازار و طراحی سازوکار است با استفاده از اطلاعات 40 نفر که 20 نفر آن ها بیمار دیالیزی و 20 نفر دیگر اهداکنندگان کلیه بودند، انجام گرفت. اطلاعات اولیه بیماران در اتاق تسویه ای ثبت شد و بعد از انجام آزمایش های خونی و بافتی و مشخص کردن ترجیحات بیماران، مشخص شد که از طریق الگوریتم بهم رسانی به تعداد 17 زوج از 20 زوج انتخابی، می توانند پیوند کلیه دریافت کنند. نتایج حاصله نشان می دهد نه تنها با به کارگیری مکانیسم تطبیق تعداد پیوند ها نسبت به حالت قبل نزدیک به دو برابر افزایش داشته بلکه با به کارگیری این مکانیسم، حداقل به اندازه 163817796 ریال برای هر بیمار، صرفه جویی اقتصادی برای کشور در پی خواهد داشت. 

پژوهش در حوزه زندگی شهری و تهدیداتی که زندگی روزمره را هدف قرار می دهد، یکی از وجوه مهم مطالعات مربوط به سیاست گذاری شهری است که موضوع تحقیق حاضر قرار گرفته است. مطالعه پیش رو به بررسی تقاطع های غیر هم سطح ولایت و امام حسین (ع) و حذف عناصر شهری پیونددهنده ای چون میدان در نقاط حساس مرزی بین محلات می پردازد. روش تحقیق، مطالعه انتقادی شهری و جمع آوری اطلاعات، بر اساس مشاهده غیر مداخله گر انجام گرفته و کسب و کارهای موجود بر خیابان منتهی به دو تقاطع را مورد بررسی قرار داده است. هدف از انجام این مشاهدات و تحلیل های صورت گرفته، یافتن انحرافات سیاست گذاری کالبدی و نشان دادن تخریب متنی شهر بوده است. از این منظر، ساخت سازه های بزرگ مقیاس در عرصه ارزیابی شده از شهر تاریخی کرمانشاه سبب شده که ارتباط محلات شهری از طریق معابر و حضور اهالی سایر محلات با مانع بزرگی همچون تقاطع غیر هم سطح مواجه شود. این نامکان ها در نقاط حساس مرزی پیوند با محلات مجاور، خلأ مرزی ایجاد کرده اند و اثرات مخرب نامکان و خلأ مرزی به شکلی هم افزا، فضای عمومی شکننده موجود را رو به افول برده است؛ به طوری که به واسطه این تحولات، کسب و کارهای موجود در بلوار شهید شمشادیان به مانند یک محله به حاشیه رانده شده، تحت سیطره خدمات صنعتی موقتی قرار گرفته اند. در صورت تشدید اثرات یادشده و زوال بیشتر تعاملات درون شهری در اثر نادیده گرفتن زندگی شهری از سوی سیاست گذاران شهری، بیم آن می رود که شهر به یک مجمع الجزایر تبدیل شده و محله ذکرشده، به یک زاغه ابدی تبدیل شود.

ازمهم ترین اهداف اقتصادی کشورها، ایجاد شرایط لازم جهت ارتقای سطح رشداقتصادی می باشد. از طرفی یکی از عوامل مؤثر بر رشداقتصادی رفاه اجتماعی است. اهمیت تحقق رفاه اجتماعی آنچنان با ارزش است، که سطح کیفی و کمی زندگی و سطح رفاه اجتماعی در کشورها یکی مهمترین معیارهای توسعه یافتگی است. تأثیرات رفاه اجتماعی بر رشداقتصادی به عنوان عاملی مهم در فرایند توسعه، نقشی تعیین کننده داشته، به نحوی که جنبه ها و حوزه های مختلفی در کشورهای در حال توسعه متأثر از این مقوله بوده است. بر همین اساس یکی از مهم ترین اهداف برنامه ریزان اقتصادی افزایش رفاه اجتماعی به منظور گسترش رشداقتصادی می باشد. پژوهش حاضر به دنبال بررسی و مقایسه اثرات رفاه اجتماعی بر رشداقتصادی در ایران و منتخبی از کشورهای در حال توسعه با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته در بازه زمانی سال های 2021-2002 می باشد. نتایج مطالعه حاکی از آن است که رفاه-اجتماعی تأثیری مثبت و معناداری بر رشداقتصادی داشته است. همچنین اثربخشی دولت و ثبات سیاسی سبب افزایش رشداقتصادی می گردد.

هزینه های مسکن از عوامل تاثیرگذار بر میزان جرم و نابرابری درآمدی می باشد. افزایش هزینه های مسکن باعث کاهش قدرت خرید وافزایش نابرابری می شود که بار اقتصادی و فشار روانی سنگینی را برای خانوارها به همراه خواهد داشت و ممکن است برای تامین هزینه های مسکن، جرایم اقتصادی را برای کسب درآمد انتخاب کنند.در این پژوهش، از مدل رگرسیون کوانتایل داده های تابلویی برای بررسی اثرات نامتقارن افزایش هزینه های مسکن بر نابرابری درآمدی و میزان جرم در استان های ایران استفاده شده است. از داده های31 استان کشور در دوره زمانی 1388-1399 استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که افزایش هزینه های مسکن (افزایش قیمت و اجاره مسکن) باعث افزایش نابرابری درآمدی و افزایش میزان جرم در استان های ایران شده است. از دیگر نتایج پژوهش، می توان به اثر منفی و معنادار تولید ناخالص داخلی بر نابرابری درآمدی و میزان جرم اشاره کرد. با توجه به نتایج، افزایش نرخ مهاجرت، باعث افزایش نابرابری درآمدی و افزایش میزان جرم شده و از طرفی؛ افزایش نرخ اشتغال، نابرابری درآمدی و میزان جرم را کاهش داده است. از دیگر نتایج مهم این پژوهش، می توان به علیت دو طرفه بین متغیرهای نابرابری درآمدی و میزان جرم اشاره کرد.

قسط از واژه هایی است که مشترکات معنایی زیادی با عدالت دارد و در قرآن بیش از عدالت به کار برده شده است. برخی قسط را معادل عدالت دانسته اند، ولی برخی معنای متفاوتی برای آن قایل شده اند. افرادی نیز قسط را عدالت اقتصادی نامیده اند. با این وجود برای درک بهتر مفهوم و معنای قسط در قرآن، مناسب است با نگاهی عمیق تر و روشمندانه تر به قران به جستجوی معنای قسط در قران بپردازیم تا معنای درست تر آن را بیابیم. این مقاله کوشش دارد با روش تحلیل مولفه های معنایی برپایه رابطه های هم نشینی قسط در قرآن به معنای درست تر قسط دست یابد. از این رهگذر می توان معنای قسط و ابعاد اقتصادی آن را بهتر شناسایی کرد و برداشت های دیگر درباره معنای قسط را نیز محک زد. نتیجه اینکه به نظر می رسد قسط در مفهوم کلی به معنای عدالت و دادن حق دیگران است، ولی این حق برپایه معیارهای پذیرفته شده (قرانی و اجتماعی) تعیین و داده می شود. میزان، معیار پذیرفته شده اجتماعی است و وحی معیارهای روشن قرانی است. همچنین برپایه قران قسط هم اقتصادی و هم غیراقتصادی است و به ویژه اینکه 9 آیه قرآن قسط را در موضوع اقتصادی، 5 آیه در تعیین و دادن پاداش و مجازات در زندگی پس از مرگ و دیگر آیه ها در موضوع های دیگر به کار برده اند.

طبق آمارهای منتشره، بخش خدمات و بازرگانی با سهم بیش از 50 درصدی، نقش بارزی در GDP داردکه با تقویت آن می توان زمینه رشد اقتصادی مناسب را فراهم کرد. شیوه تأمین مالی فعالیت های اقتصادی از جمله بخش خدمات نقش به سزایی در تسهیل رشد اقتصادی دارد. در همین راستا این پژوهش با هدف بررسی تأثیر عقود مبادله ای بر ارزش افزوده ء بخش خدمات به رشته تحریر درآمده است. بدین منظور متغیرهای تسهیلات اعطایی در قالب عقود مبادله ای به بخش خدمات، سرمایه سرانه نیروی کار بخش خدمات، بهره وری نیروی کار در بخش خدمات، تسهیلات اعطایی توسط سایر عقود به بخش خدمات و نسبت مخارج حقیقی دولت به تولید ناخالص داخلی حقیقی به عنوان متغیرهای مستقل و ارزش افزوده بخش خدمات به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده اند. بازه ء زمانی مورد بررسی از سال 1363 تا 1398 که در آن با استفاده از مدل ARDL اقدام به تجزیه و تحلیل داده ها شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در بلند مدت، متغیرهای سرمایه سرانه نیروی کار بخش خدمات و تسهیلات عقود مبادله ای بر ارزش افزوده بخش خدمات تأثیر مثبت و معنی داری دارند. در کوتاه مدت نیز، متغیرهای مستقل تاثیر مثبت و معنی داری بر ارزش افزوده بخش خدمات دارند. اما، سرمایه سرانه ی نیروی کار بخش خدمات و تسهیلات اعطایی در قالب عقود مبادله ای بر ارزش افزوده این بخش، بیشترین تاثیر و سایر تسهیلات اعطایی نیز کمترین تاثیر را در کوتاه مدت بر رشد ارزش افزوده ی این بخش داشته است.

امروزه هر نوع سیاست گذاری در اقتصاد از طریق حاکمیت مرکزی و نهادهایی که به نمایندگی از آن عمل می کنند تعیین و تنظیم می شود. شاهد مثال این واقعیت، سیاست های پولی است که عموماً توسط بانک های مرکزی تنظیم و عملیاتی می شود که هدف از آن کاهش نرخ بیکاری، افزایش ثبات اقتصادی و کنترل نرخ تورم است؛ اما این پویایی تا آنجا ادامه دارد که رقبایی برای پول ملی به وجود نیامده باشد. زمانی که اعتماد به بانک ها و پول های سنتی کاهش یابد، شهروندان به دنبال جایگزین هایی مانند رمزارزها خواهند بود. ظهور رمزارزهای مبتنی بر زنجیره ی بلوکی در اقتصاد جهانی و درون مرزهای ملی، به صورت طبیعی قدرت سیاست گذاری دولت ها در حوزه ی پولی را کاهش می دهد و به نوعی می تواند اقتصاد یک کشور را تابع سیاست گذاری و قاعده گذاری کشورهای دیگری نماید. همین روند به خودی خود موجب بروز منازعات گسترده ای میان بازیگران درون ساختار اقتصاد ملی و بازیگران حاضر در ساختار اقتصاد جهانی همچون دولت ها و شرکت های بزرگ چند ملیتی می شود. پژوهش حاضر، در پی شناسایی میزان تأثیرات ناشی از پیدایش ارزهای مبتنی بر زنجیره بلوکی در حوزه تنظیم گری پولی در ساختار اقتصادهای ملی و بین المللی و خطرات و ریسک های امنیتی ناشی از آن برای حاکمیت ملی دولت ها است. سؤال مقاله ی حاضر این است که "چرا میزان و نحوه ی استفاده از فن آوری زنجیره ی بلوکی به یکی از عرصه های اصلی منازعه میان بازیگران دولتی (با یکدیگر و نیز با بازیگران غیر دولتی) در نظام های پولی ملی و بین الملل تبدیل شده است؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت، علت تبدیل شدن میزان و نحوه استفاده از فن آوری زنجیره بلوکی به یکی از عرصه های اصلی منازعه میان بازیگران دولتی با یکدیگر و نیز با بازیگران غیردولتی در نظام های پولی ملی و بین المللی، تضعیف شدید امکان سیاست گذاری های پولی و مالی توسط دولت های ملی در صورت گسترش استفاده از سیستم های پرداخت مبتنی بر فن آوری زنجیره بلوکی است. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش به صورت استفاده از منابع اینترنتی، کتابخانه ای و اسناد دسته اول همچون قوانین کشورها در این حوزه می باشد.

ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ بانک ها در ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮﯾﺶ ﮐﻤﮏ می کند، ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد بانک ها از اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و رتبه بندی آﻧﻬ ﺎ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺼﻮل اﻫﺪاف ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ آن تدوین یک اﻟﮕﻮی ﺟﺎﻣﻊ و ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد بانک ها ﺿﺮوری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ می رسد. ﻟﺬا در اﯾﻦ پژوهش، کوشش به عمل آمده است تا با استفاده از سیستم رتبه بندی CAMEL عملکرد بانک های دولتی، خصوصی و نیمه دولتی در ایران تجزیه و تحلیل گردد. اهداف این پژوهش عبارت اند از شناخت و بررسی شاخص های سلامت نظام بانکی در ایران، پیش بینی تهدیدهای آتی نظام بانکی کشور و ارائه راهکارهای ارتقای شاخص های سلامت نظام بانکی در ایران می باشد. تحقیق کاربردی حاضر یک مطالعه توصیفی-تحلیلی و به طور مشخص از نوع مطالعه موردی است. نمونه این مطالعه به صورت هدفمند از میان بانک های ایرانی (مجموعاً ده بانک) انتخاب شد، که در حقیقت این بانک ها شاخص تر بوده و نمونه شامل هریک از اقسام سه گانه بانک ها می شود. همچنین داده ها بر اساس صورت مالی بانک ها و ترازنامه آنها به دست آمدند. پس از بررسی صورت های مالی و محاسبات دقیق شاخص های CAMEL (شاخص های سلامت نظام بانکی) در بانک های نمونه، ارقام به دست آمده مقایسه شد و نتیجتاً در برخی شاخص ها بانک های خصوصی و در برخی دیگر خصولتی یا دولتی نصاب های بهتری به دست آوردند. چرایی و تحلیل وضعیت مزبور در پایان پژوهش بحث و بررسی گردید.  

هدف مطالعه حاضر، بررسی تأثیر درآمد های نفتی و نرخ ارز بر میزان سرمایه گذاری در بازار سهام با استفاده از داده های فصلی در بازه زمانی 1395-1387 می باشد. بدین منظور، تأثیر درآمد های نفتی، نرخ ارز و حجم نقدینگی بر میزان سرمایه گذاری در بازار سهام در ایران با استفاده از مدل دو رژیمه مارکوف- سوئیچینگ برآورد شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد درآمد های نفتی، نرخ ارز و حجم نقدینگی اثرات متفاوتی بر میزان سرمایه گذاری در بازار سهام در ایران دارد. بر این اساس، برآورد رژیم (1) مرتبط با رژیم واریانس و میانگین بالا (رونق) و رژیم(2) مرتبط با رژیم واریانس و میانگین پایین (رکود) است. گفتنی است که در رژیم (1) تنها حجم نقدینگی تأثیر مثبت و معناداری بر میزان سرمایه گذاری در بازار سهام داشته ولی در رژیم (2) نرخ ارز تأثیر منفی و معنادار و درآمدهای نفتی تاثیر مثبت و معناداری بر میزان سرمایه گذاری در بازار سهام داشته است.

زمینه و هدف: در این مقاله، آثار اعراض بر اموال مادی و سپس با توجه به این آثار، تأثیر اعراض بر مالکیت در فضای مجازی از منظر فقه  مورد بررسی قرار گیرد.                                                                                                                          مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری و روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی و روش گرد آوری اطلاعات کتاب خانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتاب ها و مقاله ها صورت گرفته است. یافته ها: اعراض بر مالکیت موجب زوال مالکیت شخص نمی شود. موافقان زوال مالکیت معتقدند پس از اعراض، حق مالکیت در فضای مجازی، از جمله اموال عمومی محسوب می شود و تملک آن حتی توسط خود مالک قبلی نیز غیرممکن خواهد بود.                    ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.                                                               نتیجه گیری: از نظر فقهای معتقد به زوال مالکیت، اعراض در اموال مادی به شرطی سالب رابطه مالکیت است که صرفاً به قصد ترک انتفاع نباشد؛ بلکه ترک انتفاع با نیت قطع رابطه مالکیت صورت پذیرد؛ آن هم اگر با اختیار و بدون اجبار یا ترس یا عجز و نسیان و مال در معرض تلف قرار گیرد. نظریه عدم سلب مالکیت اموال با ارزش بر اثر اعراض به لحاظ ظاهری و ادله عقلی و نقلی از استحکام بیشتری برخوردار است.

یافتن یک درک مشترک از محرک های توسعه بازار سرمایه و همچنین تأثیر بالقوه ای که توسعه بازار سرمایه می تواند بر رشد و توسعه اقتصادی داشته باشد، مهم است. بر این اساس، این پژوهش به بررسی مطالعه تطبیقی اجزای فرعی بازار سرمایه اعم از تولید ناخالص داخلی، ثبات اقتصادی، سیاست مالی، نظام بانکی و نهادهای مالی، بازبودن مالی، حمایت از حقوق سهام داران و حاکمیت قانون در کشورهای منتخب در دوره زمانی 2000  تا 2021 می پردازد و ضمن مقایسه نتایج بین کشورها، وضعیت ایران با سایر کشورها نیز مقایسه شده که پایه و اساس سیاست گذاری را ایجاد می کند. روش اصلی الگوگیری در این تحقیق، فرآیندی و راهبردی می باشد. به منظور بررسی مسیر توسعه بازار سرمایه و فرآیند سیاست گذاری برای رشد و توسعه اقتصادی، از مقایسه تطبیقی مبتنی بر الگوی بردی استفاده می شود. نتایج ارائه یافته های حاصل از مطالعه تطبیقی در جدول مقایسه ای، الگوی پیشنهادی محقق با هدف توسعه بازار سرمایه ایران به صورت جدول پیشنهادی در انتهای مقاله ارائه شده است.

مقدمه و هدف: با توجه به اینکه بارندگی در ایران کمتر از یک سوم متوسط جهانی بوده و این میزان بارندگی نیز به صورت نا متوازن در سطح کشور پخش شده است و از طرفی بیشتر سطح کشور را مناطق خشک و نیمه خشک تشکیل می دهد و اغلب محصولات زراعی و باغی در کشور به صورت کشت آبی است در این پژوهش عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت باغداران بادام و هلو شهرستان سامان از  توابع استان چهارمحال و بختیاری برای هر متر مکعب آب رودخانه زاینده رود در سال 1397 مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روش ها: در این پژوهش با استفاده از رهیافت ارزش گذاری مشروط و بر اساس الگوی لاجیت ارزش اقتصادی آب کشاورزی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها: بر اساس اطلاعات حاصل از مصاحبه حضوری و تکمیل پرسشنامه از 152 باغدار به روش نمونه گیری تصادفی، میزان تمایل به پرداخت باغداران برای هر متر مکعب آب،14860 ریال برآورد شده است. همچنین نتایج الگوی لاجیت نشان دهنده این است که سطح تحصیلات، فاصله از رودخانه، ارزش باغ، سن باغ و نوع محصول تأثیر مثبت و قیمت پیشنهادی، سابقه باغداری و میزان حق آبه تأثیر منفی بر میزان تمایل به پرداخت افراد دارد. از آنجا که احتمال تمایل به پرداخت با نوع محصول رابطه مستقیم و با فاصله از سطح رودخانه رابطه عکس دارد. بحث و نتیجه گیری: پیشنهاد می شود با احتیاط و به مرور زمان  باغات بادام جایگزین باغات هلو گردد و این عمل از باغات با فاصله بیشتر از رودخانه، آغاز گردد.

این مقاله از الگوریتم ازدحام ذرات برای بهینه یابی سبد دارایی مارکوویتز با توجه به معیارهای متفاوت اندازه گیری ریسک یعنی میانگین واریانس، میانگین نیم- واریانس و میانگین قدر مطلق انحرافات و همچنین محدودیتهای موجود در بازار واقعی مانند "اندازه ثابت تعداد سهام" و "محدودیت خرید"  استفاده کرده است. برای بررسی قابلیت حل این مسائل به کمک این الگوریتم، از داده های واقعی 186 شرکت در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی تیر 1385 تا تیر 1390 استفاده شده است. نتایج به دست آمده از این پژوهش حاکی از عملکرد موفق الگوریتم PSO در محاسبه مرز کارای مارکوویتز در تعاریف مختلف اندازه گیری ریسک است.  Abstract In this paper, Particle Swarm Optimization (PSO) is employed to optimize Markowitz portfolio based on different risk measurement criteria, namely, mean-variance, semi-variance and mean absolute deviation considering constraints of real markets such as "fixed stock numbers" and "cardinality constraints". To investigate the efficiency of the proposed algorithm, the data obtained from 186 companies of Tehran Stock Exchange in duration of Tir of 1385 until Tir of 1390 are used. The obtained results demonstrate the efficiency of PSO as a promising method in calculating appropriate constraint of Markowitz based on different definitions of risk measurement.