درخت حوزه‌های تخصصی

تولید موتور محرکه اقتصاد هر کشوری است. بنابراین، توجه به این بخش و تلاش در راستای پیشرفت و گسترش آن از ضروریات است. بخش های تولیدی مانند بسیاری از بخش های دیگر اقتصاد در معرض سیاست های بی ثبات و گاه متناقض قرار دارند. همین قضیه منجر به کاهش سرمایه گذاری در فعالیت های تولید، افزایش ریسک و نااطمینانی در فضای کشور، کاهش رشد اقتصادی و... می شود و بر امنیت اقتصادی کشور با تحت تأثیر قرار دادن رفاه اجتماعی، وابستگی به دیگر کشورها، کاهش مزیت رقابتی تولیدات و... اثر گذار خواهد بود. بنابراین، برای حمایت از فعالیت های تولید داخل و تلاش برای پیشرفت آن، تأثیر بی ثباتی سیاست ها بر بخش های تولیدی بررسی و راهکارهای اعمال تمایز بین قانون گرایی و مقررات گرایی، جلوگیری از دخالت مستقیم دولت، خودداری از تدوین قوانین و مقررات متراکم و حفظ ثبات و پایداری در قوانین و مقررات تدوین شده در راستای حفظ ثبات در سیاست ها و گسترش فعالیت های تولید داخل پیشنهاد می شود.

این پژوهش با بررسی آثار اصلی و تعاملی هر یک از متغیرهای اثرگذار بر بهره وری کل عوامل در کشورهای آسیای شرقی و غربی به تحلیل کوتاه مدت و بلندمدت عوامل موثر بر تفاوت بهره وری در این کشورها در دوره 2014-1998 می پردازد. بر اساس نتایج، اصلی ترین عوامل موثر بر افزایش بهره وری در کوتاه مدت و بلندمدت در آسیای شرقی به ترتیب سهم استفاده از سوخت های فسیلی، حکمرانی خوب، رانت های نفتی، و سرمایه انسانی است، در حالی که اصلی ترین عوامل افزایش بهره وری در آسیای غربی به ترتیب حکمرانی خوب و درجه باز بودن تجاری است. همچنین، سهم استفاده از سوخت های فسیلی، سرمایه انسانی، رانت های نفتی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، درجه باز بودن تجاری، و توسعه مالی مهم ترین عوامل تفاوت بهره وری در کشورهای شرق و غرب آسیا در کوتاه مدت و بلندمدت است. حکمرانی خوب نیز بهره وری کل عوامل را در کوتاه مدت برای کشورهای آسیای غربی و در بلندمدت برای کشورهای آسیای شرقی بیش تر افزایش می دهد. همچنین در کوتاه مدت و بلندمدت، آثار تعاملی حکمرانی خوب و رانت های نفتی به افزایش، و سرمایه انسانی و رانت های نفتی به کاهش بهره وری کل عوامل در کشورهای آسیای غربی منجر می شود، در حالی که اثر تعاملی سرمایه انسانی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی اثری در بهره وری کل عوامل ندارد.

با توجه به نقش مهم بخش کشاورزی در تأمین امنیت غذایی کشور، تمرکز هم زمان بر کمیّت و کیفیت تولیدات ضروری می نماید. هدف مطالعه حاضر مقایسه تولید کارآ و تولیدِ استاندارد انرژی و مواد مغذی کلیدی در زیربخش دام و طیور استان های کشور با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها بود. اطلاعات مورد نیاز از آمارنامه جهاد کشاورزی، بانک اطلاعات وزارت کشاورزی ایالات متحده آمریکا (USDA) و مرکز آمار ایران در سال 1395 جمع آوری شد. نتایج نشان داد که میانگین کارآیی فنی تولیدات استان های کشور معادل 8/90 درصد و میانگین اثربخشی امنیت غذایی در تولید انرژی، پروتئین، ویتامین A، ریبوفلاوین، کلسیم و آهن، به ترتیب، معادل 9/93، 9/98، 2/88، 7/95، 9/59 و 8/99 درصد است؛ همچنین، استان ها در سه گروه کارآ و اثربخش، ناکارآ و اثربخش، و ناکارآ و غیراثربخش قرار می گیرند. بر این اساس، به کارگیری الگوی تولید استان های گروه اوّل با در نظر گرفتن مقتضیات سایر استان ها به عنوان الگوی نمونه، تغییر ترکیب تولید در راستای دستیابی به اثربخشی امنیت غذایی در عوامل غیراثربخش (عمدتاً کلسیم و ویتامین A) در استان های گروه دوّم و نیز بهره گیری از راهبردهای معطوف به بهبود کارآیی فنی در استان های گروه سوم پیشنهاد شده است.

هدف از این پژوهش شناسایی روش های ورود به بازارهای بین المللی است. جامعه آماری پژوهش عبارتند از خبرگان دانشگاهی در حوزه تجارت بین الملل و نیز مدیران شرکت های تولیدکننده کودهای ارگانیک که در بازارهای خارجی فعالیت دارند. این تحقیق به لحاظ استراتژی، از نوع آمیخته (کیفی و کمی) است. در بخش کیفی با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و کد گذاری باز، محوری و انتخابی اقدام به شناسایی روش ها شده است. در بخش کمی نیز به منظور رتبه بندی روش های شناسایی شده از رویکرد تحلیل سلسه مراتبی (AHP) بهره گرفته شده است. برمبنای تجزیه و تحلیل داده ها مدلی شناسایی شده که روش های ورود به بازارهای بین المللی را ارائه می نماید. بر این اساس دو راهبرد کلی مشارکت در سرمایه گذاری (شامل سرمایه گذاری مستقیم و سرمایه گذاری غیرمستقیم) و عدم مشارکت در سرمایه گذاری (شامل موافقت نامه های قراردادی و صادرات) به عنوان روش های ورود به بازارهای بین المللی شناسایی شده است. با توجه به نتایج در بخش کمی نیز صادرات مستقیم، صادرات غیرمستقیم، قرارداد همکاری، سرمایه گذاری غیرمستقیم، سرمایه گذاری مشترک، مالکیت کامل و اعطای امتیاز به ترتیب مهم ترین روش های اصلی ورود به بازارهای بین المللی هستند.

رشد اقتصادی فرآیندی است که بدون استفاده کارآمد از منابع امکان پذیر نیست. انرژی به عنوان یک نهاده مهم و استراتژیک در دنیای کنونی و تأثیر آن در رشد اقتصادی امری انکار ناپذیر است. بررسی رابطه ی مصرف انرژی و رشد اقتصادی، می تواند تأثیر بسزایی در تنظیم و برقراری سیاست های بخش انرژی ایفا کند. این رابطه می تواند در صورت وجود شکست های ساختاری تغییر کند، لذا توجه به وجود شکست ساختاری در بررسی های تجربی امری مهم و ضروری بوده و عدم توجه به آن ممکن است منتج به نتایج گمراه کننده و غیر واقعی منتهی شود. در این پژوهش به بررسی شکست ساختاری بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب صادرکننده نفت در دوره )۲۰۱۰-۱۹۸۰( پرداخته شده است. با استفاده از آزمون های هم انباشتگی، آزمون چاو برای داده های تابلویی تأثیر شکست ساختاری بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی مورد تأیید تحقیق است..

در دهه های اخیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی نقش مهمی در ایجاد توسعه و بهبود رشد اقتصادی کشورهای جهان داشته است. سرمایه گذاری مستقیم خارجی می تواند در کنار انتقال سرمایه، به عنوان کانالی برای انتقال فناوری های جدید به کشور میزبان عمل کند. با این حال مطالعات تجربی، نتایج متفاوتی از نظر جهت و میزان اثرگذاری سرمایه گذاری خارجی روی بهره وری بنگاه های کشور میزبان به دست می دهند. از سرمایه ی انسانی به عنوان شاخص قابلیت جذب بنگاه های داخلی در سرریز بهره وری به این بنگاه ها استفاده شده است. در مقاله ی حاضر با استفاده از مدل داده های ترکیبی برای تعدادی از زیرگروه های بخش صنعت، اثرات سرریز سرمایه گذاری مستقیم خارجی طی دوره ی زمانی 1386-1376 مورد آزمون قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد که وجود بنگاه های خارجی از طریق پیوندهای عمودی روی بهره وری بنگاه های داخلی، اثر مثبت و معنی داری داشته است و پیوندهای افقی بین بنگاه های داخلی و خارجی بهره وری بنگاه های داخلی را کاهش می دهد. اما با افزایش سطح سرمایه ی انسانی و هزینه های تحقیق و توسعه در بنگاه های داخلی، رفته رفته اثرات منفی پیوندهای افقی مثبت و افزایشی می شود. طبقه بندی JEL: ,L60, D24, F21 ,O3 E24

مقدمه: فین تک یکی از نوآوری های مالی است که بر توسعه بازارهای مالی، رشد مؤسسات مالی و ارائه خدمات مالی اثرگذار است و به ایجاد محصولات جدید، الگوهای تجاری جدید و برنامه های کاربردی جدید منجر می شود. فین تک با توجه به میزان دسترسی جامعه به سایر خدمات مالی، دارای آثار متفاوتی بر رفاه خانوارهای شهری و روستایی است. از یک طرف، فین تک ازطریق کاهش عدم تقارن اطلاعات، تخصیص کارای منابع مالی، کاهش هزینه تأمین مالی، انباشت سرمایه و افزایش میزان تحصیلات افراد به افزایش توسعه اقتصادی و رفاه خانوارها منجر می شود. از طرف دیگر، فین تک ازطریق افزایش ریسک و تأثیر منفی بر مقررات مالی، کاهش توسعه اقتصادی و رفاه خانوارها را در پی دارد. طی دو دهه اخیر، اقتصاد ایران همراه با گسترش زیرساخت های فناوری و اطلاعات، توسعه اینترنت و خدمات مالی، رشد قابل توجهی را در صنعت فین تک تجربه کرده است. ازاین رو، تحلیل تأثیر فین تک بر رفاه خانوارهای روستایی به عنوان شاخصی برای انعکاس قدرت خرید و توانایی کسب تسهیلات و امکانات زندگی، از ضرورت ویژه ای برخوردار است. باوجوداین، نقش و اهمیت فین تک بر رفاه خانوارهای روستایی در هیچ یک از پژوهش های کشور بررسی نشده است. با توجه به اهمیت موضوع، هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی اثر فین تک بر رفاه خانواره های روستایی استان های ایران طی دوره زمانی 1399−1393 با استفاده از رویکرد اقتصادسنجی داده های پانلی است.           روش: در تصریح الگوی پژوهش، رفاه تابعی از فین تک، رشد اقتصادی، توسعه مالی، مخارج دولت و درجه بازبودن تجاری در نظر گرفته شد. همچنین، به منظور اندازه گیری متغیر رفاه خانوارهای روستایی از دو شاخص سن و ضریب انگل استفاده شد. قلمرو پژوهش در برگیرنده استان های کشور و دوره زمانی 1399−1393 است. برای حقیقی کردن داده ها از شاخص قیمتی مصرف کننده به سال پایه 1395 استفاده شد. ازآنجاکه در پژوهش حاضر، تعداد مقاطع از طول دوره زمانی بیشتر است، به منظور برآورد الگو و بررسی تأثیر فین تک بر رفاه خانوارهای روستایی از رهیافت گشتاورهای تعمیم یافته پانلی استفاده شد. در روش گشتاورهای تعمیم یافته پانلی، متغیر وابسته با یک دوره وقفه به عنوان متغیر توضیحی در کنار دیگر متغیرهای مستقل وارد الگو می شود که به رفع مشکل خودهمبستگی سریالی می انجامد و به علت استفاده از روش تخمین زننده های گشتاوری، مشکل ناهمسانی واریانس را رفع می کند. ویژگی هایی چون از بین رفتن درون زایی متغیرها و کارابودن هر دو اثر ثابت و تصادفی در برآورد الگوها باعث ارجحیت رویکرد الگوی پانل پویا نسبت به دیگر الگوهای ایستا می شود. یافته ها: نتایج بررسی خانوارهای روستایی نشان می دهد فین تک تأثیر مثبت بر رفاه اجتماعی و تأثیر منفی بر ضریب انگل دارد. رشد فین تک ازطریق کاهش هزینه استقراض و دسترسی به خدمات مالی به افزایش کارآفرینی و درآمد خانوارها منجر می شود و مصرف کالاهای غیرخوراکی را افزایش می دهد. رشد اقتصادی تأثیر مثبت بر رشد رفاه اجتماعی و تاثیر منفی بر ضریب انگل دارد. افزایش رشد اقتصادی ازطریق افزایش درآمد و مخارج مصرفی غیر خوراکی ، رفاه اجتماعی را بهبود و ضریب انگل را کاهش می دهد. توسعه مالی تأثیر منفی بر رشد رفاه اجتماعی و تاثیر مثبت بر ضریب انگل دارد. ناکارآیی سیستم های مالی در ایران ازطریق کاهش رشد اقتصادی و درآمد حقیقی افراد به کاهش مصرف کالاهای غیرخوراکی، کاهش رفاه می انجامد. رشد مخارج سرانه دولت تأثیر مثبت بر رشد رفاه اجتماعی و تاثیر منفی بر ضریب انگل دارد. افزایش مخارج دولت از طریق افزایش بهره وری، بهبود درآمد  و رشد رفاه را در پی دارد. درجه بازبودن تجاری تأثیر مثبت بر رشد رفاه اجتماعی و  تأثیر منفی بر ضریب انگل دارد. افزایش درجه بازبودن تجاری ازطریق انتقال دانش و بهبود تکنولوژی به افزایش درآمد و مخارج غیر مصرفی و درنتیجه افزایش رفاه منجر می شود. بحث و نتیجه گیری: گسترش دسترسی به اعتبار مالی  یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر کاهش فقر و بهبود رفاه خانوارهای روستایی است. به نحوی که دسترسی به اعتبار مالی ازطریق افزایش درآمد و هموارسازی مصرف به افزایش رفاه خانوارهای فقیر روستایی می انجامد. فین تک ازطریق ارائه الگوهای تجاری نوآورانه و شیوه های جدید واسطه گری مالی به افزایش دسترسی خانوارهای روستایی به اعتبار مالی منجر می شود. افزایش دسترسی به اعتبار مالی، افزایش کارآفرینی و افزایش سرمایه گذاری در سرمایه انسانی افراد ساکن در مناطق روستایی را به دنبال دارد. افزایش کارآفرینی در مناطق روستایی و افزایش سرمایه گذاری در سرمایه انسانی نیز به افزایش اشتغال، افزایش درآمد و افزایش رفاه خانوارهای روستایی منجر می شود. هرچند تمرکز بانک ها و دیگر مؤسسات مالی سنتی در مناطق شهری مانع مشارکت و سرمایه گذاری خانوارهای روستایی در بازارهای مالی شده است؛ اما، فین تک با بهره گیری از پیشرفت ها و نوآوری های حوزه فناوری ازجمله، اینترنت، تلفن همراه و هوش مصنوعی سبب حذف موانع مکانی، افزایش دسترسی سریع و آسان به خدمات مالی، کاهش عدم تقارن اطلاعات و کاهش هزینه مبادله می شود که به نوبه خود امکان مشارکت و سرمایه گذاری افراد ساکن در مناطق روستایی در بازارهای مالی را فراهم می کند. به نحوی که افراد فقیر روستایی با پس اندازهای اندک نیز قادر به مشارکت در بخش مالی اقتصاد می باشند. مشارکت و سرمایه گذاری در بخش مالی اقتصاد افزایش سودآوری، درآمد و به دنبال آن افزایش رفاه خانوارهای روستایی را در پی دارد. با توجه به تاثیر مثبت و معنادار فین تک بر رفاه خانوارهای روستایی، توصیه می شود دولت سیاست های جامعی از جمله ایجاد قوانین نظارتی برای هدایت فین تک، افزایش سرمایه گذاری در زیرساخت های تلفن همراه و اینترنت برای افزایش دسترسی خانوارهای روستایی به اینترنت، افزایش سرمایه گذاری در حوزه هوش مصنوعی و در نهایت آموزش خانوارهای روستایی برای استفاده از مزایای هوش مصنوعی اتخاذ کند.

کتاب «سیاستگذاری و انتخاب: اقتصاد بخش عمومی از دریچه اقتصاد رفتاری» اولین کتابی است که به طور منسجم به حوزه بین رشته ای اقتصادرفتاریِ بخش عمومی پرداخته است. کتاب مذکور در سال 2011 به چاپ رسیده و در سال 1392(2015) به همت مصطفی نصراصفهانی به فارسی برگردان شده و سپس در سال 1396 توسط انتشارات و مرکز اسناد سازمان برنامه و بودجه به چاپ رسید. نویسنده اصلی کتاب سندیل مولایناتان چند سال بعد یعنی در سال 2020 به واسطه کار هایش در حوزه اقتصاد رفتاری جایزه نوبل اقتصاد را دریافت کرد. انتظار می رود کتاب مذکور توانسته باشد چارچوبی برای استفاده بهتر از روانشناسی جدید و یافته های پراکنده اقتصاد آزمایشگاهی در اقتصادبخش عمومی، که در واقع مستلزم ادغام دو حوزه علمی است، ارایه کند. ترجمه کتاب کاری بدیع و بسیار ارزشمند است و باید مورد توجه بیشتر سیاستگذاران در حوزه اجرا و اقتصاددانان ایرانی در حوزه علمی قرار بگیرد. در ادامه، نقد و بررسی کتاب از جنبه های مختلف محتوایی و شکلی و همچنین نقد و بررسی ترجمه ارائه شده است.

انسجام اجتماعی وضعیتی است که چگونگی تعامل و به هم پیوستگی یک جامعه را نشان می دهد و یکی از مهم ترین دلایل عملکرد متفاوت کشورها در راستای خلق نهادهای کارآمد و دستیابی به توسعه اقتصادی به شمار می رود. هدف این مقاله برآورد میزان انسجام اجتماعی در 85 کشور منتخب توسعه یافته و در حال توسعه و بررسی رابطه آن با برخی مؤلفه های توسعه اقتصادی در سال 2010 است. برای این منظور، از     نرم افزار متلب (MATLAB) و دو شاخص "سرمایه اجتماعی" و "برابری در توزیع فرصت ها" برای برآورد شاخص "انسجام اجتماعی" به روش فازی استفاده شده است. ابهام در داده ها، نبود اطلاعات کافی، آمار اندک و دانش محدود در زمینه متغیرهای مؤثر بر انسجام اجتماعی از دلایل توجه به منطق فازی برای برآورد شاخص انسجام اجتماعی به شمار می روند. نتایج این تحقیق بیانگر همبستگی مثبت و معنادار شاخص انسجام اجتماعی با مؤلفه های توسعه اقتصادی است. طبقه بندیJEL:   O10, O57, P36, E24

هدف این مقاله، مقایسه کالیبراسیون مدل های قیمت گذاری اوراق اختیار خرید مبتنی بر نوسانات تصادفی و تکنیک تبدیل انتگرال تعمیم یافته است. بدین منظور، از تکنیک تبدیل انتگرال تعمیم یافته مبتنی بر نوسانات ثابت و نیز مدل هستون مبتنی بر نوسانات متغیر برای قیمت گذاری استفاده شد. جهت اجرای مدل مطرح شده، پژوهش حاضر از داده های اختیار خرید عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده نموده است. نتایج نشان داد در وضعیت بی تفاوتی و وضعیت سوددهی کالیبراسیون مدل هستون برای همه سررسیدها بهتر از تکنیک تبدیل انتگرالی تعمیم یافته عمل می کند. در وضعیت زیان دهی نیز اگرچه کالیبراسیون مدل هستون در دوره کوتاه مدت ضعیف عمل می کند، اما با افزایش زمان تا سررسید، کالیبراسیون مدل هستون بهتر از تکنیک تبدیل انتگرالی در میان مدت و بلندمدت پاسخ داده است. بر این اساس، پیشنهاد می شود در راستای توسعه زیرساخت های آموزشی و فرهنگ سازی اوراق اختیار معامله، اداره ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران، جهت محاسبه پارامترهای کلیدی قراردادهای اختیار معامله در سناریوهای مختلف، مدل ارائه شده این مقاله را مد نظر قرار دهد تا بدین طریق ارزشگذاری دقیق تری از قراردادهای اختیارمعامله بدست آید.

بخش مسکن یکی از زیربخش های اقتصادی است که سهم عمده ای در تولید ناخالص داخلی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و اشتغال دارد و به دلیل داشتن ارتباط قوی با سایر بخش های مالی، نقش حیاتی در ایجاد پویایی و رونق فعالیت های بازار بورس و اوراق بهادار دارد. با توجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش اثرات کوتاه مدت و بلندمدت اثر نامتقارن قیمت بازار مسکن بر بازار بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور با جمع آوری داده های سالانه طی سال های 1367 تا 1398 و با بهره گیری از الگوی اقتصادسنجی، به تخمین مدل و تفسیر نتایج پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در بلندمدت، اگر شاخص قیمت مسکن یک درصد افزایش یابد، شاخص کل بازار سهام به میزان 78/0 درصد کاهش خواهد یافت. همچنین متغیر شاخص قیمت کالاها و خدمات تأثیر مثبت بر شاخص کل بازار سهام دارد؛ به طوری که با افزایش یک درصد در شاخص قیمت کالاها و خدمات، شاخص کل بازار سهام به میزان 562/1 درصد افزایش می یابد. نرخ ارز غیررسمی و نرخ های سود (مورد انتظار) تسهیلات بانکی برای سپرده های بلندمدت تأثیر مثبت بر شاخص کل بازار سهام دارد؛ به طوری که با افزایش یک درصد در این متغیرها، شاخص کل بازار سهام 149/1 درصد افزایش و 801/0 درصد کاهش خواهد یافت. رشد اقتصادی (رشد تولید ناخالص داخلی) تأثیر مثبت و اندکی بر شاخص کل بازار سهام دارد؛ به طوری که با افزایش یک درصد در رشد اقتصادی کشور، شاخص کل بازار سهام به میزان 001/0 درصد افزایش می یابد. همچنین ضرایب به دست آمده برای تکانه های مثبت و منفی قیمت مسکن نشان می دهد که هم در بلندمدت و هم در کوتاه مدت واکنش شاخص کل بازار سهام به شوک های مثبت و منفی شاخص قیمت مسکن نامتقارن است.

نرخ بهینه مالیات تورمی بسیار بحث برانگیز است. گروهی از اقتصاددانان و در رأس آن ها فریدمن (1969) با توجه به هزینه رفاهی مالیات تورمی نتیجه می گیرند که میزان بهینه مالیات تورمی صفر است و دولت ها به هیچ عنوان نباید از این ابزار استفاده کنند. در مقابل، برخی اقتصاددانان که فلپس (1973) در آن پیش قدم بود، ادعا می کنند که مالیات تورمی به مثابه یک نوع مالیات – نه جایگزینی برای مالیات- است و طبق قاعده رمزی نرخ بهینه مثبت دارد. پژوهش حاضر با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری ساختاری با متغیر برونزای ضعیف ( SVECX ) به بررسی تأثیر مالیات تورمی بر بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات طی دوره 1358-1391 (آخرین اطلاعات دردسترس سرمایه بخشی در 1396) می پردازد. یافته ها نشان داد که بخش کشاورزی نسبت به سیاست های مالیات تورمی و سرکوب بهره خنثی است؛ اما این سیاست ها موجب کاهش تولید صنعت و خدمات شده اند. پیامدهای منفی مالیات تورمی بر بخش تولید، دلیلی بر صحت قاعده فریدمن – سیاست نرخ صفر مالیات تورمی- است که باید مد نظر دولت های ایران در سیاست گذاری بودجه ای قرار گیرد.

اکوسیستم جنگل از مهم ترین ثروت های طبیعی هر کشور به شمار می آید که کارکردها و خدمات مختلفی را برای بشر فراهم می کند. لذا شناخت کارکردها و خدمات اکوسیستم جنگل، تعیین ارزش اقتصادی آنها و بررسی ترجیحات جوامع جهت حفاظت از آنها باید هدف اساسی فعالیت های انسان قرار گیرد. از این رو هدف پژوهش حاضر ارزیابی ترجیحات و تمایل به پرداخت جوامع بومی برای حفاظت اکوسیستم جنگلی شیاده و دیوا از توابع شهرستان بابل واقع در استان مازندران با استفاده از روش ارزشگذاری آزمون انتخاب است. جامعه آماری این پژوهش شامل 150 خانوار بومی روستاهای حاشیه جنگل های شیاده و دیوا می باشد. در این مطالعه داده های پژوهش به صورت پیمایش میدانی و از طریق نمونه گیری تصادفی در تابستان 1399 توسط جوامع بومی منطقه تکمیل و جمع آوری گردید. متغیرهای اجتماعی - اقتصادی در این تحقیق شامل هشت متغیر سن، تأهل، جنسیت، شغل، بعُد خانوار، تحصیلات، درآمد و مخارج خانوار بوده است که اثر این متغیرها بر میزان تمایل به پرداخت جوامع مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه، تمایل به پرداخت افراد برای حفاظت اکوسیستم جنگلی منطقه با روش آزمون انتخاب و مدل رگرسیونی لاجیت شرطی برآورد گردید. برای راستی آزمایی مدل لاجیت شرطی، آزمون استقلال بین گزینه های نامرتبط (IIA) به کمک آماره هاسمن- مک فادن انجام شد. همچنین جهت بررسی تأثیر متغیرهای اجتماعی- اقتصادی بر روی میزان تمایل به پرداخت از مدل لاجیت چندجمله ای استفاده گردید. در این پژوهش پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (87/0) محاسبه شد. تمایل به پرداخت هر خانوار برای حفظ اکوسیستم جنگلی شیاده و دیوا جهت ارائه خدمات تنظیمی، زیستگاهی و اطلاعاتی از وضعیت فعلی به وضعیت بهبود به ترتیب برابر با 86/1120، 25/630 و 49/1026 ریال در ماه به دست آمد. نتایج این مطالعه نشان داد تمایل به پرداخت جوامع بومی جهت حفاظت اکوسیستم جنگل برای ارائه خدمات تنظیمی و بهبود آن در اولین اولویت قرار دارد و خدمات زیستگاهی و اطلاعاتی جایگاه های بعدی را به خود اختصاص دادند. لذا خدمات تنظیمی مهم ترین خدمات اکوسیستمی جنگل از نظر جوامع بومی منطقه شناخته شده است. همچنین، میزان تمایل به پرداخت نهایی جوامع بومی به ازای هر خانوار 04/33329 ریال در سال (42/2777 ریال برای هر خانوار در ماه) محاسبه شد.

بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، قیمت جهانی مواد غذایی در مارس (اواسط اسفند تا اواسط فروردین) به علت حمله روسیه به اوکراین به بالاترین سطح خود رسید. بر اساس شاخص ماهانه قیمت مواد غذایی در سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد در آوریل (اواسط فروردین تا اواسط اردیبهشت)، روغن های پخت وپز، غلات و گوشت به بالاترین سطح خود رسیدند؛ به این معنا که قیمت کالاهای غذایی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بیش از یک سوم افزایش یافت. جنگ روسیه و اوکراین صادرات بیش از یک چهارم گندم جهان را مختل کرد. جنگ با بستن بنادری که صادرات گندم و ذرت اوکراین از آنجا صورت می گرفت، به افزایش 17درصدی قیمت غلات در ماه گذشته کمک کرد. قیمت محصول گندم در کوتاه مدت دست کم 7/8 درصد و حداکثر 5/21 درصد افزایش می یابد. همین محصول در بلندمدت دست کم 3/10 درصد و حداکثر 4/19 درصد افزایش می یابد. پیش بینی می شود ایران به عنوان واردکننده بزرگ گندم و ذرت جهان با رتبه 8، در سال 1401 حدود 2 تا 3 میلیون تن گندم و کمتر از 4 میلیون تن ذرت وارد کند. افزایش بهره وری با استفاده از فناوری های روز دنیا و تکنیک های زراعی کارا و کاربردی، افزایش تولید با توجه ویژه به الگوی کشت جامع کشاورزی، تخصیص منابع سرمایه گذاری به فعالیت های R&D، افزایش تسهیلات و کاهش نرخ بهره آن در بخش کشاورزی، تخصیص تسهیلات بلندمدت به بخش کشاورزی، کشت محصولات استراتژیک به صورت فراسرزمینی و تخصیص سرمایه گذاری در صنایع تبدیلی پیشنهاد می شود.

در طول چند دهه ی گذشته تجارت درون صنعت به عنوان یکی از مهم ترین مباحث مطرح شده در سطح بین الملل از اهمیت بالایی برخوردار بوده است. ایران نیز به منظور بهبود روابط تجاری خود با بزرگ ترین شرکای تجاری و در صنایعی که در آن مزیت بیشتری دارد، نیازمند الگویی مناسب در جهت پیشبرد اهداف اقتصادی خود می باشد. با توجه به نقش مؤثری که نوآوری و حضور دولت در عرصه تولید کالاها و خدمات در سطح کلان اقتصادی و بین الملل دارد، لذا این مقاله به بررسی رابطه ی غیرخطی بین نوآوری و تجارت درون صنعت از یک سو و تشخیص رابطه ی بین اندازه ی دولت و تجارت درون صنعت از سوی دیگر به عنوان متغیرهای کلیدی در دو مدل خطی و تبدیل لجستیک طی سال های 2015-2000، می پردازد. هم چنین شاخص تجارت درون صنعت در این مطالعه، براساس طبقه بندی چهار رقمی کدهای HS در 20 صنعت منتخب محاسبه شده است. نتایج به دست آمده رابطه ی غیرخطی بین نوآوری و تجارت درون صنعت را تأیید می کند هم چنین متغیر اندازه ی دولت نیز در هر دو مدل سبب افزایش سطح تجارت درون صنعت ایران و شرکای تجاری می شود. سایر متغیرهای کنترل (تولید ناخالص داخلی سرانه، متغیر لیندر، مسافت جغرافیایی) ، همگی دارای علامت مورد انتظار بر تجارت درون صنعت هستند. طبقه بندی JEL : C 23 , F 14 , L 60 , H 50

شکنندگی مالی به بحران مالی و به دنبال آن، کاهش رشد اقتصادی می انجامد. بنابراین، هدف پژوهش حاضر بررسی اثرات بی ثباتی سیاست های توسعه مالی و نااطمینانی نرخ تورم بر رشد اقتصادی کسب وکارهای بخش کشاورزی با تأکید بر اشتغال و کارآفرینی بود و از این رو، پژوهش حاضر، از حیث هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی بود که به شکل کتابخانه ای و با استفاده از داده های فصلی سال های 1391 تا 1397 انجام گرفت. در پژوهش حاضر، از روش های اقتصادسنجی شامل آزمون ریشه واحد دیکی- فولر و روش میانگین متحرک برای برآورد نوسان های نرخ ارز و همچنین، از روش های یوهانسون- یوسیلیوس و یا روش خودرگرسیونی برداری با وقفه های توزیعی بر اساس مانا و ریشه واحد بودن متغیرها استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که در کوتاه مدت، افزایش نااطمینانی تورم باعث کاهش 19/6 درصدی رشد اقتصادی کسب وکارهای بخش کشاورزی می شود. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که بی ثباتی سیاست های توسعه مالی و نااطمینانی نرخ تورم باعث می شوند تا کسب و کارها در تصمیم گیری های خود دچار مشکل شده، قادر به پیش بینی و برنامه ریزی فعالیت های آتی خود نباشند و فرآیند تولید بنگاه های اقتصادی بخش کشاورزی مختل شود. بر اساس نتایج پژوهش، شایسته است که دولت، پیش از فراهم کردن زیرساخت ها، از آزادسازی مالی اجتناب کند و افزایش صادرات محصولات کشاورزی و رشد اقتصادی از طریق آزادسازی تجاری را در دستور کار خود قرار دهد.

در این پژوهش عوامل مؤثر بر ریسک پولشویی در صنعت بیمه بر اساس مطالعات بانک جهانی شناسایی و  با استفاده از مصاحبه با خبرگان و انجام روش تحلیل محتوایی و فرایند سلسله مراتبی یافته ها رتبه بندی شده است. بر اساس یافته های این پژوهش متغیر «در دسترس بودن زیرساخت های شناسایی احراز هویت قابل اعتماد» بالاترین رتبه را نسبت به کاهش ریسک پولشویی به عنوان هدف کلی کسب کرده است. متغیر «در دسترس بودن و اجرای مجازات های اداری» دارای کمترین اولویت است. در تحلیل حساسیت براساس پویایی نسبت به هدف کلی، بیشترین حساسیت مربوط به شاخص«در دسترس بودن زیرساخت های شناسایی (احراز هویت) قابل اعتماد» است.بر این مبنا به سیاست گذاران و نهادهای ناظر توصیه می شود که نسبت به بهبود شرایط و دردسترس قرار گرفتن زیرساخت های شناسایی قابل اعتماد و ایجاد زیرساخت های مبتنی بر بستر دیجیتال به منظور احراز هویت مشتریان در تمام شرکت های بیمه، اقدام نمایند.

تضمین پایداری محیط زیست ازجمله اهداف هزاره در گرو کنترل مصرف انرژی های فسیلی و آلودگی های ناشی از آن است. شناسایی بخش های اقتصادی که بیشترین تأثیر را بر ایجاد CO 2 دارند، نخستین گام در کنترل این گاز آلاینده است. بدین منظور در این مقاله برای محاسبه انتشار آلاینده دی اکسیدکربن در استان یزد، ابتدا با استفاده از روش سهم مکانی خاص صنعتی (SFLQ)، جدول داده - ستانده استان یزد برای سال 1395 استخراج شد و سپس با استفاده از میزان مصرف انرژی و ضرایب انتشار، میزان انتشار مستقیم و غیرمستقیم آلاینده دی اکسیدکربن و اثر کل آلایندگی برای هر بخش اقتصادی محاسبه شد. نتایج نشان می دهند در سال 1395 در استان یزد، بخش های «ساخت محصولات کانی غیرفلزی»، «ساخت فلزات اساسی» و «ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت و سوخت های هسته ای و ساخت مواد و محصولات شیمیایی» با سهم 93/89 درصدی، بیشترین میزان انتشار آلایندگی را داشته اند. همچنین آلایندگی غیرمستقیم سهم بیشتری از کل آلایندگی منتشرشده در استان را به خود اختصاص داده است. درمجموع، نتایج بیان کننده افزایش روند آلایندگی ناشی از مصرف انرژی ناشی از تولید کالاها و خدمات استان یزد هستند.