درخت حوزه‌های تخصصی

در صنعت بانکداری طیف متنوعی از فعالیت ها تحت عنوان اقدامات بانکداری اجتماعی معرفی شده است؛ بانک های اجتماعی تلاش می کنند در فعالیت هایی سرمایه گذاری کنند که موجب بهبود شرایط کل جامعه می گردد. سرمایه گذاری های باثبات و روش های وام دهی؛ از جمله مواردی هستند که این بانک ها به کار می گیرند تا کیفیت زندگی اجتماعی را افزایش داده و در تأمین مالی برای صنایع کوچک نقش مهمی را ایفا نمایند. اگر چه طی سالیان اخیر بانک ها در این زمینه مشارکت کرده اند؛ اما بانکداری اجتماعی رویکردی نوین در رشد صنایع کوچک می باشد. بنابراین مطالعه حاضر در پی بررسی بانکداری اجتماعی در دنیا برای صنایع کوچک و ارائه راه حل چگونگی تعمیم آن در استان اردبیل می باشد. این مطالعه از لحاظ جهت گیری، در دسته پژوهش های کاربردی و از لحاظ ماهیت نیز، در گروه پژوهش های اکتشافی قرار می گیرد. همچنین به لحاظ قطعیت داده ها، کیفی به شمار می رود. روش نمونه گیری روش قضاوتی و هدفمند است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه خبرگان و صاحب نظران حوزه بانکداری است که در این میان 20 مصاحبه انجام و مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. نتایج به کمک نرم افزار مکس کیودا (MAXQDA) تحلیل شد. تجزیه و تحلیل داده ها با تحلیل تم انجام شده و پس از تجزیه و تحلیل مصاحبه ها و کدگذاری باز و محوری متن مصاحبه ها، چهار بعد از ابعاد بانکداری اجتماعی شناسایی شدند که عبارتند از (تأمین مالی، محیط زیست، مشتریان و جامعه) می باشد. و نهایتا با بررسی های ادبیات پژوهشی و ارائه راهکارهای موفق بانکداری اجتماعی در دنیا؛ راهکارهای متناسب با شرایط محیط کسب و کار استان اردبیل برای صنایع کوچک واقع در شهرکها و نواحی صنعتی این استان داده شد و پیشنهاداتی در این خصوص به بانک ها در جهت تأمین مالی این صنایع ارائه گردید.

آیا افزایش حضور زنان در دولت منجر به فساد مالی کمتری می شود یا فساد مالی از حضور زنان جلوگیری می کند؟ آیا این اثرات به اندازه کافی در یک یا هر دو جهت معنی دار هستند؟ مقاله حاضر با استفاده از رویکرد داده های تابلویی پویا (GMM- SYSTEM) و داده های آماری 89 کشور جهان که شامل کشور ایران نیز می باشند طی دوره 2017-2008 با بررسی ارتباط شاخص های فساد مالی و جنسیت به سؤالات فوق پاسخ داده است. نتایج حاصل از سیستم های برآوردی حاکی از آن است که نهاد دولت حلقه مفقوده این رابطه و معنی دار می باشد. طبقه بندی JEL : O11، J18، J16 ، J08 ، H12، H11

این مقاله به ارزیابی انتقادی از کتاب موج دوم تجدد آمرانه در ایران اثر سعید لیلاز پرداخته است. این اثر یک کتاب علمی و نتیجه پژوهش و تتبع نویسنده واز معدود کتاب های تاریخ معاصر اقتصادی است که به تحلیل برنامه های اقتصادی قبل از انقلاب اسلامی می پردازد . از نظر شکلی صفحه آرایی کتاب ساده، حجم چهار فصلی آن نسبتا زیاد و فصل چهارم آن تکرار مطالب سه فصل قبل می نماید . از نظر محتوی در مجموع کتاب در تحلیل برنامه های سوم تا پنجم موفق عمل کرده و مطالب خوبی را برای دانش پژوهان در این زمینه فراهم ساخته است اما در کنار آمار و ارقام کلان اقتصادی کمتر به زندگی مردم توجه کرده است .همچنین وضعیت دستگاه حاکمه و فساد فراگیر در آن و نیز استبداد رژیم و سرکوب مخالفان و فضای بسته سیاسی و امنیتی کردن فضای دانشگاهها و برخورد با روشنفکران ، اختناق ساواک و نیز وابستگی و بلکه نوکری شاه برای امریکایی ها ، برقراری رابطه دوستانه با اسرائیل و نیز مقابله آشکار با روحانیت و اعتقادات مذهبی مردم و ترویج بی بند و باری و امثال آن که همه در به بن بست رسیدن ساختار سیاسی و نظام حاکم موثر بوده اند برای اثبات فرضیه محقق که اجرای برنامه های اقتصادی به شیوه آمرانه موجب به بن بست رسیدن سیاسی رژیم شده است کنار گذاشته شده اندواز این جهت می تواند کاستی هایی متوجه کتاب باشد

از نگاهی عینیت گرا، کشاورزی که برای محصولی معین با درجه ای از کیفیت تلاش می کند یقیناً میزان موفقیت او بستگی به مواردی از جمله؛ نوع یا قوه نامیه بذر، حاصلخیزی زمین، شرایط آب و هوایی و مدیریت فرآیند تولید و پرورش آن خواهد داشت. برای یک اقتصاد پویا نیز توجه به چگونگی زمینه سازی محیطی، پرورش استعدادها، قابلیت ها و بذرهای اصلح ذهنی عاملین و کارگزاران اقتصادی به عنوان یک اصل و قاعده گریز ناپذیر بایستی مدنظر قرار گیرد.فراهم کردن نهادهای مناسب برای ایجاد نظم، ثبات و امنیت در انتظارات، اولین گام برای توسعه پویای اقتصادی است، لذا در این تحقیق با استناد به مدل نظم و توسعه کامونز ، همچنین بنیان های حقوقی اقتصاد بازار و فرآیند شکل گیری این بنیان ها با رویکردی از پایین به بالا، مذاکره و چانه زنی بین طرفین ذینفع در یک مبادله و کاهش عدم اطمینان در فضا و محیط کسب و کار این مهم مورد بررسی قرار گرفته است. ضرورت و وجوب ابتکار عمل در قانونگذاری به عاملین اقتصادی و نه وکلا و قانونگذاران از منظر فلسفی مورد دیگری است که در این تحقیق به آن پرداخته شده است. ادعا بر این است که نقطه کانونی پژوهش فوق، تکیه بر آرمانهای توسعه و هویت دادن به شرکت ها و تشکل هایی است که در راستای این نقطه ثقل کانونی قرار گرفته اند.

مطالبات غیرجاری(NPL) شاخصی از ریسک اعتباری بانک ها محسوب شده و بالا بودن آن یکی از نشانه های عدم سلامت نظام بانکی است. هدف از این مطالعه بکارگیری رویکردهای ناپارامتری نوین و نیرومند برای ارزیابی تأثیرپذیری مطالبات غیرجاری از رشد اقتصادی است. به این منظور یک مدل اقتصادسنجی در خصوص عوامل موثر بر مطالبات غیرجاری، مرکب از متغیرهای تشکیل دهنده رشد اقتصادی و متغیر حجم تسهیلات اعطایی در نظر گرفته شده و داده های سه ماهه اول سال 1388 تا سه ماهه اول سال 1397 استفاده شده است. این داد هها از درگاه وزارت امور اقتصادی و دارایی، درگاه بانک مرکزی ج.ا.ایران و گزارش های ماهانه کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی ایران استخراج گردید. تحلیل داده ها شامل آزمون ریشه واحد مبتنی بر زیرفضا و آزمون های علیت مبتنی بر تحلیل مجموعه مقادیر تکین(SSA) می باشد. آزمون ریشه واحد برای بررسی مانایی سری ها انجام و در ادامه پس از تائید مانایی، مدل رگرسیون ساده ناپارامتری اجرا شد. در مطالعه حاضر، روابط بین متغیرها در تعیین مدل با استفاده از کرنل گوسین مرتبه دوم در رگرسیون ناپارامتری چندمتغیره برآورد شد. با تکیه بر نتایج تجزیه و تحلیل تجربی در ایران و بر اساس آزمون علیت بر پایه SSA، رابطه علیت بین مطالبات غیرجاری و حجم اعتبار داخلی بخش بانکداری خصوصی ایران وجود دارد. تولید ناخالص داخلی (GDP) در قیمت های ثابت، هزینه های بخش عمومی (PS)، هزینه های بخش خصوصی(PSE) و حجم اعتبارات داخلی(CV) مهمترین زیرمجموعه های رشد اقتصادی هستند. با توجه به نتایج بدست آمده هزینه های بخش عمومی تاثیر عکس و افزایش حجم اعتبارات تاثیر مستقیم بر افزایش مطالبات غیرجاری دارد.

در این مقاله بعد از طرح یک مسأله از شاخه اخلاق کاربردی تجارت و اشاره به پیشینه عام آن، ادعا شده که لزومی ندارد خرده فروشان کالا را به قیمت خرید محاسبه کنند، بلکه آنها حق دارند و حتی گاهی واجب است دارایی خود را به نرخ روز به فروش برسانند. در بیان ادله موافق، ابتدا با تعریف دارایی و ملاک ارزش اقتصادی سعی شده تا اثبات شود که اگر خرده فروش دارایی اش را به قیمت سابق محاسبه کند، متضرر می-گردد. در مرحله بعد به سه اصل وجوب حفظ مال، لاضرر و قاعده طلایی استدلال شده تا اثبات شود که کاسب از نظر اخلاقی حق دارد کالا را به قیمت روز بفروشد، حتی ادعا شده بنا بر حکم قاعده طلایی و استفاده از حق سرمایه گذاری فرد می تواند تحت شرایطی بدون فرض ضرر، از فروش کالا به نرخ روز سود اضافی کسب کند. در تبیین استدلال های مخالف فرض گران فروشی و غبن در این نوع محاسبه قیمت مردود اعلام می شود. البته با تمسک به اصل ایثار در اخلاق اسلامی بیان شده که خوب است در صورت های خاص خرده فروش جنسش را به قیمت سابق بفروشد اما الزامی ندارد و بلکه گاهی منع می شود. دو نقد دیگر از مخالفین با تمسک به اصل زهد و انصاف بیان و پاسخ داده می شود. این مسأله از حیث اخلاقی بررسی شده و ارتباطی به جنبه حقوقی آن ندارد. روش پژوهش غیر از استدلال های عقلانی، تمسک به دلایل نقلی اسلامی را نیز شامل می گردد. گاهی از احکام فقهی موافق اخلاق، به عنوان شاهد استفاده می شود.

سرمایه اجتماعی به معنی مجموعه ای از ارتباطات مبتنی بر اعتماد درون یک فرد و یا در ساختار اجتماعی وجود ندارد، بلکه در فضای بین افراد شکل می گیرد. این پژوهش باهدف بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر کیفیت زندگی فعالان تعاونی ها به روش همبستگی انجام گرفته است. ابزار جمع آوری داده ها دو پرسشنامه محقق ساخته سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی است. بر اساس یافته ها، ضعف سرمایه اجتماعی فعالان تعاونی موجب کاهش کیفیت زندگی این افراد شده است. در این تحقیق، سرمایه اجتماعی به دو بُعد شناختی و ساختاری تقسیم شده است. بُعد شناختی به بخش نامحسوس سرمایه اجتماعی مانند ارزش ها، عقاید، نگرش ها، رفتارها و هنجارهای اجتماعی می پردازد و بُعد ساختاری سرمایه اجتماعی دربرگیرنده ساختارها و شبکه هایی است که حاوی فرایندهای تصمیم گیری جمعی و مسئولیت متقابل است. افرادی که سابقه فعالیت در تعاونی ها را ندارند، دچار انزوای اجتماعی شده و کیفیت زندگی آنها نیز کاهش یافته و با افزایش بُعد شناختی سرمایه اجتماعی، کیفیت زندگی آنان نیز بهبود می یابد. بین بُعد ساختاری سرمایه اجتماعی با کیفیت زندگی فعالان تعاونی ها رابطه معناداری وجود دارد.

پائین بودن کشش درآمدی تقاضای مواد اولیه و کالاهای سنتی مانند نفت خام در مقایسه با کالاهای صنعتی، ساختار انحصاری بازار در کشورهای صنعتی و شرایط رقابتی در عرضه محصولات اولیه، و پیشرفت های فنی معطوف به اقتصادی شدن مصرف مواد اولیه وارداتی سبب شده تا رابطه مبادله به زیان کشورهای درحال توسعه- صادرکننده مواد اولیه از جمله نفت– در جریان باشد. این در صورتی است که کشورهای درحال توسعه تولیدکننده نفت خام با بهبود مولفه های دانش می توانند ساختار صادراتی را به سمت محصولات صنعتی جدید، متنوع و با ارزش افزوده بالا تغییر داده و از آثار سوء نزولی بودن قیمت نسبی صادرات مواد خام بکاهند و رابطه مبادله را بهبود بخشند. بنابراین، تحقیق حاضر به دنبال بررسی تأثیر مشوق های اقتصادی و رژیم نهادی، سیستم ابداعات و نوآوری، آموزش و توسعه منابع انسانی و زیرساختارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، به عنوان مؤلفه های دانش بر رابطه مبادله بازرگانی در گروه منتخب کشورهای درحال توسعه و نیز، منتخبی از کشورهای توسعه یافته و یا نوظهور تولیدکننده نفت طی دوره 2018-2003 است. برای این منظور، مدل تحقیق با استفاده از داده های تابلویی پویا و به روش گشتاورهای تعمیم یافته برآورد گردید. نتایج نشان می دهند تأثیر کلیه مؤلفه های دانش بر رابطه مبادله بازرگانی در هر دو گروه از کشورهای منتخب، مثبت و معنی دار است اما، ضرایب متغیرهای نرخ ارز مؤثر واقعی و فراوانی منابع در کشورهای درحال توسعه منتخب منفی و معنی دار است. لذا، تغییر ساختار تولید از منبع محوری به نوآوری محوری در این کشورها توصیه می شود.

افزایش میزان تقلب در گزارشگری مالی در سال های اخیر باعث عدم اعتماد سرمایه گذاران به بازار های سرمایه شده است. به همین علت پیش بینی دقیق مدیریت سود یکی از نیازهای اساسی برای تصمیم گیری استفاده کنندگان صورت های مالی است. این پژوهش با ارائه یک مدل توسعه یافته بر مبنای مدل بنیش با تأکید بر متغیر های نظام راهبری شرکتی مشتمل بر ساختار کمیته حسابرسی، بازرس قانونی و حسابرس مستقل، ساختار هیئت مدیره و ساختار مالکیت شرکتی سعی درافزایش دقت پیش بینی مدیریت سود دارد. داده های 81 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1397-1391 با روش ترکیبی شبکه عصبی پرسپترون چندلایه و الگوریتم های کیهان شناسی سیاه چاله، مه بانگ – مه رمب و ازدحام ذرات کهکشانی مورد تحلیل قرارگرفته است. دقت پیش بینی مدل با روش ترکیبی شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم های کیهان شناسی ازدحام ذرات کهکشانی، مه بانگ – مه رمب و سیاه چاله به ترتیب از 59/08 ، 63/49 و 57/5 درصد به 87/3، 79/72 و 74/25 درصد افزایش پیداکرده است که حاکی از بهبود قدرت پیش بینی مدل در کشف شرکت های دستکاری کننده سود است. در مدل پیشنهادی سطح زیر منحنی مربوط به دو الگوریتم سیاه چاله ومه بانگ-مه رمب، توسط الگوریتم ازدحام ذرات کهکشانی احاطه شده است ونشان دهنده این است که خطای شبکه عصبی پرسپترون چند لایه ترکیبی با الگوریتم ازدحام ذرات کهکشانی به 12/7 درصد کاهش یافته است.

طراحی سیستم مدیریت انرژی هوشمند ساختمان BIEMS) ) در بخش تهویه مطبوع، برای ساختمان هایی وسیع با موتورخانه های بزرگ و ورودی های پراکنده یک مساله چند هدفه و پیچیده است که باید همزمان حفظ پایداری سیستم، تطبیق با شرایط متغیر با زمان، کاهش اتلاف انرژی و حفظ کیفیت مناسب هوا تامین نماید. بنابراین برای دستیابی به این اهداف متقابل در این ساختمان ها، بکارگیری رویکرد کنترلی توزیع شده مناسب است. در این مقاله، یک سیستم مدیریت ساختمان چند عامله همکار( CMA BMS ) مجهز به کنترلرهای فازی و حسگرهای مجازی پیشنهاد می نماییم که هریک از عامل ها کنترل یکی از اجزای اصلی موتورخانه سرمایشی را در بخش مدار اولیه HVAC برعهده دارند و برخلاف کارهای گذشته، توپولوژی آنها افقی است و هر عامل مستقل و موازی عمل می کند که منجر به عملکرد سریعتر، تشخیص خطای راحتتر و توسعه پذیری بیشتر می گردد. برای مدلسازی از سنسورهای مجازی پیاده سازی شده با شبکه های عصبی RBF بهره برده ا یم که نقش پشتیبان سنسور واقعی را نیز دارند. برای ارزیابی طرح، دو BEMS با استراتژی های متمرکز مرسوم و پیشنهادی طراحی شده و مورد آزمایش قرار گرفته اند که نتایج شبیه سازی نشان می دهد طرح پیشنهادی پردازشگر و حافظه اصلی را کمتر مشغول نگه می دارد و همچنین کنترلرهای فازی در مصرف انرژی در مقابل کنترلرهای خطی عملکرد بهتری دارند.

اکوسیستم جنگل از مهم ترین ثروت های طبیعی هر کشور به شمار می آید که کارکردها و خدمات مختلفی را برای بشر فراهم می کند. لذا شناخت کارکردها و خدمات اکوسیستم جنگل، تعیین ارزش اقتصادی آنها و بررسی ترجیحات جوامع جهت حفاظت از آنها باید هدف اساسی فعالیت های انسان قرار گیرد. از این رو هدف پژوهش حاضر ارزیابی ترجیحات و تمایل به پرداخت جوامع بومی برای حفاظت اکوسیستم جنگلی شیاده و دیوا از توابع شهرستان بابل واقع در استان مازندران با استفاده از روش ارزشگذاری آزمون انتخاب است. جامعه آماری این پژوهش شامل 150 خانوار بومی روستاهای حاشیه جنگل های شیاده و دیوا می باشد. در این مطالعه داده های پژوهش به صورت پیمایش میدانی و از طریق نمونه گیری تصادفی در تابستان 1399 توسط جوامع بومی منطقه تکمیل و جمع آوری گردید. متغیرهای اجتماعی - اقتصادی در این تحقیق شامل هشت متغیر سن، تأهل، جنسیت، شغل، بعُد خانوار، تحصیلات، درآمد و مخارج خانوار بوده است که اثر این متغیرها بر میزان تمایل به پرداخت جوامع مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه، تمایل به پرداخت افراد برای حفاظت اکوسیستم جنگلی منطقه با روش آزمون انتخاب و مدل رگرسیونی لاجیت شرطی برآورد گردید. برای راستی آزمایی مدل لاجیت شرطی، آزمون استقلال بین گزینه های نامرتبط (IIA) به کمک آماره هاسمن- مک فادن انجام شد. همچنین جهت بررسی تأثیر متغیرهای اجتماعی- اقتصادی بر روی میزان تمایل به پرداخت از مدل لاجیت چندجمله ای استفاده گردید. در این پژوهش پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (87/0) محاسبه شد. تمایل به پرداخت هر خانوار برای حفظ اکوسیستم جنگلی شیاده و دیوا جهت ارائه خدمات تنظیمی، زیستگاهی و اطلاعاتی از وضعیت فعلی به وضعیت بهبود به ترتیب برابر با 86/1120، 25/630 و 49/1026 ریال در ماه به دست آمد. نتایج این مطالعه نشان داد تمایل به پرداخت جوامع بومی جهت حفاظت اکوسیستم جنگل برای ارائه خدمات تنظیمی و بهبود آن در اولین اولویت قرار دارد و خدمات زیستگاهی و اطلاعاتی جایگاه های بعدی را به خود اختصاص دادند. لذا خدمات تنظیمی مهم ترین خدمات اکوسیستمی جنگل از نظر جوامع بومی منطقه شناخته شده است. همچنین، میزان تمایل به پرداخت نهایی جوامع بومی به ازای هر خانوار 04/33329 ریال در سال (42/2777 ریال برای هر خانوار در ماه) محاسبه شد.

هدف تحقیق حاضر شناخت فرهنگ سازمانی براساس مدل دنیسون می باشد،این تحقیق با توجه به مبانی نظری از نوع تحقیقات کاربردی واز نظر روش از نوع توصیفی می باشد ابزار گردآوری داده ها ، پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی دنیسون است که متغیرهای چهارگانه ،درگیر شدن در کار، انطباق پذیری،ماموریت وسازگاری را می سنجد، جامعه آماری تحقیق کارکنان شاغل در ساختمان مرکزی اداره کل امور مالیاتی خوزستان که بالغ بر 150نفر می باشند،نمونه تحقیق با استفاده از فرمل کوکران به تعداد75 نفر وبه شکل تصادفی ساده از بین کارکنان شاغل در قسمتهای واحد مالیاتی ،واحد پشتیبانی و واحد انفورماتیک انتخاب شده اند،پس از تعیین نمونه آماری،پرسشنامه دنیسون در سه بخش کاری فوق توزیع شد در نهایت پس از جمع آوری وتحلیل اطلاعات بدست آمده ،تصویر فرهنگ سازمان اداره کل امور مالیاتی براسا مدل دنیسون ترسیم شد،که گویای وضعیت فرهنگ این اداره است براین اساس اداره کل امور مالیاتی در تمام ابعاد در حد متوسط وبعضاً پائین تر از متوسط قرار گرفته است.،که در آن شاخصهایی از جمله توانمندسازی و تیم سازی نیاز به بهبود اساسی دارند.

بررسی اثرات اندازه دولت بر فرار مغزها به عنوان عاملی مهم در فرایند توسعه و رشد کشورها نقشی تعیین کننده دارد و جنبه ها و حوزه های مختلفی در کشورهای در حال توسعه همواره متأثر از این مقوله بوده است. بر همین اساس یکی از مهم ترین اهداف برنامه ریزان اقتصادی کوچک ساختن اندازه دولت به منظور جلوگیری از مهاجرت نخبگان در جوامع مختلف است. از طرفی کشورهایی با سطح و اندازه گسترده دولت شاهد فرار مغزها و مهاجرت استعدادهای خود می باشند. در این پژوهش برآنیم تا به بررسی اثرات اندازه دولت بر فرار مغزها طی سال های 2018-2002 و مبتنی بر داده های مراکز رسمی آمار اقتصادی از قبیل داده های بانک جهانی و داده های مهاجرت در کشورهای در حال توسعه بپردازیم. روش اقتصادسنجی مورد استفاده روش گشتاورهای تعمیم یافته است. نتایج نشان می دهد وقفه اول فرار مغزها و اندازه دولت اثری مثبت بر فرار مغزها در کشورهای در حال توسعه داشته و رفاه اجتماعی، ثبات سیاسی، بهداشت و سلامت عمومی اثری منفی بر فرار مغزها داشته است.

هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل مؤثر بر قصد کارآفرینی مدیران تعاونی های روستایی شهرستان نکا بود. جامعۀ آماری تحقیق را مدیران 29 شرکت تعاونی برتر و فعال شهرستان نکا تشکیل دادند که به روش سرشماری بررسی شدند. ابزار تحقیق پرسش نامه ای بود که روایی آن با کسب نظر استادان دانشگاه و کارشناسان مربوطه و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ ( 901/0) تأیید شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS20 استفاده شد. نتایج نشان داد که رابطۀ مثبت و معنی داری بین عوامل روان شناختی، اجتماعی و فرهنگی، آموزشی، سازمانی و اقتصادی و قصد کارآفرینی وجود دارد و این عوامل به ترتیب یادشده، از بیشترین اهمیت برخوردارند. همچنین نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که متغیرهای عوامل سازمانی و روان شناختی 9/34 درصد از تغییرات قصد کارآفرینی را تبیین کردند.

هدف از این تحقیق ارزیابی نقش سرمایۀ اجتماعی در وضعیت عملکرد غیرمالی تعاونی های تولیدی زراعی استان خوزستان می باشد. این تحقیق از نوع کاربردی است که به روش علّی ارتباطی و به صورت میدانی انجام شده است. جامعۀ آماری مورد مطالعه شامل 3273 نفر از اعضای تعاونی تولیدی زراعی استان خوزستان بود که بر اساس فرمول کوکران، تعداد نمونه 203 نفر برآورد شد. داده ها و اطلاعات با استفاده از پرسش نامه جمع آوری شد و روایی محتوایی پرسش نامه با کسب نظر متخصصان و استادان و پس از اعمال اصلاحات لازم و آزمون مقدماتی و پایایی آن با محاسبۀ ضریب آلفای کرونباخ  (79/0) تأیید شد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار  19SPSS  استفاده شد. نتایج حاصل از محاسبۀ ضریب همبستگی اسپیرمن نشان داد که بین مؤلفه های سرمایۀ اجتماعی شامل آگاهی اجتماعی، اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی، مشارکت اجتماعی، کل سرمایۀ اجتماعی با عملکرد غیرمالی شرکت های تعاونی تولیدی زراعی استان خوزستان در سطح 99 درصد اطمینان رابطۀ معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که از بین متغیرهایِ مستقل،  که در متغیر وابستۀ تحقیق یعنی عملکرد غیرمالی تأثیر معنی دار داشتند، 3 متغیر مستقلِ مشارکت اجتماعی، آگاهی اجتماعی و اعتماد اجتماعی مهم ترین متغیرهای مؤثر بر متغیر وابستۀ تحقیق بودند به طوری که 5/58 درصد از تغییرات این متغیر را تبیین کردند. در این میان، متغیر مستقل مشارکت اجتماعی در عملکرد غیرمالی  شرکت های تعاونی تولیدی زراعی دارای بیشترین نقش بود.

سهم عمده ای از افزایش غلظت دی اکسیدکربن در دهه های اخیر که موجب افزایش دمای زمین می شود، مربوط به بخش حمل و نقل می باشد. طبق توافق کیوتو مبنی بر واکنش جهانی به تغییرات اقلیمی، جلوگیری از افزایش غلظت دی اکسیدکربن و کاهش آن به ویژه در بخش حمل و نقل دارای اهمیت است. هدف از این تحقیق ارزیابی تجربی اثر انواع مالیاتِ خودرو بر انتشار دی اکسیدکربن است. به لحاظ نظری انتظار می رود این مالیات با ایجاد رغبت در مصرف کنندگان و تغییر رفتارشان، آن ها را به سمت خرید خودروهای کمتر آلاینده و با مالیات کمتر سوق دهد. اما به لحاظ تجربی، وجود این اثر و اندازه آن موضوع بحث های مختلفی بوده است. لذا در این تحقیق با استفاده از روش داده های ترکیبی تأثیر مالیات بر خرید و مالیات بر مالکیت خودرو بر میزان انتشار دی اکسیدکربن خودروهای جدید در 14 کشور منتخب عضو اتحادیه اروپا طی سال های 2012 2007 بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که اولاً اعمال مالیات در هنگام خرید و مالیات بر مالکیت خودرو و دخیل کردن میزان انتشار دی اکسیدکربن در پایه مالیاتی تأثیر منفی و معنی داری بر میزان انتشار دی اکسیدکربن دارد و ثانیاً وضع هم زمان این دو نوع مالیات، اثرگذاری بیش تری دارد.

شکنندگی مالی به بحران مالی و به دنبال آن، کاهش رشد اقتصادی می انجامد. بنابراین، هدف پژوهش حاضر بررسی اثرات بی ثباتی سیاست های توسعه مالی و نااطمینانی نرخ تورم بر رشد اقتصادی کسب وکارهای بخش کشاورزی با تأکید بر اشتغال و کارآفرینی بود و از این رو، پژوهش حاضر، از حیث هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی بود که به شکل کتابخانه ای و با استفاده از داده های فصلی سال های 1391 تا 1397 انجام گرفت. در پژوهش حاضر، از روش های اقتصادسنجی شامل آزمون ریشه واحد دیکی- فولر و روش میانگین متحرک برای برآورد نوسان های نرخ ارز و همچنین، از روش های یوهانسون- یوسیلیوس و یا روش خودرگرسیونی برداری با وقفه های توزیعی بر اساس مانا و ریشه واحد بودن متغیرها استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که در کوتاه مدت، افزایش نااطمینانی تورم باعث کاهش 19/6 درصدی رشد اقتصادی کسب وکارهای بخش کشاورزی می شود. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که بی ثباتی سیاست های توسعه مالی و نااطمینانی نرخ تورم باعث می شوند تا کسب و کارها در تصمیم گیری های خود دچار مشکل شده، قادر به پیش بینی و برنامه ریزی فعالیت های آتی خود نباشند و فرآیند تولید بنگاه های اقتصادی بخش کشاورزی مختل شود. بر اساس نتایج پژوهش، شایسته است که دولت، پیش از فراهم کردن زیرساخت ها، از آزادسازی مالی اجتناب کند و افزایش صادرات محصولات کشاورزی و رشد اقتصادی از طریق آزادسازی تجاری را در دستور کار خود قرار دهد.

مدیریت درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران و نحوه ورود این درآمدها در اقتصاد، از موضوعات مهم در مطالعات اخیر بوده است. بررسی آثار شوک بخش نفت بر سایر بخش های اقتصاد تحت قواعد مالی پیشنهادی موضوع این مطالعه است. با توجه به نقش دولت و بانک ها در گسترش اثرات شوک های نفتی، این مطالعه هر دو بخش را در مدل سازی لحاظ کرده است. یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی که مخارج دولت وابسته به درآمدهای نفتی است طراحی و برای اقتصاد ایران شبیه سازی شده و نتایج تحت سناریو پایه و سناریوهای پیشنهادی برآورد شده است. قواعد مالی مورد مطالعه لحاظ کف برای جریان ورودی صندوق و اعمال کف موجودی صندوق می باشند. به منظور بررسی اهمیت ضریب درآمدهای نفتی صندوق، آنرا به شکل متغیر در مدل لحاظ و اثرات شوک بر آن، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد ضریب درآمدهای نفتی ابزار موثری برای اعمال قواعد مالی است و اثر زیادی بر متغیرهای کلان اقتصادی دارد. سیاست اعمال کف برای ضریب درآمدهای نفتی صندوق نسبت به تعیین کف برای موجودی صندوق در کاهش اثر شوک نفتی بر متغیرهای کلان موثرتر می باشد. هر دو سیاست به ثبات متغیرهای کلان اقتصادی و حفظ سهم نسل های آینده از درآمدهای نفتی کمک می نمایند. طبقه بندی JEL: D04, D58, E62, C63, H30