درخت حوزه‌های تخصصی

هزینۀ مبادلۀ واحدهای کسب و کار کشاورزی عاملی مؤثر در قیمت تمام شده محصول، قیمت های خالص دریافتی کشاورزان و الگوی مشارکت آنان در بازار است. پژوهش پیمایشی حاضر با هدف بررسی نقش تعاونی ها در کاهش هزینۀ مبادلۀ واحدهای کسب و کار (تولید و عرضه) سیب زمینی در شهرستان قروه از توابع استان کردستان انجام گرفت. حجم نمونه با استفاده از جدول بارتلت تعیین شد و واحدهای نمونه به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای با انتساب بهینه شامل 160 کشاورز عضو تعاونی و 191 کشاورز غیرعضو تعیین شدند. داده های مورد نیاز از طریق تکمیل حضوری پرسش نامه جمع آوری شد. روایی پرسش نامه از طریق پانل متخصصان و اعتبار آن به روش بازآزمایی به دست آمد. نتایج نشان داد که کشاورزان عضو تعاونی با هزینۀ مبادلۀ کمتری(41 درصد) مواجه بوده و مشارکت خود را در بازارهای خارج از استان به طور معنی دار افزایش داده اند. عضویت کشاورزان در تعاونی تولید، عامل تعیین کننده ای است که در مدل پروبیت برای برآورد مشارکت مؤثر در بازار الگو معنی دار شد. از سوی دیگر، هزینه های مبادلۀ واحدهای کسب و کار شامل هزینه های اطلاعات و اندازه گیری در کنار شاخص شبکۀ روابط، قیمت تمام شده و حجم مبادلات در مدل لاجیت برای برآورد عضویت کشاورزان در تعاونی تولید معنی دار شدند.

هرچند دانش و نوآوری، سرمایه اصلی شرکت های کوچک و متوسطِ دانش بنیان در بازارهای بین المللی است، کمبود منابع و دسترسی های این شرکت ها سبب می شود نیاز به حمایت های دولتی برای موفقیت در این عرصه داشته باشند. در این پژوهش، به بررسی انواع و منابع اکتساب دانش مورد نیاز برای بین المللی شدن و سپس تطبیق این دانش بر هر یک از مراحل توسعه شرکت در مسیر بین المللی شدن مبادرت شده است. در این پژوهش ابتدا برای تبیین انواع و منابع دانش در مراحل گوناگون بین المللی شدن از تحلیل محتوا با رویکرد استدلال قیاسی و سپس برای یافتن دلالت های سیاسی ارتقای دانش، از تحلیل محتوا با رویکرد استدلال استقرایی بر روی داده های حاصل از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان منتخب استفاده شده است. یافته های به دست آمده نشان می دهد برنامه های حمایتی مورد نیاز برای ارتقای دانش توسعه صادرات برای شرکت های تازه وارد تنوع بیشتر و نقش حیاتی تری دارد؛ برای شرکت های در حال رشد ماهیت تسریع گذار به مرحله بالاتر را دارد و برای شرکت های تثبیت شده در بازارهای خارجی باید به صورت هدفمند و متناسب سازی شده تعریف و اجرا شود.

مقدمه ای بر اقتصاد سیاسی ایران در سایه تحریم عنوان کتابی است که سه نویسنده داشته است . در این مقاله اثر مذکور مورد ارزیابی انتقادی قرار گرفته و نقاط ضعف و قوت آن از نظر شکلی و نیز محتوی برجسته شده است . بحث کانونی کتاب اقتصاد سیاسی ایران در دوران تحریم است .کتاب تحلیل های خود را با مباحث نظری شروع کرده و سپس ادبیات تجربی و آن گاه مسایل اقتصاد ایران را آورده است . مشکل ویراستاری در کتاب مشهود است . مطالب کتاب در سه فصل (به علاوه یک فصل ضمیمه) شامل تحریم ، اقتصاد کلان و بخش های اقتصادی ارائه شده است . از نظر محتوی پوشش دادن به مسایل مهم اقتصاد ایران ، بیان تاریخچه نظری و تجربی موضوعات ، پرداختن به ریشه یابی موضوعات و ارایه آمارهای مقایسه ای و نسبتا به روز در هر موضوع از نقاط قوت کتاب می باشد . در عین حال، نداشتن چارچوب نظری و مفهومی مشخص که موجب برخی تحلیل های قابل نقد در موضوعات مطروحه شده است و نیز مشکلات ویراستاری زیاد، از نقاط ضعف کتاب حاضر است._x000D_ The book has three authors. In this article, it has been critically evaluated and its strengths and weaknesses have been highlighted. The focus of the book is on Iran's political economy during the embargo period. The problem of editing is evident in the book. The book is presented in three chapters (plus an appendix) including sanctions, macroeconomics, and economic sectors. In terms of the inclusiveness, it covers important issues of Iran's economy, expressing the theoretical and empirical history of the subjects, addressing the origins of the subjects and providing comparative and relatively up-to-date statistics on each subject are the strengths of the book. At the same time, lack of a clear theoretical and conceptual framework, as well as many editorial problems, is the weaknesses of the book.

در مطالعه حاضر پس از تکمیل پرسشنامه و جمع آوری داده های مقطعی سال زراعی 93 1392 از 201 تولیدکننده گندم آبی منتخب به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای در منطقه فسا، اثرات افزایش قیمت حامل های انرژی بر تقاضای نهاده های مؤثر بر کیفیت محیط زیست بررسی شد. ابتدا با استفاده از سیستم عرضه تقریبا ایده آل تابع تقاضای نهاده های تولید گندم برآورد و رابطه مکملی و جانشینی بین نهاده ها تعیین شد. سپس با افزایش قیمت حامل های انرژی (گازوئیل و برق) با اعمال سناریوهای مختلف برنامه هدفمندی یارانه ها، به محاسبه تغییرات مقدار تقاضای نهاده های تولید پرداخته شد. در این مطالعه از تغییرات مقدار تقاضای نهاده های آب، سموم شیمیایی، کود شیمیایی و حامل های انرژی به عنوان نهاده هایمؤثربرکیفیت محیط زیست استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که کشش های خود قیمتی جبرانی تقاضا برای همه نهاده های مورد بررسی منفی است. همچنین کشش های متقاطع جبرانی بیانگر وجود رابطه مکملی بین نهاده های گازوئیل و ماشین آلات و برق و نیروی کار و رابطه جانشینی بین نهاده های گازوئیل و برق و نیز گازوئیل و نیروی کار می باشد. اثرات افزایش قیمت گازوئیل و برق نشان داد که با افزایش قیمت این حامل ها، مقدار تقاضای نهاده هایمؤثربرکیفیت محیط زیست افزایش می یابد. لذا پیشنهاد می شود که سیاست فوق در تولید گندم با احتیاط بیشتر صورت گیرد. در نهایت علی رغم پایین بودن کشش های خود قیمتی و متقاطع جبرانی تقاضای نهاده ها، جانشین بودن آن ها به طور تلویحی می تواند حاکی از تمایل مناسب تولیدکنندگان به استفاده از سایر نهاده ها به جای انرژی باشد. لذا پیشنهاد می شود دولت تکنولوژی های جایگزین انرژی و سازگار با محیط زیست را معرفی و ترویج نماید.

هدف پژوهش حاضر بررسی جامع موانع و عوامل موثر بر اجرای بهینه قانون مالیات بر ارزش افزوده و ارائه مدل مناسب با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش، مودیان و کارشناسان امور مالیاتی استان زنجان است. با بررسی مبانی نظری مرتبط و مرور پژوهش های پیشین، موانع و عوامل موثر بر اجرای بهینه قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین شد که توسط خبرگان مورد تایید قرار گرفت. موانع موجود در اجرای بهینه قانون مالیات بر ارزش افزوده در چهار گروه اصلی موانع ساختاری، موانع اجرایی، موانع فرهنگی، موانع  اقتصادی و سیاسی و عوامل موثر بر اجرای بهینه این قانون نیز در چهار گروه اصلی عوامل منابع انسانی، عوامل مودیان مالیاتی، عوامل سیستم مالیاتی و عوامل قانونی طبقه بندی شد. سپس پرسش نامه ها بین مودیان و کارشناسان امور مالیاتی توزیع شد و داده های به دست آمده از طریق نرم افزار SPSS و Amos مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش موید این است که موانع ساختاری، موانع اجرایی، موانع فرهنگی، موانع اقتصادی و سیاسی و عوامل منابع انسانی، عوامل مودیان مالیاتی، عوامل سیستم مالیاتی و عوامل قانونی رابطه مثبت و معناداری با اجرای بهینه قانون مالیات بر ارزش افزوده دارند. بنابراین، بر اجرای بهینه قانون مالیات بر ارزش افزوده تاثیرگذار هستند. نوآوری پژوهش حاضر این است که طیف گسترده ای از موانع و عوامل موثر بر اجرای بهینه قانون مالیات بر ارزش افزوده را شناسایی و رتبه بندی می کند. در راستای اقتصاد مقاومتی و در شرایط تشدید تحریم ها، شناسایی موانع و عوامل موثر بر اجرای بهینه قانون مالیات بر ارزش افزوده می تواند گام موثری در افزایش وصولی های این مالیات و کاهش وابستگی دولت به منابع نفتی باشد.

فعالیت های انسان قرن هاست که منجر به تخریب جنگل ها شده است. در قرن بیست و یکم، جنگل زدایی یکی از عوامل اصلی تغییرات آب وهوا بوده است؛ چراکه جنگل ها از دلایل اصلی کاهش انتشار گازهای گلخانه ای هستند. در نیم قرن گذشته کشورهای نیمه جنوبی قاره آسیا به دلیل تغییر ساختار اقتصادی، افزایش جمعیت و گسترش جهانی شدن، متحمل خسارت های عظیمی از مناطق جنگلی شده است. بر همین اساس در این پژوهش، عوامل اقتصادی اجتماعی مؤثر بر تخریب جنگل با توجه به داده های موجود در 18 کشور منتخب در نیمه جنوبی قاره آسیا بین سال های 2005 تا 2015 با استفاده از اقتصادسنجی فضایی بررسی شد. نتایج آزمون های همبستگی فضایی نشان داد که نادیده گرفتن اثرات همبستگی فضایی باعث خطای تخمین برازش می شود؛ همچنین نتایج برآورد مدل، فرضیه منحنی محیط زیستی کوزنتس برای کشورهای منتخب را با نقطه عطف 5107 دلار تأیید می کند. مطابق با یافته های تحقیق، افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه در سایر کشورها از طریق تحرک بین منطقه ای نهاده های تولید موجب افزایش جنگل زدایی در کشور مورد نظر می شود. افزایش نرخ ارز در سایر کشورها به دلیل افزایش واردات محصولات جنگلی از سایر کشورها و عدم قطع منابع جنگلی داخلی موجب کاهش جنگل زدایی در کشور مورد نظر می گردد. افزایش تراکم جمعیت و بیکاری در سایر کشورها به دلیل کاهش فرصت های شغلی در سایر کشورها و افزایش مهاجرت به کشور مورد نظر و به دنبال آن افزایش تقاضا برای غذا و افزایش تقاضای زمین باعث افزایش جنگل زدایی در کشور مورد نظر شده است. در نهایت افزایش متغیر شاخص توسعه انسانی باعث کاهش جنگل زدایی در کشور مورد نظر شده است؛ ولی تغییر این متغیر در سایر کشورها تأثیری بر جنگل زدایی کشور مورد نظر نداشته است؛ لذا در دنیایی با رشد اقتصادی فزاینده، پیشنهاد می شود به منظور تضمین جلوگیری از تخریب جنگل ها در بهبود شاخص توسعه انسانی؛ ریشه کن کردن معضل بیکاری و ریشه کن کردن فقر تلاش ها مضاعف گردد. همانطور که نتایج این مطالعه نشان داد جمعیت تأثیر مستقیم و معنی دار بر جنگل زدایی در کشورهای منتخب داشت و با توجه به افزایش رشد جمعیت در سال های مختلف، پیشنهاد می شود به مسئله جمعیت با نگاه به الزامات توسعه ی پایدار توجه بیشتری شود تا کاهش تخریب محیط زیست به خصوص جنگل زدایی را به همراه داشته باشد. چراکه بر اساس نتایج این مطالعه عدم رشد سریع جمعیت موجب کاهش جنگل زدایی در کشورهای منتخب می گردد.

اثر خصوصی سازی بر عملکرد شرکتهای واگذار شده از طریق بورس به بخش خصوصی طی از مهمترین مسائل مربوط به بخش عمومی اقتصاد، چگونگی تأمین مالی دولت ها می باشد.در اکثر سیستم های اقتصادی عمده ترین منبع تأمین مالی مخارج دولت را مالیات ها تشکیل می دهند. در این فضا سوالات کلیدی بیشماری مورد توجه  اقتصاددانان واقع شده است. از مهمترین سوالات این است که مالیات ها بایست بر روی کدام کالاها، به چه روشی و به چه میزانی تعیین و وضع شوند؟ آیا می توان از پول به عنوان یک کالا مالیات اخذ کرد؟ این مقاله از بین انبوه سوالات مطرح شده در این حوزه، با استفاده از روش های جبری و الگوهای بهینه یابی به این دو سوال به شکل خاص پاسخ داده است. برای پاسخ گویی به اولین سوال از مقاله 1927 فرانک رمزی و کتاب تئوری عمومی کینز و برای پاسخ گویی به دومین سوال از الگوی نسل های تداخلی پولی شده استفاده شده است. در این مقاله علاوه بر پاسخ گویی به این دو سوال با طراحی یک الگوی تعادل عمومی به تحلیل تاثیر یکی از مهمترین پارامترهای اقتصادی یعنی نرخ رجحان زمانی بر روی متغیرهای کلیدی اقتصادی نیز پرداخته شده است. نتایج حاصل از سناریو های طراحی شده بیان کننده این واقعیت هستندکه ترجیح مصرف زمان حال به مصرف زمان آینده (یکی از ریشه های شکل گیری نرخ بهره) باعث کوچک شدن مقیاس اقتصاد می شود.   Government financing is one of the most important issues that any economies have been faced with it. In most Economics systems, the government can only finance their expenditure from taxes. In this context, very important question have been concerned by economists.  The most important question is that Taxes could levied on which goods, with which methods and which rate? Could we tax the money as a commodity?  The main purpose of this paper is answer to mentioned two questions using algebraic and optimization methods. Frank Ramsey’s paper (1927) and Keynes’s general theory have been used for answer the first question. In order to answering the second question, a monetary overlapping generation models has been applied. In addition, based on designing the general equilibrium model, we analyses the impact of the time preference rate as a one of the very important economic parameters, on the key economic variables. The result of the designed model in different scenarios shows that the scale of economics will be small if the consumption in the present time be preferred to future time. The economic agents prefer to consume the present Disposable income rather than save and consume it in future.  

در این پژوهش به منظور مدیریت ریسک سرمایه گذاران در بازار سرمایه، پوشش ریسک قیمت سهام صنایعبورسی منتخب با نرخ ارز مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور از مدل های DCC و ADCC استفاده گردید. داده های مورد استفاده، بازده سهام صنایع بورسی و نرخ ارز به صورت روزانه طی بازه زمانی 1387 تا 1399 است. نتایج نشان می دهد که همبستگی متقارن بین قیمت سهام این صنایع با نرخ ارز، در هر دو بحران ارزی وجود دارد. همچنین یافته های پژوهش نشان می دهد، در هر دو بحران ارزی بالاترین کارایی پوشش ریسکبه ترتیب مربوط به صنعت چند رشته ای صنعتی و سرمایه گذاری است، درحالی که پایین ترین آن مربوط به صنعت بانکداری است. بزرگ ترین مقدار ضریب پوشش ریسک در بحران ارزی اول و دوم به ترتیب مربوط به صنایع چند رشته ای صنعتی و بانک است. کمترین مقدار ضریب پوشش ریسک در هر دو بحران مربوط به صنعت سرمایه گذاری است. بالاترین مقدار میانگین وزنی پرتفوی بهینه در هر دو بحران ارزی مربوط به صنعت بانکداری است. نتایج این تحقیق فرصتی را برای سرمایه گذاران فراهم می کند تا از استراتژی های پوشش ریسک و تخصیص دارایی هابه طور مطلوب استفاده کنند. Abstract This study investigates hedging stock price of the selected industries listed in stock exchange with exchange rate, in order to manage risks of investors in capital market. To do se, the ADCC and DCC models are used. The data for this investigation includes daily stock return of the listed industries and exchange rate during 2008-2020. The results suggest that there exists symmetric correlation between stock price of these industries and exchange rate in both currency crises. Moreover, in both crises, the highest hedging effectiveness is associated with multidisciplinary industry and investment, whereas the lowest effectiveness is for banking. On the other hand, the biggest rate of hedging in the first and second currency crisis belongs to multidisciplinary industry and banking, respectively. The lowest rate of hedging in both crises belongs to investment industry and the highest weighted mean of optimal portfolio in both crises is found in banking industry. The results of this study provide the investors the opportunity to use hedging and asset allocation strategies in optimal way.

با توجه به جایگاه بیمه های درمان تکمیلی در صنعت بیمه، پرداختن به مشکل کژگزینی به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار در افزایش ضریب خسارت این صنعت، حائز اهمیت است. در این مقاله، از مدل همبستگی میان سطح ریسک افراد در قالب میزان خسارت پرداختی و میزان سقف پوشش، مشخصات بیمه نامه و ویژگی های جمعیت شناختی بیمه گذاران به منظور شناسایی کژگزینی بالقوه و مؤلفه های ریسکی مؤثر بر این پدیده بهره گرفته شده است. داده های مورد استفاده نیز از اطلاعات بیمه گذاران درمان گروهی یک شرکت بیمه منتخب در سال 1398 استخراج شد. با توجه به ماهیت داده ها، به منظور برآورد مدل از روش رگرسیون توبیت استفاده شد. براساس نتایج، علائم ضرایب متغیرهای لحاظ شده در مدل، منطبق با انتظارات و از لحاظ آماری معنی دار است. به عبارت دیگر، متغیرهای مؤثر که به نوعی تعیین کننده سطح ریسک بیمه گذار هستند، با میزان هزینه ها رابطه مستقیم دارند؛ بنابراین ضروری است مؤلفه های مؤثر بر وقوع یا افزایش هزینه های درمانی را شناسایی کرد و در تعیین نرخ حق بیمه مورد توجه قرار داد. طبقه بندی JEL : C34، D82، I13.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر جهانی شدن بر صنعتی شدن در ایران طی بازه زمانی 1357 تا 1399 با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری با پارامترهای قابل تغییر طی زمان (TVP-VAR) است. برای رسیدن به هدف پژوهش، از شاخص صنعتی سازی و شاخص جهانی شدن اقتصادی استفاده شده است. از طرف دیگر، از متغیرهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی، اندازه دولت و تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان متغیرهای کنترلی بهره گرفته شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که جهانی شدن اقتصادی دارای تأثیر بسیار مثبت بر صنعتی سازی در ایران است. درنتیجه به سیاست-گذاران کلان کشوری پیشنهاد می گردد که کاهش تنش های بین المللی ایران با سایر کشورهای جهان را جهت افزایش جهانی شدن، افزایش واردات تکنولوژی های جدید و افزایش صنعتی سازی در دستور کار قرار دهند. از طرف دیگر، سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارای تأثیر بسیار مثبت بر شاخص صنعتی شدن در ایران است. تولید ناخالص داخلی سرانه نیز دارای تأثیر مثبت اما با شدت کمتر بر شاخص صنعتی شدن است. اندازه دولت نیز دارای تأثیر بسیار منفی بر صنعتی شدن در ایران است. درنتیجه، به سیاست گذاران پیشنهاد می گردد که جهانی شدن را به عنوان یک عامل مهم در افزایش صنعتی -سازی در ایران در نظر گیرند.

در این مطالعه به بررسی دلایل تغییر سهم اشتغال بین دو بخش خدمات و صنعت- معدن طی سال های 1346-1394 با استفاده از روش خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) پرداخته شده است. با توجه به مبانی نظری از متغیرهای مهمی که بر افزایش سهم اشتغال بخش خدمات نسبت به بخش صنعت- معدن اثر گذار می باشد، می توان به پایین بودن بهره وری بخش خدمات، افزایش درآمد سرانه، بالا بودن موجودی سرمایه در بخش خدمات، افزایش جمعیت و رانت منابع طبیعی (درآمد های حاصل از نفت و گاز) اشاره کرد. نتایج بدست آمده نشان می دهد، پایین بودن بهره وری بخش خدمات نسبت به بخش صنعت- معدن و رشد جمعیت کل دو عامل اصلی افزایش سهم اشتغال بخش خدمات می باشد و درآمد های حاصل از صادرات نفت و گاز در کنار متغیر های فرعی دیگر در نظر گرفته شده همچون افزایش نرخ ارز و مخارج دولت از دیگر عوامل افزایش سهم اشتغال بخش خدمات بوده است. بر خلاف مبانی نظری متغیر های درآمد سرانه و بالا بودن موجودی سرمایه در بخش خدمات موجب فاصله گرفتن سهم اشتغال بخش خدمات نسبت به بخش صنعت- معدن در اقتصاد ایران نمی باشد.

مطالعه حاضر با استفاده از روش پژوهشی اکتشافی- پیمایشی به دنبال عوامل موثر بر تفکر استراتژیک در نظام بودجه ریزی ایران با رویکرد آینده پژوهی می پردازد. جهت جمع آوری داده های مورد نیاز از تکنیک مطالعه نیمه ساختاریافته و روش نمونه گیری گلوله برفی استفاده شده است. مصاحبه شوندگان این پژوهش را متخصصین و اساتید حسابداری، مدیریت و اقتصاد صاحب نظر در بودجه ریزی تشکیل می دهند. برای شناسایی نیروهای پیشران در 20 سال آینده، ابتدا هم اندیشی خبرگان، پرسشنامه باز و مصاحبه با خبرگان و سپس برای ایجاد اتفاق نظر نهایی، دلفی فازی اجرا شد. انتخاب خبرگان بر مبنای روش نمونه گیری نظری گلوله برفی و اشباع نظری انجام شد. برای تحلیل نتایج دلفی از آزمون دوجمله ای و دلفی فازی استفاده شد. پس از تهیه فهرست پیشران های اولیه، با نظرات اساتید متخصص دراین حوزه و همچنین خبرگان در مرحله مصاحبه، پیشران های اولیه تجمیع و تعدیل شد و سرانجام 22 پیشران انتخاب و به خبرگان مرحله دلفی ارسال شد. نتایج پژوهش نشان داد که 22 پیشران از مهم ترین پیشران تأثیرگذار در آینده تفکر استراتژیک در نظام بودجه ریزی کشور است. در این پژوهش 22 پیشران شناسایی شد که این پیشران ها مورد تایید خبرگان قرار گرفتند.

  پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل بازدارندۀ توسعۀ تعاونی های کشاورزی شهرستان دهلران در استان ایلام انجام شد. رویکرد کلی تحقیق حاضر کیفی است که بهمنظورتحلیلداد ه هایکیفیازروشنظریۀ بنیانی بهره گرفته شد. داده ها از طریق انجام مصاحبۀ انفرادی، بحث گروهی و مشاهدۀ غیرمشارکتی با اعضای تعاونی، مدیران، کشاورزان پیشرو و کارشناسان جهاد کشاورزی جمع آوری و اعتباریافته هایپژوهشازطریقفرایندسه گوشه سازی[1] تأیید شد. بر اساس یافته های تحقیق، نبود مدیریت صحیح در تعاونی؛ همکاری و مشارکت نکردن اعضا؛ ناآشنایی و ناآگاهی اعضا با اصول، فلسفه و مفاهیم تعاونی؛ عدم آموزش اعضا و مدیران؛ وجود قوانین ضعیف؛ ضعف بنیۀ اقتصادی اعضا و نبود نظارت دولت از  مهم ترین عوامل بازدارندۀ توسعۀ تعاونی های کشاورزی شهرستان دهلران به شمار می آیند. در مجموع، ایجاد الگوی مدیریتی مناسب، آموزش مدیران کارامد، آموزش به کشاورزان و برنامه ریزی مدون و بلندمدت برای انجام فعالیت های تعاونی پیشنهاد می شود.

سرمایه انسانی باعث افزایش بهره وری عوامل تولید می شود و از این طریق، به صورت غیرمستقیم بر رشد اقتصادی اثر مثبت می گذارد. در این تحقیق، برآنیم که از طریق استخراج نوع و نحوه تأثیرگذاری متغیر هزینه-های آموزشی بر رشد اقتصادی کشور، به بررسی اثر سرمایه انسانی بر ارزش افزوده اقتصادی در ایران بپردازیم و راهکارهای مناسبی جهت ارتقاء این نقش در اقتصاد ارائه کنیم . روش انجام این تحقیق، توصیفی- تحلیلی است. به منظور بررسی رابطه تعادلی کوتاه مدت بین متغیرهای تحقیق، از روش خودهمبسته با وقفه های توزیعی ARDL استفاده شده، و بر اساس نتایج به دست آمده، در کوتاه مدت، شاخص های سرمایه انسانی، تأثیر مثبتی بر رشد ارزش افزوده اقتصادی داشته است. نتایج به دست آمده در بلند مدت نیز بیانگر آن است که متغیرهای نسبت ثبت نام ناخالص متوسطه و دانشگاهی، رشد واردات کالاها، خدمات و درآمد، درصد مخارج آموزش عمومی به GDP، درصد هزینه های بهداشتی خصوصی به GDP، نرخ مشارکت نیروی کار جمعیت 15 سال و بالاتر، رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی، کارآیی دولت، کیفیت قوانین و رشد سالانه تشکیل سرمایه ناخالص، تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد ارزش افزوده اقتصادی دارند. ضریب تصحیح خطا برای معادله، 78/0- است که نشان می دهد که در هر دوره، 78 درصد شوک وارده کوتاه مدّت، به سمت مقادیر بلندمدت تعدیل می یابد. نتایج این تحقیق، از این جهت مورد استفاده سیاستگذاران است که شناسایی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی، می تواند برنامه ریزان اقتصادی را از دو جنبه مهم، اول، لحاظ کردن متغیرهای جدید در برنامه ریزی ها و درنتیجه، تخصیص بهینه منابع و دوم، کاهش خطاهای ناشی از تحلیل نادرست سهم عوامل مؤثر در رشد اقتصادی، آگاه گرداند. شماره ی مقاله: ۶

بانک ها نیز مانند سایر اشخاص، به دنبال بهینه کردن تخصیص منابع خود با توجه به دو معیار اصلی بازدهی و ریسک ناشی از آن می باشند. بنابراین برای بهینه سازی تخصیص منابع بانک ها، می توان تسهیلات اعطایی بانک ها به فعالیت ها و بخش های مختلف اقتصادی را به عنوان پرتفوی آن درنظر گرفته و سپس با توجه به ریسک و مخاطره موجود در هر یک از این بخش ها، اقدام به بهینه سازی آن کنیم. این بخش ها، شامل ۸ بخش کلی صنعت و معدن، بازرگانی، خدمات، مسکن، لیزینگ، کشاورزی، ارزی و سایر درنظر گرفته شده اند. برای این منظور، از یکی از ابزارهای پرکاربرد در بازار سهام، یعنی مدل مارکوئیتز استفاده خواهیم کرد. لذا در مطالعه حاضر، در چارچوب نظری مدل مارکوئیتز، از الگوی درآمد مورد انتظار- واریانس، برای تعیین پرتفوی بهینه بانک و بررسی عملکرد آن استفاده گردیده تا بتوان به گونه ای روشن تر، ترکیب بهینه سرمایه گذاری بانک در بخش های مختلف اقتصادی را مشخص کرد. در نهایت پس از مقایسه میان وزن های واقعی تسهیلات اعطایی در هر یک از بخش ها در سال ۹۲ و وزن های بهینه در این سال، اختلاف قابل توجه میان آن ها مشهود است. بر این اساس، بیش ترین شکاف و اختلاف میان وزن های واقعی و مقادیر بهینه در بین بخش های اقتصادی مربوط به بخش کشارزی است که با اختلاف ۱۳۴ درصدی همراه است. این رقم نشان دهنده ضعف شدید این بخش در بازگردانی تسهیلات دریافتی از بانک هاست که همین امر لزوم توجه بیشتر دولت و بانک مرکزی در حمایت از این بخش را نشان می دهد.  

پدیده تورم به عنوان یکی از مهم ترین مشکلات اقتصاد ایران همواره در مرکز توجه محققین بوده است. در این بین، عوامل مسبب این پدیده و راه های کنترل آن، از جمله حوزه های مورد مطالعه در مباحث تورم است. تحقیق حاضر با تکیه بر داده های دوره زمانی (1352 تا 1394) به بررسی عوامل مؤثر بر تورم، به عنوان یکی از مهم ترین چالش های حال حاضر اقتصاد ایران، پرداخته است. در این راستا با توجه به اینکه حداقل دو متغیر صادرات نفت و متغیر نهادی به عنوان متغیرهای برون زای الگو هستند؛ لذا از الگوهای VARX استفاده شده و با استفاده از مدل کلان برآورد شده، به پیش بینی تورم تحت دو سناریو (سناریو رشد 30 درصدی پایه پولی و سناریوی رشد 10 درصدی پایه پولی) برای پایه پولی پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد، اختلاف تورم تحت این دو سناریو در سال های 97-1395 به ترتیب برابر 3/6، 4/7 و 9 درصد خواهد بود؛ یعنی با کنترل رشد پایه پولی می توان قسمتی از تورم را کنترل نمود. البته سیاست های پولی انقباضی شدید نیز می تواند رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. لذا بایستی کنترل پایه پولی، همگام با تثبیت هم زمان تولید و تورم باشد.

دخالت دولت در اقتصاد و میزان آن یکی از مهم ترین مباحث مطرح شده در عرصه اقتصاد است که همواره موردتوجه سیاست گذاران و برنامه ریزان دولتی و همچنین فعالان اقتصادی بوده است. برای تحلیل نقش دولت در اقتصاد از اندازه دولت در اقتصاد بهره می گیرند. ازآنجایی که دولت با توجه به میزان درآمدش، سعی در بهبود رشد اقتصادی و درنهایت بهبود کیفیت زندگی مردم و توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه دارد، لذا در این مطالعه به دنبال بررسی میزان تأثیرگذاری درآمدهای دولت شامل درآمدهای حاصل از فروش نفت، درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای دولت نظیر درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات، درآمدهای بدست آمده از مالکیت دولت و درآمدهای متفرقه، به مثابه مهم ترین بخش از درآمدهای دولت بر اندازه دولت در ایران، با استفاده از داده های فصلی طی دوره زمانی 1369:1 - 1394:3، و با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی MRS-GARCH هستیم. نتایج حاکی از آن است که در یک مدل بهینه ای متشکل از دو رژیم، هر سه متغیر درآمدهای نفت، درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها تأثیر مثبتی بر اندازه دولت در هر دو رژیم صفر و رژیم یک دارند. اما نتیجه قابل تأمّل برانگیز این است که ضریب تأثیرگذاری سایر درآمدها بیشتر از دو منبع درآمد نفت و مالیات بر روی اندازه دولت بدست آمد. همچنین تأثیر درآمدهای دولت بر اندازه دولت در رژیم یک (دولت بزرگ تر) بیشتر از رژیم صفر بوده ولی پایداری رژیم صفر بیشتر از رژیم یک است

امروزه در اقتصاد همه کشورها (چه پیشرفته و چه در حال توسعه)، بهره وری به عنوان یک فرهنگ و نگرش به کار و زندگی مطرح شده زیرا، موجب رشد اقتصادی و کنترل تورم می شود و امکان دستیابی به سطح بالای استاندارد زندگی را میسر می سازد. بهره وری و رشد آن با استفاده بهینه از عوامل تولید حاصل گردیده و در رسیدن به رشد اقتصادی مستمر نقش مهمی را ایفا می کند و زمانی که بهره وری افزایش می یابد تولید ناخالص داخلی سریع تر از عوامل تولید افزایش خواهد یافت و متوسط تولید نیز به ازای هر واحد عوامل تولید افزایش می یابد. در تئوری های اقتصادی بر اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی، آزادسازی تجاری، ایجاد امنیت اقتصادی و اجتماعی و حفاظت از حقوق مالکیت به افزایش بهره وری می انجامد. هدف از پژوهش حاضر تحلیل اثر حقوق مالکیت، آزادسازی تجاری و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر بهره وری کل عوامل تولید و همچنین بررسی رابطه ی آزادسازی تجاری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران برای سالهای (1371-1394) است. برای تخمین معادلات از رهیافت سیستم معادلات همزمان و شیوه ی 3sls استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین نشان داد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی و آزادسازی تجاری دارای اثر مثبت و معنی داری بر بهره وری کل عوامل تولید هستند در مقابل اثر حقوق مالکیت بر بهره وری کل عوامل تولید رد شد. همچنین اثر آزادسازی تجاری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیز تأیید نشد.

یکی از دغدغه های اصلی دولت ها و سیاست گذاران، افزایش رشد اقتصادی و ارتقاء سطح رفاه ملت ها است و فرایند همگرایی درآمد سرانه کشورها به نوعی حاکی از تحولات سطح رفاه آن ها است. بدین دلیل، در این مقاله، جهت شناسایی فرایند همگرایی درآمد سرانه ایران با 129 کشور دنیا در قالب مدل سری زمانی فرضیه همگرایی درآمد سرانه و با استفاده آزمون های ریشه واحد نوع دیکی فولر با لحاظ شکست های ساختاری درون زا بررسی نمودیم. نتایج این بررسی نشان می دهد که اول، مهم ترین شوک های وارده بر اقتصاد ایران در سال های 1345، 1352، 1357-1356، 1364 و 1376 اتفاق افتاده است. دوم، درآمد سرانه ایران به خاطر تحمل شوک های مختلف، به سمت سطح پایدار مشخصی همگرا نشده است. سوم آنکه، ایران، طی دوره زمانی (2006-1950) موفق نشده که از مدارهای توسعه نیافتگی خارج شده و به سمت کشورهای توسعه یافته ارتقاء یابد، به طوری که تحولات درآمد سرانه ایران طی این دوره نشان از ورود ایران به باشگاه کشورهای عقب مانده نسبت به کشورهای هم گروهش در سال 1950 دارد. اگر چه شوک نفتی اول، سطح درآمد سرانه ایران را افزایش داده است اما شوک های دهه های بعد منجر به کاهش سطح درآمد سرانه و حتی انحراف درآمد سرانه ایران از برابری با درآمد سرانه کشورهای ثروتمند شده است.