فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۰۲۱ تا ۳٬۰۴۰ مورد از کل ۳۹٬۳۵۱ مورد.
بررسی اعتبار قانون واگنر و دیدگاه کینزی برای اقتصاد ایران: یک تجزیه و تحلیل سری زمانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف این مقاله، بررسی اعتبار قانون واگنر و دیدگاه کینزی در خصوص ارتباط میان تولید ناخالص داخلی غیرنفتی و اندازه بخش عمومی طی دوره 86-1346 برای اقتصاد ایران می باشد.
به این منظور، روش های تجزیه و تحلیل سری های زمانی، مشتمل بر آزمون های ریشه واحد، آزمون های هم انباشتگی و آزمون علیت هسیائو به کار گرفته شده اند.
یافته های تحقیق نشان می دهند که قانون واگنر در هر دو افق زمانی کوتاه مدت و بلندمدت تایید می شود؛ درحالی که، نگرش کینزی صرفا در کوتاه مدت برای اقتصاد ایران مصداق تجربی دارد
بررسی تأثیر تسهیلات اعطایی به بنگاه های کوچک و متوسط زودبازده بر کارآفرینی و اشتغال زایی بخش تعاون طی دوره ( 1389-1384)
حوزههای تخصصی:
امروزه در اکثر کشورهای جهان سعی می شود تا از پتانسیل های بنگاه های کوچک و متوسط برای تحقق اهداف اقتصادی به خصوص کارآفرینی و اشتغال زائی استفاده گردد. در ایران نیز دولت نهم در مواجهه با مشکلاتی از قبیل بیکاری توجه خاص خود را معطوف به این بنگاه ها نموده و بخش عمدهای از تسهیلات بانک ها را به حمایت از بنگاه های کوچک و زودبازده اقتصادی اختصاص داده است. از طرف دیگر، با توجه به اینکه در کشور ما بخش تعاون به عنوان یکی از متولیان کارآفرینی مطرح است، لذا حمایت از بنگاه های زودبازده می تواند بستر مناسبی را برای توسعه بخش تعاون فراهم آورد. در این تحقیق با استفاده از روش دادههای تابلویی، تأثیر تسهیلاتی که طی سال های 1389-1384 در اختیار بنگاه های زودبازده قرار گرفته است بر اشتغال و کارآفرینی بخش تعاون به تفکیک استان ها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهند که تنها در دو سال اول اجرای طرح میزان اشتغال و تعداد بنگاه های تعاونی در قالب بنگاه های زودبازده به صورت معنیداری رشد کردهاند و در سال های بعد این افزایش رو به افول رفته و نهایتاً بسیار کمرنگ گردیده است. همچنین بر اساس برآوردهای صورت گرفته، تسهیلات اعطایی در قالب بنگاه های زودبازده تأثیر معنی داری بر افزایش اشتغال زایی و کارآفرینی بخش تعاون داشته است.
بررسی فقهی و حقوقی اوراق بهادار مضاربه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از ابزارهایی که می توان براساس قراردادهای اصیل اسلامی طراحی کرد اوراق مضاربه است.عقد مضاربه به عنوان مبنای انتشار اوراق مضاربه و مفاهیم و روابط حقوقی بین ارکان اوراق پیش گفته، به آن نظمی حقوقی داده و از آن نظام حقوقی با ویژگی های خاص خود ساخته است. روابط موجود در فرآیند انتشار و اجرای اوراق مضاربه براساس این ماهیات و قواعد عام حقوقی تنظیم می شود. به همین لحاظ نیاز به بررسی حقوقی این اوراق امریضروری است.
پژوهش پیش رو براساس روش توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر اینپرسش اصلی است که به لحاظ حقوقی تحلیل ماهیت سازوکارها و روابط موجود در مدل های عملیاتی انتشار اوراق مضاربه چگونه است؟ نتیجه های پژوهش نشان می دهد که فرایند انتشار اوراق پیش گفته از بُعد فقهی و حقوقی نقص نداشته و سازوکار اجرایی آن از جهت روابط حقوقی فی مابین قابل تنظیم است. برای اجرایی کردن اوراق پیش گفته می توان از ضمانت اجراهای حقوقی و الزام به انجام تعهدهای طرفین به وسیله به کارگیری قواعد و اصول حقوقی بهره گرفت.
کار شایسته در بازار کار ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در تحلیل های اقتصادی عموماً از متغیر نرخ بیکاری برای ارزیابی و سیاستگذاری بازار کار استفاده می شود. به اعتقاد سازمان بین المللی کار چون این متغیر نمی تواند تمام واقعیت ها را انعکاس دهد، پیشنهاد کار شایسته را مطرح نموده است. در کار شایسته، علاوه بر داشتن شغل، بهره مندی ازحقوق بنیادین کار، حمایت های اجتماعی و گفتمان اجتماعی نیز مطرح است. به عبارت دیگر شایستگی کار تنها در داشتن شغل خلاصه نمی شود، بلکه عوامل متعدد دیگری نیز در شایستگی کار نقش دارند، ازجمله حق ایجاد تشکل های مدنی روابط کار، منع تبعیض در اشتغال، رعایت حداقل سن، ممنوعیت کار کودک، حداقل مزد متناسب با حداقل معیشت وجود تامین اجتماعی، بیمه بیکاری، توانبخشی معلولین، توانمندسازی زنان از طریق دستیابی به فرصت های شغلی مناسب و وجود گفتمان اجتماعی بین کارگر، کارفرما و دولت نیز الزامی است. این مقاله، ضمن توضیح مؤلفه های اصلی کار شایسته، نگاهی به وضعیت بازار کار کشور دارد و کمبود یا نبود برخی از اجزاء کار شایسته را در بازار کار مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. با توجه به معیارهای مورد نظر کار شایسته که امکان محاسبه آنها برای کشور وجود داشته، نتیجه گرفته است که ویژگی های بازار کار ایران با ویژگی های مورد نظر کار شایسته تفاوت فراوان داشته و لزوم تهیه و تدوین برنامه ملی و جامع توسعه کار شایسته را توصیه نموده است
بررسی ارتباط رشد اقتصادی و ضریب رفاه اجتماعی در ایران بر اساس رهیافت بیزین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف محوری این مقاله بررسی تأثیر رشد اقتصادی بر ضریب کاردینالی رفاه در اقتصاد ایران می باشد. از این رو برای سنجش اثر سرریز رشد اقتصادی بر رفاه اجتماعی، از رهیافت بیزین و برآورد توابع چگالی پسین و پیشین و متوسط ضرایب بیزی استفاده شده است. در این مقاله از الگوریتم نمونه گیری گیبس که ابزاری قدرتمند به منظور شبیه سازی توزیع پسین است، استفاده شده است. نتایج این بررسی مؤید آن است که ارتباط میان تغییرات رشد اقتصادی و رفاه در ایران مثبت بوده است. یعنی جریان رشد اقتصادی تأثیرات مثبتی بر افزایش رفاه در ایران به همراه داشته است، به گونه ای که متوسط ضریب بیزی استخراج شده در حدود هفده صدم درصد منجر به تغییر رفاه در طی سال های 1364 تا 1390 شده است. از این رو نکته ای که می بایست مدنظر سیاست گذاران اقتصادی کشور قرار گیرد آن است که تلاش شود استراتژی های رشد محور مورد توجه قرار گیرد و با شناسایی متغیرهای تأثیرگذار بر رشد، بستر مناسبی برای افزایش سطح رشد اقتصادی در ایران فراهم شود و نهادهای کاراتری برای منتفع نمودن فقرا در راستای بهره مند شدن از منافع و عایدات ناشی از رشد طراحی گردد.
بررسی تأثیر مالیات بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای عضو D-8(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه هیچ کشوری بدون مشارکت فعال در بازرگانی بین المللی و اقتصاد جهانی نمی تواند به رشد و توسعه مناسبی دست پیدا کند. در این پژوهش با استفاده از داده های تابلویی برای سال های 2010-1995 کشورهای عضو دی هشت، به بررسی تأثیر مالیات در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر اقتصاد کشورهای عضو دی هشت با استفاده از روش پانل دیتا پرداخته شده است. متغیرهای مورد استفاده شامل: تولید ناخالص داخلی، درجه باز بودن تجاری، تحصیلات، جمعیت، نرخ ارز و نرخ تورم بودند. نتایج نشان داد که متغیرهای نرخ ارز، تورم و مالیات تأثیر منفی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارند و متغیرهای درجه باز بودن تجاری، جمعیت و تولید ناخالص داخلی تأثیر مثبت بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی نشان می دهد. از جمله مزیت های این تحقیق، استفاده از مالیات های وارد شده در بخش سرمایه می باشد که نتایج حاکی از آن است که کشور اندونزی که رشد بالاتری در جذب سرمایه گذاری داشته است، میزان مالیات کمتری به نسبت دیگر کشورهای دی هشت در سال های مختلف دریافت نموده است.
بررسی اثر توسعه صادرات بر رشد بهره وری کل عوامل تولید: استان های تهران ، اصفهان ، آذربایجان شرقی و خراسان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نامه مفید ۱۳۸۵ شماره ۵۴
حوزههای تخصصی:
استراتژی توسعه صادرات به عنوان یکی از راهبردهای محوری اقتصاد کشور مطرح بوده و از طرفی بهره وری کل عوامل تولید نیز در نظریه های رشد اقتصادی به ویژه در نظریه های جدید رشد، یکی از منابع عمده رشد اقتصادی به شمار می رود. این مقاله اثر توسعه صادرات را بر رشد بهره وری کل عوامل تولید در زیر بخش های صنعتی چهار استان تهران، اصفهان، آذربایجان شرقی و خراسان با استفاده از مدلی که هم در بردارنده سمت عرضه و هم سمت تقاضای اقتصادی می باشد، به منظور تعیین فعالیتهای صنعتی (که از استراتژی فوق بیشترین تاثیرپذیری را دارند) مورد بررسی قرار داده و متعاقب آن، رشته فعالیت های صنعتی اولویت دار این چهار استان را در تاثیرپذیری از توسعه صادرات از مجرای رشد بهره وری کل عوامل تولید، معرفی می نماید. یافته های این مقاله نشان می دهد که رشد صنایع غذایی، فلزات اساسی، شیمیایی در استان تهران، صنایع فلزات اساسی، شیمیایی و غذایی در استان اصفهان، صنایع فلزات اساسی، غذایی و متفرقه در استان آذربایجان شرقی از مجرای رشد بهره وری عوامل تولید بیشترین تاثیرپذیری را از توسعه صادرات دارند. همچنین یافته ها نشان می دهد که زیر بخش های هر چهار استان که رشد آنها بیشترین حساسیت را نسبت به توسعه صادرات دارند، عبارتند از: صنایع کاغذ، شیمیایی، فلزات اساسی و غذایی.
نقش فعالیت های صنعتی در توسعه اقتصادی رهیافت مدل داده – ستانده (مناطق شهری)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بدون شک رشد و توسعه پایدار مناطق شهری که بخش قابل توجهی از جمعیت با سطوح مختلف درآمدی را در خود جای داده از مهمترین اهداف مد نظر سیاست گذاران کشور است. در این راستا، بخش صنعت با عنایت به گستره و تنوع فعالیت می تواند ابزار مناسبی در جهت توسعه متعادل اقتصادی و به تبع آن توسعه سایر ابعاد سیاسی، فرهنگی و غیره باشد. بنابراین در پژوهش حاضر جهت بررسی جایگاه و نقش بخش صنعت در اقتصاد مناطق شهری کشور از تحلیل های جدول داده- ستانده بر مبنای مدل متعارف داده – ستانده ایستا استفاده شده است. بدین منظور بر مبنای جدول داده – ستانده 65 بخشی اقتصاد ایران در سال 1385 و با عنایت به محدودیت های آماری، جدول 13 بخشی برای مناطق شهری استخراج گردید. پس از آن ضرایب فزاینده تولید و پیوندهای فراز و نشیب بخش ها محاسبه و بخش های اقتصادی بر مبنای قدرت انتشار و حساسیت تقسیم بندی گردید. بر اساس نتایج حاصله، بالاترین ضریب تولید با مقدار 07/2 مربوط به بخش صنعت ساخت است. نتایج مرتبط با شاخص های قدرت و حساسیت انتشار نیز حاکی از آن است که بخش صنعت با توجه به ارتباطات خود با سایر بخش ها هم از نظر خرید نهاده های واسطه ای دیگر بخش ها و هم به لحاظ فروش محصول ها به آنها یا به عبارتی برآورده نمودن تقاضای واسطه ای آنها، تحرک بیشتری را در مقایسه با میانگین سایر بخش ها در کل سیستم اقتصادی مناطق شهری ایجاد می نماید.
برآورد تابع های تقاضای محصولات کشاورزی ایران با استفاده از روش برنامه ریزی ریاضی (کاربرد روش بیش ترین بی نظمی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
توابع تقاضای 35 محصول عمده ی کشاورزی، در قالب 14 گروهِ کالایی در سطح کشور برآورد، و کشش قیمتی خودی و متقاطع تقاضا برای این گروه از کالاها محاسبه شد. دادههای مورد نیاز از میانگین قیمت و تجمیع دادههای مربوط به اندازه ی مصرف محصولات کشاورزی ایران در سال 1387 به دست آمد. نتایج نشان داد که مقدار تقاضای بیش تر گروهها نسبت به تغییرات قیمت کم کشش است. از سوی دیگر، چون این مدل بزرگ ترین بخش از محصولات کشاورزی است، با یک مدل تعادل در بخش کشاورزی هم سان است. بر این اساس، تغییر در اندازه ی مصرف هر گروه کالا باید بر اندازه ی مصرف دیگر گروهها اثر داشته باشد. بنابراین، علامت بیش تر کششهای متقاطع مثبت شده است، و این گویای رابطه ی جانشینی میان بیش تر گروههای کالایی است. به دیگر سخن، مصرفکنندگان با کاهش اندازه ی یک گروه کالای کشاورزی در سبد مصرفی خود، محصولات گروههای دیگر را جای گزین آن مینمایند. مقایسه ی نتایج به دست آمده در این تحقیق با نتایج بررسی های پیشین در ایران، استفاده از روش بیش ترین بینظمی برای برآورد توابع را به عنوان گزینهیی مناسب در کنار روش های اقتصاد سنجی جای میدهد. به ویژه در هنگامی که دادههای کافی در دست نیست، و یا جمعآوری دادههای آماری کافی به صرف وقت و هزینه ی فراوان نیاز دارد.
برآورد فقر و شاخص های فقر در مناطق شهری و روستایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله فقر نسبی مورد توجه قرار گرفته و خط فقر بر اساس رویکرد رفتار مصرفی و مطلوبیت گرایی در قالب سیستم مخارج خطی با استفاده از داده های خام بودجه خانوار که در طبقات پنج گانه گروه بندی شده اند، برای جوامع شهری و روستایی طی دوره 86-1380 برآورد شده است. سپس شاخص های فقر سرشمار، شکاف فقر و شاخص فوستر،گریر و توربک(FGT) محاسبه و تحلیل شده است. نتایج حاکی از آن است که در نیمه اول دوره مطالعه شاخص های فقر روند تقریباً نزولی را طی کرده اند، این در حالی است که نیمه دوم، تصویری ازصعودیبودن شاخص های فقر را ارایه می کند. از این رو، توجه هرچه بیشتر به پدیده فقر، پایش مستمر آن، و تلاش بیشتر برای فقرزدایی را یادآور می شود.
تاثیر مصرف انرژی، رشد اقتصادی و تجارت خارجی بر انتشار گازهای گلخانه ای در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مقاله حاضر به طور تجربی ارتباط بین میزان انتشار این گاز را با مصرف انرژی، درآمد و تجارت خارجی ایران برای دوره زمانی 90-1350 و بر اساس منحنی زیست محیطی کوزنتس بررسی کرده است. برای این منظور از روش خود توزیع با وقفه های گسترده استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد مصرف سرانه انرژی، تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی و درجه باز بودن اقتصاد تأثیری مثبت و معنا دار بر میزان انتشار سرانه گاز دی اکسیدکربن دارند. همچنین نتایج نشان می دهد عدم تعادل در سطح انتشار گاز دی اکسید کربن پس از گذشت حدود دو سال به واسطه تغییر متغیرهای سطح مصرف انرژی، تولید ناخالص داخلی و درجه باز بودن اقتصاد تعدیل می شود. با توجه به روند رو به افزایش سرانه انتشار دی اکسید کربن در کشور ایران، نیاز به اعمال سیاست های زیست محیطی جدیدی برای حفظ محیط زیست است.
اثر متغیرهای کیفی بر حجم سرمایه گذاری در فضای نااطمینانی مورد اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از آنجا که یکی از ارکان توسعه اقتصادی برمبنای گسترش سرمایه گذاری در بخش خصوصی است، توجه به متغیرهای دخیل در این ضروری است. این مقاله با لحاظ کردن مباحث مطرح شده در زمینه سرمایه گذاری از دیدگاه نظری تاثیر متغیرهای غیر اقتصادی و کیفی را بر سرمایه گذاری بررسی می کند. این متغیرها با ایجاد فضای نااطمینانی، بر متغیر سرمایه گذاری تاثیر می گذارند و این مقاله به دنبال یافتن و پایه ریزی مدل هایی است که بتواند اثر متغیرهای کیفی را بر حجم سرمایه گذاری بیابد. اما اقتصاد ایران به عنوان یک اقتصاد در حال توسعه، با انبوهی از متغیرهای ریسکی مواجه است و بر این مبنا انتخاب شده تا تاثیر متغیرهای کیفی بر حجم سرمایه گذاری استفاده شده و پس از آن مدل اقتصاد سنجی نشان گر چگونگی تاثیر این متغیرها (که به صورت مجازی در مدل قرار گرفته اند) بر حجم سرمایه گذاری بخش خصوصی ایران است.
تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تاب آوری بانک ها با تاکید بر مفهوم کفایت سرمایه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نقش بانک ها در تجهیز و تخصیص منابع مالی بر کسی پوشیده نیست. این امر در خصوص اقتصاد بانک محور ایران بیش از پیش نمود پیدا میکند. در این خصوص سیستم بانکی توسعه یافته علاوه بر وظایف خود، باید از استحکام بالا نیز برخوردار بوده و توان مقابله با شوک های مختلف داخلی و خارجی را داشته باشد. از این رو در این مطالعه تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی با تاکید بر شوک های طرف عرضه اقتصاد(تولید سرانه)، طرف تقاضای اقتصاد(تورم) و شوک پولی(نقدینگی) بر روی تاب آوری بانک های ایران طی دوره 1385 تا 1392 با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری تابلویی بررسی شده است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که بین تولید سرانه و تاب آوری بانک ها رابطه مثبت وجود داشته و یک تکانه بر درآمدسرانه موجب بهبود شاخص تاب آوری بانک ها می گردد. همچنین بین تورم و تاب آوری بانک ها رابطه منفی وجود داشته و براساس نتایج تجزیه واریانس نیز این رابطه در مقایسه با سایر متغیرها به طور نسبی بیشتر است. همچنین بین نقدینگی و تاب آوری بانک ها رابطه مثبت وجود داشته و شوک های پولی ناشی از نقدینگی می تواند موجب بهبود تاب آوری سیستم بانکی شود که به نظر می رسد این موضوع ناشی از اثر ضریب تکاثر و قدرت خلق پول بانک هاست.
برآورد تابع قیمت هدانیک مسکن شهری تهران
حوزههای تخصصی:
مسکن یک نیاز اساسی برای زندگی انسان به شمار می رود و رکود این بخش تاثیر فراوانی بر بخش های مختلف اقتصاد نظیر صنعت، اشتغال و تقاضای کل دارد. بیشترین سرمایه گذاری خصوصی در کشور در بخش مسکن صورت می پذیرد و تهران سهم قابل ملاحظه ای از این سرمایه گذاری را جذب می نماید. با این وجود، مسکن یکی از معضلات این شهر محسوب می شود. از این رو، مطالعه ی بخش مسکن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مطالعه مسکن به عنوان کالایی ناهمگن و چند بعدی در نظر گرفته شده و ویژگی های آن به عنوان عامل اصلی تعیین قیمت واحد مسکونی مورد توجه قرار گرفته است. این مقاله برای شناخت واکنش خانوارها نسبت به ویژگی های مسکن از روش قیمت هدانیک استفاده نموده است. ضمن اینکه ارجحیت های مصرف کننده در خصوص ویژگی های واحد مسکونی در این روش شناسایی می گردد. برای این منظور از آمار و اطلاعات منتشره ی وزارت مسکن و شهرسازی سال 1381 مربوط به معاملات صورت گرفته در تهران، استفاده گردیده است. برای حصول نتیجه، ابتدا با استفاده از نرم افزار Excel ، اطلاعات به دست آمده مرتب و آماده گردید، سپس مدل قیمت هدانیک استفاده از نرم افزارEviews5 و روشSUR برآورد شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که مساحت زیربنا (اعیانی) و مساحت زمین (عرصه) بیشترین تاثیر را بر قیمت واحد مسکونی دارند.
ارزیابی نقش گردشگری شهری در توسعه اقتصادی-محیطی شهر بابلسر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه صنعت گردشگری به عنوان یکی از صنایع برتر در حال توسعه، جایگاه خاصی در اقتصاد کشورها داشته و نقش فعال و مؤثری در ارتقای ساختار اجتماعی- فرهنگی و محیطی جوامع میزبان بازی می کند. با توجه به اهمیت روزافزون گردشگری در توسعه جوامع انسانی، این پژوهش درصدد است تا از دید مردم و مسئولین شهر بابلسر، تأثیر گردشگری بر توسعه اقتصادی-محیطی شهر را مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار دهد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش تحقیق پیمایشی، توصیفی- همبستگی می باشد. داده های موردنیاز با استفاده از منابع اسنادی-کتابخانه ای و همچنین با به کارگیری پرسشنامه تدوین شده پژوهشگر، بازدید میدانی و مصاحبه با سازمان های مرتبط و سرپرست خانوارهای ساکن در شهر بابلسر، گردآوری شده است. نتایج پژوهش با استفاده از آزمون های آماری پیرسون و کندال b، نشان می دهد که گردشگری در زمینه اقتصادی، اثرات قابل توجهی داشته و علاوه بر اشتغال زایی و درآمدزایی، سبب بالا رفتن قیمت ها و سوداگری زمین شده است. در زمینه زیست محیطی و کالبدی نیز ورود گردشگران منجر به کاهش اراضی زیرکشت کشاورزی و تغییر کاربری آنها، افزایش خدمات و تسهیلات کالبدی گردشگری، افزایش آلودگی و تخریب محیط زیست و سهولت دسترسی به شهر شده است. بنابراین، با برنامه ریزی اصولی و تلاش برای استفاده بهینه از ورود گردشگران، می توان وضعیت اقتصادی و به تبع آن، وضعیت زیست محیطی و کالبدی شهر را بهبود بخشید