درخت حوزه‌های تخصصی

در مورد رابطه بین اندازه دولت و رشد اقتصادی دو نگرش مهم وجود دارد. بنا بر نگرش کینزی، اندازه دولت عامل تعیین کننده رشد اقتصادی، اما بنا بر نظر واگنر، مخارج دولت معلول حجم فعالیت های اقتصادی است (قانون واگنر). برخی از مطالعات تجربی نیز رابطه علیت دوطرفه بین رشد اقتصادی و اندازه دولت را تأیید می کنند. هدف از این مقاله، بررسی قانون واگنر (با توجه به مدل های ارائه شده توسط هانگ) و نگرش کینزی، برای اقتصاد ایران طی دوره 89-1344 است. به این منظور از روش تجزیه وتحلیل سری زمانی مشتمل بر آزمون ریشه واحد و دو روش علیتی آزمون همگرایی باند مبتنی بر مدل تصحیح خطای نامقید (UECM) (پسران، شین و اسمیت (2001)) و آزمون علیت گرنجری تودا و یاماموتو (1995) استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان دهنده رابطه علیت یک طرفه از سمت اندازه دولت به رشد اقتصادی است (تأیید نگرش کینزی) و برخی از علل آن عدم مدیریت بهینه مخارج دولت و ساختار اقتصاد متکی بر نفت در ایران می باشد.

در دنیا روش های تأمین مالی متعدد و متنوعی در حوزه های اقتصادی رایج است، اما در ایران در بحث تأمین مالی به ویژه در حوزه تولید و زیرساخت ها مشکلات و محدودیت هایی وجود دارد که تصویب قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها این امکان را فراهم کرده است که روش ها و ابزارهای متفاوتی برای تأمین مالی بنگاه های اقتصادی ایجاد شود و تا حدودی مشکلات نظام تأمین مالی کشور را حل کند. قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها بستر قانونی و مطمئن برای تسهیل تأمین مالی فعالان اقتصادی و بخش تولید است که فرصت مطلوبی را در اختیار فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران و هرگونه فعالیت اقتصادی و تولیدی در کشور قرار می دهد. در این قانون، مواردی برای اعطای تسهیلات به بخش های تولیدی و زیرساختی توسط بانک ها ازجمله کاهش وثایق و ضمانت ها و تخفیف در نرخ سود تسهیلات و نیز افزایش سقف تسهیلات در نظر گرفته شده است . همچنین، اقداماتی برای تسهیل حضور بخش های تولیدی و زیرساختی در بازار سرمایه مانند ایجاد اوراق رهنی و اوراق منفعت، توسعه ابزارهای تأمین مالی مانند صندوق های سرمایه گذاری پروژه و تسهیل حضور شرکت های تولیدی و زیرساختی در بازار سرمایه پیش بینی شده است. در این گزارش ضمن بررسی قانون یادشده، به ابزارها و شرایط لازم برای تحقق هرچه بهتر این قانون پرداخته می شود. در همین زمینه، پیشنهادهایی مانند تصویب و پیگیری دستورالعمل ها توسط شورای ملی تأمین مالی، تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی، ایجاد سامانه جامع اطلاعات سرمایه گذاری کشور، ایجاد زیرساخت های لازم، اطلاع رسانی و آموزش، نظارت و پایش مستمر و حمایت از سرمایه گذاران ارائه می شود.

در حالی که اکثر مالیات دهندگان به تعهدات مالیاتی خود عمل می کنند اما برخی از عمل به تعهد امتناع می ورزند. در کشورهای مختلف جهان فرار مالیاتی و تقلب در مالیات همچنان رخ می دهد و مبلغ آن به سطح قابل توجه چند میلیارد دلار در سال می رسد. این فعالیت ها در تضاد با قانون است و می تواند زمینه فعالیت غیرمجاز و تخطی از قوانین را برای مالیات دهندگان متعهد نیز ایجاد کند. بسیاری از مسئولین مالیاتی در سراسر جهان انواع خاصی از فرار از مالیات را مشاهده می کنند که از جمله می توان به گزارش کمتر درآمد از طریق کتمان فروش الکترونیکی و گزارش بیش از حد کسورات از طریق فاکتورهای خرید نادرست و جعلی اشاره کرد. با این حال، در حال حاضر راه حل های تکنولوژیک مؤثری برای مسئولین مالیاتی برای شناسایی و جلوگیری این نوع فرار مالیاتی و تقلب مالیاتی در دسترس قرار دارد. این مقاله ضمن تشریح نتایج گزارش سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه که در سال 2017 منتشر گردیده، نخست به موضوع حذف فروش الکترونیکی و فاکتورهای جعلی و نادرست می پردازد و پس از تشریح مسئله، ویژگی های کلیدی راه حل های تکنولوژیک استفاده شده، نتایج حاصل از به کارگیری ابزارهای مکمل برای اجرای راهکارها را بیان می کند. همچنین در این مقاله با تمرکز بر استفاده از فن آوری و راهکارهای دیجیتال برای شناسایی فرار مالیاتی برای اولین بار به کتمان فروش الکترونیکی به عنوان تهدیدی برای درآمد مالیاتی اشاره می شود.

نرخ ارز و تأثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی همواره مورد توجه پژوهشگران اقتصادی بوده است. به ویژه اینکه این متغیر به لحاظ نظری هم می تواند اثر انبساطی و هم اثر انقباضی داشته باشد. لذا بررسی اثر آن بر سایر متغیرهای اقتصادی به لحاظ تجربی از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این مقاله با بهره گیری از روش خودرگرسیون برداری و تخمین توابع عکس العمل آنی و تجزیه واریانس به بررسی اثر تکانه نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی در ایران پرداخته شده است. تمام داده های به کاررفته از بانک اطلاعات سری زمانی بانک مرکزی و نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استخراج شده است. نتایج این مقاله حاکی از اثر منفی افزایش نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی در کوتاه مدت و بلندمدت می باشد. طبق نتایج به دست آمده از تجزیه واریانس صادرات غیرنفتی، نرخ ارز در بلندمدت 89/19 درصد از تغییرات صادرات غیرنفتی را توضیح می دهد. نکته قابل توجه، وابستگی زیاد صادرات غیرنفتی به صادرات نفتی در ایران است که جای تأمل دارد

سیاست پولی مناسب و اجرای مؤثر آن اقتضا می کند که بانک مرکزی نسبت به فرایند انتقال و اثرگذاری آن به دیگر متغیرهای اقتصادی آگاهی داشته باشد. از مهم ترین این مسائل، تأثیر سیاست های پولی بر قیمت دارایی ها، به عنوان یکی از مکانیسم های انتقال سیاست پولی است. در همین راستا این مقاله به بررسی تأثیر سیاست پولی بر قیمت دارایی های طلا، ارز، مسکن و سهام در اقتصاد ایران پرداخته است. به دلیل مشکلاتی از قبیل هم زمانی اجرای سیاست پولی و تغییر قیمت دارایی ها و متغیرهای مفقوده ای که بر سیاست پولی و قیمت دارایی ها اثرگذارند، برآورد واکنش قیمت دارایی ها به سیاست پولی با مشکلات فراوانی روبه رو می شود. به گونه ای که این دو مسئله، شناسایی و تشخیص این واکنش را از طریق روش های مرسوم مشکل می سازد. به همین دلیل این تحقیق از تکنیک تشخیص از طریق واریانس ناهمسانی شوک های سیاست پولی که توسط ریگبون و ساک (2004) معرفی شد، استفاده می کند. برآوردها برای آمارهای ماهانه در دوره زمانی 1391-1378 حاکی از تأثیر مثبت سیاست پولی انبساطی بر مسکن، سهام و طلا و تأثیر منفی بر نرخ ارز است.

به گواه مطالعات تجربی انجام یافته، آنچه طی فرآیند صنعتی شدن در ایران رخ داده، اغلب تغییرات نامتوازن و بعضاً متناقضی بوده، که در برخی از زمینه ها و ساختار های صنعتی و در سطوح مختلف ملی و استانی صورت پذیرفته که نتیجه آن، رشد نامتوازن و ناپایدار صنعتی در کشور است. در این مقاله، با بهره گیری از داده های سری زمانی سال های 1353 تا 1394 روند پایداری و فراگیری توسعه صنعتی کشور ترسیم و تحلیل شده و عوامل مؤثر بر شکل گیری روندهای کشف شده، با استفاده از روش همگرایی یوهانسون مورد آزمون قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهد که رشد صنعتی روندی پر نوسان، فراگیری توسعه صنعتی، روند نسبتاً ثابت و پایداری توسعه صنعتی، روند نزولی را طی دوره مذکور تجربه کرده است. نتایج تحلیل همگرایی، حاکی از اثر مثبت و معنی دار سرمایه ، نرخ ارز، فناوری و مخارج تحقیق و توسعه بر رشد صنعتی است. فراگیری توسعه صنعتی باوجودآنکه تحت تأثیر مثبت اشتغال صنعتی، سرمایه گذاری و سرمایه اجتماعی قرار داشته، اما به طور منفی از فناوری و مخارج تحقیق و توسعه تأثیر پذیرفته است. پایداری توسعه صنعتی نیز تابعی مثبت از اشتغال صنعتی، سرمایه اجتماعی و سرمایه گذاری دولت در محیط زیست است. مبتنی بر این یافته ها، پیشنهاد می شود، به منظور تسهیل شرایط حصول به پایداری و فراگیری توسعه صنعتی در ایران، اعتبارات قابل تخصیص به سرفصل حفاظت از محیط زیست در بودجه سالیانه تقویت شده و بسترهای موردنیاز برای تقویت سرمایه اجتماعی و در نتیجه، افزایش میزان مشارکت اقشار مختلف جامعه در فعالیت های صنعتی و صیانت از محیط زیست فراهم گردد.

کشت و پرورش قارچ خوراکی، با توجه به ارزش های غذایی و دارویی و هم چنین مزایای اقتصادی آن به سرعت در حال گسترش است. با این وجود عدم کسب دانش مورد نیاز و مدیریت اصولی ممکن است تولیدکنندگان را با مشکلات زیادی مواجه کرده و یا حتی به مرز ورشکستگی اقتصادی نزدیک سازد. در همین راستا، هدف از انجام این مطالعه مقایسه کارایی فنی، فنی خالص و مقیاس کشت قارچ در استان های کشور و تعیین میزان مطلوب استفاده از نهاده ها می باشد. در ضمن به دلیل اینکه در دنیای واقعی معمولاً ورودی ها و خروجی ها به صورت غیر دقیق و یا حتی مبهم هستند، در این تحقیق از مدل تحلیل پوششی داده های استوار به جای مدل DEA سنتی بهره گرفته شد. داده های ورودی و خروجی مدل مورد استفاده در این مطالعه از مرکز آمار ایران برای سال 1395 جمع آوری شد. طبق نتایج این مطالعه در تمامی سطوح احتمال انحراف محدودیت، کارایی فنی خالص بالاتر از کارایی مقیاس و کارایی فنی بوده است. این امر بیانگر دانش و مهارت بالای این تولیدکنندگان بوده و پایین بودن کارایی فنی تولیدکنندگان به دلیل بهینه نبودن مقیاس تولید آن ها است. مهم ترین نهاده ای که باعث عدم کارایی واحدها شده است، نهاده "هزینه اسپان" بوده و با استفاده بهینه از این نهاده می توان تا حدود 70 درصد هزینه این نهاده را کاهش داد. از دیگر نتایج این مطالعه این است که با کاهش احتمال انحراف هر محدودیت از کران خود، میزان کارایی فنی کاهش و درصد کاهش در مقدار نهاده ها نسبت به مقدار واقعی، افزایش یافته است. این امر بر اهمیت استفاده از مدل های RDEA جهت انطباق بیشتر نتایج با دنیای واقعی می افزاید. توصیه می شود که سیاست گذاران امکان دسترسی به تسهیلات برای تولیدکنندگان با مقیاس کوچک را فراهم نموده و موجبات افزایش صرفه های ناشی از مقیاس را برای آنان فراهم نمایند.

یکى از نقش هاى مهم نظام بانکى و به اعتقاد شمارى, مهم ترین نقش آن کنترل و هدایت متغیرهاى اساسى اقتصاد کلان از راه اجراى سیاستهاى پولى است. تجربه سالهاى اخیر, نشان مى دهد کشورهایى که با در پیش گرفتن سیاستهاى خردمندانه, بیش ترین توجه را به رفتار عرضه پول دا شته اند, کم ترین بى ثباتى را در درآمد اسمى داشته اند. برعکس آنانى که کم ترین توجه را به سیاست پولى داشته اند, بیش ترین نوسانها را در درآمد اسمى تجربه کرده اند. و بر همین اساس است که قانون بانکدارى ایران نیز بر مسؤولیت سامان دهى کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار به عنوان یکى از وظیفه هاى نظام بانکى به روشنى اشاره دارد.بانکهاى مرکزى براى دست یابى به هدف هاى سیاستهاى پولى (رسیدن به رشد و اشتغال قابل قبول و تثبیت سطح عمومى قیمتها و پدیدآوردن تعادل در موازنه پرداختهاى خارجى) ابزارهاى گوناگونى در اختیار دارند که در طول زمان دستخوش دگرگونیهایى گردیده و روزبه روز تکامل یافته اند.به طورى که پاره اى از آنها چون:تغییر نرخ ذخیره قانونى, تغییر نرخ تنزیل مجدد, عملیات بازار باز, و کنترل کمى و کیفى اعتبارات, در ادبیات بانکدارى به عنوان ابزارهاى استاندارد جاى باز کرده و در بیش تر کشورهاى جهان مورد عمل واقع شده اند.

اقتصاد مقاومتی راهبرد جدید ایران برای مقابله با جنگ اقتصادی دشمن و شتاب یافتن پیشرفت اقتصادی کشور طی سال های اخیر توجه نظریه پردازان تمام رشته های علمی به ویژه نظریه پردازان علوم انسانی را به خود جلب کرده است. از آن جا که تولید ملی رکن اصلی اقتصاد مقاومتی می باشد و یکی از مشکلات اساسی در راه رونق تولید ملی، کمبود تقاضاست؛ بنابراین یکی از رشته هایی که می تواند به تحقق اقتصاد مقاومتی کمک کند بازاریابی است. بازاریابی مردمی یکی از انواع بازاریابی است که شرکت ها با کمک مصرف کنندگان آن را به کار می گیرند. پژوهش پیش رو با روش تحلیلی با استفاده از ایده بازاریابی مردمی با ارائه یک مدل نشان می دهد که رویکرد مردمی بودن و جهادی بودن اقتصاد مقاومتی می تواند نوع خاصی از بازاریابی را که بازاریابی مردمی است برای تحقق اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی تعریف کند. طبق این مدل، مدیریت بازاریابی در بازاریابی مردمی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی به وسیله شرکت های تولیدی انجام نمی شود بلکه خود مردم با همان روحیه جهادی به تبلیغ، عرضه، فروش و مصرف کالاهای ایرانی می پردازند. واژگان کلیدی: بازاریابی، بازاریابی مردمی، اقتصاد مقاومتی، تولید ملی.

یکی از مهم ترین مسائل محیط زیستی امروز که بشر با آن مواجه است. گرم شدن زمین و تغییرات آب و هوایی است. دلیل اصلی این موضوع انتشار گازهای گلخانه ای است که از احتراق سوخت های فسیلی حاصل می شود. شکل گیری کنوانسیون های مختلف زیست محیطی نیز اهمیت موضوع را نشان می دهد. پروتکل کیوتو از مهم تربن توافقات جهانی تغییرات اقلیمی است که به منظور کاهش انتشار گازهای گلخانه ای که عامل اصلی گرم شدن زمین در دهه های اخیر محسوب می شود تشکیل شده است. این پروتکل، تنها کشورهای توسعه یافته را ملزم به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای نموده و کشورهای در حال توسعه را در مقطع زمانی خود معاف نموده است. در این مطالعه ضمن معرفی شاخص های اقتصادی توسعه پایدار در رابطه با انتشار گازهای گلخانه ای (دی اکسیدکربن، متان و دی اکسید نیتروژن) به بررسی وضعیت انتشار این گازها در کشورهای عضو پروتکل کیوتو (از جمله ایران) هم زمان با اجرای دور اول آن پرداخته شده است. در ادامه کشورهای عضو به سه گروه: کل کشورها، کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه تقسیم شده اند. دوره زمانی پژوهشی 2012 1990 (با توجه به دسترسی به اطلاعات) می باشد. مدل مبنا به صورت داده های ترکیبی و با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برآورد شده است. نتایج حکایت از آن دارند که علی رغم اینکه کشورهای صنعتی سعی در انجام تعهدات خود در راستای کاهش انتشار گاز گلخانه ای دی اکسیدکربن داشته اند اما همچنان در روند جهانی با افزایش تولید و انتشار مواجه هستیم. نتایج تحقیق دو گاز گلخانه ای متان و دی اکسید نیتروژن نشان دهنده کاهش میزان انتشار هر دو گاز در هر سه گروه از کشورهای عضو پروتکل است.

دستیابی به نرخ بیکاری پایین از اهداف هر شش برنامه توسعه بعد از انقلاب و همچنین سایر برنامه های کلان کشور بوده است. به هر حال اقتصاد ایران طی دهه های اخیر با نرخ بیکاری به طور متوسط 10 الی 15 درصد مواجه بوده که روند کاهشی در آن مشاهده نمی شود؛ بنابراین واکاوی اشتغال ایجاد شده به منظور سیاست گذاری صحیح در آینده ضروری است. پژوهش حاضر تحولات اشتغال ایران طی دو برنامه چهارم و پنجم توسعه (1395-1384) را در سطح استانی تجزیه و تحلیل می کند. بدین منظور از روش تجزیه کامل میانگین لگاریتمی دیویژیا ( LMD ) استفاده شده و اشتغال خالص ایجاد شده در هر استان به سه اثر رشد اقتصادی، ضریب فنی و تغییرات ساختاری تفکیک می شود. این پژوهش دو نتیجه داشت: 1) رشد اقتصادی در طی دو برنامه چهارم و پنجم توسعه نقش قابل توجهی در تغییرات اشتغال استان ها داشته، بنابراین پیگیری ا ستراتژی رشدمحور – در مقایسه با استراتژی بقامحور و سیاست های کوتاه مدت برای اشتغال زایی - می تواند هدف مطلوب تری باشد . 2) نقش تغییرات ساختاری در افزایش یا کاهش اشتغال چشمگیر نبوده و به علاوه، شواهد قاطعی در زمینه اشتغال زا یا اشتغال زدا بودن یک بخش مشاهده نمی شود. در نتیجه به جای نسخه فراگیرِ توسعه با اولویت یک بخش (کشاورزی، صنعت یا خدمات)، اقدام بر اساس مزیت های زیربخشیِ استان ها که متضمن رشد پایدار هم خواهد بود، رویکرد بهتری است.

اهمیت قابل توجه مصرف گندم در سبد تغذیه خانوارهای ایرانی باعث شده است که تأمین گندم مورد نیاز کشور با چالش های مختلف از جمله کاهش منابع آبی، افزایش هزینه های دولت و تلاطم های نرخ ارز مواجه شود. بر این اساس، در این مطالعه با طراحی یک مدل تعادل جزئی پویا سعی شد که به این سؤال کلیدی پاسخ داده شود که به منظور مقابله با چالش های موجود بر سر راه تأمین گندم در کشور در سال های آتی چه باید کرد. از این رو، مؤلفه های قیمتی و مقداری بازار گندم کشور در رویکردهای قیمت حمایتی و قیمت آزاد برای افق زمانی 1404 مورد شبیه سازی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در افق زمانی 1404، کاهش عملکرد و تولید گندم پدیده مورد انتظار خواهد بود. با این وجود، تأمین انتظارات قیمتی کشاورزان با افزایش سالیانه قیمت خرید گندم بر اساس نرخ تورم در رویکرد بازار حمایتی منجر به پایداری بیشتر تولید و عرضه این محصول می شود. از طرف دیگر، آزادسازی قیمت گندم و به تبع آن کاهش میزان تقاضای این محصول پایداری بیشتر ذخایر انبار گندم کشور را به همراه خواهد داشت. لذا، در این مطالعه پیشنهاد شد که به منظور مقابله با چالش های تأمین گندم در کشور به ویژه کاهش سهم حمایت های دولتی، سیاست گذاری های مختلف جهت افزایش ورود بخش های خصوصی به زنجیره خرید و فروش گندم در دستور کار قرار گیرد. همچنین، پیشنهاد شد که سیاست حداقل سازی واردات گندم با روش های نوین از جمله کاشت فرا سرزمینی به مرور جانشین سیاست جایگزینی واردات این محصول گردد.

هدف این مقاله، بررسی اثر غیرخطی متغیر سیاست های مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی است. ازاین رو، تأثیر تکانه های مالی برابر، اما با علامت متفاوت، بر متغیرهای تولیدی کلان اقتصادی مدنظر بوده و اثرات نامتقارن آن سیاست ها با تأکید بر مخارج دولت مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از مدل تعادل عمومی تصادفی پویا متناسب با اقتصاد ایران، طی دوره زمانی 1369:1 تا 1393:4 استفاده شده است. ضمن بیان مبانی نظری اثرات نامتقارن تکانه های مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی، به دو دسته مطالعه اشاره می شود؛ دسته نخست، بر ویژگی های متفاوت محرک مالی متمرکز شده که برمبنای آنها وجود اثرات غیرخطی یک ویژگی بارز محرک مالی در کشورهای صنعتی و در حال توسعه است. دسته دیگر، به اثبات اثرات متفاوت مخارج دولت در مواقع تعدیل های مالی مرسوم و بعضاً گسترده می پردازند و بر انتظارت مربوط به تعدیل مالی برای ثبات بدهی تأکید دارند. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که تکانه های مثبت و منفی مخارج دولت دارای اثرات نامتقارن بر متغیرهای کلان اقتصادی هستند. تکانه منفی مخارج دولت، بر مصرف، سرمایه گذاری و تولید بخش خصوصی و همچنین تولید کل دارای اثر کاهنده، به میزانی شدیدتر، پایدارتر و بزرگ تر، نسبت به تکانه مثبت مخارج دولت بوده که دارای اثر فزاینده، اما کوچک تر و موقتی است.

صنعت بانکداری با ترویج محیط زیست پایدار و سرمایه گذاری متمرکز بر مسئولیت اجتماعی می تواند توسعه پایدار ایجاد نموده و خود نیز از مزیت آن برخوردار گردد. هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل بانکداری سبز مبتنی بر مدیریت نوآوری برای کسب مزیت رقابتی پایدار در این صنعت است که موجب تحولی اساسی در این صنعت چه به لحاظ ارائه خدمات و چه به لحاظ ساختار و نقش ها خواهد شد.  در این پژوهش بر اساس مؤلفه های تاثیرگذار مدل بانکداری سبز که با استفاده از روش دلفی فازی بدست آمده است، مدل بانکداری سبز ارائه و برای سنجش برازش مدل و تایید فرضیه های 5گانه پژوهش، از 6 پرسشنامه استاندارد استفاده شده است و با استفاده از سیستم استنتاج عصبی-فازی تطبیقی (انفیس)، تحلیل های لازم بر روی داده های بدست آمده از 310 پرسشنامه توسط نمونه تصادفی از میان مدیران ارشد، میانی و کارکنان بخش نوآوری، فناوری اطلاعات و ارتباطات صنعت بانکداری انتخاب شده، انجام شده است. پس از اجرای مدل، نتایج نشان داده است که افزایش مؤلفه مدیریت نوآوری موجب افزایش میزان مزیت رقابتی پایدار می شود. افزایش متغیر مدیریت نوآوری و نیز افزایش بانکداری سبز موجب افزایش مزیت رقابتی پایدار شده است. همچنین افزایش قوانین و مقررات مربوط به بانکداری سبز از طریق افزایش متغیر بانکداری سبز، موجب افزایش مزیت رقابتی پایدار شده است. افزایش توامان مقدار مؤلفه بانکداری سبز و میانجی دغدغه های زیست محیطی مدیریت ارشد، مزیت رقابتی پایدار را به حداکثر رسانده و در آخر، افزایش مدیریت نوآوری و افزایش دغدغه های زیست محیطی مدیریت ارشد موجب افزایش امتیاز رقابتی پایدار می گردد.