درخت حوزه‌های تخصصی

شواهد تاریخی صدر اسلام و روایات عصر ظهور، حاکی از امکان پذیری وقوع تعادل میان عرضه و تقاضای وجوه تکافلی و بلکه امکان وجود مازاد عرضه به عنوان وضعیت مطلوب، در این بخش است. در مقابل، مطالعه وضعیت موجود کشور، حاکی از وجود عدم تعادل و بلکه وجود مازاد تقاضای این وجوه است. مسئله این تحقیق، که با روش تحلیلی توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای مورد بررسی قرار می گیرد، بررسی چگونگی اصلاح و بهبود وضعیت موجود بخش خیریه ایران و معرفی راهبردهایی برای دستیابی به وضعیت مطلوب است. نتایج تحلیل آموزه های قرآنی و حدیثی و فراتحلیل مطالعات پیمایشی موجود، حاکی از وجود راهبردهایی چون: «گفتمان سازی انفاق قرآنی»، «توسعه بخش خیریه»، «بهبودبخشی به کیفیت تخصیص وجوه خیرخواهانه» و «بهبودبخشی به کیفیت جمع آوری وجوه خیرخواهانه» برای ارتقای خیریه در کشور است. برای تحقق هریک از این راهبردها، راهکارهای جزئی و عملیاتی همچون حرفه ای کردن بخش خیریه، فراهم آوردن امکان مدیریت تخصیص وجوه توسط نیکوکاران، با گسترش تبلیغات و تحریک انگیزه ها قابل ارائه است.

رانت منابع طبیعی از کانال های متفاوتی بر اقتصاد کشورها اثرگذار است. انتظار می رود درآمد ناشی از فروش منابع طبیعی موجب رونق اقتصادی کشورها شود، اما تجربه اقتصادی دهه های اخیر نشان دهنده مشکلات پرشمار اقتصادی در این کشورهاست که شاید مهم ترین آن ها افزایش حجم اقتصاد سایه باشد. از سویی نهادها تعیین کننده محورهای مهم اقتصادی از جمله توزیع منابع و دارایی ها در جامعه هستند، به گونه ای که سطح کیفیت نهادی موجب هدایت منابع و تخصیص بهینه آن ها شده و از طریق ثبات اقتصادی و کاهش نااطمینانی بر حجم اقتصاد سایه اثرگذار است. در پژوهش حاضر، هدف آن است تا اثر رانت منابع طبیعی و کیفیت نهادی بر اقتصاد سایه در 87 کشور با تورم بالا و تورم پایین طی دوره 2018-2000 مورد بررسی قرار گیرد. روش تجزیه وتحلیل مطالعه، گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی است. برای برآورد اقتصاد سایه از نرم افزار Smart PLS استفاده شده است. یافته های این مطالعه نشان می دهند که در هردو گروه کشورهای با تورم پایین و کشورهای با تورم بالا، افزایش کیفیت نهادی، حجم اقتصاد سایه را کاهش داده و رانت منابع طبیعی نیز رابطه ای مثبت با حجم اقتصاد سایه داشته است.

مصرف برق خانگی 33% از کل مصرف را در ایران تشکیل می دهد و هر میزان صرفه جویی در این بخش اثر قابل ملاحظه ای در مصرف کل شبکه برق دارد. با این وجود علیرغم همه توصیه ها و درخواست ها برای رعایت مصرف و نیز پتانسیل بالای صرفه جویی در بخش خانگی لیکن تأثیر در رفتار مصرف کنندگان چشمگیر نیست و کماکان با رشد مصرف برق خانگی نیز روبرو هستیم. بنابراین سیاست ها و روش های موجود برای تغییر الگوی رفتار مصرفی مشترکان برق خانگی عملاً با موفقیت چندانی روبرو نشده است. لذا بازشناسی، تبیین و تحلیل عوامل تأثیرگذار در فرآیند شکل گیری رفتارهای مصرف انرژی الکتریکی و تجدید نگاه به این موضوع لازم به نظر می رسد. هدف این مقاله «ارائه الگوی تأثیرگذاری بر قصد و رفتار صرفه جویانه مشترکان برق خانگی» است و با رویکرد داده بنیاد در صدد شناسایی عواملی است که بر رفتارهای صرفه جویانه مصرف کنندگان برق خانگی تأثیر دارند.

سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی در میان کشورها، متفاوت استو عوامل اصلی که به عنوان علّت تفاوت در ساختار مالیاتی مورد بحث قرار گرفته است، سطح توسعه کشورهاست که به طور معمول توسط تولید ناخالص داخلی سرانه، تخصص مولد یا ساختار اقتصاد؛ عوامل خارجی مانند سطح سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تجارت نشان داده می شود. میزان بدهی عمومی و سیاست های عمومی، از جمله نرخ ارز، تورم و سیاست های مالی، کارایی دولت و عوامل سازمانی مانند ثبات سیاسی، پاسخگویی و شفافیت، حقوق مدنی و سیاسی، سطح تحصیلی، هزینه های عمومی صرف شده جهت آموزش و ...نیز عوامل تعیین کننده درآمد مالیاتی هستند. هدف این مطالعه، بررسی تأثیر شاخص های توسعه بر درآمدهای مالیاتی ایران طی دوره زمانی 93-1358 بر اساس روش خودرگرسیون با وقفه های گسترده (ARDL) بوده است. بر اساس نتایج بدست آمده از این مطالعه، افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه در کشور بر نسبت مالیات مستقیم به تولید ناخالص داخلی تأثیر مثبت اما بر نسبت مالیات غیرمستقیم به تولید ناخالص داخلی تأثیر منفی و معناداری گذاشته است. همچنین تأثیر شاخص توسعه انسانی، بر نسبت مالیات مستقیم و مالیات غیرمستقیم به تولید ناخالص داخلی، مثبت و معنادار و اثر شاخص نابرابری توزیع درآمد یعنی ضریب جینی بر نسبت مالیات مستقیم و مالیات غیرمستقیم به تولید ناخالص داخلی، منفی و معنادار بوده است. در نهایت، تأثیر شاخص ترکیبی توسعه بر نسبت مالیات مستقیم به تولید ناخالص داخلی و همچنین نسبت مالیات غیرمستقیم به تولید ناخالص داخلی مثبت و معنادار بوده است. همچنین درآمدهای نفتی کشور تأثیر منفی و معناداری بر نسبت مالیات مستقیم و مالیات غیرمستقیم به تولید ناخالص داخلی دارد.

هدف محوری مطالعه حاضر، بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر ثبات بانکی در ایران می باشد. برای این منظور، داده های آماری ۱۸ بانک دولتی و خصوصی طی سال های ۱۳۹۵-۱۳۸۵ گردآوری شده و به منظور دستیابی به هدف مطالعه، از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی ( SYS-GMM ) استفاده، و شاخص سرمایه اجتماعی بر حسب نسبت چک های برگشتی به کل چک های مبادله شده، در نظر گرفته شده است. یافته های تحقیق، بیانگر تأثیر مثبت و معنی دار سرمایه اجتماعی بر ثبات نظام بانکی کشور است. همچنین متغیرهای نسبت سرمایه به دارایی و سرانه تولیدناخالص داخلی، تأثیر مستقیم و معنی دار و تسهیلات غیرجاری، تأثیر منفی بر بهبود ثبات بانکی دارد.

برنج یکی از غلات مهم و استراتژیک در مصرف انسان است. به دنبال افزایش جمعیت و عدم ثبات قیمت این محصول، میزان تقاضای برنج خانوارها تحت تاثیر قرار گرفته است. این مطالعه به بررسی تاثیر تغییر قیمت و درآمد بر مصرف این محصول در سطوح درآمدی متفاوت و آستانه ای می پردازد.این مطالعه از داده های سری زمانی 93-1370 و روش رگرسیون آستانه ای دو رژیمه استفاده کرد. این مطالعه با برآورد ساختار غیرخطی در تقاضای برنج، نشان داد که اولا کشش درامدی برای سطح درآمدی آستانه ای کمتر از 15 میلیون ریال مثبت و معنی دار و برای سطح درآمدی بیشتر از 15میلیون ریال منفی و معنی دار است. ثانیا کشش قیمتی این محصول در سطوح مختلف درآمد تقریبا ثابت و حدود 25/0 است. لذا این مطالعه پیشنهاد می کند در وضعیت هایی که ساختار تقاضا تغییر می کند، از مدل های آستانه ای استفاده گردد.

اقتصاد ایران در راستای تأمین مالی بخش های اقتصادی، بانک محور تلقی می شود. در سال های اخیر، سیر فزاینده نسبت مطالبات غیرجاری از حد استاندارد بین المللی ۵ درصد به علت افزایش ریسک اعتباری بانک ها از توان آن ها در اعطای تسهیلات کاسته و درنتیجه منجر به بروز تنگناهای اعتباری شده است. در این مقاله به کمک ساخت یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری در دوره زمانی ۱۳۹۴-۱۳۴۶، میزان اثرگذاری نسبت مطالبات غیرجاری به هنگام فاصله گرفتن آن از حد استاندارد 5 درصد بر متغیرهای کلان اقتصادی و درعین حال میزان اثرگذاری سیاست پولی انبساطی در این شرایط بر متغیرهای کلان اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج شبیه سازی پویای الگو نشان می دهد در اقتصاد ایران که نسبت مطالبات غیرجاری بیش از سطح 5 درصد است، قدرت اعتباردهی سیستم بانکی به طور متوسط به میزان 8/23 درصد کاهش یافته است. با کاهش توان اعتباردهی بانک ها در اعطای تسهیلات، متغیرهای کلان اقتصادی نظیر نرخ استفاده از ظرفیت های تولیدی، سرمایه گذاری، اشتغال و تولید ناخالص داخلی به ترتیب به طور متوسط به میزان 9/2، 7/7، 2 و 3 درصد کاهش یافته اند. همچنین با افزایش نسبت مطالبات غیرجاری از سطح ۵ درصد، اثرگذاری سیاست پولی انبساطی بر قدرت اعتباردهی سیستم بانکی به طور متوسط به میزان ۶/۲۵ درصد کمتر شده است. درنتیجه، متغیرهای کلان اقتصادی شامل نرخ استفاده از ظرفیت های تولیدی، سرمایه گذاری، اشتغال و تولید ناخالص داخلی نیز به طور متوسط به میزان 2/3، ۳/۸، 2/2 و 1/3 درصد کاهش یافته اند

بیکاری یکی از معضلات اصلی اقتصاد ایران طی دهه های گذشته محسوب می شود و ایجاد اشتغال یکی از دغدغه های اصلی سیاست گذاران طی این سالها بوده است . هدف اصلی این مقاله ارزیابی سیاست های اشتغال در ایران طی دوره زمانی 1395-1355 است . در این دوره دولت در قالب برنامه های توسعه به اجرای پروژه های اشتغال زا ،اعطای اعتبارات ارزان قیمت ، معافیت های مالیاتی و بیمه ای و تشویق سرمایه گذاری در مناطق دارای نرخ بیکاری با لا و جذب سرمایه گذاری خارجی پرداخته است . در این مقاله تقاضای کار معادل ایجاد اشتغال در نظر گرفته شده است لذا ، به برآورد تابع پویای تقاضای کاربا استفاده از تکنیک ARDL پرداخته ایم . نتایج نشان داد که تولید ناخالص داخلی ،شاخص فضای کسب وکار ،مخارج دولت ، مانده اعتبارات بانکی بخش غیر دولتی ، بهره وری نیروی کار ، ذخیره سرمایه و سرمایه گذاری مستقیم خارجی رابطه معناداری با اشتغال در دوره مورد بررسی دارد . ولی بین دستمزد واقعی و اشتغال رابطه معناداری وجود ندارد .

در این مقاله به تحلیل زنجیره ارزش تولید محصولات پتروشیمی و ارائه الگوی بهینه تولید محصولات پتروشیمی در صنایع پتروشیمی وابسته به صندوق های بازنشستگی پرداخته شده است. جامعه مورد مطالعه شرکت پتروشیمی جم و مسجد سلیمان می باشد. دوره زمانی مورد نظر 5 سال می باشد. در جامعه مورد مطالعه، تصمیم گیرنده به طور همزمان با اهداف متناقضی روبه روست. در این تحقیق از برنامه ریزی خطی چند هدفه فازی براساس برش «آلفا» پارامترهای فازی استفاده شد. هدف این تحقیق، استخراج تولید بهینه هریک از محصولات به نحویست که به طور همزمان حداکثرسازی سود، حداقل سازی ریسک و حداکثرسازی ارزش افزوده حاصل گردد و محدودیت های مختلفی از جمله محدودیت های زیست محیطی، محدودیت های منابع، تکنولوژیک، بازاری، مالی و زیست محیطی لحاظ گردد. این روش برای مواردی مطلوب است که دارای معاوضه های محدودی بین توابع هدف هستند. یک نمونه عددی برای نشان دادن امکان به کار بردن روش مذکور در مسائل بهینه سازی چند هدفه برای تولید اولفین ها از گاز طبیعی استفاده شده است. با توجه به کارایی و رضایت بخش بودن راه حل های جدید به دست آمده در این روش، این روش می تواند برای حل مسائل برنامه ریزی خطی چند هدفه فازی مفید باشد. کاهش مقدار تولید اتیلن، کاهش مقدار تولید پلی اتیلن سبک ، و افزایش تولید بوتادین و پروپیلن مهمترین توصیه سیاستی این تحقیق می باشد.

افزایش تقاضا برای مخارج بهداشتی و سلامت و همچنین نیاز به تأمین عرضه خدمات بهداشتی متناسب با تقاضای آن در هر کشوری، زمینه مطالعات فراوانی را در خصوص عوامل مؤثر بر تقاضای بهداشت و سلامت فراهم آورده است. در این مقاله کوشیده شده است تا علاوه بر بررسی اثرات غیر خطی درآمد بر هزینه های بهداشتی (به صورت پرداخت از جیب)، تأثیر دیگر متغیرها نظیر شهرنشینی، سن، بیمه، شاغل بودن سرپرست خانوار، تعداد افراد شاغل و دارای درآمد و همچنین تعداد افراد زیر دوازده سال و بالای شصت سال در خانوار نیز مورد توجه و بررسی قرار بگیرد. برای نیل به این مقصود از داده های طرح نمونه گیری هزینه و درآمد خانوار سال 1386 استفاده شده است. کل داده ها مربوط به 31277 خانوار شهری و روستایی است. الگوی اقتصادسنجی به صورت خطی و غیر خطی مبتنی بر رگرسیون انتقال هموار لجستیک (STR) برآورد شده است. یکی از مهم ترین یافته های این پژوهش آن است که مخارج بهداشتی خانوار نسبت به موقعیت درآمد یا مخارج کل (به عنوان متغیر گذار) رفتاری نامتقارن نشان می دهد به طوری که ضریب اثرگذاری متغیرها بر روی مخارج بهداشتی در دو رژیم بالا و پایین درآمدی متفاوت می باشد. همچنین نتایج نشان می دهد مخارج بهداشتی کالایی ضروری برای خانوارها محسوب می گردد، زیرا ضریب لگاریتم درآمد در تابع تقاضا، مثبت و به مراتب کوچک تر از یک است. به علاوه مخارج پرداختی از جیب جهت به دست آوردن خدمات بهداشتی اهمیت به مراتب بیشتری در گروه های درآمدی بالا نسبت به گروه های درآمدی پایین دارد. بر اساس نتایج به دست آمده، با افزایش شهرنشینی و نیز فراتر رفتن سن افراد از شصت سال، مخارج بهداشتی آن ها بالاتر می رود ولی اگر اعضای خانوار تحت پوشش بیمه باشند، مخارج بهداشتی به صورت پرداخت از جیب کاهش خواهد یافت. لذا می توان گفت، گسترش نظام تأمین اجتماعی و نیز افزایش کارایی آن در جهت تأمین هر چه بیشتر هزینه های بهداشتی به خصوص برای خانوارهای فقیر تر گام مهمی است که می بایست در جهت تأمین عدالت در حوزه سلامت و افزایش رفاه جامعه در کشور برداشته شود.