درخت حوزه‌های تخصصی

تجربه سه دهه اجرای قانون بانکداری بدون ربا در ایران حاکی از آن است که نظام بانکداری کنونی با چالش های مختلفی در حوزه های گوناگون روبه رو شده است. به منظور اجرای درست و مناسب قوانین و مقررات بانکداری اسلامی و ملزم کردن بانک ها به پایبندی عملی به این نظام، باید این چالش ها و مشکلات به درستی شناسایی و طبقه بندی شوند تا در مرحله بعد بتوان درصدد رفع این مشکلات برآمد. از جمله عواملی که باید برای این منظور شناسایی و جایگاه آن مشخص شود، عوامل انسانی و مدیریتی است. به منظور جمع آوری داده ها در این پژوهش، از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شد. در ابتدا عوامل انسانی و مدیریتی را شناسایی و تفکیک کرده و با استفاده از روش پژوهش پیمایشی(دلفی)-تحلیلی، سعی می شود که سهم هر کدام از عوامل (مدیریتی و انسانی)، در عدم پایبندی عملی بانک ها به بانکداری اسلامی، مشخص شود. محاسبات آماری با استفاده از بسته نرم افزاری SPSS انجام گرفته است. آلفای کرونباخ بالاتر از 0.7 است و اعتبار یافته ها قابل قبول است. بررسی روایی[1] پرسشنامه به دلیل نوع روش تحقیق و پایین بودن تعداد نمونه، به منظور بالا بردن سطح تخصص، انجام نشده است. برای استنباط آماری در مورد میانگین جامعه با استفاده از میانگین نمونه، از آزمون پارامتریک T تک نمونه ای[2] و برای مشخص کردن سهم و تاثیر متغیرها و مولفه ها، از واریانس های تشریح شده و چرخش واریماکس استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که عوامل انسانی و مدیریتی و همچنین، مشکلات الگوی کنونی بانکداری در ایران، سهم معنی داری در عدم پایبندی عملی بانک ها دارند که در این میان، عوامل مدیریتی سهم بیش تری را دارا هستند. در پایان نیز، به ارایه ی پیشنهادهای اصلاحی در این زمینه، پرداخته می شود.

در مطالعه حاضر، ساختار بازار صنعت بانکداری ایران با استفاده از دو ابزار تمرکز و رقابت، طی دوره زمانی 1396-1387 مورد ارزیابی قرار می گیرد. برای این منظور، از شاخص های نسبت تمرکز k بنگاه، هرفیندال- هیرشمن، هانا–کی، هال- تیدمن، تمرکز صنعتی جامع و انتروپی برای اندازه گیری تمرکز، و از آماره پانزار-راس برای ارزیابی رقابت استفاده می شود. شاخص های مختلف تمرکز محاسبه شده بر اساس کل دارایی ها، کل تسهیلات اعطایی و کل سپرده های 19 بانک مورد بررسی، یک روند تقریباً کاهشی داشته اند که دال بر حرکت هر چه بیشتر صنعت بانکداری ایران به سمت شرایط رقابتی می باشد. این در حالی است که آماره پانزار- راس برآورد شده به عنوان شاخص رقابت، دارای روند نوسانی طی دوره مورد بررسی بوده و حاکی از وجود وضعیت رقابت انحصاری در صنعت بانکداری ایران بوده است. همبستگی مثبت و قوی بین شاخص های مختلف تمرکز، به همراه همبستگی منفی و ضعیف میان شاخص های مختلف تمرکز و آماره پانزار-راس، در کنار نقصان های رویکرد ساختاری سنجش رقابت نشان می دهند که استفاده از رویکرد غیرساختاری، همچون آماره پانزار-راس، به منظور ارزیابی ساختار بازار صنعت بانکداری ایران ترجیح دارد.

در ﺑﻬیﻨﻪ ﺳﺎزی سبد دارایی، ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺻﻠی اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬیﻨﻪ دارایی ﻫﺎ و اوراق ﺑﻬﺎداری اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﻣﺸﺨﺼی ﺳﺮﻣﺎیﻪ ﻣی ﺗﻮان ﺗﻬیﻪ نمود. اﮔﺮ ﭼﻪ حداقل سازی ریﺴﻚ و حداکثرسازی ﺑﺎزده ﺳﺮﻣﺎیﻪ ﮔﺬاری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺳﺎده ﻣی رﺳﺪ، اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ روش ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮای ﺗﺸﻜیﻞ سبد ﺑﻬیﻨﻪ مطرح شده است. در سال 1950 هری مارکوئیتز مدل خود را ارائه کرد که در آن مسئله بهینه سازی سبد دارایی را به صورت یک مدل برنامه ریزی درجه دوم با هدف حداقل سازی واریانس مجموعه دارایی ها با این شرط که بازده مورد انتظار برابر با یک مقدار ثابت باشد، مطرح کرد. در این تحقیق مسئله بهینه سازی سه هدفه (یعنی حداکثرسازی بازده سبد سهام، حداقل سازی ریسک آن و تابع هدف سوم یعنی حداقل سازی تعداد دارایی ها یا سهام ها) مورد مطالعه قرار گرفته است. بر این اساس، سرمایه گذاران با پذیرش مقدار کمی ریسک و تقریباً همان مقدار بازده، سبدی را انتخاب می کنند که تعداد دارایی کمتر داشته باشد. برای این منظور در ابتدا از دو الگوریتم ژنتیک رتبه بندی نامغلوب (NSGA2) و الگوریتم تجمع ذرات چند هدفه (MOPSO) برای برآورد مدل دو هدفه حداقل واریانس و حداکثر بازده برای شناسایی الگوریتم بهتر مورد استفاده قرار گرفت. سپس با توجه به عملکرد بهتر الگوریتم MOPSO، از این الگوریتم برای برآورد مدل سه هدفه حداکثرسازی بازده سبد سهام، حداقل سازی ریسک و حداقل سازی تعداد سهام ها مورد استفاده قرار گرفت.

در این مطالعه به مقایسه و بررسی تأثیر ابعاد سه گانه (اقتصادی، اجتماعی و سیاسی) جهانی شدن بر تخریب محیط زیست در ایران برای دوره زمانی 1360 تا 1394 و در قالب الگوی هم انباشتگی جوهانسون- جوسیلیوس تصحیح خطای برداری (VECM) پرداخته شد. برای این منظور از شاخص KOF به عنوان متغیر جهانی شدن استفاده شد که آمار مربوط به آن از پایگاه اینترنتی مؤسسه KOF جمع آوری گردیده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که از ابعاد سه گانه جهانی شدن، ابعاد اقتصادی و سیاسی جهانی شدن باعث افزایش تخریب محیط زیست می شود اما بعد اجتماعی جهانی شدن، به دلیل افزایش آگاهی های مردم از خطر تخریب محیط زیست، باعث کاهش تخریب محیط زیست در ایران طی دوره مورد بررسی می شود. پیشنهاد می گردد که سیاست گذاران، برای بهره مندی از دستاوردهای فرآیند جهانی شدن از طریق ایجاد نهادها و ظرفیت های لازم، شرایط را برای گسترش تکنولوژی های پاک، ایجاد مزیت نسبی در صنایع پاک و محدود کردن صنایع با شدت آلودگی بالا مهیا کنند تا پیامدهای منفی رقابت جهانی بر پایداری محیط زیست به حداقل برسد.

صنایع شیمیایی دارنده یکی از بزرگ ترین زنجیره های ارزش تولید در میان صنایع مختلف است و محصولات این صنایع به عنوان کالای واسطه ای در دیگر صنایع کاربرد وسیعی دارد. در این پژوهش تابع هزینه، کشش های جانشینی و خودی آلن، کشش های قیمتی، کشش های موریشیما، کشش انواع انرژی، و کشش بازدهی نسبت به مقیاس در هفت فعالیت منتخب صنایع شیمیایی با استفاده از آمار و اطلاعات سال های 4/1396-1/1381 برآورد شده است. نتایج نشان می دهد متوسط سهم اشتغال، دستمزد، ستانده و انرژی در صنایع شیمیایی از اشتغال، دستمزد، ستانده و انرژی کل بخش صنعت در دوره مورد بررسی به ترتیب برابر 38/6، 41/8، 28/13، و 45/17 درصد است. در تولید صنایع کود شیمیایی و ترکیبات نیتروژن، تولید پلاستیک و لاستیک مصنوعی، تولید الیاف مصنوعی، و تولید سایر فرآورده های شیمیایی تغییرات قیمت نهاده انرژی بیش تر از قیمت سایر نهاده ها هزینه های تولید را تحت تاثیر قرار خواهد داد. همچنین، حساسیت تقاضای موجودی سرمایه به تغییرات قیمت سرمایه بیش از سایر نهاده هاست و مقادیر کشش های جانشینی متقاطع تقاضا کوچک هستند. در فعالیت های تولید مواد شیمیایی اساسی، تولید صنایع کود شیمیایی و ترکیبات نیتروژن، تولید انواع رنگ و روغن جلا و پوشش های مشابه، و تولید الیاف مصنوعی کشش قیمتی گاز طبیعی بیش از سایر انواع انرژی است. در فعالیت های تولید سایر فرآورده های شیمیایی، تولید صابون، شوینده ها، ترکیبات تمیز کننده و براق کننده، عطرها و مواد آرایشی، و تولید پلاستیک و لاستیک مصنوعی کشش قیمتی برق بیش تر از سایر نهاده هاست. فعالیت های منتخب در این مطالعه دارای بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس هستند و واحدهای بزرگ تر آن ها بر واحدهای کوچک تر ارجح است.

خانوارها برای بیشینه کردن مطلوبیت خود، نیازمند داشتن سطح همواری از مخارج مصرفی خود هستند. یکی از عوامل تأثیرگذار بر هموارسازی مصرف، داشتن بازار سرمایه کامل، نبود محدودیت نقدینگی و دسترسی به منابع مالی است تا افراد قادر باشند با وام گرفتن و وام دادن، از مصرف پرنوسان جلوگیری کنند. مقاله حاضر، به بررسی موضوع بیش حساسیت مصرف خانوار با تأکید بر محدودیت نقدینگی در ایران، با استفاده از داده های ترکیبی مربوط به دو دوره ۱۳۹۱-۱۳۸۹ و ۱۳۹۴-۱۳۹۲ می پردازد. نتایج تحقیق براساس داده های کل نمونه و داده های طبقه بندی شده در دو دوره، حاکی از تأیید پدیده بیش حساسیت مصرف نسبت به درآمد جاری در اقتصاد ایران است. این یافته، فرضیه درآمد دائمی مبتنی بر انتظارات عقلایی را در ایران رد می کند. همچنین نامتقارن بودن اثرات نرخ های رشد مثبت و منفی درآمد بر مصرف، تأییدی بر وجود محدودیت نقدینگی خانوارها است. شناسایی مشخصه های اجتماعی- اقتصادی خانوارهای با بیش حساسیت بالا، بویژه در دوره رکودی ۹۴-۱۳۹۲، حاکی از آن است که خانوارهای با عدم دسترسی و یا دسترسی ناکافی به وام های بانکی، خانوارهای با سرپرست مسن، خانوارهای با سرپرست شاغل غیردولتی، خانوارهای کم درآمد و خانوارهای روستایی، بیش از سایر خانوارها، با مساله بیش حساسیت مصرف مواجه هستند.

امنیت به عنوان نیاز اساسی جوامع، در طول تاریخ به تدریج ابعاد مختلفی پیدا کرده است. اما اکنون بُعد اقتصادی امنیت از اولویت بیشتری برخوردار است و به هسته اصلی امنیت ملی در جهان بدل شده است. بنابراین چیستی امنیت اقتصادی و این که چگونه جامعه به امنیت اقتصادی دست می یابد، اهمیت زیادی دارد. نظریه های مختلف اقتصاد سیاسی در طول تاریخ برای پاسخ گویی به این سؤال الگوهای متعددی را ارائه کرده اند که مطالعه آن ها شناخت عمیق و دقیقی از تحول نظری و عملکرد نظام های اقتصاد سیاسی ارائه می کند. بنابراین سؤال اصلی مقاله عبارت است از این که: چه ارتباطی میان نظریه اقتصاد سیاسی و امنیت اقتصادی وجود دارد. اقتصاد سیاسی متغیر مستقل و امنیت اقتصادی متغیر وابسته تحقیق است. براساس فرضیه تحقیق امنیت اقتصادی محصول روابط درونی عناصر و مؤلفه هایی است که نظریه های مختلف اقتصاد سیاسی ارائه می کنند. رمز تکامل نظریه های اقتصاد سیاسی کارایی آن ها در توضیح و ایجاد امنیت اقتصادی بوده است. در این میان اسلام پیشتر و بیشتر از دیگران نظریه اقتصاد سیاسی جامع و متفاوتی برای تعریف و تأمین امنیت اقتصادی ارائه کرده است که یکجانبه گرایی نظریه های دیگر را ندارد. روش تحقیق کیفی و مبتنی بر داده کاوی، تحلیل محتوا، تفسیر و شیوه جمع آوری کتابخانه ای و اسنادی است. پس بررسی داده ها و مطالعه مؤلفه های اقتصاد سیاسی و مفهوم امنیت اقتصادی ازنظر اسلام، لیبرالیسم کلاسیک، مارکسیسم و نهادگرایی فرضیه تحقیق تأیید شد.

با توجه به اهمیت سلامت و بهداشت در توسعه جوامع، در این تحقیق به بررسی عوامل موثر بر انتخاب خدمات مختلف دندانپزشکی و مخارج مربوط به آن به عنوان یکی از مهم ترین ابعاد بهداشت و درمان پرداخته شد. به همین منظور تقریبا 40000 خانوار ایرانی در سال 1394 به عنوان نمونه مورد بررسی انتخاب شدند و با استفاده از الگوی دو مرحله ای هکمن عوامل موثر بر انتخاب مصرف کننده در استفاده از خدمات مختلف دندانپزشکی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این تحقیق بیانگر این است که درآمد خانوارها، برخورداری از خدمات بیمه درمانی و سطح تحصیلات از مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر انتخاب خدمات دندانپزشکی و مخصوصا خدمات لوکس دندانپزشکی مانند ارتودنسی و ترمیم لثه و مخارج مربوط به آنها در خانوارهای مورد بررسی می باشد. کشش درآمدی خدمات عصب کشی واحد و کشش درآمدی معاینه برابر 4/0 بوده ولی کشش درآمدی خدمات کشیدن دندان منفی به دست آمده اند. همچنین نسبت به برخورداری از بیمه، کشش استفاده از خدمات معاینه حدود 1/0، کشش استفاده از خدمات عصب کشی و پر کردن حدود 6/0 و کشش کشیدن دندان 1- محاسبه شده است.