درخت حوزه‌های تخصصی

این مطالعه بر آن است تا تأثیر توسعه مالی را بر کارایی هدف گذاری تورمی و سیاست پولی برای کشورهای OECDو OPECدر دوره 2017-2001 بر اساس داده های سالانه مورد بررسی قرار دهد. برای این منظور روند بلندمدت تورم که توسط فیلتر هودریک پرسکات (HP) استخراج گردیده به عنوان پراکسی نرخ تورم هدف در نظر گرفته شده است و تفاوت آن از نرخ تورم واقعی به عنوان متغیر وابسته وارد مدل شده است و همچنین از شاخص جامع معرفی شده توسط صندوق بین المللی پول در سال 2016 که با استفاده از منطق فازی بهینه گردیده است، به عنوان پراکسی توسعه مالی بهره گرفته شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد در کشورهای OPECتوسعه مالی نسبت به کارایی سیاست پولی از طریق رشد تولید خنثی می باشد که با نظریه خنثایی پول سازگار می باشد و همچنین توسعه مالی باعث تشدید کارایی هدف گذاری تورمی در این کشورها شده است. از طرف دیگر نتایج مطالعه نشان می دهد در کشورهای OECDتوسعه مالی نسبت به کارایی سیاست پولی از طریق رشد تولید خنثی می باشد، اما برخلاف کشورهای OPEC، توسعه مالی نسبت به کارایی هدف گذاری تورمی در دوره مورد بررسی خنثی می باشد، که مؤید این موضوع می باشد که سطح بالای توسعه مالی، کارایی هدف گذاری تورمی را تضعیف می نماید.

بیمه به عنوان ابزار مدیریت ریسک در بخش کشاورزی راهکاری برای پوشش نوسانات درآمد کشاورزان بوده و از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مطالعه با توجه به نوسان قیمت و عملکرد سیب زمینی در استان آذربایجان شرقی طی دوره زمانی 1394-1364، اقدام به محاسبه حق بیمه درآمد این محصول گردید. بدین منظور، مقادیر آتی قیمت و عملکرد محصول با استفاده از روش هموارسازی هالت و وینترز پیش بینی شد. سپس، درآمد پیش بینی شده و تضمینی در سطح پوشش 60%، 75%، 80%، 85%، 90% و 95% برآورد گردید. پس از روندزدایی، توزیع لوگ نرمال برای قیمت و توزیع بتا برای عملکرد، و توزیع های مشترک قیمت و عملکرد محصول از طریق رهیافت تجزیه چولسکی محاسبه شد. در نهایت با استفاده از این توزیع ها و شبیه سازی مونت کارلو، حق بیمه درآمد محصول سیب زمینی در سطح پوشش 60 % برابر با 269/957 هزار ریال ریال تعیین گردید. براساس یافته های تحقیق، حق بیمه عملکرد محصول سیب زمینی در سال زراعی 1395-1394 برابر با 2040 هزار ریال در هکتار می باشد، منفی بودن ضریب همبستگی بین قیمت و عملکرد باعث گردیده حق بیمه درآمد کمتر از حق بیمه عملکرد باشد لذا این محصول دارای شرایط بهتری برای توسعه بیمه درآمد برخوردار می باشد. بنابراین سیاست گذاران می توانند به منظور مقابله با تغییرات قیمت و عملکرد این محصول، بیمه درآمد را توسعه داده و از ریسک درآمد کشاورزان بکاهند.

معیشت پایدار در دﻫﻪ ی 1980ﺑﻪ ،ﻋﻨﻮان یکرویکرد جدید در ﻣﺒﺤﺚ ﺗﻮﺳﻌﻪ روستائی وﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺎﻫﺶ و ریشه ﮐﻨﯽ ﻓﻘﺮروستائی ﻣﻄﺮح ﺷﺪ دستیابی به معیشت پایدار روستائی، ﺑﺪونﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪدارائی ﻫﺎ وسرمایه ﻫﺎی معیشت درروﺳﺘﺎﻫﺎ اﻣﮑﺎن پذیرﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ. پژوهش حاضر جزو تحقیقات کمی از نوع روش همبستگی است وازنظر هدف کاربردی و از ﻟﺤﺎظ گردآوری داده ﻫﺎ از ﻧﻮع پیمایشی محسوب می شود . هدف اصلی آن طراحی الگوی معیشت پایدار(تاثیر سرمایه های معیشتی) با رویکرد روستا تعاون انجام شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر را مدیران تعاونی های طرح روستا تعاون تشکیل می دهند(405(N= که با استفاده از روش نمونه گیری انتساب متناسب و فرمول کوکران 198 نفر در پژوهش مشارکت داشتند.از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ای ﺳﺎﺧﺘﺎرﻣﻨﺪ و ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ بعنوان اﺑﺰار ﮔﺮدآوری داده ﻫﺎ دراین تحقیق بهره گرفته شد. روایی محتوایی و صوری پرسشنامه بوسیله پانل متخصصان تایید شد. با استفاده از پیش آزمون و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ از پایایی آن اطمینان حاصل گردید. یافته ها نشان داد، متغیرهای سرمایه مالی (419/.)، سرمایه فیزیکی (402/.)، سرمایه اجتماعی(314/.)، سرمایه انسانی(256/.) و سرمایه طبیعی (222/.)، بترتیب موثرترین متغیرها بر معیشت پایدار اعضای تعاونی های تحت پوشش طرح روستا تعاون می باشند. نتایج بدست آمده از تحلیل یافته با استفاده از روش بیزی (Baysian SEM)  نشان داد که میزان پایداری و استمرار در کسب وکار در سرمایه مالی، دسترسی به وسائل ارتباطی، در سرمایه فیزیکی، مشارکت در فعالیت های مرتبط با بحران های اجتماعی در سرمایه اجتماعی، علاقه به کار ی جدید و نوآوری در سرمایه انسانی و امکانات بالقوه طبیعی روستا برای گردشگری درسرمایه طبیعی بیشترین تاثیر را روی معیشت پایدار داشته اند.

در مباحث اقتصاد بخش عمومی ارتباط میان درآمد و مخارج دولت به ویژه برای کشور ایران که از وجود کسری بودجه رنج می برد، یکی از موضوعات مهم و کلیدی محسوب می گردد. عدم موفقیت در ایجاد تعادل میان درآمدها و مخارج دولت، منجر به ایجاد کسری بودجه دولتی می گردد که اثرات و نتایج اقتصادی نامطلوبی شامل نرخ های بهره واقعی بالا و کندی سرمایه گذاری را در پی خواهد داشت. هدف این مقاله آزمون رابطه بین درآمد مالیاتی و مخارج دولت در ایران طی دوره زمانی 1395-1357 با استفاده از رویکرد همگرایی آزمون باند و آزمون علیت تودا و یوماموتو است. نتایج حاصل از آزمون علیت تودا و یاماموتو مؤید وجود ارتباط علی یک سویه از کل مخارج دولتی به درآمد مالیاتی است. بدین معنا که در کوتاه مدت، تغییر در مخارج دولت منجر به ایجاد تغییر در درآمدهای مالیاتی می گردد. همچنین با استفاده از آزمون همگرایی باند وجود رابطه علیت یک سویه بلندمدت بین متغیرهای ذکرشده در ایران طی دوره مورد بررسی تأیید شده است. نتایج این پژوهش در کوتاه مدت و بلندمدت با نظریه پیکاک و وایزمن مبنی بر وجود رابطه علی یک طرفه از سمت مخارج به درآمد دولت، منطبق است.

شبکه بانکی نقش برجسته ای در تامین مالی کسب و کارها ایفا می نماید. در سال های گذشته بواسطه افزایش مخارج جاری دولت و عدم افزایش متناسب درآمدهای دولت، کسری بودجه را ایجاد نموده است و بدلیل وابستگی زیاد بین دولت و شبکه بانکی در برخی موارد افزایش مخارج از طریق اخذ تسهیلات و استقراض از شبکه بانکی تامین شده است. از سوی دیگر همبستگی میان نوسانات مخارج جاری دولت، بدهی دولت به شبکه بانکی و نرخ ارز با توجه به دوره زمانی بروز نوسانات متفاوت باشد. همین منظور در پژوهش حاضر با استفاده از الگوی تبدیل موجک در بازه زمانی 1397-1388 بصورت ماهانه،  نوسانات نرخ ارز اسمی، بدهی دولت به شبکه بانکی و مخارج جاری دولت در سه سطح تجزیه شده است. نتایج نشان می دهد هرچه دوره زمانی نوسانات افزایش یابد همبستگی نیز افزایش می یابد. بر این اساس کمترین همبستگی مثبت در طی زمان مربوط به نرخ ارز و مخارج جاری دولت می باشد که در بلندمدت به 28 درصد افزایش می یابد. همبستگی میان نوسانات نرخ ارز و بدهی دولت به شبکه بانکی از 17 درصد در کوتاه مدت به 53 درصد در بلندمدت می رسد و بیشترین میزان همبستگی میان نوسانات مخارج جاری دولت و بدهی دولت به شبکه بانکی می باشد که از 32.5 درصد در کوتاه مدت به 76 درصد در بلندمدت افزایش می یابد. درواقع براساس نتایج شبکه بانکی به عنوان ابزاری جهت پوشش مخارج جاری دولت بوده است و با توجه به بروز نوسانات ارزی در کشور و افزایش مخارج جاری دولت، می تواند بدهی دولت به شبکه بانکی نیز افزایش یابد و توان اعتباری شبکه بانکی را کاهش دهد.

هدف اصلی این مطالعه بررسی رابطه میان قیمت محصولات کشاورزی و شوک نفتی در ایران است. برای این منظور از رهیافت خود رگرسیو با وقفه های گسترده غیرخطی (NARDL) استفاده شد زیرا این روش امکان بررسی اثرات نامتقارن قیمت ها را در کوتاه مدت و بلندمدت فراهم می کند. در این مطالعه از شاخص بهای تولیدکننده محصولات کشاورزی (به قیمت ثابت سال 1390) به عنوان معیاری از قیمت محصولات کشاورزی استفاده شد. هم چنین، برای بررسی ارتباط نامتقارن قیمت نفت با قیمت محصولات کشاورزی از داده های فصلی دوره 1389 (فصل چهارم) تا 1395 (فصل چهارم) استفاده شد. وجود ریشه واحد فصلی و غیر فصلی در متغیرها با استفاده از آزمون ایستایی هگی بررسی شد. نتایج آزمون کرانه رهیافت NARDL نشان دادند که رابطه هم جمعی میان متغیرهای مورد استفاده شامل قیمت محصولات کشاورزی، قیمت نفت و تولید ناخالص داخلی وجود دارد. هم چنین، نتایج برآورد مدل NARDL نشان دادند که قیمت محصولات کشاورزی در کوتاه مدت و بلندمدت دارای رفتاری نامتقارن است. بر این اساس، در کوتاه مدت و بلند مدت یک رابطه مثبت و معنی دار میان قیمت محصولات کشاورزی و افزایش قیمت نفت وجود دارد. افزون بر این، یک رابطه مثبت و معنی دار میان کاهش قیمت نفت و قیمت محصولات کشاورزی در کوتاه مدت و بلند مدت برقرار است. هم چنین، واکنش قیمت محصولات کشاورزی به شوک مثبت نفتی بیش تر از شوک های منفی می باشد

یکی از اهداف کلان اقتصادی کشورها، ایجاد شرایط لازم جهت ارتقای رفاه اجتماعی است. ازجمله عوامل مؤثر بر رفاه آزادی اقتصادی است. به این صورت که آزادی اقتصاد از طریق به کارگیری مجموعهای از راهکارها به دنبال دست یابی به برخی اهداف است که از طریق این اهداف سطح رفاه افزایش یابد. این پژوهش با هدف بررسی رابطه آزادی اقتصادی و رفاه اجتماعی در ایران با استفاده از مدل خودتوضیحبرداری با وقفههای گسترده (ARDL) انجام گرفته است. پژوهش حاضر براساس داده های فصلی طی دوره 1397-1380 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در اثر افزایش آزادی اقتصادی به میزان یک درصد، شاخص رفاه اجتماعی به میزان 105/0 درصد افزایش مییابد. و افزایش درآمد سرانه، شاخص رفاه اجتماعی را به میزان 142/0 درصد افزایش میدهد. اثر افزایش نرخ بیکاری به میزان یک درصد، شاخص رفاه اجتماعی به میزان 122/0- درصد کاهش میدهد. اثر افزایش میزان تحصیلات دانشگاهی به میزان یک درصد، افزایش 283/0 شاخص رفاه اجتماعی را به دنبال داشت. همچنین با افزایش جمعیت بالای 65 سال شاخص رفاه اجتماعی به میزان 673/0- درصد کاهش مییابد. اثر افزایش اندازه دولت نیز شاخص رفاه اجتماعی را به میزان 427/0- کاهش میدهد. در نهایت اثر افزایش درآمدهای مالیاتی به میزان یک درصد، شاخص رفاه اجتماعی به میزان 361/0 درصد افزایش مییابد. با توجه به نتایج میتوان گفت آزادی اقتصادی میتواند با از بین بردن محدودیتها و محدودیتهای مربوط به پیگیریهای اقتصادی، شاخص رفاه اجتماعی و برابری را افزایش دهد.

در مطالعه ی حاضر به تحلیل اقتصادی اثرات تغییرات کمی و کیفی آب در قالب سناریوهای مختلف بر مفاهیمی همچون عملکرد، الگوی کشت، بهره وری آب و سود ناخالص کشاورزان در سال 97-1396 در شهرستان های عمده استان کرمان شامل رفسنجان، سیرجان، کرمان، انار، زرند و بردسیر پرداخته شده است. در این راستا، اثر افزایش شوری خاک بر عملکرد محصولات مختلف و اثر همزمان تغییرات کمی و کیفی آب بر سایر شاخص های ذکر شده با لحاظ تابع تولید محصول-آب-شوری در الگوی برنامه ریزی ریاضی مثبت انجام شده است. نتایج اعمال سناریوی افزایش یک واحد شوری خاک نشان داد که بیشترین کاهش عملکرد مربوط به محصولات کلزا و سیب زمینی به ترتیب 13 و 12 درصد و کمترین میزان کاهش عملکرد مربوط به محصولات پسته و جو به میزان 5 درصد است. کمترین و بیشترین میزان کاهش سطح زیر کشت در اثر کاهش کیفیت و کمیّت منابع آب نیز به ترتیب مربوط به مناطق کرمان و رفسنجان است. همچنین، برای تمامی مناطق، افزایش یک واحد شوری بیشترین تأثیر منفی بر بهره وری اقتصادی مصرف آب دارد. افزون براین، کاهش کیفیت منابع آب ناشی از افزایش شوری، پسته کاران را در جهت کشت کمتر محصول پسته ترغیب کرده که این امر باعث کاهش بازده برنامه ای آن ها می شود. با توجه به اثرات منفی کاهش کیفیت و کمیّت منابع آب بر بهره وری اقتصادی و مدیریت منابع آب به خصوص در منطقه پسته خیز رفسنجان لزوم توجه به ابزارهای بهبود بهره وری اقتصادی از جمله استفاده از سامانه های نوین آبیاری و یا راهکارهای اصلاح الگوی کشت و بیمه محصولات در جهت بهبود بازده برنامه ای می تواند مؤثر واقع شود.

رشد و توسعه مناطق مختلف از مباحث اساسی نظریه های اقتصاد منطقه ای محسوب می شود. تجزیه و تحلیل روند تولید و ساختار آن در سطوح مختلف کشور، مستلزم شناخت دقیق استعدادها و توازن بالقوه بخش ها و ترکیب آن در مناطق است تا بتوان برنامه ریزی متعادلی را در هر بخش از مناطق کشور محقق ساخت. در همین راستا، در این مقاله با استفاده از روش انتقال- سهم به تشخیص بخشهای مزیت دار طی دوره زمانی (1392-1379) پرداخته شده است. نتایج نشان دهنده آن است که بیشتر استان ها اثر سهم منطقه ای مثبت و ساختاری در بخش های کشاورزی ،ماهیگیری ،صنعت، ساختمان ،هتل و رستوران، تامین اب ، برق و گاز طبیعی ، عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها، حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات ، بهداشت و درمان و مستغلات، کرایه و خدمات کسب و کار دارند و این امر بیان کننده مزیت نسبی مناطق در این بخش است..دربخش صنعت اثر مثبت ترکیب صنعتی( ساختاری) و رقابتی استان ها ی اصفهان ،ایلام ،بوشهر،چهارمحال و بختیاری ،خوزستان،سمنان ، سیستان و بلوچستان ، فارس ، قم ،کرمانشاه ، گلستان ،مازندران ،هرمزگان و یزد مثبت است که نشاندهنده مزیت نسبی بخش صنعت در این استانها است. بخش اموزش استانهای اذربایجان شرقی، اصفهان، ایلام، تهران، چهار محال بختیاری، سمنان،گلستان،کهگیلویه و بویراحمد، گیلان، مرکزی و بخش اداره عمومی و خدمات شهری استانهای اذربایجان غربی ، ایلام ، تهران، سمنان مزیت نسبی انها ازدست رفته است اما با توجه به این که سهم آنها در اقتصاد هر استان قابل توجه است ریشه یابی دلایل عملکرد نامناسب آنها ضرورتی اجتناب ناپذیر دارد.