درخت حوزه‌های تخصصی

دین به عنوان نظام ارزش ها و هنجارها می تواند آثار قابل توجهی بر زندگی اجتماعی بشر بگذارد. با توجه به اینکه باورها و گرایش های ادیان، مشوق تعاملات اجتماعی و مشارکت است، انتظار می رود رفتار افراد دیندار اجتماع گراتر باشد. این مقاله به دنبال پاسخ به این سؤال که با وجود انتظاری که از دین می رود، آیا مشاهده های تجربی تأییدکننده تأثیر مثبت دین بر رفتار هستند، یک آزمایش اقتصادی کالای عمومی را با 5 گام تکراری در کنار اندازه گیری شاخص دینداری بازیکنان به کار برده است. نتایج رگرسیون پس رو نشان می دهد که افراد با نمره های بالاتر در شاخص اخلاقیات، مشارکت بیشتری در اولین مرحله تولید کالای عمومی داشته اند. تغییرات در شاخص اخلاقیات توانسته 25 درصد از نوسانات تصمیم مشارکتی را بعد از کنترل متغیرهای جمعیت شناختی و شخصیتی توضیح دهد. نمره بالا در شاخص روان رنجوری عامل مؤثری برای مشارکت کمتر در هر گام متوالی بازی است. واکنش مثبت فردی به مشارکت اجتماعی و افزایش قدرت توضیح دهندگی متغیرهای واکنشی در هر گام بازی و بی اثرشدن متغیرهای دینی، روانی و جمعیت شناختی از نتایج دیگر این مقاله است. این نتایج تأثیر زیر شاخص های دینداری بر رفتار اقتصادی را نیز تأیید می کند.

دولت با اجرای سیاست های تعدیل اقتصادی و برنامه خصوصی سازی در ایران گامی در جهت گسترش بورس اوراق بهادار برداشته و با راه اندازی مجدد این بازار در سال 1368 به تلاش برای گسترش آن پرداخته است. از آنجا که بازار بورس اوراق بهادار اصلی ترین نهاد بازار سرمایه به حساب می آید، گسترش این بازار می تواند به افزایش کارایی بازارهای مالی و از جمله بازار پول منجر شود. بنابراین بررسی جنبه های مختلف اثرات گسترش آن ضرورتی اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. بازدهی اوراق سهام می تواند به عنوان هزینه فرصت نگه داری پول در نظر گرفته شود اما از طرف دیگر فراریت این بازدهی می تواند بر تصمیم گیری های عوامل بازار نقش تعیین کننده داشته باشد. بنابراین یکی از عواملی که در ایران می تواند منجر به بی ثباتی تقاضا پول شود وضعیت کنونی بازار سهام است. از این رو اهداف اصلی انجام این تحقیق، تعیین میزان اثر فراریت بازار سهام بر تقاضا برای پول در ایران است. بر مبنای آزمون های به عمل آمده در این تحقِق ، معادلات تقاضا و سرعت گردش پول بر اساس تعریف محدود پول در ایران دارای روابط همجمعی و تعادلی بلند مدت می باشند. و بر اساس روابط تجربی برآورد شده، تقاضای پول در ایران تحت تاثیر درآمد ملی، نرخ ارز، نرخ تورم و شاخص ریسک بازار سهام است. با توجه به ملاحظات مربوط به ریسک، علیرغم اینکه ضرایب مذکور برای ایران با مبانی نظری همخوانی دارد اما دارای آماره های معنی داری نیستد که میتواند نشان از عدم توسعه یافتگی بازارهای مالی در ایران باشد، لذا اقدامات مربوط به گسترش این نوع نهاد ها باید تسریع گردد. همچنین تنها تعریف محدود پول به عنوان هدف میانی برای سیاستهای اقتصادی قابل کاربرد و دارای روابط تعادلی می باشد

ارزیابی عملکرد واحد های دانشگاهی منطقه 12 دانشگاه آزاد اسلامی و بررسی کارایی آنها هدف اصلی این مقاله است که با بهره گیری از تحلیل پوششی داده ها در قالب مدل های BCC و AP انجام می شود. همچنین با استفاده از شاخص بهره وری مالم کوئیست پیشرفت یا پسرفت عملکرد آنها تعیین شده است. دوره زمانی مطالعه سال های 1388-1384 می باشد. نتایج حاصل از مدل تحلیل پوششی داده ها نشان می دهد که در طی دوره مورد بررسی عملکرد سه واحد دانشگاهی بوئین زهرا، فیروزکوه و ورامین نسبت به سایر واحد ها مطلوب تر بوده و این واحد ها به عنوان واحد های مرجع برای دیگر واحد ها محسوب می شوند. در ضمن با بهره گیری از شاخص مالم کوئیست مشخص شد که واحد های پردیس، قزوین، فیروزکوه، نظرآباد و هشتگرد پیشرفت قابل ملاحظه ای در سال های اخیر دانسته اند.

هدف این مطالعه، تعیین قواعد سیاست پولی و مالی بهینه جهت تثبیت تولید، تورم و توزیع درآمد همزمان با اجرای طرح اصلاح قیمت حامل های انرژی است. در این راستا با استفاده از تئوری کنترل بهینه، یک تابع زیان سیاست گزاران پولی و مالی شامل توان دوم متغیرهای تورم، رشد شکاف تولید، ضریب جینی و انحراف رشد حجم نقدینگی و رشد مخارج دولت از مقادیر دوره قبل، با توجه به سه قید منحنی تقاضای کل، منحنی فیلیپس و معادله توزیع درآمد کمینه شده و قواعد سیاست پولی و مالی بهینه در شرایط اصلاح قیمت حامل های انرژی استخراج می شود. با حل معادلات قیود مسئله بهینه سازی به همراه قواعد بهینه در قالب یک مدل کلان اقتصادی، مقادیر کمی بهینه برای سال های 1390 تا 1394 پیش بینی شد. نتایج نشان می دهد با استفاده از قواعد بهینه پولی و مالی می توان وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی مورد هدف را حتی در زمان اجرای طرح اصلاح قیمت حامل های انرژی بهبود بخشید. با اتخاذ این قواعد بهینه میتوان به مهار تورم به عنوان یکی از مهمترین معضلات اقتصاد ایران پرداخت ضمن آنکه وضعیت متغیرهای کلان دیگر هم چون رشد اقتصادی و توزیع درآمد را نیز بهبود بخشید.

In this paper, we first consider the role of rational expectations, the Lucas critique and the policy ineffectiveness debate in economic applications of optimal control theory. The problem of time-inconsistency in optimal control of macro- economic models with rational expectations will then be analyzed. The impact of reputation and the stochastic environment on the problem of inconsistency in dynamic choice together with the question of how can the developments in optimal control of macroeconomic models with forward-looking expectations contribute to the practice of econometric model building are the other topics which are discussed in this paper. We have adopted a historical approach in this paper, and the scope of our analysis is confined to the basic contributions made in the 20th century.

تدوین قوانین مربوط به تمرکززدایی اداری و مالی در کشور فرانسه، تاثیرات قابل توجهی بر توسعه زندگی شهری و رشد اقتصادی حاکم بر آن داشته است. به ویژه در اواخر دهه 70 میلادی که به حکومت های محلی از جمله شهرداری ها، استقلال در تصمیم گیری با نظارت غیرمستقیم دولت اعطا شده. این قوانین که انتقال بخش وسیعی از صلاحیت های دولت به حکومت های محلی را به دنبال داشت، متوسل شدن به ایجاد منابع درآمدی جدید و افزایش مالیات های موجود را می طلبید ولی روشن است که حتی در آن برهه زمانی نیز، با وجود پایین تر بودن درصد مخارج شهرداری ها نسبت به وضع کنونی، افزایش نرخ های مالیاتی، ایجاد مالیات های جدید و یا استقراض، نمی توانست به تنهایی نیاز شهرداری ها را در اجرای تعهدات مختلف و روزافزون آنها تامین کند.این مسئله باعث پررنگ شدن نقش حمایتی دولت در اختصاص کمک های بلاعوض و ایجاد موازنه و تعادل درآمد میان انواع سه گانه حکومت های محلی در حقوق فرانسه شد. در این راستا کمک های گوناگونی با توجه به طبیعت نیازهای شهرداری ها طراحی، طبقه بندی و تدوین گشت و یا برخی از کمک هایی که پیش از آن وجود داشتند، پس از انطباق با شرایط زمانی و مکانی به چرخه انتقالات دولتی بازگشتند.در این تحقیق، تلاش بر این بوده تا با بازتاب تجربه عملی کشور فرانسه در زمینه استفاده از کمک های بلاعوض ـ که اهرمی مهم در گردش چرخه فعالیت های شهرداری به شمار می رودـ به انواع مختلف کمک های موجود در این سیستم، ضرورت وجود آن، هدف های دولت مرکزی از اعطای آن، معایب گسترش چنین انتقالاتی و هم چنین مراجع مختلف ناظر میان دولت و شهرداری ها، پرداخته شود تا از رهگذر داده های ارائه شده شاخص های ویژه و شرایط لازم برای کاربرد موفقیت آمیز آن در ایران به دست آید.

دریاچه ارومیه و تالاب های اقماری آن به عنوان یکی از سایت های نمونه طرح حفاظت از تالاب های ایران با مشارکت برنامه عمران سازمان ملل انتخاب شده است. هدف این طرح، کاهش تهدیدات عمده پیش روی این منطقه تالابی با استفاده از یک برنامه جامع مدیریتی است. لذا در این تحقیق به بررسی ترجیحات و استخراج مقادیر تمایل به پرداخت شهروندان ارومیه در جهت بهبود ویژگی های زیست محیطی دریاچه ارومیه با استفاده از روش آزمون انتخاب پرداخته شده است. داده ها و اطلاعات مورد نیاز از شهروندان شهر ارومیه در سال 1390 به دست آمده و با کاربرد مدل لاجیت مختلط مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بیشترین تمایل به پرداخت به بهبود ارتفاع سطح تراز آب از شرایط بحرانی فعلی به سطح مطلوب (26000 ریال در سال به ازای هر خانوار) تعلق دارد. رسیدن به حد مطلوب کیفیت آب (میزان شوری)، تعداد فلامینگو و آرتمیای دریاچه (به ترتیب با 23000، 14670 و11330 ریال در سال به ازای هر خانوار) در ردیف های بعدی تمایل به پرداخت افراد قرار دارند.

سهم یارانهی انرژی از تولید ناخالص داخلی در ایران برابر 9/25 درصد (سال 1385) میباشد، که حذف آن و بررسی آثار تورمی اش بر اقتصاد میتواند راهنمایی برای سیاست گذاران و برنامه ریزان، در اتخاذ تصمیم های صحیح در این زمینه باشد. بر این اساس در این مقاله با بهکارگیری مدل داده – ستانده، آثار تورمی اصلاح قیمت حامل های انرژی در دو حالت فشار هزینه و فشار تقاضا و در دو گزینه یکباره و پلکانی بررسی شده است. نتیجهی بررسی نشان میدهد که اگر افزایش قیمت همهی حامل های انرژی به صورت هم زمان و دفعی باشد، تورم ناشی از فشار هزینه، بیانگر افزایش شاخص قیمت مصرف کننده به میزان 6/48 درصد و درصد افزایش در شاخص قیمت تولید کننده برابر با 6/63 درصد خواهد بود. چنان چه افزایش قیمت حامل های انرژی به صورت پلکانی در طی 4 سال باشد، رشد متوسط سالیانهی تورم 5/10 درصد برآورد میشود. هم چنین نتایج نشان میدهد که تورم ناشی از فشار تقاضا احتمالا 7/2 درصد خواهد بود که با تاثیر ضریب فزایندهی پولی (5/1) به 4 درصد میرسد.

این مقاله، تاثیر مخارج دولت بر سرمایه گذاری بخش خصوصی، طی سالهای 84-1350 ، بررسی شده است. نتایج حاصل از بردار هم انباشتگی که از روش آزمون همگرائی جوهانسن بدست آمده بیانگر آن است که طی دوره زمانی مورد بررسی، هزینه های سرمایه ای دولت جنبه مکملی و تشویقی و هزینه های مصرفی دولت جنبه رقابتی با مخارج سرمایه گذاری بخش خصوصی دارد

فرضیه ی هم گرایی معتقد است که اقتصادی با بهره وری پائین تر دارای نیروی بالقوه ای جهت رشد سریع تر می باشد. به عبارت دیگر این اقتصاد امکان آن را دارد که از طریق جذب، قبول و بهکارگیری تکنولوژی های موجود، رشد اقتصادی سریع تری را تجربه کند. در این مطالعه رابطهی بین بهره وری کل عوامل تولید بخش صنعت و هم گرایی منطقه ای در استان های ایران در دورهی 1369 تا 1381 مورد بررسی قرار گرفته است. سئوال اصلی این مطالعه آنست که آیا شکاف بین سطوح بهره وری کل عوامل تولید بخش صنعت و زیربخش های آن در بین استان های کشور، عاملی تعیین کننده برای تشویق هم گرایی و نیل اقتصادی است یا خیر؟ از شاخص دیویژیا، به منظور محاسبه ی بهره وری کل عوامل تولید استفاده و توسط مدل نیل اقتصادی برنارد و جونز و با استفاده از روش داده های تابلویی به آزمون فرضیه ی هم گرایی پرداخته شده است. نتایج آزمون ها نشان میدهد که همه ی صنایع در بین استان ها (شامل کل بخش صنعت و زیربخش های آن) شواهدی دال بر هم گرایی در این دوره نشان می دهند. هم چنین با استفاده از انحراف معیار بهره وری کل عوامل تولید، هیچ گونه شاهدی دال بر هم گرایی سیگما یافت نشد.

کاربرد بی‌رویه نهاده‌های شیمیایی و مصرف نامناسب منابع آبی، موجب ناپایداری کشاورزی در منطقه مرودشت استان فارس به عنوان قطب تولید گندم گردیده است. از این‌رو برای تحقق تولید پایدار این محصول، طراحی الگوی ارتباطی متناسب برای مصرف بهینه نهاده‌های شیمیایی و آب به منظور تولید پایدار گندم در این منطقه الزامی است. بدین منظور، یک پژوهش میدانی با بهره‌گیری از روش پیمایش مقطعی انجام شد که با روش نمونه‌گیری هدفمند سه روستای خیرآباد، عزآباد و تاج‌آباد از توابع دهستان محمدآباد شهرستان مرودشت، برای پژوهش انتخاب گردید. جمعیت نمونه با فرمول کوکران تعیین شد و تعداد 90 گندم کار برای مطالعه مشخص شد. برای گردآوری داده‌ها از "سه گوشه سازی" استفاده گردید که شامل انجام مشاهده؛ به منظور بررسی سیمای کلی منطقه، مصاحبه عمیق برای شناسایی زوایای مختلف مسایل مرتبط با پایداری زیست بوم و تعیین حد بهینه مصرف نهاده‌های شیمیایی برای دستیابی به شاخص های پایداری، و پیمایش بود که از این روش برای بررسی وضعیت پایداری تولید گندم و عوامل موثر بر آن، استفاده شد تا با تحلیل نتایج آن به تدوین الگوهای ارتباطات متناسب اقدام شود. روایی صوری ابزار جمع آوری اطلاعات (پرسشنامه) توسط 4 نفر از صاحب نظران تایید گردید و به منظور سنجش پایایی آن، از یک مطالعه راهنما در خارج از منطقه مورد مطالعه استفاده شد. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمون کروسکال والیس، تحلیل خوشه ای و تحلیل همبستگی استفاده شد. یافته‌های این پژوهش نشان داد که تفاوت های بارز سه گروه گندم کار منطقه موجب می‌شود که توصیه به مصرف بهینه نهاده‌های شیمیایی و آب با یک الگوی ارتباطی و اطلاع‌رسانی یکسان امکان پذیر نباشد. لذا با طراحی سه الگوی ارتباطی و اطلاع رسانی، شرایط تحقق تولید پایدار گندم، برای منطقه مرودشت ترسیم گردید که این الگوها در مقاله تشریح شده‌اند.

از دهه 50 میلادی، تفکر توسعه اقتصادی سه دوره را پشت سر گذاشته است. تفکر استخدام (هدف گذاری) صنعتی و رقابت هزینه ای تا آغاز دهه 1990 در جهان حاکم بودند. در دهه 1990، با شتاب گرفتن جهانی شدن بازارها، مناطق مجبور شدند تا از صنایع کهنه خارج شده و از فرصت های بازاری جدید استفاده کنند. بنابراین، دوره فعلی مبتنی بر رقابت پذیری منطقه ای شکل گرفته است، که در آن ابداع و کارآفرینی، موتورهای اصلی توسعه به شمار می آیند. نگاهی به الگوی توسعه اقتصادی و صنعتی در ایران به ما نشان می دهد که توسعه صنعتی کشور هنوز هم بر مبنای الگوی استخدام و هدف گذاری صنعتی و در چارچوب استراتژی جایگزینی واردات انجام می گیرد. این الگو یک بازی با جمع صفر است، که نتیجه آن برد مناطق مرکزی و باخت مناطق مرزی کشور بوده است. آن چه یک منطقه را در این بازی به عنوان برنده و یا بازنده می شناساند، قدرت چانه زنی مدیران، نمایندگان و یا حتی مردم منطقه در جذب اعتبارات به سوی منطقه خویش است. این امر در نهایت منجر به شکاف شدید توسعه ای میان مناطق مختلف کشور شده است. صنعت پتروشیمی به عنوان یکی از صنایع مورد توجه مدیران و برنامه ریزان ملی و منطقه ای نیز براساس الگوی استخدام صنعتی و با الگوی مکان یابی مبتنی بر فرآیند چانه زنی توسعه یافته است. در این مقاله، با استفاده از الگوهای تحلیلی متعدد نشان داده شده که استراتژی موجود، یک استراتژی ناکارآمد است که هیچ یک از آثار توسعه ای دلخواه برنامه ریزان اقتصادی را در پی ندارد. به نظر می رسد بهترین رهیافت در شرایط موجود، تغییر استراتژی توسعه صنعت پتروشیمی از توسعه صنایع پتروشیمی بالادستی به سوی توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی و با هدف تکمیل زنجیره تولید و ارزش در کشور باشد. این استراتژی در قالب رهیافت افزایش رقابت پذیری منطقه ای، ما را قادر می کند تا با توجه به مزیت های نسبی هر منطقه، قدرت تولید مناطق را برای حضور در بازارهای داخلی و یا خارجی بهبود بخشیم.

فرآورده های نفتی با ارزش ترین کالای صادراتی کشور محسوب می شود. مقدار مصرف داخلی کشور از تولید نفت خام حدود 30 درصد می باشد . این امر برای کشوری همچون ایران که به شدت متکی به درآمدهای نفتی است بسیار اهمیت دارد. یکی از مصرف کنندگان عمده سوخت در کشور بخش حمل و نقل می باشد. هدف اصلی این مقاله اندازه گیری و تخمین بهره وری سوخت در بخش حمل و نقل زمینی کشور با استفاده از آمارهای موجود طی سالهای 82-1350 می باشد. در برآورد بهره وری سوخت در بخش حمل و نقل زمینی از داده های سری زمانی استفاده شده است و موضوع پایایی و هم انباشتگی متغیرها مد نظر قرار گرفته و بررسی شده است. در این مرحله ابتدا، مرتبه جمعی بودن متغیرهای الگو و سپس ساختار الگو و تعداد وقفه های بهینه ، مشخص می شوند. در گام بعدی، تعداد بردارهای هم انباشتگی الگو تعیین شده و در نهایت، با اعمال قیود مورد نظر، تابع بهره وری سوخت در بخش حمل و نقل زمینی برآورد می شود.