درخت حوزه‌های تخصصی

قانون «بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه سال 1395» با حذف عبارت «مسئولیت مدنی دارنده » از عنوان قانون و همچنین تکلیف شرکتهای بیمه و صندوق به پرداخت خسارت به اشخاص زیان دیده حتی در مقابل حوادث رانندگی بر اثر قوه قاهره، شرایط مسئولیت اشخاص مسئول را از قانون بیمه مجزا کرده است. قانون مذکور نوآوریهای زیادی در زمینه تقویت بازدارندگی بیمه مثل بازیافت خسارت، حمایت از بیمه گذار از جمله حذف الحاقیه، و حمایت از بیمه گران از جمله عدم تکلیف به ارائه خدمات بیمه را مقرر کرده است. هرچند قانون گذار مقررات مختلفی برای تقویت جنبه بازدارندگی وضع کرده است، ولی همان طور که حوادث رانندگی نیاز به مقررات ویژه دارد، شرایط و قواعد مربوط به مسئولیت مدنی اشخاص درگیر در حوادث رانندگی نیز نیاز به مقررات ویژه دارد، قانون جدید با حذف مسئولیت دارنده و ارجاع شرایط مسئولیت به قواعد عمومی ممکن است باعث ناکارمدشدن مقررات بیمه شود.

بررسی ها نشان می دهد علاوه بر تفاوت عمده میان اقتصاد نهادی قدیم و جدید، اقتصاد نهادی جدید نیز کلیت واحدی نیست. همچنین تفاوت های مهمی در زمینه فروض، روش مطالعه و موضوع مطالعه میان اقتصادی نهادی جدید و اقتصاد نئوکلاسیک وجود دارد. در مجموع رویکرد نهادی باعث تحولی عمده در تبیین و توصیه های سیاستی در زمینه مسائل توسعه شده است. از جمله این تحولات می توان به تاکید این رویکرد بر اهمیت نهادها و قدرت غیررسمی و سازمان ها، اهمیت بنگاه، لزوم توجه به رویکرد بین رشته ای اشاره کرد. مقایسه رویکرد نهادی و نئوکلاسیکی در مورد رشد اقتصادی به عنوان مهم ترین شاخص توسعه نشان می دهد که رویکرد نهادی دارای قدرت تبیین کنندگی بیشتری است و به توصیه های سیاستی متفاوتی می انجامد. مطالعات اخیرنهادی نشان می دهد ایجاد ساختار نهادی دموکراتیک و مشارکتی، بنیان رشد اقتصادی و لازمه اجرای سیاست های اقتصادی درست است. هر چند در این میان باید به فقر و نابرابری نیز توجه ویژه کرد. بر این اساس، حرکت در جهت ساختاری دموکراتیک مهم ترین اصلاح نهادی است که باید در ایران در دستور کار قرار گیرد. این اقدام تنها راهکار عملی کاهش نابرابری و رشد پایدار در کشور است.

جهانی شدن اقتصاد و تحرکات ناشی از آن در بازار کار انعطاف پذیری بازار را ضروری ساخته است . به طوری که بازارهای کار دیگر نمی توانند تابع مقررات و قوانین محکم اشتغال بوده ناچار به پذیرش درجاتی از انعطاف پذیری می باشند . این انعطاف پذیری به طور عمده در ابعاد سازمانی ، پرداخت ، زمان کار و قراردادهای اشتغال اتفاق می افتد ....

اثرات فناوری اطلاعات بر بهره وری نیروی کار از دهه 1990 مورد توجه جدی اقتصاددانان بوده است. نتایج مطالعات تجربی در زمینه پیامدهای فاوا متفاوت می باشد. در این مقاله تاثیر فاوا بر رشد بهره وری 23 صنعت تولیدکننده و مصرف کننده فناوری اطلاعات در ایران به روش داده های تلفیقی در دوره زمانی 86-1381 ارزیابی می شود. نتایج نشان می دهد تاثیر فاوا بر رشد بهره وری در صنایع تولیدکننده و مصرف کننده فاوا از نظر آماری معنادار نیست ولی اثرات فاوا بر بهره وری نیروی کار در صنایع بیش فاوابر بیشتر از سایر صنایع است. کشش بهره وری نسبت به سرمایه فاوا در فاصله 0.095-0.03 قرار دارد. با لحاظ نمودن ویژگی های انفرادی صنایع و گذشت زمان، اثرگذاری فاوا به مقدار قابل توجه افزایش می یابد. بنابراین فاوا بر بهره وری صنایع تولیدی در ایران موثر بوده و تضاد بهره وری مشاهده نمی شود

هدف این تحقیق بررسی و تحلیل عوامل تاثیرگذار بر نگرش کشاورزان نسبت به شیوه های مدیریت آب کشاورزی با رویکرد مقایسه دو گروه کشاورزان در شبکه های آبیاری دارای تعاونی آب بران و فاقد آن است. این تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی و علی- مقایسه ای می باشد که با استفاده از روش پیمایش انجام گرفته است. کشاورزان شبکه های آبیاری در استان خراسان رضوی جامعه آماری این تحقیق را تشکیل می دهند که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای، تعداد 335 کشاورز به صورت کاملاً تصادفی انتخاب شدند. روایی پرسشنامه از طریق نظرخواهی از اعضای هیات علمی دانشکده کشاورزی در دانشگاه تربیت مدرس و متخصصان و کارشناسان اجرایی سازمان جهاد کشاورزی و شرکت سهامی آب منطقه ای در استان خراسان رضوی پس از چند مرحله اصلاح و بازنگری به دست آمد. آزمون مقدماتی نیز برای به دست آوردن پایایی ابزار پژوهش انجام گرفت و ضرایب اطمینان آلفای کرونباخ (α) برای بخش های مختلف پرسشنامه بین 73/0 تا 86/0 محاسبه شد. نتایج حاصل از یافته های توصیفی نشان داد میزان نگرش بیش از نیمی از پاسخگویان (1/55%) در شبکه آبیاری دارای تعاونی آب بران نسبت به مدیریت آب کشاورزی در سطوح مثبت و نسبتاً مثبت قرار داشتند. نتایج حاصل از تحلیل های آماری نیز نشان داد که تعاونی آب بران بر توسعه عوامل سرمایه های اجتماعی، انسانی، فیزیکی، مالی و طبیعی بسیار تاثیرگذار بودند، به طوری که شبکه آبیاری دارای تعاونی آب بران با ارتقای مؤلفه های اعتماد، انسجام و مشارکت اجتماعی، بهبود تماس های ترویجی، گسترش کانال های اطلاع رسانی مناسب، بهبود وضعیت نظام آبیاری منطقه و مشارکت بیشتر آب بران در مدیریت آب آبیاری بر میزان نگرش کشاورزان در زمینه توسعه و به کارگیری شیوه های مدیریت آب کشاورزی به خصوص سرمایه گذاری در تکنولوژی آبیاری تحت فشار نسبت به شبکه های فاقد این تعاونی اثربخش تر بودند.

با توجه به بحث رشد صادرات و رشد اقتصادی، موضوع تنوع صادرات مورد توجه بسیاری از سیاست گذاران قرار گرفته است که منظور از آن افزایش تعداد کالاهای صادراتی و کاهش وابستگی به یک منبع درآمدی است. به بیان دیگر هرچه ترکیب و یا تمرکز کالاهای صادراتی یک کشور در تعداد بیشتری از کالاهای صادراتی باشد، گفته می شود که صادرات آن کشور متنوع تر است. در سال های اخیر متنوع سازی صادرات در کشورهای در حال توسعه که عمدتاً بر صادرات تک محصولی متکی بوده اند در اولویت سیاست گذاری قرار گرفته است. این پژوهش با استفاده از تئوری های جدید رشد و تجارت بین الملل و روش اقتصاد سنجی مبتنی بر داده های تابلویی به بررسی تاثیر متنوع سازی صادرات بر بهره وری کل عوامل تولید و رشد اقتصادی کشورهای عضو گروه دی هشت طی دوره 2007-1999 می پردازد. نتایج تحقیق حاکی از تاثیر مثبت و معنادار متنوع سازی صادرات بر بهره وری کل عوامل و رشد اقتصادی می باشد. بنابراین توصیه می شود کشورهای مورد بحث از جمله ایران جهت ایجاد رشد و توسعه پایدار اقتصادی، سیاست متنوع سازی صادرات را نیز در کنار سایر عوامل موثر بر بهره وری و رشد اقتصادی مد نظر قرار دهند.

این تحقیق در پی شناسایی نقش مولفه های فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی در توسعه کارآفرینی سازمانی در سازمان ترویج کشاورزی بود که به روش همبستگی با استفاده از مدل علی ـ ارتباطی انجام شد. جامعه‌ آماری تحقیق شامل 2768 نفر از کارشناسان ترویج کشاورزی بود. از هر منطقه جغرافیایی کشور و بر اساس تقسیم بندی کشوری وزارت جهاد کشاورزی، یک استان به تصادف انتخاب و جامعه آماری منتخب 1145 نفر برآورد شد. که از بین آنها به صورت تصادفی و با رعایت انتساب متناسب 250 نفر (بر حسب محاسبه فرمول کوکران) انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه ای با چهار بخش بود. روایی پرسشنامه بر اساس نظر جمعی از اساتید رشته ترویج کشاورزی و کارآفرینی سازمانی دانشگاه تهران تایید گردید. سپس جهت تعیین پایایی پرسشنامه تعداد 25 پرسشنامه توسط کارشناسان ترویج خارج از نمونه مورد مطالعه تکمیل و ضریب آلفای کرونباخ برای بخش های مذکور محاسبه شد و در نهایت مقادیر 96/0=?، 88/0=?، 92/0=? و 95/0=? نشان داد که وسیله تحقیق از قابلیت بالایی برای جمع آوری اطلاعات برخوردار است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که بین مولفه های ارتباطات سازمانی و میزان به کار گیری ICT رابطه مثبت و معنی داری برقرار است. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که از بین هشت مولفه ارتباطی و اطلاعاتی، سه متغیر محتوی مناسب منتقل شده به کارکنان توسط ICT سازمان، وجود راهبردهایی برای خلق پایگاه های داده مرتبط با حوزه فعالیت سازمان وحمایت مدیریت سازمان از حضور فناوری های پیشرفته در سازمان، به ترتیب بیشترین اثرات علی را بر توسعه کارآفرینی سازمانی در سازمان ترویج داشته اند.

اطلاع از نسبت کاربری ها و نحوه ی تغییرات آن در گذر زمان یکی از مهم ترین موارد در برنامه ریزی ها می باشد. با اطلاع از نسبت تغییرات کاربری می توان تغییرات آتی را پیش بینی نموده و اقدامات مقتضی را انجام داد. در همین راستا این مطالعه به بررسی و تعیین عوامل موثر بر تمایل کشاورزان به تغییرات کاربری اراضی در استان مازندران در سال 1391 می پردازد. بدین منظور شهرستان های تنکابن، چالوس، نوشهر، محمودآباد و ساری که بیشترین کاربری اراضی را در استان مازندران داشته اند، انتخاب گردیده و داده های مورد نیاز از طریق تکمیل 150 پرسشنامه در روستاهای شهرستان های مذکور جمع آوری شد و با برآورد الگوی رگرسیونی لوجیت، اثر هر یک از عوامل بر تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی این استان تعیین گردید. نتایج مطالعه نشان می دهد که بیشترین میزان تمایل به منظور تغییر کاربری مربوط به ساخت مسکن بوده است که به علت نیاز به مسکن و افزایش قیمت زمین در سال های اخیر و در پی آن تغییر کاربری توسط کشاورزان برای رسیدن به سطح درآمدی مطلوب می باشد. همچنین افزایش در متغیرهای سن، داشتن شغل غیر کشاورزی، هزینه ی کل تولیدات زراعی- باغی و خسارات وارد شده، باعث افزایش تغییر کاربری و نیز افزایش در متغیرهای سابقه ی کشاورزی، مساحت اراضی، میزان اجاره بها و درآمد کشاورزی، باعث کاهش تغییر کاربری اراضی خواهد شد. در این راستا اجرای سیاست هایی نظیر کاهش هزینه ی نهاده های کشاورزی، تنظیم قیمت برنج در بازار با در نظر گرفتن نرخ تورم، توزیع عادلانه ی ثروت و اعطای تسهیلات مالی کم بهره و بلندمدت به کشاورزان کم درآمد و نیز برنامه ریزی هایی در جهت یکپارچه سازی اراضی توصیه می گردد.

مقایسه ی روش های ارزش گذاری منابع طبیعی و نتایج حاصل از آن ها می تواند در راستای ارزش گذاری واقعی و هدفمند این منابع سودمند باشد. مطالعه ی حاضر به ارزیابی و مقایسه ی روش های کیفی ارزش گذاری اقتصادی منابع زیست محیطی پرداخته است. بدین منظور ارزش تفریحی منطقه ی گردش گاهی بهشت گم شده ی فارس با استفاده از ارزش گذاری مشروط در قالب سه روش لاجیت، پروبیت خطی و روش دو مرحله یی هکمن محاسبه گردید و تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان با استفاده از هر سه روش تعیین گردید. تعداد نمونه ی لازم بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده محاسبه شد و با استفاده از داده های به دست آمده از 183 پرسش نامه، تحلیل انجام گرفت. نتایج نشان داد که روش دو مرحله یی هکمن با وجودی که می تواند میان عوامل موثر بر پذیرش تمایل به پرداخت و نیز عوامل موثر بر میزان آن تمایز قایل شود، در مجموع تمایل به پرداخت را نسبت به دو روش دیگر به میزان کم تری برآورد می نماید. هم چونین تفاوت معنی داری در نتایج دو روش لاجیت و پروبیت خطی مشاهده نگردید. متوسط تمایل به پرداخت منطقه ی گردش گاهی بهشت گم شده با استفاده از تابع لاجیت و پروبیت به ترتیب 5/9987 ریال و 8/9773 ریال و بر اساس روش دو مرحله یی هکمن 2593 ریال برای هر بازدید کننده محاسبه گردید. هم چنین نتایج نشان داد که دو روش لاجیت و پروبیت نسبت به روش هکمن دو مرحله یی به دلیل ناوابستگی به فرضیات زیر بنایی محدود کننده، قدرت انطباق بیش تر با واقعیت منطقه و نیز سادگی محاسبه برای ارزش گذاری های زیست محیطی مناسب تر است.

جنگل زدایی به عنوان یکی از بزرگ ترین مشکلات زیست محیطی جهانی، بزرگ ترین تهدید برای تنوع محیط زیست و یکی از مولفه های اصلی تغییر بهره بردای از زمین به ثبت رسیده است. در این پژوهش، بر پایه ی تئوری زیست محیطی کوزنتس، تصریح تابع جنگل زدایی برای ایران و پنج کشور همسایه (افغانستان، پاکستان، کویت، عراق و ترکیه) به صورت پانل انجام شد. نتایج این مطالعه، همانند مطالعه های قبلی انجام شده در منطقه ی آسیا، فرضیه ی وجود منحنی زیست محیطی کوزنتس برای کشورهای منتخب را رد می کند. تنها متغیر اثرگذار بر روند جنگل زدایی در این تابع، متغیر جمعیت است. معنا دار نشدن متغیر نهادی در این مطالعه، حکایت از این واقعیت دارد که کشورهای منتخب، با توجه به شاخص انتخابی همگن هستند.

در این‌ مقاله‌، ابتدا به‌ روند تغییرات‌ مصرف‌ برق‌ در بخشهای‌ عمده‌ مصرف‌ برق‌ (شامل‌خانگی‌، تجاری‌ و عمومی‌، صنعتی‌ و کشاورزی‌) طی‌ سالهای‌ 1372-1346 اشاره‌ای‌ کرده‌ایم‌.سپس‌ با بررسی‌ روند تغییرات‌ میزان‌ مصرف‌ کل‌ برق‌ طی‌ سالهای‌ 1372-1346، ارتباط آن‌ باقیمت‌ واقعی‌ برق‌ و محصول‌ ناخالص‌ داخلی‌ را تحلیل‌ نموده‌ایم‌. روند تغییرات‌ محصول‌ ناخالص‌ داخلی‌ و میزان‌ تقاضای‌ برق‌، نشاندهنده‌ ارتباط مستقیم‌بین‌ این‌ دو متغیر می‌باشد. از سوی‌ دیگر، روند تغییرات‌ قیمت‌ واقعی‌ برق‌ و مقدار تقاضای‌ برق‌نشان‌ می‌دهد که‌ تقریبا ارتباط معکوسی‌ بین‌ قیمت‌ برق‌ و مقدار مصرف‌ آن‌ به‌ ازای‌ هر مشترک‌وجود دارد، به‌ طوری‌ که‌، با کاهش‌ قیمت‌ واقعی‌ برق‌، تقاضا برای‌ آن‌ به‌ ازای‌ هر مشترک‌ افزایش‌یافته‌ است‌. بنابراین‌، هم‌ ارتباط قیمت‌ و تقاضا و هم‌ ارتباط درآمد و تقاضا، مؤید نظریه‌ تقاضا درمورد کالای‌ نرمال‌ برق‌ در ایران‌ می‌باشد. در ادامه‌ این‌ مقاله‌، توابع‌ تقاضای‌ ایستا و پویا برق‌ در ایران‌ طی‌ سالهای‌ 1372-1346 به‌روش‌ حداقل‌ مربعات‌ معمولی‌ (OLS) برآورد شده‌ و بدین‌ وسیله‌ کششهای‌ قیمتی‌ و کششهای‌درآمدی‌ تقاضا در کوتاه‌مدت‌ و بلند مدت‌ محاسبه‌ شده‌ است‌. ارقام‌ محاسبه‌ شده‌، نشاندهنده‌کم‌کشش‌ بودن‌ تقاضای‌ مشترکین‌ نسبت‌ به‌ تغییرات‌ قیمت‌ برق‌ در کوتاه‌مدت‌ و بلندمدت‌ است‌که‌ یکی‌ از علت‌های‌ آن‌ را می‌توان‌ پایین‌ بودن‌ قیمت‌ واقعی‌ برق‌ دانست‌. همچنین‌ کششهای‌درآمدی‌ تقاضا در کوتاه‌مدت‌ و در بلندمدت‌ کم‌ می‌باشد. در مجموع‌، اثر درآمد بر افزایش‌تقاضا، هم‌ در کوتاه‌مدت‌ و هم‌ در بلندمدت‌، بیش‌ از اثر قیمت‌ بوده‌ است‌. در پایان‌، با استفاده‌ از بهترین‌ تابع‌ برازش‌ شده‌ و با ارائه‌ سه‌ سناریو، تقاضای‌ برق‌ برای‌ سال‌1400 هجری‌ شمسی‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌.

شناسایی بخش های کلیدی، موضوع مهمی در برنامه ریزی و سیاست گذاری اقتصادی است به طوری که در ادبیات اقتصادی، روش های متفاوتی برای تعیین این بخش ها ارایه شده است. در مطالعه حاضر، بااستفاده از رویکرد تحلیل تصادفی به تعیین بخش های کلیدی اقتصاد ایران پرداخته می شود. به این منظور از جدول داده-ستانده سال 1380 مرکز آمار ایران و از روش برآوردهای فاصله ای و شبیه سازی مونت کارلو استفاده شده است. نتایج رویکرد غیرتصادفی بیانگر این است که در جدول 25 بخشی، شش گروه بخش تجمیع شده، به عنوان بخش های کلیدی قابل شناسایی هستند .همچنین در جدول 99 بخشی، سیزده گروه بخش به عنوان بخش های کلیدی رویکرد غیرتصادفی داده–ستانده بدست آمد. نتایج این مقاله پیشنهاد می کند که تحلیل گران و سیاست گذاران از جداول اصلی تجمیع نشده برای مقاصد تحلیلی خود استفاده کنند.

با توجه به اهمیت بهره وری کل عوامل (TFP) و نقش تاثیرگذار آن بر رشد اقتصادی، در مطالعه حاضر تلاش شده است بهره وری کل عوامل در ایران با استفاده از چارچوب حسابداری رشد طی دوره 1387-1345 مورد بررسی قرار گیرد. نتایج تجربی تحقیق ضمن تایید فرضیه بازدهی ثابت نسبت به مقیاس در ایران و تعیین سهم 62 درصدی برای سرمایه فیزیکی از تولید، نشان داد، روند نرخ رشد TFP ایران طی دوره مورد مطالعه مثبت با شیب بسیار اندک 0/04 درصدی بوده است. در ضمن برخلاف مبانی نظری، محاسبه TFP بر اساس دو چارچوب سولو (1957) و هال و جونز (1999) نشان داد که لحاظ کردن سرمایه انسانی در مدل رشد هال و جونز نتوآن استه است بر قدرت توضیحی مدل سولو، در تجزیه منابع رشد و TFP در ایران بیافزاید. علاوه براین، نتایج تحلیل حساسیت نرخ رشد TFP نسبت به تغییرات سهم سرمایه فیزیکی از تولید نشان می دهد به دلیل عدم هماهنگی بین نرخ رشد سرمایه فیزیکی و انسانی همواره سهم سرمایه فیزیکی از تولید، از مقدار بهینه خود دور بوده است. از این رو مهم ترین توصیه های سیاستی این مطالعه آن است که ضمن توجه کافی مدیریتی به رشد TFP، هماهنگی ساختار آموزشی با محیط های کسب و کار، استفاده از نیروهای ماهر و آموزش دیده در مشاغلی که در آن ها تخصص دارند، هماهنگی لازم بین نرخ رشد سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی، با هدف نیل به سطح بهینه TFP صورت گیرد.

بانک در جایگاه یکی از مهمترین نهادهای بازار پول، نقشی انکارناپذیر در تامین مالی طرح های صنعتی، تولیدی و ساختمانی دارد. در حال حاضر، بروز یک سری از مسایل و مشکل ها در اقتصاد کشور سبب شده بانک ها با مشکل تامین مالی روبه رو شوند. یکی از متداول ترین روش های تامین مالی بانک ها استفاده از اوراق بهادار با پشتوانه وام های رهنی است. اما استفاده از این ابزار در بانک های اسلامی سابقه فراوانی ندارد. با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال 1384، بستر قانونی لازم جهت طراحی و انتشار اوراق بهادار جدید پدید آمده است. اکنون بانک ها می توانند از راه طراحی و انتشار ابزارهای مالی جدید، به تامین مالی از بازار سرمایه اقدام کنند. در حال حاضر به علت وجود مسایل مالیاتی، استفاده از اوراق بهادار با پشتوانه تسهیلات رهنی وجود ندارد. از این رو در مقاله ضمن بررسی اوراق بهادار با پشتوانه تسهیلات رهنی، ابزاری جایگزین با عنوان اوراق مشارکت رهنی جهت تامین مالی بانک ها (به ویژه در بخش مسکن) ارائه می شود.