درخت حوزه‌های تخصصی

در ساحت روابط اقتصادی، پدیده های ناهنجاری از قبیل بیکاری، عدم تثبیت قیمت ها، کاهش ارزش پول ملی و ... نمودهایی از بی عدالتی اقتصادی به حساب می آید. از این رو یکی از دغدغه ها ی اندیشمندان اقتصادی همواره عدالت اقتصادی بوده و هست. در این مقاله سعی شده، ماهیت عدالت اقتصادی از نظر فون ها یک از اقتصاددانان معاصر، و دیدگاه اسلام، مورد ارزیابی قرار گیرد.

عدم تعادلهای مالی دولت سبب ایجاد کسری بودجه می شود. تامین مالی این کسریها با استقراض از بانک مرکزی از طریق چاپ پول سبب افزایش پایه پولی و رشد عرضه پول می شود، و در صورتی که افزایش عرضه پول بیشتر از تقاضای واقعی پول باشد، سبب افزایش سطح عمومی قیمتها یا تورم می گردد. تورم باعث کاهش قدرت خرید پولی می شود و افراد جامعه مجبور خواهند شد برای خنثی کردن تورم بر ذخیره اسمی پول خود بیفزایند و از مصارف دیگر صرف نظر کنند. این مسئله به مثابه نوعی مالیات غیرمستقیم است و دولت با ایجاد تورم منابع را به سمت خود جذب می کند؛ که به درآمد مالیات تورمی دولت موسوم است. رابطه ایجاد تورم و درآمد مالیات تورمی دولت به صورت خطی نیست، بلکه ابتدا دارای روند صعودی است و در نقطه ای به حداکثر می رسد، فراتر از نقطه حداکثر با ایجاد تورم، درآمد دولت به شدت کاهش می یابد و فقط تورم به صورت افسار گسیخته افزایش پیدا می کند، در واقع رفتاری شبیه منحنی درآمدی لافر دارد. در این مقاله با استفاده از داده های پولی و مالی میل تورمی سرعت گردش پول تعیین شده و با استفاده از آن حداکثر مقدار بهینه رشد پول مشخص می شود، این نقطه بیانگر این واقعیت است که دولت تا چه اندازه می تواند به چاپ پول مبادرت ورزد، به گونه ای که باعث ایجاد تورم لجام گسیخته نشود.

این مقاله به بررسی آثار جهانی شدن بر رشد اقتصادی از منظر توسعه تجارت جهانی و جذب سرمایههای بینالمللی میپردازد. برای بررسی این موضوع، دو گروه کشورهای بیشتر و کمتر جهانی شده مدنظر قرار گرفته و با تأکید بر مؤلفههای جهانی شدن در قالب مدلهای رشد درونزا، آثار این متغیرها بر جذب سرمایه به شکل غیرمستقیم و رشد اقتصادی به شکل مستقیم مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بر درآمدها که با استفاده از آمار سالهای 1980 ـ 2003 بهدست آمده است حاکی از اهمیت متغیرهای مرتبط با امنیت اقتصادی، درجه بازبودن اقتصاد و سیاستگذاریهای دولت در سطح کلان بر رشد اقتصادی و تقویت جریان سرمایه است.

فساد اداری- مالی از شاخص ترین مظاهر رفتارهای برهم زننده نظم اداری و مدیریتی است. در پرتو این رفتارهای مجرمانه چالش های متعددی در جامعه پدید می آید. بی اعتماد شدن شهروندان نسبت به نظام اداری و مدیریتی و ایجاد نوسان های شدید در فرآیند امور اداری و مالی از بارزترین پیامدهای زیان بار آن به شمار می روند. به همین جهت، چه در گستره سیاست جنایی بین المللی و چه در عرصه سیاست جنایی ملی برای مهار این پدیده تدابیر متعدد غیر کیفری/ کنشی و کیفری/ واکنشی اتخاذ و اجرا شده اند. چنان که؛ در پرتو این هماهنگ شدن ها می توان از «جهانی شدن سیاست جنایی در برابر فساد اداری- مالی» سخن به میان آورد. در قلمرو سیاست جنایی ایران پیش و پس از پیوستن کشور ایران به پیمان مبارزه با فساد (2003) سیاست ها و مقررات متعددی برای کنترل این پدیده به تصویب رسیده اند که سیاست های کلی نظام اداری (1389) از برجسته ترین آنهاست. باوجود این، «آیین نامه پیشگیری و مقابله نظام مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه (1392)» تازه ترین سیاست اتخاذشده در این زمینه و در راستای ماده 33 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (1390) به شمار می رود. در پرتو این آیین نامه به پیش بینی تدابیر ماهوی و شکلی ناظر به پیشگیری از فساد اداری- مالی مبادرت شده است تا از این رهگذر از میزان ارتکاب این جرم ها دست کم در پهنه دستگاه های اجرایی کاسته شود. در این نوشتار، از جنبه های ماهوی (الف) و جنبه های شکلی (ب) پیشگیری از فساد اداری- مالی در پرتو آیین نامه مذکور سخن به میان می آید

امروزه گردشگری روستایی به یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی در بسیاری از کشورهای جهان تبدیل شده است و دولت ها سیاست های مختلفی را به منظور توسعه ی گردشگری روستایی در مقیاس های گوناگون، از سطوح محلی تا سطح ملی به کار گرفته اند. در دهه های گذشته به ویژه از دهه ی 1990، به دلیل رکود بخش کشاورزی و مشکلات فراروی جوامع روستایی، همواره متخصصان و برنامه ریزان بر اهمیت توسعه ی گردشگری روستایی تأکید کرده اند. در این راستا کشور ایران با برخورداری از جاذبه های فراوان در مناطق روستایی می تواند از این پتانسیل عظیم در راستای بهبود وضع اقتصادی خود بهره برد. به همین منظور در مقاله حاضر با استفاده از انجام مراحل کیفی وکمّی(QSPM) در تکنیکSWOT به تعیین نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای موجود برای توسعه گردشگری روستایی ایران و به طور خاص در روستای دلفارد پرداخته شد. روش مورد استفاده در این پژوهش، روش پیمایش و مطالعات میدانی(نمونه 130نفری از جامعه آماری گردشگران و ساکنین روستا) است. این پژوهش قادر است راهبردهای مطلوبی در جهت توسعه گردشگری منطقه دلفارد ارائه دهد و از آنجا که بسیاری از روستاها در سطح کشور از لحاظ ویژگی های طبیعی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شباهت بسیاری با این منطقه دارند، می توان نتایج آن را به سایر روستاهای کشور تعمیم داد. نتایج حاکی از آن است که نقاط قوت این منطقه بیش از نقاط ضعف آن بوده که با به کارگیری راهبرد ارائه شده، می توان به توسعه گردشگری منطقه امیدوار بود . راهبرد کلان مطلوب پیشنهادشده توسط تحقیق، راهبرد رقابتی است(با جمع امتیاز عوامل داخلی و خارجی 36/2 و 51/2). همچنین نتیجه ماتریس کمّی نیز، راهبرد فرعی سوم (با امتیاز 55/7) است که بر ترکیبی از حضور فعال دولت برای تقویت حضور بخش های خصوصی و Ngoها تاکید دارد.

بخش‌ صنعت‌ و معدن‌، در ایجاد اشتغال‌ نقش‌ شایانی‌ دارد. تقاضای‌ نیروی‌ کار در هربخش‌ تولیدی‌ را می‌توان‌ با استفاده‌ از تابع‌ هزینه‌ تولیدکننده‌ و لم‌شپارد به‌ دست‌ آورد. براین‌اساس‌، تقاضای‌ نیروی‌ کار تابعی‌ از سطح‌ تولید و قیمتهای‌ نیروی‌ کار و سرمایه‌ خواهد بود. بااستفاده‌ از خاصیت‌ همگنی‌ درجه‌ صفر، تابع‌ تقاضای‌ نیروی‌ کار برحسب‌ سطح‌ تولید و قیمت‌نسبی‌ نیروی‌ کار تعریف‌ شده‌ است‌. در این‌ مطالعه‌، با توجه‌ به‌ واقعیتهای‌ موجود در اقتصادایران‌، از یک‌ مدل‌ تجربی‌ نیز که‌ در آن‌ موجودی‌ سرمایه‌ و بهره‌وری‌ سرمایه‌ به‌ عنوان‌شاخصهای‌ ظرفیت‌ تولیدی‌ و میزان‌ به‌کارگیری‌ آن‌ جایگزین‌ متغیر تولید شده‌، سود جسته‌ایم‌.در سالهای‌ اخیر، به‌ دلیل‌ وجود ظرفیت‌ بیکار واحدهای‌ تولیدی‌ و افزایش‌ سریع‌ قیمت‌ نسبی‌نیروی‌ کار، تقاضای‌ نیروی‌ کار رشد چندانی‌ نداشته‌ است‌. بنابراین‌، بر رفع‌ ظرفیت‌ بیکارواحدهای‌ تولیدی‌ و به‌ کارگیری‌ سیاستهای‌ مناسب‌ برای‌ کاهش‌ رشد سریع‌ قیمت‌ نسبی‌ نیروی‌کار، تأکید ورزیده‌ایم‌. بدین‌ ترتیب‌، افزایش‌ سرمایه‌گذاری‌ و ارتقای‌ ظرفیت‌ تولیدی‌، به‌ تنهایی‌،افزایش‌ تقاضای‌ نیروی‌ کار را در پی‌ نخواهد داشت‌ و باید اقدامات‌ اساسی‌ برای‌ رفع‌ این‌ مشکل‌انجام‌ شود. سیاستها و اقدامات‌ مناسب‌ در این‌ زمینه‌ را در پایان‌ مقاله‌ می‌خوانید.

انسان به مقتضای فطرت خود اجتماعی است. تعدد نیازهای انسان و محدودیت­های توانمندی او در تأمین نیازهایش، او را به سوی مبادله و معامله می­کشاند تا مازاد محصول تولید خود را با مازاد محصولات دیگران معاوضه کرده و نیازهای خود را برطرف نماید. در این میان برابری ارزش کالاهای مبادله شده تضمین کننده عدل و انصاف است. اکنون که اکثر معاملات پولی است و کالا با پول معاوضه می­شود، این ابهام وجود دارد که هرگاه در جامعه اسلامی قیمت کالاها و خدمات افزایش یابد و قدرت خرید مردم به خصوص حقوق بگیران کاهش پیدا کند، حکومت اسلامی و دولت چه وظیفه­ای برای مقابله با این وضعیت دارد؟ آیا دولت می­تواند برای کالاها و خدمات قیمت تعیین کند و بر آن نظارت و کنترل نماید؟ آیا نصیحت و تذکر و بطور کلی امر به معروف و نهی از منکر کافی است؟ روش تحقیق دراین مقاله اسنادی بوده و از منطق قیاسی بهره­برداری شده است. در ارائه این مقاله از مدارک و منابع اصیل اسلامی شامل آیات و روایات و نیز تفاسیر معتبر استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می­دهد حاکم اسلامی نباید مستقیماً در تعیین قیمت­ها کالاها و خدمات دخالت کند، بلکه باید اجازه دهد فراوانی و کمیابی نسبی کالاها و شرایط فصلی و دیگر عوامل قیمت­ها را آزادانه معین کند ولی در صورت بروز شرایط غیر عادی که افزایش قیمت­ها موجب ظلم و اجحاف به مردم می­شود برای رفع ظلم در بازار دخالت کرده و قیمت­گذاری کند. در حالت عادی و معمول نیز ارشاد حاکم اسلامی یا نماینده ایشان در توجه دادن مردم به وظایف اخلاقی و شرعی آنان و نیز امر به معروف و نهی از منکر می­تواند در تضمین عادلانه بودن قیمت­ها موثر باشد.

در این مطالعه، موجودی سرمایه در بخش کشاورزی ایران به تفکیک برای هر زیربخش با استفاده از روش موجودی پیوسته، برآورد شده است. در نبود داده های آماری مربوط به متغیر تشکیل سرمایه ثابت در زیربخشها و نبود اتفاق نظر بر روی نرخ استهلاک کالاهای، روش غیرمستقیم برای برآورد موجودی سرمایه در زیربخش های کشاورزی ایران به کار گرفته شده است. در این روش از اطلاعات مصرف سرمایه در زیربخشهای کشاورزی در جداول داده – ستانده برای تعیین نرخ واقعی استهلاک و به دست آوردن موجودی سرمایه در هر زیربخش استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، موجودی سرمایه در سال 1385 در زیر بخش زراعت و باغبانی، 9/53374 میلیار ریال به قیمت ثابت سال 1376، در زیر بخش دامپروری، 6/24334 میلیارد ریال، در زیربخش جنگل و مرتع، 4982 میلیارد ریال و در زیربخش شیلات، 2/16374 میلیارد ریال می باشد. همچنین، نتایج نشان می دهد که بیشترین مقدار رشد سالانه موجودی سرمایه، هم، در گروه ماشین آلات کشاورزی و هم، در ساختمان کشاورزی طی سالهای برنامه سوم توسعه اتفاق افتاده است. کمترین رشد سالانه موجودی سرمایه در بخش ماشین آلات طی سالهای برنامه دوم، در بخش ساختمان طی سالهای برنامه اول و در کل نیز طی سالهای انقلاب و جنگ صورت گرفته است.

پژوهش حاضر به بررسی مقایسه قضاوت و تصمیم گیری کارآفرینان و غیر کارآفرینان از دیدگاه اثرات حسابداری ذهنی اختصاص دارد. به کارگیری اثرات حسابداری ذهنی در این تحقیق شرایطی را فراهم می کند که بتوان تصمیم گیری و قضاوت کارآفرینان را در شرایط عدم اطمینان مورد ارزیابی و موشکافی قرار داد و نیز آن را با تصمیم گیری و قضاوت غیرکارآفرینان مقایسه کرد. این پژوهش با به کارگیری انواع سوءگیری های شناختی در حسابداری ذهنی با موضوع های گوناگون (عمومی و خاص مسائل کارآفرینان)، قضاوت و تصمیم گیری کارآفرینان را به چالش کشیده است و یافته هایی ارزشمند را در مورد شهود کارآفرینانه ارائه می دهد. دو متغیر عمده این تحقیق اثرات حسابداری ذهنی به عنوان متغیر مستقل و تصمیم گیری و قضاوت کارآفرینان و غیر کارآفرینان به عنوان متغیر وابسته می باشد. اطلاعات لازم به وسیله روش تحقیق کمی از 120 نفر (60 نفر کارآفرین و 60 نفر غیرکارآفرین) گردآوری و تحلیل می شود. یافته های این پژوهش نشان می دهد میزان تاثیر اثرات حسابداری ذهنی بر تصمیم کارآفرینان کم است. اثرات سوءگیری های شناختی؛ قالب وظیفه، بخشش و ادغام و تفکیک اطلاعات، نتوانسته بر تصمیم گیری کارآفرینان موثر باشد، در صورتی که در مورد غیرکارآفرینان اینگونه نیست. همچنین کارآفرینان تصمیم گیری و قضاوتی متاثر از سوءگیرهای شناختی اثر هزینه حاشیه و اضافه داشته اند. تفکر تحلیلی کارآفرینان، عامل اصلی عدم تاثیرپذیری قضاوت و تصمیم گیری آنها از سوءگیری های شناختی حسابداری ذهنی است که در شرایط عدم اطمینان توسط سایرین مورد استفاده قرار می گیرند

بر اساس تئوری، یکپارچگی اقتصادی در میان کشورهایی که از منافع اقتصادی و پیوندهای سیاسی مشترک برخوردار هستند می تواند به تخصیص مجدد منابع، افزایش تولید، تجارت و رفاه آنها بیانجامد. با توجه به این مساله، کشورهای حوزه خلیج فارس می توانند با گسترش روابط اقتصادی میان خود، منافع حاصل از یکپارچگی اقتصادی را به دست آورند. این مقاله می کوشد تا تاثیر تشکیل یکپارچگی اقتصادی در کشورهای این حوزه را بر جریانهای تجاری بین المللی آنها بررسی کند. به این منظور با استفاده از مدل جاذبه به تعیین عوامل موثر بر پتانسیل تجاری پرداخته می شود. استفاده از روش اقتصادسنجی فضایی در این زمینه می تواند مفید باشد. کشورهای این حوزه دارای مرز مشترک هستند و بنابراین، وابستگی فضایی بین آنها بر سطح جریانهای تجاری آنها اثرگذار است. این مقاله تلاش می کند علاوه بر اهداف اصلی، به این سوال پاسخ دهد که عامل مجاورت تا چه حد جریانهای تجاری کشورهای حوزه خلیج فارس را تحت تاثیر قرار می دهد. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد که فرضیه وجود وابستگی فضایی در مدل تایید می گردد، همچنین، ضریب متغیر مجازی یکپارچگی گویای این واقعیت است که حجم تجارت بین کشورهای حوزه خلیج فارس کمتر از آن است که متغیرهای جاذبه مدل پیش بینی می کنند و برای افزایش آن باید کشورهای مورد نظر در قالب قراردادهای همکاری به حذف موانع تجاری بین خود اقدام کرده و از پتانسیلها و مزیتهای موجود یکدیگر استفاده کنند.

یکی از تفاوت های اساسی بانک داری اسلامی با بانک داری مبتنی بر بهره در چگونگی پرداخت سود به سپرده ها است. در نظام بانک داری مبتنی بر بهره، عایدی سپرده گذار بر اساس نرخ ثابت بهره و مدت زمان سپرده گذاری شده تعیین می شود. اما در بانک داری بدون بهره، تنها سهم سود مشخص شده، و میزان سود در انتهای کار و پس از حسابرسی سود و زیان طرح ها تعیین می­شود. بنا به فرضیه مقاله، میزان پایبندی بانک های اسلامی به پرداخت سود غیر قطعی به سپرده ها را می توان با توجه به همگرایی نرخ سود بانکی با بازدهی بازار سهام در بلند مدت ارزیابی نمود. در این مقاله برای آزمون این فرضیه، رابطه بلند مدت بین سود بانکی در نظام بانکی جمهوری اسلامی و بازدهی نقدی سهام بورس اوراق بهادار تهران و همچنین سود سهام کوتاه مدت با تغییرات شاخص قیمت سهام طی دوره 1389- 1374مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این بررسی که با استفاده از روش آزمون جدید کرانه ها1 صورت گرفته، نشان می دهد که هیچ رابطه بلند مدتی بین دو متغیرسود کوتاه مدت بانکی و بازدهی سهام ـ چه بازده نقدی و چه بازده حاصل از تغییرات قیمت ـ وجود ندارد.

فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در اوایل دهه ی نود و ظهور جمهوری های تازه استقلال یافته ی آذربایجان ، قزاقستان و ترکمنستان در حاشیه ی دریای خزر موضوع این دریاچه و مناقشات فی مابین کشورهای ساحلی را در خصوص منابع ارزشمند آن به یکی از بحث انگیزترین مسائل روز تبدیل کرده است. یکی از اصول پایه ای در حقوق بین الملل محیط زیست اصل حفاظت از محیط زیست می باشد که در برگیرنده ی کلیه ی اقداماتی است که نفع جامعه ی مشترک جهانی در آن وجود دارد . بی شک آسیب های زیست محیطی دریای خزر می تواند چارچوب یک همکاری منطقه ای را بین کشورهای ساحلی دریای خزر به عنوان تابعان حقوق بین الملل فراهم آورد .

شماری از الگوهای اقتصادی، جهت ارزیابی و تحلیل نظام بانکداری اسلامی طراحی شده اند. اگرچه توجه کمتری به بنای الگوی کلان در چارچوب اسلامی شده است، با وجود این بیشتر نظام های اقتصادی کینزی، کلاسیکی و نئوکلاسیکی با اصل های عقیدتی اقتصاد اسلامی سازگار هستند. در مقاله، نظام اقتصادی بدون بهره، براساس الگوهای اقتصاد کلان متداول نئوکلاسیکی، فرمول بندی و گردآوری شده است. با این که احکام مربوط به کردار و سلوک مسلمان ها در نظام اقتصادی اسلامی متفاوت از نظام های اقتصادی غیراسلامی است، اما نشان داده شده که نظام اقتصادی اسلامی ویژگی هایی را به نمایش می گذارد که سازگار، معقول و شناخته شده هستند. به طور مثال، همان طور که برخی از اقتصاددانان مطرح می کنند، تحت برخی از فرض های ساده شده معقول، الگو نشان می دهد که پس انداز و سرمایه گذاری به علت پایه گذاری نظام اقتصادی اسلامی، حتماًً تمایل به کاهش یافتن، ندارند. آن ها به نرخ بازدهی سرمایه گذاری مضاربه ای بستگی دارند که در این صورت به نرخ بازدهی سرمایه گذاری (سود)، در نظام اقتصادی مبتنی بر اعتبارات نیز بستگی دارند و می توانند بیشتر یا کمتر باشند و یا تحت وضعیت های گوناگونی در اقتصاد مبتنی بر اعتبار، سطح آن ها یکسان بماند. این مدل همچنین تاثیر سیاست های پولی و مالی را بر نرخ تورم، نرخ بازدهی مضاربه، و بنابراین بر تقاضای سرمایه گذاری، نشان می دهد. همچنین نشان می دهد که در کل، نظام اقتصادی مبتنی بر اصول اسلامی عملی و کارآمد است و چنین الگویی راه حل های منحصر به فردی را در مورد درآمد، اشتغال و قیمت ها، ارائه می کند.