فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱٬۱۴۱ تا ۲۱٬۱۶۰ مورد از کل ۳۹٬۳۵۱ مورد.
حجم بالای نقدینگی موجب گرانی مسکن شده ، نه نیاز واقعی
حوزههای تخصصی:
ایران گردی ارزی که داوطلبانه و با اشتیاق به کشور وارد میشود
حوزههای تخصصی:
تخمین بیزین تابع قیمت هدانیک آپارتمان های مسکونی در منطقه شمال شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مطالعه به بررسی برخی عوامل موثر بر قیمت مسکن در منطقه یک شهر تهران با استفاده از رویکرد اقتصاد سنجی بیزین می پردازیم. در اقتصاد سنجی بیزین با دخیل کردن حدس ها، باورها و نظرات نخبگان از طریق توزیع پیشین که در واقع منبع دیگری به جز داده هایی است که در اختیار محقق می باشد، می توان در نهایت به تخمین های بهتر و کاراتری دست یافت. دراین مقاله از قیمتهای فروش پانصد و چهل و شش آپارتمان مسکونی فروخته شده در منطقه یک شهر تهران، در سال1393استفاده می کنیم که آمارهای مذکور از مشاورین املاک منطقه و اتحادیه مشاورین املاک تهران اخذ شده است. در ادامه قیمت فروش مسکن را به عنوان متغیر وابسته و چهار متغیر توضیحی اندازه آپارتمان، عمر یا قدمت آپارتمان، داشتن استخر، سونا و سالن ورزشی در مجموعه آپارتمانی (که به صورت یک متغیرمجازی[1] بوده و درصورت وجود مقدار، یک و در صورت عدم وجود، صفر را اختیار می کند) و تعدادپارکینگ لحاظ شده برای هر واحد مسکونی را در نظر می گیریم. نتایج حاصل از این مقاله حاکی از این است که، در حالت استفاده از توزیع پیشین دارای اطلاع[2] هر یک متر مربع افزایش در مساحت آپارتمان مسکونی تقریباً حدود چهارده میلیون و 500 هزار تومان به قیمت یا ارزش واحد مسکونی می افزاید، همچنین افزایش هر سال اضافی در عمر بنا یا قدمت ساختمان باعث کاهش حدود 75 میلیون تومان در قیمت واحد مسکونی می گردد که با توجه به اینکه متوسط متراژ آپارتمان در این منطقه در نمونه 546 تایی، استفاده شده در مقاله، حدود 140 متر مربع می باشد لذا به سهولت می توان بیان داشت که هر سال افزایش در قدمت یک آپارتمان مسکونی در منطقه یک شهر تهران به طور متوسط باعث کاهش حدود پانصد و سی هزار تومان در قیمت هر متر مربع بنای آپارتمان مسکونی می شود. همچنین نتایج تخمین ها نشان دادند که داشتن استخر، سونا و سالن ورزشی در مجتمع آپارتمانی باعث افزایش قیمت واحد مسکونی به اندازه حدودِ 420 میلیون تومان می شود.
تحلیل تجربه مشتری و جایگاه آن در ادبیات بازاریابی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بررسی های بازرگانی فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۸ شماره ۹۴ و ۹۵
85 - 103
حوزههای تخصصی:
با معطوف شدن توجه محققان به سمت ارزش مشتری و جایگاه آن در بازاریابی، بررسی تجربه مشتری به مبحثی مهم در رفتار مصرف کننده تبدیل شده است. در طی دهه های پیشین تجربه مشتری از زوایای گوناگون مورد تحلیل قرار گرفته و امروزه بر پیاده سازی تجربه مشتری به عنوان ارزش سازمانی تأکید می شود. با مرور ادبیات و پیشینه پژوهش های خارجی انجام شده در بازه زمانی سال های1960 تا 2019، سعی بر آن بوده است تا علاوه بر مطالعه چگونگی پیدایش و روند توسعه تجربه مشتری، ابعاد و مراحل شکل گیری این مفهوم نیز مورد تحلیل قرار گیرد. نتایج حاصل حاکی از آن است که تجربه مشتری در افزایش عملکرد مالی کسب وکارها مؤثر است. همچنین تجربه مشتری می تواند جایگاه کسب وکارها را در ذهن مشتریان ارتقا دهد، به برقراری تعاملی سودمند با مشتریان کمک کند و بر وفاداری مشتری اثر عمیقی بگذارد. علاوه بر این، اقتصاد تجربه، بازاریابی تجربه و ظهور کانال های ارتباطی چندگانه به عنوان مهم ترین مفاهیم در پیدایش و گسترش تجربه مشتری شناسایی شدند.
آشنایی با پاره ای از مفاهیم و اصطلاحات تجاری و اقتصادی
حوزههای تخصصی:
کشاورزی در معرض فراموشی
تعیین قیمت گاز صادراتی ایران بر اساس قیمت سایه با رویکرد برنامه ریزی خطی
منبع:
اقتصاد مالی سال ۴ تابستان ۱۳۸۹ شماره ۱۱
71 - 108
حوزههای تخصصی:
نیاز کشورهای دنیا به این حامل انرژی همراه با بهره مندی ایران از مخازن عظیم گاز طبیعی، صادرات این حامل انرژی را به موضوعی اجتناب ناپذیر برای کشور تبدیل کرده است. ضمن آنکه درآمدهای صادراتی این حامل می تواند جانشین مناسبی برای درآمدهای نفتی کشور باشد. سئوال اصلی این پژوهش این است که با وجود محدودیت در تامین گاز طبیعی برای مصارف داخلی و همچنین تامین گاز جهت صادرات، در صورت تمایل کشور به صادرات گاز طبیعی، چه قیمتی باید به ازای هر متر مکعب دریافت شود؟ برای پاسخ گویی به این سوال، با رویکرد برنامه ریزی خطی، منفعت ملی ناشی از تخصیص گاز طبیعی برای مصارف مختلف را در کنار یکدیگر قرار داده و این نتیجه حاصل شده که در صورت تمایل تخصیص گاز به امر صادرات باید کمترین منفعتی که کشور در صورت عدم صادرات گاز می تواند بدست آورد را به هزینه نهایی تولید آن اضافه کرد و آن را به عنوان حداقل قیمت گاز صادراتی(هزینه نهایی به علاوه قیمت سایه) محاسبه کرده که میزان آن به ازای هر متر مکعب برابر 8/48 سنت دلار است.
چالش کارگزاران بورس تعدد یا تخصص
حوزههای تخصصی:
چالش های گروه هفت
معمای تسعیر نرخ ارز و انگاره های حل نشدنی بازار سرمایه
منبع:
بورس تیر ۱۳۹۲ شماره ۱۰۲
حوزههای تخصصی:
پاسخ به سوالات مالی تعاونیها
بررسی کمی مزیت نسبی صادراتی فرش ماشینی استان خراسان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اثر سیاست های حمایتی بر مزیت نسبی تولید مهمترین محصولات جالیزی منطقه جیرفت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مزیت نسبی یکی از معیارهای مهم اقتصادی جهت برنامه ریزی تولید، صادرات و واردات است. در مطالعه حاضر وجود یا عدم وجود مزیت نسبی محصولات مهم جالیزی منطقه جیرفت(سیب زمینی، خیار و گوجه فرنگی) در سال زراعی 86-85 با استفاده از دو نوع شاخص شناسایی مزیت نسبی تعیین گردید. شاخص های نوع اول شاخص منفعت خالص اجتماعی، هزینه منابع داخلی و نسبت هزینه به منفعت اجتماعی و شاخصهای نوع دوم شاخص کارایی مزیت، مقیاس مزیت و شاخص جمعی مزیت بودند. با استفاده از شاخصهای نوع اول در شرایط فعلی منطقه، محصول خیار و گوجه فرنگی مزیت نسبی داشتند. بر اساس شاخصهای نوع دوم، به ترتیب متوسط عملکرد خیار و گوجه فرنگی و درجه تمرکز محصولات خیار، گوجه فرنگی و سیب زمینی نسبت به همه محصولات زراعی منطقه جیرفت بالاتر از متوسط کل کشور و نشاندهنده ترجیح کشاورزان منطقه به کشت این محصولات بود. محاسبه ضرایب حمایتی و نتایج حاصل از ماتریس تحلیل سیاستی نشان داد که یارانه غیر مستقیم به تولید محصول سیب زمینی پرداخت شده و در شرایط مداخله دولت سود بازاری برای تولید کنندگان سیب زمینی و خیار وجود داشته؛ به علاوه، نظام تولیدی محصولات خیار و گوجه فرنگی دارای کارایی بوده و تولیدکنندگان محصولات خیار و گوجه فرنگی در شرایط مداخله دولت نسبت به تجارت آزاد، سود کمتری کسب کرده اند.
نگاهی به قانون کار در کشور
حوزههای تخصصی:
مطالعه و بازنگری قوانین و مقررات حاکم بر روابط کار نظیر قانون کار، تأمین اجتماعی و بیمه بیکاری به عنوان بخشی از سیاست های تنظیم بازارکار همواره مدنظر مسئولین کشور بوده است (به ویژه در راستای اجرای ماده 41 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 73 قانون برنامه پنجم توسعه) به طوریکه طی سال ها و روزهای اخیر اصلاح و بازنگری قوانین مرتبط با این حوزه چندین بار از سوی نهادهای مختلف ذیربط مطرح شده است، اما تاکنون نتیجه قابل ملاحظه ای حاصل نشده است. در وضعیت فعلی کشور که رونق بخشیدن به فضای کسب وکار به ویژه با عنایت به نام گذاری سال جهاد اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری از اهمیت مضاعف برخوردار گردیده و با عنایت به اینکه حوزه نفوذی قانون کار شامل بنگاه هایی است که دارای قوانین استخدامی نیستند و لذا بر فعالیت های بخش خصوصی بسیار تأثیرگذار میباشد، لزوم این بازنگری بیش از پیش احساس میشود.