درخت حوزه‌های تخصصی

علم و تکنولوژی در دنیای امروز نقشی حیاتی دارند و اصلی ترین سلاح کشورها در دنیای رقابتی کنونی هستند که روز به روز بر اهمیتشان افزوده می شود. علم به انسان ها کمک می کند تا دنیای اطراف را بهتر بشناسند و تکنولوژی نیز آن ها را به تغییر امکانات و منابع موجود برای استفاده بهتر قادر می سازد. علم امروز نه تنها بر تکنولوژی استوار است، بلکه افزون بر این، علم جدید ذاتاً میل به تکنولوژی شدن دارد و بنابر خصلت خود در تکنولوژی تجسم می یابد و تحول آن در گرو ابزاری شدن آن است. تکنولوژی لازمه علم است و بدون تکنولوژی توسعه علم ممکن نیست. توسعه علم و فناوری در کشور نتیجه تعامل میان نهادهای مختلف است که در یک نظام کلان با یکدیگر ارتباط دارند. امروزه نوآوری های متنوع و مختلفی به محیط های روستایی راه پیدا کرده اند که فناوری اطلاعات و ارتباطات را می توان از جمله این نوآوری ها دانست. هدف از این مقاله نیز بررسی نقش، جایگاه و تاثیرات فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه روستایی است. در سطوح روستایی فن آوری اطلاعات و ارتباطات در گسترش تجارب الکترونیک، بهداشت الکترونیک، آموزش الکترونیک، گذران اوقات فراغت، دولت الکترونیک و دادرسی الکترونیک مؤثر می باشد. جهت توسعه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در سطوح روستایی ضرورت دارد که زیرساخت هایی چون زیرساخت حقوقی، تجاری، فرهنگی، امنیتی، فنی و ارتباطی ایجاد شود. اما فناوری اطلاعات و ارتباطات با آسیب هایی نیز مواجه است از جمله: شکاف دیجیتالی(شکاف بین شهر و روستا، شکاف دسترسی بین فقرا و ثروتمندان و شکاف دسترسی بین زنان و مردان، کودکان و سالمندان و جوانان) و پرهزینه بودن توسعه آن. در تدوین مقاله از روش اسنادی، کتابخانه ای و تحلیلی استفاده شده است.

اقتصاد جرم و جنایت یکی از موضوعات بین رشته‌‌ای است که پس از دهه 1970 میلادی با تلاش‌های گری بکر وارد علم اقتصاد شده و در تلاش است تا جنبه‌های اقتصادی جرم و جنایت را تحلیل کند. در این مقاله با استفاده از روش‌های مرسوم در تحلیل اقتصادی جرم به ویژه مدل جرایم مبتنی برانگیزه (Incentive-based Model)، به بررسی عوامل مؤثر بر جرم در ایران پرداخته شده است. بدین منظور ضمن پایه‌گذاری و تحلیل مدل بازاری جرم، یک مدل اقتصادسنجی مبتنی بر داده‌های تلفیقی طراحی و برآورد گردیده است. در زمینه توضیح‌دهنده‌های سرقت اتومبیل، نتایج حاکی از آن است که افزایش نابرابری و افزایش نسبت جوانان در جامعه دارای اثر افزایشی بر میزان سرقت اتومبیل بوده و در مقابل افزایش هزینه‌های انتظامی و نیز رشد اقتصادی، دارای اثر کاهنده بر میزان سرقت اتومبیل است. از سوی دیگر، بررسی و برآورد مدل سرقت از اماکن نیز تقریباً نتایج مشابهی را نشان می‌دهد به نحوی که افزایش نابرابری و میزان جوان بودن جامعه دارای اثر ...

امروزه مسکن تنها مفهوم یک سرپناه را ندارد، بلکه یک کالای اقتصادی و سیاسی نیز محسوب می گردد. علاوه بر اینکه مسکن مهمترین دارایی خانوار به حساب می آید که دارندگان آن به منظورعدم پذیرش ریسکهای بالاتر در سایر بازارهای مالی به نگهداری از آن مبادرت می ورزند، کالایی اساسی و بدون جانشین است، و لذا بررسی بازار آن بسیارحائز اهمیت است. اما این بخش طی دهه های اخیر، با دوره های رکود و رونق تورمی و افزایش بی رویه قیمت ها مواجه بوده است. تورم ناشی از افزایش نامناسب نقدینگی که به سبب استفاده بیشتر از دلار های نفتی ظهور می کند، شاید در اقلام تجاری و مصرفی به وسیله اهرم های مختلفی همچون واردات قابل کنترل باشد، اما در کالا های غیرمنقول، همچون زمین و ساختمان،قابل کنترل نیست و باعث ایجاد نوسانات شدید و پیش بینی نشده در این بخش حیاتی می گردد. در این مقاله به عوامل تاثیرگذار بر بخش مسکن، با تاکید بر ارتباط شوکهای نفتی و رشد قیمت مسکن، پرداخته شد و نتایج حاکی از آن بود که در طی سالهای 84-1352اثر متغیر های نرخ رشد جمعیت، نرخ رشد نقدینگی، نرخ رشد تسهیلات پرداختی بانک مسکن و شوکهای مثبت و منفی نفتی بر رشد قیمت مسکن،معنی دار و موافق تئوری بوده و همچنین تاثیر نرخ تورم بر رشد قیمت مسکن در دوره مورد بررسی بی معنی بوده است.

شناخت، تجزیه و تحلیل و ارزیابی عوامل کلیدی در بازار جهانی نفت و گاز همواره یکی از مباحث اساسی مجامع علمی، کارشناسان، تصمیم سازان و سیاست گذاران در سطوح ملی و بین المللی بوده است. چگونگی شناخت این عوامل برای دولت ها، تولیدکننده و مصرف کننده، شرکت های ملی و بین المللی فعال در بازار جهانی از چالش های اساسی محسوب می گردد. تحلیل گران بازار هر یک با رویکرد خاص به تحولات بازار نگریسته اند. اگر که می توان چنین برداشت نمود که هر یک از این رویکردها با نگاه خاص و تک بعدی به مطالعه بازار پرداخته اند، حال پرسش اساسی آن است که در شرایط محیطی پیچیده و بی اطمینان این بازارها، با چه رویکردی باید به مطالعه بازار جهانی پرداخت؟ با پیشرفت علوم بین رشته ای و مطالعات چند بعدی ضرورت نگاهی همه جانبه و جامع و آینده نگر ضرورت یافته و تلاش گردیده تا الگویی نوین چند بعدی برای شناخت مولفه های مختلف و چندگانه موثر بر بازار جهانی نفت و گاز در پرتو رویکرد استراتژیک ارایه گردد و با بهره گیری از تکنیک AHP وزن عوامل و متغیرهای موثر در بازار، برای طرف عرضه و تقاضا به تفکیک کمی شده و در یک مدل سلسله مراتبی، روش جدیدی برای سیاست گذاری و تصمیم گیری در سطح کلان معرفی شود و در نهایت اولویت هر یک از عوامل تعیین گردد. نتایج حاصله گویای آن است که وزن و اولویت های متغیرهای طرف عرضه با وزن و اولویت های طرف تقاضا متفاوت می باشند. هم چنین پیشنهادهایی برای مطالعه آینده بر اساس نتایج حاصله مطرح شده است.

از نظر تعارض قوانین، مسئولیت مدنی در برگیرنده الزام های خارج از قرارداد است و قاعده حل تعارض خاصی دارد. برخی از حقوقدانان، قانون مقر دادگاه را در این بیمه حاکم دانسته اند.

در نظر بسیاری از اندیشمندان غربی، حقوق طبیعی، قوانین حاکم بر آفرینش و انسان است که برای کمال و سعادت انسان خلق شده و تبدیل ناپذیر است و وظیفه انسان کشف آن است و می باید دولت و حقوق موضوعه براساس آن شکل گیرد تا روابط جامعه به تعادل برسد. عدالت و حقوق طبیعی باید قانون را تکمیل، تصحیح یا تلطیف نماید. عدالت حد وسط در امور، برابری فرصتها در میان افراد برابر، اعتدال قوای روحی تحت فرمان عقل، غلبه عقل بر خشم و شهوت و تقسیم کارها براساس استعداد طبیعی است. در نظر اندیشمندان مسلمان، گیتی براساس اعتدال است و هرچیز در جایگاه واقعی خود قرار دارد و حق واقعی خود را دریافت می دارد و وظیفه اصلی خویش را انجام می دهد. عدالت به معنای تحقق استعداد است. هر شی می تواند صورتهای متعددی را بپذیرد و عدل آن است که به هر شیی صورتی کامل تر اعطا شود و به شکلی زیباتر، مستحکم تر و مفیدتر درآید. نفس انسان مرکب از قوای متعدد است و اعتدال در قوای او عدالت نام دارد. نفسِ اعتدال یافته ترازوی عدل می شود و می تواند ارزش و قیمت واقعی هرچیز را بسنجد و هر شی را در جایگاه واقعی اش قرار دهد. تعادل و توازن اجتماعی با توجه به تفاوتهای طبیعی افراد، ابتنای مالکیت بر کار، ابتنای کار بر نیازهای واقعی فردی و اجتماعی، اصل تامین نیازهای واقعی، اصل خیرخواهی، و اصل حداکثر بهره وری شکل می گیرد. از منظر قرآن و سنت قسط پایه و اساس وجود، مظهر الوهیت پروردگار، هرچه را در جای خود نهادن و براساس استعدادش موهبت دادن و مظهر صفت حی قیوم است که همه اجزای ریز و درشت، پیدا و ناپیدا را با هم پیوند می دهد، تعادل می بخشد و به کمال می رساند. حیات انسانی با قیام به قسط دوام و کمال می یابد. عدل ایجاد تعادل در گرایشها، علایق، احساسات، تمایلات درونی، رفتار و روابط انسانها با یکدیگر، روابط انسان با خدا و در روابط او با طبیعت است. عادل کسی است که قوای روحی و نفسی اش در حد وسط باشد و یکی از غرایز و قوایش بر دیگری چیره نشود.

الگوی قیمت گذاری دارایی‎های سرمایه ای ، یک الگوی تعادلی برای نشان دادن رابطه‎ی بین ریسک و بازده دارایی‎های منفرد است. به عبارت دیگر، CAPM نشان می دهد که دارایی‎ها چگونه با توجه به ریسکشان قیمت گذاری می شوند. اساس CAPM بر این فرض استوار است که سرمایه گذاران برای یافتن پرتفوی کارا ، نظریه ی پرتفوی و کاهش ریسک نظام مند از طریق تنوع بخشی را می دانند و به آن عمل می کنند و هر یک بنا به درجه ی ریسک گریزی خود یکی از پرتفوهای کارا را انتخاب می کنند. تاکنون مطالعات مبتنی بر الگوی قیمت گذاری دارایی‎های سرمایه ای که در داخل و خارج از کشور انجام شده اند، تنها در سطح سهام شرکت‎های منفرد یا حداکثر یک ترکیبی از سهام شرکت‎ها (و یا دارایی‎های منفرد) و یا شاخص‎های زیرمجموعه ی شاخص کل بازار بوده اند و مطالعات معدودی وجود دارند که این الگو را برای دارایی‎های کلان یک اقتصاد به کار برده باشند. در این مقاله تلاش شده است تا ریسک نظام مند در سطح چهار دارایی عمده ی اقتصاد ایران محاسبه شده و رابطه آن با بازده انتظاری شان بررسی شود. ریسک نظام مند و بازده موردانتظار چهار طبقه دارایی عمده ی اقتصاد ایران، مسکن و مستغلات، طلا، سهام و ارز در دوره‎ی زمانی سال‎های 1374 تا نیمه ی اول سال 1386 محاسبه شده است.

محدود بودن منابع انرژی به چالشی جدی در عصر حاضر تبدیل شده است. برق یکی از مهم ترین انرژی های پاک است که می تواند برای یک اقتصاد در حال توسعه مانند ایران اهمیت بسزایی داشته باشد و زمانی بر اهمیت این موضوع افزوده می شود که از یک سو سایر منابع انرژی همانند نفت و گاز مهم ترین منبع درآمدی کشور بوده و از سوی دیگر تقاضا برای گاز و فرآورده های نفتی به طور روز افزون در حال افزایش است. از این رو در این مطالعه الگویی نظری بر مبنای مفهوم دوگانگی و نظریه تغییرات ساختاری در اقتصاد توسعه طراحی گردیده است که نشان می دهد افزایش بکارگیری انرژی برق باعث گسترش بخش صنعت و کوچک شدن نسبی بخش کشاورزی شده و با ایجاد تحولات ساختاری، فرایند توسعه اقتصادی را تسهیل می کند. شواهد تجربی بدست آمده بر اساس توابع تولید بخشی در اقتصاد ایران نیز این موضوع را تایید می کند.

میلتون فریدمن یکی از مشهورترین اقتصاددانان معاصر است که از سوی محافل علمی و پژوهشی به دیدگاه‌های وی توجه جدی صورت می‌گیرد. وی در سال 1912 در آمریکا به دنیا آمد، مدرک دکترای اقتصاد را در دانشگاه کلمبیا در سال 1946 دریافت کرد. سال‌ها در دانشگاه‌های شیکاگو و مینه‌سوتا به تدریس مشغول بوده است. در سال 1976 موفق به دریافت جایزه نوبل گردید. از سال 1977 به بعد از محققان برجسته در مؤسسه “هوور” از مجموعه دانشگاهی استاندفورد بوده است. نظریات پولی وی به ویژه در قالب تفکر اقتصاد آزاد بسیار مشهور است. مقاله‌ای که ذیلاً از فریدمن ترجمه می‌شود (روش‌شناسی اقتصاد اثباتی) یکی از مشهورترین و درعین‌حال جنجالی‌ترین مقالات در این زمینه است. نقدها و تحلیل‌های فراوانی نیز از آن صورت گرفته است. اقتصاددانان مشهوری چون “پل ساموئلسون”، (پرفسور) “نیگل”، “پرفسور بولند”، “مارک بلاگ”، پرفسور “هازمن”، “بروس کالدول” و امثال آن به نقد و بررسی این مقاله پرداخته‌اند. نگارنده در جایی دیگر به نقطه نظرهای موافق و مخالف فریدمن و ارزیابی آنها پرداخته است.

هدف پژوهش حاضر بررسی و تحلیل عوامل تاثیرگذار بر مشارکت کشاورزان در زمینه مدیریت شبکه‌های آبیاری با رویکرد مقایسه دو گروه کشاورزان در شبکه‌های آبیاری دارای تعاونی آب‌بران و فاقد آن است. این تحقیق از نوع توصیفی ـ همبستگی و علی ـ مقایسه‌ای می‌باشد. کشاورزان شبکه‌های آبیاری در استان خراسان رضوی جامعه آماری این تحقیق را تشکیل می‌دهند که با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای 335 کشاورز به صورت کاملاً تصادفی انتخاب شدند. روایی پرسشنامه از طریق اعضای هیات علمی دانشکده کشاورزی در دانشگاه تربیت مدرس و متخصصان و کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی و شرکت سهامی آب منطقه‌ای در استان خراسان رضوی پس از چند مرحله اصلاح و بازنگری بدست آمد. پایایی ابزار پژوهش نیز با انجام آزمون مقدماتی از طریق تکمیل 30 پرسشنامه در شبکه آبیاری تبارک آباد قوچان مورد تایید قرار گرفت و ضرایب اطمینان آلفای کرونباخ (?) برای بخش‌های مختلف بین 73/0 تا 86/0 محاسبه شد. نتایج حاصل از همبستگیِ پیرسون نشان داد که بین عملکرد کشاورزان در زمینه شیوه‌های مدیریت آب زراعی، تماس‌های ترویجی، کانال‌های ارتباطی، مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی، نگرش کشاورزان نسبت به تعاونی آب‌بران با وضعیت مشارکت کشاورزان در زمینه مدیریت شبکه‌های آبیاری رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. بین میانگین‌های مشارکت کشاورزان در مدیریت شبکه‌های آبیاری در دو گروه کشاورزان در شبکه‌های آبیاری دارای تعاونی آب‌بران و فاقد آن، اختلاف معنی‌داری به دست آمد. نتایج حاصل از رگرسیون لجستیک گام به گام نیز نشان داد که متغیرهای سن کشاورز، درآمد سالیانه، انسجام اجتماعی و وضعیت مشارکت کشاورزان در مدیریت شبکه‌های آبیاری به عنوان مهمترین عوامل متمایز کننده دو گروه کشاورزان در شبکه‌های آبیاری دارای تعاونی آب‌بران و فاقد آن در مجموع توانسته‌اند 8/75% از کل پاسخگویان را به درستی طبقه‌بندی کنند.

در این تحقیق برای نشان دادن اثر سرمایه ی اجتماعی بر رشد اقتصادی ایران بر اساس شاخص فوکویاما، از متغیرهای تعداد پرونده های مختومه ی چک های بلامحل و اختلاس و ارتشای سرانه به عنوان متغیر کاهش سرمایه ی اجتماعی استفاده شده است. همچنین با استفاده از متدولوژی ARDL، مدل سولوی تعمیم یافته (MRW) بسط داده شده است، برای دوره ی زمانی 1385- که توسط ایشی و سوادا (2008) 1349 تخمین زده شده است. بر اساس ضرایب کوتاه مدت و بلند مدت، در هر دو مدل بین کاهش سرمایه ی اجتماعی و رشد اقتصادی رابطه ی معکوس وجود داشته است، به طوری که کشش GDP سرانه نسبت به چک های بلامحل برابر 16/0- و نسبت به پرونده های اختلاس و ارتشا برابر 06/0 بوده است. ضریب ECM در مدل استفاده شده از تعداد پرونده های چک های بلامحل برابر با 79/0- و در مدل اختلاس و ارتشا برابر با 86/0- بوده است که از نظر آماری معنی دار و سرعت تعدیل به سمت تعادل بلند مدت نسبتاً بالا بوده است. بنابراین، با توجه به نتایج به دست آمده، سرمایه ی اجتماعی در ایران رو به کاهش بوده است. در سطح خرد، ارتباط دوستانه ی والدین با فرزندان و رسیدگی هر چه بیشتر به آموزش آنان و آشنایی فرزندان با دین و آموزش های دینی برای ارتقای سطح سرمایه ی اجتماعی ضروری است. در سطح کلان نیز برخورد شدید دولت با عوامل فساد و نابود کننده ی سرمایه ی اجتماعی برای افزایش سرمایه ی اجتماعی لازم است.

مطالعه حاضر کوششی برای نشان دادن تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازار سرمایه ایران می باشد. بدین منظور داده های فصلی متغیرهای مختلف اقتصادی مثل تولید ناخالص داخلی، حجم پول ، تورم و نرخ ارز از سال های 1370 تا 1385 را مورد توجه قرار داده و بر اساس تئوری قیمت گذاری آربیتراژ و انجام آزمون های ریشه واحد، تشخیصی و هم تجمعی، مدل های خود همبسته با وقفه توزیع شدهوتصحیح خطا برآورد شده و تاثیرات متغیرهای فوق بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران بررسی گردید. نتایج حاکی از آن است که ارتباط شاخص قیمت سهام با تولید ناخالص داخلی و سطح عمومی قیمت ها بصورت مستقیم بوده و قیمت سهام ارتباط معکوس با حجم پول و نرخ ارز دارد. ضریب تصحیح خطای الگو نیز نشان می دهد در هر دوره 15درصد از عدم تعادل موجود برطرف شده که بیانگر سرعت تعدیل بالا می باشد.

عدالت همواره در حوزه های گوناگون معارف بشری به صورت مساله ای اساسی مورد توجه بوده است. در ادبیات توسعه اقتصادی نیز این مقوله نفیاً و اثباتاً اهمیت داشته و داستان سازگاری و نیز ناهمخوانی آن با توسعه اقتصادی بخش قابل توجهی از ادبیات توسعه را در سده اخیر به خود اختصاص داده است. این وضعیت به نسل های دیگر نیز سرایت کرده و مساله عدالت از درون یک نسل به عدالت بین نسل ها کشیده شده است. در کلام خداوند متعال، عدالت از اساسی ترین مفهوم های دینی معرفی شده و هدف مهم پیامبران دانسته شده است. پیامبر خدا حکومت و دین خود را براساس عدالت بنا نهاده و در کلمات امام علی عدالت، قانونی فراگیر و سنتی تغییرناپذیر در جهان خلقت و ضرورتی تخلف ناپذیر در اجتماع های بشری و نظام تشریع، معرفی شده و بر ضرورت هماهنگی دو نظامِ تکوین و تشریع، تاکید شده؛ به گونه ای که حضرتش در جایگاه امام عدالت شهرت یافته است. در روایتی که از ناحیه حضرتشان نقل شده، عدالت را سبب قوام و پایداری و نیز تضاعف برکات در جامعه دانسته است و در کلام دیگر معصومان نیز عدالت مساوی با بی نیازی مردم قلمداد شده است. در مقاله، از بُعدهای گسترده عدالت، بر عدالت اقتصادی و آن هم در چگونگی بهره برداری از منابع و به صورت خاص، نحوه تخصیص بین نسل های گوناگون، تاکید شده است. به همین جهت ابتدا ادعا شده انسان های تربیت یافته در مکتب اسلام به خوبی عدالت را بین خود اجرا می کنند. با وجود این، به منظور ضمانت اجرایی این مهم، به ویژه تحقق عدالت بین نسلی در استفاده از منابع طبیعی، راهکارهایی از طرف شریعت اسلام معرفی شده که در مقاله به آن ها اشاره شده است. نقش دولت اسلامی در تحقق این مهم اهمیت دارد.

فرایند رشد و توسعه اقتصادی کشورها در دهه های اخیر به گونه ای بوده که چالش های زیست محیطی به یکی از مهم ترین دغدغه های سیاست گذاران تبدیل شده است. امروزه کشورها علاوه بر سیاست ها و اقدامات درون مرزی خود، ساماندهی آلودگی را در حوزه بین المللی دنبال می کنند. بدین روی، بررسی عوامل موثر بر رابطه رشد و آلودگی از آن جهت می تواند حایز اهمیت باشد که ممکن است مبنای سیاست گذاری زیست محیطی در سطح ملی و بین المللی قرار گیرد. بدین منظور در این پژوهش تلاش نموده ایم تا با استفاده از روش داده های تابلویی، اثر رشد اقتصادی، تغییرات تکنیکی، ترجیحاتی و سیاسی (نقش دولت ها) بر میزان آلاینده های مهم هوا در 56 کشور منتخب با سطوح توسعه یافتگی متفاوت از جمله ایران، در دوره 1995-2005 را آزمون نماییم. یافته ها نشان می دهد به رغم تاثیر مثبت رشد اقتصادی بر میزان آلاینده ها، ارتقای سطح تکنولوژی در کاهش آلاینده های دی اکسیدگوگرد و نیتروژن و بهبود شاخص های مربوط به اثر سیاسی در کاهش آلاینده دی اکسیدکربن نقش مهمی داشته است.

تبیین مفهوم عدالت اقتصادی و شاخص های آن یکی از دغدغه های اقتصاددانان است. علیرغم مطالعات انجام گرفته در این زمینه، تلاش چندانی برای استخراج شاخصهای عدالت اقتصادی از نگاه اسلام صورت نگرفته است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی این فرضیه را مطرح میکنیم که تدوین شاخص های عدالت اقتصادی در دیدگاه اسلامی مستلزم تفکیک میان چهار معنای عدالت یعنی تساوی، دادن حق صاحبان حق، توازن و اعتدال و همچنین تمایز میان قلمرهای آن است. عدالت اقتصادی در عرصه های تولید، توزیع، مصرف و فرصت ها و خدمات عمومی ظهور پیدا میکند. معیار عدالت در توزیع فرصتها، برابری و مساوات، و در توزیع کارکردی، استحقاقی سهمی است که با تراضی به دست میآید و شاخص آن قیمت بازاری است. معیار عدالت در توزیع درآمد و ثروت، توازن است. هر فطرت سالمی تصاحب 99% امکانات کره زمین توسط 1% از افراد جامعه را بیعدالتی میپندارد. این بی عدالتی را نمیتوان با این منطق که «آنان با بازوی خود کسب کرده و خمس و زکاتش را پرداخت کرده اند»، توجیه کرد. معیار عدالت در رعایت حقوق نیازمندان، استحقاق در حد کفاف و شاخص آن حد کفاف و در پرداخت حقوق مالی بستگان، استحقاق عرفی است و شاخص آن اعتدال عرفی میباشد.

با رشد جهانی شدن و تغییرات سریع در فضای جهانی، موضوع رقابت پذیری منطقه ای از اهمیت فزاینده ای برای شتاب بخشیدن به توسعه منطقه ای برخوردار شده است. یکی از پیامدهای جهانی شدن، ظهور اقتصادهای منطقه ای قدرتمندی است که تولید ناخالص منطقه ای برخی از آن ها خیلی زیادتر از تولید ناخالص ملی بیشتر کشورهاست. به همین دلیل است که برخی از نویسندگان به طور جدی معتقدند که این مناطق اند که محرک اصلی اقتصاد ملی هستند و نه کشورها. در واکنش به این انگاره است که از دهه 1990 میلادی، مفهوم رقابت پذیری منطقه ای در محافل عمومی سیاسی کشورهای توسعه یافته و برخی کشورهای در حال توسعه به یک موضوع غالب تبدیل شده است تا کشورها از طریق آن بتوانند به مجموعه ای روشن از سیاست ها برای تحریک توسعه منطقه ای در کشورهای خودشان دست یازند. با درک این موقعیت است که مقاله حاضر در جستجوی پاسخ به برخی سؤالات اساسی است تا از طریق آن ها، تبیین تحولات مفهومی و نظری و نیز قلمرو و ابعاد مختلف رقابت پذیری منطقه ای میسر شود. بر این اساس در پژوهش حاضر، با بیان سابقه پیدایش مفهوم رقابت پذیری منطقه ای، رویکردهای نظری و مدل های تببین کننده و مؤلفه های اصلی سازنده این مفهوم ارائه شده و با یک نتیجه گیری مقاله به نهایت می رسد.

دولت برای اجرای وظایف خود در چارچوب سند بودجه عمومی ، اقدام به تجهیز و تخصیص منابع گردآوری شده از اقتصاد ملی میکند . از نظر اقتصادی ، با طبقه بندی ماهیتی منابع و مصارف دولت و دسته بندیهای دو یا چندگانه آنها ، مفاهیمی مانند کسری یا مازاد بودجه یا خالص وام دهی / وام گیری دولت خلق میشود که میتوان آنها را از دیدگاه های مختلف تحلیل کرد . نتایج به دست آمده از عملکرد بودجه دولت ایران در دوره 82-1358 نشان میدهد که : 1. به جز سالهای 75-1373 ، دولت همواره از نظر شکاف میان دریافت ها و پرداختها کسری بودجه داشته ؛ ولی نسبت آن به تولید ناخالص داخلی جاری در حال کاهش بوده است...