درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله در پی تعیین موقعیت بخش حمل و نقل در اقتصاد ایران و تاثیر آن بر دیگر بخش های اقتصادی کشور است. برای تعیین میزان تاثیرگذاری این بخش در تولیدات دیگر بخش های اقتصادی و مقایسه آن با این بخش ها، از پیوندهای پیشین کل (خالص و ناخالص) استفاده می گردد. میزان تحرک آفرینی توسعه فعالیت های حمل و نقل در بخش های مختلف اقتصادی با استفاده از شاخص ارتباط پسین کل (خالص و ناخالص) اندازه گیری می شود. منابع آماری تحقیق از جدول داده- ستانده سال 1380 مرکز آمار ایران که آخرین جدول آماری کشور است تامین می گردد. به دلیل این که 8/45% از خدمات حمل و نقل به مصرف نهایی می رسد، موقعیت این بخش، به لحاظ زمینه سازی برای تولیدات بخش های تولیدی از متوسط بخش های اقتصادی اندکی بالاتر و به لحاظ تحرک آفرینی در بخش های تولیدی، از متوسط بخش های اقتصادی اندکی پایین تر است. از نظر رتبه بندی، رتبه حمل و نقل در بین 40 بخش تولیدی کشور در همه این شاخص ها از 19 تا 22 در نوسان می باشد.

در این مقاله آثار متقابل و ارتباط علّی میان مخارج مصرفی دولت و تولید ناخالص داخلی غیر نفتی را برای 9 کشور منتخب عضو اوپک طی دوره ی 2006-1970 بررسی شده است.  برای اجتناب از مسأله ی تورش متغیرهای حذف شده، سه متغیر کنترل؛ تورم، درجه ی باز بودن اقتصاد و درآمدهای نفتی در یک چارچوب چند متغیره به کار گرفته شده اند.  با استفاده از روش های اقتصادسنجی مشتمل بر آزمون هم انباشتگی پانلی، و روش تعمیم یافته ی گشتاورها شواهد مستحکمی دال بر علیت دو طرفه ی مثبت میان رشد اقتصادی و اندازه ی دولت در کوتاه مدت وجود داشته است.  در بلندمدت علیت یک طرفه ی مثبت از رشد اقتصادی به اندازه ی دولت وجود داشته است.  نتایج علیت قوی، نتایج علیت کوتاه مدت را تأیید کرده است.  بر اساس این یافته ها، هم قانون واگنر و هم دیدگاه کینز حمایت شده است.  همچنین تورم و درآمدهای نفتی آثار منفی و معنی داری بر رشد اقتصادی غیر نفتی داشته است.  تأثیر درجه ی باز بودن اقتصاد بر رشد اقتصادی از نظر آماری بی معنی بوده است.  بر اساس برخی از  یافته های تحقیق، تورم و درجه ی باز بودن اقتصاد آثار منفی و معنی داری بر اندازه دولت داشته است.  در صورتی که یک تأثیر مثبت و معنی دار برای درآمدهای نفتی یافت شده است. طبقه بندی JEL: C33 ،H11 ،O40

در این تحقیق به تجزیه و تحلیل تأثیر برخی از متغیرهای اقتصادی مانند: CPI، نرخ ارز، شاخص قیمت مسکن، شاخص قیمت طلا و ارزش افزوده بخش صنعت، بر شاخص بورس اوراق بهادار  با استفاده از الگوی بردارهای خود رگرسیونی (VAR) و مدل تصحیح خطای برداری (VECM) در دوره ی زمانی 85-1370 (با استفاده از داده های فصلی) پرداخته شده است. بر اساس نتایح این تحقیق در کوتاه مدت شاخص قیمت سهام تحت تأثیر مقدار شاخص قیمت سهام در دوره های قبل، نرخ ارز و ارزش افزوده ی بخش صنعت قرار داشته است.  اما در بلندمدت شاخص قیمت سهام تحت تأثیر شاخص قیمت طلا، شاخص قیمت مسکن، شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی، نرخ ارز، ارزش افزوده ی بخش صنعت و صادرات قرار دارد.  طبقه بندی JEL: G10 ،G15 ،E44 ،B22

با توجه به اهمیت سیاست های مالی دولت (مخارج دولت و درآمد های مالیاتی دولت) در اثر گذاری در اقتصاد و هم چنین تأثیر گذاری آن بر سطح رفاه مردم، در این مقاله به بررسی اثرات سیاست های مالی بر روی فقر در طی دوره ی 1386-1363 در ایران پرداخته می شود. در این مقاله با در نظر گرفتن این نکته که تغییرات در فقر را می توان به تغییرات درنرخ رشد اقتصادی و تغییرات در تویع درآمد، تجزیه کرد؛ در ابتدا با استفاده از روش خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL)، تأثیر سیاست های مالی بر رشد اقتصادی و هم چنین توزیع درآمد بررسی شده و سپس با استفاده از سیستم معادلات خود رگرسیونی برداری (VAR)، تأثیرات متقابل و هم زمان بین متغیرهای شاخص فقر (شاخص سن)، نرخ رشد اقتصادی و شاخص نابرابری درآمدی (نسبت ده درصد بالای درآمدی به ده درصد پایین درآمدی) در نظر گرفته شده است. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که مخارج مصرفی دولت و درآمد های مالیاتی سبب بدتر شدن شاخص فقر (افزایش میزان فقر در جامعه) و مخارج عمرانی و هم چنین مخارج اجتماعی دولت سبب بهتر شدن شاخص فقر (کاهش میزان فقر در جامعه) شده است. طبقه بندی JEL: H39, I38, O23

توریسم به عنوان یک بخش با توانایی جذب درآمد ارزی بالا، به همراه گسترش تکنولوژی ارتباطات، در وضعیّت فعلی جهان از چنان جایگاهی برخوردار گردیده است که به عنوان صنعت توریسم از آن یاد می شود. این صنعت برای کشورهایی مثل ایران که در فکر خروج از وضعیّت تک محصولی بوده و در واقع تک قطبی هستند، اهمیّتی مضاعف پیدا می کند. هدف این مقاله شناسایی متغیّرهای تأثیرگذار بر توریسم و همچنین پیش بینی آینده این صنعت می باشد. دوره زمانی مورد مطالعه در این تحقیق 1995 تا 2008 و شبیه سازی نیز تا سال 2025 و برای 53 کشور جهان در نظر گرفته شده است. بدین منظور از روش داده های تابلویی (پانل دیتا) و روش سیستم دینامیکی استفاده شده است. ازجمله مهمترین نتایج بدست آمده از این مطالعه تأثیر مثبت درآمد سرانه و شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج بر صنعت گردشگری می باشد که تأثیر شاخص هریتیج به مراتب بیشتر از درآمد سرانه می باشد. همچنین در این مطالعه با تعریف چهار سناریو تأثیر تغییرات متغیّرهایی چون نرخ ارز، سطح قیمت های مصرف کننده، شاخص هریتیج و درآمد سرانه بر توریسم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در نهایت این مطالعه با استفاده از روش سیستم دینامیکی به پیش بینی آینده توریسم پرداخته است که بر این اساس سهم قاره آسیا و اقیانوسیه از 26 درصد در سال 2008 به 39 درصد در سال 2025 افزایش خواهد یافت.

گردشگری به عنوان یک بخش مهم اقتصادی و با سود آوری بالا ، در وضعیت فعلی جهان از چنان جایگاهی برخودار گردیده است که به عنوان صنعت توریسم از آن یاد می شود. با توجه به جاذبه های گرشگری در ایران، این صنعت می تواند برای برون رفت از وضعیت تک محصولی و وابستگی به نفت مورد توجه قرار گیرد. از این رو در این تحقیق به برخی عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگری و سهم هر یک از عوامل اشاره می گردد. در این راستا 11 استان گردشگر پذیر در دوره زمانی 1384 تا 1389 مورد بررسی قرار گرفته است. با تشکیل تابع لگاریتم خطی و تخمین آن به روش پنل دیتا مشخص گردید که هزینه های سفر در مقصد همچون متغیر شاخص کل کالا و خدمات مصرفی (SHB) و نسبت قیمت هتل آن استان به درآمد خانوار سایر استانها (NHN) ، مؤثرترین متغیر در میزان تقاضای گردشگری داخلی می باشد. ضمنا ضریب متغیر تعداد جاذبه های گردشگری (TJ) تعداد آژانس های مسافرتی و خدماتی گردشگر (TA) ،مثبت می باشدو نشاندهنده رابطه مستقیم بین تعداد مسافران داخلیبادو متغیر مذکور آن استان است.

در بین مصارف مختلف آب در ایران، بخش کشاورزی با سهمی بالغ بر 94 درصد، بیشترین مصرف آب را دارا می باشد. با توجه به سهم بخش کشاورزی در مصرف آب، کشاورزان عامل اصلی در مدیریت منابع آب می باشند. بنابراین بهره برداری بهینه ازشبکه های آبیاری و زهکشی، منوط به لحاظ کردن نقش موثر کشاورزان خواهد بود. به دلیل محدودیت منابع آبی در مناطق مختلف کشور و از جمله دشت سیستان، حفظ این منبع با ارزش ضروری به نظر می رسد. در این مطالعه پیامدهای مثبت و منفی واگذاری، فعالیت هایی که می توانند به تشکل های خصوصی واگذار گردند و مشکلات واگذاری در منطقه سیستان مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه آماری مورد مطالعه شامل 150 نفر از بهره برداران و کارشناسان منطقه در سال 1388 بود. نتایج نشان داد که واگذاری مدیریت باعث کاهش میزان استحصال از منابع آبی و بهبود وضعیت کشاورزی منطقه می شود. سرانجام پیشنهاداتی جهت بهبود اجرای برنامه واگذاری ارائه شد.

نرخ باروری زنان ایران طی سال های اخیر روند کاهشی چشم گیری را نشان داده است، از سوی دیگر برخلاف کاهش نرخ باروری، کشور با افزایش چشم گیر خدمات بازاری جانشین فعالیت های مربوط به خانه داری خانم ها، نظیر مهدکودک ها و واحدهای تولید و عرضه ی مواد غذایی روبه رو بوده است، که این پدیده خود می تواند به عنوان نشانه ای از افزایش مشارکت زنان در بازار کار و کاهش فعالیت های درون خانه شناخته شود. در این تحقیق رفتار مشارکت نیروی کار زنان متأهل در قالب نظریه ی تخصیص کلاسیک زمان افراد، با استفاده از دو روش پارامتریک لاجیت و ناپارامتریک لاجیت موضعی، و داده های بودجه خانوار ایران 1385، مورد بررسی قرار می گیرد. یافته های تخمین های پارامتریک نشان می دهد که سن و سطح تحصیلات تأثیری مثبت بر احتمال مشارکت در بازار کار زنان روستایی و شهری دارد، هم چنین درآمد غیرکاری فرد و درآمد شوهر، اثر منفی بر حضور زن روستایی و شهری گذاشته است، در حالی که زنان شهری میزان درآمد غیرکار را در تصمیم گیری لحاظ نمی کنند. وضعیت مسکن زن روستایی اثر منفی و معناداری بر حضور او در بازار کار داشته است، ولی اثر این متغیر برای زن شهری مثبت است، ولی معنادار نیست. تعداد فرزندان کم تر از 6 سال اثر مثبت معناداری بر حضور زن روستایی در بازار کار گذاشته است، ولی در تصمیم گیری زن شهری معنادار نیست. هم چنین تعداد فرزندان بالای 6 سال بر مشارکت زنان روستایی اثری مثبت گذاشته -است، ولی این متغیر تأثیر معنی داری بر تصمیم ورود به بازار کار زنان شهری ندارد. نتایج روش ناپارامتریک مانند روش پارامتریک نشان می دهد که به طور میانگین متغیر های سن، سطح تحصیلات و تعداد فرزندان بالای 6 سال احتمال حضور زنان شهری و همین طور روستایی در بازار کار را افزایش داده است. سن، اثر مثبت، ولی کاهش بر احتمال مشارکت و درآمد خانوار اعم از درآمد غیرکار و درآمد شوهر، تعداد فرزندان زیر 6 سال و وضعیت مسکن زنان شهری و روستایی بر حضور آن ها در بازار کار اثر منفی دارد. طبقه بندی JEL : J13, C25, C14

شروع هزاره سوم را می توان دوران افول شیوه های سنتی مدیریت دانست که در آن چشم اندازهای جدیدی در قالب سازمانهای یادگیرنده و سازمانهای مجازی پا به عرصه وجود می گذارند.سازمانهای یادگیرنده یا سازمانهای دانش آفرین سازمانهایی هستند که در آنها خلق و آگاهی های جدید،ابداعات و ابتکارات،یک کار تخصصی و اختصاصی نیست،بلکه نوعی رفتار همگانی است و افراد چگونگی آموختن را به اتفاق هم می آموزندو هر فردی در آن انسانی خلاق و دانش آفرین است.سازمانهایی با چنینی ویژگیها و خصوصیات،سازمانهایی آرمانی و خواستنی هستند.اما چگونه می توان به چنین سازمانهایی دست یافت و چطور می توان چنینی سازمانهایی را طراحی و ایجاد کرد؟چه برنامه ها و سیاستهایی باید اعمال شوند تا سازمانها از وضع کنونی به وضع وطلوب انتقال یابند؟تلاشهای اولیه در اغلب سازمانها در این زمینه با این چالش عمده مواجه هستند که علیرغم سرمایه گذاری روی مدیریت دانش گسترش نفوذ کاربردهای آن به کندی صورت می پذیرد.علت اصلی این مشکل پایین بودن سطح آمادگی سازمانها برای پذیرش و استفاده از مدیریت دانش است.بنابراین درک صحیح از میزان این آمادگی برای جهت گیری درست تلاشهای آغازین و تدوین استراتژی های مناسب ضروری به نظر می رسد.عوامل متعدد و بی شماری در موفقیت استقرار مدیریت دانش نقش دارند،یکی از این عوامل سرمایه اجتماعی است.لذا در این پژوهش برآنیم تا از سرمایه اجتماعی که باعث به اشتراک گذاشتن بهتر دانش،ابقا دانش سازمانی،ایجاد روابط مبتنی بر اعتماد و همکاری،روح تعاون،کمک به آموزش،افزایش فعالیتهای مرتبط با ثبات سازمانی و درک مشترک می شود،در جهت افزایش آمادگی سازمانی برای استقرار مدیریت دانش استفاده نماییم.نوع این تحقیق،کاربردی و روش تحقیق آن همبستگی است.جامعه آماری نیز مدیران و کارشناسان میانی و ارشد شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران می باشند.نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که در این شرکت بین سرمایه اجتماعی و میزان آمادگی سازمانی برای استقرار مدیریت دانش رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.به عبارت بهتر با افزایش سرمایه اجتماعی در سازمان میزان آمادگی برای استقرار مدیریت دانش در ابعاد فرهنگ سازمان،ساختار،زیر ساخت سازمان،محتوای تغییر و پشتیبانی از تغییر،افزایش می یابد.

باتوجه به اینکه صنعت بیمة ایران به تازگی در مسیر آزادسازی و خصوصی سازی قرار گرفته است، ایجاب می کند که شرکت های بیمه جهت حفظ خود و ازدست ندادن سهم بازار در راه اتخاذ برنامه های راهبردی و راهبرد بازاریابی مناسب گام بردارند. مقالة پیش رو، امکان اولویت بندی سرمایه گذاری در تعیین سبد زیرشاخه های بیمه عمر را برای شرکت بیمة توسعه فراهم آورده است و راه را برای تخصیص منابع کافی برای آن حوزه هایی آماده می سازد که اولویت برتر دارند. در جمع آوری داده های کمّی و کیفی از اسناد و نظرات خبرگان، بهره برده شده است. برای به دست آوردن اوزان شاخص های کیفی از رویکرد AHP استفاده شده و به منظور اولویت بندی سبد زیرشاخه های بیمة عمر از رویکردهای SAW، TOPSIS و VIKOR استفاده شده است. در شرکت بیمة توسعه، مطابق مراحل طی شدة روش SAW و TOPSIS، بیمة عمر و پس انداز تأمین خانواده دارای اولویت اول و بیمة عمر و پس انداز آتیة فرزندان دارای اولویت دوم گردید.

از ابزارهایی که می تواند نقش عمده ای در رونق بورس اوراق بهادار داشته باشد، شرکت های سرمایه گذاری بیمه است که به علت تأمین بخش عمده ای از جریان های منابع مالی اهمیت بسیار زیادی در بازار سرمایه دارند. طبق گفته فاما بازاری کاراست که در آن اطلاعات جدیدالورود به سرعت بر روی قیمت ها تأثیر بگذارند. یکی از راه های بررسی کارایی بازار در سطح ضعیف، برقراری گام تصادفی است. در این مقاله سعی شده است کارایی شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه با استفاده از آزمون های نسبت واریانس لو و مکینلی، نسبت واریانس چاو و دنینگ، ریچاردسون- اسمیت، بلیر- فرنچ و کانتریراس و بوت استرپ کیم بررسی گردد. نتایج آزمون ها دلالت بر عدم کارایی این شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه به شکل ضعیف در فاصلة زمانی اردیبهشت ماه 1378 تا آبان ماه 1389 داشت. بنابراین نتیجه می گیریم کارایی در شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه برقرار نیست.

در این مقاله که حاصل پژوهش میدانی است، به دنبال مدل ارزیابی عملکرد تلفیقی از مدل های کارت امتیازی متوازن و تعالی سازمانی هستیم تا بدین وسیله به روش اثربخشی جهت ارزیابی عملکرد صنعت بیمه دست یابیم. پس از بررسی تحقیقات پیشین در زمینه مزایا و معایب مدل های مذکور، با طراحی دو پرسش نامه از خبرگان صنعت بیمه و نیز مدیران میانی و ارشد شرکت های بیمه دولتی و خصوصی فعال در بازار بیمه کشور، داده های مورد نیاز گردآوری شدند. پس از جمع آوری داده ها و انجام آزمون های آماری، مدل تلفیقی جهت ارزیابی عملکرد صنعت بیمه کشور پیشنهاد گردید که زیرمعیارهای مدل تعالی سازمانی به تفکیک در مناظر مختلف کارت امتیازی متوازن قرار گرفته اند. با استفاده از این مدل تلفیقی میتوان تمام جنبه های مهم و اساسی در موفقیت سازمان را به عنوان شاخص های اصلی ارزیابی عملکرد مورد توجه قرار داد.