درخت حوزه‌های تخصصی

در کشور ما بیمة اتومبیل از مهم ترین رشته های بیمه ای است که سهم عمده ای در پرتفوی صنعت بیمه دارد. در ایران نرخ حق بیمة بدنة اتومبیل باتوجه به تعرفة بیمه مرکزی ج. ا. ا. تعیین میشود. هدف این تحقیق ارائه راهکار به شرکت های بیمه جهت تعیین نرخ حق بیمة بدنة اتومبیل باتوجه به سطح ریسک هریک از مشتریان و یاریکردن سازمان های بیمه در جهت پیشبرد اهداف و به کارگیری استراتژیهای مناسب در خصوص هریک از دسته های مشتریان و بهبود موقعیت فعلی در بازار است. در مدل ارائه شده در ابتدا عوامل تأثیرگذار بر ریسک بیمه گذاران طی دو مرحله شناسایی شد. در مرحلة اول هیجده فاکتور ریسک در چهار گروه شامل مشخصات جمعیت شناختی، مشخصات اتومبیل، مشخصات بیمه نامه و سابقة راننده از بین مقالات علمی منتشرشده در مجلات معتبر در بازة سال های 2009- 2000 استخراج شد و در مرحلة دوم بااستفاده از نظرسنجی از خبرگان، فاکتورهای نهایی تعیین گردید. پس از بخش بندی مشتریان بااستفاده از شبکة خودسازمانده، ویژگیهای مشتریان در هریک از بخش ها شناسایی شد. شناسایی ویژگیهای مشتریان، اولین گام برای تعریف حق بیمه های متفاوت براساس سطح ریسک هر مشتری است.

صنعت بیمه در تجارت داخلی و خارجی، اعتبار و اهمیت خاصی دارد و ارزیابی شرکت های بیمه علاوه بر آگاهی دادن به ذی نفعان، باعث افزایش رقابت، پویایی صنعت و توسعه پایدار و متوازن جامعه می گردد. این پژوهش بااستفاده از مدل کارت امتیازی متوازن (برای دست یابی به شاخص ها) و روش VIKOR، شرکت های بیمه را رتبه بندی و ارزیابی می کند. از موارد قابل توجه در استفاده از مدل های جبرانی روش های MADM، استقلال شاخص هاست، بدین جهت از تحلیل عاملی برای دست یابی به شاخص های ناهم بسته استفاده گردید. شناسایی شاخص ها بااستفاده از ادبیات پژوهش و نظرات خبرگان و کارشناسان صورت گرفته است که 27 معیار در چهار منظر کارت ارزیابی متوازن شناسایی گردید. پس از انجام تحلیل عاملی، مقادیر نمره های 10 عامل (با واریانس تبیین شده 95٪) و وزن شاخص ها متناسب با مقدار ویژه عامل ها، به عنوان ورودی های VIKOR درنظرگرفته شد. باتوجه به نتایج به دست آمده از روش VIKOR، رتبه 1 به شرکت بیمة ب1 اختصاص یافت. شرکت های بیمة ب18 و ب2 نیز در رده های دوم و سوم قرار گرفتند

تعادل در علم اقتصاد، از مقوله های مهم و دغدغه های اقتصاددانان به شمار می رود. بحث تعادل عمومی در اقتصاد، با تعادل والراس آغاز شد و با تأکید بر تمایز زمانی و موقعیتی که در مفهوم محصول[4] نهفته است، از سوی الگوی ارو ‐ دبرو مک کینزی (ADM)، با نام «تعادل عمومی در طول زمان» مطرح گردید. در الگوی پولی ADM، پول به صورت برون زا مطرح می شود و اثبات می شود که در چنین وضعیتی پول برون زا می تواند مصداقی از بهینه پرتو بوده و باعث افزایش رفاه جامعه شود. سؤال اصلی مقاله آن است که آیا الگوی پولی ADM با استفاده از رهیافت عطفی (RCE)،[5] که یک رهیافت ریاضی مبتنی بر برنامه ریزی پویا با توجه به فرایندهای تکرارپذیر است، جامعه را در شرایط نابرابری موقعیت های اقتصادی به بهینه پرتو می رساند؟ این مقاله با استفاده از رهیافت عطفی، نتایج جدیدی از الگوی ADM استخراج کرده است. آنگاه با استفاده از یک نگرش عدالت خواهانة مبتنی بر اندیشه اسلامی، سعی در تعدیل الگوی ADM نموده است، به طوری که طبق آن حجم پول در هر دوره باید برآمده از توافق نسل های موجود در آن دوره باشد. این توافق می تواند متکی بر یک ارادة ولایی صورت گیرد. این دستاورد راه را برای نظریه پردازی نوین در زمینة درون زایی پول باز می کند.

زعفران به عنوان طلای سرخ ایران با ارزش ترین محصول کشاورزی و گران ترین ادویه جهان در تاریخ صادرات کشورمان همواره از جایگاه خاصی برخوردار بوده و پس از پسته مهمژ ترین محصول صادراتی غیرنفتی کشور می باشد. لذا در این مقالله سعی شده است با استفاده از روش ماتریس تحلیل سیاست 3 (PAM)، ضمن بررسی شاخص های حمایتی، مزیت نسبی ایران در تولید زعفران و نیز توان رقابت آن در بازارهای جهانی در سال 1387 مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاصل از محاسبه شاخص مزیت نسبی (هزینه منابع داخلی و شاخص مزیت نسبی بر اساس هزینه واحد) نشان داد که ایران در تولید زعفران از مزیت نسبی بالایی برخوردار است. همچنین مشخص شد که در سال مذکور بر نهاده های تولید، یارانه، بر محصول تولیدکنندگان مالیات و در مجموع بر ارزش افزوده تولید زعفران مالیات غیر مستقیم وضع شده است. همچنین با محاسبه شاخص های توان رقابت داخلی و صادراتی به بررسی توان رقابت زعفران در بازارهای بین المللی پرداخته شد؛ که نتایج نشان داد این محصول در سال 1387 در بازارهای جهانی دارای توان رقابتی بوده است.

آثار تورم بر اقتصاد در شناخت پدیده های اقتصادی بسیار حائز اهمیت می باشند به ویژه آثاری که تورم بر عملکرد صنایع دارد. در اغلب مطالعات انجام شده از جمله بانرجی و راسل (2005) و بانرجی و دیگران (2001) نشان داده شده است که تورم اثر منفی بر حاشیه سود دارد. در این مقاله اثر تورم و جهانی شدن بر سوددهی کارگاه های بزرگ صنعتی ایران در دوره زمانی (1386-1379) مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور استفاده از 24 گروه صنعتی در این دوره زمانی از روش داده های تابلویی(پانل دیتا) و همین طور از روش سیستم دینامیکی به منظور تبیین این امر و همچنین تأثیر جهانی شدن استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در بخش اقتصادکلان سطح نقدینگی و تقاضای کل اقتصاد بر تورم تأثیر مثبتی دارند و در بخش کارگاه ها تورم موجب افزایش بیشتر درآمدها نسبت به هزینه های بنگاه ها می شود و در نتیجه سود بنگاه ها افزایش مییابد؛ بنابراین بر خلاف اغلب مطالعات انجام شده تورم تأثیر مثبتی بر سود بنگاه هایی که در شرایط تورمی در صنعت باقی مانده و به فعالیت خود ادامه می دهند، دارد. عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی تحت عنوان سناریویی در الگوی سیتم دینامیکی بیان شده است که تحت این شرایط به دلیل کاهش موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای ورود کالاها با قیمت جهانی و پایین صورت می گیرد، لذا صنایع به تدریج دچار ورشکستگی می شوند.

پرورش آب زیان از جمله فعالیت های تولیدی است که می تواند نقش عمده یی در افزایش تولید و مصرف ماهی داشته باشد. اهمیت بازاریابی در بخش پرورش آب زیان از آن جهت است که تولیدکنندگان و مصرف کنندگان آب زیان حق انتخاب کافی داشته باشند. در این تحقیق وضعیت بازاریابی ماهیان پرورشی گرم آبی در استان مازندران بررسی و حاشیه های بازاریابی و عوامل موثر بر آن تعیین شده است. نتایج نشان داد که حاشیه ی مطلق بازاریابی برای ماهیان کپور، فیتوفاگ، آمور و بیگ هد به ترتیب 10199، 6078، 12371 و 4387 ریال برای هر کیلوگرم است و در تمامی گونه های مورد بررسی حاشیه ی خرده فروشی از حاشیه ی عمده فروشی بیش تر است. ضریب هزینه ی بازاریابی برای ماهیان کپور، فیتوفاگ، آمور و بیگ هد به ترتیب 79/7، 81/5، 87/12 و 75/11% است. میانگین ناکارآیی کل بازاریابی برای ماهیان کپور، فیتوفاگ، آمور و بیگ هد به ترتیب 34/31، 62/46، 2/25 و 55/62 درصد است. برآورد تابع حاشیه بازاریابی برای ماهیان گرم آبی نشان دهنده ی میزان اثرگذاری بالا و مستقیم دو متغیر قیمت خرده فروشی و ارزش کالای ارایه شده برای فروش است و متغیرهای قیمت عمده فروشی، هزینه های بازاریابی و میزان تولید کل واحد تولیدی نیز بر حاشیه ی بازاریابی به طور مستقیم تاثیرگذار است. با توجه به این که ماهیت تعیین قیمت در بازارهای ماهی فروشی به میزان عرضه و تقاضا در زمان حراج بر می گردد، پیش نهاد می شود تا سیاست هایی که بر کنترل عرضه و تقاضا تاثیرگذار است اتخاذ گردد.

مروری بر ادبیات توسعه ی اقتصادی و اجتماعی در ایران دلالت روشنی بر دیرینگی فقر دارد. در این راستا اقداماتی به ویژه بعد از انقلاب در قالب برنامه های پنج ساله ی توسعه و با تاکید بر بازنگری و اصلاح سیاست های کشاورزی و غذایی برای کاهش فقر و افزایش رفاه جوامع شهری و روستایی صورت گرفت. در این میان محصول برنج اهمیت و جایگاه ویژه یی در الگوی تولید و سبد مصرفی مردم ایران دارد، بنابراین مطالعه ی حاضر تلاش نموده تا با استفاده از یک مدل تعادل فضایی آثار سیاست افرایش تعرفه ی واردات این محصول را بر فقر و رفاه اجتماعی در مناطق مختلف ایران و به تفکیک نواحی شهری و روستایی، به صورت کمی مورد ارزیابی قرار دهد. نتایج نشان داد که اثر سیاست افزایش تعرفه ی واردات در مناطق مختلف ایران بسته به شهری و روستایی بودن و خریدار و یا فروشنده ی خالص بودن هر منطقه متفاوت است، با این حال، ایران در حالت کلی یک خریدار خالص برنج است و بنابراین هر گونه افزایشی در سطح تعرفه ی واردات بیش از این که تولید داخل و مازاد تولید کننده را متاثر نماید، کاهش میزان مصرف و رفاه اقشار مصرفی و افزایش فقر را در پی خواهد داشت.

این مطالعه به بررسی اثر برخی شاخص های ساختاری و رفتاری بر سودآوری در صنعت مواد غذایی و آشامیدنی در سطح کدهای چهار رقمی شامل 22 صنعت با استفاده از روش معادله های هم زمان به صورت مقطعی در سال 1386 می پردازد. بررسی روند تغییر شاخص های ساختاری، رفتاری و عمل کردی حکایت از بهبود فضای رقابتی و نهایتا کاهش متوسط سودآوری بنگاه ها دارد. نتایج این مطالعه تاییدکننده ی دیدگاه ساختارگرایان در این صنعت است. نتایج این مطالعه حکایت از وجود اثر معنی دار شاخص های تمرکز صنعتی و شدت تبلیغات بر سودآوری بنگاه ها دارد. نتایج هم چونین نشان می دهد شدت صادرات اثر معنی دار و مثبتی بر متوسط سودآوری بنگاه ها در این صنایع دارد. این مطالعه نشان می دهد که سیاست هایی که برای بهبود ساختار بازار برگزیده می شود، شامل سیاست های کاهش موانع ورود به بازار و کاهش تمرکز صنعتی، می تواند به طور معناداری بر رفتار و عمل کرد بنگاه ها در صنعت مواد غذایی و آشامیدنی اثرگذار باشد. این سیاست ها در نهایت منجر به بهبود فضای رقابتی در بازار می شود، که با بهبود کارایی تخصیصی می توان شاهد افزایش اضافه رفاه مصرف کنندگان بود.

در سومین نشست از مجموعه نشست هایی که در سال جاری برای بررسی موضوع تأمین مالی پیش بینی شده است به"" جایگاه صنعت بیمه در نظام تأمین مالی"" می پردازیم. اگرچه درکشور ما نگاه به بیمه، یک نگاه فنی و تکنیکی است و بیشتر به شأن اجتماعی آن توجه می شود، در دنیای امروز در اقتصادهای توسعهیافته شأن مالی صنعت بیمه مورد تأکید است. صنعت بیمه می تواند از یک طرف با نقشی که در ترکیب دارایی های مالی چه در بلندمدت ازطریق بازار سرمایه و چه درکوتاه مدت ازطریق سپرده ها و سیستم بانکی ایفاء نماید، جایگاه مهمی در نظام تأمین مالی داشته باشد. از سوی دیگر نقش صنعت بیمه در پوشش ریسک های سرمایه گذاری و تأمین مالی در اقتصاد موجب اهمیت مضا عف این صنعت در نظام تأمین مالی است . براین اساس، ابتدا جناب آقای غلامرضا تاج گردون دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران و سپس، آقای پرویز خسروشاهی سرپرست معاونت طرح و توسعه بیمه مرکزی مطالب خود را مطرح خواهند کرد و در ادامه میهمانان ارجمند به پرسش های حضار پاسخ خواهندگفت.

اختلاف نظرهای گسترده ای در خصوص تعریف یارانه های انرژی وجود دارد. در تعریف یارانه های انرژی شاید بتوان به هر اقدام دولت که درآمدهای بازار انرژی را تحت تأثیر قرار می دهد، اشاره نمود. انتقال مالی مستقیم، رفتار مالیاتی ترجیحی، محدودیت های تجاری، خدمات و مقررات بخش انرژی را می توان به عنوان انواع مختلف یارانه های انرژی ذکر کرد. یارانه ها از طریق تأثیر بر هزینه ها و قیمت ها باعث تغییرات پیچیده در تخصیص منابع اقتصادی می گردند. این انتقال ها به طور حتم دارای آثار مختلف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی بوده و تعیین آنها بسیار پیچیده است. استفاده منطقی از یارانه های انرژی می تواند به حل مشکل شکست بازار یا واکنش به موضوعات توزیعی و اجتماعی کمک نماید. با این وجود، یارانه های انرژی می توانند جوامع را در مسیرهای تولید و مصرف ناکارا قرار دهند. از این رو، وجود یک نقشه راه برای سیاستگذاران جهت طراحی مجدد یا اصلاح یارانه های انرژی برای حصول اطمینان از مقرون به صرفه بودن آنها ضروری است.

فقر کودک موضوعی است که اخیراً در محافل علمی و سازمان های بین المللی مطرح شده است. فقر کودک اشاره به مفهومی دارد که براساس آن کودکی فقیر است که به حداقل استانداردهای لازم برای تعذیه مناسب، آب آشامیدنی سالم، مراقبت های بهداشتی، حق تحصیل، سرپناه مناسب، توسعه ذهن و عواطف و معنویات دسترسی نداشته باشد. در این مقاله در بررسی فقر کودک و تمایز آن با فقر خانوار مشخص گردید نیازهای کودکان فراتر از نیازهای اساسی است و حتی با فرض یکسان بودن نیازها کودکان قادر به رفع خواسته های خود نیستند. نابرابری های توزیعی در خانوارها باعث شده است فقر کودک با فقر خانوار متفاوت باشد، به این معنی که درآمد ممکن است به گونه ای بین اعضا توزیع گردد که کودکان از محرومیت بیشتری رنج ببرند. در نتیجه محرومیت کودکان با دیگر اعضای خانوار یکسان نیست.

امروزه با توجه به کاهش منابع زیرزمینی و قیمت بالای این منابع در جهان، لزوم صرفه جویی در مصرف این منابع و به طور عام تر منابع انرژی کاملاً آشکار و مشهود است. اگرچه کشورهای توسعه یافته و حتی برخی از کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ما اقدام به استفاده از منابع دیگر انرژی همانند آب، باد، خورشید و انرژی هسته ای نموده اند، به دلیل عدم کفایت این منابع در مرتفع کردن کل نیازهای انرژی کشور، همچنان منابع زیرزمینیِ انرژی دارای اهمیت فراوان هستند. لذا تلاش برای صرفه جویی در مصرف این منابع انرژی تجدیدناپذیر بهترین اقدام برای به تاخیر انداختن اتمام این منابع در کنار بهره مندی از فناوری های جدید علمی برای استفاده بهتر و بیشتر از سایر اشکال انرژی است. یکی از مکان هایی که بخش بزرگی از انرژی در آنها مصرف می شود، خانه های مسکونی است. ساختمان-های مسکونی از سقف،کف، دیوار و... تشکیل شده اند که برای صرفه جویی در مصرف انرژی ساختمان ها باید آنها را عایق کاری حرارتی نمود. در این مقاله، بخش دیوارهای بیرونی ساختمان مبنای مطالعه قرار گرفته است. از طرفی، عایق های حرارتی نیز انواع مختلفی دارند. لذا در این مقاله ابتدا چهار نوع دیوار بیرونی ساختمان مدنظر قرار گرفته که عایق های حرارتی در درون این دیوارها تعبیه شده اند. به عبارت دیگر، از ترکیب انواع دیوار های بیرونی با انواع عایق های حرارتی، چهار جانشین دیوار بیرونی انتخاب شده و سپس معیارهایی برای ارزیابی این جانشین ها از طریق مطالعه ادبیات مربوطه انتخاب گردیده است. در مرحله بعد از طریق پرسشنامه های مقایسات زوجی که بین 10 نفر از مهندسین ساختمان توزیع شده و استخراج نتایج حاصل از این پرسشنامه ها، بهترین جانشین دیوار بیرونی از نظر صرفه جویی در مصرف انرژی انتخاب شده است.