درخت حوزه‌های تخصصی

در دنیای رقابتی امروز سازمانها باید عملکردی در مقیاس جهانی داشته باشند تا بتواند با رقبای منطقهای و جهانی رقابت کنند. حتی اگر شرکتی قصد ورود به بازارهای جهانی را نداشته باشند، شرکتهای دیگر با حضور در بازار آن شرکت، در صدد جلب مشتریان خواهند بود. شرکتها امروزه ناچارند که «جهانی اندیشیده و منطقهای عمل کنند». بههمیندلیل، تأمین نیازهای مشتریان و جلب رضایت آنها از محورهای مهمی است که در همه صنایع و از جمله صنعت بیمه باید به آن توجه شود. مشتریان از مهمترین عوامل محیطی هر سازمانی محسوب میشوند. صاحبنظران مدیریت، کسب رضایت مشتری را از مهمترین وظایف و اولویتهای مدیریت شرکتها برشمرده و لزوم پایبندی همیشگی و پایدار مدیران عالی به جلب رضایت مشتریان را پیششرط اصلی موفقیت بهحسابآوردهاند. کسب رضایت مشتریان نه تنها از نظر رقابتی باید مورد توجه قرار گیرد، بلکه از منظر اخلاقی نیز باید به آن توجه کرد و مشتریان شرکتهای بیمه در قبال حقبیمه پرداختی خود باید خدماتی متناسب با آن در جهت پوشش ریسکهای خود دریافت کنند. بیمه مرکزی ج.ا.ا در راستای بهبود فضای رقابتی صنعت بیمه و حمایت از مصرفکنندگان، آیین نامة شماره 71 موسوم به آییننامة حمایت از حقوق بیمهگذاران، بیمهشدگان و صاحبان حقوق آنها را در شورای عالی بیمه تصویب کرده است. پژوهشکده بیمه نیز در راستای اهداف بیمه مرکزی ج.ا.ا و در ارتباط با حفظ حقوق بیمهگذاران شرکتهای بیمه، سنجش میزان رضایت آنها را به عنوان یک طرح تحقیقاتی درنظرگرفته و اجرای آن را شروع کرده است. نتایج این تحقیق در طرح رتبهبندی شرکتهای بیمه مورد استفاده قرار خواهد گرفت. فاز مطالعاتی این طرح پژوهشی هم اکنون پایان یافته و پروژه در مرحله جمعآوری دادههای میدانی، بهوسیله پرسشنامه طراحی شده در اینزمینه است.بههمیندلیل همکاری شرکتهای بیمه در زمینه در اختیار قراردادن اطلاعات مورد نیاز و همکاری با دستاندرکاران این پژوهش از نیازمندیهای اساسی این طرح است؛ طرحی میتواند در آینده در زمینه ارتباط متقابل صنعت بیمه و مشتریان برای ارائه خدمات بهتر مؤثر واقع شود. مشتریان صنعت بیمه نیز می توانند با مراجعه به لینک زیر و تکمیل پرسشنامه رضایت مشتریان، نظرات خود را منعکس کرده تا این صنعت بتواند با آگاهی از شرایط موجود، شرایط مطلوبتری را ایجاد کند.

مقررات ملی ساختمان مجموعه ای از ضوابط فنی، اجرایی و حقوقی لازم الاجرا در طراحی، نظارت و اجرای عملیات ساختمانی اعم از تخریب، نوسازی، توسعة بنا، تعمیر و مرمت اساسی، تغییر کاربری و بهره برداری از ساختمان است که به منظور تأمین ایمنی، بهره دهی مناسب، آسایش، بهداشت و صرفه اقتصادی تهیه شده است. وزارت راه و شهرسازی، طبق ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، وظیفه تدوین مقررات ملی ساختمان را به عهده دارد (دفتر امور مقررات ملّی ساختمان، 1389). این وزارت خانه با تشکیل شورایی تحت عنوان «شورای تدوین مقررات ملی ساختمان» با عضویت استادان و صاحب نظران برجسته کشور به منظور نظارت بر تهیه و هماهنگی بین مباحث از حیث شکل، ادبیات، واژه پردازی، حدود و دامنه کاربرد و همچنین با تشکیل دادن «کمیته های تخصصی»، شرایط لازم را برای تدوین این مقررات به وجودآورده است. از نظر سلسله مراتب تنظیم مقررات ملی ساختمان، پس از تهیه پیش نویس مقدماتی مبحث مورد نظر، کمیته های تخصصی مربوط به هر مبحث پیش نویس مذکور را مورد بررسی و تبادل نظر قرار داده و با انجام نظرخواهی از مراجع ذی صلاح آخرین اصلاحات و تغییرات لازم را اعمال می کنند. متن نهایی پس از تأیید شورای تدوین مقررات ملی ساختمان برای تصویب به وزیر مسکن و شهرسازی پیشنهاد می شود.

از جمله تبعات قابل توجه تغییرات مخارج مصرفی خانوارها، تأثیرگذاری آن بر مصرف انرژی در بخش های مختلف اقتصادی و از جمله بخش کشاورزی می باشد. هدف اصلی این مطالعه بررسی تغییرات مصرف انرژی در بخش کشاورزی و تولید آلاینده های زیست محیطی استان خراسان رضوی ناشی از افزایش مخارج خانوارهای شهری و روستایی است. برای دست¬یابی به اهداف مورد نظر از جدول داده-ستانده استفاده شد که در این خصوص، با استفاده از جدول داده-ستانده پایه سال 1380 و بکارگیری روش راس (RAS)، جدول داده-ستانده استان خراسان رضوی برای سال 1386 بهنگام شد. در این مطالعه، بررسی تبعات افزایش مخارج خانوارهای شهری و روستایی در شش سناریوی مختلف بر مصرف انرژی در بخش کشاورزی و همچنین تولید آلاینده های زیست محیطی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که در شرایط ثابت افزایش 10 درصدی مخارج خانوارهای شهری باعث افزایش مصرف انرژی به میزان 74/2 درصد در بخش کشاورزی و 32/7 درصد در سایر بخش ها می شود و این در حالی است که در شرایط ثابت افزایش 10 درصدی مخارج خانوارهای روستایی باعث افزایش 92/0 درصدی مصرف انرژی در بخش کشاورزی و 12/2 درصدی در سایر بخش ها می شود. همچنین در شرایط ثابت افزایش 10 درصدی مخارج مصرفی خانوارهای شهری در خصوص محصولات کشاورزی باعث افزایش مصرف انرژی در بخش کشاورزی به میزان 07/1 درصد و در سایر بخش ها 02/0 درصد می شود، در حالی که در مورد خانوارهای روستایی باعث افزایش 43/0 درصدی مصرف انرژی در بخش کشاورزی و 01/0 درصدی در سایر بخش ها می شود. نتایج حاصله نشان داد که به طور کلی واکنش مصرف انرژی در بخش کشاورزی نسبت به مخارج خانوارهای شهری بیشتر از روستایی است. همچنین افزایش مخارج مصرفی خانوارها در خصوص محصولات کشاورزی تأثیر ناچیزی بر مصرف انرژی کل استان دارد. از دیگر نتایج حائز اهمیت، تأثیر افزایش مخارج خانوارهای استان بر میزان تولید آلاینده CO2 است که میزان آن اختلاف قابل توجهی با سایر آلاینده های زیست محیطی دارد. همچنین میزان تولید آلاینده های SO3 و CH4 بسیار اندک است که این امر به دلیل نوع انرژی های مصرفی در بخش کشاورزی نسبت به سایر بخش ها است.

به باور اهالی حرفه ای، دنیای بیمه، همواره شاهد تصمیم گیری های بغرنج و گاهی دردآور اخلاقی است. \\\""اصول اخلاقی ضدونقیض در بیمه\\\"" عنوان بحث برانگیز مقاله ای دانشگاهی است که اخیرا منتشر شده و حاکی از تضاد انکارناپذیر میان روش های اجرایی بیمه و اصول اخلاقی است. یکی از پژوهشگران عرصه بیمه ، تام بیکر ، از دانشکده حقوق دانشگاه پنسیلوانیا، نظریه ای نقطه مقابل مقاله فوق را مطرح نموده است؛ به باور وی، بیمه نوعی مسئولیت اجتماعی است. با این حال، مطالعه مسائل خاص مربوط به اخلاقیات در بیمه، در علوم اجتماعی چندان توسعه نیافته است، همانگونه که جولانگاه بیمه به فضای دانشگاهی محدود شده است. به تازگی در ادارات مرکزی و بین المللی شرکت بیمه اتکایی مونیخ، که مقر اصلی آن در مجاورت باغ معروف انگلیسی واقع در شهر مونیخ است، گروه پژوهشی کوچکی در برنامه ای دو روزه در فوریه، شماری از دانشگاهیان و متخصصان بیمه ای از هفت کشور را گردهم آورد تا در راستای درک بهتر اصول اخلاقی و مسئولیت اجتماعی صنفی، برای اهالی حرفه ای بیمه، تعریفی جامع ارائه نموده و با برخی از نشریات برای توزیع منابع درباره موضوعات مرتبط به گفتگو بپردازند. حمایت مالی سخاوتمندانه شورای پژوهشی نروژ و برنامه SAMRISK به بحث موثرتر در این زمینه، کمکی شایان تقدیر نمود. در اینجا خلاصه ای از نکات کلیدی مقالات درباره اصول اخلاقی در بیمه و مسئولیت اجتماعی صنفی مطرح شده است.

یکی از منابع با اهمیت در تأمین سلامت محیط زیست و افراد یک جامعه،ذخایر طبیعی از جمله جنگل ها و مراتع است. جنگل به عنوان یکی از ذخایر طبیعی و زیست محیطی دارای اهمیت شایانی است و برای استفاده و بهره برداری درست از آن وجود طرح ها و برنامه های مشخص الزامی است. در این مقاله براساس آخرین اطلاعات مربوط به حسابهای منطقه ای استانها که در سال 1391 توسط مرکز آمار ایران منتشر شده است، به بررسی مزیت نسبی ارزش افزوده جنگل داری در استانهای کشور و مقایسه وضعیت بین استانها پرداخته می شود. سپس رابطه بین مزیت نسبی و توسعه اقتصادی در طول برنامه چهارم توسعه با استفاده از رویکرد داده های تابلویی ، برای تمامی استانها مورد بررسی قرار میگیرد. نتایج نشان می دهد که بترتیب استانهای مازندران با میانگین شاخص 30/6، گلستان با 16/6، سیستان و بلوچستان و چهارمحال و بختیاری با 95/3 و گیلان با 59/3 بیشترین مقدار شاخص مورد نظر در طول برنامه چهارم توسعه را به خود اختصاص داده اند. همچنین نتایج برآورد نشان می دهد که رابطه بین مزیت نسبی ارزش افزوده جنگلداری و توسعه اقتصادی منفی و معنی دار است، در نتیجه به منظور بهبود رابطه مورد نظر بهتر است، مزیت نسبی ارزش افزوده جنگلداری تخصصی تر شود، تا اثر مطلوبی بر وضعیت توسعه اقتصادی داشته باشد

اگرچه محیط زیست مهمترین مولفه زیست انسان ها محسوب می شود، اما تا کنون ارزش واقعی و مساعدت های آن به درستی مشخص نشده است. پرندگان یکی از مهمترین مولفه های محیط زیست هستند که در سالهای اخیر تخریب زیستگاه، صید بی رویه، افزایش آلاینده های زیست محیطی و برخورداری از اولویت پایین مدیریتی باعث کاهش زیاد تعداد آنها شده است. هدف از این پژوهش بیان مختصری از ارزش های پرندگان با تاکید بر ارزش اقتصادی سه گونه از مهمترین پرندگان شمال ایران است. برای این منظور دو تالاب بین المللی انزلی و گمیشان در سواحل جنوبی دریای خزر به عنوان مناطق هدف انتخاب شده است. سرشماری نیمه زمستانه و ثبت تعداد پرندگان به تفکیک هر گونه به روش Total Count صورت گرفته است. جهت تعیین ارزش اقتصادی، ارزش ریالی روز بازار در نظر داشته و در نهایت ارزش ریالی کل جمعیت بدست آمده است. ارزش اقتصادی سالانه این سه گونه در این تالاب ها به ترتیب 8/4 و 2/3 میلیارد ریال محاسبه گردید که با ملاحظاتی می توان آنرا با تخمین دو برابر نیز محاسبه کرد. این اعداد، که فقط برای سه گونه محاسبه شده است؛ به خوبی بیانگر اهمیت فوق العاده این اکوسیستم هاست. این نتایج ضمن اینکه می تواند یک راهنمای خوبی برای سایر محققان در ارتباط با ارزش های حیات وحش باشد، می تواند دستاوردی مهمی برای مدیران و دوستداران محیط زیست تلقی شود تا در امر کنترل و کاهش آلاینده ها، حفاظت از زیستگاه ها و خصوصاً مناطق زادآوری پرندگان آبزی همراه با یک توجیه اقتصادی کوشاتر باشند.

گرایش بازارهای مالی به تغییر وضعیت ناگهانی که در نتیجه تغییر در رفتار سرمایه گذاران ایجاد می شود، می تواند منجر به پیدایش رژیم های مختلف قیمت و بازده در این بازارها شود. در این مقاله با استفاده از مدل چرخش رژیم مارکوف، رفتار چرخش رژیم های مختلف بازار اوراق بهادار با استفاده از داده های روزانه شاخص قیمت و بازده نقدی طی دوره 90-1385 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده، وجود سه وضعیت یا رژیم را برای این بازار ارایه می دهد: یک رژیم با میانگین بازدهی منفی و دو رژیم با میانگین بازدهی مثبت. هم چنین، پایداری رژیم با میانگین بازدهی مثبت اما اندک و انتقال سایر رژیم ها به این رژیم در این بازار از احتمال بالایی برخوردار است.

بازارهای مالی با کاهش هزینه های مبادله ای و عدم تقارن های اطلاعاتی در اقتصاد سبب ارتقای سطح پس انداز، انباشت سرمایه و رشد اقتصادی می شوند. اگرچه رشد بازارهای مالی کارا نقش تعیین کننده ای در رشد اقتصادی دارد، ولی باید توجه داشت که وقوع بحران در بازار های مالی نیز به نوبه خود می تواند منجر به افت اقتصادی و در برخی شرایط به رکود اقتصادی بیانجامد. در این مقاله ابتدا با استفاده از داده های فصلی بازارهای مالی مختلف، شامل بخش بانکی، بازار سهام، بازار مسکن و بازار ارز، یک شاخص ترکیبی تنش مالی برای اقتصاد ایران طی دوره ی (2)1387- (2)1373 ساخته شده و سپس اثر شاخص مزبور بر رشد اقتصادی، با استفاده از روش کل به جزء، مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج بررسی نشان می دهد که اولاً، اقتصاد ایران در دوره های زمانی (4)1374- (3)1374 و (2)1387- (4)1386 بیش ترین تنش مالی را تجربه کرده است. ثانیاً، اثر تنش در بازارهای مالی در کوتاه-مدت و بلندمدت بر رشد اقتصادی منفی و معنادار است. ثالثاً، اهمیت تنش بخش بانکی در رشد اقتصادی بیش از سایر بازارهای مالی است. طبقه بندی JEL : N2, R11, D8

در این مقاله، اثر درجه ی بازبودن تجاری بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی با استفاده از معادله ی هم گرایی- رشد و تخمین زن سیستمی گشتاورهای تعمیم یافته ی داده های پانلی پویا، طی دوره ی زمانی 2009-1980 آزمون شده است. نتایج نشان می دهند که کل تجارت، تجارت برون گروهی، سرمایه گذاری در سرمایه ی فیزیکی و انسانی محرک های رشد اقتصادی این کشورها هستند، در حالی که تجارت درون گروهی، رشد جمعیت، نسبت هزینه های مصرفی دولت از تولید ناخالص داخلی، بی ثباتی رشد اقتصادی، تورم و صادرات مواد اولیه اثر بازدارندگی روی رشد اقتصادی کشورهای مذکور دارند. نتیجه ی دیگر آن که در شرایط حاضر بسط روابط تجاری در قالب همکاری های منطقه ای و فرامنطقه ای با کشورهای عضو این سازمان ره آوردی برای رشد اقتصادی ایران نخواهد داشت. در یک جمله می توان گفت، هنوز نفرین منابع طبیعی گریبان گیر کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی است. طبقه بندی :JEL F11, O47, O19, C23

اشتغال در شغل دوم یک پدیده رایج در بازار کار ایران است. براساس داده های مرکزآمار ایران در حدود 20 % از شاغلان کشور در شغل دیگری نیز مشغول به کار هستند. این روند در طول سال های اخیر همواره در محدوده 20% در نوسان بوده است به گونه ای که از 18% در سال 1372 به حدود 19% در سال 1382 رسیده است. در پژوهش حاضر عوامل مؤثر بر این پدیده با استفاده از داده های پانل و از روش سه مرحله ای انتخاب مضاعف مورد بررسی قرارمی گیرد. به دلیل وجود متغیرهای سانسورشده و مشکل انتخاب نمونه ی مضاعف از روش های پروبیت دو مرحله ای برای داده های پانل استفاده شده است. داده های پژوهش از پرسشنامه اقتصادی اجتماعی خانوار در طی سال های 1380 تا 1382 تأمین شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که جنسیت، سن، تحصیلات و تأهل به ترتیب مهم ترین عوامل تأثیر گذار بر انتخاب اول شغل در مناطق شهری ایران را تشکیل می دهند. در میان عوامل تأثیر گذار بر احتمال حضور فرد در شغل دوم نیز جنسیت و میزان دستمزد ساعتی در شغل اصلی بیش ترین میزان تأثیر بر حضور فرد در شغل دوم را دارا هستند. با توجه به این موضوع اهمیت میزان تأثیر دستمزد شغل اصلی بر احتمال حضور فرد در شغل دوم آشکار می گردد. طبقه بندی JEL : J2, J6, J22

به دلیل بالا بودن تورم در اقتصاد ایران، بخصوص در سالهای اخیر، این موضوع به یکی از معضلاتی تبدیل شده که نه تنها توجه اقتصاددانان، بلکه به دلیل آثار و پیامدهای اجتماعی و سیاسی آن همواره مورد توجه دولتمردان و سیاستگذاران نیز بوده است. این تحقیق با استفاده از داده های سالانه برای دوره زمانی پس از انقلاب (1389-1358)، و با بکارگیری مدل خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) به بررسی رابطه بین حجم پول، سطح عمومی قیمتها و رشد اقتصادی در ایران پرداخته است. یافته های حاصل از تخمین مدل بلندمدت، ارتباط مثبت رشد حجم پول و سطح عمومی قیمتها را تأیید می کند. به گونه ای که 10 درصد افزایش حجم پول، سبب 7/4 درصد افزایش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی می شود. نتایج حاصل از تخمین مدل بلندمدت همچنین حاکی از آن است که رشد اقتصادی تأثیر منفی بر سطح عمومی قیمتها دارد. بدان معنا که افزایش تولید ناخالص داخلی واقعی، سبب کاهش سطح عمومی قیمتها و کاهش تورم شده است. بعلاوه، نتایج آزمون مدل تصحیح خطا (ECM) بیانگر آنست که بیش از دو سال طول می کشد تا عدم تعادل های کوتاه مدت تورم از بین رفته و به رابطه بلندمدت خویش برسد Abstract The purpose of this paper is to investigate the relationship between money supply, inflation and economic growth in Iran. By applying an econometric technique of Auto Regressive Distributed Lags (ARDL), it uses annual data over the period of 1979 -2010. The results of this study demonstrate that increasing the money supply has a positive and significant effect on inflation rate whilst increasing gross domestic product has negative and significant effect on inflation in Iran. The findings of long term estimation also emphasize that, the money supply has a 0/47 percent on inflation whilst, GDP growth has a negative impact on general price level. This means that, growth of GDP can lead to decreasing inflation. The results of the ECM test also indicate that, short term disequilibrium in inflation can be adjusted in more than 2 years. 

هدف این تحقیق، برآورد شکاف تولید به عنوان یکی از متغیرهای تاثیرگذار بر تورم در اقتصاد ایران است. بدین جهت، با استفاده از داده های فصلی از بهار 1369 تا زمستان 1385 و با استفاده از تکنیک فیلترینگ هادریک-پرسکات تولید بالقوه و شکاف تولید برآورد و سپس با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی، رابطه بین تورم و شکاف تولید برآورد شده است. متغیرهای نرخ ارز، شاخص بهای کالاهای وارداتی، شکاف تولید تعدیل شده به عنوان متغیر واقعی و نرخ تورم انتظاری آتی، متغیرهایی هستند که با توجه به مبانی نظری و حقایق آشکار شده در اقتصاد ایران برای تخمین مدل، مورد استفاده قرار گرفته اند. این آزمون با فرضیه عقلایی بودن انتظارات بنگاه های اقتصادی و با استفاده از یک منحنی فیلیپس نیوکینزی انجام پذیرفته است. نتایج تحقیق، تاییدکننده نظریات کینزین های جدید می باشد. لذا در کشور ایران که متوسط نرخ تورم در دوره مورد مطالعه، معادل 19.6 است و در زمره کشورهای با نرخ تورم شدید محسوب می گردد، منحنی فیلیپس با شیب نسبتا تند برآورد گردیده است. و شیب تند منحنی فیلیپس در بلندمدت حاکی از این است که طبق دیدگاه کینزین ها، اگر شوک افزایش تقاضا اتفاق بیفتد، این شوک موجب افزایش محصول نیز می گردد و نسبت به حالت کلاسیک های جدید، همین شوک اثر کمتری روی تورم دارد.

هدف این مقاله، بررسی اعتبار قانون واگنر و دیدگاه کینزی در خصوص ارتباط میان تولید ناخالص داخلی غیرنفتی و اندازه بخش عمومی طی دوره 86-1346 برای اقتصاد ایران می باشد. به این منظور، روش های تجزیه و تحلیل سری های زمانی، مشتمل بر آزمون های ریشه واحد، آزمون های هم انباشتگی و آزمون علیت هسیائو به کار گرفته شده اند. یافته های تحقیق نشان می دهند که قانون واگنر در هر دو افق زمانی کوتاه مدت و بلندمدت تایید می شود؛ درحالی که، نگرش کینزی صرفا در کوتاه مدت برای اقتصاد ایران مصداق تجربی دارد

سوخت­های فسیلی، یکی از نهاده های مهم مصرفی در بخش ­های تولیدی­اند که در ایران با قیمت بسیار پایین­تر از قیمت جهانی در اختیار تولیدکنندگان و مصرف­کنندگان قرار می­گیرند و سهم زیادی از یارانه پرداختی را به خود اختصاص می­دهند. یارانه­های انرژی با تأثیر بر هزینه و قیمت کالاها و خدمات، تغییرات پیچیده­ای در اقتصاد از طریق تخصیص منابع به وجود می­آورد، که دارای آثار گسترده­ای می­باشد. در این مقاله، یک الگوهای تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) تدوین و اطلاعات مربوط به آخرین جدول داده- ستانده در سال 1380 خراسان رضوی و حساب­های ملی ایران در همین سال در قالب ماتریس حسابداری اجتماعی به عنوان پایه آماری به کار گرفته شده است و اثرات حذف یارانه سوخت بر تغییرات تولید، هزینه و قیمت در قالب مدل تعادل عمومی محاسباتی مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج به دست آمده نشان می­دهد با حذف یارانه سوخت­های فسیلی شاخص تولید، هزینه و قیمت کالاهای تولیدی بخشهای مختلف افزایش می­یابد و بالاترین رشد تولید و هزینه، مربوط به بخش گاز طبیعی و بالاترین افزایش قیمت، مربوط به بخش فرآورده­های نفتی می­باشد. سناریوی حذف یکباره با افزایش تولید کمتر و افزایش هزینه بیشتر نسبت به دیگر سناریوها، ترجیح داده می­شود؛ زیرا پس از آزادسازی قیمت­ها، بار روانی این افزایش قیمت در یک سال تحمیل می­شود.

برای تولید برق می­توان تکنولوژی های مختلفی (توربین گاز، چرخه ترکیبی، آبی، بادی و ...) را مورد استفاده قرار داد. انتخاب ترکیب مناسب تکنولوژی برای تولید برق، تأثیر مستقیمی بر میزان سوخت مصرفی دارد. از میان مولدهای مختلف، انواع چرخه ترکیبی و گازی ساده، بیش از نیمی از انرژی برق کشور را تولید می کنند. مزیت اصلی مولدهای چرخه ترکیبی در مقایسه با مولدهای گازی ساده، راندمان بالاتر یا مصرف کمتر سوخت است. این مطالعه به مقایسه دو مولد فوق پرداخته و یافته های تحقیق نشان می دهد، در سطح قیمت های یارانه ای سوخت (پیش از اصلاح قیمت حامل های انرژی)، تبدیل نیروگاه های گازی به چرخه ترکیبی و یا احداث مولدهای تجدیدپذیر برای تولید برق، فاقد توجیه اقتصادی است. آستانه توجیه پذیری این جایگزینی، در شرایط بهره برداری بار میانی، سطح قیمت های 500 ریال برای هر متر مکعب و بالاتر بوده و هر چه قیمت از این سطح بالاتر می رود، تبدیل تعداد بیشتری از مولدهای گازی توجیه پذیر می شود. در سطح قیمت 1300 ریال برای هر متر مکعب، نسبت منافع به مخارج برای تبدیل اغلب مولدهای گازی به چرخه ترکیبی، بیش از 2 است. با این حال، از آنجایی که نسبت منافع به مخارج برای تبدیل برخی از مولدهای گازی ساده به چرخه ترکیبی کمتر از یک است، می توان نتیجه گرفت مولدهای چرخه ترکیبی نسبت به مولدهای گازی ساده برتری مطلق ندارند. با فرض تبدیل کلیه مولدهای گازی به چرخه ترکیبی، سالانه تقریباً معادل 5/3 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی صرفه جویی خواهد شد که تقریباً معادل 7 درصد گاز مصرفی در بخش تولید برق و حدود 5/2 درصد کل گاز مصرفی کشور است.

بازار اعتبار به عنوان یکی از اجزاء اصلی بازار مالی نقش مهمی در تجهیز پس اندازها و تأمین مالی بنگاه ها دارد. شناخت بیشتر عوامل مؤثر بر گسترش این بازار ضمن اینکه قدرت تحلیل پژوهشگران را افزایش می دهد می تواند راهنمای مناسبی برای سیاستگذاران باشد. در این مطالعه با استفاده از شاخص های قدرت حقوق قانونی و عمق اطلاعات اعتباری که توسط بانک جهانی تهیه می شود و داده های 42 کشور درحال توسعه در دوره (2008- 2005) به بررسی تجربی این فرضیه ها اقدام شده است که آیا افزایش حمایت از حقوق اعتباردهندگان در قوانین ورشکستگی و وثیقه ای و حقوق اعتبارگیرندگان در قوانین وثیقه ای و همچنین کیفیت اطلاعات اعتباری تشریک شده و گستردگی حوزه جمع آوری آنها تأثیر معناداری در گسترش بازار اعتبار دارد یا خیر؟ نتایج تخمین مدل اقتصادسنجی ما دلالت بر عدم رد این فرضیه ها دارد، به این معنا که کشورهایی که حمایت قانونی بالاتری از اعتباردهندگان در قوانین ورشکستگی و وثیقه ای و حقوق اعتبارگیرندگان در قوانین وثیقه ای به عمل می آورند بازارهای اعتبار گسترشیافته تری دارند. همچنین، بازار اعتبار در کشورهایی که در آنها اطلاعات اعتباری تشریک شده از منبع گسترده ای جمع آوری می شوند و از کیفیت بالایی برخوردارند نیز گسترده تر است. با توجه به مشکلات فراوان بنگاه های کشور در راه دسترسی به اعتبار، انجام اصلاحاتی در راستای بهبود وضعیت شاخص های قدرت حقوق قانونی و عمق اطلاعات اعتباری ضمن اینکه می تواند منجر به بهبود وضعیت ایران در این شاخص ها شود می تواند اقدامی مثبت در راستای گسترش بازار اعتبار نیز باشد.

آموزش های علمی- کاربردی کشاورزی که وظیفه ارتقای مهارت های عملی دانشجویان را توأم با آموزش های نظری برعهده دارد می تواند با توسعه مهارت های شغلی در برنامه های آموزشی در جهت تقویت برخی ویژگی ها، توانایی ها ومهارت ها گام های اساسی بردارد. به این منظور تحقیق حاضر با هدف بررسی میزان کسب و توسعه مهارت های شغلی دانشجویان علمی -کاربردی کشاورزی استان آذربایجان غربی در سال1389در چارچوب کلی پژوهش های پیمایشی به اجرا در آمد. جامعه آماری این تحقیق 645 نفر از دانشجویان علمی- کاربردی بودند. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران به تعداد 160 نفر محاسبه شد که با استفاده از نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه بود. روایی ابزار تحقیق بر اساس نظرات گروهی از اساتید دانشگاه تهران، تربیت مدرس و متخصصین دوره های علمی - کاربردی کشاورزی مورد تایید قرار گرفت. اعتبار این پژوهش نیز از طریق محاسبه ضریب الفای کرونباخ برای کلیه متغیرهای پرسشنامه82/0 بدست آمد که بیانگر مناسب بودن ابزار تحقیق بود. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS win تجزیه و تحلیل گردید. نتایج حاصل از همبستگی اسپیرمن نشان داده است که بین سطح تحصیلات پدر، درآمد ماهیانه خانواده و بکارگیری روشهای آموزش کارآفرینی با کسب و توسعه مهارت های شغلی دانشجویان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. بنابراین پیشنهاد می گردد با عنایت به اهمیت آموزش های علمی- کاربردی کشاورزی و نیاز بخش کشاورزی به دانش آموختگاتی توانمند برای کسب و توسعه مهارت های شغلی،با بر گزاری کارگاه های آموزشی به عنوان موثرترین روش آموزشی و با اولویت قرار دادن محتوای دروس تخصصی در سطوح مختلف دانشی و مهارتی در سر فصل های کتب آموزشی و آموزش تخصص های حرفه ای، دانشجویان را برای احراز شغل، حرفه و کسب و کار در مشاغل گوناگون آموزش داده و تحویل جامعه دهند.

مطالعه حاضر به منظور بررسی برخی ابعاد اقتصادی (هزینه های تولید، رشد مکانیزاسیون، تغییر عملکرد در واحد سطح، تغییر سطح زیرکشت محصولات و بازدهی منابع تولید) و اکولوژیکی (حفظ محیط زیست با جلوگیری از تخریب و فرسایش خاک و استفاده مناسب از سم وکودهای شیمیایی) ناشی از تاسیس تعاونیهای تولید روستائی استان مرکزی بر اعضاء و نیز محیط حوزه عمل آن ها، با روش پیمایشی_پس رویدادی (با استفاده از پرسش نامه با ضریب پایایی 78 درصد و مقایسه وضعیت تولید محصول توسط بهره برداران عضو قبل و بعد از عضویت در تعاونی ها) انجام شده است. نتایج مطالعه نشان داد: تشکیل تعاونیها، موجب افزایش سطح بهره گیری اعضاء از ادوات مکانیزه (آماده سازی 89/5، کاشت 77/0، داشت 86/1 و ادوات تکمیلی63/4 هکتار)، افزایش سطح زیرکشت محصولات اعضاء به خصوص چغندرقند، سیب زمینی، لوبیا و جوآبی از 05/8-38/1 برابر (در مقایسه با سایر نقاط استان)، افزایش عملکرد محصولات اعضاء تعاونیها (گندم آبی6/0، گندم دیم 97/0، لوبیا 37/0، جوآبی 18/. و علوفه 6/1تن درهکتار) شده است. ولی در افزایش بازدهی آب مزارع و کاهش فرسایش آبی خاک اراضی اعضاء، موفقیت لازم را نداشته اند. متوسط مصرف کود ازته اعضاء در گندم آبی، جوآبی، سیب زمینی، کلزا و چغندرقند از متوسط توصیه آزمایشگاه کمتر، ولی در لوبیا بیش از دو برابر بوده است. متوسط مصرف کودهای فسفاته در گندم آبی، سیب زمینی، لوبیا و کلزا به ترتیب 2، 5/3، 2 و3/1 برابر توصیه آزمایشگاه و مصرف کودهای پتاسه در گندم و جوآبی، سیب زمینی، لوبیا، کلزا و چغندرقند به ترتیب کمتر از 25/0، 13/0، 5/0، 1/0 ، 13/0و 2/0 برابر مقدار توصیه آزمایشگاه بوده است. متوسط مصرف سموم شیمیایی در مزارع اعضاء نیز از مقدار توصیه علمی کمتر بوده است. بنابراین گرچه تعاونی های مورد مطالعه در افزایش عملکرد محصولات و درآمد اعضاء موثر بوده اند؛ ولی در استفاده بهینه از منابع تولید و نهاده ها مانند سموم وکودهای شیمیایی و همچنین حفظ محیط زیست نقش موثری نداشته اند؛ که توسعه آموزش های مهارتی بهره برداران عضو تعاونی ها برای استفاده بهینه از منابع و نهاده های تولیدی، افزایش مشارکت اعضاء در فعالیت های مختلف تعاونی و ارئه خدمات پشتیبانی بیشتر به اعضاء از پیشنهادات محققین است.