شناسایی رویه های مجوزدهی ملی واردات و بررسی مطابقت آنها با موافقت نامه های مرتبط در سازمان تجارت جهانی از جمله الزامات الحاق ایران به این نهاد بین المللی است. در این مطالعه 39 رویه مجوزدهی ملی واردات در 15 نهاد دولتی کشور شناسایی شدند. پس از پاسخگویی به سؤالات پرسشنامه مجوزهای ورود و ترسیم نمودار فرآیند مجوزدهی در هر یک از آنها و نقد و تحلیل این رویه ها با موافقت نامه های مرتبط در سازمان تجارت جهانی انجام شده است. از آنجا که رویه های مجوزدهی شناسایی شده از نوع بهداشتی، فنی، امنیتی یا فرهنگی هستند، موافقت نامه های مربوط به آنها در سازمان تجارت جهانی، موافقت نامه رویه های صدور مجوز ورود، موافقت نامه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی، موافقت نامه موانع فنی فرا راه تجارت و استثنائات عمومی مطرح شده در موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت هستند. بر اساس نتایج مطالعه در اکثر موارد وارد کننده تنها به یک رکن اداری مراجعه می نماید غیر از مواردی که به دلیل برخورداری کالا از ویژگیهای چندبعدی، یک نهاد برای تأیید صلاحیت آن کافی نیست. همچنین برای تأیید کالاهای فنی و بهداشتی در برخی موارد از استانداردهای بین المللی و در برخی موارد از استاندارهای ملی استفاده شده است.
با توجه به نقش صادرات کالاهای صنعتی در توسعه صادرات غیر نفتی و تأثیر آن بر رشد اقتصادی کشور، شناخت عوامل مؤثر بر صادرات این گونه کالاها ضروری است . در همین راستا سرمایه انسانی نقش تعیین کننده ای در توسعه صادرات کالاهای صنعتی دارد.
از این رو، در مطالعه حاضر با استفاده از روش داده های تابلویی، تأثیر سرمایه انسانی بر صادرات زیر بخشهای صنعتی (ISIC در سطح کدهای دو رقمی ) طی دوره زمانی 1379 تا 1386 مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، صادرات زیر بخشهای صنعتی تابعی از متغیر های غیر قیمتی شامل شاغلان دارای تحصیلات عالی، ارزش افزوده صنعتی و تقاضای داخلی کالاهای صنعتی و متغیر های قیمتی شامل نرخ ارز اسمی و رابطه مبادله در نظر گرفته شده است.
یافتههای تجربی نشان میدهد که سرمایه انسانی و ارزش افزوده صنعتی تأثیر مثبت و معنی دار بر صادرات کالاهای صنعتی ایران داشته و تأثیر تقاضای داخلی کالاهای صنعتی منفی و معنی دار بوده است . همچنین نرخ ارز اسمی و رابطه مبادله به ترتیب دارای تاثیر مثبت و منفی بر صادرات کالاهای صنعتی بوده است.
رشد اقتصادی یکی از مهم ترین اهداف هر کشور به حساب می آید و همواره مورد توجه برنامه ریزان و سیاستتگذاران قرار دارد. در این راستا در سال های اخیر بررسی ارتباط میان توسعه مالی و رشد اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و مطالعات وسیعی در این زمینه شکل گرفته است. از طرفی توسعه مالی خود معلول عواملی هم چون آزادسازی تجاری می باشد. دیدگاه معمول این است که آزادسازی تجاری با هدایت اوراق به سمت کاراترین فرصت های سرمایه گذاری منجر به توسعه بازارهای مالی می شود. اما در این زمینه نظریه های مخالف قابل توجهی نیز وجود دارد که اعتقاد دارند توسعه تجارت موجب محدودیت برای بخش مالی اقتصاد می گردد.
این مطالعه سعی دارد این موضوع را با استفاده از داده های سالانه و در دوره زمانی 1990-2008 و نیز با استفاده از داده های تابلویی برای گروهی از کشورهای در حال توسعه که دارای سیستم مالی مشابهی هستند (با توجه به شاخص های توسعه مالی)، بررسی کند.
نتایج نشان می دهد که اتخاذ سیاست آزادسازی تجاری، برای دستیابی به توسعه مالی، لااقل در مراحل اولیه مناسب نمی باشد. لذا از این سیاست برای دستیابی به این هدف بهتر است استفاده نشود بلکه باید به افزایش درآمد و در نتیجه به رشد اقتصادی کشور بیش از پیش توجه نمود.
هر چند استخراج و مصرف زغال سنگ به راحتی استخراج و مصرف نفت و گاز نیست ولی با توجه به قیمت بالای حامل های انرژی به نظر لازم می رسد که یک مطالعه اجمالی در زمینه مصرف زغال سنگ و رشد اقتصادی به شناخت زمینه های جانشینی این حامل به جای حامل های دیگر کمک می کند.
هدف از ارائه این مقاله، بررسی رابطه علیت بین GDP، مصرف زغال سنگ، تشکیل سرمایه و اشتغال در ایران برای سال های 1350-1386 می باشد. برای بررسی مانایی متغیرها، آزمون ریشه واحد KPSS به کار گرفته شد که نتایج این آزمون نشان می دهد متغیر ها در تفاضل مرتبه اول مانا می باشند. نمودارهای حاصل جمع انباشته مربعات و حاصل جمع انباشته نشان می دهند که متغیر ها پایدار می باشند. از آنجایی که متغیر ها I(1) می باشند برا ی بررسی وجود رابطه بلند مدت بین متغیرها آزمون همجمعی جوهانسون را انجام داده ایم
نتایج این آزمون نشان می دهند بین متغیرها رابطه بلند مدت وجود دارد. آزمون علیت گر نجری نشان می دهد که یک رابطه علیت دو طرفه بین تشکیل سرمایه و GDP وجود دارد. در کوتاه مدت و بلند مدت، تشکیل سرمایه و رشد اقتصادی یکدیگر را تقویت می کنند و افزایش سرمایه باعث افزایش اشتغال می شود، از طرفی مصرف زغال سنگ علت افزایش رشد اقتصادی نیست ؛اماعکس آن صادق است.
مطابق تئوری بازخورد نوسانات، بازده سهام و ریسک آن با هم ارتباط دارند، اما مطابق نتایج مطالعات تجربی در کشورها و بازارهای مختلف چگونگی و میزان این ارتباط متفاوت است. در این مقاله با استفاده از داده های روزانه و هفتگی ایران در بازه زمانی 15/01/1377 تا 15/04/1389 به بررسی تأثیر نوسانات پیش بینی شده بازده سهام صنعت خودرو بر بازده این صنعت با بکارگیری مدل های GARCH-M با روش تخمین حداکثر راستنمایی با اطلاعات کامل (FIML) و روش مدلسازی ARDL و آزمون کرانه ها، و تأثیر نوسانات پیش بینی نشده بازده سهام صنعت خودرو بر بازده آن با استفاده از روش مدلسازی ARDL و آزمون کرانه ها پرداخته شده است. نتایج تخمین های GARCH-M به روش FIML حاکی از تأثیر معنادار و مثبت نوسانات پیش بینی شده بر بازده سهام می باشد. نتایج آزمون کرانه ها حاکی از آن است که در تمام حالت ها در سطح 1% رابطه بلندمدت میان متغیرهای هر دو مدل وجود دارد. نتایج تخمین مدل ARDL حاکی از آن است که نوسانات پیش بینی شده بازده شاخص قیمت سهام صنعت خودرو موجب افزایش بازده این صنعت در بلندمدت می شود؛ همچنین نوسانات پیش بینی نشده بازده شاخص قیمت سهام صنعت خودرو موجب کاهش بازده این صنعت در بلندمدت می شود. بر اساس نتایج حاصل از آزمون علیت گرنجر می توان گفت که در بلندمدت رابطه علیت یک طرفه از نوسانات پیش بینی شده بازده شاخص قیمت سهام صنعت خودرو به بازده این صنعت وجود دارد.
نفت هم به لحاظ جایگاه آن در تولید ناخالص داخلی و هم به لحاظ سهم آن در بودجه دولت و نیز منابع ارزی در اقتصاد ایران از اهمیت زیادی برخوردار است. اکثر محققین علت وجود آثار مخرب درآمد نفت در اقتصاد را به نحوه برخورد دولت ها جهت هزینهِ کرد آن در اقتصاد نسبت می دهند. از طرف دیگر وابسته بودن بودجه دولت به درآمد نفت همراه با نوسانات آن، نکته ای است که محققین زیادی به عنوان مهم ترین علت تورم به آن اشاره دارند. در این بررسی تأثیر نوسانات درآمد نفت بر هسته تورم با استفاده از رویکرد VARX ارزیابی می شود. بر اساس نتایج این بررسی نوسانات درآمد نفت به واسطه سهمی که در بودجه دولت دارند و همچنین نحوه مدیریت این درآمد در اقتصاد کشور، تأثیر مستقیم و قابل ملاحظه ای بر هسته تورم دارد. به علاوه، تزریق یک نوع هموار شده از درآمد نفت در مدل مورد بررسی، حاکی از این است که نوع هزینهِ کرد درآمد نفت بر اثرگذاری این درآمد بر هسته تورم تأثیر معناداری دارد. بدین معنی که علاوه بر تأثیر مثبت جزءِ دائمی یا هموار شده درآمد نفت بر هسته تورم، جزءِ گذرای (نوسانات) این درآمد نیز بر هسته تورم تأثیر مثبت دارد. در نتیجه چنانچه به جای تزریق کل درآمد تحقق یافته نفت به اقتصاد، از جزءِ بلندمدت (دائمی) آن استفاده شود، می توان به طور معناداری هسته تورم را کاهش داد.
شناسایی متغیرهای تأثیر گذار بر رشد اقتصادی، از اهمیت زیادی برای سیاست گذاران و اقتصاددانان برخوردار است. در پژوهش حاضر اثر دو متغیر اندازه و کیفیت دولت را بر رشد اقتصادی گروهی از کشورهای در حال توسعه با استفاده از رویکرد میانگین گیری مدل بیزینی(BMA) بررسی می نماییم. نتایج حاصله نشان می دهد که متغیر اندازه دولت اثر با اهمیتی بر رشد اقتصادی کشورهای مورد نظر نداشته است. اما اثر متغیر کیفیت دولت بر رشد اقتصادی این کشورها در بلند مدت معنی دار و مثبت بوده است. با این حال بهبود یک طرفه در یکی از شاخص های حکمرانی خوب مانند حق اعتراض و پاسخگویی در غیاب ارتقای سطح کیفیت دولت، حتی ممکن است رشد اقتصادی بلندمدت را کاهش دهد.
در این تحقیق برای ارزیابی تغییرات رفاه در ایران از تابع رفاه پارتویی سن (SSWF) و تابع رفاه تعمیم یافته سن (G-SWF) که در حالت کلی دارای ویژگی غیرپارتویی و کمی پذیر می باشند استفاده شده است. همچنین برای ارزیابی رفاه در ایران از نرخ جانشینی بین کارایی و نابرابری، نرخ نهایی جانشینی بین رفاه اجتماعی و درآمد (MRS) و کشش تابع رفاه اجتماعی نسبت به نابرابری استفاده شده است. یافته های این تحقیق بیانگر آن است که رفاه اجتماعی در ایران در طی دوره های 1381-1386، 1376-1380 و 1371-1375 نسبت به دوره 1350-1355 به ترتیب 9/4، 1/3 و 7/2 درصد افزایش داشته است که بیشترین سطح بهبود رفاه اجتماعی در ایران در طی سال های 1376-1386 بوده است. این مسئله نشان می دهد که در این دوره سیاست های عمومی اتخاذ شده از طرف دولت ها نقش مؤثری در افزایش سطح در آمد سرانه و کاهش نابرابری در جامعه داشته است. همچنین مشاهده می شود که در اکثر دوره ها از سال 1350 تا 1386 (به جز در دوره 1356-1365) تغییرات رفاهی اجتماعی ناشی از رشد درآمد سرانه بیشتر از تغییرات رفاهی ناشی از کاهش نابرابری بوده است. از طرف دیگر با نرخ نهایی جانشینی بین کارایی و نابرابری در یک سطح رفاه مشخص (MRS) می توان به این نتیجه دست یافت که افزایش درآمد، منجر به نابرابری معنی دار در ایران نشده است. بر این اساس اتخاذ سیاست مبتنی بر کارایی (رشد اقتصادی) می تواند الگوی سیاستی مناسبی برای ارتقاء سطح رفاه اجتماعی در ایران باشد.
یکی از الزامات بنیادین برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، تغییر نگاه به منابع و درآمدهای نفت و گاز و مدیریت درآمدهای حاصل از آن در سطح برنامه ریزی کلان اقتصادی عنوان شده است. جنبه اصلی این تغییر، «طرح تشکیل صندوق توسعه ملی» است که بند هشت الزامات تحقق چشم انداز بیست ساله مجمع تشخیص مصلحت نظام به آن اختصاص دارد. در این مقاله به بررسی چالش های پیش روی صندوق در سه بخش استقلال از دولت، شفافیت و سرمایه گذاری منابع پرداخته شده است. بررسی نتایج نشان می دهد که صندوق توسعه ملی تنها تحت شرایط خاصی می تواند در نیل به اهداف خود موفق باشد و در برخی شرایط نه تنها مفید نخواهد بود، بلکه می تواند باعث بروز مشکلات در بخش مالی اقتصاد ایران شود. به منظور کارکرد بهینه این صندوق، ابتدا باید هدف از ایجاد آن به طور کامل مشخص گردد و به هیچ عنوان حق استفاده فراقانونی از اعتبار آن داده نشود. چنانچه صندوقِ پیشنهادی از استحکام نهادی و شفافیت لازم برخوردار نباشد و تصمیم گیری در مورد منابع آن به سهولت در اختیار دولت قرار گیرد، فقدان آن از وجود آن بهتر خواهد بود؛ زیرا در جایی که تخصیص بخشی از منابع درآمد ارزی کشور در فرایند تنظیم برنامه های پنج ساله و بودجه های سالانه از فیلترهای مختلف عبور می کند و درنهایت به تصویب نمایندگان مردم می رسد، اینکه بخش قابل توجه دیگری از این منابع با سهولت بیشتر هزینه شود، نقض غرض خواهد بود. همچنین باید اطلاعات صندوق به طور شفاف در اختیار عموم مردم و کارشناسان قرار گیرد و بخشی از منابع صندوق برای سرمایه گذاری در راستای جبران افت تولید نفت کشور به کار گرفته شود.
بررسی عوامل مؤثر بر نسبت مالیاتی و چگونگی افزایش آن، همواره مورد توجه دولت مردان و سیاست گذاران بوده است. در قانون برنامه پنجم توسعه ماده (117) عنوان شده است که به منظور قطع کامل وابستگی اعتبارات هزینه ای دولت به عواید نفت و گاز به نحوی اقدام شود که در پایان برنامه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی حداقل به 10 درصد برسد. ازآنجاکه نتایج مطالعات انجام شده با داده های پانل نسبت به داده های سری زمانی از اعتبار بیشتری برخوردارند، از داده های پانل استانی در این مطالعه استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل با داده های پانل نشان می دهد که افزایش نسبت ارزش افزوده بخش های خدمات، معدن، صنعت و ساختمان به تولید ناخالص داخلی باعث افزایش نسبت مالیاتی شده است. به علاوه، نسبت مالیاتی با افزایش ضریب جینی مناطق شهری افزایش می یابد. ضرایب تمام متغیرها در سطح 95 درصد معنی دار می باشند. رابطه مستقیم بین ضریب جینی و نسبت مالیاتی نشان دهنده تأیید این فرضیه کوزنتس در ایران است که: «هرچه توزیع درآمد نابرابرتر (ضریب جینی بزرگ تر) شود، ظرفیت مالیاتی بیشتری وجود دارد و نسبت مالیاتی آسان تر افزایش می یابد.
APEC Study Centre, University of Auckland, Auckland, New Zealand Abstract: One of the key sets of questions underlying Asia Pacific economic cooperation over the last decade has been over the nature and form of the regional trade architecture that would gradually emerge from the turmoil of the Asia-Pacific noodle bowl of bilateral and plurilateral FTAs, and how that architecture would accommodate the separate impulses of East Asian and trans-Pacific economic integration. Calls for East Asian economic integration took center-stage in the wake of the East Asian economic crisis of 1997/98, and were quickly reflected in the proposal for an East Asian Free Trade Area (EAFTA) based on the ASEAN plus Three groups. The subsequent development of the so-called ASEAN Plus One FTAs both provided a feasible way forward in the absence of a politically viable basis for integration among the major Northeast Asian economies, and also entrenched the idea of East Asian economic integration as an ASEAN-centered process. Japans proposal for a Comprehensive Economic Partnership for East Asia (CEPEA), based on an ASEAN plus Six groups of countries that comprised the then membership of the East Asian Summit (EAS), subsequently provided an alternative configuration for a region-wide trade bloc based on East Asia. Since then the EAFTA and CEPEA initiatives have moved forward in parallel, but no agreement has been reached to commence formal negotiations in either case. This paper has presented the state of play and future outlook for each of the three initiatives as they appeared at the time of the 2010 APEC leaders meeting. This has been followed by a discussion of developments in these initiatives in 2011, as well as possible implications for these initiatives of developments in other arenas. JEL Classification : F15, F19.
هدف اصلی این مقاله بررسی اثر نوآوری بر سهم بازار در صنایع نساجی، چرم و پوشاک ایران (کدهای 4 رقمی) است. مطابق ادبیات سازمان و اقتصاد صنعتی، رابطه بین نوآوری و سهم بازار به صورت غیرخطی و به صورت U معکوس است. این رابطه در ادبیات به فرضیه شومپیتر معروف شده است. در این مقاله تلاش شده است با استفاده از داده های مربوط به کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر نساجی، چرم و پوشاک ایران با کد چهار رقمی طی سالهای 1374-1386 فرضیه شومپیتر به بوته آزمون گذارده شود. برای این منظور از روش غیرخطی LSTR (روش رگرسیونی انتقال ملایم لجستیک) برای تخمین مدل استفاده شده است. نتایج این مطالعه حاکی از وجود رابطه غیرخطی بین نوآوری و سهم بازار در صنایع نساجی، چرم و پوشاک ایران است. تشویق و حمایت دولت از فعالیت های نوآورانه در صنایع نساجی، چرم و پوشاک ایران، به منظور ارتقاء سهم بازار بنگاه های فعال در صنایع مذکور، مهمترین توصیه سیاستی این مطالعه است. علاوه بر این، غیرخطی بودن رابطه بین سهم بازار و نوآوری در صنایع نساجی، چرم و پوشاک ایران بیان گر آن است که حد بهینه ای از هزینه های تحقیق و توسعه وجود دارد که سهم بازار صنایع مذکور را حداکثر می کند.
در این مقاله با استفاده از تکنیک جدید اقتصادسنجی به نام حداقل مربعات تطبیقی (ALS) به برآورد روند بلندمدت سالانه ی تولید ناخالص داخلی واقعی ایران می پردازیم. حداقل مربعات تطبیقی حالتی خاص از فیلتر کالمان (Kalman filter) است که مدل های دارای پارامترهای متغیر در زمان را به سادگی برآورد می کند. سپس از روند برآورد شده برای برآورد شکاف تولید استفاده می کند. در مدل دارای وقفه، مطابق نتایج، ضرایب وقفه ها به طور معناداری متفاوت از صفر نیست بنابراین مدل بدون وقفه به کار گرفته شد. نتایج این مقاله در برآورد شکاف تولید با استفاده از حداقل مربعات تطبیقی، در جدول هایی در مقاله ذکر شده است. می توان از این نتیجه ها در سایر تحقیق های اقتصادی به خصوص در سیاست گذاری های پولی استفاده کرد. این نتایج با برآورد فیلتر هُدریک پِرسکات (Hodrick-Prescott) و حداقل مربعات معمولی(OLS) مقایسه شده است. مقایسه نتایج نشان از دقت بیشتر روش حداقل مربعات تطبیقی دارد.
جدول داده- ستانده استان های کشور را می توان از جدول داده- ستانده ملی بدست آورد ولی تا بحال جدول داده- ستانده شهرستانی در ایران تهیه و تدوین نشده است. علت تهیه نشدن آن نیز نبود اطلاعات ستانده، ارزش افزوده و تقاضای نهایی شهرستان است. در شهرستان های ایران تنها اطلاعات اشتغال را می توان بدست آورد. در این مقاله برای اولین بار جدول ضرایب فنی شهرستان تفت با استفاده از اطلاعات اشتغال بخش های شهرستان و روش سهم مکانی فلگ با تاکید بر بخش تخصصی (AFLQ)، تهیه و تدوین گردیده است. با استفاده از جدول ضرایب فنی، پیوندهای پسین تقاضا و پیوندهای پیشین عرضه محاسبه شده و در آخر بخش های کلیدی شهرستان تفت معرفی می شوند. نتایج مقاله نشان می دهد که بخش های کشاورزی مثل "زراعت و باغداری"، "دامداری و مرغداری" و صنایع وابسته به آن مثل "ساخت منسوجات" بخش های کلیدی شهرستان تفت می باشند.
مطالعه حاضر می کوشد با استفاده از یک الگوی پویا به تجزیه و تحلیل تأثیرات متغیرهای اثر گذار در بخش صنعت بر تغییرات میزان بیکاری در ایران برای دوره 1350 تا 1388 بپردازد. در این مطالعه اثر متغیرهای مختلف در بخش صنعت مانند بهره وری، عرضه نیروی کار، تقاضای کل، سطح عمومی قیمت ها و دستمزد در چارچوب یک الگوی ساختاری اقتصاد مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهند که نوسانات بهره وری، تقاضای کل، عرضه نیروی کار و دستمزد دارای تاثیرات مستقیم و نوسانات شاخص سطح عمومی قیمت تأثیر معکوسی بر میزان تغییرات میزان بیکاری در ایران دارند.
در این مقاله، رابطه بین مصرف انرژی، تجارت خارجی، توسعه انسانی با آلودگی محیط زیست با تأکید بر نقش کیفیّت نهادها در چارچوب منحنی زیست محیطی کوزنتس بررسی شده است. فرضیه کوزنتس رابطه بین آلودگی و درآمد سرانه را به شکل U معکوس مطرح می کند که این مقاله با در نظر گرفتن متغیّر کیفیّت نهادها، این فرضیه را برای کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی طی سال های 1996 تا 2007 آزمون می کند تا از طریق آن عوامل مؤثر بر آلودگی شناسایی شوند. نتایج حاصل از تخمین الگوهای پانل دیتای ایستا و پویا نشان می دهند: الف) فرضیه کوزنتس از طریق تجربی برای کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی تأیید نمی شود. ب) کشش آلودگی نسبت به کیفیّت نهادها (24/0-) است، این عدد بیان گر آن است که با بهبود شاخص کیفیّت نهادها به میزان 1 درصد، آلودگی محیط زیست به اندازه 24/0 درصد کاهش می یابد. ج) مصرف انرژی، تجارت خارجی و سطح توسعه انسانی رابطه مثبت و معنی داری با میزان آلودگی دارند. د) نتایج حاصل از تخمین مدل پانل دیتای ایستا و پویا در زمینه جهت اثر متغیّرهای علّی بر آلودگی محیط زیست با هم سازگار هستند با این تفاوت که مقدار ضرایب متغیّرهای توضیح دهنده آلودگی در مدل پانل پویا از ایستا کم تر است. در مدل پانل دیتای پویا، کشش آلودگی نسبت به کیفیّت نهادها (2/0- ) به دست آمده است که بر این اساس ادّعا می شود اثرات پویای کیفیّت نهادها بر آلودگی کم تر از اثرات ایستای آن است.
0pt;mso-bidi-font-size: 10.0pt;mso-bidi-font-family:""B Zar""'> های قیمت نفت در کوتاه مدت دارای تأثیر منفی بر تولید سبز است و علت آن این است که با استخراج نفت، استهلاک منابع طبیعی افزایش یافته و باعث کاهش تولید سبز می شود. اما در بلندمدت تأثیر مثبت بر تولید سبز دارد به این علت که در بلند مدت افزایش درآمد های نفتی باعث رشد واقعی سایر بخش ها می شود و این رشد استهلاک را جبران می کند.