درخت حوزه‌های تخصصی

سرمایه اجتماعی مفهومی جدید، پیچیده و مهم در علوم اجتماعی و امروزه یکی از مهمترین شاخصهای رشد و توسعه در هر نظام است. شرط لازم برای پیشرفت جامعه، توسعه همه جانبه، ایجاد روابط گرم، گسترش انسجام و همبستگی اجتماعی، بسط مشارکت اجتماعی و اعتماد متقابل (فرد، جامعه و دولت) و سرمایه اجتماعی است. بر همین اساس، پژوهش حاضر به بررسی سرمایه اجتماعی گلیم و جاجیم بافان عضو و غیر عضو تعاونی گلیم و جاجیم  استان کردستان در سال 1390 پرداخته است. این تحقیق به شیوه سرشماری انجام گرفته است و در آن 140 عضوتعاونی و 140 غیرعضو(مجموعاً 280 نفر)برای بررسی انتخاب شده اند. جمع آوری اطلاعات با استفاده از مشاهده و مصاحبه ساختارمند صورت گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد متغیرهای میزان دانش و آگاهی اجتماعی، مشارکت اجتماعی، شبکه روابط رسمی و  اعتماد به نهادها به ترتیب مهمترین مؤلفه های متمایز کننده دو گروه عضو و غیر عضوند به طوری که اعضای تعاونی نسبت به غیر اعضا از نظر دارا بودن این مؤلفه ها در سطح بالاتری قرار دارند. همچنین نتایج  نشان می دهد متغیرهای فوق باعث تشدید و تسهیل همکاریها در بین  اعضای تعاونی گلیم و جاجیم برای اجرای برنامه توسعه شده اند

ساعات اضافه کاری بالا و هم زمان با آن، نرخ بیکاری گسترده، به صورت جدی در میان نیروی کار بخش های مختلف اقتصاد ایران شایع هستند، به طوری که در برخی از سال های گذشته بیش از 61 درصد از شاغلان با سابقه ی کار بیش تر از 31 سال افزون بر 42 ساعت در هفته در شغل اصلی خود حضور داشته اند . هم زمان، بیکاری نسبتا بالا در بازار کار ایران وجود دارد. به نظر می رسد تمایل نیروی کار برای ترمیم و افزایش درآمد، از دلایل اصلی این وضعیت در طرف تقاضای کار باشد. فرضیه ی اصلی این مطالعه برای بررسی این بازتوزیع، اثر افزایش دستمزد ساعات اضافه کاری بر نرخ بیکاری بوده است. در این مطالعه، عوامل مؤثر بر اصابت اضافه کاری (تصمیم فرد به انجام اضافه کاری) و نیز عوامل تعیین کننده ی حجم ساعات اضافه کاری در میان مزد و حقوق بگیران شهری تک شغله ی بخش های خصوصی، عمومی و تعاونی ایران مورد بررسی قرار گرفته است. گروه هدف مطالعه، از نتایج آمارگیری هزینه و درآمد خانوار در سال 85 استخراج شد. برای انجام تحلیل ها، نتایج برآوردهای هکمن دو مرحله ای، توبیت و روش تصحیح خطای انتخاب مضاعف نمونه، استخراج و مورد مقایسه قرار می گیرد. نتایج این مطالعه، به روشنی شایع بودن اضافه کاری (اصابت اضافه کاری و تعداد ساعات) را میان نیروی کار مرد، متأهل و شاغل در بخش خصوصی نشان می دهد. هم چنین، درآمد های غیر شغلی و تعداد فرزندان شاغل، از عوامل کاهش عرضه ی اضافه کاری محسوب می شوند. شکل تابع دستمزد ساعتی اضافه کاری، کاهش میزان ساعات اضافه کاری در دستمزد های بالا را نشان می دهد، که این نکته، احتمال باز توزیع موفق فرصت های شغلی از طریق افزایش دستمزد اضافه کاری را، تقویت می کند. طبقه بندی JEL: J22, J23, J33

از موضوعات مهم در مباحث اقتصاد شهری بحث تأثیر صرفه های تجمیع فعالیت های اقتصادی در یک منطقه است. اقتصاددانان تجمیع را از مهم ترین علت های رشد و توسعه ی مناطق می دانند. تجمیع به دو دسته ی تجمیع تخصصی شده و تجمیع متنوع شده تقسیم می شود. هر یک از این اشکال، منافعی را برای بنگاه های تجمیع شده ایجاد می کنند که سبب رشد کل منطقه می شود. در این مطالعه به بررسی اثرات تنوع و تخصص اقتصادی بر رشد اشتغال در استان های ایران طی سال های 1375 تا 1385 پرداخته شده است. برای این منظور ابتدا با استفاده از شاخص های معرفی شده، تنوع و تخصص اقتصادی در استان های ایران اندازه گیری و سپس با استفاده از مدل اقتصادسنجی اثرات هر یک از این متغیرها بر رشد اشتغال در استان های ایران برآورد شده است. نتایج اقتصادسنجی برای اثرات خارجی جکوبز رابطه ی مثبت معنی داری را نشان می دهد، که بیانگر اثر مثبت تنوع اقتصادی بر رشد منطقه ای در ایران است. نتایج به دست آمده برای تأثیر تخصص در دوره ی مورد بررسی به صورت u می باشد که نشان می دهد تخصص تنها در سطوح بالای خود اثر مثبتی بر رشد اشتغال در استان های ایران داشته است. هم چنین نتایج تخمین نشان می دهد که اثر اندازه ی پایه ی استان بر رشد اشتغال آن منفی می باشد. طبقه بندی JEL: O18, R11, R12, R15

این مقاله تقاضای برق، گازطبیعی و سایر فرآورده ها (نفت سفید، نفت گاز و گازمایع) در بخش خانگی ایران را با استفاده از فرم تابعی «سیستم تقاضای تقریباً ایده آل (AIDS)» مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهد. نظام مندی نئوکلاسیکی شامل «مثبت بودن»، «یکنواختی» و «انحناء» با استفاده از محدودیت های نظری که توابع تقاضای انعطاف پذیر می بایست از آن ها تبعیت نمایند، اعمال شده است. در این مطالعه محدودیت «انحناء» از ابتدا در ساختار نظری مدل تقاضای انعطاف پذیر تقریباً ایده آل (AIDS) اعمال می شود و پس از برآورد مدل دو محدودیت «مثبت بودن» و «یکنواختی» مورد آزمون قرار می گیرد. کشش های قیمتی و درآمدی تقاضا برای هریک از سال های مورد مطالعه (1350-1384) با استفاده از این برآورد محاسبه شده و ملاحظه می شود درسال هایی که محدودیت های نظام مندی نقض شده است، کشش ها نیز دستخوش تغییرات شدید غیرقابل توجیهی می شوند. طبقه بندی JEL: C3, C51, Q41, Q43

در این مطالعه با استفاده از مدل پایداری کشاورزی و رهیافت برنامه ریزی توافقی، اقدام به ارزیابی پایداری کشاورزی شهرستان های منتخب استان فارس گردید. بدین منظور داده های مورد نیاز این مطالعه از منابع گوناگون از جمله سازمان جهاد کشاورزی و سازمان آب منطقه ای استان فارس در سال 1385 جمع آوری شده است. بر اساس نتایج حاصل از روش مذکور شهرستان های استان فارس به سه گروه پایدار(شهرستان های کازرون، لامرد، ممسنی و آباده)، نسبتاً پایدار(شهرستان های لار، اقلید، فیروزآباد، فسا، داراب و ارسنجان) و ناپایدار(شهرستان های مرودشت، استهبان، شیراز و جهرم) تقسیم گردیدند. با توجه به نتایج، گروه پایدار دارای ویژگی هایی از جمله پایین بودن بیلان آب زیرزمینی، تنوع بیشتر درگیاهان زراعی و نیز درصد کمتری از اراضی این شهرستان ها دارای ماده آلی کمتر از یک درصد می باشند. همچنین غلظت بالای نیترات در آب های زیرزمینی، منفی تر بودن بیلان آّب زیرزمینی، استفاده کمتر از سیستم های کارآمد آبیاری و مصرف بیش از حد سموم و کودهای شیمیایی بارزترین ویژگی های گروه ناپایدار هستند.

با توجه به نقش تولید شیر و پرورش صنعتی گاو شیری در امنیت غذایی و همچنین جایگاه استان تهران در بخش دامپروری کشور، کارایی فنی، تخصیصی، اقتصادی و مقیاس گاوداری های شیری در شهرستان های پاکدشت و ری در جنوب استان تهران، اندازه گیری شد. برای این منظور کارایی 65 گاوداری شیری صنعتی با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها(DEA) در سال 1387 مورد ارزیابی قرار گرفت. جمع آوری آمار و اطلاعات این تحقیق با روش های مطالعه اسنادی، مشاهده و مصاحبه حضوری انجام شد. نتایج محاسبه کارایی با فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس و بر مبنای حداقل سازی استفاده از نهاده ها نشان داد که نیمی از دامداری ها از لحاظ فنی کارا بودند. با وجود آنکه حدوداً 51 درصد از دامداری ها از نظر فنی کاملاً کارا بودند؛ ولی وضعیت دامداری های مورد بررسی از لحاظ تخصیصی و اقتصادی مناسب نبود. میانگین سطح کارایی فنی دامداری ها برابر با 93/0 محاسبه شد؛ اما میانگین سطوح کارایی تخصیصی و اقتصادی دامداری ها به ترتیب برابر با 45/0 و 42/0 بود. مشخص گردید که 40 درصد واحد ها از لحاظ کارایی مقیاس کاملاً کارا هستند و در مقیاس بهینه فعالیت می کنند. نتایج بررسی بازده نسبت به مقیاس نشان داد که 37 دامداری بازده افزایشی،2 دامداری بازده کاهشی و 26 واحد بازدهی ثابت نسبت به مقیاس داشتند. نتایج بررسی مصرف نهاده ها نیز نشان داد که واحدهای ناکارا بایستی در مصرف نهاده های یونجه، سیلوی ذرت، کنسانتره، دارو و هزینه های درمانی صرفه جویی به عمل آورند.

جنگل ها نقش مهمی در رفاه بشری ایفا می نمایند. بیشتر منافع جنگلی یا با قیمت پایینی ارزش گذاری شده و یا در محاسبه ی ارزش جنگل ها وارد نمی شوند. چنین ارزش گذاری کمتر از حد منجر به تخصیص نابهینه ی منابع و اعمال مدیریت و برنامه ریزی های نادرست می شود. استفاده ی تفریحی یکی از منافع مهم جنگلی است و استان کهگیلویه و بویراحمد دارای پوشش جنگلی وسیعی بوده که زمینه ی مناسبی برای استفاده ی تفریحی افراد جامعه فراهم نموده است. هدف بررسی حاضر، برآورد ارزش تفریحی پارک جنگلی شهر یاسوج و میزان تمایل به پرداخت بازدیدکننندگان این پارک با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط است. داده های مورد نیاز این پژوهش در سال 1388با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده و تکمیل پرسشنامه ی دوگانه ی دوبعدی جمع آوری گردیده است. برای تعیین عوامل موثر بر تمایل به پرداخت، مدل لاجیت به روش حداکثر راستنمایی برآورد گردید. بر اساس نتایج به دست آمده، 9/86% افراد تحت بررسی در این مطالعه، حاضر به پرداخت مبلغی جهت استفاده تفریحی از پارک جنگلی مذکور هستند. نتایج حاصل از برآورد مدل لاجیت نشان می دهد که متغیرهای میزان پیشنهاد، درآمد، تحصیلات و اندازه ی خانوار بر پذیرش مبلغ پیشنهادی برای ارزش تفریحی اثر معنی دار داشته، درحالی که متغیرهای جنسیت و سن دارای اثر معنی داری بر پذیرش مبلغ پیشنهادی نمی باشند. میزان تمایل به پرداخت هر بازدیدکننده برابر با 73/992 ریال بوده و ارزش تفریحی کل معادل 43/7 میلیارد ریال در سال به دست آمده است.

از جمله سیاست هایی که به منظور حفاظت از محیط زیست در حوزه ی اقتصاد مورد توجه قرار گرفته است، مالیات بر آلودگی می باشد. در همین راستا این مطالعه با هدف تحلیل آثار اقتصادی و زیست محیطی دریافت مالیات بر آلودگی ناشی از سوخت و فرآیند تولید در ایران انجام شد. برای این منظور الگوی تعادل عمومی مبتنی بر ماتریس حسابداری اجتماعی 1378 و داده های مربوط به سطح انتشار آلاینده های منتخب سال 1388 مورد استفاده قرار گرفت. آلاینده های منتخب شامل دی اکسیدکربن، متان، اکسیددی نتیروژن، مونوکسیدکربن، اکسیدنیتروژن و دی اکسیدسولفور می باشد. مقدار مالیات معادل با زیان آلودگی برآورد شده بانک جهانی(2004) در نظر گرفته شد. یافته های مطالعه نشان داد که دریافت مالیات بر آلودگی ناشی از سوخت و تولید موجب افزایش سطح تولید خدمات و برخی از بخش های کشاورزی می گردد؛ درحالی که تولید در بخش های صنعتی و انرژی کاهش می یابد. همچنین مشخص گردید که در بالاترین سطح، دریافت مالیات بر آلودگی از آلاینده های منتشر شده از مصرف سوخت و تولید، تولید ناخالص داخلی را کمتر از 5/1 درصد و مصرف خانوارها را حدود 5/2 درصد کاهش می دهد. درحالی که انتشار آلاینده ها 3/3-5/2 درصد کاهش می یابد.

فعالیت های کشاورزی معمولا همراه با ریسک ناشی از نوسانات درآمدی می باشد. لذا راهکارهای مدیریتی می تواند در جهت کاهش این نوسانات مفید باشد. بیمه ی درآمدی با کاهش نوسانات مربوط به قیمت و تولید محصولات کشاورزی، می تواند این تغییرات احتمالی را مدیریت نماید. هدف این مطالعه، طراحی الگوی بیمه ی درآمد به-منظور کاهش نوسانات درآمدی پنبه کاران شهرستان داراب است. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای از نمونه ای شامل 50 نفر از پنبه کاران شهرستان داراب از طریق تکمیل پرسشنامه جمع آوری گردید. به منظور پیش بینی مقادیر آینده ی متغیرهای قیمت، عملکرد و درآمد محصول پنبه از داده های سری زمانی منابع مختلف از جمله اتحادیه تعاونی پنبه کاران و سازمان جهاد کشاورزی شهرستان داراب جمع آوری گردید، استفاده شد. به منظور محاسبه ی حق بیمه ی درآمدی از روش شبیه ساز آماری موسوم به Bootstrapping استفاده گردید. نتایج مربوط به محاسبه ی حق بیمه های درآمدی، با دو فرض اعمال مستقیم و غیرمستقیم رابطه ی قیمت و عملکرد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و در نهایت مشخص شد که با توجه به منفی بودن ضریب همبستگی بین قیمت و عملکرد، اعمال مستقیم رابطه ی قیمت و عملکرد در مقایسه با حالتی که این رابطه به طور غیر مستقیم در نظرگرفته می شود، باعث کاهش مقادیر حق بیمه های درآمدی می گردد. با مقایسه ی حق بیمه های دریافتی فعلی از سوی صندوق بیمه ی محصولات کشاورزی شهرستان داراب و مقادیر حق بیمه های درآمدی محاسبه شده، برتری طرح بیمه ی درآمدی نسبت به طرح بیمه عملکرد در این شهرستان به منظور ارائه ی یک طرح جامع بیمه محصولات کشاورزی به اثبات رسید. مقادیر حق بیمه درآمدی برای گروه کم درآمد 9/8178 ریال و برای گروه پردرآمد 1/256045 ریال با در نظر گرفتن ضریب بارگذاری 9/. و اعطای یارانه 65 درصد از سوی دولت محاسبه گردید. در پایان پیشنهاداتی در جهت مدیریت مناسب مخاطرات و نحوه صحیح اجرای طرح بیمه ی درآمدی در شهرستان ارائه شده است که از مهم ترین آنها می توان به ایجاد یک تعامل دو طرفه بین کشاورز و بیمه گذار و همچنین انتخاب طرح بیمه ی درآمدی به عنوان راهکار نهایی برای گروه کم درآمد اشاره نمود.

در این پژوهش ،به بررسی مطالعه تطبیقی جذب سرمایه گذاری خارجی در تقویت بازار سرمایه ی کشورهای منتخب در دوره زمانی 2001 تا 2010 می پردازیم . برای این منظور ضمن مطالعه روند سرمایه گذاری خارجی در کشورهای مختلف از مدل راسل کالدرون عوامل موثر بر بازدهی و توسعه بازار سرمایه در کشورهای مزبور مورد بررسی می باشد . نتایج این بررسی نشان دهنده اثر مثبت رشد اقتصادی ، میزان نقدینگی بازار ،سرمایه گذاری خارجی ،شاخص رسیک ترکیبی سیاسی ،اقتصادی ،مالی و اثر منفی سیاستهای آزادسازی بازارهای مالی بر روی شاخص بازار سرمایه می باشد . Abstract One of the specifications of developed countries is that they have efficient Capital markets and well organized institutions which are not only having an important designation in the economics of different countries but also, they create basis of economic growth and development of those countries. Whereas most of developing countries have started absorbing participation and investment of foreign countries in fundamental and producing activities for compensating lack of investment and financial resources which are needed in development process. For years, foreign investment has been one of the most important topics in international economy and it made us to have comparativeresearches in absorbing foreign investment and the effects of it in improving of selected countries economy. The present research is acomparative study between Iran and selected countries (Malaysia , Turkey , Pakistan ,Egypt , Jordan , Lebanon , Kazakhstan , South Africa , India , Brazil , Mexico , Kuwait , Oman ,Bahrain ) based on financial and economic information which was studied from 2001 to 2010.The used method in this research is the Russell Calderon model of effective factors on efficiency and development of investment market in mentioned countries. Findings show positive effect of economic growth, cash flow rate in market, foreign investment, political, economic and financial compound risk indicator and negative effect of freedom of financial markets on market investment indicator.  

  امروزه تقریبا در مورد مشکل محدودیت های ارزی خارجی و نقش آن در کندی رشد و توسعه در بین اقتصاددانان اتفاق نظر وجود دارد، اما این بحث که ورود سرمایه مستقیم خارجی بر عملکرد زیست محیطی چه تاثیری دارد مورد بحث می باشد. از اینرو با توجه به اهمیت وضعیت محیط زیست در دهه های اخیر و جابجایی سرمایه های خارجی در اقصی نقاط جهان، بر آن شدیم تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی را بر عملکرد محیط زیست کشورهای با درآمد سرانه بالا و درآمد سرانه پایین، بررسی کنیم. در تقسیم بندی کشورها به دو گروه کشورهای با درآمد بالا و کشورهای با درآمد پایین از تقسیم بندی بانک جهانی استفاده کردیم. نتایج حاکی از این حقیقت بودند که سرمایه گذاری مستقیم خارجی تاثیر مثبت و معنی داری بر عملکرد زیست محیطی در کشورهای با درآمد سرانه بالا دارد، اما این نتیجه برای کشورهای با درآمد سرانه پایین بدست نیامد. Abstract Today, almost in a foreign currency restrictions and its role in the problem of slow growth and development of consensus exists among economists, but this discussion that the entry of foreign direct investment on environmental performanc is what effect is discussed. Hence the importance of environmental conditions around the world in recent decades and the movement of foreign capital, foreign direct investment, it became the capital  environmental performance and high-income countries with low per capita income, we will review. The classification of countries into two groups: high-income countries and low income countries of the World Bank classification, we used  division. The results were indicative of the fact that foreign direct investment capital. means positive impact on environmental performance in countries with high per capita income, but this result was not obtained for countries with low per capita income.  

با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در رشد و توسعه ی اقتصادی کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، این مطالعه به بررسی آثار انعقاد موافقتنامه تجارت ترجیحی(PTA) بین ایران و اتحادیه ی اروپا به عنوان یکی از بزرگ ترین شرکای تجاری ایران پرداخته است. به این منظور با بکارگیری مدل تعادل جزیی اسمارت، آثار ایجاد تجارت و انحراف تجارت در بخش کشاورزی ایران و کشورهای عضو اتحادیه اروپا تحت دو سناریو کاهش تعرفه(50 و 100درصدی) برآورد شده است. نتایج حاصل از انعقاد موافقتنامه باعث افزایش حجم تجارت و صادرات محصولات کشاورزی ایران خواهد شد. با توجه به بالاتر بودن متوسط تعرفه ی کشاورزی ایران نسبت به اتحادیه ی اروپا پس از انعقاد موافقتنامه، واردات محصولات کشاورزی ایران بیشتر از صادرات این محصولات می شود و در نتیجه تراز تجاری منفی خواهد شد. با توجه به سناریوهای طراحی شده، بیشترین دسترسی کشور به بازارهای آلمان، ایتالیا، هلند، فرانسه، انگلیس و ایرلند خواهد بود.

در مقاله حاضر با استفاده از یک مدل مبتنی بر روابط سیستمی چگونگی تأثیر حذف تدریجی یارانه ها بر وصولی های مالیات بر ارزش افزوده بررسی می شود. کاهش یارانه ها ازطریق افزایش قیمت مصرف را تحت تأثیر قرار داده و از آنجایی که مصرف پایه مالیات بر ارزش افزوده می باشد، تغییرات در مصرف موجب تغییر میزان وصولی های مالیات بر ارزش افزوده می شود. از آنجایی که مصرف و سطح عمومی قیمت ها ارتباط متقابل با یکدیگر دارند، لذا در این مقاله ابتدا با استفاده از یک مدل همزمان و با استفاده از روش حل 3SLS به بررسی میزان این ارتباط و چگونگی تأثیر یارانه ها بر مصرف و سطح عمومی قیمت ها برای سال های (1387-1352) پرداخته و سپس تأثیر حذف تدریجی یارانه ها به صورت همزمان بر مصرف و سطح عمومی قیمت ها در یک بازه مقداری برای سال های (1393-1388) برآورد شده است و درنهایت میزان وصولی های مالیات بر ارزش افزوده تحت تأثیر این سیاست با استفاده از مصرف برآورد شده پس از اجرای سیاست حذف تدریجی یارانه ها برای سال های مورد بررسی پیش بینی شده است. نتایج بدست آمده از مدل نشان دهنده آن است که تقاضای مصرفی بخش خصوصی پس از یک دوره کاهش مجدداً روند افزایشی خود را با یک تغییر در عرض از مبدأ طی می کندکه این نتیجه تغییر در الگوی مصرفی خانوارها می باشد. از سوی دیگر ما شاهد بیشترین افزایش قیمت در سال 1390 خواهیم بود که به میزان بازه (35-17 درصد) می باشد و درنهایت وصولی های مالیات بر ارزش افزوده نیز طی سال های مورد بررسی با نرخ رشد ملایمی و به صورت تدریجی افزایش می یابد.

اهمیت روزافزون بهره وری باعث شده است که این مقوله از مسایل مهم مورد بحث و مطالعه در ادبیات نظری و تجربی سازمان دهی صنعتی شود. از سویی دیگر، متون اصیل اقتصادی بر نقش ساختار بازارها در تحولات بهره وری تاکید و اختلاف دارند. در حالی که برخی از نظریه پردازان به گسترش رقابت در بازار محصول به منظور افزایش بهره وری و کارآیی اشاره می کنند، عده ای دیگر محیط انحصاری را برای این امر مناسب می دانند. این در شرایطی است که مطالعات تجربی نیز تا حدودی پرده از چنین اختلافی گشوده اند. محور این مباحث اختلافی، تاثیری است که ساختار بازار (رقابت یا انحصار) بر تلاش مدیران، کارگران و فعالیت های نوآورانه به جای می گذارد. در این مطالعه، سعی شده است تا اثر رقابت-که با تعداد رقبا اندازه گیری می شود- بر بهره وری نیروی کار در صنایع کشور بررسی شود. بدین منظور در امتداد ادبیات نئوکلاسیک، از روش شناسی قیاسی استفاده شده است تا با بررسی رویکردهای نظری، آزمون فرضیه با استفاده از آمار صنایع ایران انجام گردد. نتایج به دست آمده که بر اساس داده های تلفیقی مربوط به کارگاه های صنعتی دارای 10 نفر کارکن و بیشتر ارائه می شوند، حکایت از این دارند که محیط انحصاری و مالکیت خصوصی، منجر به ارتقای بهره وری در بخش صنعت ایران می شوند

تورم در ایران، بی توجه به مبارزه ی شدیدی که با آن می شود، با نرخ نگران کننده­یی در حال افزایش است، و به مهم ترین مشکل اقتصادی کشور تبدیل شده است. در این پژوهش با استفاده از داده­های سری زمانی 1386-1353 به بررسی و مقایسه ی تاثیرپذیری سطوح قیمتی شاخص های محصولات کشاورزی از نااطمینانی تورمی پرداخته شد . بدین منظور پس از برآورد متغیر نااطمینانی تورمی با استفاده از روش GARCH ، مدل موردنظر با روش خودرگرسیون برداری برآورد شد. توابع بازتاب ناگهانی قیمت محصولات کشاورزی به تکانه ی وارد شده از سوی متغیرهای قیمت محصولات کشاورزی، ارزش افزوده ی بخش کشاورزی، درجه ی آزادی تجاری، نرخ واقعی ارز، حجم نقدینگی، نااطمینانی تورمی و قیمت مصرف­کننده، در ده دوره ی آینده نیز بررسی شد. نتایج تجزیه ی واریانس خطای پیش­بینی در بخش کشاورزی نشان دهنده­ی آن است که در کوتاه­مدت، میان ­ ­مدت و بلند­مدت بیش تر نوسان ها با تکانه ی قیمت محصولات کشاورزی توضیح داده می­شود. یافته های این مطالعه نشان داد که متغیر نااطمینانی تورمی در کنار متغیرهای دیگر تاثیر معناداری بر قیمت محصولات­کشاورزی داشته است، از این رو در مطالعاتی که برای تجزیه و تحلیل رفتار قیمت محصولات کشاورزی و بررسی عوامل مؤثر بر آن صورت می گیرد، متغیر نااطمینانی تورمی باید یک عامل تاثیرگذار در کنار متغیرهای دیگر دانسته شود.

مالیات بر معاملات مالی به عنوان ابزاری برای کاهش سوداگری اضافی در بازارهای مالی بدون ایجاد اختلال بر سایر فعالیت ها برای نخستین بار بصورت حق تمبر در کشور انگلستان وجود داشته است، اما کینز در سال 1936 آن را وارد ادبیات مالیه عمومی در جهان نمود. این مالیات با وجود موافقان و مخالفانی در سطح جهان به تدریج تکامل یافت و انواع خاصی از آنها معرفی شدند که برخی از این موارد به مرحله اجرا درآمدند و برخی نیز در حد پیشنهاد باقی ماندند. از انواع این مالیات می توان به مالیات بر معاملات نقل و انتقال اوراق بهادار، مالیات بر مبادلات ارزی و مالیات بر معاملات بانکی اشاره نمود که خود در بردارنده اجزایی مانند مالیات توبین، اسپان و غیره می باشند. قابل ذکر است که هر یک از این مالیات ها در کشورها مختلف با تکیه بر اهداف خاصی پیشنهاد و یا به مرحله اجرا درآمدند. با این وجود، بررسی ها حاکی از این است که مهار نوسانات بازارهای مالی، وصول مالیات عادلانه تر و منصفانه تر و امکان کاهش فرار مالیاتی نسبت به مالیات های دیگر به عنوان مهم ترین ویژگی ها و خصوصیات مشترک این نوع از مالیات ها محسوب می شود.

این گزارش ضمن بررسی وضعیت کنونی شاخص تجارت فرامرزی در ایران، موانع بهبود و اصلاح شاخص مذکور را مورد ارزیابی قرار داده است. تجزیه و تحلیل زمان، تعداد مراجعات و هزینه های لازم جهت تجارت فرامرزی در ایران نشان می دهد که مطلوب نبودن معیارهای سه گانه این شاخص در ایران متأثر از دو نوع مانع یا کمبود میباشد. اولین نوع از این کمبودها، فقدان زیرساخت های فنی لازم در حوزه مسائل لجستیکی ازجمله بسته بندی، حمل و نقل، بارگیری بر روی کشتی، پیاده سازی کانتیر از روی کشتی و... میباشد و دومین گروه از مشکلات، وجود موانع غیرفنی متعددی از جمله اخذ مجوزهای مختلف، ثبت سفارش، تشریفات گمرکی، تفاوت در رویه های کاری تعداد زیادی از دستگاه های مربوطه و...میباشد. در مجموع، این گزارش تهیه سازوکارهای لازم برای پشتیبانی از ایجاد مراکز لجستیکی از طریق بخش خصوصی را به عنوان راهکاری بلندمدت و عملیاتیکردن پروژه پنجره واحد ملی را تنها راهکار عملیاتی کوتاه مدت جهت رفع موانع مذکور پیشنهاد نموده است.

بازرگانی داخلی دربرگیرنده مجموعه ای از نهادها و فرایندهاست که در تعامل با یکدیگر کالاها و خدمات را از مراکز تولید و مبادی ورودی به دست مصرف کنندگان داخل کشور می رسانند. فعالیت های این بخش شامل سفارش خرید، تأمین، ذخیره سازی، نگهداری، نقل و انتقال و توزیع کالاها همراه با ارائه خدمات بانکی و بیمه ای می باشد. درحوزه بازرگانی داخلی مجموعه ای از بنگاه های عمده فروشی، خرده فروشی، فروشگاه های زنجیره ای، شرکت های پخش، انبارها، سیلو ها و سردخانه ها فعالیت می کنند که بخشی از زیر ساخت های این بخش را تشکیل می دهند. کارکرد مطلوب بخش بازرگانی در جامعه نه تنها موجب دسترسی مصرف کنندگان به کالاها و خدمات با نرخی شفاف و منصفانه می شود، بلکه کارامدی آن تعادل اقتصادی و بهبود وضعیت دو بخش تولید و مصرف را نیز تضمین می کند. در مقابل، عدم کارکرد مناسب بازرگانی داخلی موجب گران تر شدن قیمت کالاها و خدمات، اتلاف منابع، کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان، آشفتگی در کارکرد بازار و شکل گیری شبکه های غیررسمی توزیع در جامعه می شود. به طور کلی، بازرگانی داخلی کارامد با کاهش هزینه ها در زنجیره تولید تا مصرف می تواند در کاهش هزینه تمام شده تولیدات و بالتبع ارتقاء بهره وری، رقابت پذیری و رشد اقتصادی کشور مؤثر باشد.