درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله، طرح جایگزینی تراکتورهای فرسوده با انواع تراکتورهای جدید، مورد تحلیل اقتصادی و مصرف انرژی قرار گرفته است. هدف، ارزیابی فنی، اقتصادی و زیست محیطی برنامه فعلی، دلایل عدم موفقیت آن، بررسی منافع و هزینه ها و همچنین ارایه برنامه جدید و کارآمد برای تداوم اجرای طرح بوده است. برای ارزیابی دقیق و بررسی چشم انداز مصرف انرژی تراکتورها، مدل ویژه ای با استفاده از مدل ساز لیپ (LEAP) طراحی و پیاده سازی شده است. مدل امکان طرح، مدل سازی و تحلیل سناریوهای مختلف برای ارزیابی طرح جایگزینی تراکتورهای فرسوده را فراهم نموده است. نتایج مدل نشان می دهد در صورتی که طرح به طور کامل اجرایی شود، اوج صرفه جویی مصرف نفت گاز در سال 1400 به میزان 37 درصد خواهد بود. کل مصرف انرژی تراکتورها از میزان 1265 میلیون لیتر در سال 1389، افزایش یافته و در سناریوی مرجع به حدود 1890 میلیون لیتر در سال 1404 خواهد رسید. در صورت جایگزینی کامل تراکتورهای فرسوده، میزان کل تقاضای نفت گاز تراکتورها کاهش یافته و تقاضای کل در زیر 1300 میلیون لیتر در سال باقی خواهد ماند. از طرف دیگر، اجرای طرح مذکور موجب منفعت اجتماعی بیش از 360 میلیون دلار تا سال 1400 خواهد شد.

در سال های اخیر با گسترش مدل های رشد درون زا سرمایه انسانی به عنوان عامل اصلی رشد اقتصادی مورد توجه قرار گرفت. پس از آن در کنار سرمایه انسانی نقش قابلیت های اجتماعی نیز مورد توجه قرار گرفت. در این راستا، سرمایه اجتماعی که مؤلفه اصلی آن اعتماد است جایگاه خاصی در مطالعات مربوط به رشد یافت. در این مطالعه رابطه بین رشد و سرمایه اجتماعی مورد با توجه به مبانی نظری مدل های رشد بررسی قرار می گیرد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که سرمایه اجتماعی در کنار سایر عوامل تولید تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی داشته است. با این وجود، عوامل اقتصادی نیز می توانند نقش مهمی در بهبود و نزول سرمایه اجتماعی داشته باشند.

مطالعه حاضر به بررسی تاثیر آزادسازی قیمت حامل های انرژی بر بخش کشاورزی ایران با استفاده از روش ماتریس حسابداری اجتماعی می پردازد. آمارها نشان می دهد بخش کشاورزی با وجود سهم 13 و 20 درصدی از تولید و اشتغال کشور، سهم پایین 8/3 درصدی از مصرف کل انرژی طی دوره 88-1380 را به خود اختصاص داده است. نتایج ماتریس حسابداری اجتماعی نیز از رشد 57 و 41 درصدی شاخص قیمت تولیدکننده محصولات کشاورزی طی دو سناریو (متوسط رشد 2100 و 1570 درصدی قیمت حامل های انرژی) حکایت دارد. تحت هر دو سناریو، گازوییل با سهمی معادل 40 درصد از کل آثار مستقیم و غیرمستقیم، بیش ترین سهم را در افزایش شاخص قیمت محصولات کشاورزی دارد. نتایج نشان می دهد برای کاهش تبعات آزادسازی قیمت حامل های انرژی بر بخش کشاورزی، مواردی هم چون «دوره تنفس در افزایش قیمت حامل های انرژی در بخش کشاورزی»، «استفاده از قیمت های ترجیحی برق» و «مدیریت واردات محصولات اساسی کشاورزی» قابل پیشنهاد است.

سیاست گذاری اجتماعی، رشته ای علمی است که شامل جزئیات پیچیده ای درباره طراحی و تحلیل سیاست های اجتماعی است. سیاست گذاری اجتماعی، هم چنین، مجموعه اقدام هایی است که دولت ها برای مواجهه با مشکلات اجتماعی، به ویژه، در حوزه های بهداشت، آموزش، مسکن، رفاه و تأمین اجتماعی در دستور کار قرار می دهندکه نقش تأثیرگذاری در ارتقای مشروعیت سیاسی آنها دارد. توجه به این نوع سیاست گذاری، به ویژه، در دورانی که جوامع مختلف با انواعی از عدم قطعیت ها و مخاطره های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی مواجه اند اهمیت دوچندانی یافته است و به همین نسبت، انواعی از مناقشه های نظری و عملی حول این بحث ها وجود دارد. به رغم اینکه در ایران، سیاست های اجتماعی درمعنای عملی آن از چند دهه پیش از جانب دولت ها اعمال می شده است، اما در معنای علمیِ آن بحث جدیدی است و در دانشگاه ها چندان مورد توجه نیست. این موضوع سبب شده است که مفاهیم و نظریه های این حوزه، گاه با تداخل ها و نارسایی هایی مطرح شود. در این مقاله، سعی شده است با توجه به مناقشه های موجود در حوزه سیاست گذاری اجتماعی، زمینه های شکل گیری و رویکردهای نظری این حوزه دسته بندی شود. مقاله، با رویکردی توصیفی، ضمن بررسی انواع تعریف های ارایه شده درباره سیاست گذاری اجتماعی، رویکردهای نظری مربوطه را در سه دسته نظریه های: بازنمایی، هنجاری و تبیینی جای می دهد و براساس مطالعات انجام شده در دهه های اخیر، ب طور مصداقی هرکدام از این دسته ها را توضیح می دهد. در این مقاله، نشان داده می شود که نادیده گرفتن تفاوت های زمانی و تغییرات نهادی در کشورهای مختلف و همچنین هم زمانی مطالعات این حوزه با افول دولت های رفاه، نارسایی های را در توان تبیین و توصیف این رویکردها موجب شده است. همچنین تأکید صرف بر ماهیت و میزان هزینه های رفاهی و اجتماعی دولت ها، نمی تواند نماگر مناسبی برای تحلیل نظام رفاهی و رویکرد غالب سرمایه گذاری اجتماعی در کشورهای مختلف باشد.

پارک های شهری از ارزش های تفرجگاهی برای گذران اوقات فراغت مردم برخوردار هستند. در این مطالعه جهت برآورد ارزش اقتصادی مطبوعیت پارک جنگلی شهید زارع ساری، ارزش تفرجی این منطقه در سال 2011، با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط برآورد شده و عوامل اقتصادی- اجتماعی مؤثر بر آن با استفاده از مدل لاجیت، تعیین گردید.متوسط تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان برای ارزش تفرجی این پارک05/5081 ریال به ازای هر بازدید و ارزش تفرجی سالانه پارک برای هر هکتار 73/21523690ریال برآورد شده است. نتایج همچنین نشان داد که متغیرهای میزان پیشنهاد، درآمد، دفعات بازدید و تحصیلات از نظر آماری در سطح یک درصد معنی دار شده که مهمترین عوامل مؤثر در میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان برای استفاده از پارک جنگلی شهید زارع می باشد. مسافت بازدیدکنندگان عامل بعدی تأثیر گذاری بر میزان تمایل به پرداخت آنها تعیین شده بطوری که از نظر آماری در سطح 5 درصد معنی دار شده است. نتایج بیانگر این استکه پارک های جنگلی از ارزش تفرجی بالایی برخوردار هستند که این نکته می تواند برنامه ریزان و مدیران اجرایی، اجتماعی و اقتصادی را در برنامه ریزی حفاظت و بهره برداری پایدار منابع طبیعی یاری دهد.

بازار های مالی در دهه های اخیر با تحولات چشم گیری مواجه شده اند. با پیدایش واسطه های مالی و ابزار های مالی جدید به تدریج از نقش انحصاری واسطه های مالی خاص و به ویژه بانک ها تا حدودی کاسته شده است و جایگاهی خاص برای واسطه هایی چون صندوق های سرمایه گذاری مشترک و شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه ی متغیر، باز شده است. به عبارت دیگر بسیاری از مشتریان بانکی با پذیرش ریسک بیشتر به جای آنکه صرفا̋ سپرده گذار بوده و به سود کم بانکی اکتفا نمایند تمایل به سرمایه گذاری در بازار از طریق چنین واسطه هایی برای کسب سود بیشتر و با ریسک بالاتر پیدا نموده اند. نقش شرکت ها و صندوق های سرمایه گذاری از این جهت حایز اهمیت است که خود به عنوان یک مدیر سبد دارایی برای سرمایه گذاران عمل می کنند. با توجه به آغاز کار صندوق های سرمایه گذاری مشترک در سهام در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی عوامل مؤثر بر بازدهی این صندوق ها مورد توجه این تحقیق بوده است. در این تحقیق 19 صندوق سرمایه گذاری مشترک که طی دوره 1388 لغایت 1390 فعال بوده اند مورد بررسی قرار گرفته اند. اثر هفت عامل: تعداد صنعت موجود در سبد سرمایه گذاری صندوق، نرخ رشد ارزش دارایی های صندوق، تعداد صدور واحد های سرمایه گذاری صندوق، مبلغ وجه نقد نگهداری شده توسط صندوق، درصد تملک صندوق توسط اشخاص حقوقی، تعداد ابطال واحد های سرمایه گذاری و رشد شاخص بازار بر بازدهی صندوق های مشترک سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج تجزیه و تحلیل داده های با ساختار تابلویی نشان می دهند که تعداد صنعت موجود در سبد سرمایه گذاری صندوق بر بازدهی صندوق تاثیر معنی داری ندارد، ولی متغیرهایی نظیر نرخ رشد ارزش دارایی های صندوق، تعداد صدور واحد های سرمایه گذاری صندوق، وجه نقد نگهداری شده توسط صندوق، درصد تملک صندوق توسط اشخاص حقوقی، تعداد ابطال واحد های سرمایه گذاری و رشد شاخص بازار بر بازدهی صندوق های سرمایه گذاری مشترک در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معنی داری داشته اند.

تقسیم سود یکی از موضوعات مهم در امر تصمیم گیری در بازار بورس اوراق بهادار تلقی می شود. از سوی دیگر، تصمیمات مرتبط با سود تقسیمی توسط مدیران مالی و سهامداران مستقل از فضای کلان اقتصادی و ریسک های مالی (سیستماتیک و غیرسیستماتیک) اتخاذ نمی شود. ازاین رو، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر ریسک های مالی و بی ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی بر سیاست تقسیم سود در 54 شرکت منتخب پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی1380-1391 پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان داد که تأثیر ریسک سیستماتیک بر سود تقسیمی مثبت و تأثیر ریسک غیرسیستماتیک منفی است. همچنین، از بین متغیرهای کلان اقتصادی نیز صرفاً نااطمینانی از درآمد سرانه تأثیر منفی و معنی داری بر سیاست تقسیم سود دارد. بر اساس اندازه ضرایب تأثیر بی ثباتی درآمد سرانه بر سود تقسیمی بیشتر از ریسک غیرسیستماتیک و آن نیز بیشتر از ریسک سیستماتیک است.

در عصر حاضر تقریباً نیمی از جمعیت جهان در مناطق شهری سکونت دارند. در این میان، نقش شهر و نواحی شهری به طور مستقیم و شهرسازی و ساخت فیزیکی آن به طور غیر مستقیم و سهم آنان در ناپایداری موجود، توجه جدی محافل علمی و سیاست گذاران را به خود جلب کرده است. توصیه ها بر این است که شهرها باید به عنوان نقاط و کانون های اصلی برای حل مشکلات جهانی و دستیابی به توسعه پایدار، مورد نظر و استفاده قرار گیرند. هدف اصلی این پژوهش، سنجش رفتارهای اجتماعی زیست محیطی و شناخت تأثیر سرمایه فرهنگی و ابعاد آن بر رفتارهای اجتماعی زیست محیطی در توسعه پایدار شهری می باشد. مقاله حاضر با رویکرد کمّی و با استفاده از روش پیمایشی، به انجام رسیده است. نمونه تحقیق 385 نفر از افراد بالای 18 سال ساکنان شهر شیراز تشکیل شده است. داده های پیمایشی از طریق پرسشنامه ساختاریافته، گردآوری و با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. چارچوب نظری این تحقیق، برگرفته از نظریه بوردیو و پارادایم جدید زیست محیطی است. در این تحقیق، رفتارهای اجتماعی زیست محیطی، در چهار بخش امکانات و شرایط، دانش، نگرش و رفتارهای زیست محیطی سنجیده شده است. نتایج تحلیل نشان داد که بین جنس، پایگاه اقتصادی- اجتماعی، وضعیت تأهل و رفتارهای اجتماعی زیست محیطی، رابطه معناداری وجود دارد و رابطه بین سرمایه فرهنگی (بعد نهادینه شده) و رفتارهای اجتماعی زیست محیطی، تأیید شد.

در طی مراحل توسعه اقتصادی به تدریج اقتصاددانان دریافتند که درکنار عوامل مهمی مانند فناوری و مواد اولیه که در توسعه نقش دارند، نیروی انسانی نیز از جایگاه ویژه ای برخوردار است. بنابراین به منظور تداوم حرکت توسعه درکنار تقویت دو عامل فناوری و مواد اولیه، نیروی انسانی نیز باید با استفاده از ابزارهای مناسب حمایت شود. در کنار آموزش و پرورش, بهداشت و درمان، یکی از ابزارهای بسیار قوی که جوامع از آن برای حمایت نیروی انسانی استفاده می کنند, تأمین اجتماعی است. نهادهای تأمین اجتماعی با ارائه حمایت های متنوعی مانند پرداخت مستمری یا حقوق بازنشستگی، ازکارافتادگی بازماندگان و غیره، یکی از اهرم های قوی دولت ها به منظور هدایت جامعه به سوی بالندگی و پویایی است. مقاله حاضر با اعمال تغییراتی در الگوی آیورباخ-کوتلکوف (1987) و با الهام از نارسائی های نوع ساختار نظام بازنشستگی ایران، بهسازی نظام بازنشستگی از پرداخت جاری به اندوخته جزئی را در قالب الگوی نسل های همپوشان 55 دوره ای شبیه سازی می کند. نتایج نشان می دهد که رفتار مصرفی بهینه فردی تحت نظام های بازنشستگی پرداخت جاری و اندوخته جزئی تغییر می کند. یافته های حاصل از شبیه سازی الگو حاکی از آن است که نظام بازنشستگی اندوخته جزئی علاوه بر افزایش دارائی های مالی فردی برای اقتصاد, انباشت سرمایه فیزیکی بالاتری نسبت به نظام بازنشستگی پرداخت جاری به همراه دارد. همچنین انتقال به نظام بازنشستگی جدید علاوه بر سطوح بالاتر مصرف ملی، رشد اقتصادی و درآمد ملی بالاتر را برای اقتصاد به همراه دارد.

در این مقاله اثر شوک های نرخ ارز را در تلاطم شاخص فلزات اساسی لحاظ کرده و برای مدل سازی آن از یک مدل ARJI-GARCH استفاده می کنیم. به این منظور ابتدا از مدل شدت جهش شرطی خودبرگشت (ARJI) برای مدل سازی تلاطم نرخ ارز استفاده می کنیم، سپس نتیجة آن را برای برآورد تلاطم شاخص صنعت فلزات اساسی در یک مدل GARCH به کار می بریم. در ادامه از تلاطم برآورد شده با مدل ARJI-GARCH ارزش در معرض ریسک (VaR) شاخص فلزات اساسی را محاسبه می کنیم. در پایان، دقت و کفایت ارزش در معرض ریسک با آزمون های آن بررسی می شود، به علاوه ارزش در معرض ریسک حاصل با نتایج مدل شبیه سازی تاریخی موزون شده در طول زمان و مدل های GARCH بدون در نظر گرفتن نرخ ارز مقایسه می شود. این مقایسه نشان می دهد که در مورد شاخص صنعت فلزات اساسی، محاسبة VaR با در نظر گرفتن شوک های نرخ ارز در مدل ARJI-GARCH نسبت به مدل های مورد مقایسه نتایج بهتری دارد.

تورم، به دلیل آثار محسوسی که بر زندگی آحاد جامعه و سایر متغیرهای کلان اقتصادی دارد، همواره مورد توجه پژوهشگران اقتصادی بوده و بررسی عوامل تعیین کننده تورم از اهمیت زیادی برخوردار است. بر این اساس، در پژوهش حاضر با به کارگیری روش میانگین گیری مدل بیزینی (BMA)، اثر 13 متغیر اقتصادی بر رشد تورم، طی دوره زمانی 1391-1338 مورد بررسی قرار گرفته است؛ نتایج به دست آمده نشان می دهد که متغیرهای رشد قیمت انرژی و شاخص عدم تعادل پولی (وقفه لگاریتم نسبت پول به تولید اسمی) با احتمال 100 درصد، تأثیری مثبت و حتمی بر تورم داشته اند و عوامل اصلی رشد تورم در اقتصاد ایران محسوب می شوند. در رتبه بندی این 13 عامل، که براساس احتمال حضور آنها در مدل به دست آمده است، متغیرهای رشد قیمت انرژی، شاخص عدم تعادل پولی، رشد حجم پول و رشد نرخ ارز بازار آزاد به ترتیب، رتبه اول تا چهارم را به خود اختصاص داده اند. اثر رشد تولید بر تورم در کوتاه مدت بااهمیت نیست، ولی در بلندمدت و به طور تدریجی از کانال عدم تعادل پولی آن را تحت تأثیر قرار می دهد. به علاوه بخش زیادی از اثرات ضد تورمی ناشی از کاهش حجم پول در اقتصاد ایران، طی دوره جاری تخلیه نشده و اثر آن با وقفه ظاهر می شود. این نتایج دلالت بر تسلط متغیرهای پولی یا پولی بودن تورم در اقتصاد ایران و بضاعت پایین عوامل فشار هزینه بر نوسانات قیمتی دارد. متغیرهای درآمد نفتی و واردات نیز تنها از کانال نرخ ارز، رشد تولید و رشد حجم پول بر تورم تأثیرگذارند.

هدف این پژوهش، بررسی نوع و میزان اثرگذاری اینترنت بر حجم تجارت خدمات در کشورهای گروه D8(شامل ایران) در دوره 1995-2013 است. بدین منظور از یک مدل جاذبه اصلاح شده در قالب داده های ترکیبی و روش برآورد گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (SGMM) استفاده کرده ایم. نتایج نشان می دهد که نفوذ اینترنت تأثیر مثبت و معناداری بر حجم تجارت خدمات در کشورهای مورد مطالعه داشته است؛ به گونه ای که با افزایش 10 درصدی در تعداد کاربران اینترنت در هر 100 نفر (به عنوان شاخص اندازه گیری نفوذ اینترنت)، نسبت حجم تجارت خدمات به تولید ناخالص داخلی به میزان 18/0 درصد افزایش یافته است. نتایج آزمون های تشخیصی مدل نیز به همراه برآورده شدن علامت انتظاری ضرایب متغیرهای کنترل، برآورد درست مدل اقتصادسنجی را نشان می دهد.

امروزه بخش مالی روی دوم سکه اقتصادهای مدرن و بخشی بزرگ و در حال رشد است. توسعه انواع گوناگون فعالیت های اقتصادی بستگی به دسترسی آنها به خدمات مالی دارد؛ به همین علت ارتباط میان توسعه مالی و رشد اقتصادی در سال های اخیر مورد توجه پژوهشگران اقتصادی قرار گرفته است. یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر توسعه بازارهای مالی و کارامدشدن آنها، تنوع بخشیدن به ابزارهای مالی است. متنوع سازی ابزارهای مالی با درجه ریسک پذیری و سررسید متفاوت از یک سو گزینه های گوناگون سرمایه گذاری را در اختیار دارندگان وجوه بازار قرار می دهد و از طرف دیگر، شیوه های تأمین مالی شرکت ها را تنوع بخشیده و تأمین مالی پروژه ها را تسهیل می کند. از طرف دیگر شواهد تاریخی نیز بر نقش محوری نوآوری مالی در رشد اقتصادی بیشتر تأکید دارد. با توجه به اهمیت این موضوع تحقیق پیش رو به بررسی ویژگی های نوآورانه موجود در عقد های مورد استفاده در بانکداری بدون ربای ایران پرداخته است و نشان می دهد که این عقد ها با پدید ساختن ثبات مالی بیشتر، توزیع ریسک بین شرکت کنندگان در بازارهای مالی و پوشش تورم از کانال نوآوری مالی به توسعه بازارهای مالی خواهد انجامید. افزون بر آن با استفاده از مدل های رشد درون زا، ارتباط میان این عقد ها با نوآوری مالی و رشد اقتصادی تجزیه وتحلیل شده است.

بحث را با مروری بر آمارهایی که نمایانگر رشد اقتصادی مدرن هستند و نظریات مختلفی که در تحلیل و تشریح این آمارها مطرح گردیده اند، آغاز می کنیم. در میان این نظریات، آن عقیده ای که به حقوق اشاره دارد و به نظر می رسد بیشترین امیدواری را برای ارائه توضیحی در خصوص رشد موفق بوجود آورده و راهنمایی برای سیاست های مشوق و تداوم بخش رشد محسوب می گردد، نظریه ای است که بر اهمیت نهادهای [2] ارتقادهنده رشد تاکید می ورزد. با این همه، نه این نظریه و نه سایر نظریاتی که در این جا مورد بررسی قرار می گیرند آن گونه که باید و شاید دلیل رشد را توضیح نمی دهند. باور ما بر این است که نگرش مذکور به حقوق و سایر بنیان ها به عنوان ""کلید طلایی"" رشد اقتصادی موفق، به چهار دلیل نابجا است: این عقیده، وجود جایگرین های دیگری برای حقوق که به خوبی نیز عمل می کنند نظیر هنجارهای اجتماعی را نادیده می گیرد؛ نسبت به انبوهی از شیوه های متفاوت نیل به رشد مدرن پایدار بی توجه است؛ موفقیت چشمگیر چین را در نظر نمی گیرد و [بالاخره] ارزش بسیار اندکی برای نقش عوامل سیاسی -به ویژه شهامت و عزم سیاسی- در ارتقای رشد و توسعه قایل است. نتیجه این مطالعه آن است که [هرچند] توانایی ما برای تعیین شرایطی که رشد اقتصادی مدرن پایدار در آنها ریشه دارد محدود است ولی این طور نیست که این توان اصلاً وجود نداشته باشد.

مطالعه حاضر، به دنبال تحلیل عوامل مؤثر بر تجارت درون صنعتی ایران با کشورهای طرف تجاری در بلوک های منطقه ای EU، ECO، GCC و ASEAN به صورت متقابل و به تفکیک صنایع مختلف با استفاده از داده­های تلفیقی دوره 2009-1997 مبتنی بر رویکرد پانل پویا و به کارگیری روش گشتاورهای تعمیم­یافته می­باشد. برای توضیح تجارت درون صنعتی صنایع بین ایران و کشورهای طرف تجاری، متغیرهای اندازه اقتصادی، درآمد سرانه، سرمایه­گذاری مستقیم خارجی، مسافت و عدم توازن تجاری مورد استفاده قرار گرفته­اند. نتایج برآورد مدل نشان می­دهد که اندازه اقتصادی، درآمد سرانه و مسافت، مهمترین متغیرهای توضیح­دهنده تجارت درون صنعتی ایران و کشورهای طرف تجاری می­باشند. براساس یافته های پژوهش، اندازه اقتصادی، رابطه مثبت با تجارت درون صنعتی دارد و از مهمترین متغیرهای توضیح­دهنده تجارت درون صنعتی ایران و کشورهای طرف تجاری می­باشند و هر چه ابعاد اقتصادی بزرگتر باشد، نشانگر امکانات وسیع تر برای تمایز محصول و افزایش تجارت درون صنعتی است. از طرفی، درآمد سرانه دارای تأثیر منفی بر تجارت درون صنعتی است که این امر بیانگر آن است که در انتخاب کشورهای طرف تجاری باید ساختارهای متفاوت کشورها از طرف عرضه و از طرف تقاضا مد نظر قرار گیرد و هر چه ساختار درآمدی کشورها مشابه باشد، ساختار تقاضای آنها مشابه خواهد بود و سطح تجارت این کشورها، گسترده خواهد شد. همچنین مسافت و عدم توازن تجاری تأثیر معکوسی بر جریان تجارت درون صنعتی صنایع در ایران دارند.

طی چند دهه اخیر، نظام مالیات بر ارزش افزوده، در بیش از نیمی از کشورهای جهان اجرا شده است .این مالیات که از ارزش افزوده بنگاه ها در مراحل مختلف تولید و توزیع اخذ می شود، مزایای متعددی مانند پائین بودن نرخ مالیاتی، کاهش انگیزه فرار مالیاتی، خنثی بودن نسبت به متغیر های اقتصادی دارد و منبع قابل اعتمادی برای کسب درآمد برای دولت می باشد. کشورهایی که تا کنون این نظام مالیاتی را دنبال نکرده اند و یا آنهایی که با تأخیر به اجرای آن می پردازند، نگرانی هایی داشته اند که افزایش سطح عمومی قیمت ها بعد از اعمال مالیات بر ارزش افزوده و آثار تورمی آن از این دسته است بر این اساس هدف این پژوهش بررسی آثار تورمی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در اقتصاد ایران است، که با شناخت دقیق آثار تورمی این نوع از مالیات با نرخ عمومی3 درصد[1] در سال 1389 و نرخ های ویژه برای کالاهای خاص بر بخش های مختلف اقتصاد و همچنین نحوه تأَثیرگذاری بر شاخص های مهم ارزیابی عملکرد مالیات و تعیین میزان افزایش درآمدهای پایدار دولت با استفاده از جدول داده - ستانده در ارائه مدل قیمت[2]مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که به دنبال اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، درآمد های مالیاتی نیز افزایش یافته، اما بر خلاف آنچه انتظار می رفت، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی به صورت نامحسوس سیر نزولی طی کرده بود و دامنه تورم ناشی از اجرای مالیات بر ارزش افزوده طبق قانون مزبور بر 54 بخش اقتصادی بین 0011/0 درصد و در بخش ماهیگیری تا 678/12درصد و در بخش نفت خام و گاز طبیعی متفاوت بود. نتایج دیگر نشان داد که کمترین اثرات قیمتی مربوط به بخش های معاف و بیشترین آثار قیمتی در بخش های ویژه با ضرایب خاص بوده است.

نرخ ارز و تأثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی همواره مورد توجه پژوهشگران اقتصادی بوده است. به ویژه اینکه این متغیر به لحاظ نظری هم می تواند اثر انبساطی و هم اثر انقباضی داشته باشد. لذا بررسی اثر آن بر سایر متغیرهای اقتصادی به لحاظ تجربی از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این مقاله با بهره گیری از روش خودرگرسیون برداری و تخمین توابع عکس العمل آنی و تجزیه واریانس به بررسی اثر تکانه نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی در ایران پرداخته شده است. تمام داده های به کاررفته از بانک اطلاعات سری زمانی بانک مرکزی و نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استخراج شده است. نتایج این مقاله حاکی از اثر منفی افزایش نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی در کوتاه مدت و بلندمدت می باشد. طبق نتایج به دست آمده از تجزیه واریانس صادرات غیرنفتی، نرخ ارز در بلندمدت 89/19 درصد از تغییرات صادرات غیرنفتی را توضیح می دهد. نکته قابل توجه، وابستگی زیاد صادرات غیرنفتی به صادرات نفتی در ایران است که جای تأمل دارد