درخت حوزه‌های تخصصی

توانمندسازی، فرایندی است که طی آن، فرد از نیازها، خواسته های درونی و قابلیت های خود، آگاه می شود و با هدف رسیدن به خواسته ها، به کسب توانایی های لازم می پردازد. در پژوهش حاضر، درک بومی از توانمندی اجتماعی و اقتصادی، عوامل مؤثر بر رشد و موانع آن، با دو روش کیفی (نظریه بنیانی) و کمّی (تحلیل همسبتگی)، بررسی شده اند. برای جمع آوری اطلاعات کیفی، از فنون مصاحبه عمیق، بحث گروهی متمرکز و مشاهده مشارکتی و مستقیم و برای جمع آوری اطلاعات کمّی نیز از پرسشنامه اسکات و جیف برای صد و یازده نمونه استفاده شد تا از این طریق، موانع توانمندسازی زنان براساس سه عامل نگرش و میزان (شدت) تجربه، آموزش و پایگاه اجتماعی- اقتصادی (اشتغال) زنان در قالب 33 گویه، بررسی شوند. نتایج حاصل از پژوهش کیفی نشان می دهند که اشتغال، متوازن سازی درآمد و هزینه، پس انداز و کارآفرینی، در تداوم بخشی و پایدار سازی توانمندی اقتصادی افراد، نقش تعیین کننده و بسزایی داشته اند. نتایج کلی تحقیق کیفی، نشان می دهند که برخی از عوامل مؤثر در رشد توانمندی عبارتند از: زندگی چند خویشاوند در کنار هم، خانواد ه گرایی، سرمایه اجتماعی، همیاری ، همبستگی اجتماعی و حمایت از یکدیگر. نتایج حاصل از تحقیق کمّی نیز نشان می دهند که دو عامل آموزش و اشتغال، از جمله مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر توانمندسازی زنان آسیب پذیر ستاد توانمندسازی شهرداری تهران، محسوب می شوند.

جهانی شدن و افزایش نگرانی های عمومی درباره پیامدهای زیست محیطی فعالیت های اقتصادی، دو موضوع بسیار مهم در عرصه روابط بین الملل است که از دهه 1980 در کانون توجه پژوهشگران قرار گرفته است. این مقاله با استفاده از روش داده های تابلویی به مقایسه اثر جهانی شدن اقتصاد بر پایداری زیست محیطی کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه در دوره زمانی 2011-2005 پرداخته و از شاخص جدید KOF برای معرفی جهانی شدن و از شاخص ترکیبی و جدید پایداری زیست محیطی FEEM به عنوان شاخص زیست محیطی استفاده می کند. همچنین، نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد جهانی شدن اقتصاد بر پایداری زیست محیطی کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته اثر منفی و معناداری دارد.

مصرف گاز طبیعی به عنوان یکی از مهم ترین حامل های انرژی، طی سالیان اخیر روند صعودی را داشته و مدیریت مصرف و برنامه ریزی جهت تأمین نیازهای آن، نیازمند شناخت وضعیت مصرف کنونی و پیش بینی روند آتی آن می باشد. با معرفی و کاربرد گسترده مدل های مختلف همچون شبکه های عصبی مصنوعی جهت برآورد روند آتی مصرف و از طرفی تصادفی بودن آن ها، آگاهی از دقت این مدل ها جهت نیل به هدف پیش بینی دقیق تر، اهمیت بیشتری یافته است. پژوهش حاضر سعی دارد با به کارگیری شبکه های عصبی مصنوعی به عنوان مدلی غیرخطی و مدل خطی ARIMA در پیش بینی مصرف ماهانه گاز طبیعی در بخش خانگی ایران به عنوان عمده ترین بخش مصرف کننده، به مقایسه دقیق تر این پیش بینی ها با استفاده از باز نمونه گیری از نمونه ها بپردازد. بدین منظور ابتدا آموزش شبکه با استفاده از الگوریتم های ژنتیک و ازدحام ذرات صورت گرفته و مقایسه آن ها با استفاده از روش «10-fold» حاکی از عملکرد بهتر الگوریتم ازدحام ذرات جهت آموزش شبکه بود. در ادامه شبکه عصبی با استفاده از باز نمونه گیری با جایگذاری از داده های اردیبهشت ماه 1381 تا اسفندماه 1388 به تعداد 2000 بار توسط الگوریتم ازدحام ذرات آموزش داده شد و مصرف ماهانه گاز طبیعی در بخش خانگی طی سال های 1389 و 1390 توسط آن ها پیش بینی و فاصله اطمینان 95 درصدی برای پیش بینی ها محاسبه شد. نتایج بررسی معنی داری اختلاف پیش بینی مدل ترکیبی شبکه عصبی با مدل ARIMA و همچنین مقادیر واقعی، بر اساس فاصله اطمینان به دست آمده حاکی از عملکرد بهتر شبکه عصبی ترکیبی نسبت به مدل ARIMA در اغلب ماه ها بود.

یکی از مسائلی که در فقه جایگاه مهم و البته مبهم دارد، مسئله «شأن» است. این مسئله به دلایلی از جمله قرابت مفهومی بسیار با عرف چندان مورد بررسی قرار نگرفته است. مسئله «شأن» با توجه به کاربرد گسترده ای که در مسائل فقهی به ویژه خمس، نفقه، زکات، حج و دیون دارد می تواند یکی از مهمترین و تعیین کننده ترین عوامل در استخراج الگوی مصرف و هزینه کرد انسان مسلمان باشد. همچنین نظریه مصرف تظاهری که نخستین بار توسط جان را مطرح و توسط وبلن نظریه پردازی شد با مفهوم شأن که روی دیگر آن موقعیت اجتماعی و اعتبار فرد می باشد، ارتباط تنگاتنگ دارد. از اینرو مقاله درصددگویی به این سؤال است که چه ارتباطی بین این دو نظریه که یکی در ادبیات فقهی اقتصاد اسلامی و دیگری در نظریات اقتصاد متعارف مطرح است تا با بررسی نقاط قوت و ضعف هر یک به الگوی روشن تر و کارآمدتری از مصرف اسلامی نائل شویم. این تحقیق با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی و با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی هر یک از این دو دیدگاه و مقایسه آنها پرداخته و از آنجا که بصورت اکتشافی به دنبال رسیدن به پاسخ مسئله تحقیق است فرضیه ای برای آن وجود ندارد. یافته های تحقیق نشان می دهد مصرف متظاهرانه با وجود دارابودن نقاط مثبتی چون تسریع رشد اقتصادی و بیان منزلت اجتماعی فرد، دارای آثار سوء اقتصادی، اجتماعی و حتی روانی می باشد که سبب مصرف گرایی شدید در جوامع غربی شده است. اما مصرف منطبق بر شأن در اقتصاد اسلامی نه تنها نقاط مثبت مصرف متظاهرانه را داراست بلکه دارای نقاط مثبت بیشتری همچون کاهش شکاف طبقاتی بوده و فاقد نقاط ضعف و آثار مخرب مصرف متظاهرانه می باشد؛ بنابراین الگوی بهینه ای برای مصرف فرد مسلمان می باشد.

نابرابری درآمدیکی از شاخص های مهم توسعه اقتصادی محسوب می شود که از عوامل متعددی تأثیر می پذیرد. یکی از متغیرهای اثر گذار بر توزیع درآمد که کمتر مورد توجه مطالعات تجربی بوده است، حقوق مالکیت فکری است. حقوق مالکیت از یکسو با تشویق نوآوری منجر به افزایش بهره وری و تولید شده و موجب کاهش نابرابری درآمد می شود و از سویی دیگر می تواند زمینه ایجاد انحصار و افزایش قیمت کالاها، خدمات و فناوری ها را فراهم نموده و موجب بدتر شدن توزیع درآمد شود. برای تشخیص اثر نهایی، مطالعه حاضر به ارزیابی تأثیر حقوق مالکیت فکری بر نابرابری درآمد در میان کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته منتخب در دوره زمانی 2011- 1990پرداخته است. نتایج نشان می دهد، حقوق مالکیت فکری بر شاخص جینی کشورهای درحال توسعه اثر مثبت و معنی دار دارد، حال آنکه این اثر در کشورهای توسعه یافته منفی و معنی دار است. همچنین براساس نتایج تخمین، متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه و درجه باز بودن اقتصاد در هر دو گروه کشورهای مورد مطالعه بر شاخص جینی اثر منفی و معنی دار دارند. علامت ضریب مجذور تولید ناخالص داخلی سرانه در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته منفی است و برای کشورهای توسعه یافته متغیر مذکور معنی دار نیست. اثر سرمایه انسانی بر شاخص جینی در کل کشورها منفی است اما فقط در کشورهای توسعه یافته معنی دار است.

در انواع مدل های خودرگرسیون و تصحیح خطای برداری، واکنش های آنی ابزار مناسبی در حسابداری اختلالات هستند. توابع واکنش آنی بر اساس ضرایب برآورد شده مدل ساخته می شوند. از آنجا که این ضرایب خود به نحو غیر دقیق برآورد شده اند، واکنش های آنی نیز با خطا برآورد می شوند، بنابراین لازم است فواصل اطمینان حول واکنش های آنی ایجاد و از آن طریق نااطمینانی موجود در ضرایب برآورد شده لحاظ گردد. این مطالعه به مقایسه فواصل اطمینان خودگردان در توابع واکنش آنی در مدل تصحیح خطای برداری کامل غیر مقید و مقید با اعمال قیود صفر، با استفاده از روش های مختلف تک معادله و سیستمی در یک تحلیل تجربی برای سیستم پولی ایران می پردازد. نتایج کلی مطالعه نشان می دهد استراتژی های مختلف تصریح مدل به کار گرفته شده می توانند ابزار مدلسازی مناسبی در تحلیل واکنش های آنی باشند. مطابق نتایج حاصل از تجزیه واریانس خطای پیش بینی و توابع واکنش های آنی رسم شده و همچنین فواصل اطمینان تشکیل شده در مدل Subset VEC و مقایسه آنها در مدل اصلی VEC می توان بیان داشت کاربرد استراتژی های آماری تصریح مدل نااطمینانی برآوردها را کاهش می دهد چرا که پهنای فواصل اطمینان مدل های محدود شده از فاصله اطمینان مدل کامل کمتر شده است و نتایج حاصل از تجزیه واریانس خطای پیش بینی و توابع واکنش آنی نیز در جهت بهبود مدل اصلی بوده اند.

حکمرانی خوب، نظریه جدیدی است که به دنبال پدیدساختن نهادهایی است که به دولت در انجام وظیفه های خود مبنی بر فراهم ساختن وضعیت بهتر و رفاه بیشتر برای مردم کمک کند. هدف اصلی تحقیق پیش رو طراحی مدل حکمرانی خوب از عهدنامه مالک اشتر با استفاده از روش داده بنیاد و مقایسه مؤلفه های حکمرانی خوب مورد نظر بانک جهانی با نتیجه های حاصل است. روش تحقیق این مطالعه وصفی تحلیلی بوده و برای استخراج اصول حکمرانی خوب از عهدنامه مالک اشتر، روش داده بنیاد استفاده شده است. نتیجه های مطالعه نشان داد که دیدگاه امام علی7 درباره حکمرانی خوب گرچه عنصر های مشترکی با نظریه حکمرانی خوب بانک جهانی داشته و هر دو حقیقت واحدی از حکمرانی خوب در نظر دارند؛ حال آنکه روش های رسیدن به حکمرانی خوب در دو دوره به علت تفاوت های ساختاری هر زمان متفاوت است. افزون بر این نکته های مورد توجه حضرت علی7 بوده است که در بانک جهانی توجهی به آنها نشده و آن توجه به تقوا و عبودیت است و نیز حضرت علی7 دو منبع قرآن کریم و سنت پیامبر اکرم6 را به عنوان منابع مستحکم دینی برای رفع مشکل ها در نامه مالک اشتر معرفی می کنند که در بانک جهانی چنین منابعی وجود ندارد و دستورهای حکومتی آنها از عقل بشری برگرفته است که به مرور زمان نامعتبر و متغیر خواهد بود.

در این مطالعه از رهیافت تبدیل موجک پیوسته جهت بررسی پویایی رابطه علیت بین دو شاخص اصلی تورم یعنی شاخص قیمت مصرف کننده(CPI) و شاخص قیمت تولیدکننده(PPI) برای اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1392:9-1369:2 استفاده شده است. مطالعه پویایی رابطه علیت بین شاخص های کلیدی تورم می تواند نتایج راه گشایی جهت تدوین سیاست های کنترل نرخ تورم به همراه داشته باشد، درحالی که روش های سنتی بررسی علیت بیشتر به آزمون مقطعی رابطه علیت پرداخته و توضیح چندانی درباره پویایی آن بین شاخص های قیمت نمی دهند. مبدل های موجک با قابلیت بالای خود در تحلیل پویایی روابط علّی بین سری های زمانی این کاستی را پاسخ می دهند. در این روش ازآنجاکه طول موجک به طور بهینه در مقیاس های مختلف زمانی تغییر می کند، امکان بررسی همزمان علیت کوتاه مدت و علیت بلندمدت بین سری های زمانی اقتصادی در فضای همبستگی موجک فراهم می شود. در این تحقیق نتایج به دست آمده ازکاربرد تبدیل موجک پیوسته در مطالعه ادوار تورمی اقتصاد ایران تأثیرگذاری هر دو اثر جاذبه تقاضا و فشار هزینه در شکل گیری علیت تورمی دوطرفه بین شاخص هایCPI وPPI را نشان می دهدبه نحوی که با افزایش مقیاس زمان ماندگاری جهت رابطه علیت بیشتر بوده است.

امروزه برخی از اقتصاددانان در تحلیل اثرات یک سیاست اقتصادی، به نحوه ارتباط بین کارایی و عدالت می پردازند و تلاش می کنند این رابطه را شناسایی کنند. بدین معنا که بعد از اجرای یک سیاست، آیا کارایی و عدالت با یکدیگر در یک راستا قرار می گیرند یا یکی به قیمت تقویت دیگری تضعیف می شود.از سوی دیگر، در موضوع بهره برداری از منابع طبیعی پایان پذیر، از جمله نفت خام و گاز طبیعی، دو سؤال مهم پیش روی اقتصاددانان است. سؤال اول از سطح استخراج بهینه و صرف درآمد حاصل از آنها به صورت بهینه می پرسد. سؤال دوم در این ارتباط است که از این منابع چگونه بهره مند شویم که حق آیندگان ضایع نشده و بی عدالتی در حق آنها صورت نگیرد.در این راستا، تحقیق پیش رو تلاش کرده است با ارائه یک مدل نسل های همپوش،متناسب با شرایط اقتصاد ایران، رابطه بین تحقق عدالت بین نسلی در بهره برداری از درآمد منابع نفت و گاز کشور و سطح رفاه جامعه را در خلال زمان بررسی کند.نتیجه تحقیق حاکی از آن است که سطح مصرف خانوارها و، همچنین،میزان بهره مندی آنها از اوقات فراغت در هنگام تحقق عدالت بین نسلی بهبود یافته و وضعیت رفاه خانوارها در طول دوران زندگی شان بهبود قابل ملاحظه ای پیدا خواهد کرد

در این مقاله تأثیر حمایت های دولت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی بر میزان رقابت پذیری صادراتی و وارداتی محصولات کشاورزی با استفاده از مدل هم انباشتگی یوهانسن بررسی شد. نتایج نشان می دهد که حمایت ها نه تنها به لحاظ آماری هیچ تأثیر معنی داری بر رقابت پذیری صادراتی یا وارداتی محصولات کشاورزی کشور نداشته اند بلکه حتی جهت تأثیرگذاری غیرمعنی دار این حمایت ها نیز خلاف انتظارات تئوریک است. در مقابل، افزایش ارزش افزوده بخش سبب بهبود موقعیت رقابتی محصولات کشاورزی ایران در هر دو بعد صادرات و واردات شده است. طبقه بندی JEL: Q18، Q28، F14

ایران در بین کشورهای جهان از حیث وجود انواع بلایای طبیعی رتبه دهم را به خود اختصاص داده است. آمار خسارت وارد بر کل بخش کشاورزی در دو دهه گذشته نشان می دهد که این بخش به طور متوسط در هر سال بین 8500 تا 10 هزار میلیارد ریال متحمل خسارت می شود که تنها مبلغ ناچیزی از آن را دولت تأمین می کند. در مطالعه حاضر به منظور شناسایی مناسب ترین روش برای جبران خسارات طبیعی وارد بر بخش کشاورزی ایران از مدل سلسله مراتبی (AHP) استفاده شد. برای دستیابی به این هدف، تجارب ایران و برخی از کشورهای توسعه یافته (نظیر، امریکا، کانادا، سوئد، فرانسه، انگلستان، آلمان، استرالیا، فنلاند، روسیه، مجارستان، لهستان و ژاپن ) و تعدادی از کشورهای در حال توسعه (شامل، بنگلادش، فیلیپین، هندوستان، پاکستان، کاستاریکا و کلمبیا) در زمینه روش های جبران خسارت ناشی از عوامل طبیعی بررسی و مدل AHP تدوین شد. در این مدل مجموعاً 9 روش معمول در زمینه جبران خسارت طبیعی وارد بر کشاورزان، براساس 10 معیار مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند. این روش ها از طریق پرسش نامه AHP و به صورت مصاحبه چهره به چهره در معرض قضاوت 60 نفر از کارشناسان مرتبط در 6 استان کشور قرار گرفت. نتایج تحلیل AHP نشان داد که ایجاد صندوق ذخیره بلایای طبیعی مناسب ترین روش برای مدیریت خسارات طبیعی وارد بر کشاورزان، باغداران بزرگ مالک و دامداری های صنعتی و نیمه صنعتی تشخیص داده شد. پس از آن، صندوق قرض الحسنه محلی، به عنوان دومین روش، برای کشاورزان متوسط و حتی خرده پا مناسب تشخیص داده شد. استفاده از بیمه کشاورزی نیز سومین روش مناسب برای جبران خسارت شناخته شد. با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه، در نهایت برنامه پیشنهادی برای ایجاد الگویی مناسب برای جبران خسارات طبیعی وارد بر بخش کشاورزی ارائه گردید.

شناسایی مزیت نسبی فعالیت های اقتصادی در نواحی مختلف، امکان تخصیص بهینه منابع توسط سرمایه گذاران داخلی و خارجی را فراهم می کند. بدین منظور با توجه به اهمیت جهانی شدن بخش خدمات و بازرگانی و در نتیجه افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی ، در این پژوهش سعی شده با استفاده از شاخص های ضریب مکان، هزینه منابع داخلی و تکنیک تلفیقی تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی به تعیین اولویت های سرمایه گذاری در بخش خدمات و بازرگانی در استان بوشهر در سال های 1384، 1386، 1388 و 1390 پرداخته شود. نتایج حاکی از آن است که این استان در این بخش در سال 1384 در خدمات حمل و نقل آبی، در سال 1386 خدمات حمل و نقل جاده ای، در سال 1388 حمل و نقل هوایی و در سال 1390 در خدمات واحدهای مسکونی شخصی دارای بیشترین مزیت نسبی بوده و در اولویت اول قرار داشته است. این خود بیانگر آن است که استان بوشهر پتانسیل چنین فعالیت هایی را داراست و تقویت و توجه به این فعالیت ها از اهمیت بسیاری برخوردار است.

پژوهش حاضر با هدف سنجش کارایی بانک های اسلامی با رویکرد تحلیل پوششی داده ها (DEA) که روشی پویا، توانا و پیشرو در اندازه گیری کارایی و بهره وری است، اقدام به مقایسه کارایی 18 بانک ایرانی و 18 بانک خارجی طی سال های 2008 تا 2011 که دارای نظام بانکداری اسلامی هستند، کرده است. با دو پیش فرض بازدهی ثابت به مقیاس و بازدهی متغیر به مقیاس، تلاش شده است پس از شناسایی و رتبه بندی بانک های کاراتر، عوامل تأثیرگذار بر میزان کارایی بانک ها شناسایی شده و راهکارهای بهبود کارایی بانکداری بدون ربا در ایران ارائه شود. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بانکداری بدون ربا در ایران در هر دو حالت بازدهی ثابت به مقیاس و بازدهی متغیر به مقیاس در مقایسه با سایر کشورها کاراتر بوده است و میانگین کارایی بانک های خصوصی نیز در ایران بیشتر است. طبق نتایج پژوهش پیشنهاد می شود که بانک های ایرانی به منظور افزایش میزان کارایی، دارایی ثابت و هزینه های پرسنلی خود را کاهش دهند و با تشکیل شورای فقهی در بانک ها و بانک مرکزی نظارت بیشتری بر فرایند بانکداری بدون ربا در کشور داشته باشند.

کاهش فقر همواره هدف اساسی سیاست های عمومی و موافقتنامه های بین المللی بوده و نخستین هدف از اهداف توسعه هزاره (MDGs) است. اگرچه درآمد، یکی از اساسی ترین ویژگی های تعیین سطح زندگی بشر است، اما انسان موجودی چندبعدی است و بنابراین می تواند از جنبه های مختلف (نه تنها جنبه درآمدی) احساس فقر کند. این پژوهش، به اندازه گیری فقر چندبعدی با استفاده از رویکرد آلکایر فوستر (2013) در طول یک دوره پنج ساله از 1392-1388 می پردازد. نتایج نشان می دهند که به طور میانگین در کل کشور و در مناطق جغرافیایی مختلف و نیز در میان گروه های مختلف برحسب ویژگی های خانوار، شاخص های فقر در طول دوره موردبررسی تا سال 1391 روندی کاهشی داشته اند و پس از آن در سال 1392 زیاد شده اند. مقایسه سهم هریک از نماگرها از فقر نشان می دهد که همواره در طول دوره توزیع، فقر درون نماگر درآمد نسبت به سایر نماگرها بیشتر بوده و سهم نماگر درآمد از فقر چندبعدی در پایان دوره نسبت به ابتدای آن زیاد شده است. همچنین در پایان دوره نسبت سرشمار سانسور شده و نیز تعداد فقرای چندبعدی در نماگر درآمد نسبت به ابتدای دوره افزایش یافته اند. نتایج حاصل از رگرسیون لاجستیک در سال 1392 نشان می دهد که زندگی در مناطق روستایی، زن سرپرست خانوار بودن و اضافه شدن عضو جدید به خانوار، احتمال فقیر شدن را افزایش می دهند.

بنگاه های کوچک و متوسط نقش پررنگی در بهبود رشد اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری، پیشرفت تکنولوژی و ارتقا صادرات یک کشور دارند. لذا با توجه به اهمیت بنگاه های کوچک و متوسط در اقتصاد هر کشور، فراهم آوردن بستری برای تشکیل و مهم تر از آن رشد و دوام این بنگاه ها بسیار ضروری است. هدف مقاله حاضر؛ بررسی عوامل مؤثر بر دسترسی به منابع مالی بنگاه های کوچک و متوسط در شهرک های صنعتی استان های آذربایجان شرقی، تهران و اصفهان است و این مطالعه به دنبال پاسخ به این پرسش است که مؤثرترین عامل بر دسترسی منابع مالی در این بنگاه ها چیست؟ لذا در این مقاله با استفاده از مدل لاجیت با رویکرد پنل، میزان اثرگذاری عوامل تاثیرگذار در دستیابی بنگاه های کوچک و متوسط به منابع مالی در شهرکهای صنعتی فعال در سه استان منتخب طی دوره زمانی94-1385 مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد متغیرهای نرخ سود تسهیلات، اندازه بنگاه، سن بنگاه، مقدار وام و زمان سررسید وام از مهم ترین عوامل اثرگذار بر دسترسی بنگاه ها به وام در نمونه مورد مطالعه در این مقاله است

ریسک، بخش جداناپذیر معاملات مالی است. در گذر زمان، طیف وسیعی از ابزارهای ساده و پیچیده نظیر مشتقات برای پوشش و مدیریت ریسک خلق شده است. مشتقات به طور خلاصه ابزارها یا دارایی های مالی هستند که ارزش آنها از ارزش دارایی زیربنا مشتق شده است و در بازارهای مالی جهان برای مقاصد مختلفی از قبیل پوشش ریسک، سفته بازی و آربیتراژ مورد استفاده قرار می گیرند. در دهه اخیر، مشتقات مالی به دلیل اهمیت و پیچیدگی های خاص خود و پیشگامی در صنعت بانکداری مورد توجه محققان مالی اسلامی قرار گرفته است. با وجود نقش و اهمیتی که مشتقات مالی متداول در اقتصاد و بانکداری متعارف دارند اما همه این ابزارها و محصولات انطباق زیادی با قواعد اسلامی ندارند. با این حال، به منظور پاسخگویی به نیازهای نوین و رو به رشد بازار، برخی از کشورها و مؤسسات مالی اسلامی سعی کرده اند تا با استخراج منطق درونی حقوق اسلامی و بهره گیری از فقه پویای اسلامی و کمک مهندسان مالی، زمینه طراحی و معرفی ابزارها و محصولات مشتقه اسلامی را برای مقاصد پوشش ریسک فراهم آورند. در این مقاله، مبانی فکری و تجربه های عملی ابزارها و محصولات نوین بانکداری اسلامی در زمینه مشتقات مالی اسلامی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. گرچه اعتبار و استفاده از همه ابزارهای نوین مشتقه اسلامی مورد اتفاق نظر اکثریت مکاتب فکری و فقهای اسلامی نیست و حتی در برخی موارد مخالفت های صریح وجود دارد، لیکن بررسی و آگاهی از تجارب سایر کشورها و مؤسسات اسلامی در زمینه خلق محصولات و ابزارهای نوین مشتقه اسلامی می تواند به ایجاد زمینه لازم برای تفکر و اخذ تجارب احسن کمک کند.

بررسی عوامل مؤثر بر انتشار آلاینده های زیست محیطی در ادبیات اقتصاد محیط زیست همواره مورد توجه اقتصاد دانان قرار گرفته و بخش عمده ای از مطالعات تجربی را در دهه های اخیر به خود اختصاص داده است. در این راستا، هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر توسعه بخش صنعتی و کشاورزی و شهرنشینی بر انتشار آلودگی سرانه آب در ایران طی سالهای 2014-1975 می باشد. به این منظور، برای بررسی رابطه کوتاه مدت از آزمون علیت تودا و یاماموتو و جهت تبیین ارتباط بلندمدت بین متغیرهای مدل از رهیافت حداقل مربعات پویا استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که در کوتاه مدت، یک رابطه علی یک طرفه از سوی متغیرهای ارزش افزوده بخش صنعت، مصرف انرژی به متغیر انتشار آلودگی سرانه آب برقرار بوده و در بلندمدت، متغیرهای ارزش افزوده بخش صنعت، مصرف انرژی و تراکم جمعیت شهری، تأثیر مثبت و معنی دار بر آلودگی آب دارند.

مطالعه حاضر تأثیر آستانه ای درآمد بر شدت انتشار دی اکسید کربن در کشورهای منتخب منطقه منا با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی مورد بررسی قرار داده است. برای این منظور از متغیرهای توسعه مالی، درجه باز بودن اقتصاد، شدت انرژی، درآمد سرانه و شدت انتشار دی اکسید کربن طی دوره زمانی 1980 تا 2011 استفاده شده است. با توجه به آنکه، نتایج پژوهش قویاً بر وجود رابطه غیرخطی دلالت می کنند، لحاظ نمودن یک تابع انتقال با دو حد آستانه ای برای تصریح کامل رفتار غیرخطی میان متغیرها کفایت می کند. نتایج برآورد نشان می دهد پارامتر شیب که بیانگر سرعت تعدیل از یک رژیم به رژیم دیگر می باشد، معادل مقدار بسیار زیاد 78762 برآورد شده و دو حد آستانه ای نیز به ترتیب در سطح درآمد سرانه 1176 دلار و 11614 دلار برآورد شده است. اگرچه متغیرهای درجه باز بودن اقتصاد و درآمد سرانه در هر دو رژیم منجر به کاهش شدت انتشار دی اکسید کربن می شوند، اما میزان تأثیرگذاری درآمد سرانه در رژیم اول و درجه باز بودن اقتصاد در رژیم دوم بیشتر است. همچنین توسعه مالی در رژیم اول به صورت ناچیزی منجر به افزایش شدت انتشار دی اکسید کربن می شود، اما در رژیم دوم باعث کاهش آن می شود.

به دلیل وابستگی زیاد به درآمدهای نفتی، نوسانات قیمت نفت اثر زیادی بر اقتصاد ایران دارد، چون بخش عمده درآمدهای نفتی در اختیار دولت قرار دارد و هزینه های جاری و عمرانی دولت را شکل می دهد، بنابراین، شناخت نحوه و شدت اثرگذاری نوسانات ناشی از قیمت نفت بر ضریب جینی برای سیاستگذاری اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است. مطالعه حاضر به بررسی اثرات نامتقارن نوسانات قیمت نفت بر ضریب جینی ایران با استفاده از روش VECMمی پردازد. به این منظور آمار متغیرهای ضریب جینی، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه سال 1383، درآمد مالیاتی، مخارج حقیقی دولت، نرخ تورم، نرخ بیکاری و تغییرات مثبت و منفی قیمت نفت وارد مدل شده و از داده های اقتصاد ایران طی دوره 1357 تا 1392 استفاده گردیده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که نوسانات مثبت و منفی ناشی از تغییر قیمت نفت بر ضریب جینی اثر می گذارد و اثر نوسانات مثبت قیمت نفت بیش از نوسانات منفی قیمت نفت است