درخت حوزه‌های تخصصی

دسترسی پیوسته و مطمئن به غذا فرآیندی نیست که خود به خود قابل حصول باشد. امنیت غذایی نه تنها مستلزم عرضه ی کافی مواد غذایی است، بلکه ناظر بر توزیع عادلانه ی غذا و درآمد به منظور دستیابی همگان به آن نیز هست. قبول این مفاهیم پیامد مهمی بر تدوین سیاست ها دارد. لذا نیاز است تا دولت اقدامات لازم برای رسیدن به حق غذای کافی و توزیع عادلانه ی درآمد از راه های مناسب را به عنوان سیاست های مورد نظر انجام دهد. هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر سیاست های حمایتی دولت از تولیدکنندگان برنج بر امنیت غذایی خانوارهای شهری در طی سال های 1389-1368 است. محاسبه ی میزان حمایت های اعمال شده از جانب دولت با استفاده از شاخص PSE برآورد شده است. نتایج حاصل از برآورد PSE نشان داد که در طی دوره ی مورد مطالعه سیاست های حمایتی از تولیدکنندگان برنج در طول دوره ی مورد بررسی روند صعودی داشته و در سال 1389 به بیشترین مقدار خود رسیده است، همچنین نتایج حاصل از بررسی اثر سیاست های حمایتی برنج بر امنیت غذایی خانوارهای شهری در قالب یک الگوی ARDL نشان داد که در کوتاه مدت و بلندمدت سیاست-های حمایتی دولت از برنج امنیت غذایی خانوارهای مذکور را افزایش می دهد.

چکیده از آنجایی که امروزه، مشکلی که شرکت ها با آن مواجه هستند کمبود کالا نیست بلکه کمبود مشتریان است، لذا شناخت مشتریان و درک رفتار مصرف کننده بسیار مهم می باشد. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده توصیفی پیمایشی می باشد و برای گرد آوری داده ها از پرسش نامه استفاده شد. جامعه مورد مطالعه، دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی در سال 1393 فرض شده است ، با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 384 تعیین گردید. فرضیه های این پژوهش، بر اساس داده های جمع آوری شده و با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری(ESM) و به کمک نرم افزار اموس(AMOS) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج مربوط به ضرایب استاندارد(ضریب مسیر) و مقدار آماره ی تی(t-value) متغیرهای مدل پژوهش در آموس مورد تحلیل قرار گرفت. تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد، متغیر های در گیری ذهنی مصرف کننده باعث می شود، که او به واسطه ی آن ها برند را شناسایی کرده و این گونه ارزش ادراک شده وی از آن برند افزایش یابد. و درواقع بین پنج پروفایل درگیری ذهنی رابطه مستقیم وجود دارد که خود درگیری ذهنی با با ادراک مشتری و در نهایت انتخاب برند رابطه مستقیم دارد.

در شرایطی که کمبود آب در استان کرمان کاملا مشهود بوده و به یک محدودیت جدی تبدیل شده است، گزینه جدیدی به طور خزنده و آرام در برنامه های بلندمدت پسته کاران قرار گرفته است. در این گزینه، پسته کاران جهت گسترش باغات پسته خود به سایر استان های کشور حرکت کرده اند. این گزینه که از دید برنامه ریزان و سیاست گذاران کاملا مخفی مانده است، می تواند هم به عنوان یک تهدید مطرح بوده و در صورت برنامه ریزی صحیح به عنوان یک فرصت دنبال شود. در مطالعه جاری با استفاده از روش آنالیز واریانس، اثرات اقتصادی- اجتماعی این انتقال مورد بررسی قرار گرفت. آمار و اطلاعات مورد استفاده پروژه به صورت میدانی (پیمایشی) و به کمک پرسشنامه و مصاحبه حضوری با باغدارن استان کرمان جمع آوری شد. روش انتخاب نمونه تصادفی دو مرحله ای بوده و در مجموع 206 پرسشنامه تهیه شد. نتایج نشان داد باغداران کرمانی که به علت موانع پیش رو تمایلی به سرمایه گذاری در مناطق دیگر ندارند، انگیزه بیشتری برای حفاظت از منابع آب موجود در منطقه خود دارند. به عبارت دیگر باغداران کرمانی که به سایر استان ها رفته و مالک آب و زمین شده اند، انگیزه کمتری برای حفاظت از منابع آب در محل سکونت خود دارند. علاوه بر این کشاورزان سرمایه گذار به علت غیر بومی بودن، تمایلی به حفاظت منابع آب در مناطق جدید نیز ندارند. به طور کلی می توان گفت که در فرایند سرمایه گذاری در مناطق پسته کاری غیر بومی یا بایستی مهاجرت کامل صورت گیرد و یا این که کنترل منابع در دو سمت مبداء و مقصد توسط دولت به شدت افزایش یابد. در غیر این صورت، تخریب منابع و بویژه آب در کل مناطق پسته کاری به شدت بالا خواهد رفت.

مقاله حاضر به بررسی تغییرات کوتاه مدت و بلند مدت نااطمینانی نرخ ارز بر حجم صادراتی خرما ی ایران طی دوره زمانی1390-1359 می پردازد. بدین منظور ابتدا برای محاسبه شاخص نااطمینانی نرخ ارز از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته (GARCH)، استفاده شد. سپس به منظور بررسی رابطه بین نااطمینانی نرخ ارز و حجم صادراتی خرما الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده(ARDL) به کار گرفته شد. بر اساس نتایج این پژوهش نااطمینانی نرخ ارز اثر منفی و معنی داری بر حجم صادراتی خرما در کوتاه مدت و بلندمدت دارد. همچنین مطابق انتظار، درآمد کشورهای وارد کننده و تولید داخلی خرما اثرات مثبت و معنی داری بر صادرات خرما دارد. اما قیمت صادراتی خرما تاثیر منفی بر حجم صادراتی خرما دارد. بنابراین ایجاد اطمینان در بازارهای ارز می تواند باعث توسعه صادرات این محصول مهم کشاورزی شود. این اطمینان می تواند با شکل گیری سیستم شناور مدیریت شده که همراه با تورم قابل تعدیل باشد به وجود آید.

پیش بینی متغیرهای اقتصادی به عنوان یک ابزار مفید برنامه ریزی از اهمیت ویژه ای در مباحث علمی برخوردار است. روش های متنوعی وجود دارد که برای پیش بینی در مطالعات اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد. هدف مطالعه حاضر شناسایی روش کارا برای پیش بینی صادرات پوست و چرم ایران است. برای این منظور الگوی خودتوضیح جمعی میانگین متحرک[1]، روش شبکه های عصبی مصنوعی[2] و ترکیب الگوی خودتوضیح جمعی میانگین متحرک با شبکه های عصبی مصنوعی با استفاده از داده های سری زمانی دوره 89-1350 مورد مقایسه قرار گرفتند. یافته های این پژوهش نشان داد که روش ترکیبی(شامل شبکه های عصبی مصنوعی و الگوی خودتوضیح جمعی میانگین متحرک) که سری زمانی صادرات را به دو جزء خطی و غیرخطی تجزیه می کند، نسبت به روش شبکه های عصبی مصنوعی و الگوی خودتوضیح جمعی میانگین متحرک دقت و کارایی پیش بینی بهتری دارد. علاوه بر این، روش ترکیبی دقیق ترین روش شناخته شده در این پژوهش، صادرات پوست و چرم ایران در سال های آتی را بیشتر از دو روش دیگر ارائه کرد. اما همانند دو روش دیگر، روند صادرات پوست و چرم در سال های آتی را کاهشی پیش بینی می کند.

با توجه به ماهیت توأم با ریسک و عدم قطعیت بخش کشاورزی، مطالعه حاضر به منظور بررسی ضریب ریسک گریزی کشاورزان شهرستان اسفراین انجام شده است. در این راستا از جدیدترین روش ناپارامتریک محاسبه ضریب ریسک گریزی و با بهره گیری از مدل برنامه ریزی درجه دو (QP) استفاده شده است. بدین منظور داده های پانلی 100 کشاورز، طی 4 سال (1388- 1391) و برای 14 محصول جمع آوری شده است. نتایج مطالعه نشان داد اکثر کشاورزان منطقه مورد مطالعه دارای درجه ریسک گریزی بسیار زیاد و شدیداً ریسک گریز می باشند. حق بیمه اجتناب از ریسک کشاورزان نمونه مورد بررسی 303113 ریال به دست آمده است. همچنین متغیر سن تأثیر مثبت و سطح ثروت و تنوع کشت تأثیر منفی بر ضریب ریسک گریزی کشاورزان داشته است. با توجه به نتایج به دست آمده توسعه بیمه و سرمایه گذاری در زمینه بورس کالاهای کشاورزی به منظور کاهش ضریب ریسک گریزی پیشنهاد می شود.

عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی، یکی از موضوعات پر اهمیت اقتصادی در سال های اخیر بوده است. با توجه به اینکه در راستای این عضویت، کاهش تعرفه های بخش کشاورزی موضوعیت پیدا خواهد کرد، لذا بررسی اثرات اقتصادی کاهش و یا حذف تعرفه های این بخش در اعمال سیاست های موثر جهت حداقل کردن زیان های احتمالی این الحاق، ضروری به نظر می رسد. بر این اساس، مقاله حاضر آثار رفاهی کاهش تعرفه های وارداتی بخش کشاورزی از کشورهای منتخب طرف تجاری ایران و بالعکس را با استفاده از مدل پروژه تحلیل تجارت جهانی (GTAP) که یکی از شاخه های مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر می باشد و داده های ماتریس حسابداری اجتماعی بر مبنای سال 1380، تحلیل می نماید. همچنین در این پژوهش، آثارکاهش تعرفه ها بر مقدار تولید و سطح قیمت ها و انتقال عوامل تولید بین بخش های مختلف اقتصادی بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که کاهش 50 درصدی این تعرفه ها، رفاه اجتماعی، کارایی تخصیص منابع در بخش کشاورزی و تولیدات کشاورزی را افزایش می دهد. به-علاوه، تقاضای عوامل تولید نیروی کار ماهر و غیر ماهر و سرمایه در این بخش افزایش یافته که افزایش قیمت عوامل تولید را به دنبال دارد. این درحالی است که حذف کامل تعرفه های کشاورزی به کاهش رفاه می انجامد. همچنین سهم تخصیص کارای منابع در رفاه منفی می شود، به این معنی که این سناریو باعث عدم تخصیص مجدد منابع به صورت کارا شده و از این جهت باعث کاهش رفاه می شود. البته کاهش تعرفه های این بخش، تولید بخش صنعت را به میزان بسیار جزئی کاهش می دهد.

به منظور نیل به توسعه پایدار، در کنار پیاده سازی سیستم های مدیریت انرژی در تصفیه خانه های فاضلاب و کاهش میزان مصرف انرژی، باید به دنبال راه هایی برای جبران تمام یا بخشی از انرژی مصرفی تأسیسات تصفیه فاضلاب، از طریق استفاده از پتانسیل های فاضلاب ها برای تولید انرژی بود. در حال حاضر تولید بیوگاز در رآکتورهای بی هوازی، کشت ریزجلبک و پیل های سوخت میکروبی از روش های شناخته شده تولید انرژی همزمان با تصفیه فاضلاب هستند. با توجه به تنوع پارامترهای تأثیرگذار در فرایندهای تولید انرژی از فاضلاب، انتخاب فرایند بهینه، پیچیده و مشکل است. اولین گام در این مقوله، شناخت معیارهای انتخاب و بررسی نحوه تأثیرگذاری آن ها است. در این پژوهش، اولویت بندی و انتخاب بهترین گزینه برای تولید انرژی از فرایندهای تصفیه فاضلاب براساس معیارهای فنی، اقتصادی، مدیریتی و زیست محیطی به روش تحلیل سلسله مراتبی AHP و برمبنای نظرخواهی از کارشناسان و با تأکید ویژه بر زیرساخت های کشور انجام شد. در نهایت، روش تصفیه بی هوازی با وزن 540/0 به عنوان گزینه مناسب مشخص شد و روش تصفیه ریزجلبکی با وزن 330/0 و پیل سوخت میکروبی با وزن 130/0 در اولویت های بعدی قرار گرفتند.

از تبیین ارتباط میان توسعه مالی و رشد اقتصادی توسط شومپیتر یک قرن می گذرد، اما همچنان مجادلات جدی میان اقتصاددانان در این مورد وجود دارد. خصوصاً در مورد رابطه علّی میان توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای مختلف در بسیاری از موارد، رابطه علّیت معکوس تأیید شده است. یکی از مسائل مغفول مانده در این حوزه توجه به زیرساختارهایی است که می توانند در اثربخشی توسعه مالی بر رشد اقتصادی نقشی تعیین کننده ایفا کنند. یکی از ستون های توسعه مالی، کیفیت ارائه خدمات مالی بانکی است که تا حد زیادی تحت تأثیر مالکیت و مداخله دولت در بانکداری می باشد. مقاله حاضر با به کارگیری الگوی تصحیح خطای برداری به انجام آزمون علّیت سه متغیره میان رشد اقتصادی و شاخص های منتخب توسعه مالی و نیز شاخص چندبُعدی توسعه مالی که با استفاده از روش تجزیه مؤلفه های اصلی استخراج شده است، با لحاظ نمودن شاخص مالکیت دولتی بانک ها در مدل طی سال های 1358 تا 1389 می پردازد. یافته های این تحقیق گویای آن است که بر خلاف نتایج آزمون علّیت دومتغیره که علّیت معکوس از رشد اقتصادی به توسعه مالی را نشان می دهد، نتایج آزمون علّیت سه متغیره این ادعا را بجز در مورد دارایی های بانک های تجاری رد می کند.

پس از شوک اول نفتی و مشاهده تجربه های خاص در کشورهای نفتی، مانند بیماری هلندی توجه اقتصاددانان به منابع نفت و گاز افزایش چشمگیری یافت. مشاهده آثار منفی بهره برداری از منابع نفت و گاز موجب بروز تحولات و اتخاذ سیاست هایی در کشورهای صادرکننده نفت شد. یکی از این تحولات در نیم قرن گذشته تأسیس صندوق های ثروت ملی در بیشتر کشورهای نفتی بود. یکی از دلایل مهم در تشکیل این صندوق ها، استفاده بهینه از منابع نفت و گاز در راستای توسعه اقتصادی و برقراری عدالت توزیعی و بین نسلی در کشورها بوده است. در ایران هم نهادی شبیه صندوق های ثروت ملی، با نام «صندوق توسعه ملی» در سال 1389 تأسیس شد. در این اثنا، با توجه به این که مفهوم توسعه اقتصادی ارتباط تنگاتنگی با مفهوم عدالت دارد، لذا یکی از مسائل مهمی که صندوق توسعه ملی با آن مواجه است، مسئله عدالت است. سؤال مهم این است که نقش صندوق توسعه ملی در تحقق عدالت اقتصادی چیست؟ لذا هدف از تحقیق پیش رو ارائه پاسخ مناسب به سؤال مذکور است. در این راستا ابتدا با استفاده از روش کتابخانه ای و مراجعه به متون و آثار دانشمندان مسلمان، معیارهای تحقق عدالت اقتصادی در نظام اقتصادی اسلام جمع بندی شده و سپس با توجه به معیارهای مفروض، ساختار حقوقی- اقتصادی (اساسنامه) صندوق تحلیل و ارزیابی شده است. نتایج بررسی نشان می دهد که ساختار حقوقی- اقتصادی صندوق توسعه ملی، با معیارهای تحقق عدالت همخوانی ندارد و به منظور رفع تعارض ساختار جدید که مبتنی بر تأسیس «مرکز علمی-پژوهشی صندوق» می باشد، پیشنهاد شده است.

بانکداری بدون ربا گام نخست از بانکداری اسلامی است و نیاز است تا برای تحقق کامل نظام بانکی اسلامی به مؤلفه هایی همچون عدالت نیز توجه گردد. بانک توسعه صادرات نهادی است که هدف کلان آن، توسعه صادرات غیرنفتی است؛ با توجه به اهمیتی که این بانک در کل اقتصاد دارد بر آن شدیم تا ارزیابی خود از شاخص های عدالت اقتصادی این نهاد را داشته باشیم و یکی از شاخص ها را تبیین و معرفی نماییم. در بررسی عدالت اقتصادی توجه به حق مال و حق بایسته آن ضروری است، بر این اساس قابلیت و پتانسیل هر منطقه در توجه به عدالت اقتصادی اهمیت دارد و این حق باید ایفا گردد. لذا شناسایی مزیت های صادراتی مناطق و سیاست گذاری بانک برای حمایت از آن یکی از مواردی است که باید موردتوجه بانک توسعه صادرات قرار گیرد و قوام مناطق را حفظ کند و آن را شکوفا کند. به عنوان نمونه استان اصفهان را موردبررسی قرار دادیم و با مصاحبه تلفنی و پرسشنامه از فعالان صادراتی استان و مشتریان بانک ارزیابی خود از این شاخص را انجام دادیم. بر اساس تجربه و دانش فعالان بازار و مشتریان بانک در حوزه صادرات غیرنفتی به تحلیل داده ها با استفاده از معادلات ساختاری پرداختیم و میزان تأثیر هرکدام از بخش های اقتصادی در ارتباط با قابلیت های استان مشخص گردید و در نهایت چالش های بانک را نشان دادیم. با توجه به معیار معرفی شده در تحقیق به ترتیب بخش صنعت و معدن، شیمیایی و پتروشیمی، خدمات و سپس کشاورزی شایسته توجه بانک توسعه صادرات در تسهیلات دهی می باشند و اولویت زیربخش های این بخش های اقتصادی نیز در این تحقیق مشخص گردیده اند و بر اساس ضرایب از بزرگ به کوچک میزان تأثیرگذاری در شاخص بیان شده است تا بتوان بر اساس معیار معرفی شده در تحقیق، عدالت و کارایی را امتیازدهی کنیم.

مساله اندازه گیری و ارزیابی شدت انرژی بخش های اقتصادی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه یکی از مهم ترین مسائل سیاستگذاری انرژی است. از آنجایی که بخش صنعت کشور، بیش از 25 درصد از تولید ناخالص داخلی را در اختیار دارد، تعیین عوامل موثر بر شدت انرژی در صنایع انرژی بر کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مطالعه در دوره زمانی سال های 1390-1383، با استفاده از روش شاخص لگاریتم میانگین دیویژیا با دو رویکرد ضربی و جمعی و در دو شکل تحلیل زمانی دو دوره ای و زنجیره ای به تجزیه عوامل موثر بر شدت انرژی در قالب آثار تولیدی، ساختاری و شدت انرژی برای پنج صنعت انرژی بر کشور پرداخته شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که شدت انرژی در طول دوره زمانی مورد بررسی در بخش صنعت افزایش داشته است و در این میان اثر شدت انرژی و اثر تولیدی به ترتیب بیشترین سهم را در توضیح عوامل موثر بر شدت انرژی داشته اند. همچنین نتایج نشان می دهد مقایسه تحلیل زمانی زنجیره ای نتایج واقعی تر و قابل اعتمادتری را در اختیار سیاستگذاران قرار می دهد.

امروزه تنوع قراردادهای پیمانکاری به گونه ای چشمگیر گسترش یافته است. عدم شناخت مناسب مدیران و دست اندرکاران بنگاه ها از تقسیم بندی های این قراردادها موجب گردیده که در تنظیم روابط کاری، مشکلاتی ایجاد شود. از طرف دیگر به نظر می رسد مطالعات داخلی در این زمینه کافی نبوده که یکی از علل آن را می توان ماهیت میان رشته ای مسائل پیمانکاری دانست. در این راستا پژوهش حاضر مسأله معیار اقتصاد هزینه مبادله، یعنی ساخت یا خرید را به عنوان مبنای عمل قرار داده و با تقسیم بندی قراردادهای پیمانکاری به دو گروه ساخت یا خرید، واژگان معادل هر دو گروه را با شرح مفاهیم مربوطه ارائه نموده است. در این ارتباط ساختار مقاله در شکل تبیین قراردادهای پیمانکاری به دو گروه ساخت یا خرید همراه با ذکر مصادیقی از صنعت نفت ایران تنظیم یافته است. رویکرد ارائه مطالب میان رشته ای بوده و نتایج حاکی از آن است که بهبود شناخت از اقتصاد پیمانکاری و تقسیم بندی های ذیربط می تواند مدیران و سایر تصمیم سازان بنگاه ها را به اخذ تصمیمات بهتر هدایت نماید.

در سال های اخیر اهمیت و نقش بنگاه های زودبازده در کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه رو به رشد بوده است. در ایران نیز اهمیت این صنایع به خصوص در برنامه های اخیر توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مدنظر بوده و با تأکید زیادی روبه رو شده است. هدف از انجام مطالعه حاضر بررسی میزان موفقیت بنگاه های اقتصادی زودبازده بخش کشاورزی و شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت آن ها در روستاهای شهرستان زابل در استان سیستان و بلوچستان بود. برای سنجش میزان موفقیت بنگاه های زودبازده، شاخص های تولیدی و اشتغال زایی به طور جداگانه برای بنگاه ها در زیربخش های مختلف کشاورزی در نظر گرفته شد و به وضعیت هر یک از این شاخص ها قبل و بعد از دریافت وام پرداخته و حاصل اختلاف این وضعیت محاسبه گردید. در تحلیل عوامل مؤثر بر میزان موفقیت این بنگاه ها نیز از مدل رگرسیون چندگانه توأم بهره گیری شد. نتایج تحقیق نشان داد که بنگاه های زیربخش ماشین آلات، به علت بهبود در برخی شاخص های تولیدی و اشتغال زایی، از سایر بنگاه ها موفق تر بوده و بنگاه های دامی و زراعی به ترتیب در رده های بعدی قرار گرفتند. از نظر عوامل مؤثر بر موفقیت بنگاه نیز مشخص شد که در زیربخش زراعت و باغبانی، سن مدیر، تحصیلات مدیر، تعداد اعضای خانوار مدیر، تجربه کار کشاورزی مدیر و مقدار وام دریافتی بنگاه با میزان موفقیت این بنگاه ها دارای ارتباط معنی داری بودند. همچنین در زیربخش ماشین آلات کشاورزی، تحصیلات مدیر، فاصله بنگاه تا شهر، میزان وام دریافتی، تعداد نیروی کار بنگاه، سطح زیرکشت و عوامل برون سازمانی و در زیربخش دام نیز تعداد اعضای خانوار، تجربه کار کشاورزی مدیر، فاصله بنگاه تا شهر، تعداد نیروی کار بنگاه، سطح زیرکشت و عوامل درون سازمانی با میزان موفقیت این بنگاه ها ارتباط معنی داری داشتند. طبقه بندی JEL: L25، Q10

منطقه گرایی یکی از پیش زمینه های آزادسازی تجاری است که در مراحل پیشرفته به همکاری های اقتصادی، پولی و سپس به همگرایی سیاسی و امنیتی ختم می شود. در سال های اخیر مؤثر بودن سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در فرآیند منطقه گرایی مورد توجه محافل دانشگاهی و سیاسی بوده است. هدف اصلی این مقاله بررسی همگرایی اقتصادی تحت اثرات سرریز فضایی در بین ده عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در بازه زمانی 2010-1990 است. به این منظور از آزمون های همگرایی مطلق، سیگما و همگرایی شرطی فضایی استفاده شده است. نوآوری این پژوهش بررسی همگرایی در چارچوب اقتصادسنجی فضایی تابلویی همراه با لحاظ اثرات خاص کشوری و زمانی و دوری از تورش متغیر حذف شده است. بررسی پویایی انحراف معیار مقطعی حاکی از افزایش پراکندگی لگاریتم تولید سرانه واقعی و وقوع واگرایی سیگما است. در مقابل، همگرایی شرطی برای کشورهای عضو اکو پذیرفته شد و هر کشور به طور متوسط با سرعت 25 درصد در مسیر رشد متوازن به سمت حالت پایدار خاص خود حرکت می کند. همچنین، نتایج حاصل از تخمین مدل دوربین فضایی در چارچوب داده های تلفیقی همراه با اثرات ثابت کشوری و زمانی، وجود اثرات سرریز فضایی مثبت در بین کشورهای عضو اکو را تأیید کرده و کشش فضایی تولید سرانه جمعیت در سن کار 63/0 درصد برآورد شد.

پیش بینی متغیرهای اقتصادی و مالی اهمیت فراوانی برای سیاست گذاران اقتصادی کشورها دارد. در این مقاله ابتدا با استفاده از آزمون براک- دیکرت و شاینکمن (BDS)، به بررسی خطی یا غیرخطی بودن و سپس آشوبناک بودن بازده شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران (TEPIX) طی بازه زمانی 05/01/88 تا 23/07/90 (625 مشاهده) پرداخته شد. سپس با استفاده از تکنیک های مختلف پیش بینی، مدل های خطی و غیرخطی ARIMA، GARCH، ANN و ANFIS برآورد شدند و با استفاده از معیارهای دقت پیش بینی مانند RMSE،MAE ، U-Thiel و MAPE، مدل ها مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفتند که مدل ANFIS بهترین عملکرد را در پیش بینی بازده روزانه شاخص سهام دارا بود. سپس با استفاده از آماره ی مورگان-گرنجر- نیوبلد (MGN) معنی داری تفاوت دقت پیش بینی مدل های غیرخطی با مدل های خطی مورد آزمون قرار گرفت که نتایج نشان دهنده تفاوت معنی-دار در پیش بینی روش های خطی و غیرخطی بود.

با توجه به این که مأموریت حوزه پژوهشی دانشگاه ها و موسسات آموزشی، تألیف و تدوین فعالیت های پژوهشی و یا ایجاد و توسعه علوم و تبدیل آن به فناوری است. ارزیابی عملکرد پژوهشی واحدهای دانشگاهی دارای اهمیت است. در این مقاله کارایی حوزه پژوهشی واحدهای منتخب دانشگاه آزاد اسلامی طی سه دوره زمانی 92-1389 با استفاده از مدل بدون ورودی در تحلیل پوششی داده ها اندازه گیری و مورد مقایسه قرارگرفته است. بدین منظور، 5 شاخص مهم پژوهشی بر مبنای تکنیک دیماتل تعیین و در نظر گرفته شده است. کارایی واحدها با استفاده از مدل بدون ورودی و با نرم افزار تخصصی GAMS محاسبه و در نهایت برای رتبه بندی واحدها از روش رتبه بندی اندرسون - پترسون استفاده شده است. در دوره اول 4 واحد دانشگاهی (تاکستان، کرج، فیروزکوه و ورامین) کارا بوده اند، در دور دوم، 5 واحد (پرند، تاکستان، رودهن، کرج و فیروزکوه) کارا بوده اند و در نهایت در دوره سوم، 4 واحد (پرند، تاکستان، قزوین و فیروزکوه) به کارایی بالا دست یافته اند.

آموزش، ابزار مطمئنی برای سرمایه گذاری در منابع انسانی است. شهرداری تهران به عنوان نهادی که رسالت آن، خدمت رسانی به مردم می باشد، عهده دار مأموریت خطیر آموزش و بهسازی کارکنانی است که باید در راستای خدمت رسانی به شهروندان تلاش کنند. حساسیت این امر در حوزه هایی که به مسائل مالی و اقتصادی می پردازند، به مراتب بیشتر می باشد. نکته قابل توجه اینجاست که فقط آموزش به خودی خود سودمند نیست، مگر از آموزش های ارائه شده، ارزشیابی به عمل آید و مشخص شود که آموزش ها، اثربخشی لازم را داشته اند. در این تحقیق که از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی- پیمایشی می باشد، اثربخشی هفت دوره تخصصی کارشناسان مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران در سال 1393 ارزیابی شده است. جامعه آماری این تحقیق، کلیه کارشناسان مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران به تعداد 227 نفر می باشد که تعداد 143 نفر با روش تصادفی ساده به عنوان نمونه دردسترس که در این دوره ها شرکت کرده اند، انتخاب شده اند و همچنین مدیران مستقیم آنها 36 نفر هستند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته براساس مدل کرک پاتریک می باشد که روایی آن از نظر اساتید و خبرگان در حوزه آموزش و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، تأیید شده است. برای تحلیل داده های جمع آوری شده از آزمون t تک نمونه ای برای سه سطح اول، سوم و چهارم (واکنش، تغییر رفتار و نتایج) و از آزمون t دو گروه همبسته برای سطح دوم (یادگیری حاصل شده) استفاده شده است. نتایج به دست آمده از تحقیق نشان می دهند در هر چهار سطح ارزیابی مدل پاتریک که عبارتند از: واکنش کارکنان نسبت به دوره های آموزشی، یادگیری حاصل شده از دوره های آموزشی، تغییرات رفتاری در کارکنان و تغییرات در عملکرد سازمان، دوره های آموزشی تخصصی برگزارشده ویژه کارشناسان مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران در سال 1393، اثربخشی مناسبی داشته اند.

پیش بینی تداوم فعالیت یک بانک در دوره های آتی، یکی از عناصر مهم در تصمیم گیری ناظران بانکی بوده و در این میان، انتخاب متغیر پیش بینی کننده و روش مناسب، به عنوان یکی از مسائل چالش برانگیز در ادبیات پیش بینی شکنندگی مالی مطرح بوده است. یکی از پیشرفته ترین مدل های پیش بینی کننده شکنندگی مالی، مدل شبکه عصبی است. در نمونه مورد بررسی در این مقاله، ابتدا با بهره گیری از ادبیات نظری و تجربی، شاخص شکنندگی مالی متناسب با ساختار شبکه بانکی کشور تعریف شده و سپس با به کارگیری آزمون t معنی داری نسبت های مالی مورد نظر و بر اساس آماره لوین میانگین دو نمونه در سطح اطمینان 95 درصد، مورد آزمون قرار گرفته و سپس با انتخاب نسبت های مالی معنی دار که قدرت توضیح دهی در مدل داشته باشند، مدل شبکه عصبی طراحی گردید. برای آزمون دقت و صحت مدل از جدول طبقه بندی و منحنی ROC استفاده شد. نتایج بررسی بیانگر قدرت پیش بینی 96 درصدی مدل طراحی شده است. همچنین بر اساس یافته های این مقاله، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی، از مهمترین عوامل توضیح دهنده شکنندگی مالی هستند.