درخت حوزه‌های تخصصی

دیپلماسی اقتصادی، مجموعه ای از اقداماتی (هم در مورد روش ها و هم در مورد فرایندهای تصمیم گیری بین المللی) است که با فعالیت های اقتصادی برون مرزی، نقش آفرینان دولتی و غیردولتی در جهان واقع ارتباط دارد. این فعالیت های اقتصادی شامل سرمایه گذاری، صادرات، واردات، کمک و اعانه، مهاجرت و ... می شوند. ویژگی عصر حاضر در واقع همان شدت روابط چندجانبه بین دولت ها و مردم در سراسر جهان است. این ویژگی باعث می شود فرصت های بازرگانی شگرف و بزرگی در بازارهای نوظهور پدید آید و این ظرفیت اقتصادی دلیلی برای توجه روزافزون دانشمندان و سیاستگذاران به دیپلماسی اقتصادی و سیاست بازرگانی است. بررسی ها و تحقیقات اخیر، توانسته است از تأثیر قابل توجه موانع نامحسوس مانند تنوع فرهنگی، تراست و انحصار بین المللی و کیفیت مؤسسات و نهادها بر روی تجارت پرده برداری کند. مطالعات اقتصادی از اوایل دهه 1990 به طور پیوسته نشان می دهد که به لحاظ تجربی، دیپلماسی اقتصادی مناسب است. در این تحقیق روند دیپلماسی اقتصادی، خلاصه ای از مطالعات تجربی انجام شده بر روی روابط تجاری، تضاد و تعارض ها و ابزارهای سیاست های بین المللی و سیاست بازرگانی، آمارهای تحقیقات اخیر درباره اثربخشی تحریم های اقتصادی و همچنین نتایج تجربی تخمین روش OLS در مورد نسبت های ""تجارت دوجانبه به GDP ""برای 29 کشور در سال های (2004-1995) آمده است.

امروزه در فضای بین المللی مباحث مربوط به تأمین مالی اسلامی اهمیت بسیار بالایی یافته است. نیازهای فراوان مالی پروژه های عمرانی و صنعتی کشور و لزوم تأمین مالی این طرح ها از منابع داخلی و خارجی مطابق با موازین شرع، ضرورت پرداختن به این مباحث را دوچندان می کند. مروری بر آیات و روایات وارده در حوزه اقتصاد نشان می دهد که در اسلام، فقر و بی عدالتی های اجتماعی پدیده ای مذموم شناخته شده و یکی از اهداف مهم نظام اسلامی و به تبع آن اقتصاد اسلامی از بین بردن این موارد می باشد. از این رو، در جامعه اسلامی لازم است تمام روابط اقتصادی و مالی به نحوی تنظیم گردد که نظام اقتصادی بتواند در راستای تأمین اهداف مورد نظر اسلام حرکت کند. از سوی دیگر، نظام تأمین مالی اسلامی به عنوان یکی از ابعاد نظامی جامع تر به نام اقتصاد اسلامی، نسبت به تأمین اهداف مورد نظر اسلام در حوزه اقتصاد دارای وظیفه بوده و نمی تواند نسبت به این اهداف بی تفاوت و یا کم توجه باشد. از این رو می توان ادعا کرد که تلاش در جهت رفع فقر و تقویت عدل و احسان در جامعه از اهداف اصلی نظام مالی اسلام است. مالیات و سیاست های مالیاتی اسلامی در ابعاد مختلفی با مالیات و سیاست های مالیاتی در اقتصاد جدید مشابهت زیادی دارد و موازی با اهداف رشد اقتصادی کشورهاست؛ هدفی که همه کشورها همواره در تلاش برای رسیدن به آن هستند. در زمان حاضر لزوم پرداخت انواع مالیات ها به همراه وجوب پرداخت حقوق مالی-دینی و ارتباط آنها با یکدیگر، از مسائلی است که نظام های مالیاتی و نهادهای دینی و همچنین مردم با آن مواجه هستند و بالطبع این ارتباط ابهاماتی را برای هر یک از 3 ضلع فوق الذکر ایجاد نموده که حل آن ضرورتی علمی و اجرایی است .بنابراین جستجوی راه حل های مناسب جهت ساماندهی این ارتباط موجب افزایش کارایی پرداخت های مالی مردم می شود. بی شک تأمل جدی در این بحث می تواند فرایند اقتصاد اسلامی را توسعه بخشد و نقش آن را در کل اقتصاد کشور پر رنگ تر نماید.

یکی از مهم ترین مباحث در نظریه پردازی علم اقتصاد، انسان اقتصادی و ویژگی های رفتاری اوست. اقتصاد به مثابة علمی انسانی، برای مدل سازی، پیش بینی، سیاست گذاری و تمام کارکرد های خود نیازمند شناختی مناسب از انسان، بسان محور تصمیم گیری های اقتصادی است. جریان اصلی اقتصاد و به ویژه اقتصاد نئوکلاسیکی، بعد از جان استوارت میل با قبول برخی اصول، مانند حداکثرسازی نفع شخصی و رفتار عقلایی، بررسی های انسان شناسانه را نادیده گر فته است. عده ای از اقتصاددانان این فروض انعطاف ناپذیر را علت برخی ناکامی های اقتصاد در زمینه های عملی دانسته اند. اقتصاد رفتاری بر آن است تا این خلأ را با روش های گوناگون پوشش دهد. امروزه اقتصاد رفتاری با کمک دانش و روش های پژوهش در علم روان شناسی پیشرفت کرده است. بازی های رفتاری یکی از روش های پژوهش در اقتصاد رفتاری است. در این تحقیق تلاش می شود تا افزون بر بررسی روش شناسی اقتصاد رفتاری، مهم ترین و پرکاربردترین بازی های رفتاری معرفی شوند. معمای زندانی، کالای عمومی، اولتیماتوم، دیکتاتور، اعتماد، مبادله هدیه، و بازی تنبیه شخص ثالث در این پژوهش بررسی می شوند.

این مقاله با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری و ارائه مدلی جهت پیش بینی ریسک اعتباری و رتبه بندی مشتریان حقوقی متقاضی تسهیلات اعتباری بانک کشاورزی شهرستان ممسنی با استفاده از تکنیک شبکه عصبی انجام گرفته است. بدین منظور بررسی های لازم بر روی اطلاعات مالی و غیرمالی مربوط به یک نمونه 205 تایی که به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای تصادفی از میان کشاورزان دریافت کننده وام در شهرستان ممسنی در طی سال های 1391-1386 انتخاب شده اند، صورت گرفته است. در این پژوهش، 17 متغیر توضیح دهنده شامل متغیرهای مالی و غیرمالی مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار گرفتند. متغیرهای انتخابی به عنوان بردار ورودی شبکه عصبی پرسپترون چندلایه با سه لایه پنهان وارد مدل گردیدند. نتایج حاکی از آن است که مدل شبکه عصبی توانسته است با درصد صحت پیش بینی 95/5 درصدی مشاهدات را منطبق بر واقع برآورد نماید که این امر نشانگر توانایی بالای شبکه عصبی در پیش بینی ریسک اعتباری مشتریان می باشد.

کشاورزی به علت وابستگی شدید به طبیعت، فعالیتی پرخطر و همراه با ریسک به حساب می آید. پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر در مدیریت ریسک در بین زنان برنجکار شهرستان ساری انجام شد. به این ترتیب جامعه آماری تحقیق 1677نفر از زنان تولیدکننده برنج شهرستان ساری می باشند و نمونه گیری تصادفی طبقه ای در این مطالعه به کاربرده شد و 248 نفراز زنان برنجکار انتخاب شدند. روش شناسی این پژوهش، ترکیبی از روش های کمی و توصیفی- استنباطی بود و برای تجزیه تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS 16 و LISRELو از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردید. پس از تایید روایی ابزار پژوهش از طریق پانل متخصصان، به منظور تعیین پایایی، از ضریب کرونباخ آلفا و تتای ترتیبی استفاده شد. کرونباخ آلفا و تتای ترتیبی سوالات پرسشنامه به ترتیب 84/0 و 89/0 به دست آمد. نتایج پژوهش نشان داد که با توجه به تأثیر منابع دریافت اطلاعات برمیزان به کارگیری از روش های مدیریت ریسک، توصیه می شود به منابع دریافت اطلاعات مانند اینترنت، مدیریت و مرکز خدمات جهاد کشاورزی، شرکت در کلاس های آموزشی کشاورزی، روزنامه، کتاب و نشریه های آموزشی و ارتباط با کارشناسان و متخصصان کشاورزی توجه بیشتری گردد.

این پژوهش با هدف شناسایی موانع استقرار بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در وزارت امور اقتصادی و دارایی و با تاکید بر مدل سه شاخگی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق را کلیه مدیران، معاونان و کارکنان متخصص ادارات مرتبط با بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می دهند که با استناد به رابطه نمونه گیری کوکران و به شیوه تصادفی ساده تعداد 194 نفر از آنان انتخاب شده و پرسشنامه های تحقیق در اختیار ایشان قرار گرفت. اطلاعات حاصل از پرسشنامه با استفاده از برازش مدل های معادلات ساختاری(SEM) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که هریک از موانع رفتاری، زمینه ای و ساختاری در استقرار بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در وزارت امور اقتصادی و دارایی نقش بسزایی داشته اند. همچنین یافته ها نشان داده که موانع زمینه ای و ساختاری با موانع رفتاری ارتباط دوجانبه ای داشته اند در حالی که رابطه بین موانع زمینه ای و ساختاری معنادار ارزیابی نشد. همچنین نتایج حاصل از رتبه بندی هریک از این موانع با استفاده از آزمون فریدمن نشان داد که اولویت اهمیت موانع مذکور به ترتیب ساختاری، رفتاری و زمینه ای بوده است.

در این مقاله نشان داده ایم که اتکاء بر سرمایه گذاری های خارجی در چارچوب قراردادهای نفتی با شرکت های نفتی بین المللی، راهکار مناسبی برای انتقال و توسعه فناوری در بخش بالادستی صنعت نفت ایران نبوده و نخواهد بود مگر آنکه اولاً رشد دانش بنیادین و دانش عملیاتی مرتبط با صنعت نفت کشور زمینه های مناسبی برای جذب فناوری و توسعه آن فراهم کرده باشد و ثانیاً حضور فعال نهادهای تنظیم گر با اهداف نظارت، مدیریت و بهبود کارایی در بازار فناوری توانسته باشد زمینه های مناسبی فراهم آورد که بتوان از ظرفیت های جذب به نحو مؤثری بهره برداری نمود. بر این نکته تأکید شده است که شناخت دقیق بازیگران بازار فناوری و درک فرآیندهای تضعیف شرکت های نفتی بین المللی و تقویت شرکت های خدمات نفتی در انتقال و توسعه فناوری در بخش بالادستی نخستین گام در طراحی الگوهای بهینه در سیاستگذاری های فناوری نفتی در کشور است. علی رغم محوریت پیمانکاران در شناسایی نیازهای زنجیره عملیات نفتی به توسعه فناوری های مناسب و انتقال این نیازها به توسعه دهندگان فناوری، در این مقاله به این نکته توجه شده است که محدودیت منابع مالی برای سرمایه گذاری در انتقال و توسعه فناوری و نیز ضعف بهره برداری بهینه از ظرفیت های جذب اقتضاء می کند که نهادهای تنظیم گر بازار فناوری کارآتر شوند و نقش موثرتری در مدیریت این بازار ایفا نمایند. نشان داده شده است که این نهادها با اولویت بندی فناوری هایی که سازگار با اهداف بخش بالادستی نفت بوده و اثر سرریز به برخی صنایع کلیدی در اقتصاد ملی را دارند می توانند جریان انتقال و توسعه فناوری را به سمتی هدایت کنند که همسو با راهبردهای توسعه صنعتی کشور باشد.

افزایش هزینه های بازاریابی منجر به افزایش حاشیه بازاریابی و افزایش حاشیه بازاریابی منجر به کاهش کارایی بازاریابی خواهد شد. در این مطالعه، به منظور بررسی ساختار بازاریابی بازارهای میوه و تره بار شهرداری و میوه فروشی های اطراف بازارهای شهرداری، تابع حاشیه بازاریابی و کارایی بازاریابی برآورد شد. داده های مطالعه از طریق پرسش نامه در تابستان 1391 از کل بازارهای فعال میوه و تره بار شهرداری مشهد و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده از مغازه های میوه فروشی اطراف این بازارها جمع آوری شد. نتایج به دست آمده نشان داد که در بازارهای میوه و تره بار شهرداری و میوه فروشی های اطراف این بازارها برای تمام محصولات، حاشیه بازاریابی با قیمت خرده فروشی و هزینه های بازاریابی رابطه مثبت دارد. بنابراین باید سعی کرد هزینه های بازاریابی را کاست که در خصوص سبزیجات بسط و گسترش مجتمع های تولیدی متمرکز، پایدار و نزدیک به مراکز مصرف شهری (حلقه شعاعی اطراف شهرها) و در خصوص میوه ها بهبود وسایل حمل و نقل، تنظیم بازار و کاهش واسطه گری کلید کاهش هزینه های بازاررسانی و بازاریابی و بهبود کارایی است. نتایج پژوهش همچنین نشان داد که میانگین ناکارایی قیمتی، فنی و کل بازاریابی در بازارهای میوه و تره بار شهرداری و میوه فروشی ها به ترتیب بیشتر از 66 و 36 درصد است که با اتخاذ تدابیری جهت رقابتی کردن بازار می توان هزینه های بازاریابی را کاهش داد که نتیجه آن افزایش کارایی قیمتی و کارایی بازار خواهد بود. بالابودن ناکارایی فنی نیز نشان دهنده بالا بودن هزینه ضایعات نسبت به حاشیه بازاریابی است. بنابراین باید علاوه بر کاهش هزینه های بازاریابی، میزان ضایعات را با بهره گیری از بسته بندی مناسب، سیستم های مجهز به سردخانه و سیستم حمل و نقل مناسب در طول مسیر بازاریابی کاهش داد. طبقه بندی JEI : Q13 ،P42 کلید واژه ها: بازار میوه و تره بار، حاشیه بازاریابی، مدل اضافه بها، ناکارایی فنی، ناکارایی قیمتی

افزایش بهره وری یکی از موضوعات مهم در توسعه اقتصادی است که به منظور افزایش آن باید عوامل اقتصادی مؤثر بر افزایش سطح بهره وری شناسایی و ارزیابی شود. بنابراین، هدف کلی مطالعه حاضر بررسی رابطه بلند مدت و کوتاه مدت بین بهره وری بخش کشاورزی ایران و برخی متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان طی دوره 1357 تا 1389 است که با توجه به سطح مانایی متغیرها از رهیافت ARDL استفاده شد. بر اساس نتایج، در بلند مدت متغیرهای ارزش واقعی کل صادرات ایران، میزان تغییر در ذخایر بین المللی، سهم درآمدهای نفتی از تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز واقعی تأثیر مثبت و متغیرهای نرخ تورم و بدهی های خارجی اثر منفی در رشد بهره وری کشاورزی دارند. در کوتاه مدت نیز فقط متغیرهای نرخ تورم، سهم درآمدهای نفتی از تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز واقعی در رشد بهره وری کشاورزی تأثیر معنی دار دارند. علامت متغیرها نیز مشابه علامت ضرایب آن ها در بلند مدت است. نتایج آزمون CUSUM نیز مبین پایداری ضرایب الگوست. طبقه بندی JEL: E23

بانکداری یکی از پیچیده ترین صنایع در جهان است و سهم بسزایی در اقتصاد هر کشوری دارد. لذا، علی رغم افزایش سرمایه گذاری های خارجی در صنعت بانکداری، بهبود عملکرد شعب، جهت حفظ رقابت، امری ضروری است. در این تحقیق با استفاده از مدل های تحلیل پوششی داده ها طی دو مرحله، عملکرد 25 شعبه اصلی بانک کشاورزی استان مازندران در سال 93 بر اساس سه رویکرد جذب منابع، تخصیص مصارف و سودآوری ارزیابی شده است. رویکرد جذب منابع نشان می هد که که چطور یک شعبه می تواند با استفاده از تجهیزات و پرسنل (به عنوان ورودی) به جمع آوری سپرده(به عنوان خروجی) بپردازد. رویکرد تخصیص مصارف نشان می دهد که چگونه یک شعبه می تواند سپرده ه های جمع آوری شده و مطالبات وصولی از مشتری(به عنوان ورودی) را جهت اعطای تسهیلات(به عنوان خروجی) به کار گیرد. رویکرد سودآوری برای اندازه گیری سوددهی شعب بر اساس هزینه ها به عنوان ورودی و درآمدها به عنوان خروجی به کار می رود. جهت تعیین شاخص ها متناسب با هر رویکرد، ضمن مطالعه تحقیقات کاربردی در این زمینه، بر اساس نظرات کارشناسان و مدیران بانک اقدام، و به شناسایی شاخص ها پرداخته شد. در مرحله ی اول پس از تعیین کارایی نسبی هر شعبه از رویکردها ی مذکور، شعب ناکارآ و واحد الگوی هر شعبه ی ناکارآ، تحت رویکرد مورد بررسی، معرفی شده اند. سپس در مرحله دوم، بر اساس تلفیق کارایی های به دست آمده از سه رویکرد مذکور یک شاخص عددی برای هر شعبه جهت رتبه بندی کلی به دست آمده است. بر اساس نتایج به دست آمده ، شعبه ی ساری رتبه ی اول و شعبه ی چالوس رتبه ی آخر را به لحاظ کارآیی کسب کرده اند.

یکی از مهم ترین اهداف مدیران و برنامه ریزان زراعی بهینه سازی کاربرد منابع و نهاده ها و طراحی الگوی کشت مناسب می باشد. هدف از این مطالعه تعیین الگوی بهینه زراعی شهرستان کوزران در استان کرمانشاه با استفاده از مدل های برنامه ریزی خطی متعارف، آرمانی قطعی و آرمانی فازی در جهت رسیدن به اهداف پنج گانه شامل حداکثر کردن بازده برنامه ای، حداقل کردن هزینه های سرمایه گذاری نقدی، حداقل کردن مصرف آب، حداقل کردن مصرف کودهای شیمیایی و حداقل کردن مصرف سموم شیمیایی با تأکید بر محدودیت منابع آبی در بخش کشاورزی می باشد. همچنین بدین منظور با استفاده از داده های هزینه تولید محصولات زراعی استان کرمانشاه در سال زراعی 92-1391، مدلی کلی برای شهرستان کوزران مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که استفاده از مدل برنامه ریزی آرمانی فازی نسبت به سایر مدل ها نتایج بهتری ارائه می کند، زیرا می توان بطور همزمان به تحقق اهداف پنج گانه دسترسی پیدا کرده و فازی کردن مدل انعطاف پذیری مدل را بالا برده است. بطوریکه در این الگو برای سال زراعی 93-1392 بازده برنامه ای به میزان 5 درصد نسبت به میزان فعلی افزایش و هزینه های سرمایه گذاری نقدی، مصرف آب، مصرف کودهای شیمیایی و مصرف سموم شیمیایی به ترتیب به میزان 12/27، 5/29، 12/92 و 5 درصد کاهش یافته است. همچنین اجرای الگوی زراعی پیشنهادی علاوه بر رسیدن به اهداف پنج گانه با کمترین تغییرات ممکن در الگوی فعلی کشت منطقه از هدر رفتن 5267160 مترمکعب آب در این منطقه جلوگیری می نماید.

در سال های اخیر، توجه به صادرات غیر نفتی محصولات غذایی و آشامیدنی مورد توجه پژوهشگران اقتصادی ایران بوده است. در این بین هدف اصلی این مقاله بررسی اثر درجه تمرکز به عنوان یک متغیر ساختاری بازار، هزینه های تحقیق و توسعه و هزینه های تبلیغاتی به عنوان متغیرهای رفتاری بازار، بر صادرات محصولات غذایی و آشامیدنی ایران، به عنوان یک متغیر عملکردی بازار است. برای این منظور از داده های مربوط به کارگاه های صنعتی با پرسنل ده نفر و بالاتر فعال در صنایع تولید مواد غذایی و آشامیدنی کشور در سال های 1386-1379 استفاده شده است. همچنین مدل اقتصادسنجی با استفاده از تکنیک داده های تابلویی غیر پویا تخمین زده شده است. نتایج این مطالعه حاکی از اثر مستقیم درجه تمرکز، هزینه های تحقیق و توسعه و هزینه های تبلیغات بر صادرات محصولات غذایی و آشامیدنی ایران است که در این بین اثر هزینه های تحقیق و توسعه بر صادرات محصولات غذایی و آشامیدنی قابل توجه است. حمایت دولت از فعالیت های تحقیقی در صنایع غذایی و آشامیدنی، به منظور حمایت از صادرات غیر نفتی و به خصوص صادرات محصولات غذایی و آشامیدنی، مهمترین توصیه سیاستی این مطالعه است. همچنین، تسهیل و تشویق تولیدکنندگان به شرکت در نمایشگاه ها و بازارهای بین المللی فروش کالا و خدمات می-تواند به افزایش صادرات این محصولات کمک کند.

پژوهش حاضر تأثیر تکانه های پولی و مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی را بررسی می کند. به این منظور، با استفاده از رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی، الگویی متناسب با فضای اقتصاد ایران طراحی شده است. برای محاسبه ضرایب مورد نیاز، از داده های منتشر شده بانک مرکزی در دوره زمانی 1391-1340 بهره گرفته شده است. جهت انطباق الگو با فضای اقتصاد ایران، درآمدهای نفتی، چسبندگی قیمت ها، سیاست پولی، سیاست مالی و تکانه تکنولوژی در نظر گرفته شده اند. نتایج حاکی از آنند که تکانه فن آوری، سرمایه گذاری بخش خصوصی، مصرف داخلی، تولید غیرنفتی و تولید ناخالص داخلی را افزایش می دهد. از این رو، تکانه تکنولوژی رشد اقتصادی را افزایش و میزان تورم را کاهش می دهد. تکانه نفتی، درآمد نفتی را افزایش می دهد. افزایش درآمد نفت، تولید غیرنفتی، مخارج مصرفی، مخارج دولت و سرمایه گذاری بخش خصوصی را افزایش می دهد. بنابراین، در کوتاه مدت تأثیر تکانه نفتی بر رشد اقتصادی مثبت است. همچنین، تکانه نفتی از طریق افزایش پایه پولی تورم را افزایش می دهد. تکانه پایه پولی، مصرف داخلی، نقدینگی و تورم کشور را افزایش می دهد. اما، تأثیر تکانه پایه پولی بر تولید غیرنفتی اندک است. در مجموع، رابطه مثبتی بین تکانه پایه پولی و تولید ناخالص داخلی مشاهده می شود. بنابراین، در کوتاه مدت، فرضیه خنثایی پول پذیرفته نمی شود. تکانه مخارج دولت، به افزایش مخارج دولت، مصرف خصوصی و کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی منجر می شود. در کل، تأثیر تکانه مخارج دولت بر تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی و تورم مثبت است.

در این مقاله درچارچوب مکتب کینزی جدید، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد باز کوچک صادرکننده، متناسب با ساختار اقتصاد ایران، تصریح و برآورد شده است. با استفاده از نتایج حاصل از شبیه سازی مدل با بهره گیری از پارامترهای برآوردی، آثار تکانه های پولی، بودجه دولت و همچنین شوک های نفتی و مکانیزم های اثرگذاری آنها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که حدود 40 درصد از افزایش رشد پایه پولی به تورم تبدیل می شود. سیاست های مالی دولت، به دلیل تحریک تقاضای کل، منجر به افزایش تورم وتولید می شود ولی شدت و میزان تأثیرگذاری بودجه عمرانی و جاری یکسان نیست،آثار بودجه عمرانی به طول وقفه اجرای پروژه های عمرانی بستگی دارد. درخصوص شوک درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفتی، به دلیل وابستگی ساختار اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، شوک های نفتی تمام متغیرهای کلان اقتصادی را- چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی - تحت تأثیر قرار می دهد. درخصوص شوک ارزی، گرچه عملیات اقتصادی با استفاده ازارز در بازار آزاد در مقایسه با عملیات اقتصادی با استفاده از نرخ ارز رسمی کمتر است، ولی به دلیل آثار انتظاری در کنار آثار واقعی آن، این شوک نیز متغیرهای اقتصادی را بسیار متأثر می کند. جزئیات و میزان دقیق آثار هر کدام از شوک ها در متن مقاله ارائه شده است.

مطالعه تمکین مالیاتی با رویکردهای جدید، متضمن افزودن پارامترهای غیراقتصادی از قبیل عوامل اجتماعی و ساختارهای نهادی به مدل های سنتی است. مقاله حاضر در صدد افزودن «اخلاق مالیاتی» به مدل تمکین مالیاتی است. های اخلاق مالیاتی با پرسش نامه ای که، سؤالات آن برگرفته از نظرسنجی های جهانی ارزش ها (wvs) بوده، کمی شده است. جامعه آماری شامل کل مودیان مالیاتی شهر اصفهان و نمونه گیری به روش تصادفی توسط سازمان امور مالیاتی و دارایی استان اصفهان انجام شده است. حجم نمونه تعیین شده، به منظور بررسی فرضیه های پژوهش، 100 نفر مؤدی مالیاتی است که پس از جمع آوری داده ها تجزیه و تحلیل با استفاده از روش های آماری توصیفی و استنباطی صورت گرفته است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون چند متغیره خطی به روش OLS و رگرسیون چند متغیره لجستیک دو جمله ای استفاده شد. نتایج حاصل از برآورد مدل ها نشان می دهد که متغیرهای نگرش نسبت به فرار مالیاتی، هنجارهای اجتماعی و اعتماد به دولت و سیستم مالیاتی، حقوقی و قضایی در سطح اطمینان 95% و متغیر سن در سطح اطمینان 90% اثر مثبت و معناداری بر اخلاق مالیاتی دارند.همچنین، در سطح اطمینان 95% متغیر اخلاق مالیاتی اثر مثبت و معناداری بر تمکین مالیاتی دارد.

این مقاله عکس العمل سیاست پولی با اثرات آستانه ای را برای بانک مرکزی ایران بررسی می کند. تخمین تابع عکس العمل غیرخطی با استفاده از روش دو مرحله ای انجام می شود. ابتدا از رویکرد آستانه ای کنر و هانسن (2004) پیروی می کنیم. در چارچوب این روش با استفاده از قواعد تجربی تیلور و دو متغیر آستانه ای تورم و شکاف تولید، ارزش های آستانه ای را تخمین می زنیم. سپس این ارزش های آستانه ای را برای تخمین تابع عکس العمل سیاستی غیرمتقارن به پیروی از فاورو و رولی (2003) و کملن (2013) به وسیله روش GMM به کار می بریم. نتایج تجربی نشان می دهد که پارامتر عدم تقارن مربوط به شکاف تولید از نظر آماری کاملاً معنادار است. بنابراین بانک مرکزی به انحرافات منفی تولید از هدف نسبت به انحرافات مثبت اهمیت بیشتری می دهد. همچنین نتایج به دست آمده حاکی از آن است که تنها هنگامی که نرخ تورم بالاتر از حد آستانه قرار گیرد، بانک مرکزی عکس العمل نشان می دهد. این واقعیت نشان می دهد که مقامات پولی بیشتر به دنبال بهبود وضعیت تولید و اشتغال بوده و کنترل تورم در اولویت سیاست های بانک مرکزی در طی دوره مورد بررسی قرار ندارد.

نابرابری های منطقه ای همواره یکی از دغدغه های برنامه ریزان دولتی بوده و برنامه ریزان درصدد شناخت این نابرابری ها و ارائه سیاست های ویژه برای کاهش آن بوده اند. انگیزه کار در این زمینه منجر به توسعه روش ها و شاخص های مختلف ارزیابی نابرابری های منطقه ای شده است. از جمله این روش ها، بررسی همگرایی نوع بتا برای توزیع درآمد است. روند شهرنشینی نه تنها در ایران بلکه در هیچ کشوری نمی تواند جدای از مسائل اقتصادی بررسی شود و انتظار می رود با رشد شهر، مسائل اقتصادی از جمله درآمد خانوارها در آن شهر تحت تأثیر قرار گیرد. یکی از عوامل مؤثر بر توزیع درآمد، شهرنشینی است از این رو در مقاله حاضر تأثیر شهرنشینی بر سرعت همگرایی توزیع درآمد شهری و روستایی در 25 استان منتخب ایران در دوره زمانی 1390-1380 با استفاده از مدل اقتصاد سنجی فضایی عمومی و روش حداقل مربعات معمولی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان دهنده وجود همگرایی توزیع درآمد بین استان های مورد بررسی در این دوره زمانی است. همچنین در این دوره با افزایش شهرنشینی سرعت همگرایی مشروط برای کاهش فاصله بین وضعیت توزیع درآمد جاری شهری و روستایی و حالت پایای آن نسبت به سرعت همگرایی مطلق افزایش می یابد.

با توجه به سهم و تأثیر زیاد سرمایه گذاری های دولت در اقتصاد ایران از طریق هزینه کردن بودجه های تملک دارایی های سرمایه ای، همواره نحوه توزیع این منابع در بین استان ها از مسائل مهم در اقتصاد کشور بوده است. توزیع بودجه بین استان ها به لحاظ نظری مبتنی بر رویکرد تاکتیکی و/یا رویکرد برنامه ای است. در رویکرد تاکتیکی، دولت مرکزی به دنبال ملاحظات سیاسی و انتخاباتی برای حفظ و تحکیم قدرت توزیع اعتبار می نماید، اما در رویکرد برنامه ای بودجه بر اساس ملاک ها و معیار های اقتصادی به استان ها تعلق می گیرد و عمدتاً به شاخص های کارایی و برابری در توزیع بودجه بین استان ها توجه می شود. در این مطالعه مدلی برای توزیع بودجه تملک دارایی سرمایه ای شامل متغیر های تاکتیکی و برنامه ای برای 28 استان ایران در قالب داده های تابلویی طی دوره زمانی 1390-1379 تخمین زده می شود، که می تواند نقش معیار های اقتصادی و سیاسی را در توزیع بودجه بازتاب دهد. نتایج تجربی پژوهش بیانگر این است که متغیر های تاکتیکی، شاخص کارایی و شاخص برابری اثر مثبت و معناداری بر بودجه تملک دارایی دارند.

پژوهش حاضر به بررسی عوامل موثر بر سطح نگهداری وجه نقد در صنایع مختلف می پردازد. برای انجام این پژوهش داده های 123 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال های 1385 تا 1390 گردآوری و از نظر آماری با به کارگیری مدل های رگرسیونی چند متغیره مبتنی بر داده های ترکیبی، تجزیه و تحلیل شده است. بدین منظور مدل پژوهش ابتدا در کل نمونه تحقیق و سپس به تفکیک شش صنعت (خودرو و ساخت قطعات- فلزات اساسی- مواد دارویی- ماشین آلات و تجهیزات- شیمیایی- سیمان، آهک و گچ) مورد بررسی قرار گرفت. یافته های تجربی پژوهش حاکی از آن است که هر کدام از عوامل موثر بر سطح نگهداری وجه نقد، تاثیری متفاوت در صنایع مختلف بر جای می گذارد؛ به نحوی که دوره وصول مطالبات در صنعت خودرو و ساخت قطعات، اهرم مالی در صنعت فلزات اساسی، گردش موجودی کالا در صنایع مواد دارویی و ماشین آلات وتجهیزات و جریان نقد عملیاتی در صنایع شیمیایی و سیمان، آهک و گچ بیشترین تاثیر را بر سطح نگهداری وجه نقد دارند.

مطالعات متنوعی با رویکرد تحلیل و ارزیابی ریسک در بیمه صورت گرفته ولی کمتر به جنبه های شناختی و حقیقی مفهوم عدم اطمینان و ریسک توجه شده است. نقش شرکت های بیمه ای در پوشش عدم اطمینان های موجود، در چارچوب قراردادهای حقوقی متبلور می گردد. بنابراین واحد سنجش معاملات بین بیمه گر و بیمه شده، مبادله می باشد. اطلاعات ناقص و نامتقارن، در قالب عقلانیت محدود، بیشترین سهم را در ایجاد هزینه های مبادله ناشی از انتخاب نامساعد و مخاطرات اخلاقی ایفا می کند. رویکرد اقتصاد هزینه مبادله که مبتنی بر نگرش اقتصاد نهادی جدید می باشد، مهمترین روش برای تبیین، تحلیل و راه های کاهش هزینه های مبادله (ناشی از نهادهای رسمی و غیررسمی) و به تبع آن ریسک های مرتبط خواهد بود. شواهد بسیاری وجود دارد که با درک عمیق از مفهوم هزینه مبادله و عوامل نهادی مؤجد آن، می توان بخش عمده ای از ریسک های مربوطه را شناسایی و به طور پایداری کنترل و مدیریت نمود. همچنین نقش نهاد دولت در مدیریت ریسک از منظر وظایف حاکمیتی، قانون گذاری و سیاست گذاری در کاهش زمینه های بروز هزینه های مبادله در نهادهای پائین دستی، از اهمیت بنیادینی برخوردار است. بنابراین می توان ساختار مدیریت ریسک را بر اساس رویکرد اقتصاد هزینه مبادله و توجه به زوایای پنهان که ناشی از بروز مخاطرات اخلاقی می باشد همراه با نظام های استاندارد ارزیابی ریسک، طراحی و سازماندهی کرد.