درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از این مطالعه بررسی انتقال قیمت غلات از بازار جهانی به بازار داخلی می باشد. در این راستا با استفاده از مدل ARDL به محاسبه کشش آرمینگتون و ارزی در بلندمدت و کوتاه مدت پرداخته شده و در ادامه عوامل تأثیرگذار بر واردات غلات مورد تجزیه و تحلیل واقع شده است. بدین منظور چهار گروه عمده غلات شامل گندم، جو، ذرت و برنج انتخاب و داده های سری زمانی طی سال های 1360 تا 1390 مورد استفاده قرار گرفت. بر اساس نتایج، گندم، جو و ذرت از نظر مصرف کننده ایرانی جانشین و برنج مکمل نمونه وارداتی آن است. برای سه گروه اول سیاست های قیمتی که باعث گران تر شدن نسبی آن ها شود سهم وارداتی آن ها را افزایش خواهد داد البته در مورد ذرت کشش ارزی منفی نشان دهنده این است که افزایش قیمت جهانی می تواند باعث افزایش صادرات این محصول به سایر کشورها شود. همچنین نتایج حاکی از آن است که در کوتاه مدت و بلند مدت تولید ناخالص داخلی، تولید داخلی غلات و نرخ تعرفه گمرکی اثر معنی داری بر واردات غلات داشته اند. لذا به منظور تنظیم واردات غلات به کشور و تنظیم بازار داخلی آن ها، علاوه بر چگونگی انتقال قیمت از بازار جهانی به بازار داخلی، دولت به اثر عواملی همچون نرخ تعرفه و نرخ ارز بر واردات این محصولات نیز توجه نماید.

با توجه به اهمیت درجه ریسک گریزی کشاورزان در تدوین سیاست ها و برنامه ریزی بخش کشاورزی و همچنین عامل مهم و مؤثر بر فرآیند تصمیم گیری توسط کشاورزان، استفاده از روش های برنامه ریزی ریاضی و اقتصادسنجی جهت بررسی و تعیین سطح ریسک گریزی کشاورزان توصیه شده است. در این مطالعه، با استفاده از روش استخراج مستقیم تابع مطلوبیت و نظریه مطلوبیت انتظاری درجه ریسک گریزی مطلق کشاورزان در گهرباران ساری تعیین گردید. سپس رابطه درجه ریسک گریزی کشاورزان و خصوصیات اقتصادی-اجتماعی آنان مورد مطالعه قرار گرفت. داده های مورد نیاز مطالعه از طریق پرسشنامه و مصاحبه حضوری با 169 کشاورز منطقه مورد مطالعه در سال 1393 جمع آوری گردید. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که اکثر کشاورزان در طبقه ریسک گریز متوسط جای می گیرند و از میان خصوصیات اقتصادی- اجتماعی کشاورزان نظیر سن، تحصیلات، مساحت زمین، تعداد اعضای خانواده و تجربه کشاورزی، چهار متغیر سن، مساحت زمین، تعداد اعضای خانواده و تجربه کشاورزی اثر معنی داری بر روی درجه ریسک گریزی کشاورزان داشته که سن رابطه مثبت و متغیرهای تجربه کشاورزی، تعداد اعضای خانواده و مساحت زمین رابطه منفی با درجه ریسک گریزی مطلق کشاورزان داشته اند. با توجه به نتایج مطالعه، اقداماتی مانند یکپارچه سازی اراضی و برگزاری کلاس های ترویجی و آموزشی می تواند بر کاهش درجه ریسک گریزی در این منطقه مؤثر واقع شود.

در این مقاله، آثار منع فروش استقراضی، به عنوان یک ویژگی بازار بورس تهران، بر انتخاب پورتفوی بهینه در این بازار بر اساس نظریه میانگین واریانس بررسی می شود. به این منظور در فرآیند بهینه یابی پورتفوی که با استفاده از رویکرد کان تاکر انجام شده است، به مقیدسازی وزن های بهینه در جهت نا منفی بودن آنها پرداخته شد. همچنین، تأثیر تغییر ویژگی های روانی سرمایه گذار و انتخاب وزن های متفاوت بر پورتفوی بهینه نیز مدّنظر قرار گرفت و وزن ها براساس مدل های اقتصاد سنجی مختلف محاسبه شد. سپس برای حالات مختلف، میانگین و واریانس و نسبت شارپ پورتفوی را پیش بینی کردیم. نتایج حاکی از آن بود که، به طور کلی، دارایی بدون ریسک بر پورتفوی ریسکی اولویت دارد و فارغ از درجه ریسک گریزی و یا ریسک پذیری فرد، مقیدسازی بهینه یابی ها و، به عبارت دیگر، منع فروش استقراضی نیز منجر به انتخاب دارایی بدون ریسک و کسب نتایج مطلوب تر در این بازار می شود. تجربه سایر کشور ها نشان داده است که به نظر نمی رسد استفاده نکردن از این ابزار تأثیرمثبت چشمگیری درمهار نوسانات ناگهانی و بحران ها داشته باشد. از طرف دیگر، شاید فروش استقراضی در شکل رایج خود در بازار های مالی دنیا، برای بازار نوپای بورس تهران ابزار مناسبی نباشد. توصیه می شود در ابتدا توسعه بازار سرمایه کشور در دستور کار قرار گیرد؛ سپس با بومی سازی (حل مسائل شرعی مربوطه) این ابزار برای استفاده به سرمایه گذاران داخلی معرفی شود.

این پژوهش با هدف دستیابی به سنجه اندازه گیری ارزش ویژه برند مشتری محور در صنعت بیمه انجام شده است. چارچوب اولیه پژوهش از طریق مبانی نظری، تحقیقات انجام یافته و مراجعه به مدیران بازاریابی، کارشناسان و نخبگان در صنعت بیمه تدوین و اعتبار آن نیز از طریق مراجعه مجدد به خبرگان دراین زمینه مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش تحلیل مفهوم به روش آمیخته، در دو مرحله انجام پذیرفته است. در مرحله اول (کیفی) پژوهشگر با استراتژی تئوری داده بنیاد و انجام مصاحبه های عمیق از مدیران بازاریابی، کارشناسان و نخبگان در صنعت بیمه به شناخت سنجه ها دراین رابطه اقدام نموده و این کار تا اشباع داده ها ادامه یافت، سپس در مرحله دوم (کمّی) این سنجه ها در معرض قضاوت جامعه آماری (مشتریان شرکت بیمه مورد بررسی در شهر تهران)، قرار گرفت و میزان اهمیت هریک از آنها مشخص گردید. نتایج نشان داد که ابعاد ارزش ویژه برند مشتری محور در صنعت بیمه شامل ارتباط با برند، عملکرد، قابلیت اعتماد، ارزش، دلبستگی و تصویر اجتماعی است.

بررسی و تحلیل مفهوم و رفتار بازخریدی بیمه نامه های عمر و عوامل مؤثر بر آن برای بیمه گذاران، بیمه گران و قانون گذاران اهمیت بسزایی دارد. نقدینگی و سود بیمه گران به دلیل رویارویی با هزینه های صدور بیمه نامه ها و بازاریابی، انتخاب نامساعد و ارزش بازخرید بیمه نامه ها تحت تأثیر قرار می گیرد. از این حیث، بازخرید بیمه نامه ها یک ریسک برای شرکت محسوب می شود و این ریسک باید به صورت دقیق مطالعه، بررسی، کنترل و مدیریت شود. پدیده انتخاب نامساعد پویا نتیجه اطلاعات نامتقارن در طی زمان است. چنان انتخاب نامساعدی بیانگر این است که افراد کم ریسک تمایل بیشتری به بازخرید بیمه نامه های عمر دارند. این تحقیق با مورد تردید قراردادن تئوری فوق رابطه بین سطح ریسک گریزی افراد و میزان تمایل آنها به بازخرید بیمه نامه های عمر را بررسی کرده است. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که ریسک گریزی از طریق عواملی چون وضعیت تأهل، جنسیت و سن بر میزان بازخرید بیمه نامه های عمر تأثیر می گذارد. همچنین، با افزایش نرخ پزشکی (وضعیت سلامتی در زمان صدور)، میزان حق بیمه و سرمایه اولیه فوت بازخرید بیمه نامه های عمر افزایش و با افزایش مدت زمان بیمه نامه و تعداد اقساط پرداخت حق بیمه، بازخرید کاهش پیدا می کند. ازآنجاکه افراد با سطح ریسک گریزی بالا (سطح ریسک پایین) بازخرید کمتری را نسبت به افراد با سطح ریسک گریزی پایین (سطح ریسک بالا) دارند، می توان نتیجه گرفت بازار بیمه عمر ایران با انتخاب مساعد پویا روبروست. رابطه بازخرید و نرخ پزشکی که مبین وضعیت سلامتی و سطح ریسک فرد است نیز وجود انتخاب مساعد پویا را تأیید می کند.

پژوهش حاضر در پی بررسی نقش روستاییان در شکل گیری بازار مرزی شهر بانه و جایگاه آنان در شبکة روابط بازار مرزی است. شناخت زمینه ها و بسترهای شکوفایی دادوستد مرزی به منظور شناخت موقعیت روستانشینی در این شهر از اهداف این مطالعه است. برای بررسی این موضوع از روش کیفی و تکنیک های مصاحبه، مشاهده و بررسی اسناد استفاده شد. موضوع در دو بخش بررسی نحوة تعامل و ارتباطات کنشگران روستایی با آن سوی مرز و جایگاه آنان در بازار بانه؛ و ترسیم تغییرات ایجادشده در مناطق روستایی درنتیجة حضور روستاییان در بازار بررسی شد. براساس نتایج به دست آمده، شکل گیری و رونق فعالیت های بازار، فرایندی تاریخمند است و ریشه در کنش ها و پیوندهای اجتماعی، فرهنگی و خویشاوندی ساکنان دو سوی مرز دارد. روستاییان به عنوان خط مقدم ارتباطات بین مرزی در شکل گیری این بازار اهمیت بسیاری دارند و توانسته اند در بخش های مختلف بازار نظیر واردات کالا، مغازه داری، ضمانتچی گری، کول بری و باربری جایگاهی پیدا کنند هرچند که بسیاری از آنان بخش های فرودست بازار را اشغال کرده اند. چنین وضعیتی موجب شده است که بازار بانه نوعی ترکیب شهری- روستایی بیابد. به دلیل این حضور چشمگیر در فعالیت های بازار، تغییراتی در شیوة معیشت روستاییان و میزان روستانشینی به ویژه از دهة 1380 به بعد ایجاد شده است. در سال 1390 صرفاً 16 درصد از شاغلان در بخش کشاورزی اشتغال داشتند و حجم بالایی از مهاجرت روستاییان به شهر در این دوره صورت گرفته است.

در حال حاضر، توزیع فضایی متعادل خدمات و شاخص های اقتصادی و اجتماعی، یکی از مشکلات مدیریت شهری در پاسخ گویی به شهروندان است. رشد و گسترش کالبدی کلان شهر تهران و عدم توزیع امکانات و خدمات شهری متناسب و هماهنگ با آن، یکی از عوامل شکل گیری نابرابری در میان مناطق این شهر می باشد. لذا هدف این پژوهش، ارزیابی و تحلیل سطوح برخورداری مناطق کلان شهر تهران، از لحاظ برخورداری از شاخص های اقتصادی، اجتماعی، کالبدی، فرهنگی، خدماتی و تفریحی است. برای تحلیل فضایی وضعیت عدالت در کلان شهر تهران، ابتدا با مدل تحلیل عاملی نوع R، شاخص های پژوهش به چهار عامل اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و فرهنگی- تفریحی، بارگذاری شد و سپس با توجه به امتیاز عاملی هر یک از شاخص ها، مناطق 22 گانه کلان شهر تهران با بهره گیری از مدل ترکیبی توسعه انسانی و تحلیل خوشه ای، سطح بندی شدند. نتایج پژوهش، حاکی از این هستند که از مجموع 22 منطقه کلان شهر تهران، منطقه 6 بالاترین درجه توسعه را به میزان 95/0 دارا می باشد و مناطق 3، 1، 2 و 7 مناطق نیمه برخوردار هستند. به طور کلی 55/4 درصد مناطق کلان شهر تهران، از لحاظ برخورداری از شاخص های تلفیقی، برخوردار، 18/18درصد، منطقه نیمه برخوردار و 27/77 درصد دیگر، محروم هستند.

در مطالعه حاضر، با استفاده از مدل برنامه ریزی فازی خاکستری به تخصیص بهینه منابع آب در مصارف مختلف کشاورزی، صنعت، شرب و فضای سبز در شهرستان یزد پرداخته شد. هدف از این تحقیق حداکثرکردن منافع اقتصادی و زیست محیطی در تخصیص منابع آب می باشد. داده های مورد نیاز از شرکت سهامی آب منطقه ای، سازمان آب و فاضلاب، جهاد کشاورزی و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد برای سال های 1389-1381 جمع آوری گردید. برای تحلیل و توصیف داده ها از نرم افزار اکسل استفاده شد. نتایج نشان می دهد که برای تخصیص بهینه منابع آب، اولویت با حداکثرکردن سود اقتصادی سیستم(سود بخش های کشاورزی، صنعت و شرب) و سپس سود زیست محیطی(مربوط به منافع آبیاری فضای سبز) است. همچنین با کاربرد برنامه ریزی فازی خاکستری، درجه خاکستری بودن مربوط به سود خالص سیستم و سود زیست محیطی به ترتیب 9 درصد و 43 درصد کاهش یافت. لذا به دلیل اهمیت داشتن مدیریت تقاضا و حرکت به سمت صرفه جویی و دستیابی به سود اقتصادی بیشتر در برنامه ریزی فازی خاکستری، توصیه می گردد که نتایج روش برنامه ریزی فازی خاکستری مورد توجه برنامه ریزان قرارگیرد.

این مقاله به بررسی عوامل مؤثر بر معوقه های بانکی و ریسک اعتباری مشتریان حقیقی شعب بانک تجارت شهرستان نکا می پردازد. داده های لازم برای آزمون این ارتباط از 2545 پرونده مشتریان حقیقی بانک تجارت شهرستان نکا که طی سال های 1381-1390 تسهیلات اعتباری دریافت نموده اند، استخراج و برای ارزیابی داده ها از رگرسیون لجستیک استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد مدت تسهیلات، نرخ تسهیلات و نوع وثیقه و نوع تسهیلات تأثیر معناداری بر وصول مطالبات بانکی دارد و متغیرهای تکلیفی یاغیرتکلیفی بودن تسهیلات و میزان تسهیلات اثر معناداری بر احتمال نکول ندارد. با کاهش مدت بازپرداخت تسهیلات و افزایش نرخ تسهیلات احتمال عدم بازپرداخت افزایش می یابد و همچنین در مورد انواع وثیقه برای اعطای وام، بیشترین تأثیر در کاهش احتمال عدم بازپرداخت مربوط به سپرده بانکی و کمترین تأثیر مرتبط با سفته می باشد. به علاوه بیشترین اثر در افزایش احتمال عدم بازپرداخت مربوط به تسهیلات قرض الحسنه و کمترین تأثیر مربوط به تسهیلات مشارکت می باشد.

در فضای رقابتی کنونی، رشد تولیدات و تثبیت نوسانات اقتصادی، از مهمترین اهداف اقتصاد کلان هر کشور می باشد. استفاده از شاخص های اقتصاد مبتنی بر دانش یا دانش بنیان به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای مدیریت تقاضا می تواند در تحقق این مهم نقش مؤثری ایفا نماید. دانش به عنوان اصلی ترین نوع سرمایه تلقی می شود و رشد اقتصادی ریشه در انباشت دانش دارد، زیرا انباشت دانش منشأ فناوری، نوآوری و کارآفرینی است. از این رو، با در نظر گرفتن شرایط اقتصاد ایران، بررسی اثرات شاخص های اقتصاد دانش بنیان بر رشد تولیدات می تواند حائز اهمیت باشد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی چگونگی اثرگذاری ابعاد اقتصاد دانش بنیان بر رشد تولیدات در اقتصاد ایران در چارچوب مدل های متعارف رشد اقتصادی می باشد. به لحاظ روش شناسی، در پژوهش حاضر با استفاده از داده های سری زمانی اقتصاد ایران در طول دوره زمانی 91-1353 که از اطلاعات و داده های بانک مرکزی استخراج گردید، نقش شاخص های اقتصاد دانش بنیان شامل آموزش و منابع انسانی، زیر ساخت اطلاعات و ارتباطات، موجودی سرمایه و درجه باز بودن تجاری بر رشد تولیدات با بهره گیری از الگوریتم جستجوی گرانشی (GSA) و الگوریتم کرم شب تاب (FA) مورد آزمون تجربی قرار گرفت. بر اساس یافته های پژوهش، روابط مفروض در فرضیه های پژوهش، شامل اثرات مثبت اقتصاد دانش و ابعاد آن در رشد تولیدات داخلی اقتصادی، مورد پذیرش واقع شد.

هدف اصلی این تحقیق توصیفی – اکتشافی، بررسی موانع و شناسایی بهترین راه حل ها برای تعاونی های مرزنشین استان کرمانشاه است. جامعه آماری پژوهش را مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره این تعاونی ها تشکیل می دهند (115N=). روش نمونه گیری تصادفی ساده بود که تعداد 85 نفر با استفاده از جدول کرجسی و مورگان انتخاب شدند. ابزار اصلی جمع آوری داده ها پرسش نامه محقق ساخته بود که روایی آن توسط استادان دانشگاه و متخصصان تعاونی و پایایی آن نیز با محاسبۀ ضریب آلفای کرونباخ تأیید گردید. برای استخراج موانع تعاونی ها از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. برپایه نتایج تحقیق، عوامل گوناگونی به نام های موانع دولتی-حمایتی، مدیریتی، آموزشی، اجتماعی – اقتصادی و مهارتی- تخصصی استخراج شدند. فراهم کردن زیرساخت های مناسب و بالا بردن سهمیه ارزی مرزنشینان و آزادی عمل بیشتر در واردات و صادرات از جمله راهکارهای مهم فعال سازی این تعاونی ها می باشند.

هدف اصلی این مطالعه بررسی هم انباشتگی و علیت بین هزینه های نظامی و بدهی های خارجی و پاسخ به این سؤال است که آیا هزینه های نظامی، بدهی های خارجی ایران را طی دوره ی زمانی ۱۳۹۱-۱۳۶۷ افزایش داده است؟ به منظور بررسی دقیق تر این هدف از آزمون مانایی با وجود شکست ساختاری زیوت - اندریوز (۱۹۹۲) و سایر آزمون های معمول مانایی در داده های سری زمانی و سه رویکرد، خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL)، یوهانسن (۱۹۹۰) و حداقل مربعات معمولی کاملاً اصلاح شده (FMOLS) استفاده شده است. اثبات هم انباشتگی در سه رویکرد فوق به ترتیب با استفاده از آزمون های هم انباشتگی کرانه های پسران و همکاران (۲۰۰۱)، تریس و حداکثر مقادیر ویژه و سایکنن و لوتکیپول (۲۰۰۰) صورت گرفته است. تخمین ضرایب کوتاه مدت و بررسی جهت علیت نیز بر اساس مدل تصحیح خطا (ECM) و مدل تصحیح خطای برداری (VECM) انجام شده است. نتایج این تحقیق حاکی از تأثیر مثبت و اندک هزینه های نظامی بر روی بدهی های خارجی در کوتاه مدت و بلندمدت است. در کوتاه مدت و بلندمدت نیز یک رابطه علیت یک طرفه از هزینه های نظامی به بدهی های خارجی وجود دارد.  

ریسک و نااطمینانی از شاخص های اصلی تصمیم گیری در سرمایه گذاری است. در دنیای واقعی، اقتصاد پُر از نااطمینانی عوامل اقتصادی است که به بروز ریسک و مخاطره در فضای تصمیم گیری منجر می شود و رفتار سرمایه گذاران را تحت تأثیر قرار می دهد. در مطالعه حاضر، با استفاده از ترکیب مدل های شبکه عصبی مصنوعی و مدل مارکویتز، به برآورد پرتفوی بهینه سرمایه گذار در شرایط نااطمینانی پرداخته شد. بدین منظور، از دارایی های قیمت سهام، قیمت مسکن، قیمت سکه و اوراق مشارکت طی دوره زمانی 1378 1392 با داده های ماهانه استفاده شد. برای بررسی تأثیر شوک های اقتصاد کلان بر تصمیمات سرمایه گذار در انتخاب پرتفوی بهینه، از چهار متغیر نااطمینانی تورمی، نااطمینانی قیمت نفت، نااطمینانی نرخ دلار بازار آزاد و شاخص تحریم های بین المللی علیه ایران به عنوان متغیرهای وضعیت استفاده شد. برای محاسبه متغیرهای وضعیت از مدل ناهمسانی واریانس شرطی (GARCH) بهره گرفته شد. پس از محاسبه متغیرهای وضعیت، بازدهی و ریسک دارایی ها با کمک دو روش شبکه های عصبی پرسپترون چندلایه (MLP) و شعاعی پایه (RBF) اندازه گیری شد. از نتایج مدل شبکه عصبی به عنوان متغیرهای ورودی در برآورد پرتفوی بهینه مارکویتز استفاده شد. نتایج تحلیل میانگین واریانس نشان می دهد که در دوره رونق بخش املاک، مسکن داراییِ مسلط در بین دارایی هایِ ریسکی بوده و بیشترین سهم دارایی را به خود اختصاص داده است. در طی دوره های اخیر، که دوره رکود بخش مسکن تلقی می شود، مسکن از سبد بهینه سرمایه گذاری خارج شده و به جای آن سهام و سکه داراییِ مسلطی در سبد سرمایه گذار است. به طور کلی، اوراق مشارکت، به منزله دارایی بدون ریسک در همه دوره ها، یکی از دارایی های قابل اعتماد در سبد بهینه سرمایه گذار به شمار می رود.

داده های پیمایش هزینه و درآمد خانوار در ایران نشان می دهد در مناطق شهری، در سال 1390، نسبت به سال 1384، در چندک های بالایی و در سال های تحصیلی بالاتر، تغییر در لگاریتم دستمزد ساعتی نسبت به افزایش در سال های تحصیل کاهش یافته است. حدس اولیه از این مشاهده این است که نرخ بازدهی خصوصی آموزش، یعنی افزایش در لگاریتم دستمزد ساعتی به ازای یک سال افزایش در سال های تحصیلی، در چندک های بالایی و سال های تحصیل بالاتر در سال 1390، نسبت به سال 1384، کاهش یافته باشد. در این پژوهش، به منظور برآورد نرخِ بازدهی خصوصی آموزش بین چندک های مختلف، معادله دستمزد تعمیم یافته مینسر در قالب روش رگرسیون چندک برازش شد. برای رفع مسئله تورشِ ناشی از انتخاب نمونه نیز از روش گام دومرحله ای هکمن استفاده شد. یافته ها نشان می دهد تحصیلات موجب افزایش نابرابرِ دستمزد در چندک های بالایی و پایینی در میان مردان می شود؛ در حالی که موجب کاهش نابرابریِ دستمزد در چندک های بالایی و پایینی در میان زنان می شود. همچنین، نرخ بازدهی خصوصی آموزش در سال 1390 نسبت به سال 1384 کاهش یافته است.

رد پای اکولوژیکی ابزار مفیدی است که می توان با استفاده از آن فشار واردشده بر اکولوژی و محیط زیست را به اطلاع عموم جامعه رساند. همچنین، با اندازه گیری آن، سیاست گذاران می توانند برنامه های لازم را برای کاهش این فشار طراحی و اجرا کنند. به منظور اندازه گیری آثار بالقوه فعالیت ها و سیاست های آتی برنامه های توسعه بر محیط زیست، لازم است که به مطالعه ارتباط کوتاه مدت و بلندمدت رد پای اکولوژیکی و توسعه اقتصادی پرداخته شود. هدف از این مطالعه بررسی رابطه بلندمدت و کوتاه مدت تولید ناخالص داخلی سرانه و رد پای اکولوژیکی سرانه در ایران در بازه زمانی 1965 2011 است؛ بدین منظور از مدل خودرگرسیون با وقفه های توزیعی گسترده استفاده شد. نتایج نشان می دهد افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه هم در کوتاه مدت هم در بلندمدت تأثیر مثبتی بر رد پای اکولوژیکی سرانه دارد. ضریب تصحیح خطای به دست آمده در این مدل نشان می دهد که 73 درصد از عدم تعادل رد پای اکولوژیکی سرانه تعدیل می شود و به سمت روند بلندمدت خود نزدیک می شود.

هدف این مطالعه، بررسی آثار راهبردهای مختلف مدیریت درآمدهای نفتی بر عملکرد اقتصاد کلان در ایران است. برای این منظور ابتدا راهبرد «هزینه کردن و رفتن» و سپس «افزایش تدریجی ذخیره سازی درآمدهای نفت» به عنوان یک راهبرد فرضی مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این تحقیق از داده های اقتصاد ایران طی سال های 1390-1344 و یک مدل نئوکینزی تعادل عمومی پویای تصادفی برای این منظور استفاده شده است. نتایج به دست آمده بر اساس راهبرد نخست که دولت همه مازاد درآمدهای نفتی را صرف هزینه های جاری و عمرانی می کند؛ حاکی از آن است که هرگاه درآمدهای نفتی دولت دچار نوسان می شود، سرمایه گذاری دولتی و بخش خصوصی کاهش یافته و در نتیجه منتج به افزایش تولید و رشد اقتصادی نمی شود. در این رویکرد مصرف مؤثر که ترکیبی از مصرف خصوصی و هزینه های مصرفی دولت به عنوان کالاهای عمومی است کاهش می یابد. دلیل این مسأله لحاظ پارامتر هدر رفت در مخارج دولتی درون مدل می باشد. بر اساس راهبرد دوم، دولت مازاد درآمدهای نفتی را در صندوقی ذخیره کرده و به تدریج و مداوم بازدهی ناشی از این درآمدها را در قالب سرمایه گذاری دولتی صرف فعالیت های عمرانی می کند. در نتیجه این رویکرد، تولید، مصرف مؤثر و البته تورم نیز افزایش می یابد. در مجموع نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان می دهد که پس انداز منابع درآمدی نفت در صندوق به عنوان یک ضربه گیر در برابر کاهش درآمدهای نفتی عمل می کند.

در جه ان ام روز، ب ا وج ود وابستگی های متقابل، رشد و توسعه اقتصادی در سطح ملی، بدون تعامل فعال با اقتصاد جهانی دچار چ الش جدی است و برنامه های رشد و توسعه اقتصادی، به ویژه در کشورهای درحال توسعه، به میزان تعامل اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی بستگی داشته و متأثر از فرایند پدیده جهانی شدن اقتصاد است. هدف این مقاله بررسی تأثیر جهانی شدن بر ظرفیت و تلاش مالیاتی با تأکید بر شاخص های اقتصادی در کشورهای منتخب درحال توسعه است. برای این منظور از داده های دوره زمانی 2014 -1998مبتنی بر روش رگرسیون داده های تابلویی آستانه ای استفاده شد. بر اساس نتایج به دست آمده مقدار حد آستانه ای معادل 3.87 درصد است. نتایج نشان داد چنانچه در هر کشور درحال توسعه رشد شاخص جهانی شدن بیشتر از 3.87 درصد باشد تأثیر متغیرهای ارزش افزوده بخش صنعت، رشد جمعیت، نرخ باسوادی و درآمد سرانه بر ظرفیت و تلاش مالیاتی مثبت است، اما تأثیر متغیرهای ارزش افزوده بخش کشاورزی، تورم و ضریب جینی بر ظرفیت و تلاش مالیاتی منفی است. این در حالی است که میزان اثرگذاری این متغیرها چنانچه نرخ رشد شاخص جهانی شدن کمتر از 3.87 درصد باشد، کمتر است. درنهایت با توجه به پایین تر از حد آستانه ای بودن شاخص جهانی شدن در ایران، توصیه این مقاله برنامه ریزی در جهت گسترش جهانی شدن و تسریع در حرکت به سمت یک اقتصاد بازتر است