درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه تولید محصولات مقرون به صرفه همواره از دغدغههای کشاورزان و مسئولان میباشد. ب ر این اساس، لازم به نظر میرسد ت ا بت وان در سیاس تگ ذاریه ای کش ت اف زون ب ر ه دفه ای سیاستگذاران، نیازمندیها و هدفهای کشاورزان در کنار یک دیگر در نظ ر گرفت ه ش ود. ب ر ای ن اساس، در این مطالعه الگوی بهینه کشت محصولات منتخب زراعی استان خراسان رضوی بر اساس مزیت نسبی و با استفاده از روش برنامهریزی خطی فازی چند هدفه تعی ین ش د و در کن ار ه دف کشت محصولات دارای مزیت نسبی، هدفهایی نظیر بیشترین س ود ب رای کش اورز نی ز در نظ ر گرفته شده است. در این مطالعه دادههای م ورد نی از در تعی ین مزی ت نس بی از دادهه ای وزارت بازرگانی و سایت سازمان خواروبار جهانی ) (FAOتهیه گردید، همچنین، دادههای مربوط به الگوی کشت از 420پرسشنامه که به صورت تصادفی از بین کشاورزان استان خراسان رض وی در جه اد کشاورزی در سال 1391تکمیل شده استفاده شد. نتایج مطالعه نش ان داد ک ه محص ولات زراع ی عدس آبی، لوبیا قرمز آبی و ذرت دانهای آبی به دلیل نداشتن مزیت نسبی از الگوی کشت ح ذف و محصولات زراعی گندم دیم و آبی، جو آبی، پنبهآبی، جو دیم، نخود دیم، شلتوک ، نخود آبی، عدس دیم و آفتابگردان آبی به دلیل پایین بودن رتبه مزیت نسبی با کمترین سطح زیر کش ت در الگ و قرار گرفتند و محصولات زراعی چغندرقند، گوجهفرنگی آبی، هندوانه آبی، سیبزمین ی آب ی، کل زا آبی، خیار آبی، پیاز آبی و هندوانه دیم دارای افزایش در سطح زیر کشت نسبت به الگ وی موج ود شدهاند. بنابراین، بر اساس نتایج میتوان پیشنهاد کرد که در تخصیص بهینه من ابع کمی اب ب ویژه آب در تولید محصولات زراعی، افزون بر در نظر گرفتن هدفهای سنتی در الگوهای کشت مرسوم،باید هدف مزیت نسبی را نیز که منجر به تولید محصولات بر اساس نیاز بازار و در نتیجه، افزایش درآمد کشاورزان خواهد شد را نیز در نظر گرفت.

<span lang=""FA"" style=""font-family:;"" roman"";="""" new="""" ""times="""" 12pt;="""" lotus"";="""" b="""" roman"";""="""">در این مطالعه، اثر متغیرهای اقتصاد کلان از قبیل نرخ شهرنشینی، نرخ اجاره بها، درآمد سرانه، اعتبارات اعطایی بانک مسکن به بخش مسکن، مالیات بر مسکن، نرخ بیکاری، تولید ناخالص ملی، مخارج دولت در فصل تأمین مسکن، شاخص قیمت نهاده های ساختمانی و تعداد پروانه های ساختمانی صادرشده بر قیمت مسکن با استفاده از روش برآورد حداقل مربعات معمولی در فاصله زمانی 91-1350 در ایران موردبررسی قرارگرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که نرخ شهرنشینی، نرخ اجاره بها، درآمد سرانه، اعتبارات اعطایی بانک مسکن به بخش مسکن، مالیات بر مسکن، نرخ بیکاری، شاخص قیمت مصالح ساختمانی بر قیمت مسکن تأثیر مثبت داشته و اثر تغییرات تولید ناخالص ملی و مخارج دولت در فصل تأمین مسکن و تعداد پروانه های ساختمانی صادرشده بر قیمت مسکن معکوس برآورد گردیده است. قیمت مسکن در درجه اول تحت تأثیر نرخ شهرنشینی، درآمد سرانه، نرخ اجاره بها و تولید ناخالص ملی و در درجه دوم تحت تأثیر هزینه ساخت است و درنهایت سیاست های پولی و مالی دولت نقش ناچیزی بر قیمت مسکن داشته است.

تاکنون شیوه های مختلفی برای تحقق عدالت اجتماعی و کاهش شکاف طبقاتی مورد توجه قرار گرفته است که از مهم ترین آنها، هدفمندسازی یارانه ها و هدایت بخشی از سرمایه های ملی به طبقات پایین اجتماعی برای کاهش فاصله هاست. هدف اصلی، توانمندسازی گروه های هدف، فقرا و روستائیان می باشد تا از این طریق تغییراتی در سطح کیفیت زندگی خانوار شکل گیرد. لذا در این مطالعه تلاش شد تا با گذشت چندین سال از پرداخت یارانه های نقدی در کشور، میزان اثرگذاری آن در کیفیت زندگی خانوارهای روستایی مورد بررسی قرار گیرد. روش شناسی تحقیق از نوع تحلیلی تبیینی و جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه براساس شاخص های چهارده گانه صورت گرفته است. برای این منظور، 364 خانوار روستایی، در 15 نقطه روستایی به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شدند. یافته ها با آزمون ویلکاکسون نشان می دهد که از بین 47 گویه مورد مطالعه، 21 گویه دارای سطح معناداری پایین تر از آلفا 05/0 بوده و نشان دهنده تفاوت ایجاد شده توسط دریافت یارانه های نقدی نسبت به قبل از دریافت یارانه در کیفیت زندگی خانوارهای روستایی می باشد. همچنین، تفاوت معناداری به دست آمده از آزمون T، در سطح آلفا 05/0 نشان می دهد که دریافت یارانه های نقدی تنها در چهار شاخص کیفیت زندگی خانوارهای مورد بررسی اثرگذار بوده است.

در کشور ما ساختمان های مسکونی یکی از اصلی ترین مراکز مصرف انرژی محسوب می گردد. طراحی معماری مناسب می تواند با استفاده از راه کارهای نوآورانه، به کاهش انرژی مصرفی نهایی ساختمان منجر شود .ایوان یکی از عناصر اصلی معماری شمال کشور است که امروزه در اکثر ساختمان های مسکونی به نحوی نامناسب طراحی می شود. پژوهش حاضر سعی دارد با اصلاح الگوی طراحی ایوان، میزان انرژی مصرفی سالانه ساختمان را بررسی کند. در این راستا به طراحی ایوان مطلوب و مدل سازی آپارتمانی مسکونی در شهر بابلسر در سه حالت بدون ایوان، با ایوان و با ایوان دارای دیواره ای مشبک با نرم افزار دیزاین بیلدر پرداخته و انرژی مصرفی برای سرمایش و تامین روشنایی را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. نتایج حاکی از تاثیر مثبت ایوان طراحی شده در کاهش مصرف انرژی در این آپارتمان بوده است.

یکی از مهمترین چالش هایی که بهره برداران سیستم قدرت و متولیان بازار برق با آن درگیر هستند، کاهش اثر عدم قطعیت توان باد در بازار رقابتی است. در این پژوهش به کمک مدل مشارکت یکپارچه نیروگاه های بادی و تلمبه ذخیره ای در تسویه بازار انرژی و رزرو جنبه های مختلف هزینه های بهره برداری مقایسه شده است. همچنین نقش نیروگاه تلمبه ذخیره ای به عنوان ذخیره ساز در افزایش نفوذ توان باد در شبکه قدرت برررسی شده است. به علاوه، کاهش هزینه های بهره برداری، کاهش نیاز به ذخیره های چرخان و غیرچرخان در بهره برداری مشترک باد و ذخیره ساز اشاره شده است. جهت سادگی مسأله سیستم مورد آزمایش سه باسه، با حضور یک واحد تلمبه ذخیره ای و یک واحد بادی در طول دوره شبیه سازی 4 ساعت در نظر گرفته شده است.

در این مطالعه، تحلیل انرژی و اقتصادی کنجد با توجه به شاخص های مختلف انرژی و اقتصادی انجام شد. داده های لازم به صورت تصادفی و با روش پرسشنامه ای از 50 مزرعه تولید کنجد استان مازندران جمع آوری شدند. بیشترین سهم انرژی مصرفی در تولید کنجد مربوط به انرژی کود شیمیایی و کمترین آن مربوط به انرژی سموم شیمیایی بود. نتایج حاصله از این تحقیق نشان داد که نسبت انرژی، بهره وری انرژی، انرژی ویژه و انرژی خالص به دست آمده بترتیب برابر 06/1، 07/0 کیلوگرم بر مگاژول، 80/13 مگاژول بر کیلوگرم و 82/1592 مگاژول بر هکتار می باشد. همچنین شاخص های اقتصادی مورد مطالعه این تحقیق شامل سود خالص، سود ناخالص، بهره وری تولید و نسبت سود به هزینه بترتیب برابر 18925718 ریال بر هکتار، 30020718 ریال بر هکتار، 037/0 کیلوگرم بر 1000 ریال و 51/1 برآورد شد. نتایج این مطالعه نشان داد که مصرف انرژی در بخش نهاده های تولید کنجد در استان مازندران به درستی مدیریت نشده و عملیات مربوط به توزیع کود و سموم شیمیایی باید با دقت بیشتر و با تکنولوژی بهتری صورت پذیرد.

در این تحقیق ساختارگرا دو نمونه بازار قدیمی وکیل و جدید ملاصدرا، بعنوان یکی از پرترددترین مکان های شهری، در شهر شیراز از لحاظ آسایش حرارتی مورد بررسی قرار گرفتند و با استفاده از پرسش نامه از 120 نفر مشتری و مغازه دار هر دو نمونه موردی، بعنوان جامعه آماری، سوالاتی در رابطه با ساعات تابش آفتاب و وجود سایه پرسیده شد و با استفاده از نرم افزار اکوتکت سطوح سایه و تابش آفتاب در نمونه موردی جدید به منظور اطمینان بیشتر ترسیم گردید. نتایج حاکی از عدم رضایت 73.3 درصدی مشتریان خیابان ملاصدرا از سطوح سایه به ویژه در بعد از ظهرها و استفاده 93.3 درصدی مغازه داران از وسایل گرمایشی و سرمایشی است که تضاد شدیدی را با نتایج به دست آمده از بازار وکیل، که در آن مشتریان به دلیل مسقف بودن آن دراکثر ساعات به راحتی در بازار به خرید مشغولند، نشان داد که دلیل آن عدم سازگاری اقلیمی و جهت گیری مناسب و عدم کیفیت مناسب سایه بان در نمونه معماری جدید است. در انتها پیشنهاداتی در جهت رفع عیوب خیابان ملاصدرا و افزایش آسایش حرارتی در این خیابان ارائه گردید.

این تحقیق با هدف بررسی موانع و راهکارهای بکارگیری انرژی خورشیدی در دهستان هکمتانه در جهت حفاظت از محیط زیست به عنوان یکی از ابعاد پایداری انجام گرفت. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه جمع آوری داده ها، غیرآزمایشی است. جامعه آماری تحقیق، کشاورزان دهستان هکمتانه بود (34070=N) که از این تعداد 153 نفر توسط فرمول کوکران به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روایی پرسشنامه با توجه به نظرات اساتید ترویج و آموزش کشاورزی تأیید و پایایی آن نیز توسط ضریب آلفای کرونباخ (آلفا = 867/0) محاسبه گردید. نتایج تحلیل عاملی موانع بکارگیری انرژی خورشیدی در دهستان هکمتانه در چهار عامل اطلاعاتی-حمایتی، سیاست گذاری، فناوری-هزینه ای و نگرشی خلاصه شد که عوامل فوق 273/72 درصد از کل واریانس را تبیین می کنند. همچنین نتایج تحلیل عاملی راهکارهای بکارگیری انرژی خورشیدی در دهستان هکمتانه در سه عامل روانشناختی، حمایتی و آموزشی-هزینه ای خلاصه شد که عوامل فوق 564/75 درصد از کل واریانس را تبیین می کنند.

برنامه ریزی توسعه اقتصادی کشور و تصمیم گیری برای اجرای سیاست های اقتصادی، نیازمند شناخت عملکرد کل اقتصاد شامل بخش رسمی و بخش زیرزمینی است. این پژوهش از چارچوب مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای مدل سازی اقتصاد زیرزمینی ایران و بررسی اثر تکانه های نفتی، تکانه های مالی (مانند تغییر نرخ مالیات ها) و تکانه های بهره وری بر اقتصاد رسمی و زیرزمینی استفاده نموده است. نتایج ارزیابی نشان می دهد که مدل ارائه شده تقریباً به خوبی توانسته است رفتار ادواری و نوسانات متغیرها را شبیه سازی کند. نتایج پژوهش نشان می دهد یک تکانه مثبت بهره وری بخش رسمی باعث افزایش تولید رسمی و کاهش اقتصاد زیرزمینی و به تبع آن کاهش فرار مالیاتی و افزایش درآمد دولت می شود اما برعکس یک تکانه مثبت بهره وری بخش زیرزمینی باعث کاهش تولید رسمی، افزایش تولید زیرزمینی و به دنبال آن منجر به افزایش فرار مالیاتی و کاهش درآمدهای دولت می شود. همچنین یک تکانه مثبت نرخ مالیات شرکتی و مالیات بر درآمد منجر به کاهش تولید رسمی، افزایش تولید زیرزمینی، افزایش فرار مالیاتی و کاهش درآمد دولت می شود. تکانه مثبت درآمدهای نفتی نیز باعث افزایش تولید رسمی و کاهش اقتصاد زیرزمینی و به تبع آن کاهش فرار مالیاتی و افزایش درآمد دولت می شود.

قیمت به عنوان اساسی ترین متغیر بخش مسکن، وظیفه تخصیص بهینه منابع اقتصادی را بر عهده دارد. آمارها نشان می دهد که در طول دوره زمانی مورد بررسی (90-1370) چهار دوره جهش در قیمت مسکن اتفاق افتاده است. این پژوهش با هدف شناسایی نوسانات قیمت و تولید در بخش مسکن در نظر دارد یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی را با در نظر گرفتن بخش مسکن برای اقتصاد ایران طراحی کند تا از طریق آن تأثیر تکانه های پولی و تکانه های نفتی را بر نوسانات این بخش شناسایی کند. نتایج حاصل از توابع عکس العمل آنی نشان می دهد که افزایش نرخ رشد حجم پول باعث افزایش موقت تولید و تورم در بخش مسکن و غیرمسکن شده است. در ضمن با توجه به کشش بالاتر عرضه در بخش تولید کالاها و خدمات غیرمسکن، اثر شوک پولی بر تولید بخش غیرمسکن بیشتر از بخش مسکن است. درآمدهای نفتی از طریق افزایش نقدینگی و افزایش تقاضای بخش خصوصی و خانوارها باعث افزایش تورم در اقتصاد می شوند. نتایج نشان می دهد که بروز یک تکانه نفتی باعث افزایش موقت تولید و تورم در بخش مسکن و غیر مسکن می شود. با این تفاوت که اثر تورمی این شوک بیشتر از تولید می باشد. در مجموع نتایج توابع عکس العمل آنی و مقایسه گشتاورهای مدل با داده های واقعی نشان می دهد مدل ارائه شده تا حد زیادی می تواند نوسانات سیکلی متغیرهای کلان اقتصادی بخش مسکن و غیرمسکن را تبیین نماید.

اگر چه توسعه کشاورزی تابعی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و محیطی است اما به نظر می رسد توسعه کشاورزی می تواند به میزان درخور توجهی تابعی از تغییر و تکامل دانش و مهارت سرمایه انسانی نوآور به منظور افزایش کارایی، اثربخشی و پایداری در این بخش باشد. بسیاری از محققین معتقدند ارتقای ظرفیت های شناختی (آگاهی، دانش) می تواند نقطه آغازی برای دستیابی به سرمایه انسانی نوآور که از عناصر توسعه پایدار به شمار می آیند فراهم آورد و توسعه کشاورزی را هم به دنبال داشته باشد. به همین دلیل در مقاله حاضر به این پرسش اساسی پرداخته می شود که آیا بین چهار متغیر سرمایه انسانی نوآور و توسعه کشاورزی رابطه معنی داری وجود دارد. به منظور پاسخ گویی به پرسش مذکور، شاخص های تبیین کننده سرمایه انسانی نوآور و توسعه کشاورزی بر اساس نظریه های موجود و امکانات منطقه مورد مطالعه، تدوین گردید و پرسش نامه ای در سطح کارشناسان بخش های مختلف مرتبط با کشاورزی در استان مرکزی طراحی شد. بدین ترتیب از روش پژوهش توصیفی-تحلیلی به شیوه پیمایشی استفاده شد. یافته ها نشان می دهد بین متغیرهای آموزش، بهداشت و سلامت، نهاد های رسمی، نهاد های غیر رسمی و سرمایه انسانی نوآور و توسعه کشاورزی، رابطه معناداری وجود دارد. بنابراین می توان گفت که رابطه ای با جهت مثبت میان متغیرهای سرمایه انسانی نوآور و توسعه کشاورزی استان وجود دارد، بنابراین، در کل تحلیل آماری، متغیرهای سرمایه انسانی نوآور بر توسعه کشاورزی استان مرکزی تأثیرگذار بوده است، به طوری که همبستگی توسعه کشاورزی در اکثریت ابعاد با متغیرهای سرمایه انسانی نوآور در قالب فرضیه های تحقیق به تأیید رسیده است. برای انجام تحلیل های آماری از نرم افزارهای آماری SPSS و LISREL استفاده شده است.

شرکتهای بازار بیمه زمانی می توانند در رقابت موفق تر عمل کنند که برای تعیین استراتژی مناسب برای افزایش سهم بیمه در کل فعالیتهای اقتصادی، علاوه بر درنظرگرفتن توانمندیهای داخلی، رفتارهای متقابل و استراتژیهای رقبا را نیز به دقت در نظر داشته باشند. یک رویکرد کارا برای تحلیل رفتار متقابل رقبا و تصمیم گیری بر مبنای آن، نظریه بازی است. در این پژوهش به کمک نظریه بازی به مدل سازی بازار صنعت بیمه با هدف افزایش سهم بازار پرداخته شده است.به این منظور رقابت بین سه شرکت بیمه خصوصی با هدف حداکثرسازی سه معیار پرتفو، سود، و درآمد (مجموع درآمدهایی که در سرفصل درآمد سرمایه گذاریها، در صورتهای مالی شرکتهای بیمه، شناسایی و وصول شده است) مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از نظریه بازیها مدل سازی شده است. نتیجه حاصل از به کارگیری نظریه بازیها، نشان دهنده راه حل پارتو است.در این رقابت، هم با تأکید بر مطلوبیت از دست رفته هر شرکت و هم با تأکید بر مجموع مطلوبیتهای از دست رفته همه شرکتها، نتیجه واحدی به دست آمده است. شرکتهای بیمه می توانند برای تعیین بهترین استراتژی خود برای حضور موفق در بازار و افزایش سهم بازار خود در رقابت با سایر رقبا، از رویکرد ارائه شده در این تحقیق بهره گیرند.

رشد بلند مدت اقتصادی، یکی از مهمترین الزامات اقتصادی کشورها جهت رسیدن به توسعه همه جانبه و افزایش رفاه آحاد جامعه می باشد. هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر نااطمینانی تولید بر رشد اقتصادی در ایران طی دوره 1390-1344 می باشد. نااطمینانی تولید، تولید ناخالص داخلی، تورم و جمعیت، متغیر های مورد استفاده در این پژوهش می باشند. در این مطالعه، نااطمینانی تولید از طریق مدل های ناهمسانی واریانس شرطی خود رگرسیونی محاسبه شده، سپس تأثیر نااطمینانی تولید بر رشد اقتصادی با استفاده از آزمون هم انباشتگی و مدل خود رگرسیون برداری برآورد می گردند. نتایج حاصل از برآورد نشان می دهد، نااطمینانی تولید موجب کاهش رشد اقتصادی بلند مدت در ایران شده است. این نتیجه با مطالعات برنانکه[1] و پین داک[2] همخوانی دارد. آنها در مطالعات خود به این نتیجه رسیدند که افزایش نا اطمینانی موجب کاهش سرمایه گذاری شده و در نهایت، منجر به کاهش رشد بلند مدت اقتصادی می گردد. سایر نتایج تحقیق نشانگر اثر منفی تورم و اثر مثبت رشد جمعیت بر رشد اقتصادی بلند مدت ایران می باشد.

در دین مقدس اسلام میان وظایف فرد و دولت در تحقق شریعت یک نسبت تعاملی وجود دارد. در واقع وظایف افراد و دولت در جامعه اسلامی مکمل هم بوده و جدا از یکدیگر نیست. شرع مقدس اسلام وظایفی را برای افراد در جامعه اسلامی تعریف نموده است تا با تعامل فرد و دولت، جامعه مطلوب اسلامی شکل گیرد. یکی از اینها، وظیفه فرد مسلمان در قبال مشاهده جرم در جامعه است. در این مطالعه، سعی شده با استفاده از ابزار نظریه بازی ها، فریضه مهم امر به معروف و نهی از منکر، مورد بررسی قرار گیرد. هدف اصلی این مطالعه، مدل سازیچگونگی رفتار افراد در قبال مشاهده جرم در جامعه (به عنوان یکی از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر)، در قالب یک بازی استراتژیک با ترجیحات vNM است. نتایج این مطالعه، نشان می دهد که بی توجهی به این فریضه مهم و ارزشمند و عدم احساس مسئولیت در قبال مشاهده جرم در جامعه، بهره مندی افراد جامعه را کاهش می دهد. به عبارت دیگر، عمل به تعالیم و احکام اسلام و وجود امر به معروف و نهی از منکر، موجب کاهش جرم در جامعه شده و به تبع آن، سطح رفاه کل جامعه افزایش می یابد.

دولت ایران در اغلب سال های دوره 1358-1389 با کسری بودجه مواجه بوده که عمدتاً از طریق خلق پول تأمین مالی شده است. از لحاظ نظری، تردیدهای بسیاری در مورد آثار حقیقی کسری بودجه و مالیات تورمی وجود دارد؛ به طوری که هر دو نتیجه کاهش و افزایش در مصرف، سرمایه گذاری، خالص صادرات و کل مخارج تأیید شده اند. در این مقاله، با استفاده از مدل خودبازگشت برداری ساختاری همگرا، تأثیرپذیری طرف تقاضای اقتصاد ایران از تأمین مالی تورمی در این دوره، بررسی می شود. کسری بودجه، اختلاف «کسری بودجه عملیاتی» از «مازاد تراز سرمایه ای» است. بر این اساس، نتایج نشان می دهد که «کسری بودجه عملیاتی» و «مازاد تراز سرمایه ای» در کوتاه مدت بر مصرف، سرمایه گذاری و خالص واردات، تأثیر مثبت می گذارند. بنابراین، تغییرات اجزای طرف تقاضا الزاماً با کاهش یا افزایش کسری بودجه هم جهت نیست؛ بلکه منبع تغییر در کسری بودجه، تعیین کننده آثار آن است. کاهش کسری بودجه از طریق تکانه مازاد تراز سرمایه، آثاری شبیه سیاست افزایش کسری بودجه عملیاتی دارد. به علاوه، نتایج نشان می دهد که کسری بودجه عملیاتی در بلندمدت، تأثیری بر اجزای تقاضا ندارند. مکمل بودن مالیات تورمی و سرکوب مالی در کوتاه مدت و بلندمدت تأیید می شود. همچنین شواهد نشان می دهد که افزایش «کسری بودجه عملیاتی» و افزایش «مازاد تراز سرمایه ای» موجب افزایش مالیات تورمی و سرکوب مالی می شوند. علاوه بر این، مشخص می شود که اگرچه کسری بودجه در بلندمدت بر تقاضا تأثیر ندارد؛ اما دو پیامد آن- مالیات تورمی و سرکوب مالی- در کوتاه مدت و بلندمدت در جهت مخالفِ یکدیگر مصرف، سرمایه گذاری، خالص واردات و مخارج کل را تحت تأثیر قرار می دهند.

اقتصاد آزمایشگاهی ابزاری است که می تواند بسترهای لازم برای دست یابی به نتیجه های قابل اتکا در زمینه های متعدد علم اقتصاد را فراهم آورد و با استفاده از آزمون های کنترل شده، دستاوردهای باارزش، کم هزینه و مطمئنی را برای تخصیص بهینه منابع بانکی در پی داشته باشد. مقاله پیش رو در بخش تبیین ادبیات اقتصاد آزمایشگاهی از روش توصیفی و تحلیل محتوا و در صحنه آزمایشگاه از آزمون های آزمایشگاهی بهره برده و به بررسی این فرضیه می پردازد که «اقتصاد آزمایشگاهی می تواند در قالب مجموعه ای از آزمون های آزمایشگاهی ترکیب حداکثرکننده سود بانک از بین تسهیلات قراردادهای مبادله ای و مشارکتی را تعیین کند». نتیجه ها نشان داد بانک در بستر آزمونی آزمایشگاهی می تواند با در نظرگرفتن تقاضاکنندگان تسهیلات، تورم و رشد اقتصادی دوره پیشین، زمان کنونی و دوره آینده ترکیبی را شناسایی کند که بیشترین سودآوری را در تخصیص منابع برای بانک به ارمغان آورد.

استفاده بی رویه ازسموم شیمیایی همواره آثار جبران ناپذیری بر محیط زیست وارد کرده است. چنین چالش هایی، اهمیت توسعه و اجرای برنامه های مدیریت تلفیقی آفات (IPM) را بیشترمی کند.در این راستا، بررسی عوامل مؤثر بر تعداد عملیات IPM به کارگرفته شده توسط زارعین، می تواند گام مؤثری در جهت کاربرد وسیع مدیریت تلفیقی آفات باشد. از طرفی، چنین مطالعاتی راهنمای مناسبی برای تصمیم گیران و برنامه ریزان در انتخاب سیاست های صحیح در زمینه عملیاتی کردن کشاورزی پایدار می باشد. برای این منظور، در مطالعه حاضر سعی شده است، عوامل مؤثر بر تعداد عملیات مدیریت تلفیقی آفات به کارگرفته شده توسط زارعین استان خوزستان برای کاهش اثرات زیست محیطی مصرف سموم شیمیایی بررسی گردیدند. اطلاعات مورد نیاز با تکمیل پرسشنامه از 180 زارع در استان خوزستان در سال 1393 جمع آوری شد. با توجه به ماهیت شمارشی و گسسته متغیر وابسته از الگو های رگرسیون ضربی استفاده گردید. پارامتر پراکندگی الگو های توزیع دو جمله ای منفی نوع اول، دوم و حالت تعمیم یافته آن تقریبا برابر صفر و در الگوی پوآسن تعمیم یافته برابر با 45/0- بود. آماره در آزمون LRنیز به ترتیب در انواع الگو دوجمله ای منفی برابر صفر و در الگو پوآسن تعمیم یافته برابر 02/42 بود که نشان می دهدالگوی مورد بررسی پراکندگی کمتر از حد داشته و الگوی پوآسن تعمیم یافته برای بررسی عوامل مؤثر بر متغیر وابسته الگوی ارجحتری است. براساس نتایج ضرایب برآوردی میزان تجربه، تحصیلات، سطح آگاهی و میزان مواجه با خطرات سموم شیمیایی تاثیر مثبت معنی داری و شدت تراکم آفات تاثیر منفی معنی دار بر متغیر تعداد عملیات IPM دارد.براساس نتایج نسبت خطر، بیشترین اثر مربوط به سطح آگاهی با 115/1 و کمترین مربوط به شدت تراکم آفات 875/0 است.لذا تهیه پوستر و بازدید از مزارعی که اثرات سموم شمیمیایی را نشان می دهند، همچنین اتخاذ سیاست هایی برای تشویق زارعین در استفاده از مبارزه بیولوژیک و دیگر عملیات مدیریت تلفیقی آفات برای کشاورزان ضروری است.

اهمیت توزیع درآمد در جامعه به حدی است که تقریباً تمامی اقتصاددانان، یکی از اهداف و وظایف عمده دولت را توزیع درآمد ذکر می کنند و از آنجایی که محدودیت های اعتباری، یکی از عوامل اساسی ایجادکننده نابرابری در جامعه است، لذا توسعه واسطه ها و بازارهای مالی هر کشور از طریق تأثیرات عمیقی که بر دسترسی افراد کم درآمد و فقیر به اعتبارات و خدمات مالی دارد، می تواند تأثیرات معناداری بر توزیع مجدد درآمد در آن کشور داشته باشد. لذا با توجه به اهمیت موضوع، این مطالعه، به بررسی رابطه میان توسعه مالی و نابرابری در استان های ایران می پردازد. بدین منظور با به کارگیری روش رگرسیون داده های تابلویی و اثرات ثابت و با استفاده از نظریه گالر و زیرا، رابطه میان توسعه مالی و توزیع درآمد در استان های کشور طی دوره زمانی 1379 تا 1390 مورد آزمون و بررسی قرار می گیرد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که گسترش هرچه بیشتر واسطه های مالی (توسعه مالی) تأثیر منفی و معناداری بر ضریب جینی استان های کشور داشته و موجب کاهش نابرابری درآمدی در این استان ها شده است.

برای انجام پیش بینی های صریح درباره ساز و کار ادوار تجاری حقیقی در اقتصاد ایران، تعریف و محاسبه یک تعادل برای اقتصاد ضروری به نظر می رسد. در این مقاله تلاش شده است تا برخی پارامترها و توابع مهم الگوهای ادوار تجاری حقیقی، در وضعیت تعادل و با استفاده از مدل معرفی شده توسط مک کالوم (1989)، برای اقتصاد ایران برآورد شوند. از این رو، در ابتدا تابع کلیدی مک کالوم در دوره 1391-1338 برآورد و سپس توابع تولید، مطلوبیت خانوار و تکنولوژی برای کل اقتصاد و بخش های اصلی آن استخراج شده است. بر اساس نتایج این پژوهش، کشش تولید نسبت به سرمایه 0/47 و پایداری شوک های تکنولوژی کل اقتصاد 0/79 می باشد. علاوه بر این، پایداری شوک های تکنولوژیِ بخش کشاورزی و نفت نسبت به سایر بخش های اصلی اقتصاد بالاتر است. همچنین نرخ ترجیحات زمانی و عامل تنزیل در ایران به ترتیب 0/11 و 0/90 می باشند. کشش مصرف به استراحت در ایران 1/85 است.

با وجود نقش مهم صنعت گردشگری در رشد اقتصادی، افزایش گردشگران در برخی مناطق گردشگری می تواند موجب آسیب پذیری و نابودی منابع طبیعی و اکوسیستم شود، بنابراین لازم است تعاملی قوی بین ابعاد گردشگری و اثرات آن بر محیط زیست برقرار شود. هدف این مطالعه اندازه گیری پایداری گردشگری از طریق شاخص های گردشگری پایدار در سه بعد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است. برای دستیابی به این هدف، یک شاخص ترکیبی پایداری، روش دلفی و نظرسنجی خبرگان مورد استفاده قرار گرفته و با استفاده از مدل برنام ریزی ریاضی، سطح کلی پایداری گردشگری به صورت عملی در شهرستان های منتخب استان کرمان در سال 1394 (کرمان، بم، جیرفت، رفسنجان، سیرجان و زرند) تعیین گردیده است. همچنین شهرستان های مورد مطالعه از نظر پایداری نیز رتبه بندی شده اند. نتایج مطالعه نشان می دهد که هیچ یک از شهرستان های مذکور از سطح پایداری مناسبی برخوردار نبوده و ابعاد اقتصادی و زیست محیطی گردشگری نسبت به بعد اجتماعی در وضعیت نامناسب تری قرار دارند.