درخت حوزه‌های تخصصی

با تعمیق جهانی شدن از ابتدای دهه 1990 اقتصادهای جهان بیش از پیش به یکدیگر وابسته شده اند، به طوری که نوسان های رخ داده در اقتصاد یک کشور مانند وقوع چرخه های تجاری به سایر کشورها نیز سرایت می کند. این پدیده تحت عنوان همزمانی چرخه های تجاری در ادبیات اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است، زیرا در صورت وجود رابطه همزمانی چرخه های تجاری بین کشورهای مختلف در یک کشور، می توان سیاست هایی مناسب و هماهنگی بین کشورها برای کاهش آثار زیانبار یک بحران احتمالی اتخاذ کرد. هدف این مطالعه بررسی همزمانی چرخه های تجاری در کشورهای منتخب بوده است که در بلوک های مختلف اقتصادی اعم از توسعه یافته، کشورهای دارای بازارهای نوظهور، کشورهای نفتی و کشورهای در حال توسعه غیرنفتی قرار دارند. این بررسی در چارچوب یک تحلیل طیفی در فرکانس های بالا و پایین طی دوره 2013-1970 انجام گرفته است. نتایج آزمون علیت طیفی حاکی از وجود رابطه علی از چرخه های تجارت خارجی به چرخه های تولید ناخالص داخلی در بین کلیه بلوک هاست. به عبارتی، روابط تجارت خارجی بین کشورها سبب می شود که همزمانی چرخه های تولید در کشورها ظاهر شده و با گسترش این روابط بر شدت آن افزوده شود. طبقه بندی JEL: E32 ،   F44 ، F20 .

بسیاری از پژوهشگران به موضوع شناسایی و چگونگی اثرگذاری نیروهای محرک و بسترساز توسعه درون زا توجه کرده اند؛ موضوعی که تاکنون بحث برانگیز بوده است. کاستی رهیافت های رایج در پاسخگویی به چگونگی دستیابی منطقه به توسعه درون زا، ناشی از پرداختن به موضوع از دریچه ِانتظامی خاص، یکسان فرض کردن میزان اثرگذاری نیروهای محرک شناسایی شده بر توسعه درون زا در سطح منطقه و بی توجهی به نقش متغیرهای مداخله گر در تدوین روابط سببی از یک سو و ناممکن بودن تعمیم مدل های مرسوم به کلیه بسترها از سوی دیگر، بوده است. این مطالعه با هدف پاسخ به کاستی های یادشده و شناسایی نیروهای محرک و بسترسازِ خاص مناطق ایران در پیِ تدوین مدل نظری«توسعه درون زای منطقه ای ایران»، است. با تعیین این دستور کار برای پژوهش، پس از ارائه تعاریف مختلف در زمینه توسعه درون زای منطقه ای به عنوان متغیر وابسته پنهان و شناسایی نیروهای محرک بسترساز به عنوان متغیرهای مستقلِ پنهان به روش مطالعه اسنادی، نمایه ها یا متغیرهای آشکار انتخاب شده و از طریق اندازه گیری روابط سببی با روش تحلیل مسیر، ضریب اهمیت اثرگذاری نیروها در بستر ایران تعیین خواهد شد. نتایج پژوهش نشان داد که براساس مقادیر شاخص های برازندگی به دست آمده، ساختار کلی مدل پژوهشی مناسب است و پنج عامل نهادی، رهبری، کارآفرینی و نوآوری، موهبت منابع و تناسب بازار در حدود 63 درصد از واریانس توسعه درون زای منطقه ای را بیان می کنند. طبقه بندی JEL:E02,J68,O18

تتغییرات شدت انرژی را می توان به سه عامل درآمدی، قیمتی و بهبود مستقل کارایی انرژی (وابسته به ساختار و تغییرات فنی) مرتبط دانست. هدف اصلی این مقاله شناسایی عوامل مؤثر بر شدت انرژی و ارزیابی اهمیت این عوامل در توضیح تغییرات شدت انرژی در اقتصاد ایران است. به عنوان هدف جانبی نیز نقش بهبود کیفیت انرژی در ارتقاء بهره وری کل عوامل و کاهش شدت انرژی بررسی گردیده است. به این منظور از تکنیک تجزیه شاخصی، روش های اقتصادسنجی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی و خودرگرسیون برداری ساختاری (رویکرد بلانچارد-کوآ) برای دستیابی به اهداف پژوهش بهره برده شده است. نتایج تجزیه شدت انرژی در دوره 1391-1353 نشان می دهد که ناکارایی مصرف انرژی اصلی ترین عامل پیش برنده شدت انرژی است. بنابر نتایج الگوهای برآوردی، رابطه شدت انرژی با درآمد سرانه حقیقی خطی و مثبت بوده و کشش درآمدی تقاضای انرژی بزرگ تر از واحد است. رشد سهم بخش صنعت از تولید، ارتقاء بهره وری کل عوامل تولید و افزایش قیمت نسبی انرژی در بلندمدت و کوتاه مدت از شدت انرژی می کاهد. از نظر درجه اهمیت به ترتیب عوامل مرتبط با بهره وری کل، عامل قیمتی، عامل ساختار تولید و در آخر عامل درآمدی تأثیر بیشتری بر شدت انرژی دارند. همچنین اثر بهبود کیفیت انرژی بر کاهش شدت انرژی از کانال ارتقاء بهره وری کل تأیید شد. بنابراین واقعی شدن قیمت نسبی انرژی اگرچه شرط لازم کاهش شدت انرژی است ولی باید به بهبود بهره وری کل عوامل تولید ختم شود به این جهت توجه به سایر الزامات ارتقای بهره وری ضروری است.

گسترش نیازمندی های محلی به انرژی، لزوم برنامه ریزی منطقه ای انرژی را در فرایند کلان برنامه ریزی انرژی مهم جلوه می دهد. از این نظر که قسمتی از اثرات مستقیم بیرونی تولید و مصرف انرژی به صورت محلی اثر گذار است، کمتر در فرایندهای کلان برنامه ریزی انرژی دید می شود. لذا در این مقاله سعی شده است موضوع تداوم عرضه انرژی، امکان دسترسی بلند مدت به منابع و کاهش آلایندگی ها از بعد محلی بررسی شود. شهرستان اصفهان به عنوان نمونه برای مطالعه انتخاب و ترکیب بهینه عرضه انرژی الکتریکی ناشی از انرژی های جایگزین مانند خورشیدی، بادی و گازی در بازه زمانی 10 سال آینده بر اساس اهداف آرمانی مورد بررسی قرار گرفت. مدل برنامه ریزی آرمانی پیش نهادی، بر اساس پیش بینی تقاضای مصرفی، توان جایگزینی انرژی های نو، هزینه های سرمایه ای و حداقل کردن انتشار آلایندها ناشی از تولید، سبد بهینه ای را برای تولید انرژی الکتریکی پیشنهاد می کند. نتایج این تحقیق نشان می دهد سهم تولید انرژی های خورشیدی و بادی در طی 10 سال آینده باید به هشت درصد کل مصرف برسد و برای جبران کمبود عرضه انرژی الکتریکی، از توان شبکه برق سراری (تولید غیر محلی) استفاده شود، در این شرایط با هزینه سرمایه ای یکسان نسبت ادامه روند موجود، میزان آلایندگی کمتری به صورت منطقه ای را شاهد خواهیم بود.

هدف اصلی این پژوهش تعیین رژیم رشد در ایران بر اساس تحلیل های اقتصاد باز در مدل بهادوری و مارگلین (1990) بوده است. این مدل که به صورت گسترده در اقتصاد پساکینزی مورد استفاده قرار گرفته است، یک مدل کلان کالکین - پساکینزین می باشد که بر محور تقاضای مؤثر قرار دارد. بهادوری و مارگلین (1990)، با در نظر گرفتن مزد به عنوان یکی از اقلام هزینه و نیز جزئی از تقاضای کل، هر دو رژیم سود محور و مزد محور را در نظر گرفته و به بررسی اثر توزیع عاملی درآمد بر تقاضای کل پرداخته اند. با در نظر گرفتن مازاد عملیاتی ناخالص، جبران خدمات کارکنان، مخارج مصرفی، مخارج سرمایه گذاری، استفاده از ظرفیت های موجود، سهم سود، نرخ ارز اسمی و خالص صادرات، نخست اثر تغییر سهم سود بر سهم مخارج مصرفی، سهم مخارج سرمایه گذاری و سهم خالص صادرات از GDPطی سال های 1358-1392 در معادلاتی مجزا ارزیابی شده است. سپس اثر سهم سود بر تقاضای کل، با جمع اثرات جزئی برآورد شده است. نتایج نشان داده است که توزیع دوباره درآمد به نفع سود، منجر به کاهش سهم مخارج مصرفی، افزایش سهم مخارج سرمایه گذاری و همچنین افزایش سهم خالص صادرات از GDPمی شود. بر اساس نتایج حاصل، رژیم تقاضای داخلی در ایران سود محور می باشد و با توجه به اثر مثبت سهم سود بر رقابت پذیری بین المللی، رژیم تقاضای کل نیز سود محور است.

از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر تجارت هر کشور نرخ ارز و درآمد ملی کشورهای طرف تجاری است. با توجه به روابط اقتصادی و سیاسی ایران و ونزوئلا طی سالیان اخیر، هدف مقاله حاضر، بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر صادرات ایران به ونزوئلا می باشد. داده های مورد استفاده در این مطالعه، داده های سالانه برای سال های 1362تا 1392می باشد. در این پژوهش، متغیّر نوسانات نرخ ارز از جزء اخلال های مدل گارچ[1] (GARCH ) محاسبه و برای انجام این پژوهش از روش خود توضیح با وقفه های گسترده[2] ( ARDL ) و مدل تصحیح خطا[3] ( ECM ) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که ضریب نااطمینانی نرخ ارز در کوتاه مدت تأثیر معنی دار و منفی بر صادرات ایران به ونزوئلا دارد، ولی در بلندمدت اثر معنی داری بر صادرات مشاهده نمی شود، لذا با ایجاد محیط باثبات اقتصادی و ارائه اطلاعات شفاف درباره روند تغییرات آینده نرخ ارز، می توان درآمد حاصل از صادرات را افزایش دهد.

پیشرفت های فناوری در بخش های مختلف و در نظر گرفتن سرعت و دقت به عنوان بخشی جدانشدنی از فرایند تصمیم گیری در عصر اقتصاد دانایی محور، سبب شده است تا اقتصاد سوانح نیز به منظور ارزیابی ریسک و مدیریت آن در برنامه ریزی های ملی و منطقه ای، از اهمیت ویژه ای برخودار شود. توسعه مدل های مورد استفاده در این بخش، موجب شده که علاوه بر توجه به آثار مستقیم وقوع سوانح در اقتصاد، به پیامدهای غیرمستقیم آن نیز توجه شود. هرچند مطالعاتی در این عرصه در ابعاد بین المللی انجام شده، اما این مطالعه از نظر قلمرو موضوعی و مکانی، دارای نوآوری هایی است که آن را از سایر مطالعات انجام گرفته متمایز می کند. این پژوهش با توجه  به جایگاه استان تهران در تولید ناخالص داخلی و نیز آسیب پذیری آن در وقوع سوانحی همچون زلزله، با استفاده از جدول داده-ستانده استانی (14 بخشی) استخراج شده به روش FLQ  تعمیم یافته از جدول داده-ستانده ملی به هنگام شده با روش راس سال1390 (فعالیت در فعالیت با فرض تکنولوژی فعالیت) مرکز پژوهش های مجلس، به محاسبه آسیب پذیری این استان در شرایط ریسک غیرعملیاتی می پردازد. نتایج حاصل از انجام پژوهش نشان می دهد که بخش های صنعت، عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها و بخش حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات بخش های با اولویت سرمایه گذاری پس از سانحه نسبت به سایر بخش ها می باشند. طبقه بندی : H54, R15, R58

در پژوهش حاضر، تأثیر کیفیت گزارشگری مالی و سررسید بدهی بر کارآیی سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی بازه زمانی 1393-1389 بررسی شده است. در این پژوهش، برای اندازه گیری کیفیت گزارشگری مالی از مدل فرانسیس[1] و همکاران(2005)، سررسید بدهی از نسبت بدهی کوتاه مدت به کلِّ بدهی و کارآیی سرمایه گذاری از مدل بیدل[2] و همکاران(2009) استفاده شده است. تحلیل داده های این پژوهش، با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه با استفاده از داده های ترکیبی انجام گرفته است. یافته های حاصل از آزمون فرضیه اول نشان می دهد که بین سررسید بدهی کوتاه مدت و کارآیی سرمایه گذاری ارتباط معنی داری وجود دارد. یافته های حاصل از فرضیه دوم پژوهش نیز نشان می دهد که بین کیفیت گزارشگری مالی و کارآیی سرمایه گذاری ارتباط معنی داری وجود دارد. به عبارت بهتر، می توان گفت که با افزایش کیفیت گزارشگری مالی و کاهش سررسید بدهی، به دلیل کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و افزایش دوره تجدید قراردادهای بدهی و افزایش نظارت اعتباردهندگان بر عملکرد مدیران ارشد و به تبع آن شرکت، میزان کارآیی سرمایه گذاری افزایش می یابد. [1]. Francis, J. [2]. Biddle, G.

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین جریان وجوه نقد عملیاتی و ویژگی های چرخه عمر شرکت در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا، ویژگی های چرخه عمر شرکت از جنبه اندازه شرکت، سن شرکت، هزینه سرمایه و رشد فروش بررسی شده است. نمونه مورد مطالعه، متشکل از 495 سال شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1393-1389 است. نتایج پژوهش، حاکی از آن بود که بین خالص جریان های نقد عملیاتی و ویژگی های چرخه عمر شرکت، رابطه معناداری وجود دارد؛ به طوری که شرکت هایی که مخارج سرمایه ای و رشد فروش بالایی دارند، جریان نقد عملیاتی بیشتری را نشان خواهند داد؛ زیرا دامنه درک آنها درباره سودهای اقتصادی، نسبت به زیان های اقتصادی، متفاوت است. جریان های نقد عملیاتی، هماهنگ با عمر و اندازه شرکت کاهش می یابد. با افزایش اندازه شرکت، ثبات و پایداری آن در بازارهای رقابتی رشد می کند و از تغییرات زمانی جریان های نقدی، کاسته، و نوسان های آن نیز محدود خواهد شد.

پیش بینی نوسانات قیمت علاقه بسیاری از اندیشمندان در بازارهای مختلف نظیر بازار سهام و بازار کالا را به خود معطوف ساخته است. در سال های اخیر، برق نیز همانند یک کالا در بازارهای متعددی مورد معامله قرار گرفته است. از این رو، کشورهای زیادی در سر تا سر دنیا به دنبال اصلاح ساختار فرآیندها با سرعت و اهداف متفاوت در بخش انرژی هستند. افزایش رقابت در سطح عمده فروشی، معرفی قراردادهای مشتقات، معاملات معاوضه ای و عرضه برق در بازار بورس و فرابورس الزامات و نیازمندی های جدیدی را در این عرصه به وجود آورده است. در بین کشورهای مختلف ایران استثنای بر این قاعده نبوده و انجام معاملات در حوزه برق در کنار سایر کالاها یکی از فرایندهای در حال گسترش است. تحولات کنونی در بازار برق، ضرورت انجام مطالعه بر روی نوسانات قیمت و حجم معاملات، به منظور انجام اصلاحات ساختاری و هدایت این فرایندها در مسیری هدفمند را می رساند. مطالعه حاضر در نظر دارد با اجرای مدل خودرگرسیون میانگین متحرک (ARMAX) با مدل خودرگرسیون میانگین شرطی تعمیم یافته (GARCH)، برترین مدل برای برازش بازده و نوسانات قیمت های روزانه بازار برق در بازه زمانی 1393-1391 را معرفی نماید. بنابراین، مدل ARMAX در ترکیب با مدل GARCH، EGARCH ،GJR-GARCH ، و توزیع های Gaussian، Student-t، Generalized Error، مقایسه خواهد شد.

بر اساس قضیه کوز با فرض صفر بودن هزینه های مبادله، حقوق مالکیت تاثیری بر چگونگی تخصیص منابع و حداکثر کارایی قابل حصول نداشته و جامعه طی چانه زنی و توافق های خصوصی به حداکثر ثروت و بهینه اقتصادی دست خواهد یافت، حقوق فقط تعیین کننده نحوه توزیع عادلانه یا غیر عادلانه این ثروت است و بدون توجه به نحوه توزیع در هر حال مجموع ثروت جامعه حداکثر خواهد بود. بر همین اساس می توان گفت اگر هزینه های مبادله صفر باشند اخلاق نیز به عنوان یک دسته الزامات فاقد ضمانت اجرا به مانند حقوق تاثیری بر دستیابی جامعه به حداکثر کارایی نخواهد داشت و می توان جامعه ای را در نظر گرفت که بدون الزامات بیرونی و درونی یعنی بدون حقوق و اخلاق قادر خواهد بود تا به حداکثر کارایی اقتصادی برسد. در این تحقیق با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی، در چارچوب قضیه کوز و همچنین بر اساس ادبیات مبتنی بر فایده گرایی، به صورت نوآورانه جامعه ای ساده فرض شده، در حالت های مختلف مورد بررسی قرار گرفته و بحث شده است که چگونه عدم التزام اخلاقی لزوماً موجب کاهش بازدهی اقتصادی و در نهایت کاهش سطح ثروت قابل تقسیم جامعه خواهد بود. در عالم واقع، کارایی آن نقطه تعادلی که از طریق ساز و کار بازار و بر اساس نفع طلبی شخصی به دست می آید بدون وجود قواعد حقوقی مناسب، بهترین نقطه نخواهد بود، همچنین فرض صفر بودن هزینه مبادله ذاتاً وابسته به رعایت اخلاق بوده و حتی با وجود قواعد حقوقی مناسب رعایت اخلاق موجب بهبود کارایی در نقطه تعادل عملی می گردد.

جهاد یکی از فروع فقهی است و در ابعاد مختلف نظامی، اقتصادی، علمی ، سازندگی و... قابلیت اجرایی دارد. امّا بعد اقتصادی آن به دلیل تقدّم جهاد با اموال بر جهاد با نفوس در قرآن و نیز به دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد ایران و تحریم های موجود، ضرورت بیشتری دارد. مسأله پیش روی ما تبیین الزامات و راهبردهای فقهی و حقوقی جهاد اقتصادی است و ما در این راستا نظریات شهید صدر را به عنوان فقیهی پیشتاز در این عرصه، سرلوحه کار خویش قرار داده ایم. و در این مقاله که با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی تدوین شده است قصد آن داریم، که ضمن تبیین اهداف اقتصادی اسلامی به تشریح وظایف و مسئولیت های مردم و حکومت اسلامی در بخش های مختلف بپردازیم. یافته های مقاله بیانگر این است که با سیاست گذاری صحیح از جانب حکومت و شناخت کامل و اجرایی شدن آن توسط مردم، می توانیم به اهداف اقتصاد اسلامی نائل آییم.

محدود بودن منابع انرژی و لزوم صرفه جویی در مصرف آن، طراحی بهینه و مناسب ساختمان ها را از دیدگاه مصرف انرژی ضروری می سازد. نوع اقلیمی که ساختمان در آن قرار گرفته می تواند ضرورت این موضوع را کاهش یا افزایش دهد. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر زاویه پنجره نسبت به افق در دمای متوسط تشعشعی فضاهای داخلی می باشد. به این منظور در پژوهش حاضر، اقلیم گرم و خشک به عنوان یکی از اقلیم هایی که ضرورت بالایی در توجه به مصرف انرژی در آن همواره مطرح بوده مورد مداقعه قرار گرفت تا از طریق مقایسه زاویه ی پنجره و تأثیر آن بر دمای متوسط تشعشعی داخل، زاویه مناسب به منظور کاهش مصرف انرژی مشخص گردد. برای نیل به این هدف، جداره جنوبی که بیشترین تابش را در طول سال دریافت می کند، انتخاب گردید. دمای متوسط تشعشعی روزانه آن برای کل سال، در ده حالت با زاویه های متفاوت ، به کمک نرم افزار انرژی پلاس ، مدل شد و محاسبه گردید . با توجه به عملکرد مد نظر از پنجره در تابستان (جلوگیری از ورود تابش) و زمستان (انتقال تابش به داخل)، در نهایت با مقایسه نتایج حاصل برای تابستان و زمستان، زاویه 75 تا 80 درجه نسبت به افق برای کل سال انتخاب گردید.

یکی از نوآوری های دهه اخیر در عرصه بحث های پولی و مالی اسلامی، انتشار انواع اوراق بهادار اسلامی به نام صکوک است، این اوراق که به طور عمده برای تامین مالی دولت، سازمان های وابسته به دولت و بنگاه های اقتصادی منتشر می شوند براساس عقود اسلامی طراحی شده اند و جایگزین مناسبیبرای اوراق بهادار ربوی به ویژه اوراق قرضه شمرده می شوند. این مقاله ابتدا با هدف توسعه زیارتی شهر مقدس قم، به شناسایی نیازهای بخش های مختلف جهت تأمین مالی پرداخته که پنج نوع نیاز که عبارتند از احداث و بازسازی، نوسازی، تعمیر، تجهیز وسایل و امکانات و تأمین سرمایه در گردش در بخش ها و عرصه های مختلف توسعه شهر مقدس قم به چشم می خورد. این بخش ها و عرصه ها عبارتند از : توسعه حرم مطهر و سایر اماکن متبرکه، توسعه مراکز علمی، دانشگاهی و حوزوی، توسعه اماکن متبرکه و زیارتی قم، توسعه حمل و نقل شهری و بین شهری، توسعه مراکز اقامتی و رفاهی مانند هتل ها، زائرسراها، توسعه بیمارستان ها و خدمات پزشکی و بهداشتی، توسعه مراکز تجاری و توریستی، تفریحی و فرهنگی، توسعه فضاهای سبز و پارک ها، توسعه بافت های فرسوده شهری، توسعه زیرساخت های شهری مانند سیستم آبرسانی، برق، گاز، مخابرات و ... در مرحله بعد با توجه به نیازهای شناسایی شده و ابزارهای موجود، به طراحی و تبیین انواع اوراق بهادار اسلامی جهت پاسخ به این نیازها در بخش ها و عرصه های مختلف پرداخته می شود. با توجه به گستردگی اوراق بهادار اسلامی(ابزارهای مالی اسلامی)، در این مقاله سعی گردیده است با هدف توسعه زیارتی شهر مقدس قم، ابزارهای مالی مناسب برای تحقق این مهم طراحی و تبیین گردد که عبارتند از اوراق وقف، اوراق قرض الحسنه، اوراق اجاره، اوراق مرابحه، اوراق جعاله، اوراق منفعت، اوراق استصناع و اوراق مشارکت.خاطر نشان می گردد کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار انواع اوراق بهادار مورد بحث در مقاله را مورد بررسی فقهی قرار داده و صحت شرعی آن ها را تأیید نموده است

دین اسلام، مؤمنان را به مشارکت و تعاون در کارهای خیر و نیکو، دعوت کرده است و از میان کارهای نیکو به قرض الحسنه تاکید فراوانی داشته است. به گونه ای که قرض الحسنه ( قرض غیرربوی و بدون اجر و مزد) به دیگران را معادل با قرض به خداوند دانسته است و پاداش فراوانی برای آن نهاده است. قرض الحسنه از ارکان الگوی اسلامی_ ایرانی پیشرفت است. از این رو، ضرورت دارد که سیاست گذاران اقتصادی ایران برای تحقق الگوی اسلامی_ ایرانی پیشرفت، قرض الحسنه را تسهیل کنند و زمینه های آن را فراهم کنند تا این سنت حسنه در اقتصادِ ایران رایج شود و نیازهای معیشتی افراد نیازمند، با مشارکت مردم خیرخواه برطرف شود و نابرابری اقتصادی در اقتصاد ایران کمتر شود. هم چنین ضرورت دارد که اقتصاددانان ایرانی نیز برای رواج قرض الحسنه درباره مسایل آن، چون عوامل مؤثر بر افزایش سپرده های قرض الحسنه و اموری از این دست به تأمل و تفکر بپردازند تا الگوی قرض الحسنه به عنوان الگوی جانشین قرض های ربوی در اقتصاد جهان معرفی شود و اقتصاد ایران گامی به جلو برای تحقق اقتصاد اسلامی بردارد. یکی از مسایل قرض الحسنه، جواز و عدم جواز اخذ کارمزد از تسهیلات قرض الحسنه است. هدف این مقاله بررسی فقهی اخذ کارمزد بر تسهیلات قرض الحسنه است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی، ابتدا جایگاه قرض الحسنه در آیات و روایات را بررسی کردیم و سپس کارمزد تسهیلات قرض الحسنه را از منظر فقهی، مورد بررسی قرار دادیم و با تقسیم بندی فقیهان شیعه به دو گروه موافق و مخالفِ اخذ کارمزد از تسهیلات قرض الحسنه، استدلال فقهی جدیدی برای جواز اخذ کارمزد بر تسهیلات قرض الحسنه آورده شده است و سپس برای احیاء سنت حسنه ی قرض الحسنه در اقتصاد ایران مدلی پیشنهاد دادیم.

جریان سرریز های تکنولوژی به کشورها در چند دهه اخیر مورد توجه قرار گرفته است چرا که این سرریز ها منجر به افزایش دانش، ایجاد مزیت های رقابتی و ادغام های اقتصادی می گردند. با توجه به اهمیت سرریزهای تکنولوژی مقاله حاضر، در غالب مدل رشد رومر به بررسی اثر سرریز های تکنولوژی از دو کانال واردات حامل دانش و جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر تولید سبز کشورهای در حال توسعه منطقه آسیا طی دوره 2012-1995و با بهره گیری از روش اقتصاد سنجی فضایی می پردازد. تولید سبز در این پژوهش با در نظر گرفتن استهلاک منابع طبیعی محاسبه شده است. بر طبق نتایج بدست آمده اثر مخارج تحقیق و توسعه و سرریز تکنولوژی از کانال واردات حامل دانش مثبت و معنادار و اثر شاخص سرمایه انسانی و سرریز تکنولوژی از کانال جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی منفی می باشد.

حذف یارانه های فراگیری مانند سوخت یا تغییر شکل در نظام پرداخت آن آثار متفاوتی بر گروه های مختلف جامعه دارد. هدفمندی می تواند از آثار نامطلوب این سیاست بکاهد. با توجه به آسیب پذیری خانوارهای زن سرپرست، معیار جنسیتی می تواند معیار مشخصی برای تفکیک گروه های هدف باشد. آمارها نشان می دهد در خانوارهای زن سرپرست، به دلیل محدودیت ها و موانع بازار کار برای این گروه، ابعاد فقر گسترده تر است. بخش مهمی از این امر ناشی از سطح بالای بیکاری در این گروه از خانوارها می باشد. به همین دلیل در هدفمندی یارانه ها لازم است سهمیه بیشتری به این خانوارها اختصاص یابد. این مطالعه بر پایه ماتریس حسابداری اجتماعی سال های 1388 و 1390 ، که برای این منظور بهنگام گردیده اند، آثار اجرای فاز اول هدفمندی را برای این گروه مورد بررسی قرار داده است. نتایج، تأکید بر آسیب پذیرتر بودن خانوارهای زن سرپرست دارد. در عین حال تغییرات شاخص هزینه زندگی خانوار زن سرپرست روستایی، بیش از خانوار زن سرپرست شهری بوده است. بر اساس نتایج، متوسط کل شاخص هزینه زندگی خانوارها از 055/0 واحد در سال 1388 به 048/0 واحد در سال 1390 کاهش یافته است. این ارقام برای خانوار زن سرپرست برای سال های 1388 و 1390 به ترتیب برابر با 07/0 و 046/0 است. کاهش بیشتر این شاخص در خانوارهای زن سرپرست بیانگر فقر بیشتر آن هاست.

نابرابری های منطقه ای در زمینه های اقتصادی و اجتماعی یکی از موانع مهم توسعه محسوب می شود. برای توسعه متوازن و کاهش نابرابری ها و تخصیص بهینه منابع در مناطق و یا شهرهای مختلف، شناخت وضعیت هر منطقه نسبت به مناطق دیگر، برای سیاست گذاران بسیار اهمیت دارد. هدف این مقاله مطالعه و بررسی وضعیت توسعه یافتگی شهرستان های استان خوزستان در زمینه شاخص های بهداشتی درمانی با استفاده از روش تاکسونومی عددی می باشد. در این پژوهش، با استفاده از ۳۶ شاخص بهداشتی درمانی به تعیین درجه توسعه یافتگی در سطح شهرستان های استان خوزستان در دو مقطع زمانی ۱۳۸۷ و ۱۳۹۲ به صورت مقایسه ای مبادرت گردیده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد؛ بر اساس متغیرهای مرتبط با شاخص بهداشتی درمانی در سال ۱۳۸۷، شهرستان های بهبهان و رامشیر به ترتیب با دارا بودن ضریب توسعه یافتگی ۵۸۸۵/۰ و ۰۰۸۳/۱، به عنوان برخوردارترین و محروم ترین شهرستان های استان و در سال ۱۳۹۲، بهبهان و بندر ماهشهر به ترتیب با دارا بودن ضریب توسعه یافتگی ۷۲۳۵/۰ و ۹۷۴۲/۰، به عنوان توسعه یافته ترین و محروم ترین شهرستان های استان خوزستان محسوب گردیده اند. علاوه بر این نتایج نشان می دهد که در فاصله سال های مذکور، نابرابری در بین شهرستان های استان خوزستان کاهش یافته است

امروزه به سبب جلوگیری از تخریب منابع آب و خاک و کاهش خسارت های اقتصادی و اجتماعی آن پایداری کشاورزی و ارائه الگوهای زراعی پایدار به یکی از اولویت های اساسی سیاست گزاران بخش کشاورزی تبدیل شده است. از این رو پژوهش حاضر در راستای معرفی الگوی زراعی مناسب جهت متعادل سازی مصرف کودها و سموم شیمیایی، برقراری توازن میان منابع در دسترس و وضعیت اقلیمی و همچنین بهره برداری بهینه از آن ها در دشت ماهیدشت واقع در استان کرمانشاه انجام شد. برای این منظور 263 پرسشنامه در سال 1393 به روش نمونه گیری خوشه ای دومرحله ای تکمیل گردید و با به کارگیری مدل های برنامه ریزی کسری چندهدفه و چندهدفه فازی، الگوهای زراعی پایدار در چارچوب محدودیت های فنی تولید و خودکفایی در زمینه تامین نیازهای علوفه ای وتغذیه ای دام و طیور دشت مورد نظر در شش سناریو مختلف ارائه شد. با توجه به نتایج بدست آمده می توان اظهار داشت که تمامی الگوهای زراعی پیشنهادی نسبت به الگوی فعلی منطقه پایدارتر می باشند. لذا پیشنهاد می شود تا سیاست گزاران با توجه به اهداف کلی و منطقه ای اجرای هر یک از الگوهای زراعی پیشنهادی را در اولویت قرار دهند که این امر نیازمند تدوین الزامات قانونی، سیاست های تشویقی و تنبیهی و به کارگیری مروجان کشاورزی درجهت حرکت به سمت الگو های زراعی پیشنهادی می باشد.