جواد اقدس طینت

مناسبات اقتصادی-اجتماعی بین افراد جامعه می تواند ایجادکننده دِین باشد و در برخی موارد منجر به دعوای حقوقی و محکومیت مدیون مستنکف از پرداخت دین گردد. نظریه «هندسه اجتماعی حقوق» توجه به ساختار اجتماعی پرونده را برای زندانیان محکوم مالی ضروری می داند. درواقع، فرایند قضائی یک پرونده مالی از شروع تا انتها وابسته به مناسبات اجتماعی بین کنش گران پرونده بوده و توجه به این مناسبات یکی از ضرورت های اصلی دادرسی پرونده و مقبولیت رأی نهایی و سرانجام منطقی سازی فرایند اجرای حکم است. بنابراین، توجه به هندسه اجتماعی پرونده مالی که متضمن حقوقی ارفاقی برای محکومان مالی است درحال حاضر چندان مورد توجه فرایند رسمی رسیدگی قضائی نبوده و می تواند به عنوان یکی از مصادیق حقوق عامه در فرایند دادرسی محسوب شود. این مطالعه با تمرکز بر واکاوی هندسه اجتماعی و ساختار پرونده محکومان مالی با رویکرد جامعه شناختی و در پرتو احیای حقوق عامه و به روش کیفی به شیوه تحلیل مضمون با مشارکت 13 نفر از زندانیان محکوم مالی و با نمونه گیری هدفمند در زندان کچویی فردیس کرج در سال 1404 انجام گرفته است. نتایج میدان کاوی زیست جهانِ زندانیان محکوم مالی نشان داد پرکتیس های اجتماعی هرکدام زندانیان محکوم مالی در ارتباط با وضعیت اقتصادی جامعه، شرایط اجتماعی و فرهنگی و وضعیت اخلاق در جامعه ایرانی و به طور خاص بین اصحاب دعوی (محکومٌ له و محکومٌ علیه) در هندسه اجتماعی مبتنی بر علقه اجتماعی اصحاب دعوی شکل گرفته است و همین امر یکی از چالش های نفع عمومی جامعه و امنیت روانی و به طورکلی حقوق عامه تلقی می شود. توصیه های سیاستی از نظرگاه جامعه شناختی و در راستای احیای حقوق عامه و نظم بخشی به فضای امنیت روانی جامعه مستلزم این امر است که عرصه سیاست گذاری قوه قضائیه در حوزه کنش گری قضات و نسبت تصمیمات قضائی در پرونده های زندانیان محکوم مالی با لحاظ ساختار اجتماعی پرونده و هندسه اجتماعی آن تنظیم شود تا گذار به رویکرد حل مسئله در بین آن ها در جهت تحقق آرامش عمومی و انتفاع اجتماعی محقق شود.

تحلیل حقوقی و اقتصادی فرایند خلق پول چه دلالت هایی برای نظام قضایی دارد؟ در این مقاله به شکل توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی، بحث می شود که پدیده «خلق پول و افزایش نقدینگی» از نظر حقوقی و اخلاقی امری خنثی نبوده، بلکه ذات فرایند فنی و حسابداری خلق پول، ماهیتی حقوقی داشته و با وظایف و مأموریت های کلان نظام قضایی از منظر «برقراری عدالت»، «صیانت از حقوق عامه» و «شناسایی و حذف بسترهای فسادزا» ارتباط جدی دارد. بررسی نظام پولی و بانکی کشور نشان می دهد که بانک ها و افراد مرتبط با آن ها می توانند بدون کار و تولید و از طریق خلق پول، برای خود قدرت خرید کسب نمایند. افزایش حجم نقدینگی به معنای افزایش حجم کل مقدار ریال در اقتصاد است، اما این افزایش ریال به شکل مساوی یا متناسب بین عموم مردم تقسیم نشده یا حتی بیشتر آن نصیب دولت و پروژه های توسعه ای کشور نمی شود. خالقان ریال از این ریال جدید برای خرید کالا و خدمات و سفته بازی در بازار دارایی (مسکن، طلا، دلار و سهام) و در قیمت های قبل از تورم استفاده کرده و ثروت خود را به زیان سایر اقشار جامعه افزایش می دهند. توجه جامعه حقوقی و نظام قضایی به این فرایند ضروری بوده و شناخت ماهیت فرایند خلق پول و جزئیات آن پیش شرط هر نوع مداخله سیاسی یا قضایی برای جلوگیری از تقلب و فساد در پول ملی و صیانت از حقوق عامه در حوزه پول و بانک خواهد بود.

اقتصاد نئوکلاسیک رویکرد اصلی و مسلط برنامه های آموزشی و پژوهشی علم اقتصاد محسوب شده و سایر رویکردها تا حدود زیادی در حاشیه این برنامه ها قرار دارند. بحث و سؤال اساسی این مقاله این است که آیا قسمت ترکیبی اقتصاد اسلامی نیز باید همین وضعیت را داشته باشد؛ یعنی آیا تأکید اقتصاد اسلامی باید بر ترکیب آموزه های اسلامی با ادبیات نئوکلاسیکی باشد. در ادبیات نهادی با تأکید بر محدودیت های بهینه سازی نئوکلاسیکی، «تصمیم گیری های نهادی» و «هزینه های مبادله» اهمیت پیدا می کنند. مشخصه اصلی رفتار دینی «نهادی عمل کردن» در چارچوب قواعد و ساختارهای دینی است و «کاهش هزینه های مبادله» نیز از کارکردهای اصلی فقه و اخلاق اسلامی به شمار می رود. از این منظر تشابه و تجانس شکلی بین ادبیات نهادی و آموزه های اسلامی تا حدود زیادی بدیهی به نظر خواهد آمد. هدف این مقاله عمق دهی و بیان مجدد و تفصیلی همین مفهوم به شکلی نوین است. در این راستا و به روش تحلیلی و توصیفی به مقایسه تطبیقی ادبیات نئوکلاسیکی و نهادی در حوزه اقتصاد خرد پرداخته خواهد شد و تلاش می شود با تأکید بر اهمیت و نقش «تصمیم گیری نهادی» و اهمیت کاهش «هزینه های مبادله» در اقتصاد، تحلیلی مناسب برای این ادعا مطرح شود که ادبیات اقتصاد نهادی در مقایسه با ادبیات نئوکلاسیکی اهمیت عملیاتی و تجانس بسیار بیشتری برای ساخت قسمت ترکیبی اقتصاد اسلامی دارند. بر این اساس لازم است در برنامه ریزی درسی رشته اقتصاد و اقتصاد اسلامی در کنار آموزش اقتصاد نئوکلاسیک توجه ویژه ای به ادبیات اقتصاد نهادی صورت پذیرد.

در اقتصاد خرد متعارف، مدل سازی تصمیم گیری های اقتصادی مبتنی بر بهینه سازی مقید است؛ اما در دنیای واقعی، تصمیم گیری ها ترکیبی هستند و بیشتر از اینکه براساس «بهینه سازی» شکل بگیرند، «نهادی» بوده و براساس یک سری «عادات»، «قواعد» و «چارچوب های» از قبل مشخص (نهادینه شده) اخذ می شوند. در این مقاله تلاش می شود تا به شکل تحلیلی و توصیفی و با رویکردی عصب شناختی، تحلیلی اقتصاد خردی از ماهیت «ترکیبی بودن تصمیم گیری ها» ارائه شود. براساس یافته های شناختی و رفتاری، بهینه سازی مداوم حتی در ساده ترین شکل آن هزینه های ذهنی بسیار بالایی دارد و این باعث می شود تا عاملان اقتصادی برای صرفه جویی در این هزینه های ذهنی، در کنار بهینه سازی های گاه به گاه بیشتر به سمت تصمیم گیری های نهادی گرایش داشته باشند. کوز و ویلیامسون در حوزه مفهومی هزینه مبادله استدلال می کنند که وجود «هزینه های مبادله» می تواند زمینه ساز جایگزینی «سلسله مراتب به جای مبادله بازاری» باشد، در حوزه ای متفاوت یعنی در حوزه مفهومی تصمیم گیری می توان استدلال نمود که وجود «هزینه های تصمیم گیری» می تواند زمینه ساز جایگزینی «تصمیم گیری نهادی به جای بهینه سازی مستقیم» باشد. وجود منافع و بازده های بسیار بالا در مبادلات اجتماعی و اهمیت نهادی عمل کردن برای رسیدن به این منافع، تشدیدکننده این گرایش اقتصادی در یک فرایند تکاملی است. بر این اساس تصمیم گیری نهادی و بهینه سازی مستقیم به صورت ترکیبی و در تعامل با یکدیگر تصمیم گیری های اقتصادی انسان ها را راهبری می کنند. همچنین، توجه به این ترکیبی بودن تصمیم گیری ها و اهمیت و کارکرد رفتارهای نهادی می تواند مبانی اقتصاد خردی مناسب تری برای نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی فراهم کند.

بر اساس قضیه کوز با فرض صفر بودن هزینه های مبادله، حقوق مالکیت تاثیری بر چگونگی تخصیص منابع و حداکثر کارایی قابل حصول نداشته و جامعه طی چانه زنی و توافق های خصوصی به حداکثر ثروت و بهینه اقتصادی دست خواهد یافت، حقوق فقط تعیین کننده نحوه توزیع عادلانه یا غیر عادلانه این ثروت است و بدون توجه به نحوه توزیع در هر حال مجموع ثروت جامعه حداکثر خواهد بود. بر همین اساس می توان گفت اگر هزینه های مبادله صفر باشند اخلاق نیز به عنوان یک دسته الزامات فاقد ضمانت اجرا به مانند حقوق تاثیری بر دستیابی جامعه به حداکثر کارایی نخواهد داشت و می توان جامعه ای را در نظر گرفت که بدون الزامات بیرونی و درونی یعنی بدون حقوق و اخلاق قادر خواهد بود تا به حداکثر کارایی اقتصادی برسد. در این تحقیق با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی، در چارچوب قضیه کوز و همچنین بر اساس ادبیات مبتنی بر فایده گرایی، به صورت نوآورانه جامعه ای ساده فرض شده، در حالت های مختلف مورد بررسی قرار گرفته و بحث شده است که چگونه عدم التزام اخلاقی لزوماً موجب کاهش بازدهی اقتصادی و در نهایت کاهش سطح ثروت قابل تقسیم جامعه خواهد بود. در عالم واقع، کارایی آن نقطه تعادلی که از طریق ساز و کار بازار و بر اساس نفع طلبی شخصی به دست می آید بدون وجود قواعد حقوقی مناسب، بهترین نقطه نخواهد بود، همچنین فرض صفر بودن هزینه مبادله ذاتاً وابسته به رعایت اخلاق بوده و حتی با وجود قواعد حقوقی مناسب رعایت اخلاق موجب بهبود کارایی در نقطه تعادل عملی می گردد.