درخت حوزه‌های تخصصی

کمبود سرمایه و عدم توزیع بهینه بودجه یکی از تنگناهای حصول توسعه یافتگی در کشورهای در حال توسعه بوده و از این منظر بخش کشاورزی در مقایسه با دیگر بخش های اقتصادی از بیشترین محدودیت برخوردار بوده است. در این مطالعه به مدل سازی توزیع بهینه بودجه بخش کشاورزی در استان خراسان رضوی پرداخته شد. برای این منظور داده های تحقیق طی دوره ۹۴-۱۳۸۵ از طریق آمار سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی و پرسشنامه های توزیع شده بین خبرگان گردآوری شد. جهت مدل سازی ابتدا توزیع بهینه بودجه بخش (فصل) کشاورزی بین برنامه های این فصل با تلفیق سه شاخص: تحلیل نظر خبرگان با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)۶ ، میانگین سهم هر برنامه از بودجه بخش در سال های برنامه چهارم توسعه و میانگین سهم هر برنامه از بودجه بخش در سال های برنامه پنجم توسعه استان، تعیین شد. سپس با استفاده از تکنیک دلفی۷ شاخص های استعداد هر برنامه تعیین گردید. پس از آن شاخص های تعیین شده با استفاده از فرآیند AHP وزن دهی شده و در نهایت با بکارگیری تکنیک تاکسونومی عددی۸، توزیع بهینه بودجه برنامه ها بین شهرستان ها مدل سازی شد. با توجه به این که مطالعه حاضر برای نخستین بار مدلی علمی و جامع برای نحوه توزیع بهینه بودجه بخش کشاورزی در ایران فراهم آورده است، به سازمان های جهادکشاورزی کشور پیشنهاد می شود از نتایج آن استفاده نمایند.

یکی از مسائل مهم در اقتصاد پیش بینی رشد اقتصادی می باشد. پیش بینی صحیح رشد اقتصادی، اثر مهمی در سیاست گذاری و برنامه ریزی های اقتصادی دولت دارد و می تواند علاوه بر ایجاد زمینه توسعه روش های جدید پیش بینی، سیاست گذاران را در تصمیم گیری آتی یاری رساند. پیش بینی بر اساس مدل های چند متغیری اقتصادسنجی با محدودیت های زیادی همراه است، بنابراین یک روش جایگزین استفاده از مدل های تک متغیری است. اما اکثر روش های تک متغیری برای حصول به نتیجه خوب نیاز به داده های زیادی دارند. از این رو در این مطالعه کارایی مدل میانگین متحرک خودرگرسیون تجمعیARIMA) ) با روش های مارکف سوئیچینگ و شبکه عصبی فازی (ANFIS) در پیش بینی رشد اقتصادی ایران مقایسه می شود. برای تخمین مدل از داده های دوره 1338 تا 1384 استفاده شده است. سپس کارایی این مدل ها در پیش بینی رشد اقتصادی ایران برای دوره 1385 تا 1392 با استفاده از معیارهای RMSE، MAE و MAPE ارزیابی و مقایسه شده است. مقایسه این معیارها حاکی از این است که بهترین عملکرد متعلق به روش ANFIS است. همچنین مدل مارکف سوئیچینگ عملکرد بهتری نسبت به مدل ARIMA دارد.

بحران های مالی در سیستم های اقتصادی و مالی مختلف در دنیا، همواره محققان را بر آن داشته است که به آسیب شناسی و شناسایی علل مختلف آن و در مرحله بعدی درمان آن بپردازند. در یک بحران، اجزای مختلف یک سیستم با توجه به وجود نقص در سایر اجزا دچار اختلالات شدیدی می شوند و چون بحران مالی پدیده ای است که در سطح جهانی اتفاق می افتد؛ لذا کشورهای مختلف قبل از اینکه بحران آنها را نیز فرا بگیرد، اقدامات پیشگیرانه ای را در پی می گیرند. در این مقاله با مطالعه تجربیات کشورهای مختلف، نخست، علل شکل گیری بحران در آن کشورها تبیین شده است و دوم، راهکارهای مورد استفاده این کشورها، نقد و بررسی و در نهایت به وسیله ساختار سلسله مراتبی گروهی (GAHP) راهبردهای پیشگیری از بحران های مالی در کشور رتبه بندی شده است. به موجب نتایج از منظر کارشناسان بهترین راهبرد کلی برای ایران، تقویت مقررات، رویه و حاکمیت شرکتی و بعد از آن جلوگیری از نوسانات چرخه تجاری است و در راهبردهای عملیاتی رتبه اول مربوط به افزایش الزامات سرمایه ای نهادهای مالی به خصوص بانک ها بوده است و بعد از آن مدیریت ریسک در نهادهای مالی بیشترین اهمیت را دارد.

در این مقاله، اثر ریسک به عنوان یکی از متغیرهای مهم و مؤثر بر پس انداز با بکارگیری مدل داده های تابلویی در هشت کشور اسلامی در حال توسعه موسوم بهD8  (شامل کشورهای ایران، مالزی، بنگلادش، مصر، اندونزی، نیجریه، پاکستان و ترکیه) طی دوره زمانی 1991-2014 مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور، از دو شاخص ریسک درآمد و ریسک بیکاری به عنوان متغیرهای معرف ریسک استفاده شده است. به منظور تعیین متغیرهای ریسک درآمد و ریسک بیکاری، از مدل واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیونی تعمیم یافته (GARCH) استفاده شده است. نتایج تجربی تحقیق با استفاده از الگوی اثرات ثابت دلالت بر تأثیر مثبت و معنی دار ریسک درآمد و ریسک بیکاری بر پس انداز ناخالص داخلی داشته است. به عبارت دیگر، با افزایش نااطمینانی، عدم مطلوبیت برای مصرف کنندگان ریسک گریز به وجود می آید و مصرف کنندگان - برای کاهش عدم مطلوبیت - مصرف آینده را بر مصرف حال ترجیح می دهند. در نتیجه، پس انداز افزایش یافته و اثر انگیزه های احتیاطی بر پس انداز تأیید می شود. همچنین، وجود آثار منفی نرخ تورم، نرخ بهره واقعی بر پس انداز و اثر مثبت خالص صادرات و نسبت جمعیت شاغل به کل جمعیت بر آن تأیید می شود.

این پژوهشِ توصیفی- تحلیلی با هدف سنجش مؤلفه های زمینه ساز ایجاد تعاونی های تولید و توزیع محصولات کشاورزی (محصول زعفران) انجام گرفت. به این منظور، با استفاده روش آماری تحلیل مسیر تحت نرم افزار SPSS در قالب 6 مؤلفۀ اثرگذار(فردی، روان شناختی، آموزشی، محیطی، اجتماعی و اقتصادی) آثار مستقیم و غیرمستقیم این مؤلفه ها بر ایجاد تعاونی های تولید و توزیع کشاورزی دهستان حومۀ شهرستان گناباد بررسی شد. یافته های حاصل از این پژوهش نشان داد که  کلیۀ متغیرهای مستقل به غیر از مؤلفۀ فردی، که تنها دارای ثأثیر مستقیم در ایجاد تعاونی های تولید و توزیع کشاورزی بود، باقی متغیرهای مستقل(روان شناختی، آموزشی، اجتماعی، اقتصادی و محیطی) آثار مستقیم و غیرمستقیم و همچنین ضرایب همبستگی بالا با ایجاد تعاونی های تولید و توزیع محصول زعفران کشاورزی داشتند. در این بین، بیشترین آثار معنی دار مستقیم و غیرمستقیم مربوط به مؤلفه های اقتصادی (514/0 درصد) و کمترین این آثار مربوط به مؤلفه های محیطی (215/0 درصد) و مؤلفه های فردی (235/0 درصد) بود. 

  از موضوعات مهمی که اقتصاد ایران طی دهه اخیر با آن مواجه بوده است، افزایش سطح یارانه ها و  تحریف قیمت ها بوده است. این مقاله به دنبال تحلیل آثار هدفمندی یارانه حامل های انرژی بر بخش صنعت و معدن است. برای این منظور از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه استفاده شده است. تحلیل در سطح بخشی صورت گرفته است. در سطح بخشی، از ترکیب افزایش های قیمت حامل های انرژی، نرخ ارز و نرخ تعرفه در مجموع هشت سناریو مورد توجه قرار گرفته است. در سناریو افزایش توام قیمت حامل های انرژی (4 سناریو) اشتغال نیروی کار در بخش های معدن و خدمات افزایش و در بخش های کشاورزی و صنعت کاهش می یابد. تولید بخش های صنعت، معدن و خدمات در هر چهار سناریو افزایش خواهد یافت. در هر چهار سناریو صادرات بخش کشاورزی کاهش ولی صادرات بخش های صنعت، معدن و خدمات افزایش می یابد. در سناریو افزایش توام قیمت حامل های انرژی و افزایش 81 درصدی نرخ ارز، تغییرات اشتغال برای بخش های خدمات و معدن افزایشی است اما میزان اشتغال در بخش های صنعت و کشاورزی کاهش می یابد. از مقایسه نتایج مشاهده می شود که افزایش نرخ ارز در کنار افزایش قیمت حامل های انرژی بخشی از اثرات منفی افزایش قیمت ها بر صادرات را جبران نموده و همچنین بخشی از اثرات منفی افزایش قیمت حامل های انرژی بر تولید را نیز جبران می کند.

از آنجایی که یکی از اصلی ترین محورهای مفهوم اقتصاد مقاومتی در بیانات مقام معظم رهبری، کاهش وابستگی اقتصادی کشور به نفت و جلوگیری از سو استفاده ی کشورهای غربی از این موضوع جهت ضربه زدن به منافع جمهوری اسلامی است، توسعه ی انرژی های تجدیدپذیر از مهم ترین اقداماتی است که باید در دستور کار سازمان های ذی ربط قرار گیرد. در همین راستا اجرای سیاست تعرفه ی تغذیه به عنوان سیاستی حمایتی از سرمایه گذاران بخش انرژی های نو و نیز پرکاربردترین سیاست حمایتی در سطح جهان، از سال ۱۳۹۴ در ایران عملیاتی شد. در این مقاله، پس از بررسی تطبیقی سهم انرژی های نو در سبد انرژی ایران و دیگر کشورها، یک مدل پویایی شناسی سیستم با هدف شبیه سازی فرایند توسعه ی انرژی های نو در ایران و بررسی نقاط قوت و ضعف سیاست تعرفه ی تغذیه در طول این فرایند، ارائه شده است. همچنین در این مدل، اثرات اجتماعی ناشی از مکانیزم های مالی سیستم به طرز نوآورانه ای در نظر گرفته شده است. با توجه به نتایج حاصل از شبیه سازی، به نظر می رسد که سیستم تا سال ۱۳۹۹ که هدف گذاری ۵۰۰۰ مگاواتی برنامه ششم توسعه نیز در همین سال است، رفتار نسبتاً مطلوبی از خود نشان می دهد؛ اما مدتی بعد، مکانیزم های دیگری در سیستم غلبه یافته و یک بحران مالی را دامن خواهند زد. سه سیاست تحت سناریوهای مختلف جهت بهبود فرایند توسعه پیشنهاد و در مدل اعمال شد. نتایج نشان داد که سیاست بهینه، تعیین سالانه ی عوارض برق تجدید پذیر مبتنی بر وضعیت مالی سیستم و در دسترس بودن بودجه ی توسعه ی انرژی های نو می باشد

عضویت و عدم عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی، یکی از چالش های پیش روی سیاستگذاری در امر تجارت خارجی است که موافقان و مخالفان، هر کدام دلایل و دیدگاه های مختلفی از پیامدهای عضویت کشور در این سازمان بیان می کنند. این تحقیق، ضمن شناخت دقیق ساختار و عملکرد سازمان تجارت جهانی، به بررسی آثاری پرداخته که سازمان تجارت جهانی می تواند بر امنیت اقتصادی ج.ا.ایران داشته باشد؛ همچنین به بررسی چالش های بالقوه پیش روی کشور در راستای پیوستن به این سازمان مبتنی بر نظرات خبرگان و متخصصان این حوزه پرداخته است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و با توجه به شیوه گردآوری داده ها از نوع پژوهش های توصیفی - پیمایشی است که ابتدا با مطالعه پیشینه و ادبیات پژوهش، پرسشنامه ای ساختاریافته مبتنی بر طیف پنج گانه لیکرت تنظیم شده و سپس بین 94 نفر از متخصصان و خبرگان اجرایی و دانشگاهی باسابقه ای بیش از 10 سال در حوزه مربوط توزیع گردید که با الگوسازی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار Smart PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت؛ همچنین به منظور مشخص نمودن چالش های پیش رو در مسیر عضویت به سازمان تجارت جهانی، مصاحبه ای شفاهی با 15 نفر از متخصصان این حوزه انجام گرفت که درنهایت با شیوه دلفی، مواردی که بیشتر متخصصان بر آن اجماع نظر داشتند، استخراج گردید. نتایج حاکی از آن است که عضویت در سازمان تجارت جهانی منجر به بهبود توسعه اقتصادی و درنهایت تقویت امنیت اقتصادی می شود.

هدف این پژوهش استفاده از نظریه بازی ها تحت سناریوهای مختلف در ارزیابی رابطه بین پنج متقاضی آب شامل مسکونی، کشاورزی، صنعت، گردشگری و محیط زیست و عرضه بلندمدت اقتصادی آب در حوضه آبریز زاینده رود است. به منظور ب رآورد تواب ع عرض ه و تقاض ا از یک سیست م معادلات هم زمان در دوره 1391-1380 استفاده شد. تابع تقاضای بخش صنعت و کشاورزی با استفاده از تابع تولید ترانسلوگ و تابع هزینه متناظر از بسط دوم سری تیلور و استخراج معادله سهم هزینه آب و لم شپارد برای نهاده آب، تصریح شد. قیمت حدی آب در بخش صنعت و کشاورزی2/12072 و 442/1698 ریال برآورد شد. تابع تقاضای مسکونی آب به صورت تابع غیرخطی با استفاده از حداکثر نمودن تابع مطلوبیت کلین- روبین مقید به بودجه خانوار و حداقل نیاز آب تابعی از دمای هوا، استخراج و سرانه حداقل معاش آب برای نیازهای شرب و مسکونی، عمومی، تولیدی و تجاری و فضای سبز 91/101 لیتر در روز برآورد شد. نتایج حاصل از مجموع برآوردها تحت دو بازی انسان- انسان و بازی انسان- طبیعت در سه حالت تحلیل شد. ابتدا نقطه تعادل مشابه دنیای واقعی بدون در نظر گرفتن تقاضای گردشگری و محیط زیست تحت بازی (HH) به صورت قیمت اسمی تعادلی 37/1932 ریال و مقدار تعادلی 74/2696 میلیون مترمکعب در سال برآورد شد. در یک بازی گسترده تر، با لحاظ تمایل نهایی به پرداخت آب و نیاز مصرفی در بخش گردشگری به صورت جمع افقی، نقطه تعادل بازار آب در بازی (HN) به صورت قیمت اسمی تعادلی 64/1973 ریال و مقدار تعادلی 58/2743 میلیون مترمکعب در سال برآورد شد. در نهایت در حالت سوم در بازار آب، با لحاظ تمایل نهایی به پرداخت آب و نیاز مصرفیدر بخش گردشگری و تمایل به پرداختو نیاز مصرفی در بخش زیست محیطی به صورت جمع افقی نقطه تعادل بازار آب در بازی بین انسان و طبیعت به صورت قیمت اسمی تعادلی 715/2004 ریال و مقدار تعادلی 83/2777 میلیون مترمکعب در سال برآورد شد.

محدودیت آب در ایران، واقعیت انکارناپذیر است، برای این منظور، تجارت بر مبنای آب مجازی می تواند راهکاری برای کاهش اثرات محدودیت آب باشد. از طرف دیگر، گندم یک کالای اساسی است که نقش اساسی در امنیت غذایی دارد. از این رو بررسی آثار تجارت آب مجازی گندم دارای اهمیت ویژه ای می باشد. برای این منظور، در این مطالعه سعی شده است تا با استفاده از یک مدل تعادل فضایی، اثرات سیاست ممانعت از ورود گندم، بر روی جریان تجارت آب مجازی مورد بررسی قرار گیرد. در نتیجه ابتدا با توجه به استان های کشور و استفاده از روش داده های ترکیبی، عرضه و تقاضای گندم تخمین زده شد و با استفاده از کشش های قیمتی، الگوسازی بازار گندم انجام گردید. نتایج نشان داد که عدم واردات گندم، باعث افزایش در تولید داخلی به میزان 20 درصد، کاهش بیش از 8 درصدی تقاضا و افزایش قیمت در این بازار خواهد شد. از این رو، میزان رفاه جامعه را کاهش می دهد. از طرف دیگر، عدم واردات گندم به میزان 2.30 لیتر آب مجازی به ازای هر کیلوگرم گندم تولیدشده در کل کشور نسبت به حالت تجارت آزاد از منابع آب مصرفی برداشت می شود.

گسترش صادرات غیرنفتی و تنوع بخشیدن به درآمد های صادراتی کشور به منظور کاهش آسیب پذیری اهداف توسعه اقتصادی، ضرورت دارد. نظر به اهمیت گیاهان دارویی در صادرات غیرنفتی کشور پژوهش حاضر با هدف تعیین ساختار بازار و اولویت بندی بازار های هدف صادرات جهانی گیاهان دارویی منتخب (رازیانه، بادیان، انیسون و گشنیز) صورت پذیرفته است. دوره م ورد مطال عه این تحقیق 2012-2001 می باشد. به منظور تعیین ساختار بازار صادرات گیاهان دارویی ایران از دو شاخص نسبت تمرکز و هرفیندال و برای اولویت بندی بازارهای هدف صادرات گیاهان دارویی ایران از روش تحلیل تاکسونومی عددی استفاده گردید. با توجه به اینکه مقدار عددی عکس شاخص هرفیندال طی دوره مورد بررسی از یک تا چهار در نوسان می باشد، بنابراین ساختار بازار موردنظر طی دوره مورد بررسی از دو نوع بنگاه مسلط و انحصار چندجانبه بسته می باشد و ایران از تنوع در صادرات برخوردار نیست. همچنین کشور های پاکستان، عربستان، امارات و قطر با توجه به سهم بین 4 تا 92 درصدی از صادرات ایران، بزرگ ترین شرکای تجاری ایران طی دوره مورد مطالعه بوده اند. نتایج اولویت بندی بازارهای هدف نشان داد که کشورهای ویتنام، قرقیزستان، زیمباوه، ازبکستان، گرجستان، کامرون، جامائیکا، ارمنستان، بنگلادش، هند و لیبی به عنوان بازارهای هدف صادرات گیاهان دارویی ایران انتخاب شدند.

ادبیات فساد و اثرات آن بر رشد اقتصادی سابقه طولانی دارد، به ویژه از دهه 1990 به بعد ابعاد موضوع گسترش یافته و بیشتر مطالعات براثر مستقیم فساد بر رشد اقتصادی متمرکز شده اند درحالی که پیرامون شناسایی اثر غیرمستقیم فساد بر رشد اقتصادی مطالعات چندانی انجام نشده است. لذا هدف از این پژوهش، بررسی اثرات غیرمستقیم فساد بر رشد اقتصادی با تأکید بر شاخص ادراک فساد و همچنین برآورد مدل اندازه گیری به تفکیک کشورهای رانتی و غیر رانتی است. برای این منظور، از داده های مرتبط با شاخص ادراک فساد (CPI) سازمان شفافیت بین الملل، در 53 کشور منتخب با اقتصادهای رانتی و غیررانتی، طی سال های 2013 – 1996 و همچنین به کارگیری روش تخمین معادلات همزمان (3SLS) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که شاخص فساد (CPI) دارای اثر منفی غیرمستقیم بر رشد اقتصادی کشورهای موردمطالعه است و انتقال اثر از طریق عوامل واسطه ای و تأثیرگذار سرمایه گذاری، سرمایه انسانی، هزینه های دولت و بی ثباتی سیاسی معنی دار است. همچنین در مقایسه بین کشورهای رانتی و کشورهای غیر رانتی، اثر غیرمستقیم فساد بر رشد اقتصادی از طریق هر چهار عامل واسطه ای به صورت مجموع در کشورهای رانتی بیشتر از کشورهای غیررانتی طی سال های موردمطالعه بوده است.

یکی از ویژگی های کشورهای در حال توسعه، وجود محیط اقتصادی بی ثبات و توام با نوسانات شدید می باشد. از آنجایی که اختلالات رابطه مبادله از دیدگاه بسیاری از اقتصاددانان به عنوان یک عامل مهم بی ثباتی اقتصادی تلقی می شود، مطالعه حاضر با استفاده از داده های سری زمانی (1391-1352)، با هدف بررسی تاثیر رابطه مبادله و تلاطم آن بر ارزش افزوده بخش صنعت. بدین منظور، برای اندازه گیری نااطمینانی رابطه مبادله از الگوی (EGARCH) و برای برآورد روابط بین متغیرها، الگوی (ARDL) به کار گرفته شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در بلندمدت، نااطمینانی رابطه مبادله اثر منفی و معنی داری با ارزش افزوده بخش صنعت دارد. لگاریتم رابطه مبادله، نیروی کار و انباشت سرمایه نیز اثر مثبت و معنی داری بر ارزش افزوده بخش صنعت دارند؛ اما شاخص ادغام تجارت بین الملل در بلندمدت بر ارزش افزوده بی اثر است.

صندوق های سرمایه گذاری یکی از مهمترین سازوکارهای سرمایه گذاری در بازارهای مالی هستندکه با ایفا نقش واسطه گری مالی، سرمایه گذاری افراد را از حالت مستقیم به حالت غیرمستقیم تبدیل می کنند. یکی از مهم ترین مزایای این قبیل واسطه های مالی، تنوع بخشی به سرمایه گذاری می باشد چنانکه، موجب تقلیل ریسک سرمایه گذاری می گردند. در چنین شرایطی به نظر می رسد بتوان با تبعیت از نظریه مدرن پرتفوی، پیرامون تشکیل پرتفویی از صندوق های سرمایه گذاری، بر مزایای تنوع بخشی حاصل از این قبیل واسطه های مالی افزود. بر این اساس، پژوهش حاضر ضمن توجه به نقش ندامت در امر تصمیم گیری، یک مدل بهینه سازی تحت عنوان "کمینه سازی ندامت مورد انتظار" را مطرح ساخته و با بکارگیری اطلاعات مربوط به 7 صندوق سرمایه گذاری سهامی فعال در دوره زمانی 1391-1390، با استفاده از نرم افزار MATLAB به اجرای مدل و در نهایت تشکیل پرتفویی از صندوق های سرمایه گذاری می پردازد. نتایج حاکی از کارایی مدل کمینه سازی ندامت مورد انتظار در بورس اوراق بهادار تهران مبنی بر بیشتر بودن بازده پرتفوی تشکیل شده نسبت به متوسط بازده بازار می باشد.

اثرات مالیات بر فعالیت های اقتصادی از مهمترین موضوعات مالیه عمومی است. این موضوع که سیستم های مالیاتی موجود ممکن است انگیزه سرمایه گذاری را کم کند و در نتیجه استانداردهای زندگی آینده را کاهش دهد، یک نگرانی مهم است. ساختار نظام مالیاتی علاوه بر تاثیر بر انباشت سرمایه می تواند اثرات دیگری نیز بر توسعه مالی و رشداقتصادی داشته باشد. در این تحقیق تاثیر مالیات عایدی سرمایه بر انباشت سرمایه، توسعه مالی و رشداقتصادی طی دوره زمانی 2014-1970 با استفاده از سیستم معادلات همزمان و به روش GMM در ایران مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد که افزایش نرخ رشد مالیات عایدی سرمایه با سه وقفه، نرخ رشد انباشت سرمایه فیزیکی را افزایش می دهد. همچنین افزایش نرخ رشد مالیات عایدی-سرمایه با سه وقفه، نرخ رشد توسعه مالی را کاهش و نرخ رشداقتصادی را افزایش می دهد. مقدار آماره J و مقدار احتمال آماره خی دو نشان می دهد که متغیرهای ابزاری وارد شده در سیستم معادلات همزمان همگی معتبر می باشند و تمامی الگوها به درستی تخمین زده می شوند.

هدف این مقاله ارزیابی نقادانه محتوای مقالات اقتصادی در ایران است. برای دستیابی به این هدف، 1285 مقاله علمی- پژوهشی گردآوری و بر مبنای طبقه بندی مجله ادبیات اقتصادی ساماندهی شده اند. تحلیل های آماری نشان می دهد 96 درصد مقالات، با عنوان ""کاربردی"" و 99 درصد با ""روش علی""و با بهره گیری از مدل های اقتصادسنجی در محورهای ""اقتصاد کلان و پولی""، ""اقتصاد بین الملل""، ""اقتصاد مالی"" و ""اقتصاد کشاورزی و محیط زیست"" نوشته شده اند. برای نقد مقالات از نظریه ""سه جهان"" و تفکر نقادی پوپر بهره برداری شد. یافته ها نشان می دهد گستره تحقیقات اقتصادی در ایران محدود است. به نظر می رسد ""جهان 2"" و ""جهان 3"" محققان (به تعبیر پوپر) از غنای لازم برخوردار نبوده و به همین علت اثرگذاری دانش آموختگان اقتصادی در ""جهان 1"" نیز اندک است. از اهم دلایل کاستی پژوهش ها می توان به مسئله محور نبودن، صورت بندی افراطی ریاضی، نا آشنایی با سایر علوم اجتماعی و نبود تفکر نقادانه اشاره کرد. برای سودمندی بیشتر دانش اقتصاد آشتی دادن «حقایق آشکار شده» و «نظریات ناسازگار» ضروری است. طرح دیدگاه های متنوع معرفتی، ترویج تفکر نقادانه، آشنایی با معرفت های نوع دوم و رشته های علوم اجتماعی از عوامل گسترش علوم اقتصادی است که این علم را در حل مسائل جامعه تواناتر می کند.

سقوط قیمت سهام، یک پدیده واگیردار در سطح بازار است. به این معنا که کاهش قیمت سهام، فقط به یک سهام خاص منحصر نمی شود؛ بلکه تمام انواع سهام موجود در بازار را شامل می شود. موضوع تغییرات ناگهانی قیمت سهام، طی سال های اخیر و به ویژه بعد از بحران مالی سال 2008، توجه بسیاری از دانشگاهیان و افراد حرفه ای را به خود جلب کرده است. این تغییرات، به دو صورتِ سقوط و جهش قیمت سهام رخ می دهد. هدف از این پژوهش، سنجشِ رابطه بین چرخه عمر و ریسک سقوط قیمت سهام با درنظرگرفتن نقش درماندگی مالی شرکت در بورس اوراق بهادار تهران است. دوره زمانی پژوهش، شامل 5 سال متوالی از 1389 تا 1393 و نمونه آماری پژوهش، شامل 195 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش آزمون فرضیات در پژوهش حاضر، روش داده های پانل[1] است که با بهره گیری از نرم افزارهای EVewis8ء، R3.1ء، SAS 9.4 و EXCEL2010 انجام شده و باتوجه به خروجی های نرم افزار، معنی داری روابط بین متغیرها بررسی شده است. نتایج نشان داد، میانگین ریسک سقوط قیمت سهام شرکت ها در مراحلِ چرخه عمر شرکت ها، تفاوت معناداری دارند و میانگین ریسک سقوط قیمت سهام در مرحله افول، دارای بیشترین مقدار است. به علاوه، نتایج بیانگر آن است که میانگین ریسک سقوط قیمت سهام در شرکت های زیان ده و ورشکسته و در مرحله افول، دارای بیشترین مقدار است و شرکت های واقع در مرحله بلوغ و رشد و سودآور، و نیز شرکت های واقع در مرحله بلوغ و ورشکست نشده، در گروه های یکسان و دارای کمترین ریسک سقوط قیمت سهام هستند.[1].

سیاست های پولی از جمله ابزار اقتصاد کلان به شمار می آید که بر سرمایه گذاری زیربخش های کشاورزی اثرگذار است. با توجه به اهمیت زیربخش های کشاورزی در اقتصاد ایران، در مطالعه حاضر، اثر شوک های پولی بر سرمایه گذاری در زیربخش های کشاورزی ایران طی دوره 90-1372 بررسی شد. با استفاده از داده های ترکیبی و روش آثار ثابت، الگوی مورد نظر برای زیربخش های زراعت و باغبانی، دامپروری، شیلات و جنگل برآورد شد. نتایج مطالعه نشان داد که شوک های پولی اثر منفی بر سرمایه گذاری در زیربخش ها دارد. همچنین افزایش حجم نقدینگی باعث کاهش سرمایه گذاری زیر بخش ها می شود. این ضریب نشان داد که یک درصد افزایش در شوک های پولی منجر به 92/0 درصد کاهش در سرمایه گذاری زیربخش ها می شود. در راستای نتایج تحقیق پیشنهاد شد دولت در اعمال سیاست های پولی خود به پیامدهای منفی آن در زیربخش های کشاورزی توجه داشته باشد. طبقه بندیJEL: E22، E52

مقاله ی حاضر در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (الگوی ادوار تجاری حقیقی) شواهد جدیدی را درباره تخصیص مجدد منابع نفتی بین بخش های خصوصی و دولتی در یک کشور صادرکننده نفت ارائه می نماید. بدین منظور تأثیرات تکانه ی نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی (سرمایه گذاری، موجودی سرمایه، اشتغال و تولید) به تفکیک بخش های دولتی و خصوصی بررسی شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی و تحلیل توابع عکس العمل آنی این مقاله نشان می دهد بعد از یک تکانه ی مثبت نفتی، سرمایه گذاری و موجودی سرمایه بخش دولتی افرایش یافته اند ولی سرمایه گذاری و موجودی سرمایه بخش خصوصی کاهش پیدا کرده اند. اشتغال و تولید بخش دولتی نیز در واکنش به تکانه افزایش یافته اند، این در حالی است که اشتغال و تولید بخش خصوصی کاهش می یابند. تولید کل نیز به تبعیت از تولید دولتی اگر چه ناچیز افزایش می یابد. نتایج پژوهش اثر برون رانی را برای کلیه متغیرهای بخش خصوصی تائید می نماید. همچنین دلالت بر این نکته دارد که با توجه به بزرگی سهم دولت در اقتصاد ایران، بخش عمده ای از درآمدهای نفتی تبدیل به سرمایه گذاری دولتی شده است اما با توجه به ناکارآمدی و اتلاف قابل توجه منابع نفتی در بخش دولت به ویژه در بخش سرمایه گذاری های عمرانی، درآمدهای یاد شده نتوانسته است رشد اقتصادی در ایران را به فرایندی پایدار تبدیل سازد.