درخت حوزه‌های تخصصی

در بازارهای نوظهور، رشد و توسعه ی بازار سرمایه می تواند به اثربخشی قرادادهای ایجاد شده در مدیریت ریسک بستگی داشته باشد. برای مدیریت و پوشش مؤثر ریسک، دانستن نسبت بهینه ی پوشش ریسک، امری ضروری است. در این مطالعه نسبت بهینه ی پوشش ریسک قراردادهای آتی سکه طلا مورد معامله در بورس کالای ایران و اثر بخشی آن با استفاده از رهیافت های مختلف اقتصادسنجی برآورد شده است. نتایج حاکی از آن است که استفاده از قراردادهای آتی در کنار موقعیت گرفتن در بازار نقدی، به اندازه ی قابل توجهی ریسک را کاهش می دهد. برخلاف آنچه انتظار می رفت در میان رهیافت های مختلف اقتصادسنجی با به کارگیری ماتریس واریانس- کوواریانس شرطی و مدل سازی پویایی از نوسانات بازدهی ها در هر دو بازار، لزوما فرآیند گارچ نسبت به سایر رهیافت ها کاراتر عمل نکرده است و فقط تصریح CCC از فرایند GARCH اثربخش ترین پوشش ریسک را داشته است و دو تصریح دیگر این فرایند در رتبه های پایین تر از رهیافت های OLS و مدل تصحیح خطای برداری قرار گرفته اند. این مسئله می تواند ناشی از نوپا بودن و قدمت کوتاه بازار قراردادهای آتی در ایران و در نتیجه کارایی پایین این بازار در ارائه اطلاعات صحیح و به دور از هیجان به سرمایه گذاران باشد. طبقه بندی G15, C01,C22,C11: JEL

کشورها تمایل دارند تا از استقلال خود در برابر تهدیدهای خارجی دفاع نمایند. این امر باعث می شود که بسیاری از آن ها بخش مهمی از هزینه های نظامی خود را به سمت تولید و صادرات و یا واردات تسلیحات سوق دهند. در این راستا، در تحقیق حاضر، در قالب توابع واردات و صادرات تسلیحات، عوامل مؤثر بر آن ها بر اساس اطلاعات 25 کشور منتخب شامل ایران طی دوره 2015-1992 بررسی شده است. در این چارچوب، ابتدا متغیرهای اثرگذار بر واردات و صادرات تسلیحات تعیین و توابع واردات و صادرات تسلیحات تشکیل گردیده است. سپس، با استفاده از روش های اقتصادسنجی مبتنی بر داده های ترکیبی برای هریک از الگوها، این توابع برآورد و نقش هرکدام از عوامل مؤثر ارزیابی شده است. نتایج حاکی از وجود یک رابطه غیرخطی بین تولید داخلی با واردات تسلیحات است، به طوری که ابتدا با رشد تولید تمایل به واردات افزایش می یابد، اما پس از مدتی، با توسعه صنعت داخلی واردات کاهش پیدا می کند. به علاوه، قیمت تسلیحات وارداتی و تعداد کارکنان نیروهای مسلح اثر منفی و مخارج نظامی اثر مثبت بر واردات تسلیحات داشته اند. همچنین، برآورد تابع صادرات تسلیحات نشان دهنده اثر منفی قیمت صادرات تسلیحاتی و اثر مستقیم مخارج نظامی، تولید داخلی و تعداد کارکنان نیروهای مسلح بر صادرات تسلیحات بوده است.

نوسانات قیمت سهام که منجر به نوسانات بازده شرکت ها می گردد، یکی از مسائل مورد توجه و بحث بازارهای سرمایه و سرمایه گذاران می باشد؛ زیرا این نوسانات، میزان کسب درآمد از تخصیص منابع را نشان می دهد. بر همین اساس در تحقیق حاضر، با بررسی 107 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 6 ساله از سال 1390 لغایت 1395 به دنبال بررسی رابطه بین همزمانی قیمت با توزیع نوسانات بازدهی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. تجزیه و تحلیل نتایج نشان می دهد که همزمانی قیمت و هم راستا بودن حرکت تغییرات قیمت سهام با تغییرات شاخص بورس، توانایی تأثیرگذاری بر نوسانات بازدهی شرکت ها را ندارد. تحلیل ها به گونه ای مشخص نمود که بین همزمانی قیمت و نوسانات سیستماتیک بازدهی سهام، ارتباط معنی داری وجود ندارد و همچنین بین همزمانی قیمت سهام و نوسانات غیر سیستماتیک بازدهی شرکت ها نیز ارتباط معنی داری وجود ندارد. در واقع، تغییرات قیمت سهام الزاماً در راستای مسیر حرکت بازار نبوده و نوسانات بازدهی سهام شرکت ها نمی تواند تحت تأثیر همزمانی قیمت هر شرکت نسبت به بازار باشد.

این مقاله به بررسی وضعیت بنگاه های خرد و کوچک و متوسط غیررسمی در کشور بنین می پردازد. کسب وکارهای غیررسمی، بخش اعظم تولید و اشتغال را در این کشور به خود اختصاص داده اند، ولی به دلیل بروز مشکلات ناشی از عدم شفافیت فعالیت ها، عدم دسترسی به اطلاعات مربوط به آنها و عدم دسترسی به تسهیلات بانکی و تجاری، بهره وری این فعالیت ها کم است و به واسطه این شرایط، زمینه های بروز فساد افزایش می یابد. هدف اصلی دولت بنین از برنامه کارآفرین ساماندهی کسب وکارهای خرد و کوچک، قانون مند کردن و رسمی سازی آنهاست به منظور تشویق این کسب وکارها به رسمی شدن، کشور بنین به عنوان یکی از 17 کشور عضو سازمان OHADA (سازمان هماهنگی حقوق بازرگانی در آفریقا) در سال 2011 قانون تجاری عمومی بازبینی شده مصوب را اجرایی کرد.این کشور جزو نخستین کشورهای آفریقایی بود که جایگاه حقوقی جدیدی به نام کارآفرین جهت استفاده از تسهیلات ثبتی و مالیاتی را عملیاتی کرد. در این مقاله به وضعیت کارآفرین که هر نوع کسب وکار خرد و کوچک را در بر می گیرد، همچنین نحوه رسمی سازی این کسب وکارها، انتخاب جایگاه حقوقی و ثبت آنها در اتاق بازرگانی (پنجره واحد رسمی سازی بنگاه) پرداخته می شود. در ادامه مقاله به بررسی مزایای رسمی سازی ازجمله دسترسی به خدمات بانکی، بازارهای جدید و مشاوره های مالیاتی و دریافت شناسه مالی برای کسب وکارهای رسمی شده ازطریق ثبت در اداره مالیات پرداخته شده است. در واقع هزینه اصلی رسمی سازی مربوط به مالیات ها است. در بنین حلقه رابط بین رسمی سازی و مالیات ها پیچیده است و بسته به کسب وکارها متفاوت است.با توجه به انعطاف پذیری چارچوب سازمان OHADA(سازمان هماهنگی حقوق بازرگانی در آفریقا) در خصوص نحوه عملیاتی نمودن جایگاه کارآفرین، دولت بنین به دنبال مؤثرترین روش عملیاتی کردن این جایگاه حقوقی و به منظور طراحی و آزمون رسمی سازی به کمک محققان این پژوهش، سه بسته تشویقی رسمی سازی را اجرا نمود. بسته (الف)- اطلاعات در خصوص وضعیت کارآفرین و مساعدت در ثبت اطلاعات. بسته (ب)- ارائه خدمات آموزشی، بازرگانی و افتتاح حساب بانکی. بسته (ج) مساعدت در زمینه مسائل مالیاتی و ارائه خدمات مشاوره ای و میانجی گری مالیاتی بود. به منظور تشویق کسب وکارهای خرد به رسمی شدن، آنها به سه گروه آزمایشی با انتخاب تصادفی تقسیم شدند و یک گروه نیز جهت کنترل سه گروه نمونه گیری مذکور تشکیل شد. به گروه اول، منافع رسمی شدن به طور شفاهی بیان شد و مشاوران در این زمینه به بنگاه ها کمک کردند. به گروه دوم، منافع رسمی شدن از طریق مساعدت های خدمات تکمیلی، به صورت دسترسی به آموزش تجارت و حساب های بانکی انجام شد. به گروه سوم، که درون گروه دوم تشکیل شد، مساعدت های مربوط به خدمات واسطه گری مالیاتی ارائه شد. یافته های پژوهش، نمایانگر این است که این اقدامات تأثیرات قابل توجهی بر رسمی شدن کسب وکارهای غیررسمی داشته است، به طوری که هرچه خدمات تکمیلی بیشتری ارائه شده، تأثیرات بر جریان رسمی شدن کسب وکارهای خرد بیشتر بوده است.

این مقاله برخی از مهم ترین دیدگاه هایی را که به ایجاد «نظریه منطقه بهینه پولی» کمک کرده اند مورد بررسی قرار می دهد. بخش اول، دیدگاه های سنتی را بررسی می کند، درحالی که بخش دوم به دیدگاه های مدرن نظریه منطقه بهینه پولی می پردازد. اگرچه در دیدگاه مدرن معیارهای بیشتری معرفی می شوند، اما دیدگاه های سنتی هنوز هم قابل اعتنا هستند. برخی از مهم ترین معیارها شامل تحرک نیروی کار، انعطاف پذیری قیمت و دستمزد، درجه باز بودن اقتصاد، تنوع تولیدات، تفاوت تورم، اثربخشی سیاست پولی، ارتباط و انحراف شوک ها، ویژگی شوک ها و عوامل سیاسی هستند. از این منظر، اگر برای مثال کشورهایی که به طور بالقوه قادر به تشکیل یک منطقه مشترک پولی هستند از تحرک نیروی کار، انعطاف پذیری کافی دستمزد و قیمت، درجه بالایی از باز بودن اقتصاد و نرخ های مشابه تورم برخوردار باشند و عزم سیاسی به رها کردن پول خود و انتخاب پول جدید داشته باشند، آنگاه اتخاذ یک سیاست پولی مشترک می تواند برای همه اعضا مفید بوده و با تشکیل یک منطقه مشترک پولی، سودمندی تعدیلات نرخ اسمی ارز که تا قبل از آن بین اعضا صورت می گرفته، کاهش یابد.

با ظهور انقلاب در فناوری های اطلاعاتی و نوین و به وجود آمدن پیوندهای پسین و پیشین در کسب وکارهای الکترونیک نظیر اینترنت، موبایل، شبکه های اجتماعی و ...، مدل کسب وکار با تعریفی نوین وارد بازارهای مختلف ازجمله بانکداری شده و به دلیل مزیت های حاصل از تدوین مدل، در بانکداری دنیا ساختار نوینی برای افزایش اثربخشی و حداکثرسازی سود بنا نهاده شد و بانک های موفق دنیا به تبیین مدل کسب وکار و انتخاب ساختار مرتبط پرداختند. در بانکداری با استفاده از مدل کسب وکار می توان به بررسی و تجزیه وتحلیل گروه های مشتریان، روش ها، کانال ها، ابزارها، سیستم های ارتباط با مشتری، منابع و فعالیت ها و جریان درآمدی و هزینه ها برای ارائه خدمات به مشتریان پرداخته و با راهبرد برد- برد به حداکثرسازی سود و منافع بانک، مشتری و سایر ذی نفعان اقدام نمود. تعیین مدل کسب وکار در هر بانک و در کل در شبکه بانکی کشور منجر به افزایش بهره وری و کارایی شده و از اتلاف منابع و درگیر شدن بانک ها در امور موازی و مهم تر از آن، به وجود آمدن رقابت های ناسالم که از فقدان مدل کسب وکار در بانک ها و تشابه خدمات کلیه بانک ها نشئت می گیرد، جلوگیری می کند. در این مقاله ضمن معرفی و تشریح تابلوی طراحی مدل کسب وکار ارائه شده توسط الکساندر استروالدر و همکاران و طراحی و تحلیل تابلوی کسب وکار برای بانکداری جامع کشور در سه مقطع گذشته، حال و آینده، نسبت به تحلیل وضعیت موجود فعالیت بانک ها در نظام بانکی کشور اقدام و در انتها پیشنهادهایی برای برون رفت از این وضعیت ارائه شده است.

نفت نقش مهمی را در تأمین منابع مالی کشور ایفا می کند و می تواند به عنوان اهرمی مثبت در جهت ارتقای بهره وری کل عوامل تولید و کاهش شکاف فنی کشور با کشورهای توسعه یافته عمل کند اما اکثر کشورهای صاحب درآمدهای نفتی با وجود حجم قابل توجه درآمدهای حاصل از این منابع، عملکرد مناسب اقتصادی ندارند. از این رو مطالعه حاضر با بهره گیری از سیستم معادلات همزمان به بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم نفت بر بهره وری کل عوامل تولید اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1392-1357 پرداخته است. نتایج برآورد مدل به روش 3SLS نشان می دهد، اثر مستقیم درآمدهای نفتی بر بهره وری کل عوامل تولید منفی و معنی دار است. همچنین اثر درآمدهای نفتی در معادلات انباشت سرمایه انسانی، انباشت تحقیق و توسعه داخلی و توسعه مالی منفی و معنی دار و در معادلات سرریز تحقیق و توسعه شرکای تجاری و انباشت فناوری اطلاعات و ارتباطات مثبت ولی بی معنی است. براساس نتایج مطالعه، اثر انباشت سرمایه انسانی، انباشت تحقیق و توسعه داخلی، سرریز تحقیق و توسعه شرکای تجاری، توسعه مالی و انباشت فناوری اطلاعات و ارتباطات مثبت و معنی دار و اثر توسعه مالی بر بهره وری کل عوامل تولید مثبت و بی معنی است. لذا براساس نتایج به دست آمده انتظار می رود سیاست گذاران و تصمیم گیران اقتصادی کشور با مدیریت درست منابع ارزی حاصل از فراوانی منابع نفتی از کانال تدوین صحیح سیاست های اقتصادی (هماهنگی سیاست های سمت عرضه و تقاضا با محوریت بسط بازار مؤلفه های دانش محور) در جهت ایجاد تحول فنی درون زا و بهبود بهره وری کل عوامل تولید گام بردارند .

صنعت طیور یکی از حیاتی ترین بخش های کشاورزی است که در زمینه تولید گوشت و تأمین پروتئین نقش اساسی دارد. به دلیل وجود رقابت بالا در مصرف آب بین غذای انسان و طیور، زیربخش طیور اغلب نهاده های خود را از طریق واردات تأمین می کند. از آنجاکه هرگونه نوسان و شوک در بازارهای بین المللی به دلیلی گسترش ارتباطات بازارهای داخلی را تحت تأثیر قرار می دهد، بروز هرگونه شوک در قیمت نهاده ها در بازار های جهانی بازار داخلی را تحت تأثیر قرار خواهد داد. این وضعیت بعد از شروع بحران قیمت نفت از سال ۱۳۸۴، بیشتر از قبل قیمت ها را تحت تأثیر قرار داده است که به نظر می رسد در ایران هم صنعت طیور به واسطه ای وارداتی بودن حجم بالای اغلب نهاده ها متأثر بوده است. با توجه به مسئله گفته شده هدف این مطالعه بررسی همبستگی بین قیمت نفت، نرخ ارز و قیمت نهاده های وارداتی صنعت طیور در دو بازه زمانی داده های ماهانه ی سا ل های۸۳-۱۳۷۴ (قبل بحران) و ۹۳-۱۳۸۴ (بعد بحران) می باشد. این هدف با استفاده از رهیافت واین کاپیولا بر اساس ARMA-MGARCH بررسی شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داده نهاده های ذرت، سویا در دوره بعد بحران نسبت به دوره قبل بحران همبستگی مثبت و بالایی با قیمت نفت و همبستگی منفی با نرخ ارز از خود نشان داده است. بنابراین می توان گفت قیمت نهاده های صنعت طیور با شروع شوک های قیمت نفت از سال ۱۳۸۴ به دلیل شروع بحران های جهانی مانند جنگ عراق و آمریکا، بحران مالی جهانی و افزایش جهانی قیمت نهاده های کشاورزی، بیشتر تحت تأثیر تحولات جهانی قرار گرفته است.

در مطالعه حاضر، رشد تولید و تورم در اقتصاد ایران در دوره زمانی 93-1350، با استفاده از یک مدل پویای عرضه کل- تقاضای کل، مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور ابتدا روابط بین سری های زمانی ارزیابی شد. در ادامه و جهت تحلیل بیشتر، از ساختار اقتصاد کلان ایران جهت مدل سازی در چهارچوب VAR ساختاری استفاده گردید. نتایج تجربی نشان داد که شوک های وارده از طرف سیاست های پولی و مالی و نرخ مبادله، اثر مثبتی در ایجاد تورم خواهند داشت. همچنین محصول نهایی، تا حد زیادی تحت تأثیر شوک های طرف عرضه اقتصاد و شوک های مالی قرار دارد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نیز بیانگر این مطلب بود که اثر سیاست های مالی انبساطی در ایجاد تورم در مقایسه با افزایش تولید، به مراتب شدیدتر خواهد بود. همچنین نتایج حاصل از محاسبه تورم هسته ای نیز نمایانگر این مطلب بود که تورم در ایران بیشتر ریشه در طرف تقاضای اقتصاد دارد. از این رو و با استفاده از یافته های مطالعه حاضر، مدیریت سیاست های طرف تقاضای اقتصاد از طریق سیاست های انقباظی پولی و مالی به نحوی که رشد تولید و کاهش تورم را تضمین نماید، پیشنهاد می گردد.

در این مقاله، اثر دخالت دولت در بخش بانکی بر پایداری مالی این بخش در دوره 92-1380 بررسی شده است. برای اندازه   گیری دخالت دولت در بخش بانکی، از متغیرهای نرخ سود واقعی سپرده، تسهیلات اعطایی تبصره   ای بانک   ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی و نسبت بدهی بخش دولتی به مجموع بدهی یا دارایی بخش بانکی و روش تحلیل اجزای اصلی ( PCA )، و برای سنجش پایداری مالی از شاخص Z-Score استفاده شده است. برای بررسی اثر دخالت دولت در بخش بانکی بر پایداری مالی این بخش از داده   های ترازنامه و گزارش   های سود و زیان بانک   ها بهره   گیری، و با کاربرد داده   های پنل، مدل مقاله برآورد شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل در بین 14 بانک کشور، نشان می   دهد که دخالت دولت در بخش بانکی، تأثیر منفی بر پایداری مالی این بخش داشته و باعث افزایش آسیب   پذیری مالی این بخش می   شود. همچنین افزایش نسبت بدهی به دارایی، باعث افزایش آسیب   پذیری مالی بخش بانکی و افزایش اندازه بانک   ها (لگاریتم دارایی   ها)، موجب بهبود پایداری مالی این بخش می   شود.

تأمین مالی خرد در طول دهه گذشته رشد فزاینده ای از حیث گستره مفهومی، اهداف، نهادها، شیوه ها و دامنه عرضه کنندگان و متقاضیان داشته است. اکنون برنامه های تأمین مالی خرد به گونه ای طراحی می شوند که توان پاسخگویی به نیازهای مختلف را داشته باشند. ضرورت پرداختن به انقلاب تأمین مالی خرد و لزوم طراحی نظام تأمین مالی خرد اسلامی در کشور حقیقتی انکارناپذیر است. یکی از عناصر طراحی این نظام، شیوه های تأمین مالی خرد اسلامی است. مقالة پیش رو در صدد است با استفاده از روش تحلیلی توصیفی و تحلیل آماری و با توجه به تجارب بانکداری اسلامی و نیز عقود اسلامی اقدام به مهندسی مالی شیوه های تأمین مالی خرد اسلامی در کشور بنماید. منظور از مهندسی مالی شیوه های تأمین مالی خرد اسلامی، بررسی عقود ویژه تأمین مالی خرد و «اِس.اِم.ای»ها، رتبه بندی آنها و تبیین کاربردهای این عقود در تأمین مالی خرد می باشد. بر پایه دستاوردهای تحقیق، قرض الحسنه، عقود مبادله ای (مرابحه، اجاره و استصناع) و مشارکت اولویت های تأمین مالی خرد برای خانوارها و مشارکت، مرابحه و اجاره اولویت های نخست برای تأمین مالی خرد «اِس.اِم.ای»ها محسوب می شوند.

هدف این پژوهش، بررسی تاثیر نسبت سرمایه گذاران نهادی، محدودیت های مالی، نقدشوندگی بازار سهام و نوسان پذیری قیمت سهام بر نرخ رشد فروش شرکت ها است. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه ای و تحلیلی- علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی 106 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1388 تا 1393 بررسی شده است (636 شرکت - سال). برای تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده ی پژوهش از نرم افزارهای 22 Spss، Eviews 8.1 و Minitab 17.1، استفاده شده است. نتایج تحقیق در ارتباط با تایید فرضیه اول پژوهش نشان از آن داشت که بین نسبت سرمایه گذاران نهادی و نرخ رشد فروش شرکت ها، رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد. همچنین با توجه به تجزیه و تحلیل های صورت گرفته در ارتباط با تایید فرضیه دوم پژوهش به این نتیجه رسیدیم که بین محدودیت های مالی و نرخ رشد فروش شرکت ها، رابطه معنادار و معکوسی وجود دارد. در ادامه نتایج تحقیق در ارتباط با تایید فرضیه سوم پژوهش نشان از آن داشت که بین نقدشوندگی بازار سهام و نرخ رشد فروش شرکت ها، رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد و در نهایت با توجه به تجزیه و تحلیل های صورت گرفته در ارتباط با تایید فرضیه چهارم پژوهش به این نتیجه رسیدیم که بین نوسان پذیری قیمت سهام و نرخ رشد فروش شرکت ها، رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد.

سلبریتی‌های حامی برند می‌توانند از طریق ایجاد پیوندهای ثانوی برند با مشتریان، ارزش ویژه برند را بسازند. سلبریتی‌ها اعتماد به برند را نیز ارتقاء می‌دهند. همچنین سلبریتی‌های حامی برند به واسطه اعتمادبخشی و اعتباربخشی به برند بر ارزش ویژه برند اثر می‌گذارند. مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه سلبریتی‌ها با توسعه ارزش ویژه برند با توجه به نقش میانجی‌گرانه اعتماد به برند در صنعت پوشاک انجام شده است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی می‌باشد. جامعه‌ی آماری این پژوهش را کلیه مشتریان برند چرم پاندورا در شهر تهران تشکیل می‌دهند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه است. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز از مدل‌سازی معادلات ساختاری (SEM)، تحلیل عاملی تأییدی (CFA) استفاده شد. یافته‌ها نشان داد اعتبار سلبریتی حامی برند با ابعاد تخصص، جذابیت و قابل اعتماد بودن رابطه معنی‌داری با اعتماد برند و ارزش ویژه برند دارد. رابطه اعتماد برند با ارزش ویژه برند نیز معنی‌دار بود. در نهایت رابطه اعتبار سلبریتی حامی برند با ابعاد ارزش ویژه برند شامل آگاهی برند، کیفیت درک‌شده، تداعی برند و وفاداری به برند نیز معنی‌دار بود.

قیمت سهام در هر صنعت یکی از بحث های جدی در بازار بورس بشمار می آید. موضوع اصلی این پژوهش تعیین رابطه بین نسبت های مالی و قیمت سهام در گروههای غذایی، قندی، ماشین آلات و تجهیزات و زراعت و خدمات وابسته به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است. بدین منظور، از داده های سال های 1378 تا 1388 برای شرکت های منتخب بورسی وابسته به استفاده شده است. متغیرهای مالی شامل نسبت PVAR بخش کشاورزی در قالب مدل سودآوری(نرخ بازده دارایی و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام)، اهرم مالی(نسبت بدهی) و قیمت سهام صنایع وابسته به بخش کشاورزی است. نتایج نشان دادند که واکنش قیمت سهام صنایع وابسته به بخش کشاورزی نسبت به بازده دارایی ها، نسبت اهرمی و نسبت حقوق صاحبان سرمایه مثبت است. اثر یک واحد تکانه در نسبت بدهی در دو دوره نخست تأثیری چندان ندارد، ولی پس از دوره چهارم به صورت صعودی اثر گذار است. برای نسبت سودآوری و نسبت بازده دارایی ها نیز در اوایل دوره چندان اثر گذار نمی باشد، ولی در طی زمان به صورت صعودی بر قیمت سهام صنایع وابسته به بخش کشاورزی اثر گذار است. هم چنین، نتایج مطالعه حکایت از آن دارد که واکنش قیمت سهام صنایع وابسته به بخش کشاورزی نسبت به بازده دارایی ها، نسبت اهرمی و نسبت حقوق صاحبان سرمایه مثبت است. اثر یک واحد تکانه در نسبت های مالی در دوره های نخست تأثیر چندانی ندارد، ولی پس از دوره بصورت صعودی اثرگذار است. نتایج بدست آمده نیز نشان دادند که بر قیمت سهام صنایع وابسته به بخش کشاورزی اضافه بر تحلیل شرکت ها بایستی به سایر عوامل از جمله متغیرهای اقتصادی و جو روانی بازار نیز توجهی ویژه شود و هم چنین، برای بررسی رابطه بین نسبت های مالی و قیمت سهام می توان از تعداد نسبت های مالی را افزایش داد یا از سایر نسبت های مالی استفاده کرد.

از زمانی که سرمایه گذاری مستقیم خارجی وارد ادبیات اقتصادی دنیا شد، کشورها با ایجاد زیرساخت های انگیزشی مناسب به دنبال جذب هرچه بیش تر این جریان بودند. اما مبانی نظری نشان از آن دارد که در پاره ای از موارد ورود سرمایه گذاران خارجی می تواند سبب اثرات منفی بر سرمایه داخلی شود. از این رو بررسی ارتباط این دو متغیر می تواند بسیار مفید باشد. در مطالعه حاضر با استفاده از داده های اقتصاد 136 کشور در قالب چهار نمونه کشورهای پردرآمد، کم درآمد، عضو اوپک و کل کشورها در دوره زمانی 2013-2000 به بررسی ارتباط سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه گذاری داخلی با بهره برداری از مدل های خودرگرسیون برداری پانل دیتا PVAR پرداخته شده است. علاوه بر این، ارتباط فوق برای ایران نیز به صورت مجزا در دوره زمانی 2014-1990 بررسی شد. نتایج مطالعه نشان از آن دارد که اثر سرمایه داخلی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی از لحاظ اندازه بزرگ تر بوده و به جز در کشورهای عضو اوپک، سبب جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی بیش تری می شود. حال آنکه اثر شوک سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر سرمایه داخلی تنها در نمونه های کشورهای پردرآمد و کشورهای عضو اوپک مثبت بوده است.

بروز بحران های مالی زیان فراوانی را به بانک ها و مؤسسات اعتباری وارد کرده و موجب افزایش ریسک نقدینگی و ورشکستگی بسیاری از آن ها شده است. ویژگی اصلی این بحران ها، کاهش میزان نقدینگی در شبکه بانکی است. مطالعات تجربی سال های اخیر نشان می دهد که شرایط اقتصادی علت شکل گیری بحران های مالی و همچنین بروز ریسک نقدینگی در نظام بانکی است. در واقع ریسک نقدینگی بانک ها علاوه بر ویژگی های خاص بانکی تحت تأثیر شرایط اقتصادی کشورها قرار دارد. در این مقاله تأثیر عوامل کلان اقتصادی بر ریسک نقدینگی بانک های ایران در قالب یک الگوی رگرسیونی با استفاده از روش داده های تابلویی فصلی واطلاعات 14 بانک کشور از فصل اول سال 1385 تا فصل چهارم سال 1392 بررسی می شود. نتایج حاصل از برآورد الگو با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی پویا ( DOLS ) نشان می دهد که عوامل کلان اقتصادی و ویژگی های بانکی منتخب همگی بر ریسک نقدینگی بانک ها مؤثرند. ضریب تصحیح خطا برابر 21/0- برآورد می شود، که بیانگر سرعت تصحیح خطا ( در گرایش به روند بلندمدت ) است.

این مقاله با تمرکز بر دو محرک بزرگ تقاضای نفت؛ قیمت نفت و پیشرفت فنی یک تجزیه و تحلیل جامع از رفتار تقاضای نفت صنایع کارخانه ای انرژی بر در کشورهای اروپایی واردکننده نفت ایران در فاصله زمانی 2010-1980 ارائه می دهد. ابزار تجزیه و تحلیل در این مطالعه حسابداری رشد و تخمین تابع هزینه پارامتریک است و معنی داری پارامترهای تبدیل یافته مدل با استفاده از تکنیک دلتا بررسی می شود. نتایج نشان می دهد که صنایع مورد بررسی در طول دوره مطالعه پیشرفت فنی را تجربه کرده اند و این پیشرفت فنی تقاضای نفت صنایع را کاهش داده است. انتظار می رود تقاضای نفت در پاسخ به افزایش قیمت نفت به طور معنی داری کاهش یابد. قیمت نفت و پیشرفت فنی تأثیر مثبت بر بهره وری متوسط نفت (و بنابراین کاهش تقاضای نفت) دارند. همچنین، برآورد کشش های قیمتی متقاطع نشان می دهندکه با افزایش قیمت نفت و به دنبال آن کاهش تقاضای نفت، مواد خام و سرمایه جانشین نفت می شوند. کاهش تقاضای نفت صنایع تحت بررسی در نتیجه افزایش قیمت نفت (از طریق جانشینی بین عاملی و بهره وری نفت) و پیشرفت فنی دلالت بر محدود شدن درآمدهای نفتی ایران و بنابراین تمرکز مسئولین و سیاست گذاران بر توسعه صادرات فرآورده های نفتی و پتروشیمی و همچنین صادرات برق و گاز طبیعی دارد.

هدف اساسی در این مقاله برآورد رابطه بین بی ثباتی تولید ناخالص داخلی سرانه با نوسانات رابطه مبادله نفت (تکانه های نفتی) و تاب آوری اقتصادی است. در این راستا، نقش تعدیل کننده تاب آوری اقتصادی در کاهش ارتباط مثبت میان تکانه های نفتی و بی ثباتی رشد اقتصادی نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است. با استفاده ازداده های آماری کشورهای عضو اوپک طی سال های 2013-1995، وجود ارتباط مثبت میان نوسانات رابطه مبادله نفت (تکانه های نفتی) و بی ثباتی رشد اقتصادی تأیید می شود و خالص تاب آوری اقتصادی بر بی ثباتی رشد اقتصادی تأثیر منفی دارد. بر حسب شواهد موجود، خالص تاب آوری اقتصادی تأثیر نوسانات رابطه مبادله نفت (تکانه های نفتی) را میرا می سازد. یک اقتصاد تاب آور می تواند بخشی از اثر منفی تکانه های نفتی بر نوسانات رشد را تعدیل کند. بنابراین دولت ها می توانند در راستای افزایش تاب آوری، با عملکرد بهتر در سیاست های پولی و مالی، اوضاع اقتصادی را بهبود بخشند. افزایش کارایی در سیاست های اقتصادی، عدم قطعیت را در میان خانوارها و بنگاه ها کاهش و اعتبار دولت را افزایش خواهد داد و موجب اثرات مثبت منابع نفتی بر رشد پایدار خواهد شد.

هدف اصلی این مطالعه تحلیل مقایسه ای نقش مؤلفه های اقتصادی و مؤلفه های فنی در بهبود کارایی مصرف انرژی در بخش خانگی می باشد. برای این منظور در این تحقیق با استفاده از روش شناسی مربوط به تحلیل های کیفی و پس از دستیابی به شاخص های اصلی مربوط به هر یک از مؤلفه های مربوطه، مبتنی بر داده های نرم مستخرج از نظر خبرگانِ این حوزه و کمی سازی این داده ها با استفاده از طیف لیکرت، با بهره گیری از تکنیک تحلیل ساختاری کواریانس (تحلیل عاملی تأییدی و مدل یابی معادلات ساختاری در لیزرل)، سعی می شود تحلیلی راجع به جایگاه مؤلفه های اقتصادی و فنی و نیز اهمیت هر یک از شاخص های مستخرج برای این مؤلفه ها در بهبود کارایی مصرف انرژی در بخش خانگی ایران ارائه شود. بر اساس نتایج بدست آمده از مدل مذکور، بطورکلی سیاست های اقتصادی (قیمتی و غیرقیمتی) از اهمیت نسبتاً بیشتری نسبت به مؤلفه های فنی و تکنولوژیک در حل معضل بهبود کارایی مصرف انرژی در بخش خانگی ایران برخوردار می باشد. همچنین وضع مالیات بر مصرف انرژی» در بین سیاست های اقتصادی و شاخص های «توسعه زیرساخت های دولت الکترونیک»، «توسعه کنترهای هوشمند و تجهیزات هشدار مصرف انرژی در منازل» و «توسعه الگوهای معماری بومی متناسب با شرایط اقلیمی مناطق مختلف کشور» در رابطه با مؤلفه های فنی-تکنیکی دارای بیشترین اثر بر کارایی انرژی در بخش مذکور می باشند.

عملکرد بهینه نظام اقتصادی در هر جامعه   ای وابسته به وجود دو بخش حقیقی و مالی کارا، قدرتمند و مکمل است. فعالیّت این دو بخش در کنار یکدیگر، شرط لازم و کافی برای بقای نظام اقتصادی به شمار می رود. این مطالعه، به دنبال تبیین اثر هزینه مبادله بر توسعه بخش مالی با استفاده از داده های آماری اعضای اوپک برای دوره زمانی 2012- 1990 می باشد.                 در تحقیق حاضر، اثر هزینه مبادله بر توسعه مالی در قالب یک مدل اقتصادسنجی به پیروی از بالتاجی و همکاران (2007)، برآورد می شود. در این راستا، از شاخص کارآیی بخش بانکی( اعتبارات بخش خصوصی [1]) برای بررسی توسعه بخش بانکی و از دو شاخص نسبت فعالیت بازار سهام [2]( به درصد) و نسبت ارزش معاملات سهام به GDP [3] (به درصد) برای بررسی توسعه بخش غیر بانکی استفاده شده است. متغیر های توضیحی در این تحقیق، نیز عبارتند از: شاخص هزینه مبادله، اندازه دولت، سطح درآمد سرانه و درجه باز بودن اقتصاد.                 نتایج تخمین مدل با داده   های ترکیبی، حاکی از آن است که اثر هزینه مبادله بر توسعه مالی معنادار است و با کاهش هزینه مبادله، توسعه مالی افزایش می یابد. در مورد اثر حمایت از حقوق مالکیت بر توسعه مالی، نشان داده شد که هرچه این شاخص بالاتر باشد، شاخص توسعه مالی بالاتر رفته و توسعه مالی را به طور معنی داری ارتقاء می بخشد. همچنین، درآمد سرانه، رابطه مثبت و اندازه دولت، رابطه منفی با توسعه مالی دارد.   [1]. Private Credit [2]. Turnover Ratio (TOR) [3]. Total Value (of shares) Traded (TVT)/GDP