درخت حوزه‌های تخصصی

اهمیت روزافزون کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و ارتباط تنگاتنگ توازن توسعه اقتصادی و انتشار این گازها، نه تنها مستلزم همکاری همه کشورهاست، بلکه منصفانه بودن روش تخصیص مجوزهای انتشار بر عملکرد این سیستم نیز بسیار تاثیرگذار خواهد بود. در این مطالعه، برای تعیین میزان تخصیص بهینه انتشار و ایجاد شرایط همکاری برای دستیابی به حداکثر کارایی در بین کشورهای منتخب عضو اوپک، از مدل غیرخطی مجموع سود صفر در تحلیل پوششی داده ها (ZSG-DEA) با فرض میزان ثابت انتشار دی اکسیدکربن (CO 2 ) استفاده شده است. نتایج بیانگر متفاوت بودن میزان بهینه انتشار در کشورها نسبت به وضعیت فعلی آنهاست. در کشورهای منتخب عضو اوپک و با در نظر گرفتن شاخص های مصرف انرژی، تشکیل سرمایه، جمعیت، تولید ناخالص داخلی و انتشار CO 2 ، با استفاده از مدل ZSG-DEA میزان بهینه انتشار در کشور ما بالاتر از میزان فعلی می باشد حال آنکه کشورهای عربستان، عراق، کویت، قطر و امارات باید میزان انتشار CO 2 خود را کاهش دهند.

به منظور منع جمع مشاغل ، تاکنون مقررات عدیده ای درنظام حقوقی کشورمان، وضع گردیده است. با این وجود ، مشکل چند شغلگی کمابیش در ایران ، باقی است. مصلحان ونویسندگان حقوق، عواملی را منشاء این مشکل دانسته ، تبعات چند شغلگی را تبیین و راه حل های را پیشنهاد داده اند. در این راستا، مقاله حاضر، با تبیین ماهیت حقوقی شغل ، دسته بندی و ویژگی های مشاغل و صورت بندی سازمانها ی عمومی، ریشه مشکل را در وهله نخست ، معلول کم توجهی به موارد مذکور ودر وهله بعد، بی دقتی قانونگذار اساسی در مستثنیات اصل 141و برخی قوانین عادی نظیر قانون منع تصدی بیش از یک شغل جستجو می کند. مقاله با تحلیل مشاغل وکالت دادگستری و سردفتری اسناد رسمی و نیز با اشاره به برخی از تبعات بد چند شغلگی ، در نهایت پیشنهاد برون رفت از تصدی بیش از یک شغل را ارائه می دهد.

یکی از اهداف اصلی هدفمندسازی یارانه ها افزایش رفاه و کاهش نابرابری در جامعه بوده است، در همین راستا مطالعه ی حاضر با تمرکز بر داده های هزینه-درآمد خانوارها در دوره ی زمانی 1387 تا 1393، به بررسی اثر هدفمندی یارانه ها بر ترکیب اقلام کشاورزی در سبد خانوارها به عنوان مقیاسی کیفی جهت سنجش تغییرات رفاهی و معیشتی خانوارها با استفاده از تکنیک رگرسیون های به ظاهر نامرتبط از طریق روش FGLS پرداخته است. نتایج مطالعه نشان می دهدکه پس از اجرای هدفمندی یارانه ها، سهم غلات از کل محصولات کشاورزی موجود در سبد خانوارها، بیش از سایر اقلام افزایش یافته و سهم لبنیات کمترین افزایش را داشته است. برآوردها نشان می دهند که افزایش در درآمد واقعی خانوار و شاغل بودن سرپرست خانوار بیشترین اثر را در افزایش سهم گوشت از محصولات کشاورزی سبد خانوار دارد. لذا می توان گفت بر اساس نظریه ی انگل، سیاست هدفمندی یارانه ها بر خلاف هدف سیاست گذار، منجر به بهبود وضعیت معیشتی خانوار نشده است.

یکی از مباحث اساسی در فلسفه اقتصاد اسلامی تبیین مبانی اخلاق هنجاری نظریات اقتصاد اسلامی است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی تطبیقی پارادایم خودگرایی در اقتصاد اسلامی و متعارف می پردازیم. در این زمینه این سؤال مطرح است آیا می توان خودگرایی که به عنوان پارادایم و هسته سخت اقتصاد متعارف پذیرفته شده را مبنای اخلاق هنجاری در نظام اقتصادی اسلام قرار داد؟ اصولاً تفکر اسلامی غایت گروی را می پذیرد یا وظیفه محوری؟ پاسخ تحقیق حاضر به پرسش مذکور این است که مبنای اخلاق هنجاری اسلام وظیفه گرایی است. بنا به فرضیه مقاله، در مواردی که قوامِ وظیفه در مرحله اقدام، به کسب نتیجه باشد، قیدِ نتیجه در اطلاقِ وظیفه اخذ می شود و موضوعِ وظیفه با وصف قید خاص، اطلاق دارد؛ بدین ترتیب نیازی به پناه بردن به نتیجه گرایی نیست؛ چراکه تلاش برای دستیابی به نتیجه در این گونه موارد، خود بخشی از وظیفه است؛ این نوع تکلیف گروی را «وظیفه گرایی عام» می نامیم. این وظیفه گرایی، موتور تقویت کننده ای به نام حب ذات به مثابه یک داعی دارد. بر اساس یافته های تحقیق اجتماع دوگانه ی وظیفه حب ذات، در اقتصاد و غیر آن، امری پارادوکسیکال نیست؛ حب ذات در اسلام با خودگرایی در اقتصاد متعارف از نظر مبانی و هویت، اختلاف جوهری دارد.

پژوهش های مرتبط با الگوها و رفتار خرید گردشگران، اطلاعات مفیدی را برای برنامه ریزی گردشگری و ارتقای آن فراهم می کند. در این راستا، مقاله حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های مؤثر بر رفتار خرید گردشگران داخلی در شهر اصفهان تدوین شده است. نوع تحقیق از لحاظ هدف، شناختی و روش تحلیل داده ها به صورت توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری داده ها به صورت پیمایشی بوده است. داده های لازم از طریق مطالعات کتابخانه ای و بررسی های میدانی به دست آمده است. ابزارهای گردآوری اطلاعات شامل: پرسشنامه محقق ساخته و نظرسنجی از گردشگران داخلی بوده است. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات، از آمارهای توصیفی و تکنیک TOPSIS استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق، کلیه گردشگران داخلی بوده که در سال۱۳۹۲ از شهر اصفهان دیدن کرده اند. بنابراین حجم نمونه با روش کوکران بدون N ، ۹۶ نفر برآورد شد، اما جهت ارتقای روایی ابزار سنجش، نمونه ها به ۲۰۰ نفر افزایش داده شد. یافته های تحقیق نشان دادند که بالاترین اقلام خریداری شده مربوط به اقلام خوراکی و سوغات (۳۷/۵ درصد) بوده است. بیشترین شیوه مورداستفاده در خرید، انتخاب آنی و لحظه ای در بازار (۳۹ درصد) و مهم ترین دلیل خرید اقلام، خرید به عنوان سوغاتی (۳۳/۵ درصد) بوده است. نتایج به دست آمده از تجزیه وتحلیل داده ها نشان دادند که در محاسبه وزن ماتریس تصمیم گیری، بیشترین امتیاز به شاخص بالا (۰/۲۵) و کمترین امتیاز به شاخص خیلی پایین (۰/۰۳) از کل امتیازات، تعلق می گیرد. در رتبه بندی نهایی، مؤلفه تنوع اقلام در دسترس جهت خرید در اولویت و قیمت بالای سوغاتی ها بر حجم خرید، رتبه ۱۸ را کسب کرده است.

روش رتبه بندی چارچوب گسترده ای است که شرکت مودیز از آن در مقیاس بین المللی در رابطه با منابع در معرض ریسک ریز خط ترازنامه استفاده می کند. تجزیه وتحلیل منابع در معرض ریسک زیر خط یک بخش از طرح های شرکت مودیز برای بهبود ارزیابی اعتباری شرکت است که خود منجر به افزایش پشتوانه در چهار حوزه کیفیت گزارشگری مالی؛ کیفیت حاکمیت شرکتی؛ کیفیت شیوه های مدیریت ریسک و آسیب ناشی از عدم دسترسی ناگهانی به بازار. نیز می شود. اتفاقات سال های اخیر، به خصوص در آمریکا و اروپا، نشانگر حجم بالای اعتبارات نکول شده، از بین رفتن یا زوال اعتبارات، اغلب ناشی از حاکمیت شرکتی نامناسب، گزارشگری ضعیف مالی، مدیریت ریسک ناکافی (ناکارآمد)، کمبود نقدینگی و یا استفاده های نابجا (سو استفاده) از اقلام زیر خط ترازنامه بوده است. ارزیابی ریسک ناشی از اقلام زیر خط ترازنامه نیز جزئی جدایی ناپذیر از تجزیه وتحلیل بنیادی اعتبارات است و می تواند تأثیر مستقیمی به لحاظ اندازه و ماهیت منابع در معرض ریسک بر رتبه ناشر (اوراق) بگذارد. همچنین این نوع تجزیه وتحلیل، ارتباط تنگاتنگی با شیوه های مدیریت ریسک شرکت دارد زیرا شرکت ها اغلب تلاش می کنند اقدام به مدیریت ریسک از طریق استفاده از ساختار متنوع اقلام زیر خط ترازنامه نمایند. با این وجود، در حالی که تجزیه وتحلیل شیوه های مدیریت ریسک شرکت بر فرآیندهای مدیریت ریسک کل متمرکز است، تجزیه وتحلیل ریسک اقلام زیر خط ترازنامه بر منابع در معرض ریسک زیر خط مشخصی و اینکه چطور آن ها می توانند مشخصه های ریسکی کل شرکت را تحت تأثیر قرار دهند تمرکز دارد. اهداف شرکت مودیز در رابطه با منابع در معرض ریسک زیر خط ترازنامه شامل انطباق بیشتر با شیوه های رتبه بندی جهانی؛ افزایش پتانسیل اصلاح روش های موجود، در صورت نیاز و توسعه و ایجاد روش های جدید برای استنتاج بهتر منابع در معرض ریسک زیر خط ترازنامه به عنوان مثال ساختارهای انتقال ریسک است. با دستیابی به این اهداف، می توانیم اقدام به پیش بینی شفاف تری برای استفاده ناشران، سرمایه گذاران و تحلیلگران نماییم. تحلیلگران مودیز همچنان منابع در معرض ریسک زیر خط ترازنامه را در رتبه بندی ناشران محاسبه خواهند نمود. به علاوه نظرات ویژه ای در مواجه با انواع منابع در معرض ریسک زیر خط ترازنامه مرتبط با صنایع خاص نیز می تواند مطرح باشد. این نظریات می تواند منجر به بحث هایی در مورد ریسک هایی که ممکن است بر شرکت هایی که در صنعتی خاص اشتغال دارند و دارای منابع در معرض ریسک زیر خط ترازنامه هستند، شود. واژگان کلیدی: ترازنامه، ریسک، مودیز.

وابستگی زندگی و تداوم حیات انسان به محصولات کشاورزی برای تأمین غذا و لزوم به حداقل رساندن نوسان های قیمت و دادن اطمینان خاطر بیشتر در مورد سطوح قیمت ها در آینده، تقریباً همیشه از اهداف اساسی سیاست قیمت محصولات کشاورزی بوده است. لذا هدف مطالعه حاضر بررسی روند تصادفی مشترک میان قیمت کنجاله  سویا و ذرتدر ایران و کشورهای طرف عمده تجاری با ایران بوده است. در همین راستا از اطلاعات قیمت ماهانه دو محصول ذرت و کنجاله سویا برای ایران و کشورهای طرف عمده تجاری طی دوره زمانی 95-1385 و همچنین از روش گونزالو-گرنجر و الگوی جوهانسون جهت تعیین روندهای تصادفی استفاده شد. نتایج نشان داد که برای قیمت ذرت دو روند تصادفی مشترک وجود دارد و در این راستا سه کشور ایران، برزیل و آرژانتین می توانند به عنوان رهبر تعیین کننده قیمت باشند. همچنین برای قیمت کنجاله سویا سه روند تصادفی مشترک بین ایران و طرف های تجاری وجود دارد، ولی هیچ یک از کشورها رهبر   تعیین کننده قیمت نخواهند بود. بر این اساس لازم است که به منظور اجتناب از بروز نوسان زیاد در قیمت های داخلی، شرایط بازار جهانی به طور مستمر نظارت شده و با اتخاذ تدابیر حمایتی لازم به ویژه در زمینه سیاست های تجاری، از حساسیت زیاد قیمت های داخلی به نوسان قیمت های جهانی کاسته شود.

 روش های متفاوتی برای بررسی وضعیت امنیت غذایی وجود دارد که یکی از آنها برآورد شاخص استراتژی مقابله (CSI) است. در این مطالعه، سطح امنیت غذایی 267 خانوار از مناطق روستایی گرگان با استفاده از شاخص استراتژی مقابله غذایی بررسی شد. همچنین با به کارگیری مدل لاجیت، عوامل مؤثر بر وضعیت امنیت غذایی نیز مشخص گردید.  مقادیر CSI  نشان داد که 60/17% خانوارها در وضعیت امنیت غذایی قرارگرفته اند و دیگر خانوارها سطح متفاوتی از عدم امنیت غذایی را تجربه می کنند. نتایج آزمون k میانگین نشان داد که 75/3% خانوارها در وضعیت عدم امنیت غذایی ضعیف، 80/52 % در عدم امنیت غذایی متوسط و 85/25% در عدم امنیت غذایی شدید قرارگرفته اند. همچنین نتایج مدل لاجیت نشان داد که متغیرهای درآمد سالانه، وضعیت شغلی و سن سرپرست تأثیر منفی و متغیر تعداد فرزندان تأثیر مثبت در سطح  ناامنی غذایی دارند. بنابراین،  بهبود وضعیت درآمدی و شغلی خانوارها تأثیرات مهم و قابل توجهی در بهبود وضعیت امنیت غذایی خواهد گذاشت و  تأکید و توجه بیشتر مسئولان بر این عامل اقتصادی می تواند بسیار راهگشا و مفید باشد.

در مطالعات ساختار بازار عمدتاً ساختار افقی برای یک محصول مورد ارزیابی قرار می گیرد. در حالی که رفتار غیررقابتی در بازار لزوماً در ارتباط با رفتار افقی نیست و ساختار افقی تنها بخشی از قدرت بازاری را نشان می دهد. در حقیقت آنچه که به عنوان قدرت بازاری از آن یاد می شود حاصل مجموع رقابت های افقی و عمودی در سطوح مختلف بازار است. بنابراین هدف از این مطالعه بررسی ساختار افقی و عمودی در بازار فراوده های لبنی شامل شیر، ماست و پنیر پاستوریزه با استفاده از شاخص لرنر و الگوی چانه زنی انحصار دو جانبه است. برای این منظور داده های مورد نیاز در دوره زمانی 1370 تا 1391 به کار گرفته شد و نتایج نشان داد که ساختار افقی بازار این سه محصول از حالت رقابتی فاصله داشته و تولیدکنندگان قادر هستند قیمت این محصولات را بالاتر از هزینه نهایی تولید قرار دهند. همچنین نتایج الگوی چانه زنی نشان دهنده قدرت چانه زنی بالاتر فراوری کنندگان در شکل گیری قیمت این محصولات است به نحوی که بطور متوسط تقریب به 70 درصد از منافع ناشی از مبادله فرآورده های لبنی متعلق به فرآوری کنندگان و 30 درصد از آن سهم مصرف کنندگان است. در این راستا، تشکیل سازمان های مستقل دولتی و یا غیردولتی در حمایت از مصرف کنندگان و مطالعه راهکارهای مناسب برای عملیاتی کردن قوانین موجود در حمایت از مصرف کنندگان پیشنهاد می شود.

مدیریت درآمدهای نفتی به نحوی که زمینه پیشرفت و توسعه کشور را فراهم آورد، همواره یکی از چالش های کلیدی اقتصاد کشورهای در حال توسعه صاحب منابع نفتی بوده است. در همین راستا، هدف اصلی این تحقیق، ارائه یک الگوی کلان سنجی پویای متناسب با وضعیت اقتصاد ایران با لحاظ تکانه های مجزا و شبیه سازی های مربوطه است که در آن به ارزیابی پویایی های صندوق توسعه ملی و تأثیر آن بر متغیرهای اقتصاد کلان پرداخته شده است. نتایج تحقیق با توجه به پیش بینی های مبتنی بر شبیه سازی برون نمونه و نیز سناریو های طراحی شده (سناریو وجود و عدم وجود صندوق، تغییر در سهم صندوق از درآمدهای نفتی، سهم شناور صندوق از درآمدهای نفتی و سناریو مواجهه صندوق با شوک های موقت و دائمی نفت) بیانگر آن است که ایجاد صندوق در کوتاه مدت، به بهبود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی کمک نمی کند و آثار مثبت چنین سیاستی در بلندمدت ظاهر می شود. علت این مسئله زمان بر بودن اثرپذیری سرمایه گذاری بخش خصوصی از تسهیلات اعطایی صندوق توسعه ملی و و به تبع آن افزایش تولید بخش غیرنفتی در اقتصاد است. با این وجود در کوتاه مدت این امکان وجود دارد که با طراحی سیاست های ارزی یا بودجه ای بتوان از افت اولیه سطح فعالیت های اقتصاد بر اثر وضع صندوق کاسته و بر بهبود عملکرد صندوق افزود. علاوه بر این، چنانچه در سازوکار صندوق، سهم صندوق از درآمدهای نفتی شناور (اتخاذ سیاست ضدسیکلی در تخصیص درآمدهای نفتی به صندوق) باشد، به کاهش پیامدهای منفی شوک ها در کوتاه مدت کمک خواهد کرد، چرا که کمترین فشار اولیه تورمی، نوسانات در نرخ ارز و خالص بدهی بخش دولتی تحت این سناریو رخ می دهد.

از سال 1389 دولت با هدف تخصیص بهینه منابع و اختصاص اعتبارات به اقشار نیازمند و مستحق برخورداری از امکانات یارانه ای، اقدام به اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها کرده است. با توجه به سهم بالای یارانه گندم، آرد و نان (حدوداً 50 درصد) از کل یارانه کالاهای اساسی، این مطالعه آثار اجرای این قانون را بر متغیرهای مهم بخشهای نامبرده بررسی کرد. در این راستا، نمونهگیری با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای دومرحلهای در دو استان خراسان رضوی و تهران، به عنوان قطبهای مهم تولید و مصرف نان، آرد و گندم، از بین نانوایان(576 مشاهده)، مصرف کنندگان (1622 مشاهده) و کارخانه های آرد (21 کارخانه) این بخش ها صورت گرفت. همچنین این مطالعه حوزه های مصرف نان، ضایعات، کیفیت آرد و نان، تولید آرد و نان را بررسی کرد. برای مطالعه میزان تغییرات هر یک از متغیرها از آزمونهای مقایسه میانگین استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که در حوزههای مربوط به مصرفکننده قانون هدفمندی یارانهها دارای موفقیت بیشتری نسبت به حوزه های مربوط به تولید آرد و نان بوده است که دلیل آن مربوط به عدم ایفای کامل الزامات منبعث از قانون هدفمندی یارانه ها در حوزه های تولیدی است. بر همین مبنا، پیشنهاد شد دولت برای تعدیل قیمت آرد و نان اقدامات لازم را انجام دهد.

در اقتصاد متعارف مناقشاتی پیرامون تفکیک اقتصاد هنجاری و اثباتی وجود دارد. در این مقاله به بررسی این سؤال می پردازیم که آیا در اقتصاد اسلامی نیز می توان تفکیک مشابهی انجام داد و در صورت امکان، رابطه بین آن دو چیست؟ بنا به فرضیه مقاله، اقتصاد اسلامی را می توان دانشی ترکیبی از دو بدنه نظری پیوسته اقتصاد اسلامی اثباتی و هنجاری دانست. یافته های این پژوهش که به روش تحلیلی سامان یافته، نشان می دهد اقتصاد اسلامی چگونگی ساماندهی فعالیت های اقتصادی به منظور دستیابی به اهداف نظام اقتصادی اسلام و حل مشکلات اقتصادی پیش رو (اقتصاد اسلامی هنجاری) را بر پایه واقعیت های اقتصادی (اقتصاد اسلامی اثباتی) تجزیه و تحلیل می کند. بر این اساس اقتصاد اسلامی هنجاری، عهده دار ارزیابی وضعیت ها و توصیه ساختارها و سیاست های اقتصادی است؛ اقتصاد اسلامی اثباتی نیز به تبیین و پیش بینی اقتصادی می پردازد. در عمل، نوعی رفت و برگشت بین اقتصاد اسلامی هنجاری و اثباتی وجود دارد. اقتصاد اسلامی هنجاری با تعیین ساختارهای نهادی زمینه تحلیل علمی را فراهم می کند. تحلیل های اقتصاد اسلامی اثباتی می تواند مباحث اقتصاد هنجاری در حوزه منطقهالفراغ را بهبود بخشد.

امروز تسلط ارزهای جهان روا همانند دلار و یورو بر نظام مبادلات جهانی و نیز وابستگی نقل و انتقالات بانکی به شبکه سوئیفت تبدیل به ابزارهای قدرت برای اعمال تحریم ها شده است. در گذشته استفاده از سازمان های بین المللی، امکانات، تسهیلات و مقررات آنها ابزاری برای اعمال کنترل ها و یا مدیریت جهانی بود ولی امروزه با ابزارها و سازمان های شکل گرفته نوین در کنار ابزارهای سنتی و امکان مدیریت هوشمند داده ها در بستر دنیای دیجیتال نوع حکمرانی و روابط بین کشورها تغییر یافته است. از اینرو بسیاری از کشورها برای حفظ استقلال و موقعیت اقتصادی خود چه از سوی شیوه های متمرکز دولت ها و چه از سوی نهادهای مردمی غیرمتمرکز خواهان بازنگری در مناسبات و استفاده از ابزارهای نوین از قبیل «رمزینه ها » در بستر زنجیره های بلوکی برای انجام مبادلات، تأمین مالی و نقل و انتقال دارایی هاست. میل به کاستن از قدرت انحصاری ارزهای مسلط بر اقتصاد جهانی و بستر مبادلاتی آن، انگیزه کشورها برای انجام مبادلات دو و چند جانبه با پول های بومی را در بستر فنآوری جدید زنجیره بلوکی (بلاک چین[1]) گسترش داده است. برای تسهیل در مبادلات و گریز از ریسک نوسانات نرخ ارز یکی از گزینه ها می تواند ایجاد نوعی «پول دیجیتال» با پشتوانه سبدی از پول ملی کشورها، ارزهای بین المللی، طلا، نفت و دارایی هایی از این قبیل است که همانند حق برداشت مخصوص[2] جدید به شکل دیجیتال امر تسویه مطمئن پرداخت بین بازرگانان کشورها را با سرعت بالا، هزینه پایین و بی نیاز از سوئیفت، در بستر بلاک چین با امکان طراحی نودهای کنترلی برای بانک مرکزی کشورها فراهم می سازد. در این مقاله امکان ایجاد یک پول دیجیتال بین ایران با کشورهای عضو اتحادیه اکو و طرف های عمده تجاری ایران از قبیل چین، هند و روسیه با عنوان اکومانی[3] مورد بررسی قرار گرفته است.      

پس از آنکه کانمن و تورسکی در سال ۱۹۹۲ به بسط تئوری چشم انداز در چارچوب اقتصاد رفتاری پرداختند، این سؤال متوجه محافل آکادمیک و سیاست گذاری گردید که گویا نظریه ارزش گذاری انتظاری به تنهایی قادر به توضیح رفتار اقتصادی افراد و به تبع دولتها در شرایط مختلف تصمیم گیری نیست. این مطلب با مشاهده حقایقی از جنگ های ۵۰ سال اخیر میان عراق و ایالات متحده (۱۹۹۰) یا انگلستان و آرژانتین (۱۹۸۲) بیشتر در اذهان متبادر شد که چرا یک کشور باوجود اینکه خود را به لحاظ اقتصادی و دفاعی ضعیف تر از دیگری می داند باز هم تصمیم به جنگ رو در رو و مستقیم می گیرد. اقتصاددانان حوزه رفتاری سعی نمودند با استفاده از تئوری چشم انداز توضیح علمی در چرایی عکس العمل این کشورها بیابند که با استفاده از آن بتوان پیش بینی دقیق تری از رفتار بسیاری از دول در برابر کشورهای ثروتمند مخالف ارائه نمایند. در این میان استفاده از نظریه بازیها به دلیل قدرت مدل سازی بالا در خصوص بازیگران هوشمند و رفتار دینامیکی آنها، کاربرد گسترده ای برای ترکیب با نظریه چشم انداز یافت. در این مقاله سعی می کنیم ضمن ارائه نظریه چشم انداز و چگونگی ترکیب آن با تئوری بازیها، الگویی برای تبیین بهینه رفتار سیاسی-اقتصادی کشورمان در شرایط تحریم ارائه نماییم.

هزینه های دفاعی، هزینه هایی است که یک ملت برای ایجاد و حفظ امنیت ملی می پردازد و اقتصاد دفاع عبارت از بررسی و کاربرد مفاهیم تخصیص منابع، توزیع درآمد، رشد و ثبات اقتصادی در زمینه امور دفاعی است. هدف اصلی پژوهش دستیابی به هزینه های دفاعی و تأثیر آن بر رشد و توسعه بخش اقتصاد دفاع در جمهوری اسلامی ایران است با توجه به ماهیت موضوع، این پژوهش کاربردی و روش تحقیق توصیفی با رویکرد کمی می باشد. جمع آوری اطلاعات به دو روش میدانی و کتابخانه ای و با استفاده از اسناد و مدارک انجام گرفته است. توسعه منابع انسانی شامل مؤلفه های توسعه فردی، توسعه آموزشی، توسعه سازمانی، توسعه حرفه ای، توسعه فرهنگی و توسعه اجتماعی است. تخصیص منابع شامل مؤلفه های تربیت نیروی انسانی نظامی، ایجاد زیربناها و بهبود روش های تولید است. ضرایب پایایی پرسشنامه برای توسعه منابع انسانی و تخصیص منابع به ترتیب برابر با 85/0، 79/0 به دست آمده است. جامعه آماری پژوهش را 140 نفر از کارکنان شامل کارشناسان و مدیران خبره و توانمند در حوزه اقتصاد تشکیل می دهند؛ که با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران، حجم جامعه نمونه 55 نفر تعیین شد. تحلیل نتایج حاصل از تحلیل کمی (آزمون کای دو) در سطح خطای پنج درصد (0.05=α) نشان داد که توسعه منابع انسانی و تخصیص منابع به بخش دفاعی باعث رشد و توسعه بخش اقتصاد دفاع در جمهوری اسلامی ایران خواهد شد. نتایج پژوهش نشان داد که بخش دفاعی توانسته با ایجاد امنیت در کشور بر رشد و توسعه بخش اقتصاد دفاع اثری مثبت داشته باشد.

با اینکه تنها 10 سال از معرفی پول مجازی بیت کوین و فناوری زنجیره بلوکی به جهان می گذرد، این فناوری نوین پولی توانسته تأثیرات جدی بر متغیرهای اقتصادی دیگر داشته باشد؛ تا جایی که نهاد های بین المللی پولی و بانکی را به بررسی عمیق، مقررات گذاری و واکنش واداشته است. در پژوهش پیش رو، اثر تغییرات قیمت سکه بهار آزادی، نرخ ارز، نفت و شاخص بورس تهران بر میزان تقاضای بیت کوین در کشور ایران با استفاده از داده های ماهانه در بازه زمانی فروردین ماه 1393 الی شهریورماه 1397 و با به کارگیری مدل خودرگرسیون برداری VAR بررسی شده است. نتیجه به دست آمده نشان می دهد که در کوتاه مدت قیمت سکه، سهام و نفت درصد بسیار کمی از تغییرات تقاضای بیت کوین در ایران را توضیح می دهند؛ اما در بلندمدت مقدار توضیح دهی این متغیرها از تغییرات میزان تقاضای بیت کوین در ایران افزایش می یابد.

بهبود بهره وری سرمایه به عنوان یکی از کارآمدترین روش های افزایش نرخ رشد اقتصادی است و یکی از عوامل مؤثر بر بهره وری سرمایه، میزان به کارگیری سرمایه است. در این پژوهش با استفاده از داده های سالانه اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1395-1357 و به کارگیری الگوی غیرخطی رگرسیون انتقال ملایم (STR) به بررسی تأثیر انباره سرمایه دولت بر بهره وری سرمایه در ایران پرداخته شد. آزمون های اولیه ضمن تأیید رابطه غیرخطی میان انباره سرمایه دولتی و تولید و پذیرش انباره سرمایه دولتی به عنوان متغیر انتقال، در رژیم اول زمانی که انباره سرمایه دولت کمتر از میزان آستانه است، تاثیر این متغیر بر تولید منفی و در رژیم دوم که مقدار انباره سرمایه دولت بیشتر از میزان آستانه است، انباره سرمایه دولتی تاثیر منفی تر و معنادار بر تولید دارد. این نتایج بدان معناست که انباره سرمایه دولتی در ایران در دوره ی مورد بررسی ضریب اثرگذاری انباره سرمایه دولتی بر تولید (به عنوان شاخص بهره وری سرمایه دولتی)، اثر منفی داشته است.