درخت حوزه‌های تخصصی

تعیین نرخ بهره صلاحدیدی، نرخ بهره بازار را در معرض شوک ه ای مختلفی قرار می دهد. در این راستا، مقام پ ولی می باید از دامنه و تأثیر گذاری شوک های نامناسب ناشی از نرخ بهره صلاحدیدی بر متغیرهای کلان اقتصادی آگاه باشد تا متناسب با آن سیاست های تدافعی یا حمایت کننده خود را به اجرا گذارد.در این پژوهش با استفاده یک نرخ بهره سایه ای به نمایندگی از نرخ بهره بازار تحت الگوی خود توضیح برداری عاملی تعمیم یافته و با بهره گیری از داده های 120 متغیر اقتصاد کلان ایران طی دوره 1368 تا 1392 به این سؤال پاسخ داده شده که آیا ارتباط معناداری بین نرخ بهره مرجع سایه ای و نرخ بهره صلاحدیدی وجود دارد؟ و اگر چنین باشد "در صورت بروز یک انحراف معیار شکاف، بین نرخ بهره صلاحدیدی از نرخ بهره مرجع سایه ای، واکنش کانال های انتقال چگونه خواهد بود؟" درخصوص پاسخ به سوال اول اینکه هر زمان شکاف نرخ سود بانکی از نرخ بهره مرجع سایه ای به سمت صفر میل می کند، رشد اقتصادی افزایش می یابد، لذا به عنوان یک نظریه به سیاست گذار توصیه می شود نرخ بهره صلاحدیدی را نزدیک به نرخ بهره مرجع سایه ای در نظر گیرد. در پاسخ به سوال دوم واکنش چهار کانال اصلی اقتصاد ایران نسبت به یک انحراف معیار شوک نرخ بهره مرجع سایه ای از دو جنبه ماندگاری اثر و دوره اثرگذاری مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که، به لحاظ دوره اثرگذاری، کانال بازار سرمایه و نرخ ارز با انحراف حدود 1/0 درصد و کانال بازار سرمایه با 4/0 درصد انحراف از میانگین به ترتیب کمترین و بیشترین اثرگذاری؛ و به لحاظ ماندگاری اثر، کانال مسکن و کانال بانکی تقریباً مشابه یکدیگر عمل می نمایند.

بانکداری نقش مهمی در اقتصاد هر کشور دارد. موفقیت اقتصاد به عملکرد سالم و مؤثر نظام بانکی مرتبط است. بانک ها به عنوان نهادهای مالی نقش واسطه گری مالی را به عهده دارند. پس انداز، سرمایه گذاری، تولید، اشتغال، و رشد در اقتصاد ملی تحت تأثیر تصمیمات، عملیات بانک ها است. اعطای وام یکی از فعالیت های اصلی اکثر بانک ها است و این فعالیت از ریسک تأثیر می پذیرد. تغییر در شرایط اقتصادی بر ریسک بانکی اثر می گذارد. ممکن است وضعیت اعتباری یک گیرنده ی وام به مرور زمان و در اثر عوامل مختلف، تضعیف شود. چرخه های تجاری و توسعه ی مالی از عواملی هستند که ریسک اعتباری بانک ها را تحت تأثیر قرار می دهند. از این رو، هدف این مقاله بررسی تأثیر توسعه ی مالی و سیکل های تجاری بر ریسک اعتباری بانک ها در ایران است. نمونه مورد بررسی منتخبی از 17 بانک ایرانی طی دوره ی زمانی 9۴-1384 و مدل تحقیق مدل تعدیل یافته ویثِسنتای و تانگورای (2016) است. روش تجزیه وتحلیل داده ها روش اقتصادسنجی داده های ترکیبی است و نرم افزار مورد استفاده ایویوز است. نتایج این تحقیق نشان داد که توسعه ی مالی، چرخه های تجاری و نسبت نقدینگی اثر منفی بر ریسک اعتباری بانکی دارد؛ حال آن که متغیرهای درجه باز بودن تجاری و اهرم مالی اثر مثبت بر ریسک اعتباری بانکی دارند. با توجه به نتایج به دست آمده، کنترل عوامل تأثیرگذار بر ریسک اعتباری بانکی به منظور جلوگیری از بروز بحران بانکی و ثبات نظام بانکی توصیه می شود.

در این تحقیق به منظور برآورد منحنی انگل و کشش درآمدی فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش خانگی مناطق شهری ایران از فرم تبعی سیستم معادلات ورکینگ لسر [1] با لحاظ مشخصات اقتصادی و اجتماعی خانوارها استفاده شده است. این مدل با استفاده از داده های مقطعی و روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط و به کارگیری اطلاعات نزدیک به 19 هزار خانوار شهری در کشور در سال 1394 تخمین زده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که کشش درآمدی فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) برای خانوارهای اقشار کم درآمد، درآمد متوسط و پردرآمد به ترتیب برابر 22/1، 12/1 و 8/0 است. این برآوردها نشان می دهد، کالاهای فناوری اطلاعات و ارتباطات برای گروه های با درآمد کم و متوسط که اکثریت جامعه را تشکیل می دهند، کالایی لوکس به شمار می آید. این در حالی است که این گروه کالایی برای اقشار ثروتمند، ضروری برآورد شده است. همچنین افزایش سطح تحصیلات سرپرست خانوار موجب افزایش تقاضای کالاهای فناوری اطلاعات و ارتباطات می شود، به طوری که یک درصد افزایش در تعداد سال های تحصیل سرپرست خانوار، موجب افزایش 06/0 درصدی تقاضای فناوری اطلاعات و ارتباطات می شود. [1]- Working-Leser

در این تحقیق به بررسی عوامل موثر بر اثر بخشی تسهیلات بانک کشاورزی از دیدگاه کشاورزان در روستاهای شهرستان همدان پرداخته شده است. روش تحقیق حاضر بر حسب نحوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی(پیمایشی مقطعی) می باشد. در این تحقیق جامعه آماری شامل 230 نفر از کشاورزان ساکن در 12 روستای شهرستان همدان می باشند، که از بخش تسهیلات بانک کشاورزی شهرستان همدان تسهیلات دریافت کرده اند. حجم نمونه آماری 144 نفر می باشد. روش نمونه گیری تصادفی ساده است که ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه است که روایی آن روایی منطقی و پایایی آن با آلفا کرونباخ 78/0 بدست آمده است برای آزمون فرضیه از تی تک نمونه، مقایسه میانگین دو و چند جامعه، پیرسون و رگرسیون استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که از نظر کشاورزان شهرستان همدان تسهیلات بانک کشاورزی اثربخش بوده است و متغیر کیفیت خدمات ارائه شده توانسته است به میزان 83 درصد متغیر وابسته یعنی اثر بخشی تسهیلات بانک کشاورزی را تبیین نماید

در این مطالعه، سیستم عرضه انرژی الکتریکی کشور با بهره گیری از مدلMESSAGE ، از سال 1363 تا 1393 مدل سازی می شود تا روند توسعه بهینه در افق مزبور مشخص شود. برای یافتن وضعیت بهینه در این مدل، مجموع هزینه های سیستم عرضه برق به عنوان معیار در نظر گرفته شده و با حداقل کردن آن، شرایط بهینه به دست می آید. سپس نتایج مدل با آنچه در عمل اتفاق افتاده مقایسه شده تا میزان انحراف توسعه واقعی از حالت ایده آل مشخص گردد. مهم ترین نتایج این پژوهش بدین شرح می باشند: 1- متوسط راندمان نیروگاه های حرارتی کشور در سال 1393، کاهش 5/4 درصدی از حالت ایده آل را نشان می دهد، 2- حرکت در مسیر غیربهینه منجر به اتلاف حداقل 90 میلیارد متر مکعب معادل گاز طبیعی و انتشار 400 میلیون تن دی اکسید کربن اضافی طی سی سال شده است، و 3- به دلیل عدم تأمین مالی پروژه های نیروگاهی یا تأمین به موقع آن، سالانه 630 میلیون دلار هزینه اضافی تحمیل شده است. در مجموع یافته های این مطالعه نشان می دهند که واقعی بودن قیمت حامل های انرژی و تعهد به اجرای برنامه های بلندمدت نقش کلیدی در توسعه مناسب بخش انرژی کشور ایفا می کنند.

یکی از چالش های مهم نظام بانکی، نحوه وصول مطالبات غیرجاری است. امروزه در نظام بانکی ما از روش وجه التزام استفاده می شود؛ ولی در مورد راهکارهای دیگر نیز باب گفتگو باز است. از جمله راهکارهای پیشنهادی تعزیر مالی مشتریان متخلف است؛ ولی این راهکار نیز با چالش هایی روبه روست؛ از جمله اینکه آیا تعزیر می تواند به شیوه های مختلف صورت بگیرد یا آن گونه که برخی گفته اند، منحصر به تعزیر بدنی است؟ و به فرض تعمیم، چه دلیلی بر مشروعیت تعزیر مالی وجود دارد؟ و به فرض مشروعیت آن، آیا می توان تخلف در ادای دیون را از موجبات آن دانست؟ و درنهایت تعزیر مالی مدیون متخلف به چه شیوه هایی قابل اجراست؟ پژوهش حاضر کوشیده است به روش توصیفی- تحلیلی از چالش های فقهی مذکور عبور و راه را برای بررسی به کارگیری این روش در عمل هموار سازد.

هدف اصلی این تحقیق، بررسی این موضوع است که اگر شوکی به اقتصاد وارد گردد و سبب تغییر نرخ ارز و قیمت ها شود، انتقال نرخ ارز یعنی رابطه قیمت و نرخ ارز به چه میزان خواهد بود. نکته اساسی در این پژوهش، آن است که نرخ ارز به عنوان پدیده ای درونزا در نظر گرفته شد. این مساله از این نظر حائز اهمیت است که انتقال نرخ ارز که در اثر یک شوک خاص اتفاق می افتد، با انتقال نرخ ارز که در اثر شوک دیگر اتفاق می افتد، متفاوت است. ازاین رو، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران ارائه گردید و شبیه سازی مدل انجام شد. دقت الگو با استفاده از گشتاورهای مدل و داده های فصلی سال 1367 تا 1389 بررسی گردید. درجه انتقال نرخ ارز به شرط هریک از شوک های وارد بر اقتصاد (شوک تکنولوژی، درآمد نفتی، تولید خارجی، تقاضای پول، نرخ بهره خارجی و سیاست پولی)، به صورت حاصل تقسیم کوواریانس توابع ضربه-واکنش نرخ ارز و سطح قیمت بخش بر واریانس تابع ضربه-واکنش نرخ ارز طی افق موردنظر محاسبه گردید. درنهایت، انتقال نرخ ارز کلی به صورت جمع وزنی ضرایب انتقال ارز شرطی که وزن ها منعکس کننده سهم نسبی شوک های مختلف در توضیح تغییرات نرخ ارز می باشد، محاسبه گردید. بیشترین درجه انتقال نرخ ارز شرطی در بلندمدت به شاخص قیمت مصرف کننده، بعد از شوک درآمد نفت و شوک تولید خارجی می باشد که نزدیک به عدد یک و انتقال کامل است و کمترین میزان درجه انتقال، مربوط به شوک تکنولوژی است.

صنعت گردشگری یکی از پربازده ترین صنایع در کشورهای مختلف بوده و نقش بسیار مهمی در رشد و توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال ایفا می کند. بنابراین، شناسایی ویژگی های موثر مقاصد گردشگری در جذب گردشگر اهمیت فراوانی در رشد و توسعه این صنعت در کشورها ایفا می کند. در این تحقیق با استفاده از اطلاعات مربوط به 147 کشور جهان طی سال های 2007- 2015 و با استفاده از روش داده های تابلویی ویژگی های موثر مقاصد گردشگری در جذب گردشگران خارجی شناسایی و معنی داری آن ها از نظر آماری بررسی شدند. نتایج تحقیق نشان دادند که از سه شاخص کلی مربوط به ویژگی های مقاصد گردشگری، یعنی زیرساخت های گردشگری و فضای کسب و کار، قوانین و مقررات مربوط به گردشگری و منابع انسانی، طبیعی و فرهنگی، شاخص زیرساخت های گردشگری و فضای کسب وکار مانند زیرساخت های حمل و نقل ریلی، هوایی و زمینی و همچنین رقابت پذیری قیمتی اثر معنی داری در جذب گردشگر خارجی دارند. در بین 13 شاخص جزیی سه شاخص ایمنی و امنیت، شاخص منابع فرهنگی و طبیعی، و شاخص رقابت پذیری قیمتی در صنعت گردشگری و مسافرت اثر معنی داری در جذب گردشگران خارجی دارند.

نوسان قیمت نفت در بازارهای جهانی، تأثیری قابل توجه در ساختار اقتصادی کشورهای وابسته به درآمدهای نفتی دارد. اقتصاد مقاومتی آن است که در هنگام حوادث و بحران ها یا در مسیر اهداف، به صورت پویا و پایدار به تخصیص بهینه منابع منجر شود. بنابراین، شناخت پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و نحوه اثرگذاری آن بر متغیرهای اقتصادی، به منظور سیاست گذاری مناسب هنگام وقوع بحران در راستای اقتصاد مقاومتی و کاهش وابستگی اقتصادی کشور به درآمدهای نفتی، اهمیت بسیاری دارد. در این مقاله، سه پیامد نوسانات نرخ ارز حقیقی مؤثر، تغییر تولید ناخالص داخلی و صنعت زدایی به دنبال تغییر قیمت نفت، در چهارچوب الگوی تصحیح خطای برداری ارزیابی شده اند. بدین منظور از روش VECM طی دوره زمانی 1370:01 تا 1394:04 استفاده شده است. نتایج نشان دهنده وجود سه رابطه هم انباشتگی بر مبنای پیامدهای یاد شده است؛ به طوری که 10درصد افزایش در قیمت نفت موجب افزایش نرخ ارز واقعی به میزان 5درصد، کاهش تولید ناخالص داخلی 7/0درصد، و کاهش نسبت تولید غیرقابل مبادله به تولید قابل مبادله به میزان 11درصد خواهد شد. همچنین، نتایج برآوردها نشان می دهد که پیامدهای غیرمستقیم نوسانات قیمت نفت از طریق ذخایر خارجی بانک مرکزی و نسبت مخارج دولت بر نرخ ارز واقعی، از طریق نرخ ارز واقعی بر GDP و از طریق بهره وری صنعتی بر نسبت تولید غیرقابل مبادله به تولید قابل مبادله اثرگذار است.

با توجه به ساختارهای نظری متفاوت ابعاد فرهنگ ملی در سراسر جهان و اثبات تأثیرگذاری فرهنگ بر نظام های قانونی و توسعه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جوامع، در این پژوهش، تأثیر ابعاد فرهنگ ملی بر شاخص های راهبردی بانک جهانی بررسی و تحلیل می شوند. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی بوده و با روش میدانی در دسته نیمه تجربی با رویکرد همبستگی قرار دارد. جامعه هدف این پژوهش بین المللی همه کشورهای جهان هستند که با روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند، 74 کشور به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش، از شش شاخص فرهنگ ملی پژوهش پراستناد هافستد و همکاران (2010) به عنوان متغیرهای توضیحی استفاده شده است. مجموع شش شاخص راهبردی بانک جهانی نیز به عنوان متغیر وابسته از پژوهش پراستناد کوفمن و همکاران (2010) در بانک جهانی برگرفته شده است. نتایج پژوهش، حاکی از تأثیر منفی شاخص فاصله قدرت بر جمع شاخص های راهبردی بانک جهانی و تأثیر مثبت شاخص های فردگرایی، افق دید بلندمدت و افراط گرایی بر این شاخص است. طبقه بندی : G30, G38, O17, O19, Z19

در فرایند بازاریابی، اهرم های مختلفی با عنوان آمیخته بازاریابی تأثیر دارند. با توجه به ارزش اقتصادی محصول زعفران، فقدان عوامل بسیاری در توسعه بازاریابی این محصول کارایی بازار آن را تحت الشعاع قرار داده است. لذا مطالعه حاضر به دنبال شناسایی عوامل مؤثر در فرایند بازاریابی زعفران از دیدگاه زعفران کاران و با هدف کاهش حواشی و ناکارآمدی های بازار برای این محصول و افزایش سود از دیدگاه تولیدکنندگان است. برای دستیابی به این هدف، از طریق روش توصیفی و تحلیلی به شناسایی عوامل و آمیخته های بازاریابی (شامل 4 بعد کیفیت تولید با 3 متغیر مقدار و کیفیت محصول، دانش و مهارت تولیدکننده، زمان و شیوه نگهداری؛ بعد شرایط بازار با 3 متغیر عرضه و تقاضا، رقابت و قیمت گذاری؛ بعد زیرساختی و فناوری با متغیرهای برخورداری از فناوری، بسته بندی و برندسازی و بعد سیاست گذاری با متغیرهای قانون گذاری، نهادسازی و حمایت مالی) و طراحی پرسش نامه ای محقق ساخته و گردآوری داده از بین 362 نفر از زعفران کاران شهرستان گناباد پرداخته شد. نتایج نشان داد که تمامی متغیرهای تعیین شده در ابعاد فوق دارای تأثیر معناداری بر شبکه بازاریابی مطلوب زعفران از دیدگاه زعفران کاران بوده و از این میان براساس مدل معادلات ساختاریEQS، شرایط بازار با ضریب برازش 42/3 مهم ترین بعد تبیین کننده و سایر ابعاد به ترتیب شامل کیفیت تولید، بعد زیرساختی و فناورانه و بعد سیاست گذاری بوده است. براساس نتایج می توان گفت که افزایش ارزش افزوده حاصل از این محصول با توجه به ارزش این کالا و همچنین مطلوبیت آن برای جایگزینی با برخی محصولات در مناطق خشک، نیازمند تقویت سایر ابعاد آمیخته بازاریابی به ویژه حمایت مالی و سیاست گذاری است.

معاملات مجموع صفر معاملاتی هستند که در آن ها زیان یکی از معامله گران در مقابل نفع دیگری است؛ و درست به همان میزان که فردی سود می برد دیگری ضرر خواهد نمود. کاربرد اصلی معاملات مجموع صفر مدیریت ریسک است. برخی معتقدند که علت حرام بودن قمار، این است که معامله مجموع صفر می باشد و لذا هر معامله مجموع صفرِ دیگر نیز از نظر اسلام مردود است. در واکاوی مفهوم قمار به این نتیجه خواهیم رسید که از نظر لغوی و در اصطلاح فقها و از نظر احادیث، قمار دارای سه رکن اساسی است: 1- لعب 2- مغالبه 3- مراهنه. از بین این سه رکن، در معاملات مجموع صفر فقط «مراهنه» موجود است. مراهنه یعنی گرو گذاشتن وجه معین از سوی دو طرف تا در پایان از بازنده به برنده برسد. «مغالبه» به معنای این است که هر یک از طرفین قصد و تلاش برای غلبه بر دیگری را داشته باشد که به طور عامیانه «برد و باخت» نامیده می شود. در معاملات مجموع صفر کسی به دنبال برد و غلبه بر طرف مقابل نیست بلکه همه صرفاً به دنبال کسب سود هستند. «لعب» به معنای کاری است که غرض عقلایی نداشته باشد در حالی که معاملات مجموع صفر لااقل یک منفعت و غرض عقلایی مهم دارند و آن همان «پوشش ریسک» است. در نتیجه مطابق تعریف غالب فقهای امامیه از قمار، معامله مجموع صفر، قمار نمی باشد

هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی اثر تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر انتشار آلایندگی در کشورهای درحال توسعه طی دوره زمانی 1980 تا 2013 است. نمونه موردمطالعه به چهار گروه شامل کشورهای آمریکای لاتین، جنوب صحرای آفریقا، جنوب شرق آسیا و خاورمیانه و شمال آفریقا تفکیک شده و مدل تحقیق برای هر یک از گروه ها با استفاده از رویکرد Panel VAR برآورد شده است. نتایج تحلیل توابع عکس العمل آنی نشان داد که یک شوک مثبت از سوی FDI سبب افزایش در انتشار CO2 در گروه کشورهای آمریکای لاتین و جنوب صحرای آفریقا می شود؛ درحالی که چنین شوکی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا و همچنین کشورهای جنوب شرق آسیا دارای واکنش منفی است. در مورد اثر شوک تجارت بر انتشار CO2، واکنش ها کمی مبهم بوده هرچند در اغلب موارد افزایش حجم تجارت باعث واکنش های منفی در گروه های مورد بررسی شده است. نتایج تجزیه واریانس خطای پیش بینی نیز نشان داد سهم تجارت در توضیح تغییرات انتشار CO2 در کشورهای جنوب شرق آسیا به مراتب بیشتر از سایر گروه های موردمطالعه بوده است.

صادرات محصولات غیرنفتی به خصوص محصولات کشاورزی تأثیر بسیار مهمی در ارزآوری برای کشورمان دارد. لذا بررسی عوامل تأثیرگذار بر صادرات محصولات کشاورزی و شناخت میزان تأثیرگذاری آن ها ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش معیارهای مؤثر بر صادرات محصول کیوی با استفاده از تکنیک دلفی شناسایی می شود. سپس با استفاده از روش دیمتل، روابط تأثیرگذار و تأثیرپذیر متقابل معیارها بر روی یکدیگر معرفی شده و در نهایت عوامل تأثیرگذار بر صادرات محصولات کشاورزی استخراج می شود. جامعه آماری پژوهش، شرکت های صادراتی و سورتینگ های شهرستان تالش و آستارا است و ابزار اصلی گردآوری داده ها پرسشنامه می باشد. در این راستا، 9 معیار به عنوان عوامل مؤثر بر صادرات کیوی طی دو مرحله انجام تکنیک دلفی شناسایی شد. بر اساس نتایج به دست آمده از تجزیه وتحلیل معیارها با استفاده از تکنیک دیمتل مشخص گردید که در بین نه معیار انتخاب شده، قیمت محصول بیشترین تأثیرپذیری را بر روی سایر معیارها و بیشترین ضریب وزنی را در کل سیستم داراست و نقش آفرین ترین معیار بر میزان صادرات است. همچنین معیار عوامل اقتصادی بیشترین تأثیرگذاری را بر روی سایر معیارها داراست. نتایج نشان داد که با فرض کنترل کردن عوامل اقتصادی در زمینهٔ صادرات محصول کیوی، می توان به بازارهای بیشتری دسترسی پیدا کرد و درآمد ارزی کشور را بهبود بخشید.

پروژه های زیربنایی نقش عمده ای در رشد و توسعه اقتصادی هر کشور دارد و از آنجایی که دولت ها به علت هزینه بالای این پروژه ها و نیز گاهی به دلیل کسری بودجه سالانه، توانائی تأمین مالی این پروژه ها را ندارند یا بنا به دلایلی دیگر، به سراغ جذب سرمایه های بخش خصوصی داخلی و خارجی می روند. استفاده از شیوه ساخت، بهره برداری و واگذاری[1] یکی از شیوه های تأمین مالی پروژه های زیربنایی توسط بخش خصوصی است که قانون گذار در قانون تشویق و حمایت سرمایه گذار خارجی از جمله ترتیبات قراردادی می داند. در این شیوه تامین مالی به دلیل تعدد اطراف قرارداد و نیز تنوع قراردادها به ویژه در صورتی که طرف های قرارداد از کشورهای مختلف بوده، خطرات و ریسک ها افزایش می یابد. این ریسک ها در یک تقسیم بندی کلی به ریسک های عام و ریسک های ویژه (خاص) پروژه های ساخت، بهره برداری و واگذاری تقسیم می شود؛ زیرا برخی از ریسک ها، در همه قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری یکسان است(ریسک های عام)، ولی برخی دیگر از یک پروژه به پروژه دیگر متفاوت است(ریسک های خاص). این نوشتار به بررسی ریسک های عام در قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری می پردازد.

تحریم اقتصادی ابزاری برای دست یابی به اهداف سیاست خارجی می باشد و جمهوری اسلامی ایران از آغاز تاکنون مورد تحریم های گوناگون تجاری و مالی از سوی کشورهای غربی بوده است. طی سال های اخیر شاهد شدت یافتن تحریم های اعمال شده علیه کشور به ویژه در حوزه انرژی هستیم. کشورهای تحریم کننده ایران در جهت نشانه روی نقاط آسیب پذیر اقتصاد کشور، صنعت نفت و گاز را به عنوان مهم ترین منبع پدیدآمدن درآمد ملی هدف گرفته اند. با توجه به ساختار وابسته اقتصاد ایران به درآمد های نفتی پیامدهای ناشی از تحریم های این حوزه که خود شامل سه بخش تحریم صادرات نفت، تحریم در صنایع بالادستی صنعت نفت و گاز و تحریم در صنایع پایین دستی این صنعت است، تشدید می شود. تحریم های حوزه انرژی پیامدهایی هم چون کاهش شدید درآمدهای ارزی، کاهش سرمایه گذاری خارجی، کاهش ورود کالاها و تجهیزات مورد نیاز در پی دارد و در این جهت حوزه های اقتصاد کلان مانند رشد، تورم و بیکاری تحت الشعاع قرار می گیرد. در عین حال باید توجه داشت که مشکلات پدیدآمده از سوی تحریم های انرژی به استفاده نامناسب ما از منابع هیدروکربوری و چگونگی هزینه کرد منابع حاصل ازآن برمی گردد. در پژوهش پیش رو در ابتدا با استفاده از مباحث نظری چگونگی اثرگذاری تحریم های نفت و گاز بر متغیرهای کلان اقتصادی کشور را بررسی کرده ایم. با توجه به تحلیل کیفی صورت گرفته، کشور ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه و یک صادرکننده نفت خام تحت تأثیر شوک های درآمد ارزی حاصل از نفت قرار می گیرد. ما دریافتیم که شوک های ارزی حاصل از درآمدهای نفتی پاشنه آشیل اقتصاد ایران شمرده می شود.

یکی از مهمترین وجوه مقررات زدایی مالی، آزادی رقابت در تعیین نرخ بهره سپرده است. تجربیات بحران های بانکی در سراسر جهان نشان داده است که در اغلب موارد، نرخ های بالای بهره سپرده، نه تنها نشان دهنده کارآمدی نیست بلکه حاکی از جریان بازی پونزی در نظام بانکی است. روند به این صورت است که بانک ها پس از اعطای وام به مشتریان ریسکی و نکول متعاقب آن، مجبور به جذب سپرده و بازپرداخت بدهی های قبلی از این محل می شوند. این روند در نظام بانکی ایران و به طور خاص در چند سال اخیر ظهور و بروز زیادی داشته است. سوال پژوهش آن است که در رقابت برای جذب سپرده، نرخ بهره ای که توسط بانک پرریسک و کم ریسک به سپرده گذاران پیشنهاد می شود، چه نسبتی با یکدیگر دارند. این سؤال از طریق مدل سازی رفتار بانک ها و متقاضیان تسهیلات در قالب یک بازی دومرحله ای در شرایط عدم تقارن اطلاعات (مشتمل بر کژمنشی و کژگزینی) و با بنانهادن فروضی به تناسب مختصات نظام بانکی ایران پاسخ داده شده است. نتیجه مدل نشان می دهد که نرخ بهره سپرده ای که توسط بانک پرریسک به سپرده گذاران پیشنهاد می شود بیشتر از نرخ بهره بانک کم ریسک است. به عبارت دیگر بانک های ناسالم نقش قابل توجهی در جهت دهی به نرخ بهره سپرده دارند.

هدف این مطالعه معرفی و تحلیل راهبردهای کارآمدسازی صنعت نفت و گاز کشور با عنایت به تحریم های تحمیل شده بر آن با استفاده از روش پژوهش SWOT می باشد؛ بنابراین، در راستای تبیین شرایط سازمانی و پیرامونی این صنعت، در مجموع 21 عامل محیطی داخلی (13 نقطه قوت و 8 ضعف) و 19 عامل محیطی خارجی (14 فرصت و 5 ضعف) اثرگذار بر آن استخراج گردید. سپس با توجه به این عوامل داخلی و شرایط اثرگذار خارجی 9 راهبرد تهاجمی، 11 راهبرد محافظه کارانه، 3 راهبرد رقابتی و 7 راهبرد تدافعی برای حل مسائل و رفع محدودیت های مبتلا به صنعت معرفی شد. در مرحله بعد، این راهبرد ها براساس دوره زمانی مورد نیاز برای عملیاتی شدن به دو دسته کوتاه مدت (شامل 16 راهبرد) و بلندمدت (شامل 10 راهبرد) تقسیم بندی گردید و سرانجام هر کدام از آن ها براساس میزان اهمیت و کیفیت اثرگذاری در مقابله با تحریم ها و کاهش خسارات ناشی از آن ها اولویت بندی شدند

هدف محوری این مقاله الگوسازی رفتار نرخ ارز در ایران با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی می باشد. به منظور مدلسازی رفتار این بازار از سه معادله دیفرانسیل تصادفی استفاده شده است که عبارتند از: مدل بلک- شولز، مدل مرتون و حرکت براونی هندسی همراه با گارچ غیرخطی. همچنین به منظور برآورد ضرایب معادلات از رویکرد حداکثر درستنمایی استفاده شده است و پارامترهای رانش و انتشار به صورت ماهانه و سالانه در بازه زمانی سال های 1386 تا 1396 محاسبه گردیده است. براساس یافته های تحقیق احتمال پرش نرخ ارز در بازار 0.87 است. همچنین متوسط اندازه پرش نرخ ارز 0.10 و واریانس پرش نرخ ارز 0.03 می باشد. این مسأله مؤید آن است که فرضیه بازار کارا در بازار ارز ایران برقرار نیست. در این مقاله همچنین از مدل گارچ غیرخطی (NGARCH) مبتنی بر الگوی مرتون، برای بررسی تأثیر اخبار خوب و بد و شوک های مثبت و منفی استفاده شده است. با توجه به نتایج تحقیق، ضریب  برآورد شده در بازار ارز مثبت است. به این معنا که نرخ ارز بیشتر تحت تأثیر اخبار بد، شوک های منفی و ریسک های سیستماتیک است. مقدار عددی ضریب  در بازار ارز 2.9 است و بیانگر این است که کمترین تأثیر را از اخبار خوب می گیرد. در بازار ارز ایران با توجه به تابع حداکثر راستنمایی، مدل مرتون از قدرت توضیح دهندگی بیشتری نسبت به مدل گارچ غیرخطی و مدل بلک-شولز برخوردار است.

در مطالعه حاضر پس از تکمیل پرسشنامه و جمع آوری داده های مقطعی سال زراعی 93 1392 از 201 تولیدکننده گندم آبی منتخب به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای در منطقه فسا، اثرات افزایش قیمت حامل های انرژی بر تقاضای نهاده های مؤثر بر کیفیت محیط زیست بررسی شد. ابتدا با استفاده از سیستم عرضه تقریبا ایده آل تابع تقاضای نهاده های تولید گندم برآورد و رابطه مکملی و جانشینی بین نهاده ها تعیین شد. سپس با افزایش قیمت حامل های انرژی (گازوئیل و برق) با اعمال سناریوهای مختلف برنامه هدفمندی یارانه ها، به محاسبه تغییرات مقدار تقاضای نهاده های تولید پرداخته شد. در این مطالعه از تغییرات مقدار تقاضای نهاده های آب، سموم شیمیایی، کود شیمیایی و حامل های انرژی به عنوان نهاده هایمؤثربرکیفیت محیط زیست استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که کشش های خود قیمتی جبرانی تقاضا برای همه نهاده های مورد بررسی منفی است. همچنین کشش های متقاطع جبرانی بیانگر وجود رابطه مکملی بین نهاده های گازوئیل و ماشین آلات و برق و نیروی کار و رابطه جانشینی بین نهاده های گازوئیل و برق و نیز گازوئیل و نیروی کار می باشد. اثرات افزایش قیمت گازوئیل و برق نشان داد که با افزایش قیمت این حامل ها، مقدار تقاضای نهاده هایمؤثربرکیفیت محیط زیست افزایش می یابد. لذا پیشنهاد می شود که سیاست فوق در تولید گندم با احتیاط بیشتر صورت گیرد. در نهایت علی رغم پایین بودن کشش های خود قیمتی و متقاطع جبرانی تقاضای نهاده ها، جانشین بودن آن ها به طور تلویحی می تواند حاکی از تمایل مناسب تولیدکنندگان به استفاده از سایر نهاده ها به جای انرژی باشد. لذا پیشنهاد می شود دولت تکنولوژی های جایگزین انرژی و سازگار با محیط زیست را معرفی و ترویج نماید.