درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه، کیفیت زندگی شهری، یکی از مهم ترین حوزه های مطالعات شهری در کشورهای مختلف به شمار می رود که رویکردهای چندگانه اجتماعی، محیطی، اقتصادی و زیستی دارد. این تحقیق، با هدف شناسایی عوامل اثرگذار بر کیفیت زندگی در محله های شهری منطقه ۷ شهرداری تهران، تدوین شده است. تراکم بالا و واقع شدن در محدوده مرکزی تهران و وجود انواع مراکز اجتماعی و اقتصادی، سطح کیفیت زندگی شهروندان و ساکنان در محلات این منطقه را متأثر کرده است. نوع تحقیق، کاربردی- توسعه ای و روش مطالعه آن، به شیوه اسنادی، پیمایشی و تحلیلی است. جامعه آماری این پژوهش را ساکنین منطقه ۷ شهرداری تهران تشکیل می دهد که بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵ برابر با ۳۱۲،۱۹۴ نفر بوده که به روش تصادفی ساده، ۳۲۱ نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. گردآوری اطلاعات، از طریق بررسی اسنادی (شناسایی شاخص ها) و پیمایش (پرسش نامه) انجام شد. حجم نمونه آماری تکمیل شده برای این پژوهش، ۳۲۱ نفر است. سنجش کیفیت زندگی محله های شهری، از طریق آزمون کروسکال والیس و تحلیل عاملی با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهند که بین محلات چهارده گانه منطقه ۷، تفاوت معناداری در سطح کیفیت زندگی وجود دارد. طبق پنج مؤلفه امنیتی و اجتماعی، کالبدی و خدماتی، کیفیت اقتصادی، کیفیت محیطی و کیفیت بهداشت و سلامت عمومی، محله های نیلوفر شهید قندی و باغ صبا سهروردی، به ترتیب با میانگین رتبه ای ۱۴۸ و ۲۰/۱۲۷، بالاترین سطح کیفیت زندگی و محله نظام آباد و ارامنه به ترتیب با میانگین ۲۷/۳۸ و ۵۰/۲۵، پایین ترین سطح کیفیت زندگی از دیدگاه پاسخگویان را دارند. در میان مؤلفه های سنجیده شده، بیشترین تفاوت معناداری، مربوط به ابعاد کالبدی و محیطی بوده است. در پایان، برای شناخت دقیق تر، از عوامل اثرگذار، از مجموع هشتاد متغیر مورد بررسی در پنج مؤلفه مورد سنجش، از طریق آزمون تحلیل عاملی، ۱۰ عامل تأثیرگذار در کیفیت زندگی ساکنان محله های منطقه ۷ شهرداری، شناسایی شد.

هدف این مقاله، ارائه مدلی برای سنجش کارایی تجارت الکترونیکی در استان های کشور طی سال های 1392-1395 و با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها ( DEA ) است. برای این منظور ابتدا عوامل مؤثر بر رشد و به کارگیری تجارت الکترونیکی در ایران با استناد به مبانی نظری بررسی شده و سپس برای ارزیابی کارایی استان های کشور در تجارت الکترونیکی، از مدل DEA با رویکرد داده های پرت استفاده شده است. نتایج نشان می دهد میانگین کارایی تجارت الکترونیکی در کشور در سال 95 نسبت به سال 92 رشد چشمگیری داشته است. همچنین نمرات کارایی سال های 93، 94 و 95 همگی دارای توزیع نرمال بوده و فقط نمرات کارایی سال 92 دارای داده پرت می باشد. نتایج محاسبه ضریب بهره وری مالمکوئیست نیز نشان می دهد که این ضریب در سال های 93 و 94 نسبت به سال های 92 و 93، در 25 استان پیشرفت نموده و در 5 استان پسرفت نموده است. در سال 93 بیشترین پیشرفت مربوط به استان اصفهان و در سال 94 مربوط به استان چهارمحال و بختیاری است. همچنین در سال 93 بیشترین پسرفت مربوط به استان ایلام و در سال 94 مربوط به استان یزد می باشد. نهایتاً اینکه نتایج ضریب بهره وری مالمکوئیست در سال 95 نشان می دهد که 8 استان نسبت به سال 94 پیشرفت نموده و 22 استان در همین دوره زمانی پسرفت نموده اند. بیشترین پیشرفت سال 95 مربوط به استان خوزستان و بیشترین پسرفت مربوط به استان خراسان شمالی می باشد.

پژوهش حاضر به بررسی اثر نوع مالکیت بانک ها بر عملکرد آنها در ایران پرداخته است . عملکرد بانک ها با سه شاخص بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی، نسبت هزینه به درآمد عملیاتی اندازه گیری شده است. دارایی های بانک ها، نسبت تسهیلات به سپرده، نسبت نقدینگی، نسبت اهرمی، نسبت حاشیه سود عملیاتی و نسبت کل سپرده به کل بدهی به عنوان متغیرهای کنترل وارد مدل شده اند. سه متغیر دامی برای بررسی اثر مالکیت، اثر خصوصی سازی و اثر فهرست شدن در بورس اوراق بهادار نیز در مدل تعریف شده است. دوره زمانی مطالعه 1394-1383 است. این تحقیق برای ۱۷ بانک به ترتیب ۷ بانک خصوصی، ۶ بانک دولتی و ۴ بانک دولتیِ خصوصی شده انجام گرفته است. به طورکلی نتایج مدل میانگین جمعیت معادلات برآوری تعمیم یافته در نرم افزار stata14.2 حاکی از آن است که بانک های خصوصی از شاخص های عملکرد بهتری در مقایسه با بانک های دولتی برخوردار هستند. اما خصوصی سازی بانک های دولتی آنطور که انتظار می رفته منجر به بهبود و افزایش کارایی بانک ها نشده است.

نرخ تورم، که بر اساس شاخص قیمت مصرف کننده اندازه گیری می شود، می تواند به ترکیبی از دو جزء با ثبات و موقت تفکیک شود. این تفکیک از اهمیت ویژه ای در تجزیه و تحلیل نرخ تورم و سیاست گذاری های کنترل تورم برخوردار است. در حقیقت، بدون اطلاع از جزء با ثبات، که اصطلاحا تورم هسته نامیده می شود، ممکن است هدفگذاری های کمّی در خصوص تورم دقیق نبوده و حتی محدودکننده باشد. تورم هسته، به عنوان پایدارترین جزء تورم اندازه گیری شده را می توان از طریق بیرون کشیدن تحرکات موقتی در قیمت ها استخراج کرد. به علاوه، درک رفتار تورم هسته در سطح کل کشور نیازمند درک رفتار تورم هسته در سطح استانی است، زیرا ساختار تورم کشوری مبتنی بر تورم های استانی است. از این رو، هدف مطالعه حاضر، برآورد تورم هسته در کشور و استان ها است. از آنجایی که تورم هسته یک متغیر غیرقابل مشاهده است، برآورد آن با استفاده از مدل حالت- فضا و روش بازگشتی فیلتر کالمن انجام شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که در کل کشور و در تمامی استان ها، به طور متوسط تورم هسته کمتر از تورم اندازه گیری شده است. در برخی از استان ها تورم هسته نسبت به تورم اندازه گیری شده انحراف معیار بیشتر و بنابراین نوسان بیشتری داشته است، اما در برخی دیگر، انحراف معیار و نوسان تورم هسته در مقایسه با تورم اندازه گیری شده، کمتر بوده است.

ثبات مالی بانک ها و جلوگیری از ورشکستگی بانک ها به عنوان هسته اصلی فعالیت های پولی و مالی، از اهمیت بسیاری برخوردار است. این پژوهش تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی را بر ریسک درماندگی بانک های ایران تحلیل می کند. در این راستا 18 بانک دولتی و خصوصی طی سال های (1395-1386) مورد مطالعه قرار گرفت. جهت آزمون فرضیه ها، از تحلیل رگرسیون چندمتغیره و روش گشتاورهای تعمیم یافته مبتنی بر داده های تابلویی استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که تورم و رشد تولید ناخالص داخلی بر ریسک درماندگی بانک های ایران تأثیر مستقیم و معناداری دارد و شاخص دارایی های ثابت و وثیقه های تملیک شده (متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در 32 شهر منتخب)، حجم نقدینگی، درآمدهای نفتی و درآمدهای مالیاتی دولت بر ریسک درماندگی بانک های ایران تأثیر معکوس و معناداری دارد. همچنین متغیرهای کنترلی ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی تأثیر مستقیم و معنادار بر ریسک درماندگی بانک ها داشته و متغیرهای کنترلی نسبت سرمایه و اندازه بانک تأثیر معکوس و معناداری بر ریسک درماندگی بانک های مورد مطالعه ایران دارند.

امروزه مدیریت نرخ ارز و جلوگیری از نوسان و انحراف آن از مقداری تعادلی به یکی از مهمترین دغدغه های سیاستگذاران، از جمله در ایران، تبدیل شده است. چرا که هرگونه نوسان مقطعی یا انحراف نرخ ارز در کوتاه مدت و بلندمدت می تواند چالش هایی را برای سایر بخش های اقتصاد ایجاد نماید. در مقاله حاضر تلاش شده است در چارچوب رژیم های تورمی موجود در اقتصاد کشور به استخراج میزان انحراف نرخ ارز پرداخته شود. بدین منظور ضمن استخراج رژیم های تورمی اتفاق افتاده در اقتصاد کشور طی دوره 96-1369 به روش مارکوف سوئیچینگ، در قالب یک رویکرد پولی به استخراج میزان انحراف نرخ ارز اسمی در هریک از رژیم های تورمی پرداخته شده است. نتایج حکایت از آن دارد که در رژیم تورمی متوسط میزان انحراف نرخ ارز نیز به صورت نسبی تشدید شده و انحراف بیشتری را (در مقایسه با رژیم تورمی پایین) از خود نشان می دهد. ضمن اینکه همزمان که اثر شوک های تورمی بر نرخ ارز در رژیم تورمی پایین پس از یک افزایش مقطعی از بین می رود، اما در رژیم تورمی متوسط منجر به افزایش شدید و پایدار نرخ ارز اسمی می شود. این واقعیت ضرورت توجه و مدیریت سیاست های اقتصادی مؤثر بر تورم را خاطر نشان می سازد.

هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر بازار مسکن بر بخش واقعی اقتصاد و نقش آن در شکل گیری یا تداوم چرخه های تجاری است. در این راستا از یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی استفاده شده است که ویژگی بارز آن در نظرگرفتن دو گروه خانوار با عوامل تنزیل متفاوت است. خانوارهایی که دارای عامل تنزیل بیشتری هستند، پس انداز، انباشت سرمایه و تولید در اقتصاد را به عهده دارند و به خانوارهای دسته دوم که دارای عامل تنزیل کمتر هستند، وام می دهند. میزان وام دریافتی این خانوارها وابسته به ارزش مسکنی است که در اختیار دارند. وابسته نمودن مقدار وام دریافتی به ارزش مسکن، در واقع، لحاظ اثر وثیقه ای است که توسط برنانکه (1995) مطرح شده است و کانالی است که بخش مسکن از این طریق می تواند بخش واقعی اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهد. برای برآورد الگو، از ترکیب کالیبراسیون و رویکرد بیزی استفاده شده است. برآورد پارامترها با استفاده از داده های فصلی ده متغیر اصلی اقتصاد کلان در بازه 1384 تا 1396 صورت گرفته است. نتایج توابع واکنش آنی حاکی از تأثیر مثبت شوک ترجیحات مسکن (شوک تقاضای مسکن) بر قیمت حقیقی مسکن، سرمایه گذاری در بخش مسکن و غیر مسکن، مصرف حقیقی و تولید ناخالص داخلی حقیقی است. همچنین برای مشخص شدن کانال اثرگذاری مسکن بر متغیرهای بخش واقعی، اثر وثیقه ای در مدل صفر در نظر گرفته شد و توابع واکنش آنی مجدداً رسم شد. نتایج نشان داد که کانال اثر وثیقه ای یکی از مهم ترین کانال های اثرگذاری بخش مسکن بر بخش واقعی اقتصاد است

مقاله حاضر با استفاده از الگوی سولوی دوبار تعمیم یافته که توسط ایشی و سوادا توسعه یافته است، به مطالعه ی نقش انواع سرمایه اعم از فیزیکی، انسانی و اجتماعی در رشد اقتصادی 20 استان منتخب پرداخته است. معادله ی رگرسیون موسوم به منکیو-رومر، ویل مستخرج از الگوی تحقیق با توجه به دو دسته از آزمون های ریشه واحد الگوهای پانل به دو شکل مختلف تصریح شده و به روش گشتاورهای تعمیم یافته برای داده های پانل پویا و تکنیک انحرافات متعامد برآورد شده است. نتایج برآورد شکل اول رگرسیون بیان گر آن است که یک درصد افزایش در نرخ رشد پس انداز ملی به 57/0 درصد افزایش در نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه ، یک درصد افزایش در تعداد دانشجویان (به عنوان نماگر پس انداز سرمایه ی انسانی) به 035/0 واحد افزایش در نرخ رشد سرانه ی تولید ناخالص داخلی و یک درصد افزایش در نرخ رشد پرونده های مختومه ی چک های بلامحل هر استان (به عنوان نماگر پس انداز منفی سرمایه ی اجتماعی) موجب کاهش در نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه ی استان های منتخب به میزان 038/0 درصد خواهد شد. نتایج برآورد فرم دوم رگرسیون نیز تأثیر هر سه عامل سرمایه فیزیکی، انسانی و اجتماعی بر رشد اقتصادی استان های مورد مطالعه را تصدیق می نماید.

با توجه به اهمیت صنایع تبدیلی کشاورزی، شناسایی منابع رشد سرمایه گذاری در صنایع تبدیلی کشاورزی از نظر سیاست گذاری و برنامه-ریزی حایز اهمیت است و وجود سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از مقوله هایی است، که لازم است، تأثیر آن بر سرمایه گذاری در صنایع تبدیلی کشاورزی مورد بررسی قرار گیرد. در این مقاله از رویکردی کل نگرانه (تفکر سیستمی) برای بررسی تأثیرات وجود سرمایه-گذاری مستقیم خارجی بر رشد سرمایه گذاری در صنایع تبدیلی کشاورزی استفاده شده است. ابزاری که برای اجرایی کردن تفکر سیستمی در این مقاله بکار گرفته شده است، رویکرد پویایی شناسی سیستمی می باشد، تا بتوان از توانمندی های آن در مدل سازی سیستم های پیچیده استفاده کرد. جامعه مورد مطالعه صنایع تبدیلی کشاورزی فعال در استان فارس بوده است و بازه زمانی مورد بررسی سال های 1410-1360 را شامل می شدند. نرم افزاری که برای مدل سازی و شبیه سازی استفاده گردیده است، نرم افزار ونسیم می باشد. نتایج حاصل از شبیه سازی مدل طراحی شده، نشان گر رابطه مستقیم و متعامل دو متغیر حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه گذاری در صنایع تبدیلی کشاورزی می باشد. البته در این رابطه تأخیر هم به چشم می خورد.

در دهه گذشته مصرف کودهای شیمیایی، اثرات و پیامدهای زیست محیطی نامطلوبی نظیر آلودگی آب و خاک و بروز مشکلاتی در خصوص وضعیت سلامت انسان ها را به همراه داشته است. به دلیل اینکه استفاده غیربهینه کودهای شیمیایی می تواند خطرات جدی برای محیط و سلامت جامعه ایجاد نماید، در مطالعه حاضر ترکیب بهینه کودهای مصرف شده در تولید محصولات کشت شده در منطقه گهرباران شهرستان ساری با استفاده از مدل برنامه ریزی آرمانی و تئوری بازی ها تعیین، و با استفاده از برنامه ریزی ریاضی مثبت، الگوی کشت در شرایط مصرف کود در سطح بهینه و فعلی برای محصولات مختلف مورد بررسی قرار گرفت. داده های مطالعه حاضر از طریق تکمیل پرسشنامه با 250 کشاورز منطقه گهرباران در سال 1394-1393 جمع آوری شد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که مصرف کود برای محصولات در بین کشاورزان نماینده، بهینه نبوده به طوری که مصرف کود در شرایط فعلی به طور متوسط بیشتر از حد بهینه می باشد. برمبنای نتایج الگوی برنامه ریزی ریاضی مثبت، علی رغم ثابت بودن سطح کشت کل، سود در حالت مصرف کود بهینه نسبت به مصرف فعلی، 3 درصد افزایش یافته است.

روشنایی معابر برای رفاه شهروندان و هم زمان با اوج مصرف شبکه، از زمان غروب خورشید تا زمان طلوع آن برقرار می شود. در این پژوهش با هدف طراحی یک الگوی مدیریت پایدار شهری در زمینه تأمین انرژی روشنایی معابر، از شبیه سازی به کارگیری تکنولوژی LED های فتوولتاییک به جای لامپ های سدیمی و هالوژن استفاده شده است. بر این اساس در یک شبیه سازی سیستمی تحت شبکه، سناریوهای تعدیل ورود ظرفیت های مختلف فتوولتاییک به سیستم تولید تأمین کننده برق شهرستان مشهد، بررسی شده است. نتایج برنامه ریزی آنالیزی تحت شبکه به کارگیری این الگوی تولید غیرمتمرکز (پراکنده) نشان می دهد که با در نظر گرفتن ظرفیت ۲۰۰ واتی و ضریب بهره برداری ۲۰ درصدی برای هر یک از LEDهای فتوولتاییک و نصب یک LED فتوولتاییک به جای چراغ های سدیمی و هالوژنی، تمامی توان موردنیاز برای تأمین برق روشنایی معابر شهری با تکنولوژی خورشیدی فتوولتاییک تأمین می شود و با ایجاد قابلیت جانشین پذیری میان تولید فسیلی و تجدیدپذیر، انتشار آلاینده زیست محیطی نیز به میزان ۱۰۴ هزار تن کاهش می یابد. بنابراین می توان از این روش برای مدیریت پاک و پایدار انرژی در مقیاس مصارف شهری استفاده کرد و ضمن کمک به محیط زیست و کاهش آلودگی هوا، از تلفات ناشی از انتقال انرژی الکتریکی از نیروگاه به محل مصرف نیز جلوگیری نمود.

این مقاله ﺑﺎ رویکردی ﺟﺎﻣﻊ و روش تحقیق کیفی برگرفته از نظریه اشتراوس و کوربین (1998) ﺑ ﻪ ﺑﺮرﺳی و ارائه مدل ارزش یابی نشان تجاری از طریق تحلیل رفتار مشتریان پرداخته است. حجم نمونه برای مصاحبه از خبرگان در چارچوب اشباع نظری نهایی گردید و از راهبرد نظریه داده بنیاد ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ کدگذاری باز، ﻣﺤﻮری و اﻧﺘﺨﺎﺑی و ﻧیﺰ اﻟﮕﻮی ﻣﺒﻨﺎیی این نظریه جهت تدوین ﻣ ﺪل ﻣﺴﺘﺨﺮج از مقاله استفاده شده اﺳﺖ. یافته ها منجر به شناسایی شرایط علّی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر و ابعاد ارزش یابی در تحلیل رفتار مشتریان مبتنی بر انتخاب نشان تجاری بانک شد. تدوین راهبردهای ارزش یابی با رویکرد سنجش فرایند ارتباط با مشتری، فرایند ارائه خدمات، فرایند بخش بندی مشتریان، فرایند انتخاب بازار هدف و فرایند جایگاه یابی منجر به ارائه تصویر ذهنی مبتنی بر تمایز نشان تجاری و مزیت رقابتی می گردد که مبنای تحلیل و انتخاب مشتریان قرار خواهد گرفت.

هدف از پژوهش حاضر دستیابی به ارزشی پایدار در چرخه سازمانی با تاکید بر بسترهای ارگانیکی در اثربخشی و توانمندسازی هرچه بیشتر مدیران به عنوان جزئی از سیستم و تکامل هرچه بیشتر ساختار می باشد. این پژوهش با استفاده از تحلیل عامل تأییدی و نرم افزار لیزرل در شرکت های دانش بنیان کرمانشاه انجام شده است و از نوع مطالعات کاربردی می باشد. داده های موردنظر با بهره گیری از پرسشنامه های محقق ساخته و مصاحبه گردآوری شد. جامعه آماری این پژوهش شامل40 نفر مدیر شرکت های دانش بنیان استان کرمانشاه می باشد. یافته های حاصل از پژوهش بیانگر آن است که مدل اثربخشی مدیریت مالی و توانمندسازی مدیران در شرکت های دانش بنیان کرمانشاه قابل برازش و کاربردی می باشد و بر همین اساس بین متغیرهای مستقل و وابسته رابطه معنی دار و مستقیم وجود دارد. به این ترتیب بین متغیرهای سلامت سازمانی، اصول بودجه بندی و مانیتورینگ و شرایط احراز پست مدیران با متغیرهای توانمندی و اثربخشی مدیران در قالب یک مدل، صلاحیت لازم بر اساس داده های تجربی وجود دارد.

این مطالعه با هدف بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر تعهد سازمانی با تأکید بر هویت سازمانی و رضایت شغلی کارکنان (مطالعه موردی: سازمان بنادر و دریانوردی استان خوزستان - بندر امام خمینی (ره)) صورت پذیرفته است. این پژوهش به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی، و از نظر روش تحقیق و ماهیت از جمله تحقیقات توصیفی همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان رسمی سازمان بنادر و دریانوردی استان خوزستان - بندر امام خمینی (ره) می باشد. داده های مورد نیاز برای انجام پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس از میان ۱۷۷ نفر از کارکنان به دست آمده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش آمار توصیفی و استنباطی صورت پذیرفت که در بخش آمار توصیفی از میانگین و انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی از مدل یابی معادلات ساختاری به روش PLS برای برآورد ضرایب مسیر و همچنین آزمودن فرضیه های پژوهش استفاده شد. جهت وارد نمودن و تجزیه و تحلیل مقدماتی داده ها از نرم افزار SPSS  و جهت مدل یابی به روش PLS از نرم افزار Smart PLS استفاده شد. نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها حاکی از وجود تأثیر مثبت و معنی دار بازاریابی داخلی بر تعهد سازمانی از طریق متغیرهای میانجی هویت سازمانی و رضایت شغلی می باشد. همچنین نتایج نشان داد، بازاریابی داخلی بر هویت سازمانی و رضایت شغلی تأثیری مثبت دارد. هویت سازمانی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی تأثیری مثبت دارد و همچنین رضایت شغلی نیز بر تعهد سازمانی تأثیری مثبت دارد.

محصول گندم به عنوان غذای اصلی مردم ایران نقش ویژه و اساسی در تأمین امنیت غذایی کشور ایفا می کند. لذا، با توجه به اهمیت مصرف گندم در ایران، تاکنون سیاست های حمایتی چندی به منظور ارتقای میزان خوداتکایی در تولید این محصول در کشور اجرا شده است. با این وجود، بررسی آمارهای رسمی نشان می دهد که به رغم تلاش های انجام گرفته، دستیابی به تولید پایدار گندم در کشور همچنان دور از اطمینان کافی قرار دارد و در بسیاری از سال ها بخش قابل توجهی از نیاز کشور توسط واردات تأمین می شود. از این رو، در این بررسی به ارزیابی اثربخشی سیاست خرید تضمینی به عنوان یک سیاست راهبردی در زمینه پایدارسازی تولید گندم در ایران پرداخته شد. به این منظور، در این پژوهش با طراحی یک مدل تعادل جزئی پویا فرایندهای موجود در چرخه تولید و تأمین گندم در ایران از آغاز تقاضای عامل های تولید تا پایان موجودی انبار و ذخیره سازی این محصول برای افق زمانی 1404 مورد شبیه سازی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در صورت اجرای مطلوب و مناسب سیاست خرید تضمینی، نوسان های اجزای تولید گندم در کشور به کمترین میزان خواهد رسید. افزون براین، در این شرایط به طور میانگین در هر سال در حدود 84 درصد از نیاز مصرفی گندم در کشور از محل تولید داخل تأمین خواهد شد. در پایان، پیشنهاد شد که به منظور پایدارسازی تولید گندم در کشور اجرای سیاست خرید تضمینی با ظرفیت کامل در کنار سیاست های افزایش عملکرد در دستور کار قرار گیرد.

با توجه به اهمیت بهینه سازی استفاده از نهاده ها در افزایش تولید بخش کشاورزی، در مطالعه حاضر با به کارگیری روش تحلیل پوششی داده ها و با اعمال نوسان برای بررسی اطلاعات در شرایط عدم قطعیت، کارایی برنج کاران منطقه گهرباران ارزیابی شد. بدین منظور، برمبنای میزان ورودی و خروجی در دو وضعیت مطلوب و نامطلوب، 16 سناریو تعریف و مطابق با نتایج آن، احتمال کارایی برنج کاران منطقه در شرایط عدم قطعیت تجزیه و تحلیل شد. داده های مورد نیاز برای انجام این پژوهش از طریق تکمیل پرسش نامه و مصاحبه حضوری با 196 برنج کار منطقه، جمع آوری شد. همچنین برای شناسایی کاراترین واحدها، رتبه بندی با استفاده از نمرات کارایی انجام گرفت. بر اساس نتایج پژوهش حاضر، میانگین کل کارایی در چهار وضعیت اصلی، خوشبینانه، بدبینانه و 16سناریو به ترتیب  65/0، 85 /0، 53/0 و 76/0 بوده است که تفاوت بین کارایی در حالت اصلی و سایر حالت های مورد بررسی  نشان دهنده اهمیت لحاظ عدم قطعیت در محاسبه کارایی است. همچنین نتایج نشان داد که بیش از 87 درصد از برنج کاران حتی در وضعیت خوشبینانه نیز کارا نبودند. بنابراین با توجه به پایین بودن کارایی کشاورزان منطقه مورد مطالعه، بررسی علل ناکارایی آنها و به کارگیری سیاست های مناسب در جهت افزایش کارایی کشاورزان ناکارا بسیار مهم است. اقداماتی همچون آموزش کشاورزان با هدف افزایش عملکرد و استفاده بهینه از زمین های کشاورزی می تواند در بهبود کارایی آنها اثرگذار باشد.

مطالعۀ حاضر با هدف درک نگرش کشاورزان بخش گهواره شهرستان دالاهو در استان کرمانشاه نسبت به اثربخشی تعاونی آب بران در مدیریت پایدار منابع آب انجام شد. جامعۀ آماری کلیۀ بهره برداران کشاورزی در 6 روستای حوضۀ سد زمکان بخش گهوارۀ شهرستان دالاهو بودند که بر اساس جدول کرجسی و مورگان و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک 213 نفر از آنها برای انجام مطالعه انتخاب شدند. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که بین متغیرهای سن، میزان تحصیلات، تجربۀ کشاورزی، میزان زمین، تعداد قطعات زمین، نگرش نسبت به مدیریت پایدار آب، دانش نسبت به جنبه های مختلف تعاونی آب بران، هنجار اجتماعی، انسجام اجتماعی و اختلاف در مورد آب با متغیر نگرش نسبت به اثربخشی تعاونی آب بران در مدیریت پایدار منابع آب رابطۀ معنی داری وجود دارد. همچنین یافته های حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد 3 متغیر نگرش نسبت به مدیریت پایدار منابع آب، هنجار اجتماعی و دانش نسبت به جنبه های مختلف تعاونی آب بران در نگرش کشاورزان نسبت به اثربخشی این تعاونی ها در مدیریت پایدار منابع آب اثرگذار و قادر به تبیین حدود 35 درصد از تغییرات این متغیر بودند. در پایان، پیشنهادهایی در زمینۀ برنامه ریزی و سیاست گذاری برای بهبود نگرش کشاورزان نسبت به تعاونی های آب بران ارائه شد. 

در این مقاله سعی شده است مدل سازی عامل پایه و قابلیت ها و کارکرد آن در اقتصاد، که امروزه «اقتصاد محاسباتی عامل پایه» نامیده می شود، معرفی گردد. مدل های رایج اقتصادی گاهی برای آنکه امکان حل تحلیلی داشته باشند مبادرت به وضع فروض بیش از اندازه ساده کننده می کنند و به همین دلیل گاهی آن قدر از واقعیت فاصله می گیرند که سیاست گذار اقتصادی نمی تواند به نتایج این مدل ها به راحتی اعتماد کند. تلاش های زیادی توسط اقتصاددانان برای کاستن این شکاف صورت گرفته است که اقتصاد محاسباتی عامل پایه یکی از آنهاست. موضوعات و مسائلی در اقتصاد همچون عدم تعادل، ناهمگنی، یادگیری و عقلانیت محدود، غیرخطی بودن، تعاملات محلی، ساختار شبکه ای، پیچیدگی، خطای تجمیع و کلیت گرایی از جمله مسائلی است که در این مقاله برشمرده می شود و ظرفیت های اقتصاد محاسباتی عامل پایه در مواجهه با این مسائل تبیین می گردد. در پایان نیز یک مدل عامل پایه، با موضوع اطلاعات نامتقارن در بازار محصولاتی با کیفیت پنهان از دید مصرف کننده، ارایه شده است تا برخی از قابلیت های این رویکرد جدید به تصویر کشیده شود.

هدف این مطالعه تعیین رجحان های بانک مرکزی و قاعده بهینه سیاست پولی در ایران با بهره گیری از روش کنترل بهینه است. بدین منظور فرض شد که مقامات پولی مساله بهینه یابی را در چارچوب انتظارات گذشته نگر و با توجه به قیود ساختاری چهارگانه شامل معادله عرضه کل، تقاضای کل، تقاضای پول و مخارج دولت،حل می کنند. پس از برآورد پارامترهای معادلات ساختاری با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی (OLS) و روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط (SUR) برای دوره زمانی 1357-1395، رجحان های مقامات پولی برای تثبیت تورم، تولید و هموارسازی رشد حجم پول که میزان زیان رفاه اجتماعی را حداقل می کنند، انتخاب شدند. نتایج بیانگر این است که بانک مرکزی باید انحراف رشد حجم نقدینگی و بعد از آن شکاف تولید را مدنظر قرار دهد. همچنین قاعده بهینه سیاست پولی حاصله از رجحان های بهینه، بیانگر این است که بانک مرکزی باید به طور همزمان به تغییرات تورم، شکاف تولید، نرخ ارز واقعی، رشد مخارج دولت، رشد درآمدهای نفتی و مالیاتی واکنش نشان دهد.

به دنبال افزایش تقاضا برای شفافیت و پاسخگویی در مورد عملکرد شرکت و اثرات آن بر جامعه و ذی نفعان، رهنمود ها، اصول و قوانین و مقررات برای شرکت ها تدوین می شود که شرکت ها بر این اساس، گزارش های خود در ابعاد مختلف را منتشر می کنند. هدف اصلی این مقاله، تحلیل وضعیت گزارشگری عملکرد پایدار اجتماعی و ارتباط آن با هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به منظور دستیابی به هدف اصلی تحقیق، تحقیق در 3 مرحله انجام شد. در مرحله اول، پس از مطالعه مبانی نظری تحقیق و نظرخواهی از 3 گروه خبرگان و با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی، 26 شاخص تعیین شد. در مرحله دوم، با بررسی محتوای صورت های مالی و گزارش های هیأت مدیره 134 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، وضعیت گزارشگری این شاخص ها طی سال های 95-1391 در صفحه گسترده اکسل ثبت و مورد بررسی قرار گرفت. نهایتاٌ در مرحله سوم، پس از جمع آوری داده های مربوط به 79 شرکت، فرضیه تحقیق به روش داده های تابلویی مورد آزمون قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد که شرکت های مورد بررسی در این تحقیق، در مؤلفه «رویه های کار و عملکرد مناسب» نسبت به سایر مؤلفه ها گزارشگری بهتری داشته اند، ولی سطح عملکرد پایدار اجتماعی شرکت ها نسبت به تحقیقات خارجی بررسی شده پایین ارزیابی شده است. هم چنین برخلاف مبانی نظری تحقیق، اطلاعات عملکرد پایدار اجتماعی بر هزینه سرمایه شرکت ها تأثیر مثبت دارد که می تواند ناشی از نوسانات قیمت سهام، نادیده گرفتن ویژگی های خاص شرکت (مانند توانایی مدیریتی یا مهارت های کارکنان) یا اثر متقابل اطلاعات تاریخی و اطلاعات آینده نگر باشد.