درخت حوزه‌های تخصصی

نهادها و زیرساخت ها به عنوان مجموعه ای از عوامل اجتماعی، قوانین و خدمات زیربنایی از جمله عوامل کلیدی اثرگذار بر تجارت دوجانبه کشورها می باشند. از این رو، در این مطالعه سعی شده است تا اثرات نهادها و زیرساخت ها بر تجارت دوجانبه ایران و شرکای اصلی تجاری مورد بررسی قرار گیرد. به منظور دستیابی به این هدف، از الگوی جاذبه و روش درستنمایی شبه بیشینه پوآسن بهره گرفته شده است و برآورد الگو بر اساس داده های تابلویی حجم تجارت میان ایران و شرکای تجاری در حال توسعه و توسعه یافته در دوره زمانی 1382 تا 1395 انجام شده است. نتایج مطالعه بیانگر آن است که اثرات متقابل شاخص های مختلف نهادی بر تجارت دوجانبه ایران با شرکای تجاری در حال توسعه و نیز شرکای تجاری توسعه یافته منفی و معنی دار است. به گونه ای که ایران متمایل به تجارت بیش تر با کشورهای دارای فساد کم تر، ثبات سیاسی بالاتر، مجری قوانین تسهیل کننده تجارت و با دموکراسی بیش تر است. اثرگذاری مثبت و معنی دار متغیرهای تفاوت شاخص های نهادی بر تجارت دوجانبه ایران با شرکای تجاری در حال توسعه و نیز شرکای اصلی توسعه یافته نشان داد که ایران با توجه به داشتن نهادهای ضعیف، متمایل به تجارت بیش تر با شرکایی است که دارای تفاوت نهادی بیش تر یا نهادهای قوی تر هستند. در نهایت، نتایج اثرات متقابل مثبت و معنی دار زیرساخت های حمل و نقل هوایی، شبکه ریلی، اشتراکات تلفن ثابت و اشتراکات تلفن همراه ایران و شرکای تجاری بر تجارت دوجانبه ایران با شرکای تجاری در حال توسعه و نیز شرکای تجاری توسعه یافته گویای آن است که این زیرساخت ها تسهیل کننده تجارت میان ایران و شرکای تجاری است.

هدف مقاله حاضر بررسی اثرات نامتقارن شوک های مثبت و منفی تورم بر نااطمینانی تورم در کوتاه مدت و بلندمدت است. بدین منظور، ابتدا الگوی بال (1992) از طریق تجزیه شوک های تورمی به شوک های مثبت و منفی تقاضای پول و شوک های مثبت و منفی عرضه پول بسط داده شده است. سپس با استفاده از الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیع شده غیر خطی و استفاده از داده های سری زمانی اقتصاد ایران برای دوره 1357 تا 1396 اثر شوک های مثبت و منفی تورم در کوتاه مدت و بلندمدت بر نااطمینانی تورم که از الگوی خودرگرسیون واریانس شرطی تعمیم یافته نمایی استخراج شده است، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان دهنده این است که اثر شوک-های مثبت تورم بر نااطمینانی تورم در کوتاه مدت و بلندمدت مثبت و معنادار است؛ در مقابل، شوک های منفی تورم اثری بر نااطمینانی تورم در کوتاه مدت و بلندمدت نداشته است؛ به عبارت دیگر، افزایش تورم موجب افزایش نااطمینانی تورم در ایران شده است؛ در حالی که کاهش تورم چنین اثری بر نااطمینانی تورم نداشته است.

به واسطه اهمیت مساله توزیع درآمد در نظر سیاست گذاران از دیدگاه عدالت اجتماعی، همچنین روند رو به توسعه ابزار ها و واسطه های مالی در سال های اخیر، بررسی اثر توسعه مالی بر نابرابری توزیع درآمد بیش از پیش مورد توجه محققان قرار گرفته است. بر اساس نظریات مربوط به این موضوع، توسعه مالی، هم از کانال رشد اقتصادی (غیرمستقیم) و هم، از کانال افزایش دسترسی به خدمات مالی (مستقیم)، بر توزیع درآمد اثرگذار است. مطالعات فراوانی پیرامون آثار توسعه مالی بر توزیع درآمد در مورد ایران با روش ها و شاخص های مختلف انجام گرفته، که نتایج متفاوت و متضادی را به همراه داشته است؛ بنابراین بررسی این موضوع با استفاده از روش های جدید و شاخص های متفاوت، می تواند ابعاد جدیدی از مساله را روشن سازد، لذا در این مطالعه، با استفاده از چند شاخص متفاوت و به کمک رهیافت خودرگرسیون برداری ساختاری و از طریق بررسی کانال های اثر گذاری مستقیم و غیر مستقیم توسعه مالی بر نابرابری درآمد در ایران، به بررسی اثر توسعه مالی بر نابرابری درآمد پرداخته ایم که نتایج آن در مورد اثر مستقیم توسعه مالی بر نابرابری درآمد، فرضیه تخفیف نابرابری، مبنی بر کاهش نابرابری درآمد تحت تأثیر توسعه مالی در ایران را تأیید می کند، اما درباره آثار غیرمستقیم توسعه مالی، نتیجه قاطعی را به دست نمی دهد.

پیوند بین اخلاق و اقتصاد در مکتب ارتودوکس نئوکلاسیکی همواره محل بحث بوده است. طرفداران این مکتب تلاش کرده اند با استفاده از مفاهیم «مطلوبیت» و «ترجیحات» و در چارچوب اقتصاد رفاه، بین اخلاق و اقتصاد پیوند برقرار کنند. به خاطر ابهام ذاتی معنای «مطلوبیت» در چارچوب روش شناسی فردگرایانه اقتصاد نئوکلاسیک، این پیوند به سرانجام مطلوب نمی رسد؛ زیرا با تجمیع انتخاب های فردی، نمی توان به یک انتخاب اجتماعی در اقتصاد رفاه رسید. این مقاله با استفاده از روش «تحلیلی» امکان به کارگیری نظریه «اعتباریات» علامه طباطبائی برای ایجاد رابطه بین اخلاق و اقتصاد را بررسی می کند. بنا بر یافته های پژوهش، استفاده از مفهوم «اعتباریات» علامه، می تواند به ایجاد رابطه بین ارزش های اخلاقی و اقتصادی بینجامد. در این چارچوب، «مطلوبیت» به مثابه یک اعتبار اجتماعی در نظر گرفته می شود. با توجه به ماهیت بین الاذهانی اعتباریات، مطلوبیت از عینیت و اطلاق کافی برای برقرای پیوند بین ارزش های اخلاقی و اقتصادی برخوردار است. از این رو، نظریه «اعتباریات» علامه طباطبائی امکان پیوندی معقول بین اخلاق و اقتصاد را فراهم می آورد. این رویکرد می تواند به عنوان شروعی بر یک روش شناسی در اقتصاد اسلامی بر مبنای نظریات علامه نیز به شمار آید.

هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر نرخ پس انداز بر تغییر رژیم تابع تقاضای پول در چهارچوب یک روش غیرخطی اتورگرسیو انتقال ملایم طی سال های 1352 تا 1396 است. در این راستا الگوی خطی در برابر الگوی غیرخطی مورد آزمون قرار گرفت و مشخص شد که مدل غیرخطی، به مراتب دارای برازش مناسب تری است. سپس، با استفاده از آزمون تراسورتا، مدل غیرخطی لجستیک تصریح شد. نتایج بیان کننده آن است که سرعت تعدیل خطا در الگوهای خطی به مراتب با الگوهای غیرخطی تمایز دارد. سرعت تعدیل در  نرخ سودهای مختلف، یکسان نبوده و متفاوت است. اگر نرخ سود سپرده های بانکی بسیار پایین باشد، تابع تقاضای پول به سرعت خود را تعدیل می کند. با افزایش نرخ سود سپرده، سرعت تعدیل تابع تقاضای پول نیز کاهش می یابد.

در این مطالعه، با استفاده از داده های سالانه طی دوره ی ۱۳۹۳-۱۳۷۱ عدم تقارن بازار شکر با تکنیک هم جمعی یوهانسون و برآورد مدل تصحیح خطا بررسی شد. کاربرد روش هم جمعی در بازار واردات حاکی از وجود حداقل یک رابطه ی بلند مدت بین متغیرهای قیمت داخلی و وارداتی می باشد. آزمون علیت گرنجر نشان داد که یک رابطه ی علیت گرنجر یک طرفه از قیمت وارداتی به قیمت داخلی وجود دارد، نه یک رابطه ی علیت دو طرفه. برآورد الگوی انتقال قیمت از قیمت وارداتی به قیمت داخلی بیانگر وجود عدم تقارن در مکانیزم انتقال قیمت در بازار واردات شکر ایران می باشد. بررسی دلیل اصلی این عدم تقارن با استفاده از شاخص-های نسبت تمرکز و هرفیندال-هیرشمن حاکی از وجود تمرکز بالا و تسلط دو کشور امارات و برزیل در بازار واردات شکر ایران است.

ارتقای کارایی محصولات کشاورزی عاملی بسیار مهم و تأثیرگذار در افزایش عملکرد آنها بدون نیاز به هزینه اضافی است. از اینرو، هدف مطالعه حاضر ارزیابی کارایی فنی استان های هدف در تولید پنبه براساس طیف گسترده ای از الگوهای ویژه داده های پانلی پارامتریک برای دوره زمانی 91-1379 است. مطابق یافته های حاصل از تمامی الگوها، کشش های جزئی مربوط به نهاده های سم، نیروی کار و کود شیمیایی معنی دار و دارای علامت مثبت مورد انتظار است. نتایج نشان داد که به کارگیری نهاده ها در ناحیه اقتصادی تولید صورت می گیرد. براساس این الگو ها، استان های خراسان، اردبیل و آذربایجان شرقی از لحاظ کارایی فنی، رتبه های اول تا سوم را به خود اختصاص داده اند و جزء کاراترین استان ها در تولید پنبه کشورند. مطالعه توزیع کارایی فنی در طول دوره مطالعه نشان داد که کارایی فنی استان ها در سال های انتهایی کاهش یافته است. وجود اختلاف بین حداقل و حداکثر کارایی استان ها منعکس کننده این واقعیت است که تخصیص بهینه نهاده ها و مدیریت مناسب عوامل تولید به میزان زیادی امکان پذیر است. همچنین با وجود همه مشکلات و کاستی های موجود، الگو قرار دادن استان های کارا برای افزایش تولید پیشنهاد می شود. از طرف دیگر،با توجه به این امر که استان اردبیل با دارا بودن آب و هوای مناسب، خاک حاصلخیز و رطوبت مطلوب از بهترین شرایط برای کشت و عمل آوری بهره منداست، بنابراین توصیه می شود این استان نیز در اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاﻫﺐ ﻃﺒیﻌ ی و اﻋﻄ ﺎیی ازﺳﻮی دوﻟﺖ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان یکی از ﺷﺎﺧصﻫﺎی ﺗﻮزیﻊ اﻣکﺎﻧﺎت و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎدی و ﻏیﺮﻣﺎدی، ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ قرارگیرد. ﻧﺘﺎیﺞ ﺑﺮرﺳی ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ کﺎرایی ﻓنی نشان داد کﻪ با افزایش استفاده از ماشین آلات در تولید پنبه،ک ﺎرایی فنی استان ها نیز افزایش ﭘیﺪا خواهد کرد، بنابراین استفاده بیشتر از ماشین آلات و تکنولوژی های جدید جهت ارتقای تولید پیشنهاد می گردد. در نهایت براساس نتایج ، توصیه می شود در مطالعات آتی برای محاسبه کارایی فنی از الگوی دوازدهم، که نسخه ای تعمیم یافته از سایر الگوهاست، استفاده شود.

برآورد ارزش افزوده بالقوه زیربخش های کشاورزی و شکاف آن با مقادیر بالفعل، نقش مهمی در تنظیم سیاست های مرتبط با رشد بخش ایفا می کند. هدف اصلی در این مقاله تخمین ارزش افزوده بالقوه زیربخش های کشاورزی ایران بوده است. به این منظور از فیلترهای هودریک پرسکات، باکستر کینگ و کریستیانو فیتز جرالد و آمار سالانه برای دوره زمانی 1370 الی 1393 استفاده شد. پس از برآورد ارزش افزوده بالقوه و محاسبه شکاف آن با مقادیر بالفعل، به بررسی اثر مقدار تولید، قیمت، تسهیلات و یارانه بر شکاف ارزش افزوده در زیربخش ها پرداخته شد. نتایج نشان داد که ارزش افزوده بالقوه در دوره زمانی مورد بررسی اختلاف فاحشی با مقدار بالفعل دارد و در اکثر مواقع بیشتر از آن است. این امر نشان دهنده ظرفیت های بلااستفاده بخش کشاورزی است. نتایج حاصل از تحلیل های رگرسیونی نیز نشان داد که در زیربخش های دامپروری و شیلات میزان تولید اثر معنی دار و مثبتی بر شکاف دارد. در پایان، توجه بیشتر به تأمین  زیرساخت ها و اعتبارات مورد نیاز جهت استفاده از ظرفیت های بالقوه زیربخش های مختلف پیشنهاد شد. 

بررسی آلودگی محیط زیست و عوامل تأثیر گذار بر آن با توجه به ویژگی خاص هر کشوری جهت دستیابی به رشد و توسعه پایدار و کاهش میزان آلودگی اهمیت بسیاری دارد. این مطالعه اثر بهره وری و کیفیت نهادی بر روی کیفیت محیط زیست را با استفاده از رهیافت داده های تابلوئی برای 16 کشور درحال توسعه منتخب ازجمله ایران را طی بازه زمانی (2016-1998) بررسی می کند. نتایج حاصل از برآوردها حاکی از وجود یک رابطه درجه سه میان درآمد سرانه و تخریب محیط زیست می باشد. همچنین نتایج حاکی از آن است که در کشورهای درحال توسعه، اثر رشد بهره وری و کیفیت نهادی (حقوق سیاسی و آزادی های مدنی) بر روی کیفیت محیط زیست منفی می باشد، به طوری که با افزایش بهره وری به دلیل اثر بازگشتی حاصل از آن و همچنین با افزایش حقوق سیاسی و آزادی های مدنی به دلیل نادیده انگاشتن محیط زیست توسط گروه های ذی نفع و استخراج بیشتر منابع در این کشورها، میزان انتشار آلاینده ها افزایش خواهد یافت.

با توجه به اهمیت بحث اثرگذاری اندازه بدهی دولت بر رشد اقتصادی، مطالعه حاضر با استفاده از داده های دوره زمانی 1396-1352 و روش رگرسیون انتقال ملایم (STR) به بررسی فرضیه وجود منحنی لافر بدهی در اقتصاد ایران می پردازد. در این مطالعه بدهی دولت به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی (GDP) به عنوان شاخصی برای اندازه بدهی دولت تعریف می شود. بر اساس نتایج به دست آمده، اندازه بدهی دولت به صورت نامتقارن و در قالب یک ساختار دو رژیمی بر رشد اقتصادی تأثیرگذاشته و مقدار آستانه ای برای اندازه بدهی دولت 70/41 درصد تعیین شده است. با توجه به اینکه اندازه بدهی دولت در رژیم اول (زمانی که اندازه بدهی دولت کوچک تر از 70/41 درصد می باشد) اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته، فرضیه وجود منحنی لافر بدهی در ایران مورد تأیید قرار نمی گیرد. عدم تأیید این فرضیه و اثرگذاری منفی اندازه بدهی دولت بر رشد اقتصادی - در سطوح پایین اندازه بدهی – می تواند ریشه در این مسئله داشته باشد که استقراض دولت در ایران بجای آنکه صرف انجام سرمایه گذاری های بهره ور و ایجاد زیرساخت های لازم شود، صرف جبران کسری های بودجه ساختاری می شود.

یکی از دغدغه های برخی از صاحبنظران حوزه مالی اسلامی انطباق خدمات بانکی با اصول شرعی است. این نگرانی در خصوص عقود مشارکتی که دارای پیچیدگی های بیشتری به ویژه در تقسیم سود و زیان است، دو چندان می شود. پژوهشگران چندی به مطالعه و تحقیق در این موضوع پرداخته اند و راهکارهایی برای رفع آن پیشنهاد داده اند. هدف اصلی این پژوهش بررسی امکان پذیری و نحوه اثر به کارگیری این راهکارهاست. در واقع به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که با توجه به فضای محیطی و توان عملیاتی نظام بانکی کشور مناسب ترین راهکار چیست. به این منظور در چارچوب روش تحقیق اسنادی – تحلیلی از پارادایم ساختار - رفتار - عملکرد ( SCP ) بهره گرفته ایم. جمع بندی تحلیل های این پژوهش نشان می دهد که با توجه به محدودیت های موجود استفاده از مکانیسم های انگیزشی در قرارداد یا تدوین قراردادهای تسهیلات مشارکتی انگیزه سازگاری که بتواند منافع تسهیلات گیرنده را تامین نماید و با برخورداری از مکانیسم خود کنترلی در توان اجرایی بانک صرفه جویی نماید، می تواند هزینه های نظارتی بانک را کاهش داده و در بلندمدت فضای مشارکتی بین تسهیلات گیرنده و بانک را به سمت اعتماد، صداقت و شفافیت در تقسیم سود و زیان هدایت کند.

عدم فعالیت موسسات رتبه بندی اعتباری در بازار مالی ایران، منجر شده تا ذی نفعان نقش فشار بازپرداخت تامین مالی در رفتار مدیریت در گزارش سود را احساس نکنند. شناسایی عواملی که بر رفتار مدیریت در گزارش سود تأثیرگذارند، می تواند کمک بسزائی به استفاده کنندگان صورت های مالی بنماید. نبود موسسات رتبه بندی اعتباری در ایران و اهمیت مقوله مداخله عمدی در فرآیند گزارشگری مالی برای بدست آوردن سطح مورد انتظار سود، منجر شد تا پژوهشگر به بررسی واکنش رفتاری مدیریت نسبت به فشار بازپرداخت تامین مالی بپردازد. زیرا ساختار سرمایه بخشی از رفتار مدیریت در گزارش سود را تشریح می کند ولی علت اصلی آن درفشار بازپرداخت تامین مالی نهفته است. از این رو در پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد نوین امتیاز بازار نوظهور جهت رتبه بندی اعتباری در بازار مالی ایران، رفتار مدیریت در گزارش سود مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری مطالعه حاضر شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بازه زمانی انجام پژوهش از 1388 تا 1397 می باشد. حجم نمونه با استفاده از حذف نظام مند شامل 163 شرکت است. روش اجرای پژوهش با استفاده از داده های ترکیبی و الگوی حداقل مربعات معمولی می باشد. شواهد حاکی از آن است که بدهی های جاری بر رفتار مدیریت در گزارش سود تاثیر منفی و معنادار دارد ولی تأمین مالی بدهی از طریق وام بر رفتار مدیریت در گزارش سود تاثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین ریسک پایین اعتباری احتمال نکول عدم پرداخت بهره و اصلی بدهی بر رفتار مدیریت در گزارش تاثیر منفی و معنادار دارد. دیگر یافته ها نشان می دهد که ارتباط بدهی های جاری و رفتار مدیریت در گزارش سود با وجود تأمین مالی بدهی از طریق وام، قوی تر و ارتباط بدهی های جاری و رفتار مدیریت در گزارش سود با وجود ریسک پایین اعتباری احتمال نکول عدم پرداخت بهره و اصلی بدهی، قوی تر می شود. در نهایت با وجود ریسک پایین اعتباری احتمال نکول عدم پرداخت بهره و اصلی بدهی و دریافت وام در آن سال، رفتار مدیریت در گزارش سود، تضعیف می شود.

مقاله حاضر به تبیین سازوکار اثرات تکانه ای افزایش قیمت محصولات کشاورزی با وجود نوسانات ارزی، شوک نفتی و تحریم بر نارضایتی های اجتماعی و ادوار تجاری کشور با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری SVAR برای سال های 1370-1397 می پردازد. براساس نتایج تخمین مدل SVAR؛ یک تکانه وارده از ناحیه قیمت نفت، به اندازه 74 درصد باعث افزایش شکاف تولید و 91 درصد کاهش کیفیت مقررات در کشور می شود، همچنین یک تکانه وارده از ناحیه نرخ ارز به ترتیب باعث افزایش 82 درصد شکاف تولید و 12 درصد کاهش کیفیت مقررات می شود. همچنین یک تکانه وارده از ناحیه قیمت محصولات کشاورزی با تاثیرپذیری از تحریم، باعث افزایش 2 درصدی شکاف تولید و 9 درصدی کاهش کیفیت مقررات می شود. بعبارتی تاثیر درآمد نفت برروی تولید در بخش کشاورزی و کیفیت مقررات درایران به این می ماند که افزایش درآمدهای نفتی عمدتاً به خوبی مدیریت نشده و در عوض سرمایه گذاری های بلند مدت صرف مخارج کوتاه مدت گشته که نتیجه آن چیزی جز تورم و افزایش شکاف تولید و کاهش کیفیت مقررات نبوده است. هزینه ای که اقتصاد ایران در اثر عدم اعتماد و عدم قطعیت و تحریم های اقتصادی می پردازد، خیلی بالا می باشد. دلیل اثرگذاری تکانه های نفتی، ارزی و قیمتی بر تولید در بخش کشاورزی در اقتصاد ایران، این عدم اعتماد، عدم قطعیت و عدم کارآیی است که در نتیجه آن سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به اندازه کافی صورت نمی گیرد.

آموزش کارآفرینی در سنین کودکی موجب تشویق کودکان به انتخاب کارآفرینی به عنوان گزینه شغلی خواهد بود و کلید رسیدن به توسعه فرهنگ کارآفرینی و برخورداری از نسل آینده کارآفرین خواهد بود. آموزش های نادرست سبب کم رنگ شدن ویژگی های کارآفرینی در این سنین می شود. لذا الگو برداری از کشورهای پیشرو در امر آموزش کارآفرینی کودکان بسیار کمک کننده است. هدف اصلی مقاله بررسی هدف، محتوا و روش تدریس کارآفرینی در مقطع ابتدایی در کشورهای منتخب و ارائه الگو برای ایران است که با روش تطبیقی و با استفاده الگوی بردی در کشورهای منتخب انجام شد. جامعه آماری تحقیق کشورهای پیشرو در حوزه آموزش کارآفرینی می باشند. نمونه مورد مطالعه به صورت هدفمند شامل کشورهای با نرخ بالای آموزش کارآفرینی در گزارش دیده بان جهانی کارآفرینی سال 2014 و دارای گزارش های مدون و در دسترس در حوزه آموزش های کارآفرینی بودند. این کشورها عبارتند از: آمریکا، نروژ و پرتغال. با بررسی و مطالعه برنامه کشور های منتخب، الگوی برنامه آموزش کارآفرینی مقطع ابتدایی برای ایران نیز ارائه شد. یافته های تحقیق در تدوین برنامه آموزش کارآفرینی مناسب کودکان به سیاست گذاران حوزه آموزش کشور و برنامه ریزان تالیف کتب درسی کمک می رساند.

پژوهش حاضر به بررسی همبستگی شرطی پویای متقارن و نامتقارن بین نوسانات قیمت نفت و بازار سهام کشورهای حوزه خلیج فارس در شرایط سرایت بحران مالی پرداخته است. برای این منظور از مدل DCC[i] وADCC[ii]  طی دوره زمانی هفته اول سال 2004 تا هفته چهل و هفتم سال 2019  استفاده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه بیانگر وجود همبستگی شرطی پویای نامتقارن بازار سهام ایران و دبی و همبستگی شرطی پویای متقارن بازار سهام عربستان با نفت اوپک می باشد، همچنین نتایج تحقیق بیانگر وجود همبستگی شرطی پویای متقارن بازار سهام قطر و دبی و همبستگی شرطی پویای نامتقارن بازار سهام عربستان با نفت برنت می باشد. تفسیر مالی وجود همبستگی های متقارن و نامتقارن بین شاخص بازدهی نفت برنت و بازدهی های سهام بازارهای دبی، قطر و عربستان حاکی از این است که مدیران ریسک باید کاملاً نسبت به این حقیقت آگاه باشند که این بازارها در مقابل شوک های خارجی مصونیت ندارند. نتایج نشان می دهد که بازارسهام دبی و ایران در مقابل شوک های داخلی (نفت اوپک) آسیب پذیر بوده و بازار سهام دبی جزء پرریسک ترین بازارهای حوزه خلیج فارس می باشد. Abstract The present study evaluates the symmetric and asymmetric dynamic conditional correlations between volatilities of oil prices and stock markets in Persian Gulf region, in the event of financial crisis contagion. To do so, Dynamic Conditional Correlation (DCC) and Asymmetric Dynamic Conditional Correlation (ADCC) models are used during the 1st week of 2004 to 47th week of 2019. The results indicate asymmetric dynamic conditional correlation between Iran and Dubai stock markets, and symmetric dynamic conditional correlation between Saudi Arabia stock market and OPEC crude oil prices. Moreover, the results show symmetric dynamic conditional correlation between Qatar and Dubai stock markets, and asymmetric dynamic conditional correlation between Saudi stock market and Brent crude oil. Interpretation of these results, that there is symmetric and asymmetric correlations between oil return index and stock returns of Dubai, Qatar and Saudi Arabia implies that risk managers should be fully aware of the fact that these markets are not immune from external shocks. Furthermore, the results suggest that Dubai and Iran stock markets are vulnerable to internal shocks (OPEC oil), and that Dubai stock market is among the riskiest markets of Persian Gulf region. <br clear="all" /> [i]   Dynamic Conditional Correlation [ii] Asymmetric Dynamic Conditional Correlation

امروزه یکی از مهم ترین تهدیدات برای تولیدکنندگان برند های با کیفیت بالا، حضور تولیدکنندگانی است که همان برندهاا را با کیفیت پایین و قیمت کمتر ارائه می کنند. در این مقاله دو بنگاه اصلی تولیدکننده در نظر گرفته شده است، یک بنگاه تولیدکننده اصلی بوده و هر دو نوع برند(هم کیفیت بالا و هم کیفیت پایین) را تولید می کند و بنگاه دیگر فقط تولیدکننده برند با کیفیت پایین است. سپس بازی بین این دو بنگاه طراحی شده و به بررسی پیامدهای حاصل از این بازی اشاره شده و استراتژی هایی برای تولیدکنندگان برند با کیفیت بالا و پایین در زمینه قیمت ارائه شده است. نتایج حاکی از رابطه مستقیم بین قیمت برند با کیفیت پایین و کیفیت برند با کیفیت بالا است. و همچنین رابطه مستقیمی بین قیمت و کیفیت برند با کیفیت بالا وجود دارد. از طرف دیگر رابطه بین کیفیت برند تولیدی کیفیت پایین و هزینه های تولید برندکیفیت بالا، معکوس است. همچنین رابطه بین برند تولیدی با کیفیت پایین و عدم مطلوبیت ناشی از خرید کالای کیفیت پایین ( ) معکوس است. از مهمترین نتایج بدست آمده در این تحقیق می توان گفت اثرات رفاهی تولیدکننده برند با کیفیت بالا در صورت ورود به بازار برندهای با کیفیت پایین افزایش می یابد.

چگونگی توزیع و پراکندگی فعالیت های تولیدی و استقرار واحدها و بنگاه های صنعتی در مناطق مختلف به تصمیمات این واحدها برای مکان یابی بستگی دارد. از جمله عوامل مهم موثر بر این تصمیم گیری ها، ساختار بازار است. ساختار بازار یکی از مهم ترین ویژگی های هر صنعت برای تحلیل وصعین آن به شمار می رود. برای مطالعه ساختار بازار شاخص های مختلفی از جمله تمرکز، صرفه های مقیاس، ورود بنگاهها و تفاوت کالا وجود دارد. اما، در این رابطه تمرکز جغرافیایی به عنوان یکی از مولفه های ساختار بازار، نشانگر توزیع قدرت بازاری می باشد. هدف پژوهش، اندازه گیری تغییرات ساختار بازار و تمرکز جغرافیایی در صنعت غذای جهان و تحلیل عوامل موجد آن در کشورهای تولیدکننده اصلی با استفاده از شاخص های هرفیندال- هیرشمن (HHI) و الیسون-گلیسر (EGI) برای مقاطع سالانه 2005 و 2013 است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بیش از نیمی از صنایع کارخانه ای (بر حسب طبقه بندی دو رقمی صنایع کارخانه ای) جهان تمرکز جغرافیایی به شدت بالایی دارند، این در حالی است که صنعت مواد غذایی با میزان تمرکز جغرافیایی 0.0088- و 0.099- به ترتیب در دو سال 2005 و 2013 دارای بالاترین پراکندگی جغرافیایی و کمترین میزان تمرکز جغرافیایی است. مولفه اصلی کلیدی، مزیت ها و امتیازهای طبیعی موجود در مناطق، دسترسی به مواد اولیه، هزینه حمل و نقل، و همچنین، آثار سرریزها و اثرات داخلی و خارجی تقاضا و دسترسی به بازار در بین واحدهای تولیدی صنایع از مهم ترین دلایل تعیین کننده و موجد تمرکز جغرافیایی در صنایع غذایی در مقیاس ملی و جهانی محسوب می شوند.

با توجه به تقاضای روزافزون آب، انرژی و غذا در دهه های آینده، فشار بر این سه بخش افزایش یافته است و اهمیت نگرش سیستمی به مسائل هم پیوندی بین آب انرژی غذا بیش از پیش نمایان شده است. در همین راستا هدف اصلی این تحقیق ارائه یک مدل مفهومی از هم پیوندی میان آب غذا انرژی با استفاده از سیستم پویا برای ایران و تحلیل عوامل تأثیرگذار بر این رابطه است. به همین منظور ابتدا هریک از زیر بخش های آب، غذا و انرژی مدل سازی شده و در نهایت به مدل سازی مفهومی یکپارچه در خصوص رابطه هریک از زیر بخش های ذکر شده با یکدیگر پرداخته شده است. به عنوان کاربستی از هم پیوندی مذکور، شاخص بهره وری اقتصادی آب انرژی غذا برای دوره زمانی 1396 1383 محاسبه شده است. روند این شاخص در نتایج تحقیق، فراز و نشیب داشته و از سال 1392 به بعد روند صعودی و ملایمی را طی کرده است؛ هرچند هیچ گاه به سطح شاخص در سال 1385 نرسیده است. با یک نگاه آسیب شناسانه و نظام مند در جهت کاهش ریسک امنیت انرژی آب غذا، می بایست این سه بخش در کارکردی منظم و هماهنگ با یکدیگر مورد بررسی قرار گرفته شوند. یافته های تحقیق لزوم توجه به این هم پیوندی در سیاست گذاری و تنظیم مقررات در این حوزه در کشور را نمایان می کند.

در این مقاله با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزین های جدید به بررسی اثر تکانه های پولی بر اشتغال تحت رژیم های ارزی در ایران طی داده های فصلی دوره زمانی1361-1395 پرداخته می شود. با توجه به اهمیت ساختار اقتصاد ایران در انتقال آثار سیاست های اقتصادی، سعی شده است علاوه بر در نظر گرفتن ارکان اصلی مدل های استاندارد مانند خانوارها، بنگاه ها، دولت، مقام پولی و بخش خارجی، بخش نفتی اقتصاد کشور نیز جهت ارائه مدل نزدیکتر به ساختار اقتصادی ایران به مدل اضافه شود. در این مطالعه ابتدا برای شناسایی رژیم های ارزی در ایران از روش فنی و با استفاده از روش مارکوف-سویچیینگ از آمار نرخ ارز بازار آزاد استفاده شده و رژیم اول: رژیم بی ثبات ارزی با تلاطم بالا و رژیم دوم: رژیم باثبات ارزی با تلاطم پایین استخراج شده است. در ادامه با تعیین مقادیر ورودی و پارامترهای مدل در مدل DSGE با استفاده از روش کالیبراسیون، نتایج حاصل از شبیه سازی متغیرهای مدل، حاکی از آن است که اثر تکانه پولی بر اشتغال تحت رژیم های ارزی در ایران متفاوت است، به طوریکه اثر یک واحد تکانه پولی بر اشتغال تحت رژیم ارزی بی ثبات موجب کاهش اشتغال می شود ولی اثر یک واحد تکانه پولی بر اشتغال تحت رژیم باثبات ارزی موجب افزایش اشتغال در کوتاه مدت خواهد شد؛ بنابراین سیاست گذاران اقتصادی به هنگام افزایش حجم پول برای تاثیرگذاری بر متغیر اشتغال باید رژیم های ارزی کشور را نیز مورد توجه قرار دهند.

ازآنجاکه یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی، مردمی شدن اقتصاد است، لازم است الگوی مشخصی از این رکن و ابعاد آن ارائه گردد. امام خمینی ره با اتکا به این الگو، توانستند ظرفیت های مردم را در برخی عرصه های اجتماعی، شکوفا کرده و از آن برای تحقق اهداف انقلاب اسلامی کمک بگیرند. ازاین رو، رجوع به اندیشه ایشان جهت درک و طراحی الگوی مذکور، ضروری به نظر می رسد. این مقاله، تلاش دارد تا به این سؤال پاسخ دهد که بر اساس اندیشه امام خمینی ره، مشارکت مردم در اقتصاد چه الگویی دارد؟ برای پاسخ به این سؤال، به کمک روش «نظریه پردازی داده بنیاد»، بیانات ایشان در صحیفه نور، مورد بررسی قرار گرفت. پس از تجزیه و تحلیل و کدگذاری داده های حاصل از بیانات ایشان، الگوی مذکور، در قالب یک الگوی بصری و با تأکید بر مقوله محوری، شرایط علّی، زمینه ای و مداخله گر، حوزه های راهبردی و پیامدها ارائه شد. بر اساس این مدل، برای مشارکت مردم در اقتصاد، ضمن هوشیاری از دسیسه های دشمن، باید شرایط علّی مشارکت مردم در اقتصاد را تقویت و شرایط زمینه ای آن را فراهم کرد تا فرایند مشارکت مردم در اقتصاد محقق شود.