درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این مطالعه ،تعیین عوامل موثربرقیمت زمین های کشاورزی دیم در شهرستان ساوه بخش نوبران ،به روش هدانیک می باشد. به منظور برآورد معادله مورد نظر ،اطلاعات و داده ها از سازمان جهادکشاورزی شهرستان ساوه و آزمایشگاه آب وخاک پارس داروین شهرستان ساوه ،سازمان جهادکشاورزی شهر نوبران، درسال زراعی 94-1393 ،استخراج گردیده است.تعداد کل زمین های کشاورزی دیم در بخش نوبران شهرستان ساوه 614 قطعه به مساحت تقریبی 20هزارهکتار می باشد که در تخمین مدل براساس فرمول کوکران، 302 نمونه انتخاب شده است . در این بررسی اثر متغیرهای مساحت زمین ،فاصله تا مرکز روستا ،فاصله تا مرکز شهر،فاصله تا نزدیک ترین جاده آسفالت ، شیب زمین ،بافت خاک و درصد کربن خاک ،بر قیمت وارزش زمین در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد که ،متغیرهای بافت لومی- شنی وافزایش درصدکربن خاک ،تاثیر مثبت برقیمت زمین های کشاورزی داشته ودرمقابل شیب زمین کشاورزی وفاصله قطعه زمین تا روستا،تاثیر منفی برقیمت زمین های کشاورزی مورد بررسی دارد.

برنج یکی از مهمترین محصولات کشاورزی و کالایی استراتژیک در بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایران محسوب می-گردد که حمایت از آن امری ضروری به نظر می رسد، لذا سیاست های حمایتی مختلفی در کشور برای محصول برنج به کار گرفته شده است. در این راستا در مطالعه حاضر با استفاده از آمار و اطلاعات سری زمانی و تخمین توابع عرضه و تقاضای برنج، به بررسی اثرات رفاهی سیاست قیمت گذاری برنج پرداخته می شود. نتایج این مطالعه نشان می دهد که در سال 1391، قیمت تضمینی تعیین شده از طرف دولت 65 درصد پایین تر از قیمت تعادلی بازار بوده است که منجر به زیانی معادل 134 هزار میلیارد ریال برای تولیدکنندگان برنج و منافعی معادل 156 هزار میلیارد ریال برای مصرف کنندگان در پی داشته است. لذا پیشنهاد می شود که برای افزایش تولید این محصول، قیمت تضمینی در سطح مناسب و بالاتر از قیمت تعادلی در نظر گرفته شود.

با توجه به اهمیت نفت در اقتصاد ایران، اثرات بلندمدت و کوتاه مدت ناشی از تکانه های نفت بر متغیرهای تولید ناخالص داخلی حقیقی، نقدینگی و تورم با استفاده از مدل VECM و علیت گرنجر بصورت فصلی طی دوره 1369 تا 1395 بررسی شد. نتایج مدل متقارن حاکیست تاثیر شوک قیمت نفت بر تولید ناخالص داخلی حقیقی و نقدینگی مثبت بوده اما تاثیرش بر تورم منفی است. نتایج مدل نامتقارن نشان می دهند که تاثیر شوک مثبت قیمت نفت بر تولید ناخالص داخلی حقیقی، تورم و نقدینگی به ترتیب مثبت، منفی و مثبت بوده و تاثیر شوک منفی قیمت نفت بر تولید ناخالص داخلی حقیقی، تورم و نقدینگی به ترتیب منفی، مثبت و منفی است. اما اندازه تاثیر شوک های مثبت قیمت نفت بر تولید ناخالص داخلی حقیقی، تورم و نقدینگی در بلندمدت به مراتب بیشتر، کمتر و بیشتر از شوک های منفی قیمت نفت است. تأثیر شوک های مثبت و منفی بر متغیرها نامتقارن است لذا واکنش متغیرها به شوک های مثبت و منفی در جهت های مخالف هم اما توام با مقادیر متفاوت می باشد. با توجه به تاثیرگذاری نامتقارن شوک های قیمت نفت بر متغیرهای اقتصاد کلان، توصیه می شود که دولت به مرور زمان وابستگی بودجه عمومی به نفت را کاهش دهد تا از این طریق تاثیرگذاری شوک های نفتی بر هزینه های دولت را از بین ببرد و یا اگر نمی تواند این وابستگی را از بین ببرد تلاش کند تا مدیریت صحیحی بر درآمدهای نفتی (در قالب بودجه و انضباط بودجه ای و مالی) و منابع صندوق توسعه ملی داشته باشد تا آثار سوء آنها به حداقل برسد.

با فراگیر شدن پدیده جهانی شدن در ابعاد مختلف به ویژه در بعد اقتصادی، اقتصاددانان به بررسی آثار آن بر جنبه های مختلف اقتصادی پرداخته اند. همچنین طبق آمار و اطلاعات در دسترس نشان دهنده ی این است که طی چند دهه اخیر تورم جهانی کاهش یافته است و این در حالی است که ادغام کشورها در اقتصاد جهانی روندی فزاینده داشته است. بنابراین از آنجایی که تورم و راه های مقابله با آن یکی از مشکلات اقتصادی در بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه می باشد، مقاله ی حاضر اثر جهانی شدن اقتصاد بر تورم را در 22 کشور در حال توسعه آسیایی و در دوره زمانی 2014- 1994 مورد مطالعه قرار می دهد تا اثرات مثبت و احیاناً منفی این پدیده بر تورم مشخص گردد. با استفاده از بعد اقتصادی شاخص KOF به عنوان متغیر جانشین برای جهانی شدن اقتصادی و استفاده از روش اثرات تصادفی برای برآورد، نتایج نشان دهنده وجود رابطه ی معکوس و معنی دار بین جهانی شدن اقتصاد و تورم در کشورهای مورد بررسی می باشد. به طور دقیق تر یک واحد افزایش در درجه ی جهانی شدن اقتصاد، تورم را به میزان 39/0 واحد کاهش می دهد بنابراین با توجه به نتایج تحقیق حاضر به نظر می رسد تلاش کشورها در جهت پیوستن به موج جهانی شدن اقتصاد و کاهش موانع و محدودیت های تجاری می تواند در کاهش نرخ تورم مؤثر باشد.

شهرهای جدید با توجه به اهداف آنها، جزو مهم ترین سکونتگاه های کشور محسوب می شوند که با برخی از معضلات در نظام مدیریت شهری خود روبه رو هستند. با توجه به ضرورت شناسایی این معضلات، هدف این مقاله، شناسایی معضلات نظام مدیریت شهری در شهرهای جدید ایرانی است. در این تحقیق، ابزار گردآوری داده ها، تکنیک گروه های متمرکز کانونی است و برای تحلیل نظرات اعضای جلسات بحث متمرکز گروهی، از روش تحلیل محتوای کیفی برای دسته بندی، طبقه بندی و رسیدن به مفاهیم کلی و مشخص، بهره گرفته شد. اعضای جلسات، متشکل از ۳۳ صاحب نظر، خبره و متخصص مرتبط با شهرهای جدید بودند که با روش نمونه گیری مبتنی بر هدف یا معیار انتخاب شدند. پس از تحلیل مصاحبه های مشارکت کنندگان، هشت عامل در زمینه معضلات مدیریت شهری شهرهای جدید ایرانی؛ شامل نهادی- اداری، تسهیلات و خدمات، برنامه ریزی و سیاست گذاری، زیست محیطی، اجتماعی- فرهنگی، شهرسازی و معماری، تأمین مالی و بودجه و قانونی و حقوقی، استخراج گردید. مشارکت کنندگان در جلسات بحث گروهی، به ضرورت تبیین نظام مدیریت شهری منسجم مبتنی بر ویژگی های شهرهای جدید در ایران، تأکید کردند. نتایج این تحقیق می تواند در ساختار برنامه ریزی شهرهای جدید ایرانی به منظور بازنگری و اصلاح ساختار نظام مدیریت شهری شهرهای جدید، به برنامه ریزان و سیاست گذاران این بخش، کمک کند.

از پیش شرط های اساسی برای برنامه ریزی به منظور ارتقای کیفیت زندگی و افزایش سطح پایداری در جوامع مختلف، شناسایی عوامل و عناصر تأمین کننده و مؤثر بر زیست پذیری شهری است. بُعد اقتصادی زیست پذیری، از مهم ترین ابعاد تأثیرگذار بر کیفیت زندگی شهری و ارتقای آن می باشد. بنابراین پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی- تحلیلی در پی دو هدف اصلی می باشد: شناسایی و بررسی وضعیت شاخص های اقتصادی مؤثر بر زیست پذیری کلان شهر تبریز و سطح بندی شاخص های اقتصادی اثرگذار بر زیست پذیری کلان شهر تبریز و ارائه مدل مناسبی با وضعیت زیست پذیری کلان شهر تبریز. در این پژوهش شاخص های مربوط به بعد اقتصادی زیست پذیری در قالب ۱۲ شاخص از طریق مطالعه ادبیات پژوهش های مرتبط و مصاحبه با خبرگان، شناسایی و سپس از تکنیک مدل سازی ساختاری- تفسیری و نرم افزار میک مک برای بیان روابط و نوع شاخص ها استفاده شد و در نهایت جهت بررسی وضعیت زیست پذیری اقتصادی کلان شهر تبریز، از آزمون t تک نمونه ای استفاده شده است. نتایج پژوهش، بیانگر آن است که شاخص هایی از قبیل: وضعیت امنیت شغلی، درآمد مناسب و کافی، داشتن شغل مناسب، فرصت های شغلی مناسب و وجود فرصت های درآمدزایی، اثرگذاری بیشتری نسبت به سایر شاخص ها بر زیست پذیری کلان شهر تبریز دارند. همچنین وضعیت زیست پذیری اقتصادی کلان شهر تبریز، در حد پایین می باشد؛ از میان ۱۲ متغیر پژوهش، تنها دو متغیر، توانایی جهت تأمین کالا و خدمات و داشتن شغل مناسب با امتیازهای ۱۰/۳ و ۰۷/۳ در وضعیت مطلوبی قرار دارند و سایر متغیرهای دیگر، پایین تر از حد متوسط قرار دارند. بنابراین بهره برداری از اقتصاد قوی بازار در راستای ایجاد شغل مناسب و سرمایه گذاری در منطقه، پیشنهاد می شود.

در این مطالعه در راستای بررسی و ارزیابی نقش بودجه در نابرابری منطقه ای کشور، همگرایی بتای مطلق و بتای شرطی درآمد سرانه استان های کشور با حضور متغیر بودجه تخصیصی دولت به استان ها طی بازه زمانی 1393-1389، با استفاده از رویکرد اقتصادسنجی فضایی تابلویی مورد بررسی قرار می گیرد. بر پایه نتایج، شیب خط رگرسیون بتای مطلق منفی، کوچک و از لحاظ آماری بی معناست، لذا فرضیه همگرایی مطلق بتای درآمد سرانه استان های کشور رد می گردد. نتایج نشان می دهد، روند انحراف معیار مقطعی درآمد سرانه واقعی استان های ایران با وجود نوسان در طول دوره تحقیق افزایشی است که بیانگر وقوع واگرایی سیگما است. نتایج برآوردها نشان می دهد فرضیه وابستگی فضایی تولید سرانه و اثرات سرریز فضایی در میان استان های کشور مورد پذیرش قرار می گیرد. با این وجود، همگرایی شرطی بتا در مدل رگرسیون فضایی با حضور متغیرهای بودجه کل تخصیص یافته دولت مورد پذیرش قرار نمی گیرد. نتایج نشان می دهد کل بودجه تخصیصی، موجب واگرایی و افزایش شکاف درآمدی میان استان ها می شوند.

امروزه توسعه صادرات علاوه بر تأمین درآمدهای ارزی، به عنوان یک استراتژی رشد و توسعه اقتصادی مطرح است. بخش اعظم سیاست گذاری های جوامع در راستای ارتقاء میزان صادرات می باشد. در این زمینه کشش های صادراتی از جمله ابزارهای سیاستی سودمند برای سیاست گذاران اقتصادی می باشد. این کشش ها علاوه بر عوامل قیمتی از عوامل غیرقیمتی نیز تأثیر می پذیرند. عوامل غیرقیمتی منجر به شکل گیری روند در تابع صادرات می گردند. برآورد و ارزیابی تابع صادرات بدون در نظر گرفتن روند یا مدل سازی ناصحیح آن، تورش در برآورد کشش ها و انحراف در مسیر سیاست گذاری صحیح را در پی خواهد داشت. هدف این پژوهش بررسی تأثیر عوامل غیرقیمتی مؤثر بر تقاضای صادرات ایران در کنار عوامل قیمتی طی سال های 1367 تا 1396می باشد. در این پژوهش از مدل تصحیح خطا تک معادله به منظور بررسی همزمان پویایی های کوتاه مدت و اثرات بلندمدت استفاده شده است. همچنین، بر پایه الگوهای سری زمانی ساختاری جزء روند که بیانگر اثر عوامل غیرقیمتی است، با رویکردی منعطف تر نسبت به پژوهش های پیشین در تابع صادرات وارد شده است. سپس با استفاده از نرم افزار OXmetric و با کمک فیلتر کالمن مقدار روند برای هر سال برآورد و میزان اثر هرکدام از عوامل بر جزء روند با روش حداقل مربعات معمولی ارزیابی گردیده است. نتایج پژوهش حاکی از پایین بودن کشش قیمتی صادرات می باشد. همچنین، تأثیر عوامل غیرقیمتی جهانی سازی، بهره وری کل عوامل تولید، نوآوری، تجارت الکترونیک و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر صادرات غیرنفتی ارزیابی گردید.که نتایج حاکی از معناداری اثر تمام عوامل بر روند ضمنی صادرات و تأثیر منفی آزادسازی اقتصادی، آزادسازی تجاری و سرمایه گذاری مستقیم خارجی می باشد.

وجود یک منبع درآمد پایدار برای دولت به منظور تأمین هزینه های جاری و عمرانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. عمده درآمدهای دولت از دو منبع مالیات و درآمد نفتی حاصل می شود. با توجه به اینکه بخش اعظمی از نوسانات درآمد نفتی خارج از کنترل سیاست گذاران داخلی است، از این نظر بهتر است به منظور کسب درآمدهای نسبتاً پایدار، بر درآمدهای مالیاتی تمرکز شود. به هرحال درآمدهای مالیاتی نیز تحت تأثیر سیکل های رونق و رکود قرار می گیرند و از این نظر در دوره های رکود اقتصادی، کسب درآمد از این منبع نیز با مشکل مواجه می شود. بنابراین راه حلی که در اینجا وجود دارد این است که کل درآمد مالیاتی کشور به عنوان یک سبد ( پورتفولیو) درآمدی در نظر گرفته شده و با توسل به روش های اقتصاد مالی به بهینه سازی آن پرداخته شود تا به این طریق ترکیب بهینه مالیات مشخص شود. بر این اساس در پژوهش حاضر با جمع آوری اطلاعات پایه های مختلف درآمدی کشور طی دوره 1396-1350 و استفاده از الگوی مارکویتز از دو رویکرد حداقل کردن ریسک و حداکثر کردن بازدهی، سهم بهینه پایه های مختلف درآمد مالیاتی کشور محاسبه شده است. نتایج پژوهش نشان داد که سهم های فعلی پایه های درآمد مالیاتی کشور از سهم های بهینه تفاوت فاحشی دارند.

با توجه به اهمیت نگهداشت وجوه نقد و مقایسهپذیری صورت های مالی در بازار سرمایه، این پژوهش در پی بررسی تأثیر تمرکز مالکیت و چرخه های عملیاتی بر رابطه بین قابلیت مقایسه صورت های مالی و نگهداشت وجوه نقد شرکت ها صورت گرفته است. در این راستا برای رسیدن به اهداف پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1393 تا 1397 مورد آزمون قرار گرفته شد. در این پژوهش از رگرسیون خطی چندگانه به روش داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج نشان دهنده، ارتباط معناداری بین قابلیت مقایسه صورت های مالی و نگهداشت وجوه نقد وجود دارد. بر اساس یافته ها، تأثیر چرخه های عملیاتی بر رابطه بین قابلیت مقایسه صورت های مالی و نگهداشت وجوه نقد معنادار می باشد، همچنین تأثیر چرخه های عملیاتی و تمرکز مالکیت بر رابطه بین قابلیت مقایسه صورت های مالی و نگهداشت وجوه نقد معنادار می باشد.

پذیرش فناوری و محصولات توسعه داده شده، یکی از مسائل موردعلاقه مدیران ارشد سازمان های نوآور محسوب می شود. سازمان های خدماتی از طریق توسعه محصولات و خدمات جدید، برای مشتریان خود ایجاد ارزش نموده و می توانند از این طریق سود کسب نمایند. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر ظرفیت تغییر بر بانکداری الکترونیک بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران بانک های شهر اراک بوده که مجموعاً 300 نفر می باشند. به منظور گردآوری داده های پژوهش از پرسشنامه راینری (2011)، وانجوهی (2014) و ماگوتو و همکاران (2011) استفاده شده است. همچنین جهت افزایش روایی پرسشنامه از نقطه نظرات اساتید متخصص این رشته بهره مند گردید. از روش آلفای کرونباخ جهت تعیین پایایی پرسشنامه استفاده گردید؛ که مقادیر آن برای سازگاری و انعطاف پذیری 803/0، قابلیت مدیریت تغییر 797/0، فرهنگ تغییر 817/0، بانکداری الکترونیک 806/0 بدست آمده است. در این پژوهش، تجزیه و تحلیل داده ها از طریق تحلیل مسیر و مدل معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار لیزرل انجام شده است. نتایج حاکی از آن بوده است که سازگاری و انعطاف پذیری، قابلیت مدیریت تغییر و فرهنگ تغییر بر بانکداری الکترونیک تأثیر مثبت و معناداری دارد.

در این مطالعه تلاش شده است تا با یک رویکرد سیستمی رفتار سیستم منابع آب در حوضه آبریز سد کوثر شبیه سازی شود. به طورکلی با توجه به پیچیده بودن سیستم منابع آبی، یکی از بهترین ابزارهایی که بتوان از طریق آن ارتباط بین تمامی اجزای داخل یک سیستم پیچیده را بررسی کرد روش سیستم دینامیک است. سیستم دینامیک یکی از روش هایی است که به منظور شناسایی روابط میان سیستم های مجزا اما در ارتباط تنگاتنگ باهم و با پویایی در رفتار، استفاده می شود. در این مطالعه پس از مدل سازی و واسنجی مدل طراحی شده، رفتار سیستم منابع آب در طول زمان موردبررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در طی دوره شبیه سازی میزان منابع آب در دسترس روند نزولی خواهد داشت. این در حالی است که میزان تقاضای آب که به طور مستقیم متأثر از رشد جمعیت است در حال افزایش است. اگرچه درنتیجه افزایش بارندگی تحت سناریو اول وضعیت جریان ورودی به حوضه بهبودیافته است اما افزایش تبخیر از سطح آزاد آب و افزایش جریان خروجی همچنان سیستم منابع آب را در وضعیت آسیب پذیر قرار داده است. به طوری که در سال های ابتدایی علی رغم اینکه شاخص امنیت آب در وضعیت بهتری قرار دارد اما انتظار می رود در سال های پایانی این شاخص به پایین تر از یک نیز برسد. همچنین نتایج حاکی از آن است که پایین ترین شاخص امنیت آب مربوط به شرایط بدبینانه آب وهوایی (سناریو دوم) است. لذا سیاست های مدیریت تقاضا از طریق کاهش مصرف سرانه آب و یا افزایش راندمان آبیاری و کاهش آب مصرفی در هر هکتار از محصول کشاورزی می تواند نقش بسزایی در مدیریت پایدار منابع آب داشته باشد.

اقتصاد نئوکلاسیک رویکرد اصلی و مسلط برنامه های آموزشی و پژوهشی علم اقتصاد محسوب شده و سایر رویکردها تا حدود زیادی در حاشیه این برنامه ها قرار دارند. بحث و سؤال اساسی این مقاله این است که آیا قسمت ترکیبی اقتصاد اسلامی نیز باید همین وضعیت را داشته باشد؛ یعنی آیا تأکید اقتصاد اسلامی باید بر ترکیب آموزه های اسلامی با ادبیات نئوکلاسیکی باشد. در ادبیات نهادی با تأکید بر محدودیت های بهینه سازی نئوکلاسیکی، «تصمیم گیری های نهادی» و «هزینه های مبادله» اهمیت پیدا می کنند. مشخصه اصلی رفتار دینی «نهادی عمل کردن» در چارچوب قواعد و ساختارهای دینی است و «کاهش هزینه های مبادله» نیز از کارکردهای اصلی فقه و اخلاق اسلامی به شمار می رود. از این منظر تشابه و تجانس شکلی بین ادبیات نهادی و آموزه های اسلامی تا حدود زیادی بدیهی به نظر خواهد آمد. هدف این مقاله عمق دهی و بیان مجدد و تفصیلی همین مفهوم به شکلی نوین است. در این راستا و به روش تحلیلی و توصیفی به مقایسه تطبیقی ادبیات نئوکلاسیکی و نهادی در حوزه اقتصاد خرد پرداخته خواهد شد و تلاش می شود با تأکید بر اهمیت و نقش «تصمیم گیری نهادی» و اهمیت کاهش «هزینه های مبادله» در اقتصاد، تحلیلی مناسب برای این ادعا مطرح شود که ادبیات اقتصاد نهادی در مقایسه با ادبیات نئوکلاسیکی اهمیت عملیاتی و تجانس بسیار بیشتری برای ساخت قسمت ترکیبی اقتصاد اسلامی دارند. بر این اساس لازم است در برنامه ریزی درسی رشته اقتصاد و اقتصاد اسلامی در کنار آموزش اقتصاد نئوکلاسیک توجه ویژه ای به ادبیات اقتصاد نهادی صورت پذیرد.

اقتصاد ایران به عنوان اقتصادی در حال توسعه و نفتی، نیازمند انتخاب نظام ارزی مناسب در راستای دستیابی به اهداف اقتصادی خویش است. مشخصه هایی نظیر تنوع پایین در تولید و تجارت، بازارهای مالی ضعیف و توسعه نیافته و سایر مشخصه های اقتصاد ایران، ایجاب می-کند، انتخاب نظام ارزی کشور متناسب با مشخصه های مذکور باشد؛ به هرحال در انتخاب نظام ارزی یک کشور، متغیرهای زیادی اثرگذار هستند که بدون توجه به آنها، انتخاب نظام ارزی مشکل و غیرمنطقی خواهد بود. به همین منظور در پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل بقا و استفاده از رویکرد رینهارت و رگف به بررسی نقش عوامل سیاسی و اقتصادی بر انتخاب نظام ارز ثابت در ایران بر اساس داده های ماهانه طی دوره 1359-1396 پرداخته شده است. مزیت روش تحلیل بقا، این است که وابستگی زمانی که ممکن است در وقوع یک رویداد وجود داشته باشد را در نظر گرفته و زمان می تواند به عنوان متغیر جانشین برای عوامل ساختاری غیرقابل مشاهده یک کشور در نظر گرفته شود. نتایج نشان داد، متغیرهای سیاسی و اقتصاد کلان در انتخاب نظام ارز ثابت در کشور اثرگذار هستند. اثرگذاری متغیرهای سیاسی بر نظام ارزی کشور نشان می دهد، در تصمیم گیری در مورد نرخ ارز در ایران، تنها نظرات اقتصاددانان دخیل نبوده و ترجیحات مقامات سیاسی، اثر قابل توجهی بر سیاستهای ارزی دارد.

نرخ ارز با توجه به ماهیتی که دارد می تواند سطح عمومی قیمت ها را تحت تاثیر قرار دهد. اگرچه در زمینه اثرات نرخ ارز بر سطح عمومی قیمتها مطالعات زیادی شده است، اما در زمینه میزان اثرگذاری نرخ ارز بر قیمت در بخش های مختلف اقتصادی مطالعات کمتری انجام شده است. در این پژوهش تاثیر تغییرات نرخ ارز بر اجزای شاخص قیمت تولیدکننده (شامل بخشهای صنعت، کشاورزی و خدمات) با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) محاسبه شده است. برای این منظور، از داده های فصلی دوره زمانی 1396-1370 استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد، در بخش کشاورزی و خدمات با گذشت یک دوره طولانی (24 فصل) گذر نرخ ارز به صورت ناقص (کمتر از 100 درصد) رخ داده است، بطوریکه به ازای 100 درصد افزایش در نرخ ارز در مجموع و به صورت انباشته قیمت در بخش خدمات 40 درصد و در بخش کشاورزی حدود 46 درصد افزایش یافته است. همچنین شاخص قیمت مصرف کننده نیز به ازای افزایش 100 درصدی نرخ ارز در نهایت حدود 23 درصد افزایش یافته است. در بخش صنعت بر خلاف سایر بخش های اقتصادی گذر نرخ ارز تقریبا کامل و حدود 100 درصد بوده است بطوریکه در فصل 24 در مجموع به ازای 100 درصد افزایش در نرخ ارز شاهد افزایش بیش از 97 درصد در قیمت های تولیدکننده در بخش صنعت هستیم. با توجه به نتایج می توان گفت که تفاوت قابل توجهی بین اجزای شاخص قیمت تولیدکننده در ایران از نظر انتقال اثرات نرخ ارز و میزان حساسیت به آن دیده می شود که می توان آن را به ساختار متفاوت این بخش ها نسبت داد.

در ادبیات اقتصاد کلان، قانون اوکان و قانون وردورن به عنوان روش هایی برای بررسی رابطه رشد اقتصادی با بیکاری و اشتغال مورد استفاده قرار می گیرند. لزوم بررسی این دو قانون در کنار یکدیگر، در یک مدل اقتصادسنجی آستانه ای و با درنظر گرفتن شرایط منطقه ای و فضایی متغیرها می تواند نتایج مؤثرتری در ارائه سیاست گذاری های حوزه بازار نیروی کار به همراه داشته باشد. لذا در این مطالعه به سبب اهمیت موضوع اشتغال و بیکاری در ایران، به بررسی و مقایسه آستانه های رشد اقتصادی در قانون اوکان و وردورن، با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی و با در نظرگرفتن ابعاد فضایی و غیرفضایی متغیرها پرداخته شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل ها برای 30 استان ایران و طی دوره زمانی 1396-1384 نشان می دهد که پاسخ بیکاری به تغییرات رشد تولید بیشتر از اشتغال بوده است، این موضوع نه تنها در حالت غیرفضایی صادق است بلکه در حالت فضایی و محاسبه ماتریس مجاورت در رشد اقتصادی نیز برقرار می باشد. علاوه براین، نتایج در حالت فضایی نسبت به غیرفضایی با تغییرات شدیدتر و سریعتری همراه بوده که گواه تأثیرپذیری بازارهای نیروی کار منطقه ای و وضعیت اقتصاد کلان و توسعه نامتوازن در هر منطقه است که منجر به سرریز شدن در سایر مناطق شده است. البته این اثرات با عبور از حد آستانه و وارد شدن به رژیم دوم، منجر به بهبود بازار نیروی کار از جهت افزایش اشتغال و کاهش بیکاری می شود ولی همچنان اثرات رشد اقتصادی در کاهش بیکاری نسبت به افزایش اشتغال بیشتر بوده است.

تشدید نابرابری درآمدی و جرائم، موجب از دست رفتن امکانات و منابع انسانی و مالی جامعه می شود. اینکه کدامیک از این دو معضل اجتماعی، علت دیگری است، از موضوعات قابل مجادله و مورد تحقیق می باشد. این پژوهش درصدد است تا علیت میان نابرابری درآمدی و جرائم را بررسی کند. به همین جهت و به دلیل هم انباشته بودن متغیرهای سری زمانی، از آزمون علیت هیسائو برای بررسی رابطه علیت بین نابرابری درآمدی و جرائم در دوره زمانی 139۳-1363 در ایران استفاده شده است. جرائم مورد بررسی در این تحقیق، شامل جرائم علیه اموال (اختلاس، ارتشاء، جعل، سرقت و چک برگشتی) و جرائم خشونت آمیز (جرائم قتل عمد، ایجاد ضرب و جرح، تصرف عدوانی و مزاحمت) بوده، و از ضریب جینی به عنوان شاخص نابرابری استفاده شده است. طول وقفه بهینه برای جرائم علیه اموال، یک دوره و با استخراج خطای پیش بینی نهایی وجود رابطه علّیت دوطرفه بین آن و نابرابری درآمدی تأیید شد. همچنین طول وقفه بهینه برای جرائم خشونت آمیز، دو دوره به دست آمد و ثابت شد که نابرابری درآمدی با جرائم خشونت آمیز، علیّت دوطرفه دارد.

این مقاله به بررسی روش های موجود برای تخمین نرخ بیکاری همراه با تورم غیر شتابان (NAIRU) در سطح استان های کشور می پردازد. در این مقاله از تکنیک های آماری و روش های فیلتریگ سری های زمانی جهت تخمین NAIRU برای اقتصاد ایران در طی دوره 1396-1381 استفاده شده است. در روش فیلترینگ باند- پس مشاهدات بسیاری را در ابتدا و انتهای از دست می دهیم، به همین جهت برای ارائه نتیجه گیری کلی، تنها از نتایج بدست آمده از دو روش فیلترینگ هودریک- پرسکات و کالمن استفاده شده است. بعد از برآورد مدل، تفاوت نرخ بیکاری واقعی و نرخ بیکاری NAIRU برای استان ها محاسبه شده و با استفاده از آزمون های مختلف استان های کشور به لحاظ پایداری و ثبات در مقابل سیکل های تجاری رتبه بندی شدند. نتایج به دست آمده حاکی از روند نامنظم شکاف نرخ بیکاری واقعی و نرخ بیکاری NAIRU ایران در طی دوره 1381-1396 برای کل کشور و استان ها می باشد. همچنین بر اساس نتایج این مقاله استان های چهار محال و بختیاری، آذربایجان غربی، خوزستان، اردبیل و کرمانشاه به ترتیب بیشترین نوسانات را دارند و استان های قزوین، مازندران، سمنان، یزد و بوشهر به ترتیب با ثبات ترین استان ها در مقابل نوسانات اقتصادی هستند.

برنج از قدیمی ترین گیاهانی است که پس از گندم بیشترین سطح زیرکشت اراضی کشاورزی را در جهان به خود اختصاص داده و کالایی استراتژیک در بسیاری از کشورهای جهان است. کشت این محصول در سال های اخیر و در بسیاری از مناطق نسبتاً پرآب کشور توسعه یافته است. با توجه به اهمیت برنج در الگوی تغذیه ای خانوارهای ایرانی و ایجاد اشتغال و درآمد برای قشری گسترده از تولیدکنندگان و با توجه به اهمیت امنیت غذایی این محصول، سیاست های حمایتی گوناگونی در ایران برای برنج بکار گرفته شده است. از مهم ترین سیاست های حمایتی بخش کشاورزی در  ایران، خرید تضمینی محصولات است که در سال 1368 تصویب شده و دولت موظف است بمنظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی همه ساله خرید این محصولات نظیر گندم و برنج را تضمین و نسبت به خرید آن ها اقدام کند.. در این راستا در این مطالعه با استفاده از آمار و داده های سری زمانی و تخمین تابع عرضه برنج، به بررسی و تاثیر سیاست های حمایتی دولت بر عرضه برنج در دوره زمانی 91-1369 پرداخته شد. نتایج این مطالعه نشان می دهند که قیمت تضمینی با یک وقفه اثری مثبت و معنادار بر عرضه برنج داشته و کشش تابع عرضه نسبت به این متغیر برابر 2/0 می باشد. شاخص DRC به عنوان شاخص حمایت دولت از تولید این محصول تأثیر منفی و معنی داری بر عرضه برنج داشته است. افزون بر این متغیر نرخ تعرفه اثری منفی و معنی دار بر عرضه داخلی برنج دارد و کشش این تابع نسبت به تعرفه واردات برابر 08/0 بدست آمد. هم چنین، مقدار بارندگی در کشوراثر مثبت بر عرضه داخلی برنج داشته و کشش عرضه برنج نسبت به بارندگی نیز برابر با 5/0 می باشد.

تولید محصولات دامی و بویژه تولید مرغ گوشتی در ایران با مشکل پایین بودن بهره وری انرژی همراه است. بمنظور بهبود بهره وری مصرف انرژی، دولت در سال 1389 فاز اول برنامه حذف یارانه حامل های انرژی را به اجرا در آورد و در پی آن در سال 1392فاز دوم آنرا عملی ساخت. اعمال این برنامه، تولیدات دام و طیور را که سهم زیادی از مصرف انرژی در بخش کشاورزی ایران را به خود اختصاص داده اند تحت تأثیر قرار داده است. به همین دلیل، اقدام هایی از قبیل تغییر سیستم تولید و افزایش بهره وری در راستای مقابله با افزایش هزینه های تولید ناشی از اجرای برنامه، به وسیله تولید کنندگان این محصولات انجام شده است. در این مطالعه راهکارهای مقابله با اثرات هزینه ای حذف یارانه انرژی به وسیله تولید کنندگان مرغ گوشتی استان فارس بر اساس معیارهای اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و زیست محیطی با استفاده از روش AHP رتبه بندی شدند. نتایج نشان دادند که از دید خبرگان و کارشناسان پرورش مرغ گوشتی، بر اساس معیارهای فوق، تجهیز واحدها به تهویه ترکیبی با عایق بندی مناسب (178/0) و سیستم تهویه مدرن بهمراه سیستم کنترل کننده هوشمند (175/0) به ترتیب در رتبه یک و دو قرار دارند. بر مبنای نتایج، ایجاد زمینه مناسب برای آشنایی مرغداران با سیستم های تهویه و نوع عایق بندی مناسب با شرایط آب و هوایی منطقه پیشنهاد می شود.