درخت حوزه‌های تخصصی

شرکت های تعاونی کشاورزی به منظور دستیابی به عملکرد پایدار برای رسیدن به زیست پذیری بلند مدت نیاز به لحاظ کردن عوامل پایداری در فعالیت های زنجیرۀ تأمین خود دارند. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ابعاد مدیریت زنجیرۀ تأمین پایدار (تدارکات پایدار، طراحی پایدار، توزیع پایدار و بهبود سرمایه گذاری) در عملکرد پایداری شرکت های تعاونی کشاورزی بود. جامعۀ آماری پژوهش را شرکت های تعاونی کشاورزی مشغول به فعالیت در شهرستان های استان مازندران تشکیل دادند که در مجموع، تعدادشان 122 تعاونی بود که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و   بر اساس جدول مورگان تعداد 100 تعاونی از میان آنها انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها، پرسش نامه ای میان رؤسای این تعاونی ها توزیع و به منظور تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار   اسمارت پی ال اس   استفاده شد. نتایج آزمون فرضیه ها حاکی از تأیید تأثیر طراحی پایدار، توزیع پایدار و بهبود سرمایه گذاری بر عملکرد اقتصادی، عملکرد اجتماعی و عملکرد زیست محیطی و نتایج آزمون فرضیۀ مربوط به تدارکات پایدار دال بر وجود رابطه میان تدارکات پایدار و عملکرد اجتماعی و عملکرد زیست محیطی بود، اما رابطۀ آن با عملکرد اقتصادی تأیید نشد.

توسعه کارآفرینی در گروی توجه به موضوعات مختلف از زوایا و جنبه های متعدد است که ضرورت به کارگیری رهیافت اکوسیستم را آشکار می کند. این تحقیق با هدف اصلی بررسی وضعیت موجود و مطلوب مؤلفه های اکوسیستم کارآفرینی در شرکت های دانش بنیان انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل اعضای شرکت های دانش بنیان استان های کرمانشاه و همدان بود که با استفاده از فرمول کوکران، 335 نفر از آنان به روش نمونه گیری سهمیه ای انتخاب شدند. ابزار اصلی تحقیق پرسش نامه بود که پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای ترتیبی(88 %-86%= α ) محاسبه گردید. داده های جمع آوری شده با نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که بیشترین شکاف میان وضعیت موجود و مطلوب ابعاد اکوسیستم کارآفرینی در شرکت های دانش بنیان به ترتیب در بعد حمایتی، مالی و سیاستی و کمترین شکاف در بعد نیروی انسانی وجود دارد. همچنین مؤلفه های مربوط به ابعاد بازار و مالی با توجه  به  مقدار زد ب یشترین میزان اختلاف را دارند.

در این پژوهش، دیدگاه زنان روستایی بخش مرکزی استان کرمانشاه نسبت به موانع کارآفرینی این قشر بررسی شد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی پیمایشی بود که جامعۀ آماری آن را 630 نفر از زنان بخش یادشده تشکیل دادند که حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان، 234 نفر تعیین گردید و نمونه ها به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسش نامه بود و داده ها با نرم افزار SPSS20 تجزیه و تحلیل شد. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که به ترتیب، عامل زمینه ای با 62/22 درصد، عامل حمایتی با 39/9 درصد، عامل دولتی با 35/5 درصد، عامل شغلی با 04/5 درصد، عامل شخصیتی با 99/3 درصد، عامل جنسیتی با 5/3 درصد و عامل آموزشی با 29/3 درصد بیشترین میزان واریانس تبیین شده را به خود اختصاص داده و در کل این 7 عامل مجموعاً 20/53 درصد کل واریانس موانع مؤثر بر کارآفرینی را تبیین کرده ا ند.

این تحقیق با هدف بررسی نقش تعاونی های کشاورزی درکاهش هزینه های تولید در مراحل خاک ورزی،کاشت، داشت، برداشت و حمل و نقل محصول سیب زمینی در شهرستان اردبیل انجام گرفت. جامعۀ آماری تحقیق کشاورزان عضو و غیرعضو تعاونی سیب زمینی کار در شهرستان اردبیل بودند که به روش نمونه گیری تصادفی، 183 کشاورز انتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز به شیوۀ پیمایشی و تکمیل پرسش نامه جمع آوری شد. نتایج تحقیق نشان داد تفاوت معنا دار در مجموع هزینه های کل تولید میان کشاورزان عضو و غیرعضو تعاونی ها وجود داشته است به طوری که اعضای تعاونی های تولید 9% هزینه های بیشتری داشتند. در بین مراحل مختلف تولید، بیشترین تفاوت معنادار به مرحلۀ کاشت برمی گردد که کشاورزان عضو تعاونی ها 24% بیشتر از کشاورزان غیرعضو هزینه کرده اند. حاصل جمع هزینه های تولید در مراحل خاک ورزی و برداشت معنادار نبوده است ولی اعضای تعاونی ها در این مراحل به ترتیب 3% و 2% بیشتر از کشاورزان غیرعضو هزینه کرده اند. هزینه های حمل و نقل از نظر آماری بین دو گروه کشاورزان معنادار بوده به طوری که کشاورزان عضو تعاونی ها 22% هزینۀ کمتری انجام داده اند. نتایج تخمین تابع هزینۀ ترانسلوگ نشان داد اعضای تعاونی های تولید هزینه های بیشتری نسبت به کشاورزان غیرعضو دارند و فرضیۀ هموتتیک بودن ساختار تولید سیب زمینی در بین کشاورزان پذیرفته نشده است و افزایش سطح تولید موجب استفاده بیشتر از نهادۀ بذر و  نیروی کار و استفادۀ کمتر از زمین و ماشین آلات خواهد شد. پیشنهادۀ می شود تعاونی ها به صورت گسترده و به موازات نیاز کشاورزان در همۀ مراحل تولید و بازاریابی نیز مشارکت کنند و حیطه های عملکردی خود را رشد و توسعه دهند.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل چالش های شرکت های تعاونی عشایری استان ایلام انجام شد. این پژوهش بر اساس هدف، کاربردی و به لحاظ روش، کیفی و دارای رویکرد استقرایی بود. به منظور تجزیه وتحلیل داده های حاصل از مصاحبه های نیمه ساختاریافته، از روش تحلیل مضمون استفاده شد. جامعۀ آماری موردمطالعه، شامل 10 نفر از افراد مطلع در زمینۀ موضوعات تعاونی ها و نیز متون مناسب جهت استخراج شاخص ها (ادبیات نظری) بودند.در این پژوهش، برای انتخاب نمونه ها، از رویکرد گلوله برفی و به عنوان استانداردی برای پایان نمونه گیری، از روش اشباع مضامین استفاده شد. مضامین با استفاده از ۲ منبع ادبیات نظری و مصاحبۀ نیمه ساختاریافته احصا شد . نتیجۀ تحلیل داده های کیفی، شناسایی 65 مضمون پایه،10 مضمون سازمان دهنده و درنهایت، 4 مضمون فراگیر شامل چالش های زیرساختی- نهادی، مدیریتی، اقتصادی، و فرهنگی - اجتماعی بود که در قالب یک مدل ارائه شدند. در پایان، بر مبنای نتایج، پیشنهادهایی در این حوزه ارائه شد.

این مطالعه به روش توصیفی- تحلیلی با هدف آسیب شناسی ابعاد زنجیرۀ ارزش پورتر در کسب وکارهای روستایی استان کرمانشاه ، از دیدگاه فعالان بخش تعاون، با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی انجام گرفت. جامعۀ آماری تحقیق را 145 نفر از فعالان برتر (به تشخیص ادارۀ   تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ادارۀ کل صنعت، معدن وتجارت استان کرمانشاه) بخش تعاون استان تشکیل دادند. تجزیه وتحلیل دادها با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی صورت پذیرفت. نتایج رتبه بندی نشان داد از میان 5 دسته موانع زنجیرۀ ارزش کسب وکارهای تعاونی روستایی، نبود سازوکار صحیح تأمین منابع مالی در عرصۀ کسب وکارهای تعاون روستایی مهم ترین چالش این زنجیره است. برپایۀ نتایج نمودار عنکبوتی، کارآفرینان فعال در بخش خدماتی عدم آموزش مهارت های کارآفرینی، فعالان بخش دامپروری عدم سیاست گذاری و نبود حمایت های صحیح دولتی و کارآفرینان بخش کشاورزی ضعف مشاورۀ تخصصی و نبود مشاوران متخصص در زمینه های شغلی به همراه نبود سازوکار صحیح تأمین منابع مالی را از مهم ترین موانع   زنجیرۀ ارزش در توسعۀ کسب وکارهای تعاونی روستایی برشمردند.

در سال های اخیر کیفیت سبد صادراتی که با محتوای فن آوری صادرات ارتباط دارد، مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. صادرات متکی بر صنایع فناوری محور، به علت ارزش افزوده بالا و مؤثر بودن بر دیگر  بخش های اقتصادی از مهمترین عوامل محرک رشد اقتصادی بویژه در کشورهای توسعه یافته است. ایران نیز به منظور توسعه صادرات صنعتی، نیازمند ارتقاء محتوای فناوری صادرات در جهت پیشبرد اهداف اقتصادی خود می باشد. محتوای فناوری صادرات متأثر از کیفیت محصول، تحقیق و توسعه و سهم صادراتی صنایع می باشد و مطابق با تعریف انجام گرفته توسط OECD بر اساس شدت تحقیق و توسعه ساخته     شده است. با توجه به نقش مؤثری که محتوای فناوری در توسعه صادرات و رشد اقتصادی دارد،  لذا هدف اصلی این مقاله تحلیل عوامل مؤثر بر محتوای فناوری صادرات در سطح کدهای ISIC  دو رقمی با استفاده از تکنیک داده های تابلویی طی دوره زمانی 1390 تا 1394 است. نتایج حاصل از این مطالعه دلالت بر این دارد که متغیرهای سرمایه انسانی، تولید ناخلص داخلی سرانه، باز بودن تجاری و شاخص تجارت درون صنعتی همگی دارای تأثیر مثبت و معنا دار بر محتوای فناوری صادرات صنایع کدهای ISIC دو رقمی هستند. همچنین سرمایه انسانی در بین متغیر های مورد بررسی بیشترین تأثیر را بر محتوای فناوری صادرات دارد.  

پراکندگی قدرت انحصاری بین صنایع، مستقل از قدرت انحصاری هر صنعت می تواند موجب تخصیص ناکارای منابع گردد و  از جمله راهکارهای شناخته شده برای کاهش قدرت انحصاری و پراکندگی آن، افزایش تجارت است. لذا بررسی تاثیر تجارت بر قدرت انحصاری صنایع و پراکندگی قدرت انحصاری بین صنایع از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این مقاله ارزیابی تاثیر تجارت بر پراکندگی قدرت انحصاری صنایع در ایران در قالب یک مدل پانل دیتا صورت می گیرد. این مدل پراکندگی قدرت بازار صنایع را تابعی از پراکندگی شاخص بازبودن درجه اقتصاد (نسبت تجارت به تولید)، پراکندگی بهره وری کل عوامل تولید، نرخ تعرفه در نظر می گیرد. همچنین اطلاعات و داده های مورد نیاز نیز از طرح کارگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر مرکز آمار ایران و گمرک ج.ا.ا برای دوره 1374 تا 1392 فراهم شده است. یافته ها: تجارت رابطه غیرمستقیمی با پراکندگی قدرت بازار دارد به این معنا که با افزایش تجارت یا پراکندگی آن، پراکندگی قدرت بازار کاهش می یابد که خود عامل بهبود تخصیص منابع و در نتیجه افزایش بهره وری عوامل تولید است. لذا سیاست هایی که منجر به افزایش حجم تجارت گردد پراکندگی قدرت انحصاری صنایع را کاهش می دهد. همچنین افزایش بهره وری، پراکندگی قدرت انحصاری صنایع را کاهش می دهد. نکته پایانی آنکه نرخ تعرفه تاثیر معنادار و مستقیمی بر پراکندگی قدرت بازار ندارد.

طی سال های اخیر سطح تحصیلات و مهارت نیروی کار که سرمایه های انسانی کشور می باشند افزایش قابل توجهی یافته است و فراهم آوری اشتغال برای این قشر از افراد جامعه به یکی از مسائل پراهمیت مسئولان کشور بدل گشته است. سؤال مهم این است که رشد اقتصادی به چه میزان بر تقاضای نیروی کار با تأکید بر نیروی کار تحصیل کرده دانشگاهی در ایران مؤثر بوده است. از این رو هدف این مقاله ارائه برآوردی از کشش اشتغال ناشی از رشد اقتصادی در 22 بخش صنعتی ایران بر اساس کدهای آیسیک دو رقمی به منظور سنجش حساسیت اشتغال برحسب سطح تحصیلات به رشد اقتصادی می باشد. بدین منظور با استفاده از مدل پنل دیتا به روش حداقل مربعات معمولی کاملاً تعدیل شده (FMOLS) در طول دوره 1374 تا 1394 مدل هایی برآورد شده است که نتایج آن نشان می دهد که در بلند مدت هرچه به سمت سطوح بالاتر تحصیلات حرکت شود تاثیر مثبت و معنادار ارزش افزوده حقیقی کاهش می یابد. بنابراین الگوی رشد بخش صنعت در کشور کمتر در جهت به کارگیری افراد با تخصص و دانش بالا بوده است و لذا لازم است سیاست های اقتصادی در جهت هدایت رشد ارزش افزوده بخش صنعت به سمت جذب و ایجاد اشتغال برای نیروهای متخصص سوق داده شوند.

روند صعودی مصرف گاز طبیعی در اثر توسعه گازرسانی طی سال های اخیر، ضرورت مطالعه تاب آوری سیستم توزیع گاز طبیعی را بیش از پیش محسوس می نماید. هدف از این پژوهش، بررسی اثر آزادسازی قیمت گاز طبیعی در چارچوب اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، بر تاب آوری سیستم گازرسانی در ایران است. برای سنجش تاب آوری سیستم توزیع گاز طبیعی، در مرحله نخست، بزرگ ترین نمای لیاپانوف با استفاده از روش روزن اشتاین، بر اساس مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی طی دوره 1384 تا 1396 محاسبه می گردد. در مرحله بعد با به کارگیری روش هم انباشتگی یوهانسن - یوسلیوس و مدل تصحیح خطای برداری (VECM) روابط بین قیمت گاز طبیعی با تاب آوری سیستم گازرسانی ایران مورد بررسی قرار می گیرد. براساس نتایج مدل، هرچند قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، قیمت گاز طبیعی بر تاب آوری سیستم گازرسانی اثر مثبت داشته است، لیکن بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، منجر به کاهش آن شده است. که این امر می تواند ناشی از کاهش قیمت واقعی گاز طبیعی در اثر تورم و افزایش شدید نرخ ارز در سال های بعد از اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه ها باشد.

با توجه به ساختار اقتصادی کشور، مقاله  حاضر درصدد مقایسه میزان آثار متغیرهای حقیقی (اختلاف بین نرخ دلار رسمی و غیر رسمی، شاخص قیمت زمین در تهران و حجم واردات رسمی و غیر رسمی) و متغیرهای پولی- مالی (بدهی بانک ها به بانک مرکزی ، سپرده های مدت دار و مطالبات غیرجاری ) بر نرخ سود سپرده پرداختی بانک ها، بر اساس نظریه درون زایی همزمان پول و نرخ بهره در اقتصاد است که در مطالعات برخی از پساکینزی های ساختارگرا مطرح گردیده است. مدل مورد استفاده، رویکرد آستانه ای(STAR) بوده و دوره زمانی بر اساس داده های فصلی سال های 1385− 1396 می باشد. نتایج حاصل از برآورد نشان می دهد با وجود انفعال سیاستگذار، در بازه زمانی سال 1385 الی نیمه نخست سال 1391، متغیرهای شاخص قیمت زمین، حجم سپرده های مدت دار و حجم واردات رسمی و غیر رسمی، معنی دار بوده و تاثیر مثبت بر نرخ سود سپرده پرداختی دارند که نشان می دهد انگیزه های سفته بازانه بانک ها و مشتریان، نقش مهمی در بالا بودن نرخ سود بانکی داشته اند. اما در بازه زمانی نیمه دوم سال 1391 الی 1396، تمام متغیرهای مستقل معنی دار و تاثیر مثبت بر نرخ سود سپرده پرداختی دارند که با شدت بیشتر به دلیل تنگنای مالی بانک ها و با شدت کمتر به دلیل انگیزه های سفته بازی بانک ها و مشتریان بوده است.   Abstract Taking into account the theoretical issues of the subject, the empirical studies carried out and the economic structure of Iran and by using the STAR method as well as the seasonal data collected during 2006- 2017, the present study compares the effects of real variables (the difference between the official and unofficial US dollar rates, the land price index for Tehran, and the volume of official and unofficial imports), and monetary-financial variables (banks debt to the central bank, time deposits and non performing loans) on the deposits interest rate In based on the theory of simultaneous Endogenous money and interest rate in the economy, which has been raised in the studies of some of the structuralist post Keynesian. The results indicate that despite the policymakers passivity in the period from 2006 to the first half of 2012, the variables related to the land price index, the time deposits volume, and the volume of official and unofficial imports are meaningful and have a positive effect on the deposits interest rate, which shows that the speculative motive of banks and the customers play a significant role in the high interest rates. However, in the second half of 2012 to 2017, the independent variables qualities of being meaningful and having a positive effect on the deposits interest rate are more caused by the financial distress of banks and less caused by the speculative motive of banks as well as the customers   Keywords: Interest rate, banking system, monetary policy, threshold approach model JEL Classification: O23 , E43, G21

همگرایی مالی به فرآیندی دلالت دارد که طی آن بازارهای مالی در دو یا چند کشور/ منطقه به یکدیگر مرتبط شده به طوری که نرخ های موجود به سطوح مشابه ای نزدیک می شوند. سرعت نزدیکی متغیرهای قیمتی و همچنین درجه همگرایی آن ها به عوامل مختلفی همچون حجم انتقال سرمایه و مراودات تجاری بین کشورها، زیرساخت های موجود در بازارهای مالی، شفافیت اطلاعات، قوانین و مقررات و... بستگی دارد. امروزه مباحث همگرایی باهدف حرکت به سمت بازارهای جهانی و همچنین انتفاع از سرریزهای فنی و سرمایه ای بسیار موردتوجه سیاست گذاران و اقتصاددانان است.  این پژوهش به بررسی همگرایی مالی بین ایران و کشورهای عضو اوپک در دوره زمانی 2017-2005 و با استفاده از روش فیلیپس و سول و همچنین الگوریتم های خوشه ای پرداخته است. بدین منظور از متغیرهای نرخ بهره تسهیلات و سپرده به منظور بررسی همگرایی مالی در بازار پول و همچنین نسبت ارزش سهام معامله شده به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص بررسی همگرایی در بازار سرمایه استفاده شده است. نتایج بیانگر این است که به طورکلی کشورهای عضو اوپک در هیچ یک از بازارهای مالی (پول و سرمایه) تشکیل یک گروه همگرا را نمی دهند این امر به دلیل تفاوت در سطح تجارت بین این کشورها، درجات آزادی های اقتصادی، سطح کارایی بازارهای مالی و همچنین زیرساختهای موجود در این کشورهاست. نتایج بررسی بازار پول نشان دهنده تایید همگرایی ایران با کشورهای عراق، نیجریه و ونزوئلاست که این امر ریشه در تعاملات اقتصادی و ارتباط تجاری میان آن ها به عنوان شرط لازم و همچنین زیرساخت های مشابه اقتصادی موجود در آن ها همچون شاخص های اقتصادی و سطح کارایی سیستم بانکی موجود در این کشورها دارد. از طرفی بررسی بازار سرمایه نیز نشان دهنده همگرایی ایران با کشورهای امارات و عربستان سعودی است که وجه تشابه این گروه از کشورها وابستگی اقتصاد آن ها به درآمدهای نفتی و همچنین همبستگی میان تعداد سهام معامله شده در بازار سرمایه و قیمت نفت است. لازم به ذکر است کشورهای همگرای شناسایی شده از طریق آزمون خوشه ای در این گروه از سرعت همگرایی پایینی برخوردارند و بازارهای مالی در آنها ازیکپارچگی کاملی برخوردار نیستند.   Financial integration is the process through which the financial markets of two or more countries or regions becomes more inter-connected to each other. This process can take many forms, including cross-border capital flows, foreign participation in domestic markets, sharing of information and practices among financial institutions, and unification of market infrastructures. Financial integration can have a regional or global dimension, depending on whether a country’s financial market is more closely linked to neighboring countries or to global financial centers/institutions. This paper examines the scope for further global and regional financial integration in OPEC countries in the period of 2005 to 2017, based on economic fundamentals and comparisons with emerging regions, and quantifies the potential macroeconomic gains that such integration could bring. By using Philips and Sul model, which uses a nonlinear time-varying factor model, this paper provides a comprehensive picture of the financial systems within OPEC by testing the convergence of their capital markets together with their Stock Traded Value (% GDP) and money markets with Lending Interest Rate and Deposit Interest Rate. The empirical findings show that the OPEC financial markets do not form a homogenous convergence club. The striking divergence revealed by our analysis emphasizes the different levels of development within the OPEC financial markets. Furthermore, Iran has convergence with Venezuela, Iraq and Nigeria in money market because of their similar economic structure such as their banks efficiency. Iran also has integrations with Emirate and Saudi Arabia in capital market dueto the relation between voality in oil price and value of their stock markets in the period of the research. Keywords: Financial Convergence, Philips & Sul Model, OPEC Country JEL classification: G15, G21, C32, C33

اینترنت و فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در تعاملات مالی و اقتصادی هرکشور نقش تاثیرگذار دارد. فاوا به اشکال متعدد نظیر افزایش رشد اقتصادی و بهره وری کل اقتصاد، ارتقای سطح تجارت کالاها و خدمات و کاهش تورم و هزینه مبادلات پیامدهای مثبتی را در اقتصاد در پی داشته است. مطالعه حاضر قصد دارد با استفاده از داده های مربوط به 8 بانک منتخب کشور شامل بانک ملى، ملت، صادرات، رفاه، تجارت، صنعت و معدن، سپه و اقتصاد نوین در دوره 2013-2000 تاثیر اینترنت بر بازدهی سیستم بانکی کشور را تحلیل کند. برای این کاراز دو شاخص تعداد مشتریان اینترنتی بانک ها و تعداد تراکنش های اینترنتی به عنوان شاخصی از حضور اینترنت در سیستم بانکداری استفاده شده است. هم چنین نرخ بازدهی دارایی ها(ROA) و نرخ بازدهی حقوق صاحبان سهام(ROE) به عنوان متغیر وابسته مدل معرفی شده و بعد از آزمون مانایی داده ها و وجود هم جمعی بین آن ها با آزمون هم جمعی پدرونی، با به کارگیری روش پانل دیتا، چهار مدل جداگانه با روش پانل دیتا برآورد گردیده و نتایج زیر به دست آمده است. تعداد مشتریان اینترنتی بانک ها و تعداد تراکنش های اینترنتی اثر مثبت و معنادار بر بازدهی سیستم بانکی در ایران دارد. در بلند مدت و با ثابت بودن سایر عوامل، اگر تعداد مشتریان اینترنتی 1000 واحد افزایش یابد، نرخ عایدی دارایی ها و نرخ عایدی حقوق صاحبان سهام به ترتیب 18/0 و 16/0 درصد افزایش خواهد یافت. همچنین افزایش 1000 واحدی در تعداد تراکنش های اینترنتی بانک ها، نرخ عایدی دارایی ها و نرخ عایدی حقوق صاحبان سهام آنها را به ترتیب 17/0 و 13/0 درصد ارتقا داده است.   Internet and information and communication technologies (ICT) have effective rolling economic and financial Transactions in each country. ICT in multiple forms such as increasing economic growth and productivity of the economy, promoting trade of goods and services and reducing inflation and transaction costs, have been positive out comes in the economy. Present study aims to use the data of eighth banks, including Bank Melli, Mellat, Saderat, welfare, trade, industry and mining, Sepah and Eghtesad in the period 2000 to 2013, analyse impact of the Internet on the banking system productivity.For these two indices, the number of internet banking customers and online transactions number is used as an indicator of the presence of the Internet in the banking system. Also, the rate of return on assets (ROA) and return on equity (ROE) included as the dependent variable in model and after applying data stationary test and co- integration test between model variables via Pedroni co-integration test, using panel data method, four separate models estimated using panel data and the following results were obtained.The number of internet banking customers and online transactions has positive effect on the efficiency of the banking system in Iran. In the long run, all other factors being constant, if the number of Internet customers increased by 1,000 units, there turn on assets and return on equity increase0.18 and 0.16 percent, respectively. Also, the increase in the number of Internet transactions by 1000 units, there turn on assets and return on equityincreases0.17and 0.13 percent, respectively.

در این پژوهش با بکارگیری الگوی مناسب علائم پیش هشداردهنده  وقوع بحران بانکی نظام مند در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی زنجیره ای مارکوف شناسایی و طراحی شده است.  متغیرهای الگو عبارتند از نسبت مطالبات غیرقابل برگشت، نرخ تورم، نرخ ارز و بدهی بانک ها به بانک مرکزی که با توجه به قدرت توضیح دهندگی آنها به عنوان شاخص های نشاندهنده بحران بانکی متناسب با این نظام مالی شناسایی شده اند. براساس این شاخص ها ،یک مدل لاجیت باینری با کاربرد مدل چرخشی مارکوف در ارزیابی احتمال وقوع بحران بانکی در بخش مالی ایران طراحی شد. یافته های این مدل  نشان می دهد که به خوبی توانسته است علائم وقوع بحران بانکی سال 1372 را یکسال قبل از وقوع در اقتصاد ایران شناسایی نماید. با کاربرد مدل پیش هشداردهنده طراحی شده و با رجوع به پایگاه اطلاعات بحران های مالی صندوق بین المللی پول، می توان این بازه زمانی را به عنوان دوران وقوع بحران بانکی منظم و هم پوشانی آن با بحران بدهی ملی و بحران ارزی در نظام بانکی ایران معرفی نمود. In this case study, initially has designed on the base of usage of events approach and signal extraction model of precaution for identifing systemic banking crisis in the Iranian economy, and Non-Performing Loans(NPL), inflation rates, exchange rates and liabilities of banks to the Central Bank with regardes to the explanatory power as The systemic banking crisis guidance indicators that appropratefor financial system were identified. Consequently a logit-binary model on the base of indector was designed Markov Switching Model system to assess the possibility of systemic crisis in Iran's financial system, which was identified the sign of occurrence of banking crisis in 1993 from year ago in Iran's economy. It is designed with the use of a Early-Warning Systemsand, referring to the International Monetary Fund's financial crisis database, can be described as the era of systemic banking crisis and its overlap with the national debt crisis and the currency crisis in the Iran's banking system.

با توجه به وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی و اثرات آن بر سایر متغیرهای کلان همچون نقدینگی و ثبات اقتصادی کشور، پوشش ریسک درآمدهای نفتی در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفت. درآمدهای نفتی بر حسب دلار محاسبه شده اما پرداخت های ناشی از فروش نفت ایران بر حسب یورو یا پول شرکای تجاری است. لذا درآمدهای نفتی ایران بر خلاف تمامی کشورهای صادرکننده نفت، تنها با ریسک کاهش قیمت نفت مواجه نیست و علاوه بر آن با ریسک دومی همچون کاهش ارزش دلار بر حسب پول شرکای تجاری، نیز مواجه می باشد. با توجه به آنکه این دو عامل ریسک از هم مستقل نیستند، در این مقاله پوشش ریسک درآمدهای نفتی در قالب رویکرد نوین پوشش ریسک تجمیع یافته مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج با پوشش ریسک مجزا (غیر تجمیعی) مقایسه می شوند. با لحاظ روابط غیر خطی و ویژگی های خاص داده های مالی در قالب روش واین کاپولا گارچ، سبدهای دارائی پوشش ریسک مجزا و تجمیع یافته تشکیل و کارائی آنها بررسی می گردد. در رویکرد پوشش ریسک مجزا، هنگامی که تنها ریسک کاهش قیمت نفت مورد توجه قرار می گیرد، ریسک بازده سبد پوشش داده شده درون نمونه ای و برون نمونه ای درآمدهای نفتی به ترتیب 38 و 39 درصد کاهش می یابد و هنگامی که تنها ریسک کاهش ارزش دلار مدنظر می باشد این اعداد به ترتیب 2 و 7/5 می باشند؛ این در حالی است که در پوشش ریسک تجمیع یافته، ریسک بازده سبد پوشش داده شده درون نمونه ای و برون نمونه ای درآمدهای نفتی، به ترتیب 9/58 و 60 درصد کاهش می یابد. طبق نتایج از نظر کارایی درون نمونه ای و برون نمونه ای، رویکرد تجمیع یافته به مراتب بهتر از رویکرد مجزا عمل نموده و با توجه به آنکه به تعداد قراردادهای کمتری نیاز دارد، هزینه های معاملاتی کمتری را در بردارد