درخت حوزه‌های تخصصی

توهم مالی از عوامل موثر بر وضعیت بودجه دولت است. توهم مالی به درک نادرست از پارامترهای مالی و برآورد بیش از حد و کم تر از حد مخارج و بدهی های مالیاتی اشاره دارد و موجب سو گیری در تصمیم گیری بودجه ای در تمام سطوح دولت می-شود. به نحوی که وجود توهم مالی در مؤدیان مالیاتی، ساختاری از انگیزه ها را در مقابل سیاستمداران و تصمیم-گیرندگان قرار می دهد که ضمن اتخاذ برنامه های مصارف عمومی به افزایش مخارج، بزرگتر شدن اندازه ی دولت و در نتیجه افزایش کسری بودجه منجر می شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر توهم مالی بر سیاست بودجه ای، در منتخبی از کشورهای در حال توسعه در دوره ی زمانی 2000 تا 2014 است. برای این منظور از تکنیک داده های تابلویی پویا و تخمین زن گشتاورهای تعمیم-یافته سیستمی (GMM-Sys) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد توهم مالی اثری مثبت بر کسری بودجه دارد. به نحوی که اثرپذیری کسری بودجه از توهم مالی در کشورهای صادرکننده نفت بیش از سایر کشورها؛ در کشورهای با کسری بودجه ی بالا بیش از کشورهای با کسری بودجه پایین ، در کشورهای با سطح توهم مالی بالا بیش از کشورهای با سطح توهم مالی پایین؛ و در کشورهای با درآمد بالا کمتر از سایر کشورهاست. تورم نیز با اثری مثبت بر کسری بودجه همراه بوده و نرخ ارز و درجه-ی باز بودن تجاری تاثیری منفی بر کسری بودجه ی این کشورها دارد.

برخی از سرمایه گذاران با استفاده از استراتژی های مختلف به دنبال درک درستی از بازار سهام و رفتار آن برای کسب سود هستند. یکی از این استراتژی ها در معاملات سهام، استراتژی معاملات جفتی است. در این استراتژی هدف پیدا کردن دو سهم است که قیمت های آن ها در گذشته با هم در حال حرکت بوده اند. در این مطالعه، هدف بررسی استراتژی معاملات جفتی در بازار سهام ایران بوده، به همین منظور سهام شرکت های سرمایه گذاری برای بازه زمانی 1384 تا 1394 به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای شناسایی جفت سهام، دوره تشکیل یک ساله در نظر گرفته شد و از آزمون همبستگی و آزمون های هم جمعی با استفاده از نرم افزار EViews جفت سهام مورد نظر شناسایی شدند. در ادامه با استفاده از نرم افزار Mtlab کد استراتژی نوشته شد و سوالات تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند که نتایج حاکی از قابل اجرا و سودآور بودن استراتژی در اکثر سال ها بود.

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین مدیریت منابع انسانی قابلیت محور و جهت گیری کارآفرینانه بر عملکرد سازمان با توجه به نقش تعدیل کنندگی نوآوری دوجانبه گرا انجام شد. روش انجام تحقیق حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مدیران و کارشناسان شرکت شوفاژ کار تشکیل می دهند. تعداد نمونه ها 130 نفر، به علت تعداد محدود از تکنیک سرشماری استفاده شد و برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها نیز از مدل سازی معادلات ساختاری(SEM)، تحلیل عاملی تأییدی(CFA) استفاده شد. نتایج و تحلیل داده ها نشان داد که مدیریت منابع انسانی قابلیت محور، جهت گیری کارآفرینانه محور بر عملکرد سازمانی تأثیر دارد. نوآوری دوجانبه گرا، روابط بین مدیریت منابع انسانی قابلیت محور، جهت گیری کارآفرینانه محور و عملکرد سازمانی را تعدیل می کند. در نهایت به مدیران و کارشناسان پیشنهاداتی به منظور افزایش جهت گیری کارآفرینانه، کارمندان را در ارتقای مهارت و دانش نسبت به شغلشان با برگزاری سمینارها و کنفرانس ها آموزش دهند.

کشور چین از سال 2000 به بعد مازاد قابل توجهی در تراز پرداخت های خود تجربه می کند. بر اساس قوانین چین بانک مرکزی این کشور تمامی مازاد تراز پرداخت ها را خریداری می کند. این امر در کنار بسته بودن حساب سرمایه موجب افزایش دارایی خارجی بانک مرکزی می شود و می تواند پایه پولی را افزایش دهد و تورم ایجاد کند. در این پژوهش نشان داده می شود که بانک مرکزی چین با اجرای سیاست استریل کردن دارایی های خارجی می تواند از یک دوره گذار که مازاد فراوان تراز پرداخت ها می تواند به رشد شدید پایه پولی منجر شود با موفقیت در حفظ تورم در سطوح پایین عبور کند. دو ابزار انتشار اوراق قرضه توسط بانک مرکزی و افزایش نرخ ذخیره قانونی بانک ها مهم ترین ابزارهایی هستند که بانک مرکزی چین در دوره گذار برای مدیریت ورود ذخایر خارجی به ترازنامه اش و کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی مورد استفاده قرار می دهد و به وسیله آن موفق می شود که به طور همزمان مانع از افزایش ارزش پول داخلی و افزایش تورم شود. پس از آن، و در دوران هموار رشد پایه پولی (یعنی دهه 2010)، با توجه به بزرگ شدن اندازه پایه پولی در پایان دوره گذار، مازاد تراز پرداخت های سالانه رشد شدیدی در پایه پولی ایجاد نمی کند و سیاست های انتشار اوراق قرضه بانک مرکزی و همچنین، افزایش نرخ ذخایر قانونی بانک ها به شدتِ گذشته استفاده نمی شوند.

در این مطالعه سعی بر آنست که به بررسی ارتباط متقابل بین رشد اقتصادی و انتشار کربن دی اکسید و مصرف سوخت های فسیلی در کوتاه مدت و بلندمدت، بدون پیش قضاوت در مورد درون زا یا برون زا بودن هریک پرداخته شود. همچنین تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و صادرات و واردات بر هریک از متغیرهای رشد اقتصادی، مصرف انرژی و انتشار کربن دی اکسید به تفکیک مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور از متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، انتشار سرانه کربن دی اکسید، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، میزان صادرات و واردات و مصرف انرژی های فسیلی در دوره ی زمانی 1970 تا 2015 استفاده شده است. نتایج حاصل از توابع عکس العمل تحریک حاکی از وجود ارتباط دو طرفه میان هریک از متغیرهای مصرف انرژی و تولید ناخالص داخلی و انتشار کربن دی اکسید می باشد. همچنین نتایج حاصل از تجزیه واریانس حاکی از آن است که در بلندمدت از بین متغیرهای مورد بررسی، رشد اقتصادی دوره ی گذشته، صادرات و سرمایه-گذاری مستقیم خارجی بیشترین تأثیر را بر تولید ناخالص داخلی دارند و رشد اقتصادی و صادرات بیشترین اثرگذاری بر میزان انتشار کربن دی اکسید را خواهند داشت.

در این مطالعه به منظور تعیین استراتژی های مدیریتی سازمان شیلات ایران، مصاحبه های متعددی با گروهی از کارشناسان صورت گرفت. سپس به منظور تعیین معیارها و زیرمعیارهای ارزیابی استراتژی، 9 زیرمعیار در قالب 3 معیار اقتصادی، زیست محیطی و مدیریتی انتخاب شد. برای ارزیابی این استراتژی ها، پرسشنامه ای به منظور تعیین وزن معیارها و زیرمعیارها و تعیین امتیاز هرکدام از استراتژی ها تدوین شد. نتایج نشان داد که تأثیر گذارترین معیار در ارزیابی استراتژی ها، معیار مدیریتی با وزن نسبی 410/0 می باشد. معیارهای اقتصادی و زیست محیطی با 300/0 و 290/0 در رده های بعدی قرار دارند. نتایج همچنین نشان دادند که بازاریابی بین المللی در جهت دستیابی به بازارهای منطقه ای و جهانی و سرمایه گذاری برای بهره برداری از منابع آبزی دست نخورده و کمتر برداشت شده با امتیاز 761/0 و 324/0 به ترتیب بالاترین و پایین ترین رتبه را در میان استراتژی ها دارا می باشند.

رشد بهره وری از عوامل لازم برای رشد مداوم اقتصاد ملی هر کشور است. پژوهش حاضر، بحث همگرایی در بهره وری کل عوامل تولید در زراعت ذرت در 9 استان، منتخب از تمامی طیف های تولیدکننده ذرت کشور به نحوی که معرف کل کشور باشد، را موردبررسی قرار داد. این پژوهش در یک دوره شش ساله از سال 1380 تا 1386 صورت گرفت. به منظور اندازه گیری رشد بهره وری کل عوامل تولید از روش ناپارامتریک تحلیل پوششی داده ها استفاده شد. داده های موردنیاز از بانک هزینه تولید منابع آماری وزارت جهاد کشاورزی و مرکز آمار ایران گردآوری شد. نتایج این مطالعه نشان داد که متوسط رشد سالانه بهره وری کل عوامل تولید در زراعت ذرت ایران در کل دوره 1386-1380 منفی (5/4 درصد) بوده است. این رقم در استان های مختلف متفاوت است. استان فارس بالاترین رقم به میزان 5/18 درصد در سال را داشته است و در استان های خوزستان، قزوین، کرمان و کرمانشاه منفی بوده است. آزمون های همگرایی نشان داد که باوجوداینکه در کوتاه مدت رشد بهره وری کل عوامل تولید در استان های مختلف متفاوت است، در بلندمدت این روند در کلیه مناطق همگرا است.

سود تقسیمی که یکی از اجزای بازده سهام است، نقش بسزایی در تصمیمات مالی سرمایه گذاران و مدیران دارد بنابراین آنان همواره به دنبال الگوهای مختلفی برای بررسی و شناخت عوامل مؤثر بر پرداخت سود نقدی و پیش بینی سود تقسیمی هستند. با توجه به جایگاه صنعت بانک در بازار سرمایه ایران، شناخت عوامل مؤثر بر پرداخت سود نقدی در این صنعت می تواند به تمامی ذینفعان، تصمیم گیرندگان و سرمایه گذاران دیدگاه روشنی ارائه دهد. سود سهام عمدتاً به دلیل ارتباط آن با ساختار سرمایه، نقش محوری در امور مالی شرکت ایفا میکند. شناسایی عوامل مؤثر بر سود تقسیمی موضوع پژوهش بسیاری از پژوهشگران بوده است. نتایج آن ها بیانگر اهمیت سود تقسیمی در سرنوشت شرکت است. زیرا در این تصمیم گیری مقدار پولی که باید به سرمایهگذاران پرداخت شود و همچنین مقدار پولی که باید برای سرمایه گذاری مجدد انباشته شود، مشخص می شود. از طرفی، هنوز زوایای ناشناخته بی شماری در این زمینه وجود دارد که پژوهش در این زمینه را ضروری می سازد.

در ادبیات اقتصاد فرهنگ، نویسندگان در دسته هنرمندان قرار می گیرند، اما اقتصاددانانِ فرهنگ به رغم وجوه مشترکِ فراوان میانِ مترجمان ادبی و نویسندگان در بازارِ کار، مترجمان را تقریباً نادیده گرفتند. این مقاله قصد دارد با بهره گیری از پژوهش های اقتصاددانانِ فرهنگ درباره ی بازار کار هنرمندان و معدود مطالعاتِ اجتماعی-اقتصادیِ پژوهشگرانِ مطالعاتِ ترجمه، ویژگی هایی را بیابد که درآمد مترجمان ادبی ایران را به بهترین نحو توضیح دهند. هدفِ ضمنیِ این مقاله ایجادِ پیوند میانِ ترجمه پژوهی و اقتصادِ فرهنگ است. ناگفته پیداست پژوهش های بیشتر درباره ی بازارِ کار مترجمان از یک طرف و بازار کارِ هنرمندان از طرفِ دیگر می توانند به فهمِ هم دیگر کمک کنند و نهایتاً هر دو حوزه به غنای بیشتری دست یابند. واکاوی های اولیه ی داده های به دست آمده از مصاحبه با 118 مترجمِ ادبی وجوهِ اشتراکِ برجسته ای میان بازار کارِ آن ها و بازار کار هنرمندان نشان می دهد، از جمله درآمدِ پایین، چندپیشگی، و نقشِ کم رنگِ تحصیلاتِ آکادمیک. نتایجِ تحلیلِ رگرسیون چندگانه روشن کرد که از میانِ تجربه، تحصیلاتِ عالی، فاصله ی شغلی، ساعتِ کاری، جوایزِ دریافتی، عضویت در هیئت داوریِ جوایز و هیئت تحریریه ی مجلات ادبی، تنها متغیری که اثر مستقیم و مثبت بر درآمد مترجم می گذارد تعدادِ جوایزِ دریافتیِ اوست. تحصیلاتِ عالی و ساعاتِ کاری اثر مستقیم و منفی دارند و مترجمانِ ادبیِ مرد و مترجمان ادبیِ تهران نشین به ترتیب از مترجمانِ ادبیِ زن و مترجمانِ ادبیِ ساکنِ شهرهای دیگر درآمدِ بیشتری کسب می کنند.

دستیابی به نرخ بیکاری پایین از اهداف هر شش برنامه توسعه بعد از انقلاب و همچنین سایر برنامه های کلان کشور بوده است. به هر حال اقتصاد ایران طی دهه های اخیر با نرخ بیکاری به طور متوسط 10 الی 15 درصد مواجه بوده که روند کاهشی در آن مشاهده نمی شود؛ بنابراین واکاوی اشتغال ایجاد شده به منظور سیاست گذاری صحیح در آینده ضروری است. پژوهش حاضر تحولات اشتغال ایران طی دو برنامه چهارم و پنجم توسعه (1395-1384) را در سطح استانی تجزیه و تحلیل می کند. بدین منظور از روش تجزیه کامل میانگین لگاریتمی دیویژیا ( LMD ) استفاده شده و اشتغال خالص ایجاد شده در هر استان به سه اثر رشد اقتصادی، ضریب فنی و تغییرات ساختاری تفکیک می شود. این پژوهش دو نتیجه داشت: 1) رشد اقتصادی در طی دو برنامه چهارم و پنجم توسعه نقش قابل توجهی در تغییرات اشتغال استان ها داشته، بنابراین پیگیری ا ستراتژی رشدمحور – در مقایسه با استراتژی بقامحور و سیاست های کوتاه مدت برای اشتغال زایی - می تواند هدف مطلوب تری باشد . 2) نقش تغییرات ساختاری در افزایش یا کاهش اشتغال چشمگیر نبوده و به علاوه، شواهد قاطعی در زمینه اشتغال زا یا اشتغال زدا بودن یک بخش مشاهده نمی شود. در نتیجه به جای نسخه فراگیرِ توسعه با اولویت یک بخش (کشاورزی، صنعت یا خدمات)، اقدام بر اساس مزیت های زیربخشیِ استان ها که متضمن رشد پایدار هم خواهد بود، رویکرد بهتری است.

این پژوهش به بررسی رابطه بین سیاست رقابتی، سیاست صنعتی، و تفاوت های نظری آن ها می پردازد. هدف پژوهش حاضر، بررسی سهم نظریه بازی ها در سیر تحول دوگانه در اقتصاد صنعتی از پیدایش آن از دهه 1970 تا اوایل دهه 2020 است. در اواخر دهه 1970، بسیاری از ابزارهای نظریه بازی ها در تحلیل های اقتصاد صنعتی وارد شدند. ابتدا اقتصاددانان صنعتی تغییرهایی را در نظریه بازی ها برای سازگاری با نظریه های خود ایجاد کردند و سپس آن را به جعبه ابزار خود اضافه کردند. در این راستا، پژوهش حاضر به سه دوره تقسیم می شود. دوره نخست دهه 1980 است که از ویژگی این دهه وجود یگانه سیاست رقابتی بدون حضور سیاست صنعتی است. دوره دوم از پایان دهه 1980 تا پایان دهه 1990 است، ویژگی این دوره ترکیب سیاست رقابتی و سیاست صنعتی با یکدیگر برای رویارویی و توسعه رقابت های بین المللی است. دوره سوم از سال 2000 تا 2020 است و ویژگی بارز این دوره بحران 2009-2008 و بازسازی صنعت رو به افول و مقابله با بحران اقتصادی و مالی است. از آن جایی که این دوره تکمیل نشده است، نمی توان توصیف کاملی از سیاست صنعتی و سیاست رقابتی در حال ظهور ارائه داد. با وجود این، می توان برخی از روندهای برجسته آن را پیش بینی کرد، مانند پابرجایی، تداوم، و اجرای سیاست صنعتی مربوط به پایان دهه 1970. در این دوره، سیاست های مبتنی بر نوآوری تقویت خواهد شد و اقتصاد صنعتی متکی بر نظریه بازی ها به روند تکامل دوگانه خود همچنان ادامه خواهد داد.

هدف پژوهش حاضر بررسی جامع موانع و عوامل موثر بر اجرای بهینه قانون مالیات بر ارزش افزوده و ارائه مدل مناسب با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش، مودیان و کارشناسان امور مالیاتی استان زنجان است. با بررسی مبانی نظری مرتبط و مرور پژوهش های پیشین، موانع و عوامل موثر بر اجرای بهینه قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین شد که توسط خبرگان مورد تایید قرار گرفت. موانع موجود در اجرای بهینه قانون مالیات بر ارزش افزوده در چهار گروه اصلی موانع ساختاری، موانع اجرایی، موانع فرهنگی، موانع  اقتصادی و سیاسی و عوامل موثر بر اجرای بهینه این قانون نیز در چهار گروه اصلی عوامل منابع انسانی، عوامل مودیان مالیاتی، عوامل سیستم مالیاتی و عوامل قانونی طبقه بندی شد. سپس پرسش نامه ها بین مودیان و کارشناسان امور مالیاتی توزیع شد و داده های به دست آمده از طریق نرم افزار SPSS و Amos مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش موید این است که موانع ساختاری، موانع اجرایی، موانع فرهنگی، موانع اقتصادی و سیاسی و عوامل منابع انسانی، عوامل مودیان مالیاتی، عوامل سیستم مالیاتی و عوامل قانونی رابطه مثبت و معناداری با اجرای بهینه قانون مالیات بر ارزش افزوده دارند. بنابراین، بر اجرای بهینه قانون مالیات بر ارزش افزوده تاثیرگذار هستند. نوآوری پژوهش حاضر این است که طیف گسترده ای از موانع و عوامل موثر بر اجرای بهینه قانون مالیات بر ارزش افزوده را شناسایی و رتبه بندی می کند. در راستای اقتصاد مقاومتی و در شرایط تشدید تحریم ها، شناسایی موانع و عوامل موثر بر اجرای بهینه قانون مالیات بر ارزش افزوده می تواند گام موثری در افزایش وصولی های این مالیات و کاهش وابستگی دولت به منابع نفتی باشد.

نگاهی به وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد که این نهاد، به دلیل عدم استقلال از دولت، همواره از طریق انتشار پول نقش تامین کننده کسری بودجه دولت را به عهده دارد. همین امر سبب گردیده است تا اقتصاد ایران همیشه شاهد نرخ تورم بالایی باشد. حذف بهره از نظام بانکی و بازارهای مالی در اقتصاد اسلامی گامی موثر در جهت دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی و رهایی از آثار مخرب بهره است. بسیاری از مطالعات نشان می دهند که بهره نقش گسترده ای در محدود کردن سطح تولید و اشتغال دارد و موجبات توزیع نامطلوب درآمد بین اقشار مختلف جامعه را فراهم می سازد. برخی اقتصاددانان سرمایه داری اظهار می دارند که برای قرار گرفتن اقتصاد بازار در وضعیت بهینه ضروری است نرخ بهره صفر باشد. چنانچه کینز بهره را عامل رکود و ماندگاری آن در یک نظام اقتصادی می داند. با این وجود بهره، از متغیرهای کلیدی و اساسی در نظام سرمایه داری به شمار می رود حضور مردم در فعالیت های مواد اقتصادی یکی از بهترین دلایل تحریم ربا در بینش اسلام می باشد.

یکی از دلایل احتمالی ناکامی تشکل های ایجادشده کم توجهی یا بی توجهی به بستر و مجموعه اقداماتی است که باید قبل از شروع عملیات استقرار تشکل ها انجام شوند. با توجه به این مسئله، هدف مطالعۀ حاضر تبیین نگرش و تمایل کشاورزان نسبت به راه اندازی و عضویت در تشکل آب بران بود. جامعۀ آماری این مطالعه را کلیۀ کشاورزان بخش مرکزی شهرستان دهلران - که تا کنون هیچ تشکل آب برانی در آن ایجاد نشده است- تشکیل دادند که از میان آنها نمونه ای با استفاده از فرمول کوکران به صورت تصادفی انتخاب شد. پرسش نامه ای محقق ساخته، که روایی و پایایی آن تأیید شده بود، برای جمع آوری داده ها به کار رفت. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS V20 تجزیه و تحلیل شد. نتایج مطالعه نشان از وجود نگرش مثبت بهره برداران منطقه نسبت به ایجاد تشکل آب بران داشت. کشاورزان بزرگ مالک با اراضی یکپارچه تمایل کمتری نسبت به مشارکت در تشکیل این تشکل داشتند. علاوه بر این، وجود رابطه ا ی مثبت و معنی دار میان نگرش و تمایل به مشارکت بهره برداران ملاحظه شد. در پایان نیز پیشنهادهایی به منظور تسهیل فرایند تصمیم سازی در راستای ایجاد تعاونی های پایدار و موفق در آینده ارائه گردید.

شوراهای اسلامی شهر و روستا و شوراهای بالادست از جمله نهادهای اساسی خاص در نظام جمهوری اسلامی ایران به شمار می آیند که بر مبنای نظام عدم تمرکز اداری تشکیل شده اند. علی رغم اهمیت ویژه ای که قوانین اساسی و عادی برای این شوراها قائل شده اند و با وجود فرصت ها و ظرفیت های قانونیِ این نهادهای نوپا در انجام وظایف و اختیارات خود، شوراهای مذکور با مشکلات و آسیب های متعددی مواجه بوده اند. در این میان، موانع حقوقی شوراها از نظر ساختار و تشکیلات، قابل بررسی جداگانه است. تعارض اصول قانون اساسی در خصوص ساختار و جایگاه شوراهای اسلامی و دیده نشدن خصایص لازم برای یک نهاد محلی در قوانین عادی، از جمله اساسی ترین موانع ساختاری پیش روی شوراهای اسلامی محسوب می شوند. لذا ارائه نظر تفسیری توسط شورای نگهبان از اصول قانون اساسی در راستای واگذاری تصمیم گیری و ادارۀ امور محلی به شوراها، استفاده از ظرفیت های حقوقی موجود شوراها و تلاش مجلس شورای اسلامی در وضع قوانین مناسب در راستای تقویت جایگاه شوراها ضروری است.

پژوهشِ توصیفی- همبستگی حاضر، با هدف بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت روستاییان شرق شهرستان رامهرمز در اجرای طرح های آبیاری انجام گرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه بود که روایی ظاهری آن را پانلی از متخصصان شامل استادان علوم ترویج و آموزش کشاورزی بررسی کردند و اصلاحات لازم صورت گرفت. پایایی پرسش نامه نیز با محاسبۀ ضریب آلفای کرونباخ (83/0) تأیید شد. جامعۀ آماری تحقیق را 300 کشاورز دهستان حومۀ شرقی شهرستان رامهرمز تشکیل دادند که از میان آنها، 170 نفر با استفاده از فرمول کوکران به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد میان متغیرهای اعتماد اجتماعی، منزلت اجتماعی و تمایل با میزان مشارکت کشاورزان در طرح های آبیاری رابطۀ مثبت و معنی داری وجود دارد. بر پایۀ آزمون رگرسیون خطی گام به گام، متغیرهای اعتماد اجتماعی و تمایل افراد برای انجام کارهای جمعی 34/0 درصد از تغییرات میزان مشارکت کشاورزان در اجرای طرح های آبیاری را تبیین کردند.

سالمندی جمعیت یکی از دغدغه های مهم قرن اخیر در سراسر دنیا به شمار می آید. در مطالعه حاضر، به منظور بررسی تأثیر تغییرات جمعیتی بر رشد اقتصادی، یک مدل نسل های هم پوش دومرحله ای دایموند طراحی شده است. در این مدل، افراد دو دوره زندگی می کنند، طول هر دوره سی سال در نظر گرفته شده است. از نظر چرخه زندگی دوره نخست، بیان کننده زندگی کاری و دوره دوم، مربوط به بازنشستگی است. این مدل از سه بخش خانوار، دولت و بنگاه تشکیل می شود که در یک بازار رقابت کامل فعالیت می کنند. این مدل متناسب با شرایط ایران طراحی و برازش شده است و در انتها نتایج به دست آمده تحلیل می شود. نتایج به دست آمده از شبیه سازی ها نشان می دهد، تغییرات نرخ رشد اقتصادی ناشی از تغییر 6 مؤلفه عرضه نیروی کار، نرخ پس انداز، تعمیق سرمایه و سرمایه گذاری عمومی اثر مثبت و عرضه نیروی کار سالمند و مالیات اثر منفی بر رشد دارند. مؤلفه تعمیق سرمایه و پس از آن، سرمایه گذاری عمومی قوی ترین تأثیر را بر رشد اقتصادی دارند. مدل، پیش بینی هایی در مورد درون زایی و برون زایی رشد دارد که نشان می دهد، درون زایی یا برون زایی تأثیر چندانی بر نتایج به دست آمده ندارد.

نظر به اهمیت زیاد گندم در سبد غذایی خانوارهای ایرانی بررسی عوامل اقتصادی و غیر اقتصادی مؤثر بر قیمت آن به عنوان هدف اصلی این مطالعه مورد توجه قرار گرفته است. جهت بررسی عوامل مؤثر بر قیمت گندم در این مطالعه، ابتدا الگوی ریاضی مفهومی عوامل مؤثر بر قیمت گندم با توجه به مبانی نظری شکل گیری قیمت در بازار ارائه شد و سپس این الگو با استفاده از داده های تجربی و با کاربرد الگوی معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان می دهد مهمترین عوامل مؤثر بر قیمت گندم شامل قیمت جو و ذرت ، قیمت جهانی گندم، نرخ تورم، سطح زیر کشت محصول گندم و میزان بارندگی در مرحله داشت و کاشت گندم است. علاوه بر این با توجه به اینکه سطح زیر کشت گندم و میزان بارندگی جزء مهمترین عوامل موثر بر قیمت بوده پیشنهاد شده سیستم اطلاعاتی مناسب جهت اطلاع از سطح زیر کشت و پیش بینی شرایط آب و هوایی تهیه گردد.