درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مهم ترین مشکلات اقتصادی در ایران طی چند دهه اخیر پدیده ی تورم  بالا و دو رقمی است، به طوری که بهبود شرایط ناشی از وجود تورم بالا همواره یکی از اهداف مهم برنامه های توسعه کشور بوده است. دستیابی به این هدف مستلزم ایجاد ساز و کاری دقیق و هدفمند از فرآیند سیاستگذاری اقتصادی است که در شکل استاندارد خود، پیش بینی، هدف گذاری و تحلیل سیاستی را شامل می گردد. در این مطالعه از 108 متغیر فصلی در دوره زمانی96-1369 استفاده شده است. متغیرهای مورد استفاده شامل شاخص قیمت مصرف کننده به عنوان متغیر وابسته و 107 متغیر مستقل (پیش بینی کننده) بوده که در نه بلوک (بلوک قیمتی، بلوک تقاضا، بلوک دولت، بلوک خارجی، بلوک ستاده، بلوک پولی، بلوک مالی، بلوک انرژی و بلوک نیروی کار) به منظور استخراج عوامل گنجانده شده اند.از تحلیل مؤلفه ها ی اساسی برای استخراج عوامل با استفاده از تمامی متغیرها در هر بلوک استفاده شده است. علاوه بر این، وقفه های هر مدل با استفاده از BIC تعیین شده اند. همانند مطالعه کوپ و کوروبیلیس (2012) پیش بینی ها با سه افق کوتاه مدت(h=1)، افق میان مدت(h=4) و افق بلندمدت(h=8) در نظرگرفته شده است. هدف اصلی این مطالعه، مقایسه عملکرد پیش بینی مدل های DMA و DMS با BMA، BVAR، TVP و AR می باشد. به منظور ارزیابی عملکرد پیش بینی از مربع میانگین خطای پیش بینی ، قدرمطلق میانگین خطای پیش بینی، میانگین درصد قدرمطلق خطای پیش بینی، تورش خطای پیش بینی و واریانس خطای پیش بینی  و مجموع لگاریتم احتمالات پیش بینی استفاده شده است. علاوه بر این، به منظور مقایسه صحت پیش بینی از آزمون دیبولد-ماریانو (1995) استفاده شد. نتایج مطالعه نشان می دهد که پیش بینی مدل های گزینشی نمودن (DMS) و متوسط گیری الگوی پویا (DMA) نسبت به سایر روش های پیش بینی سنتی دارای عملکرد کاراتری برای نرخ تورم ایران هستند. یافته ها حاکی از آن است که در تمامی افق های پیش بینی، بلوک های پولی و قیمتی دارای بیشترین تعداد در استفاده از مدل بهینه در طول زمان بوده و کمترین تعداد نیز به بلوک دولت اختصاص داشته است.

معرفی: یکی از عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی در کنار عوامل سنتی تولید مانند نیروی کار و سرمایه، تغییرات ساختاری در اقتصاد می باشد. تغییر ساختاری یک فرایند اقتصادی گسترده تری است که تغییرات در ساختار تولید و اشتغال در درون بخش ها و بین بخش های اقتصاد را شامل می شود. همچنین ظهور فعالیت ها و بخش های جدید در اقتصاد و از بین رفتن فعالیت ها و بخش های قدیمی از دیگر شاخصه های تغییرات ساختاری در اقتصاد می باشد. بر اساس دیدگاه ساختار مناسب اقتصاد، کشورها و مناطقی که ساختار تولید متناسب با پتانسیل های منطقه ای و ملی داشته باشند، می توانند رشد سریعتری در اقتصاد را تجربه کنند و کشورهایی که از این ساختار مناسب دور شوند، دارای رشد اقتصادی کمتری خواهند بود. از این رو، بررسی اثر تغییرات ساختاری بر متغیرهای کلان اقتصاد و به دنبال آن شناسایی عوامل موثر بر تغییرات ساختاری می تواند زمینه مناسبی را در راستای سیاستگذاری برای برداشتن موانع تغییرات ساختاری و به دنبال آن دستیابی به رشد و توسعه بیشتر در اقتصاد فراهم نماید.  رشد و توسعه اقتصادی در یک منطقه می تواند هم تحت تاثیر ویژگی های خاص درون منطقه (اثرات مستقیم و درون منطقه ای) و هم تحت تاثیر ویژگی های مناطق اطراف آن منطقه( اثرات سرریزی و بین منطقه ای) باشد. در نظر نگرفتن ارتباطات بین منطقه ای و اثرات سرریزی بین منطقه ای متغیرها می تواند موجب تورش نتایج حاصل از مدل شود. متدولوژی: یکی از مدل هایی که قادر به در نظر گرفتن ارتباطات بین منطقه ای و در نظر گرفتن اثرات سرریزی و غیرمستقیم متغیرها می باشد، مدل اقتصادسنجی فضایی می باشد. از این رو، هدف این مطالعه بررسی اثر مستقیم و سرریزی تغییرات ساختاری بر رشد اقتصادی در 28 استان کشور در دوره 1384-1394 با استفاده از الگوی اقتصادسنجی فضایی می باشد. ویژگی مهم این مطالعه نسبت به مطالعات پیشین در حوزه اثرگذاری تغییرات ساختاری، استفاده از مدل اقتصادسنجی فضایی برای بررسی اثرات مستقیم و سرریزی این متغیر بر رشد اقتصادی در استان های مختلف کشور می باشد که در مطالعات پیشین این امر در نظر گرفته نشده است. اطلاعات تولید بخش های مختلف اقتصادی برای محاسبه شاخص تغییرات ساختاری و تولید ناخالص داخلی در 28 استان کشور به عنوان پایه های آماری استفاده شده است. همچنین از دو متغیر مخارج دولتی و جمعیت فعال استان ها به عنوان متغیرهای کنترلی استفاده شد. در نهایت، مدل دوربین فضایی (SDM) و نرم افزار استاتا 14 برای تخمین مدل مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها: نتایج حاصل از تخمین مدل نشان داده است که تغییرات ساختاری بصورت مستقیم و غیرمستقیم بر تولید مناطق تاثیر منفی و معنادار داشته است. این امر نشان می دهد که تغییرات ساختاری صورت گرفته منطبق با الگوی رشد منطقه ای نبوده است. همچنین متغیرهای مخارج دولتی در منطقه و جمعیت فعال منطقه نیز دارای اثر مستقیم مثبت و معنادار بر رشد اقتصاد منطقه ای بودند. نتیجه: بر اساس نتایج تحقیق می توان نتیجه گرفت که ساختار اقتصادی در استان های مختلف کشور بایستی درراستای انطباق با مزیت های منطقه ای تغییر یابد. همچنین مخارج دولتی بایستی متناسب با پتانسیل های منطقه ای افزایش یابد.

توصیه پذیرفته شده در ادبیات اقتصادی این است که کشورها می بایست از سیاست های پولی و مالی مخالف چرخه ای استفاده نمایند. این توصیه اشاره ای به سطوح توسعه یافتگی کشورها نمی کند. بااین حال شواهدی وجود دارد که نشان می دهد کشورها با توجه به سطوح توسعه یافتگی خود از ابزارهای سیاستی به نحوی متفاوت در برخورد با چرخه های تجاری استفاده نموده اند. در این راستا پژوهش حاضر باهدف بررسی وضعیت چرخه ای سیاست های پولی و مالی در ایران انجام شده است. برای رسیدن به این هدف با استفاده از داده های دوره 1352 تا 1396 یک الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) با سه متغیر برآورد شده است. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که سیاست های پولی و مالی در ایران دارای رفتار مستقل از چرخه ها می باشند. نتایج به دست آمده همچنین نشان می دهند که این سیاست ها علیرغم ماهیت مستقل از چرخه خود، از توان تثبیت اقتصادی برخوردار بوده اند. به عبارت دیگر، هیچ همبستگی معنی داری بین تکانه های ساختاری پولی و تکانه های ساختاری ستاده (چرخه های تجاری) کشف نشد.

مالیات اصلی ترین و پایدارترین منبع تامین مالی دولت است، اما دولت در اکثر کشورهای در حال توسعه برای تامین درآمدهای مالیاتی مورد نیاز خود با موانع نهادی و ساختاری مواجه است. بنابراین، بهبود کیفیت نهادی می تواند منجر به اعتماد عمومی، کاهش فرار مالیاتی، افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و در نهایت بهبود عملکردنظام  مالیاتی شود. بر این اساس، در این پژوهش ابتدا با استفاده از روش علل چندگانه-آثارچندگانه (MIMIC) فرآیند فرار مالیاتی برآورد شده است. سپس، تأثیر همزمان کیفیت نهادی و فرار مالیاتی بر عملکرد نظام مالیاتی در کشورهای منتخب MENA در دوره (2002-2017) با استفاده از روش داده های تابلویی تحلیل می شود. نتایج حاکی از آن است که کارایی و پاسخگویی دولت، نسبت ارزش افزوده بخش خدمات به صنعت (شاخص تبدیل ساختاری) در اقتصاد، سهم واردات کالا و خدمات در تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی تأثیر منفی بر عملکرد نظام مالیاتی داشته است. همچنین، فرار مالیاتی و اثرهمزمان فرار مالیاتی و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی تأثیر معنی داری برعملکرد نظام مالیاتی نداشته اند. بر این اساس، افزایش کارایی و پاسخگویی دولت زمینه مشارکت بیشتر عموم مردم در تأمین مالی هزینه های دولت را فراهم می کند و باعث می شود تا ضمن کاهش فرار مالیاتی درآمدهای مالیاتی دولت افزایش یابد. همچنین، افزایش محدودیت های تجاری باعث گسترش اقتصاد زیرزمینی و افزایش واردات به صورت غیرقانونی و قاچاق و کاهش درآمدهای مالیاتی دولت می شود.  

سپرده ها باارزش ترین منبع بانک ها به شمار می روند. بررسی و تحلیل اثر دگرگونی قدرت وام دهی بر متغیرهای کلان همانند تولید و تورم، دارای اهمیت است. از سوی دیگر بازار بین بانکی به تنظیم نقدینگی در بخش بانکی کمک می کند. تعریف بازار بین بانکی در مدل تعادل عمومی امکان تعریف بهتری از آثار نهائی متداول ابزارهای سیاستی مانند نرخ ذخیره قانونی به ما می دهد.در این پژوهش سعی بر آن شده است تا با در نظر گرفتن بخش بین بانکی و لحاظ ترازنامه ی بانک های تجاری و بانک مرکزی با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی تأثیر نرخ ذخیره قانونی با فرض اختصاص منابع بانک های تجاری به تأمین سرمایه ی در گردش بنگاه های واسطه ای و سرمایه گذاری در بخش مسکن، بر توانایی وام دهی بانک ها و متغیرهای کلان اقتصادی بررسی گردد.پس از بررسی پویایی های مدل با در نظر گرفتن بازار بین بانکی قانونی در شرایطی که بانک های وام دهنده همواره درصدی از منابع خود را با فرآیندهای مختلف نظیر تأسیس شرکت های وابسته به بانک به سرمایه گذاری در بخش مسکن اختصاص می دهند. با بروز تکانه ی منفی نرخ ذخیره قانونی، پیامد سرمایه گذاری بانک های تجاری وام دهنده در بخش مسکن به این صورت ارزیابی می شود که در شرایط اقتصاد ایران که اقتصاد بیماری است سرمایه گذاری بانک های تجاری در بخش مسکن و درگیری بلندمدت منابع بانک در این بخش موجب کاهش اعطای تسهیلات و میزان تولید می شود. همین امر زمینه ساز، افزایش در میزان تورم و کاهش در قدرت خرید خانوار از کالای مصرفی و سرمایه ای و کاهش رفاه خانوار می شود.

بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و شکاف تولید ناخالص داخلی حقیقی با بیکاری، در ادبیات اقتصادی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در این پژوهش برای بررسی رابطه علّیت بین رشد اقتصادی (با و بدون بخش نفت) و بیکاری و رشد شکاف تولید (با و بدون بخش نفت) و بیکاری برای اقتصاد ایران در دوره زمانی 1396:4-1346:1 از رویکرد تبدیل موجک پیوسته استفاده شده است. رویکرد موجک پیوسته با بررسی و تحلیل پویایی روابط علّی بین متغیرها در زمان ها و مقیاس های مختلف، روش قدرتمندی برای بررسی روابط علّی بین متغیرها در گذر زمان است. نتایج مدل اول، نشان داد که رشد اقتصادی (با بخش نفت) و بیکاری در افق های زمانی هم فاز نبوده و تنها در بازه زمانی 1375:3-1369:3 در کوتاه مدت هم فاز بوده اند. نتایج مدل دوم، نشان داد که رشد شکاف تولید (با بخش نفت) و بیکاری در افق های زمانی هم فاز نبوده و فقط در بازه زمانی کوتاه مدت 1391:1-1389:1 هم فاز بوده اند. نتایج مدل سوم، نشان داد که رشد اقتصادی (بدون بخش نفت) و بیکاری در همه ی افق های زمانی هم فاز نبوده اند. نتایج مدل چهارم، نشان داد که رشد شکاف تولید (بدون بخش نفت) و بیکاری در کوتاه مدت در بازه های زمانی مختلف دارای نوسانات هم فاز و غیر هم فاز بوده و در میان مدت رابطه ای بین این دو متغیر مشاهد نشد و در بلندمدت هم فاز نبوده اند.

تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر مدیریت استراتژی نوآوری بر عملکرد با نقش میانجی گری تشخیص فرصت کارآفرینانه شکل گرفته است. از نظر هدف تحقیقی کاربردی از نظر ماهیت تحقیقی توصیفی پیمایشی و از نظر نوع داده ها تحقیقی کمی است. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به تعداد 220 نفر است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و فرمول کوکران، تعداد 140 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه های استاندارد جمع آوری گردیده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS و PLS انجام شده است. نتایج نشان داد که مدیریت استراتژی نوآوری بر عملکرد و تشخیص فرصت های کارآفرینانه شرکت های دانش بنیان تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین تشخیص فرصت کارآفرینانه نیز بر عملکرد شرکت ها تاثیرگذار می باشد. نتیجه دیگر نیز حاکی از این است که تشخیص فرصت کارآفرینانه می تواند رابطه بین مدیریت استراتژی نوآوری و عملکرد شرکت های دانش بنیان را میانجی گری نماید.

رابطه مبادله یکی از مهم ترین ابزارها برای تجزیه و تحلیل مسائل اقتصاد کلان محسوب می شود، زیرا شاخصی است که بررسی رفتار آن در طی زمان، معیاری برای بررسی میزان برخورداری از منافع تجارت بین الملل در هر کشور است و تغییرات آن اثرات مستقیمی بر رفاه کشورها دارد. از طرفی یکی از مهم ترین سیاست های اقتصادی، سیاست یکسان سازی نرخ ارز است که از مهم ترین موضوعات اقتصادی بوده و توجه مردم، مسئولان اقتصادی و پژوهش گران را به خود جلب کرده است. با توجه به تأثیرپذیری رابطه مبادله از تغییرات نرخ ارز و همچنین نظر به اهمیت سیاست یکسان سازی نرخ ارز، هدف پژوهش حاضر تحلیل اثر یکسان سازی نرخ ارز بر رابطه مبادله در ایران طی سال های 1394-1370 است.برای این منظور از الگوی خودتوضیح برداری ساختاری (SVAR) استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد الگوی خودتوضیح برداری ساختاری برای اقتصاد ایران طی دوره مورد بررسی حاکی ازآن است که یکسان سازی نرخ ارز، رابطه ی مبادله ی تجاری را در کوتاه مدت تخریب اما در بلندمدت بهبود می بخشد. اگر سرعت یکسان سازی نرخ ارز بیشتر باشد، اثر بیشتری بر رابطه ی مبادله ی تجاری می گذارد. Abstract Terms of trade is one of the most important tools using for analyzing macroeconomic problems because, during time, it is a good criteria for assessing a country’s profit from international trade and its changes have direct effects on countries’ welfare.Besides, unification of exchange rate is an important issue in economical policies Considering the impact of exchange rate changes on terms of trade as well as to the terms of the importance of exchange rate unification policy,the purpose of this study is to analyze the effect of exchange rate unification on the terms of trade in Iran during the years 1991-2015. For this purpose, the structural vector autoregression (SVAR) model is used. Results of structural vector auto regressive model for Iran’s economy during the period under reviewsuggest that exchange rate unification destroys the trade relationship in the short run but improves in the long run. If the rate of exchange rate unification is higher, it will have a greater effect on the trade relationship.

با توجه به تاثیر گسترده ی نوسانات قیمت نفت بر بخش های مختلف اقتصادی ایران، عکس العمل سرمایه گذارانی که نیازمند درک اثر دقیق تغییرات قیمت نفت بر روی بازده شاخص قیمت سهام هستند، مهم است. لذا هدف این مقاله، بررسی تاثیر نوسانات مثبت و منفی قیمت نفت خام بر بازده شاخص قیمت سهام گروه های استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف، فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای و لاستیک و پلاستیک می باشد. برای این منظور از الگوی خود تصحیح برداری(VECM)، توابع واکنش آنی و تجزیه واریانس استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که نوسان مثبت قیمت بر بازده شاخص سهام  هر سه گروه اثرگذار است  و بیشترین اثر را به ترتیب بر بازده شاخص سهام  گروه فراورده های نفتی کک و سوخت هسته ای، استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف و لاستیک و پلاستیک داراست؛ در حالی که نوسان منفی قیمت تنها بر بازده شاخص سهام گروه استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف تاثیر گذار می باشد. با توجه به آزمون واکنش آنی هر سه گروه  بازده شاخص سهام  نسبت به شوک مثبت در مدل، نتیجه شد که واکنش پویا در هر سه گروه  بازده شاخص سهام  نسبت به شوک مثبت دو متغیر نوسان مثبت و منفی قیمت نفت وجود دارد بطوری که بر بازده شاخص سهام  گروه فراورده های نفتی کک و سوخت هسته ای اثر مثبت دارد اما در دو گروه بازده شاخص سهام  دیگر با اثر منفی روبرو هستیم Due to the widespread impact of oil price fluctuations on economic sectors of Iran, the reaction of investors who need to understand the exact impact of oil price changes on stock price index returns. Therefore, the purpose of this article, is to reviews the impact of fluctuations in crude oil prices as positive and negative on the stock prices index of the oil, gas and mining services group side except exploration, oil products and nuclear fuel ck, rubber and plastics. Results of this study showed that the positive price fluctuation on the stock index returns of all three groups is the most effective way to effect on equity index oil products group of nuclear fuel, extraction and ck the oil gas exploration and incidental services, except rubber and plastics used; while negative price fluctuations on the stock index of efficiency of oil, gas and mining services group, but affect the exploration side. With regard to the immediate reaction of the test yields a positive shock than to the stock index in the model, the result was that the dynamic response in all three groups to a positive shock is more than to negative stock.

اقتصاد زیرمینی یکی از معضلات اقتصادهای در حال توسعه نفتی همچون ایران است. استدلال بر این است که اقتصاد زیرزمینی میتواند مانع از توسعه مالی شود و دیدگاه متقابل است که توسعه مالی میتواند حجم اقتصاد زیرزمینی را کاهش دهد. بر همین اساس، مطالعهی حاضر به بررسی علیت بین توسعه مالی (بانک محور و سهام محور) و حجم اقتصاد زیر زمینی در اقتصاد ایران به روش علیت هیسائو طی دورهی زمانی 1350-1396 پرداخته است. در این مطالعه برای محاسبهی شاخص اقتصاد زیرزمینی در ایران از رویکرد MIMIC استفاده شد.  بر اساس نتایج، شاخص اقتصاد زیرزمینی در اقتصاد ایران قبل از شوک نفتی 1352 و همچنین دورهی انقلاب و جنگ (1356-1368) از سطح پایین و روند کاهنده برخوردار بوده است. اما در بقیهی سالهای مورد مطالعه روند آن به صورت تقریبی افزایشی بوده است. بر اساس نتایج آزمون علیت هیسائو نیز اقتصاد زیرزمینی علیت توسعه مالی بانک محور و سهام محور نیست؛ بر عکس توسعه مالی اعم از بانک محور و سهام محور آن علیت اقتصاد زیرزمینی است. این بدین مفهوم است که با توسعه مالی میتوان بخشی از اقتصاد زیرزمینی را  در اقتصاد ایران کنترل کرد. Abstract The underground economy is one of the problems of developing oil economies such as Iran. It is argued that the underground economy can hinder financial development, and from the reciprocal view, financial development can reduce the size of the underground economy. Accordingly, the present study examines the causality between financial development (bank-oriented and stock-oriented) and the volume of underground economy in the Iran's economy by the Hsiao causality method during the period of 1350-1396. In this study, the MIMIC approach was used to calculate the underground economy index in Iran. Based on the results, in the Iran economy before the oil shock of 1352 and also the period of revolution and war (1356-1368) has had a low level and decreasing trend in terms of underground economy. But for the rest of the years, the trend has been roughly incremental. According to the Hsiao causality test, the underground economy is not the cause of the bank based financial development-and stock based financial development; on the contrary, bank based financial development-and stock based financial development are the cause of the underground economy. This means that with financial development, part of the underground economy can be controlled in the Iran economy.

هدف پژوهش، شناسایی، اولویت بندی و ارائه راه کارهای عملیاتی عوامل اثرگذار بر ماندگاری مشتریان بانک ها به طور نمونه در شعب بانک سامان شهر تبریز می باشد. در پرسش نامه اول از طریق مشتریان بانک (272 مشتری)، شاخص های مهم تعیین گردید و سپس با پرسش نامه مقایسات زوجی (40 خبره) داده های مربوطه جمع آوری شدند. پس از تجمیع داده ها، روابط میان شاخص ها به وسیله تکنیک دیمتل(DEMATEL) و میزان اثرگذاری آنها بر وفاداری مشتریان با روش فرایند تحلیل شبکه ای فازی (FANP) رتبه بندی شدند. بر این اساس مدیران بانک ها می توانند با تمرکز بر این شاخص ها جهت حفظ رضایت مشتریان همانا کسب وکارها، در جلب وفاداری و جذب مشتریان جدید موفق باشند. از میان تمامی شاخص ها، 20 شاخص اصلی شناسایی شد و پنج شاخص مهم اول به ترتیب درجه اهمیت بر اساس وزن نسبی آنها شامل نحوه تعامل کارکنان با مشتریان (0.096)، ارزش نماد بانک (0.094) و شاخص خدمات بانکی نوین (0.073)، محیط داخلی، طراحی و مبلمان اداری بانک (0.067)، رفتار به دور از تبعیض کارکنان (0.062) می باشند. بنابراین بانک ها برای حفظ وفاداری و جذب مشتریان و کسب وکارها بایستی عوامل با درجه اهمیت بالاتر را در مقایسه با رقبا، حفظ و تقویت نمایند.

یکی از عوامل رشد و توسعه، وجود سرمایه است. سرمایه مورد نیاز از دو طریق سرمایه گذاری داخلی و خارجی تأمین می شود. سرمایه گذاری خارجی مستقیم  نقش مؤثر و مهمی در رشد و توسعه کشورهای درحال توسعه ایفا می کند. جذب این نوع سرمایه گذاری نیازمند مطالعه و تحقیق است. بنابراین، تحقیق حاضر، به بررسی متغیرهای اثرگذار و اثرپذیر در انگیزه سرمایه گذاری مستقیم خارجی پرداخته است. در این راستا، از روش میمیک و داده های  1995 تا 2020 استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل، نشان دهنده این است که افزایش تولید ناخالص داخلی، سهم تجارت از تولید ناخالص داخلی و نرخ بهره موجب افزایش انگیزه سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران می شود . همچنین، افزایش انگیزه سرمایه گذاری مستقیم خارجی سبب افزایش درآمد سرانه و روند انتشار گازهای گلخانه ای خواهد شد. بنابراین، پیشنهاد می شود، در راستای افزایش انگیزه سرمایه گذاری خارجی، سازمان ها و ارگان های مرتبط مانند وزارت اقتصاد، اتاق بازرگانی و وزارت صمت، سعی در گسترش تجارت و ارتقای روابط تجاری و هم زمان، با همکاری سازمان محیط زیست کشور، استانداردهای محیط زیستی مناسبی برای سرمایه گذاران خارجی تعریف و مشخص کنند.

برای شروع سرمایه گذاری، کسب وکار و هر فعالیت اقتصادی در جامعه، افزون بر در اختیار داشتن دانش و مهارت مربوط، برخورداری از نیروی انسانی متخصص، تجهیزات مورد نیاز و منابع مالی متناسب، باید به اطلاعات مربوط به هر حوزه فعالیتی نیز دسترسی داشت و از تصمیمات حاکمیت درباره آن حوزه آگاه بود تا بتوان با خطرپذیری کمتر و امنیت اقتصادی بیشتر، مشغول فعالیت اقتصادی شد. حق دسترسی آزاد به اطلاعات، سال هاست که در کشور ما به موجب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به رسمیت شناخته شده است. این حق، انواع داده ها و اطلاعات ازجمله اطلاعات اقتصادی را دربرمی گیرد و  مقدمه ای برای تحقق شفافیت اطلاعات اقتصادی است. آن چیزی که تاکنون هدف قرار گرفته، مقابله با فساد و انحراف از قانون با شفافیت اطلاعات اقتصادی مؤسسات حاکمیتی و بنگاه های اقتصادی است و عمدتاً کاربرد نظارتی دارد درحالی که دسترسی به این اطلاعات برای تولیدگنندگان و فعالان اقتصادی، جنبه کاربردی دارد و در نحوه فعالیت آنان نقش بسزایی ایفا می کند. این حق بر آگاهی و دسترسی آزاد، نه تنها شامل اطلاعات اقتصادی نمی شود، بلکه در این مقاله سعی بر شناسایی این حق، ناظر به تصمیمات اقتصادی اعم از وضع، تغییر و اجرای سیاست ها، قوانین و مقررات اقتصادی نیز هست که با استفاده از داده های کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی، به بررسی و شناسایی این موضوع خواهیم پرداخت.

فقر همواره به عنوان یکی از مهم ترین دغدغه های جوامع بشری مطرح بوده و با توجه به اهمیت موضوع، رویکردهای متفاوتی برای مواجهه با آن مطرح شده است که با توجه به تسلط بالای اقتصاد نئوکلاسیک از منظر تئوریک و مدل سازی؛ عمده راه حل ها در این چارچوب ارائه شده اند. پژوهش حاضر با تکیه بر یک رویکرد اکتشافی و با ترکیب و تلفیق یافته های موجود در زمینه سیاست گذاری فقر بر اساس اقتصاد رفتاری، در صدد است تبیین جامعی از پیش فرض ها، نظریه ها و توصیه های سیاستی پارادایم رفتاری صورت داده و با مقایسه آن با پارادایم نئوکلاسیک، اثر این تفاوت دید را بر سیاست گذاری مبارزه با فقر ترسیم نماید. در این مقاله روش تحقیق توصیفی- تحلیلی مورد استفاده قرار گرفته که مبتنی بر تحلیل ثانویه مطالعات پیشین به صورت سیستماتیک است. یافته های این بررسی دال بر آن هستند که تفاوت رویکرد اقتصاد نئوکلاسیک و رفتاری، کارکردهای متفاوتی را برای آن ها موجب شده است. به این ترتیب، رویکرد مفروض انگارانه و هنجاری اقتصاد نئوکلاسیک در برابر رویکرد تبیینی و توصیفی اقتصاد رفتاری باعث شده است که در مطالعات اقتصادی، اقتصاد نئوکلاسیک به عنوان نمونه ایده آل و معیار سنجش کارآمدی تئوریک مورد استفاده قرار گرفته و در تبیین فقر براساس واقعیت های عینی زندگی فقرا، نحوه تصمیم گیری و ساختار ترجیحات آنان، اقتصاد رفتاری به عنوان مکملی برای این رویکرد مطرح شده و از ارجحیت بالاتری برخوردار گردد. از سوی دیگر؛ یافته های جدید اقتصاد رفتاری مبین ماهیت جمعی و مبتنی بر نقطه مرجع تصمیمات فردی بوده و امکان استفاده از تلنگرها و ایجاد هم افزایی توسط سایرین را به جای مشاهده گر صرف (در اقتصاد نئوکلاسیک) فراهم آورده به نتایج بهتری در عرصه اجرا می انجامد. از این رو کارآمدی عملیاتی بیشتری را نسبت به رویکرد نئوکلاسیک موجب می شود.

سرمایه گذاری در تعاونی های صنعت و به ویژه صنایع کوچک و متوسط همواره از اهمیت زیادی برخوردار بوده است چرا که علاوه بر داشتن نقش اساسی در اشتغال یک کشور موجب رشد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص ملی نیز خواهد شد. هدف از پژوهش حاضر بررسی عواملی است که می تواند موجب موفقیت سرمایه گذاری در بخش تعاونی های صنعتی کوچک و متوسط شده و راهی نشان دهد تا از این پس کارآفرینان صنعتی با آگاهی بیشتری پای در این عرصه مهم اقتصادی بگذارند. این پژوهش، یک پژوهش کیفی بر اساس داده های جمع آوری شده مصاحبه با 15 نفر از خبرگان صنعتی با استفاده از روش فنّ وقایع حساس و تحلیل مضمون به کمک نرم افزار MAX QDA 18 می باشد.پس از تجمیع داده ها و حذف موارد مشابه در مرحله آخر مقوله های مدل نهایی پژوهش بدست آمد. نتایج بدست آمده نشان داد 5 گروه کلی از عوامل شامل : عوامل مدیریتی ،عوامل مرتبط با کارآفرین ، عوامل مرتبط با تولید ، عوامل بازار و عوامل محیطی می تواند نقش مهمی در موفقیت این نوع سرمایه گذاری داشته باشد.نتایج پژوهش به مدیران بخش های دولتی و سرمایه گذاران بخش های خصوصی از جمله مدیران تعاونی های تولیدی کمک خواهد کرد تا با اندیشیدن تدابیر بهتر، ریسک سرمایه گذاری را کاهش داده و راه را برای رشد صنعتی و افزایش اشتغال در کشور هموارتر نمایند.

ترکیه سالانه تقریباً بین 40 تا 50 میلیارد دلار برای خرید و واردات انرژی مصرف می کند. کشف منبع گازی «تونا 1» در دریای سیاه توسط ترکیه و آغاز استخراج گاز که احتمالاً از اواخر سال 2023 عملیاتی خواهد شد، موجب تقویت موقعیت این کشور در معادلات منطقه ای خواهد شد. ترکیه هم اکنون سالانه حدود 12 میلیارد دلار گاز به صورت طبیعی و ال ان جی (عمدتاً از روسیه، جمهوری آذربایجان، ایران، آمریکا، قطر و الجزایر) وارد می کند. در صورت تولید سالانه 10 میلیارد مترمکعب گاز طبیعی از میدان گازی ساکاریا، یک پنجم گاز مورد نیاز ترکیه در بیست سال آینده از این میدان تأمین خواهد شد. این در حالی است که هنگامی که خط لوله انتقال گاز طبیعی ایران به ترکیه منف جر شد، ترکیه به مدت سه ماه بدون هیچ وارداتی از ایران، با مشکل خاصی روبه رو نبود و امنیت انرژی این کشور مختل نشد. به نظر می رسد تنوع بخشی به منابع انرژی نقش مهمی در سیاست ملی انرژی ترکیه ایفا می کند و این سیاست در سال های آینده نیز ادامه خواهد یافت. با توجه به اینکه قرارداد ۲۵ساله صادرات گاز ایران به ترکیه در سال ۲۰۲۶ (۱۴۰۵) به پایان می رسد، لزوم برنامه ریزی برای مواجهه هوشمندانه با آن ضروری است. در این راستا، تنوع بخشی به بازارهای صادراتی گاز برای افزایش قدرت چانه زنی، توجه به نظم جدید بازار گاز و برنامه ریزی برای تولید و صادرات ال ان جی و تغییر رویکرد کشور در زمینه مصرف گاز از سطح داخلی به سطح بین المللی و کاهش ناترازی گازی کشور پیشنهاد می شود .

توسعه گردشگری علاوه بر ارزآوری و تسهیل فرایند رشد اقتصادی بر توزیع مجدد ثروت میان ملت های جهان نیز مؤثر است. امروزه اهمیت گردشگری ادبی به عنوان یکی از اشکال این صنعت افزایش یافته است. با توجه به اهمیت این نوع گردشگری در توسعه اقتصادی کشورها، شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ادبی اهمیت بسیاری دارد. هدف این مطالعه ارائه چارچوبی جامع جهت سطح بندی و درک اثرپذیربودن یا اثرگذاربودن هر یک از عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ادبی استان یزد است. بدین منظور پژوهشگران در ابتدا با مطالعات کتابخانه ای و نظرخواهی از خبرگان، عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ادبی را شناسایی و در ادامه این عوامل را با بکارگیری رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری، سطح بندی و تأثیرگذاری و تأثیرپذیری آن ها بر یکدیگر را مشخص کردند. در نهایت این عوامل با استفاده از تحلیلMICMACموردبررسی قرار گرفتند. این پژوهش ازنظر هدف توصیفی و ازنظر نتایج کاربردی است. جامعه ی آماری را خبرگان دانشگاهی و متخصصین فعال در صنعت گردشگری استان تشکیل می دهند. با توجه به یافته های تحقیق «توجه و همکاری مراکز مرتبط به توسعه گردشگری ادبی» و «ایجاد جاذبه های گردشگری ادبی» اساسی ترین عوامل مؤثر بر توسعه این نوع گردشگری می باشند. این نتایج به سیاست گذاران در تعیین مسیر مناسب تر توسعه گردشگری ادبی در استان کمک می کند.

با همه پیشرفت هایی که نظام های اقتصادی و الگوهای توسعه آنها داشته اند، اما همچنان نقصان ها و ناکامی هایی در جوامع به ظاهر توسعه یافته به چشم می خورد که نیاز به فکری نوین و نگرشی جامع تر در مورد جایگاه و منزلت انسان را ضروری می نماید. به نظر می رسد نظام اقتصادی اسلام قابلیت ایجاد جامعه ای تکامل یافته را دارد که در آن انسان شأن واقعی خود را یافته باشد. کتاب اسلام و مسیر توسعه انسانی و اقتصادی در همین ارتباط نگاشته شده است تا توسعه اقتصادی را به تعالی نفس انسان گره بزند و در عین حال چهار مؤلفه اصلی توسعه یعنی امنیت، عقلانیت، دولت و بازار را مورد توجه قرار می دهد. در این کتاب دین به معنای شیوه زندگی و اطاعت از مجموعه قواعد رفتاری تعریف می شود و بنابراین ملی گرایی، لیبرالیسم و کمونیسم همگی دین تلقی می شوند. نویسندگان با نگرش هستی شناسانه یکی از مهمترین ترین اصول اقتصاد غربی یعنی اصل کمیابی را رد می کنند و تفسیر متمایزی از توسعه در اسلام ارائه می دهند.

مقدمه و هدف : شکاف بین قیمت دریافتی تولیدکننده با قیمت پرداختی مصرف کننده به عنوان حاشیه بازاریابی یاد می شود. نحوه تصمیم گیری تولیدکنندگان، مصرف کنندگان و کارگزاران زنجیره تأمین و بازاریابی متأثر از شوک های مختلف است. مواد و روش ها : در این پژوهش از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی و توابع ضربه- واکنش جهت بررسی شوک ها طی دوره زمانی 1393-1353 استفاده شد. یافته ها : نتایج نشان داد که تکانه خبر خوب و فن آوری منجر به انحراف مثبت در تولید و انحراف منفی در حاشیه بازاریابی بخش کشاورزی می شود. همچنین نوسانات قیمت در اثر تکانه های خبر و فن آوری در اقتصاد ایران موافق با چرخه رکود و رونق حرکت می کند. بنابراین تکانه های اخبار و فن آوری نقش مهمی در نوسانات متغیرهای مهم اقتصادی دارند. همچنین تأثیر رسانه ها بر حاشیه بازاریابی بخش کشاورزی، اهمیت خبر و شفافیت در فضای اقتصادی باید مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرد.  بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده از پژوهش، تکانه خبر به طور کلی منجر به انحراف منفی در حاشیه بازاریابی و حاشیه بازاریابی بخش کشاورزی به طور اخص می شود. همچنین نوسانات قیمت در اثر تکانه فن آوری در اقتصاد ایران موافق با چرخه رکود و رونق خبر حرکت می کند زیرا بروز تکانه فن آوری منجر به انحراف مثبت تولید می گردد.