درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این پژوهش، ارائه راه کارهایی جهت توسعه صادرات ایران به قزاقستان می باشد. این پژوهش از نوع مروری و روش آن توصیفی می باشد. برای جمع آوری اطلاعات لازم و آمارها از منابع کتابخانه ای، مراجعه به وب سایت های رسمی و بین المللی و بهره گیری از نظرات خبرگان و صادرکنندگان به کشورهای آسیای مرکزی به ویژه قزاقستان بهره گرفته شده است. در این پژوهش با استفاده از آمارهای رسمی مبادلات تجاری قزاقستان با ایران و جهان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر این اساس عمده ترین رقبا در بازار این کشور، روسیه و چین می باشند. همچنین بر اساس مبادلات تجاری ایران و قزاقستان طی پنج سال اخیر بیشترین میزان صادرات به این کشور مربوط به محصول پسته و خرما و بیشترین میزان واردات مربوط به گندم و جو بوده است. در بخش بعدی با استفاده از ماتریس SWOT و وزن دهی و اولویت بندی آن توسط خبرگان، راه کارهای توسعه صادرات تدوین گردید. نتایج حاصل از ترسیم ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی نشان دهنده این بود که مناسب ترین راهبرد توسعه صادرات به این کشور، رویکرد تهاجمی می باشد. بر اساس نظرات خبرگان، مواردی از قبیل امضا موافقتنامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، افزایش خطوط پروازی مستقیم، تامین واگن، حل مشکلات بانکی از طریق به کارگیری مکانیزم تهاتر و یا استفاده از ارزهای ملی در تجارت، استفاده از ظرفیت های بنادر و مناطق آزاد از مهم ترین اقدامات در راستای توسعه صادرات به قزاقستان می باشند.

از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی ایران تا کنون تحریم های متنوع و گسترده علیه ایران اعمال شده است. این تحریم ها با اهداف سیاسی و اقتصادی بخش های مختلف، از جمله تجارت خارجی را متأثر ساخته است. در این پژوهش، اثر تحریم های اقتصادی بر تجارت ایران و شرکای تجاری آن به روش حداقل مربعات تعمیم یافته (EGLS) بررسی و تحلیل شده است. تحریم ها با استفاده از مطالعه هافبایر به تحریم های گسترده و محدود تقسیم شده و به عنوان متغیر مجازی در نظر گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که تحریم های اقتصادی قوی (گسترده) تأثیر منفی بر کل تجارت خارجی ایران داشته است. درحالی که تجارت خارجی ایران توانسته است، در سایه تحریم های اقتصادی ضعیف (محدود) به رشد خود ادامه دهد. تحریم های گسترده و محدود باعث افزایش تجارت ایران و کشورهای گروه اول و سبب کاهش تجارت ایران و کشورهای گروه دوم شده است. تحریم های گسترده باعث کاهش صادرات و واردات شده اند؛ لیکن تأثیر آن بر صادرات بیشتر از واردات است. تحریم های محدود بر صادرات و واردات تأثیر نداشته بودند. بنابر این سیاست گذاران اقتصادی باید جهت مدیریت اثر تحریم های اقتصادی، توسعه تجارت با کشورهای هم سو و همسایه را مدنظر قرار دهند.

تحقیقات مختلف نتایج متفاوتی از تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی کشورها را نشان می دهند. علت این موضوع، به کارگیری متغیرهای مختلف و همچنین روش های محاسبه متفاوت می باشد. ما در این مقاله به بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی در کشور ایران در بین سالهای ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۸ پرداخته ایم. این تحقیق به روش الگوی خودتوضیحی با وقفه های توزیعی (ARDL) بر روی تابع تولید انجام شده است که در آن از سرمایه گذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یک متغیر توضیحی استفاده شده است. این پژوهش بر خلاف اکثر پژوهشها که بر اساس داده های ۱۰ ساله اخیر به برآورد می پردازند، داده های ۳۰ ساله را مورد بررسی قرار می دهد. برآوردهای این تحقیق نشان می دهند که تاثیر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی، مثبت و معنی دار و نزدیک ۰/۱۲ درصد می باشد ولی در برابر تاثیر نیروی کار و مصرف انرژی بر رشد اقتصادی ناچیز محسوب می شود. تاثیر نیروی کار۱/۱۷ درصد و مصرف انرژی نزدیک ۱ درصد به دست آمده است، همچنین در این تحقیق مشخص شد که ذخیره سرمایه تاثیر مثبت و غیرمعناداری بر رشد اقتصادی در سالهای اخیر دارد.

نوآوری موضوعی بسیار مهم برای همه صنایع، به ویژه صنایع دفاعی است. زیرا این صنایع برای پشتیبانی از قدرت دفاعی نیازمند نوآوری های تکنولوژیکی هستند. البته نوآوری فرایندی بسیار پیچیده است که می بایست بصورت هدفمند و برنامه ریزی شده در صنایع مورد استفاده قرار گیرد. در عرصه دفاعی، نوآوری در بهبود تجهیزات، فرایندها و ارائه خدمات پیشرفته به نیروهای نظامی نقش اساسی دارد. زیرا می تواند زمینه رشد بهره وری و کارایی در این بخش شده، که نهایتاً به کاهش هزینه ها منجر شود. لذا در این پژوهش با انجام آزمون خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) روابط بین متغیر های نوآوری های تکنولوژیکی، هزینه های تحقیق و توسعه، رشد اقتصادی، نرخ ارز موثر واقعی و هزینه های نظامی در بازه زمانی 1398-1378 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که تأثیر نوآوری تکنولوژیکی و هزینه های تحقیق و توسعه بر هزینه های نظامی هم در کوتاه مدت و در بلندمدت منفی است. در حالیکه تاثیر تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز بر هزینه های دفاعی مثبت است. اما نتایج این تحقیق بخوبی نشان می دهد سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه و بکارگیری نوآوری های تکنولوژیکی می تواند بر تولید کالا و خدمات جدید نظامی و ارتقاء کیفیت مؤثر باشد و با ایجاد تجهیزات جدید و تولیدات پیشرفته و کاهش وابستگی به کشورهای خارجی، بهره وری و کارایی را در سازمان های نظامی افزایش داده و حتی با ایجاد اشتغال برای افراد تحصیل کرده و مستعد به رشد اقتصادی کشور نیز کمک بسزایی نماید

قابلیت های تحلیل کلان داده ها، ابزارهای بسیار مهم برای رقابت پذیری کسب وکار در بازارهای بسیار پویاست. این مطالعه به تحلیل رابطه بین قابلیت های تحلیل کلان داده ها و عملکرد نوآورانه و تحلیل نتایج آن بر عملکرد بانک آینده مشهد پرداخته است. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر ماهیت و روش جزو تحقیقات توصیفی -همبستگی است. جامعه آماری پژوهش همه کارکنان واحد تحقیق و توسعه، عملیات بازاریابی و فناوری اطلاعات بانک آینده است که به تناسب موقعیتشان بیشترین ارتباط را با کلان داده ها دارند. با استفاده از جدول مورگان تعداد 123 نفر نمونه تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه آقائی و گالیچ (2020) استفاده شده است. روایی پرسشنامه ازطریق روایی محتوا و تأیید استادان و روایی سازه صورت گرفته و جهت پایایی از آزمون آلفای کرونباخ بهره گرفته شده که درنهایت روایی و پایایی ابزار تأیید شده است. جهت بررسی فرضیه های تحقیق از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. برپایه نتایج، تنوع داده و سرعت داده بر عملکرد نوآورانه و به تبع، بر عملکرد بانک آینده تأثیر مثبت و معناداری دارد. اما تأثیر حجم داده بر عملکرد نوآورانه و عملکرد بانک آینده تأیید نشد. بهره برداری از کلان داده ها با تضمین کردن یک فرایند تکراری مشارکت بین بانک آینده و مشتریان، که مبنای چرخه پایدار ارزش آفرینی برای هردوی آن ها را نشان می دهد، ارزش راهبردی می یابد.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی صرفاً یک ابزار تأمین مالی نبوده و می تواند بستر گسترده ای برای تعاملات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور باشد و شاید پیچیدگی تحلیل این ابزار اقتصادی به همین دلیل است. کشورها طی سالیان اخیر ضمن شناسایی ظرفیت های بالای این نوع سرمایه گذاری، تلاش زائدالوصفی را برای جذب آن از اطراف جهان صورت داده اند ولیکن پرسش اساسی آن است که آیا صرف جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش های اقتصادی بدون در نظر گرفتن الزامات و شرایط بهره مندی از آن می تواند منجر به رشد و توسعه اقتصادی گردد؟ در این مطالعه تلاش می شود ضمن بررسی انگیزه های سرمایه گذاری خارجی در بعد عرضه و تقاضا، به بررسی مزایا و معایب سرمایه گذاری خارجی پرداخته و بسترهای لازم برای تدوین یک راهبرد مناسب جهت حداکثر سازی استفاده از مواهب آن تشریح گردد. در ادامه با بررسی وضعیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران مبتنی بر آمار و اطلاعات منتشره از سوی سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران، به بررسی انگیزه های سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در ایران پرداخته شود. مطابق با نتایج این تحقیق، تدوین استراتژی ملی جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و همچنین توانمندسازی فناورانه و توسعه نیروی انسانی در زیربخش های اولویت دار برای جذب سرمایه گذاری خارجی می تواند در بهبود بهره مندی از مزایای این نوع از سرمایه گذاری در ایران مفید واقع شود.

ﻫﺪﻑ- ﻫﺪﻑ ﺍیﻦ پژﻭﻫﺶ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ مخارج ﻋﻤﻮمی، ﻋﺪﻡ تعادل بودجه ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺯیﺮﺯﻣﯿنی ﺍﺳﺖ. ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍیﻦ، ﺍیﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ بررسی می کند که چگونه ﻋﺪﻡ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﺨﺎﺭﺝ ﻋﻤﻮمی- ﺯیﺮﺯﻣﯿنی ﺭﺍ تعدیل می کند. ﻃﺮﺍحی، روش و رویکرد مطالعه - ﺍیﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ از مجموعه داده های دوره زمانی 2017-1995 گرفته شده از 35 کشوﺭ OECD، از رویکرد ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ ﻣﺸﺘﺮک پویا (DCCE) ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ کرﺩﻩ ﺍﺳﺖ. همچنین مطالعه برای در نظر گرفتن ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺣﺎﺷﯿﻪﺍی مخارج ﻋﻤﻮمی ﺑﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺯیﺮﺯﻣﯿنی، در درجات مختلف عدم تعادل بودجه سناریوسازی شده ﺍﺳﺖ. یﺎﻓﺘﻪﻫﺎ- ﻧﺘﺎیﺞ به دست آمده نشان می دهد که ﺍﻓﺰﺍیﺶ ﻣﺨﺎﺭﺝ ﻋﻤﻮمی ﻭ ﻋﺪﻡ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻪ گسترﺵ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺯیﺮﺯﻣﯿنی کمک می کند. جالب توجه آن است که اثرات مخارج عمومی بر اقتصاد زیرزمینی با سطح عدم تعادل بودجه بیشتر افزایش یافته و تشدید می شوند. نتایج به اندازه کافی قوی هستند و مفاهیم آن ها مورد بحث قرار گرفته است. ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ کاربردی- ﺩﻭﻟﺖﻫﺎ ﺑﺎیﺪ در اعمال سیاست های مالی دقت کرده و نسبت به این موضوع که افزایش مخارج عمومی منجر به گسترش اقتصاد زیرزمینی می شود، آگاه باشند. علاوه بر این آن ها باید سیاست های حمایتی، همکاری و تجارت فرامرزی را برای کنترل اندازه اقتصاد زیرزمینی اعمال کنند. ﺍﺻﺎﻟﺖ و ﺍﺭﺯﺵ مطالعه– ﺍیﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ بر نقش ﻣﺨﺎﺭﺝ ﻋﻤﻮمی، ﻋﺪﻡ تعادل بودجه بر اقتصاد زیرزمینی کشورهای OECD تأکید می کند. تا جایی که نویسنده می داند ﺍیﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺍی ﺑﺮﺭسی اﺛﺮ ﺗﻌﺪیﻞکنندگی عدم تعادل بودجه در رابطه مخارج عمومی- ﺯیﺮﺯﻣﯿنی پیشگام ﺍﺳﺖ.

در دهه های اخیر تحقیقات زیادی توسط محققان در مورد کیفیت حاکمیت دولت و انتخاب بهترین چارچوب حکومتی صورت گرفته است.حکمرانی مفهوم گسترده ای است که با حوزه هایی چون امنیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حقوق ارتباط مستقیم دارد. جرم مانع توسعه اجتماعی و اقتصادی است. این مهم توانایی دولت ها در ارائه عدالت، بهداشت، آموزش و سایر خدمات اجتماعی به شهروندان را کاهش می دهد و حاکمیت قانون را تضعیف می کند. به همین علت برای جلوگیری از جرم که مانع توسعه اجتماعی و اقتصادی می شود، استراتژی های قوی حاکمیتی لازم است. پژوهشگران بسیاری به نقش عوامل اقتصادی نظیر تورم، بیکاری و فقر بر توسعه جرم تاکید داشته اند اما در حقیقت کیفیت حاکمیتی دولت ها بعنوان متولیان اصلی اقتصاد و سیاست می تواند عامل اصلی تمامی نابسامانی ها باشد که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. لذا در این تحقیق با بکارگیری آزمون ه FMOLS روابط بین متغیرهای میزان جرم و کیفیت حاکمیتی (صدا و پاسخگویی، ثبات سیاسی بدون خشونت، اثر بخشی دولت، کیفیت نظارتی، حکم قانون و کنترل فساد) در بازه زمانی 1398-1390 با استفاده از داده های سالیانه در کشور ایران مورد بررسی قرار گرفت.نتایج این تحقیق نحاکی از آن است که بطورکلی کیفیت حاکمیتی دولت بر میزان جرم تاثیر معنی دار و منفی دارد و بر اساس رتبه بندی و میزان تاثیرگذاری که شاخص های کیفیت حاکمیتی بر میزان جرم و جنایت دارند، بیشترین تاثیرگذاری مربوط به متغیر کیفیت نظارتی و کمترین تاثیر مربوط به متغیر کنترل فساد است. لذا به جهت کاهش جرم و جنایت بالا بردن کیفیت حاکمیت دولت می بایست مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد.

هدف: تولید ناخالص داخلی یکی از مهم ترین شاخص های اقتصادی کشور است که نشان دهنده ارزش تمام کالاها و خدمات تولیدی در یک سال مشخص است. در حال حاضر شرکت های بورسی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر اقتصاد کشور شناخته می شوند. بنابراین، تأثیرپذیری تولید ناخالص داخلی از شاخص های مهم شرکت های بورسی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. روش: این مطالعه داده ها را از صورت های مالی سالانه شرکت های فعال در بازار بورس تهران جمع آوری کرد. داده های جمع آوری شده با استفاده از رگرسیون حداقل مربعات معمولی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته ها: رشد سود عملیاتی و خالص سود عملیاتی شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر مثبت و معناداری بر روی رشد تولید ناخالص داخلی کشور دارد و رشد ارزش بازار و بازده دارایی های شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران رابطه منفی و معناداری بر روی رشد تولید ناخالص داخلی شرکت ها دارد. نتیجه گیری: سرمایه گذاران کلان و سرمایه گذاران بزرگ و بین المللی برای تحلیل تولید ناخالص داخلی می توانند به تغییرات رشد سود عملیاتی، خالص سود عملیاتی، رشد ارزش بازار و بازده دارایی های شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار توجه نمایند تا تصمیمات مناسب تری اتخاذ نمایند.

مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه، ارائه دهنده یک الگوی تعادلی برای نشان دادن رابطه ریسک و بازده دارایی ها است. یکی از حوزه های اقتصادی، رفتار گله ای است که توجهات بسیاری را در چند دهه اخیر به خود معطوف کرده است. از این رو تحقیق حاضر به رفتار گله ای در اقتصاد ایران بر معیار کارایی مدل قیمت گذاری دارایی ها می پردازد. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش از نوع تحقیقات همبستگی است که جهت آزمون سوالات تحقیق از روشی رگرسیونی استفاده شده است. جهت سنجش آزمون فرضیات از مدل 4 عاملی کارهارت استفاده شده است که عامل توده واری به آن اضافه شده است. نمونه آماری تحقیق حاضر شامل 115 شرکت فعال در اقتصاد کشور ایران است. بازه زمانی تحقیق به مدت 10 سال است که از سال 1389 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که توده واری در درجات مختلف ریسک متفاوت بوده و بیشتر در نواحی پر ریسک بازار رخ می دهد و موجب بازگشت بتا در بازار می گردد و ناکارایی مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای را به دنبال دارد. همچنین مشخص گردید که با حذف پرتفوی های پر ریسک از نمونه، توده واری مشاهده نمی گردد و رفتار بتا طبق نظریه مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای با ثبات گردیده و بازگشت بتا رخ نمی دهد.

بنگاه ها مانند موجودات زنده متولد می شوند، زندگی می کنند و در صورتی که شرایط برای ادامه فعالیت آنها مناسب نباشد از گردونه رقابت خارج شده و می میرند. بدین منظور شناسایی عواملی که بر مرگ بنگاه تاثیر دارند می تواند به سیاستگذاری های حوزه اقتصاد صنعتی کمک کرده و اثرات نامطلوب ناشی از مرگ بنگاه (بیکاری و کاهش تولید) را تحت تاثیر قرار دهد. لذا مطالعه حاضر با یک نگاه تجربی به تاثیرگذاری عوامل موثر بر خروج و مرگ بنگاه ها پرداخته است. مطابق نتایج این مطالعه عوامل در سه سطح بنگاه، صنعت و کلان اقتصادی مهمترین تاثیر را بر خروج و مرگ بنگاه ها دارند.

اقتصاد مقاومتی که از سوی مقام معظم رهبری در حساس ترین زمان ممکن مطرح شده، مفهومی هوشمندانه برای تاب آوری، مقاوم سازی، بحران زدایی و ترمیم ساختارها و نهادهای موجود است. هدف اصلی این پژوهش ارائه چارچوبی برای تبیین پیشایندهای اجرای موفق اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت می باشد. رویکرد تحقیق حاضر کیفی، به لحاظ هدف کاربردی و ازنظر ماهیت و روش توصیفی–تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق را خبرگان، مدیران و کارشناسان شرکت نفت تشکیل می دهند که با استفاده از روش قضاوتی در دسترس و مصاحبه با 14 تن از آن ها اشباع نظری حاصل شده است. از تحلیل مضمون برای تجزیه وتحلیل یافته ها و از توافق بین دو کدگذار و آزمون کاپا برای روایی و پایایی آن ها استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد «توانمندسازی تسهیلگرانه» و «ظرفیت سازی حمایتی» به همراه تعاملات هم آفرینانه در قالب «هم افزایی پویا» منجر به «اقدامات مقاومتی چندگانه» شده که در رفع چالش های پیاده سازی اقتصاد مقاومتی و درنتیجه اجرای موفق آن در صنعت نفت مؤثر است.اقتصاد مقاومتی که از سوی مقام معظم رهبری در حساس ترین زمان ممکن مطرح شده، مفهومی هوشمندانه برای تاب آوری، مقاوم سازی، بحران زدایی و ترمیم ساختارها و نهادهای موجود است. هدف اصلی این پژوهش ارائه چارچوبی برای تبیین پیشایندهای اجرای موفق اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت می باشد. رویکرد تحقیق حاضر کیفی، به لحاظ هدف کاربردی و ازنظر ماهیت و روش توصیفی–تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق را خبرگان، مدیران و کارشناسان شرکت نفت تشکیل می دهند که با استفاده از روش قضاوتی در دسترس و مصاحبه با 14 تن از آن ها اشباع نظری حاصل شده است. از تحلیل مضمون برای تجزیه وتحلیل یافته ها و از توافق بین دو کدگذار و آزمون کاپا برای روایی و پایایی آن ها استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد «توانمندسازی تسهیلگرانه» و «ظرفیت سازی حمایتی» به همراه تعاملات هم آفرینانه در قالب «هم افزایی پویا» منجر به «اقدامات مقاومتی چندگانه» شده که در رفع چالش های پیاده سازی اقتصاد مقاومتی و درنتیجه اجرای موفق آن در صنعت نفت مؤثر است.

در چند سال اخیر رهبر معظم انقلاب با طرح اقتصاد مقاومتی تأکید زیادی بر روی این موضوع داشته اند. ایشان فرمودند. عملکرد ضعیف اقتصاد، کشور را از بیرون و درون دچار چالش می کند. چالش بیرونی تحریم است که در صورت اصلاح مشکل درونی، کم خواهد شد. با توجه به این موضوع در این مطالعه با استفاده از مدل رگرسیون فازی تأثیر این چالش ها را بر ضعیف و یا قوی کردن اقتصاد بررسی شد. جامعه آماری تحقیق در ارتباط با بیانیه گام دوم انقلاب طی سال های 1357 تا 1399 در نظر گرفته شده است. نتایج نشان می دهند که واردات، بیکاری، وابستگی به درآمدهای نفتی، تحریم ها، نابرابری درآمد، افزایش اندازه دولت در اقتصاد، تورم و کاهش استفاده از جمعیت فعال ازجمله عواملی هستند که به ترتیب بر تضعیف اقتصاد تأثیر بسیار زیادی دارند. همچنین چالش های مذکور پس از سال 1390 تأثیر قابل توجهی بر رشد اقتصادی گذاشته اند که در صورت به کارگیری سیاست های مناسب و اجرای صحیح آن ها در راستای بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی که مورد تأکید حضرت امام خامنه ای است. پهنای راست رشد اقتصادی نسبت به روند فعلی افزایش قابل توجهی خواهد داشت و اقتصاد قوی خواهد شد.

دسترسی نابرابر به منابع مالی مدت هاست که به عنوان مکانیزمی حیاتی برای ایجاد نابرابری درآمدی پایدار شناخته شده است. بحث نابرابری درآمد یکی از مشکلاتی است که اکثر کشورها جهان در دهه اخیر با آن مواجه بوده اند. نابرابری درآمدی بالاتر، منجر به بحران مالی، ناعدالتی اقتصادی، بی ثباتی اجتماعی و ناامنی سیاسی می شود. در مطالعه حاضر با استفاده از رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی در دو قالب متقارن (الگوی اول) و نامتقارن (الگوی دوم)، اثر توسعه مالی بر نابرابری درآمد در دوره زمانی ۱۳۵۹ تا ۱۴۰۰ مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش در بلندمدت نشان می دهد اگرچه افزایش ها و کاهش ها در توسعه مالی، با اثری منفی(معکوس) بر نابرابری درآمدی همراه است اما آماره آزمون تفاضل میانگین برای دو ضریب متغیرهای افزایش ها و کاهش ها در توسعه مالی ، ۶۳/۹۰ محاسبه گردید که حاکی از آن است در بلندمدت نامتقارنی وجود دارد یا به عبارت دیگر در بلندمدت تفاوت معناداری از منظر آماری میان ضرایب افزایش ها و کاهش ها در توسعه مالی وجود دارد. بنابراین اثرگذاری نامتقارن توسعه مالی بر نابرابری درآمدی تایید شد. قدرمطلق اثرگذاری منفی کاهش ها در توسعه مالی بزرگتر از اثرگذاری افزایش ها در توسعه مالی بر نابرابری درآمدی است. یافته های دیگر آنکه در میان متغیرهای کنترلی مدل، رانت نفتی با اثری منفی و رشد اقتصادی، تورم و درجه باز بودن تجاری با اثری مثبت بر نابرابری درآمدی همراه است. همچنین لازم به ذکر است یافته طی سال های 135۹ تا یک سال پس از جنگ نابرابری درآمدی به طور معناداری افزایش یافته است.

هدف این مطالعه بررسی عملکرد موسسات قرض الحسنه به عنوان موسسات تامین مالی خرد در ایران بود. برای این منظور از اطلاعات آماری سیستم بانکی کشور در بازه زمانی 1388 -1399 و روش داده های پنلی استفاده شد. در راستای برآورد این رابطه آزمون های تشخیصی بر روی متغیرهای تحقیق انجام گردید و در نهایت مدل تجربی با استفاده از روش داده های پنلی با اثرات ثابت برآورد گردید. نتایج بدست آمده بیانگر این بود که تسهیلات قرض الحسنه تاثیر مثبت و معنی داری بر تولید بخش های مختلف اقتصادی داشته است. علاوه بر این متغیرهای اندازه بانک و همچنین حجم پول به عنوان معیاری برای سیاست پولی نیز اثرات مثبتی بر تولید داشته است. بر این اساس پیشنهاد می شود که سیاست های ارائه تسهیلات قرض الحسنه بانک ها به سمت کسب و کارهای نوپا و خوداشتغالی سوق داده شود.

هدف از این تحقیق بررسی روش های تأمین مالی صنایع هوایی در کشورهای منتخب و ارائه روش تأمین مالی مناسب برای ایران است. روش تحقیق بر اساس هدف کاربردی و بر اساس گردآوری داده ها توصیفی و اکتشافی – تحلیلی می باشد. در این تحقیق جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه به روش دلفی استفاده شده است و جامعه آماری پژوهش کلیه کارشناسان و متخصصان حوزه صنایع هوایی می باشد که با استفاده از روش گلوله برفی 30 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند. همچنین داده های بدست آمده در این تحقیق با استفاده از آزمون همبستگی کندال و نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید. نتایج تحقیق مشخص نمود که روش های نوینی در خصوص تأمین منابع مالی صنایع هوایی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد که برخی از این روش ها شامل ایجاد اتاق های فکر، راه اندازی بخش R&D در این صنعت، استفاده از مهندسی معکوس با بهره گیری دانش روز کشورهای شرق آسیا، استفاده از اوراق مرابحه و اصل خصوصی سازی با هدف مشارکت شهروندان در مباحث نیروی نظامی و شفاف سازی روش های تأمین منابع مالی این صنعت بوده است. 

بر اساس نتایج این مطالعه، مواردی مانند قوانین متعدد، دست وپاگیر و قدیمی، تعارض منافع و تلاش برای حفظ منافع ناشی از امضاهای طلایی، عدم اطلاع رسانی دقیق و کاهش سطح اعتماد عمومی مردم و... به عنوان مهم ترین چالش های اجرای طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار کشور شناخته شده اند. تضعیف اقتدار مسئولان و دولتمردان در اجرای این طرح با تشدید ناامیدی فعالان اقتصادی از رفع موانع تولید و بهبود محیط کسب وکار، احتمال بروز فساد و تداوم تخلف برخی از دستگاه ها در صدور مجوزهای کسب وکار، تضعیف چرخه تولید ملی و... تهدیدکننده امنیت ملی کشور است. امید می رود موضوعاتی مانند رصد و ارزیابی عملکرد سالانه و میزان پیشرفت واقعی طرح تسهیل صدور مجوزها، امکان گزارش گیری و امتیازدهی مردم از عملکرد درگاه ملی مجوزهای کسب وکار، بارگذاری قسمت مجزا از نتایج رسیدگی به شکایت های مردمی، بهره مندی از تجربه کشورهای موفق با در نظر داشتن تفاوت زیرساخت کشور با دیگر کشورها، استمرار در مطالعه و همکاری با دانشگاه ها و پژوهشکده های مختلف، ارائه آمار شفاف و دقیق و پرهیز از به دام افتادن در دور باطل آماردهی غیرواقع بینانه، احصا و پایش قوانین و مقررات، تعریف ضمانت های اجرایی و ابزارهای عملیاتی برای برخورد با اعمال سلیقه دستگاه های متخلف، اتخاذ تدابیر مناسب برای رونق تولید ملی، جلب اعتماد عمومی و مشارکت مردم و... به اجرای سریع و دقیق طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار در کشور بینجامد.

هویت علمی اقتصاد اسلامی چالشی ترین مبحث در ادبیات اقتصاد اسلامی به شمار می رود. اندیشمندان مسلمان مواضع متفاوتی در این زمینه برگزیده اند. آیت الله مصباح یزدی علم اقتصاد را قابل تقسیم به دینی و غیردینی نمی داند و معناداری تفکیک مزبور را تنها در بخش توصیه ای اقتصاد می پذیرد. ایشان با استناد به خارج بودن تبیین حقایق تکوینی از وظیفه دین و تفضلاتی بودن نصوص علمی موجود در آیات و روایات، مطالعه و تبیین سازوکارهای علمی حاکم بر بازار را خارج از وظیفه دین برشمرده است. این تحقیق با روش استنادی و تحلیلی به تبیین و بررسی هویت علمی اقتصاد اسلامی در اندیشه آیت الله مصباح یزدی می پردازد. بنا به فرضیه مقاله، اقتصاد اسلامی علاوه بر هویت مکتبی، از هویت علمی نیز برخوردار است؛ زیرا اقتصاد جزء علوم انسانی رفتاری است و رفتارها براساس مبانی و اصول ارزشی شکل می گیرند. ازاین رو، گزاره هایی که به توصیف، تبیین و پیش بینی رفتارهای اقتصادی منبعث از اصول و مبانی اسلام می پردازند، ماهیت علمی و اسلامی دارند. البته پاره ای دیگر از گزاره ها در علم اقتصاد وجود دارند که قابلیت تقسیم به اسلامی و غیراسلامی ندارند. گزاره های مفهومی و گزاره هایی که نتیجه قهری رفتارهای عوامل اقتصادی به شمار می روند، در این گروه قرار می گیرند. طبقه بندی :JEL B41, B49

تاکنون مطالعات زیادی برای پاسخ به این سؤال صورت گرفته است که منابع طبیعی چه تأثیری بر رشد اقتصادی دارند. پاسخ مطالعات به این سؤال متفاوت است، برخی نشان می دهند منابع طبیعی تأثیری بر رشد اقتصادی ندارد، برخی تأثیر منفی (نفرین منابع) و تعدادی نیز تأثیر مثبت را نشان می دهند. هدف این مطالعه این است که با استفاده از ابزار فراتحلیل، برآیند روشمندی از نتایج متفاوت مطالعات این حوزه ارائه دهد. فرضیه این پژوهش این است که «بر اساس اندازه اثر حاصل از برآیند نتایج مطالعات تجربی منفرد و با در نظر گرفتن تورش انتشار و ناهمگنی انتشار، فرضیه نفرین منابع طبیعی رد می شود». به این منظور، طبق چارچوب مشخصی، مطالعات منتشرشده و در دسترس تا پایان ماه اوت 2021 را مورد بررسی قرار دادیم. پس از مطالعه چکیده پژوهش ها، نهایتاً 87 مطالعه منفردِ شامل 1172 رگرسیون که دارای یک متغیّر توضیحی نشان دهنده منابع طبیعی بودند و متن کامل آنها به صورت رایگان در دسترس بود را انتخاب کرده و نتایج رگرسیون های این مقالات را به دقت استخراج و شماره گذاری کردیم و پس از آن فراتحلیل را انجام دادیم. نتایج فراتحلیل چندسطحی این مطالعه نشان می دهد درحالت کلّی منابع طبیعی تأثیر منفی کوچکی (087/0−) بر رشداقتصادی دارند. بنابراین فرضیه اولیه این مطالعه رد می شود، و اندازه اثر کل، نفرین منابع را نشان می دهد، اگرچه شدّت آن طبق معیار کوهن کم است. مطالعه حاضر نشان می دهد پژوهش هایی که مؤلفه هایی مانند نوع منابع طبیعی، میزان وابستگی اقتصاد به منابع طبیعی، کیفیت نهادی، سرمایه گذاری، آزادی تجاری و... را در مدل هایشان در نظر گرفته اند، تأثیر منابع طبیعی بر رشد اقتصادیشان تغییر کرده است.

با توجه به سهم بالای مصرف برق در صنایع کشور، طی چند سال اخیر طرح های مختلفی از جمله خاموشی های سراسری در اوقات پیک مصرف اجرا شده است. امروزه داده کاوی به عنوان فرآیند کشف الگوهای مفید از پایگاه داده و یکی از روش های مؤثر برای تجزیه و تحلیل، مدل سازی و پیش بینی مصرف انرژی کاربرد فراوانی پیدا کرده است. در این مطالعه، مدلی تلفیقی جهت بررسی رفتار مصرف برق با استفاده از تکنیک های خوشه بندی کا میانگین و قوانین وابستگی جهت کشف و استخراج الگو از مجموعه داده های مربوط به مصرف برق واحدهای صنعتی مستقر در یکی از شهرک های صنعتی استان تهران طراحی شده است.  مشاهدات نشان می دهد که طی ماه های گرم سال، میانگین مصرف واحدهای خوشه پرمصرف که حدود 34 درصد واحدهای صنعتی مورد مطالعه را شامل می شود، حدود 4.2 برابر مصرف خوشه کم مصرف و حدود 1.7 برابر مصرف خوشه متوسط است. با بکارگیری مدل پیشنهادی در این پژوهش ضمن شناسایی واحدهای پرمصرف و اعمال سیاست های هوشمندانه و عادلانه در خاموشی اجباری، می توان علاوه بر تشویق واحدهای صنعتی به بهینه سازی مصرف انرژی، از ایجاد خسارت ناشی از توقف های اجباری تولید ممانعت کرد. رویکرد نوآورانه این مدل قادر به کنترل حجم زیادی از داده ها برای برنامه ریزی مناطق مختلف با هدف بهینه سازی در مصرف انرژی آن می باشد.