درخت حوزه‌های تخصصی

در رابطه با فرآیند توسعه دو دیدگاه کلی وجود دارد. گروهی معقتدند گذار توسعه فرآیندی بی رحم و نیازمند مشت آهنین است؛ در نتیجه می توان آزادی های سیاسی و اقتصادی را تا وقتی که درآمد سرانه به حد کافی افزایش یابد، به تعویق انداخت. در مقابل، گروهی گذار توسعه را یک فرآیند دوستانه و مهربانانه می دانند و معقتدند استراتژی رشد محور به همراه تقویت آزادی های سیاسی-اجتماعی ممکن خواهد بود. پژوهش حاضر به بررسی نقش آزادی های سیاسی و اقتصادی در دستیابی به «توسعه انسانی» پرداخته است. . بدین منظور، اطلاعات 119 کشور طی دوره زمانی 1970-2018 (2497 مشاهده) جمع آوری و با تجزیه و تحلیل واریانس دوطرفه مسئله ی پژوهش واکاوی شده است. یافته ها نشان داده سطح آزادی سیاسی تفاوت توسعه انسانی و زیرشاخص های آن (درآمد سرانه، آموزش و بهداشت) میان کشورهای جهان را توضیح می دهد. نقش آزادی اقتصادی نیز به طور ضعیف تر و برای دهه های 1990 به بعد تأیید شده است. بنابراین توسعه انسانی بدون گسترش آزادی های مدنی و حقوق سیاسی مبتنی بر دموکراسی شدنی نیست، اگرچه تحقق آزادی سیاسی نیز به تنهایی ممکن است کافی نباشد.

امروز درخصوص تأثیرات بلندمدت تجارت بین الملل بر اقتصاد کشورها از زاویه و نگاه محیط زیست، دو دیدگاه متفاوت وجود دارد. یک دیدگاه ادعا دارد که کشورها برای گسترش تجارت آزاد، اقدام به مقررات زدایی در کشور خود می کنند، که این موجب کاهش استانداردهای زیست محیطی آنها و در نهایت، افت زیست محیطی بین المللی می شود. دید گاه دیگر، معتقد است که تجارت آزاد از طریق تخصیص بهینه منابع، به کشورها اجازه می دهد در تولید کالا و خدماتی که در آن ها دارای مزیت نسبی هستند، تخصص یافته و از این رو، شدت انرژی را بهبود می دهند. هدف این مطالعه بررسی اثر تجارت بین الملل و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر انتشار گاز دی اکسیدکربن در کشورهای گروه دی هشت با رویکرد داده های پانل می باشد. در این مطالعه از داده سال های 1993 تا 2018 بانک جهانی استفاده شده است. نتایج حاصل شده نشان می هد که ضریب مربوط به متغیر تولید ناخالص داخلی مثبت و برای توان دوم آن، منفی به دست آمده است که فرضیه زیست محیطی کوزنتس در کشورهای مورد مطالعه تأیید می شود. سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر انتشار دی اکسیدکربن اثر معنی داری ندارد. همچنین، نتایج نشان می دهد که صادرات و واردات کالاها و خدمات اثر مثبت و معنی داری بر انتشار دی اکسیدکربن داشته اند. شدت انرژی و نسبت جمعیت شهرنشینی نیز تأثیری مثبت و معنی دار بر انتشار دی اکسیدکربن داشته اند.

در اقتصاد ایران تأمین مالی کسری بودجه دولت تاکنون به طور سنتی از طریق استقراض از بانک مرکزی انجام می شود. در بسیاری از کشورها اوراق قرضه مهم ترین روش تأمین مالی کسری بودجه میباشد؛ امّا به دلیل مسائل شرعی در نظام حقوقی اقتصاد ایران پذیرفتنی نیست. به همیندلیل اندیشمندان اقتصاد اسلامی در ایران یک ابزار تأمین مالی جایگزین به نام اسناد خزانه اسلامی معرفی کرده اند که ماهیت آن متفاوت از اوراق قرضه متعارف است. این پژوهش به مقایسه و تحلیل سه روش استقراض از بانک مرکزی، اوراق قرضه و اسناد خزانه اسلامی به عنوان روش های تأمین مالی کسری بودجه بر متغیرهای منتخب اقتصاد کلان مانند تورم، سرمایه گذاری، تولید ناخالص داخلی و... می پردازد. این مقایسه با استفاده از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای یک اقتصاد باز با در نظر گرفتن روش های متفاوت تأمین مالی کسری بودجه دولت انجام شده است. تلفیق نتایج نشان می دهد استفاده از اسناد خزانه اسلامی برای تأمین مالی کسری بودجه دولت مناسبتر از دو ابزار دیگر یعنی استقراض از بانک مرکزی و استفاده از اوراق قرضه است.

فقدان نظام منسجم تصمیم گیری و خط مشی گذاری موجب بروز پیامدهایی چند در جامعه گردیده است. این پیامدها از نبود نظم در گردش کار جامعه و نظامات اجتماعی و اقتصادی وابسته، تا مخدوش سازی نظام تقسیم کار اجتماعی و اقتصادی امتداد می یابد. پژوهش حاضر با هدف تبیین و اولویت بندی آسیب شناسی تدوین و پیاده سازی خط مشی های منابع پولی و تخصیص آن در نظام بانکی کشور مورد بررسی قرار گرفت. این پژوهش برمبنای هدف کاربردی می باشد و در طی 3 فاز و یک فرایند چندمرحله ای انجام شده است. فاز اول شناخت و تبیین طرح تحقیق؛ فاز دوم با توجه به یافته های فاز اول در ابتدا مصاحبه ها تدوین شد. سپس با استفاده از رویکرد کیفی (روش دلفی) به مدل سازی وجوه مختلف آسیب شناسی تدوین و پیاده سازی خط مشی ها در حوزه منابع پولی و تخصیص آن پرداخته شد. خبرگان و صاحبنظران دانشگاهی در حوزه قلمرو موضوعی پژوهش و نیز خبرگان در بانک ملی ایران، جامعه مورد نظر بوده اند. نمونه گیری در این مرحله از نوع هدفمند ارجاعی به تعداد 10 نفر انتخاب شده اند. مسائل و چالش ها ، شامل مجریان خط مشی، ساختار قوانین و سازمان های اجراکننده خط مشی، منابع و امکانات، سیاست های سازمانی، سیاست های قانونی، فساد سیستمی، گروه های فشار، ذینفعان وابسته، شاخص های اقتصادی، فرآیندهای داخلی از آسیب های خط مشی گذاری هستند. ساختار نظام بانکی نیازمند تغییرات اساسی است و لذا ساختار جدید باید متناسب با اهداف تعریف شده در قانون برای سازمان بازطراحی و نیروی انسانی و تشکیلاتی متناسب با آن جذب شود تا در یک بستر مناسب جدید، قوانین و سیاست گذاری ها به خوبی اجرایی شود.

در حالی که مطالعات زیادی به اهمیت برندسازی به عنوان یک مولفه مهم در بازاریابی اشاره کرده اند تاکنون مدل های بومی زیادی در رابطه با عوامل موثر بر ارتقای برند یک بانک در ایران معرفی نشده است. در این راستا پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل ارتقای برند بانک ملی ایران، به عنوان بزرگ ترین بانک جهان اسلام انجام شده است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی است که با رویکرد آمیخته (کیفی-کمی) انجام شده است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل 13 نفر از مسئولین ادارات کل بانک ملی ایران بوده و در بخش کمی نیز نمونه ای متشکل از 400 نفر از مشتریان بانک ملی انتخاب شده است. برای گردآوری داده ها در بخش کیفی و کمی به ترتیب از مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. در بخش کیفی پژوهش از تئوری داده بنیاد برای شناسایی مولفه های الگوی ساز و کارهای ارتقای برند بانک ملی ایران استفاده شده و در بخش کمی از روش حداقل مربعات جزئی برای اعتبارسنجی مدل پیشنهادی استفاده شده است. در فاز نهایی این تحقیق با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی به رتبه بندی مولفه های ارتقای برند بانک ملی ایران پرداخته شده است. نتایج حاصل از اعتبارسنجی الگوی پیشنهادی با تکنیک حداقل مربعات جزئی، نشان داد که مدل پیشنهادی در این تحقیق از اعتبار مطلوبی برخوردار است. همچنین اولویت بندی معیارها نشان داد که معیار ارزش ویژه برند، معیار ارتقاء برند، و معیار برنامه ریزی راهبردی برندسازی به ترتیب از بالاترین اهمیت برخوردارند.

تفکر و مهارت درست اندیشیدن ، از جمله مسائل مهمی است که از دیرباز ذهن اندیشمندان را به خود مشغول کرده ، تفکر یکی از مسائل اساسی تربیت می باشد که برای پرورش آن ابزارهایی لازم است ، یکی از این ابرازها ، داشتن ذهن فلسفی است که افراد را در تفکر صحیح و منطقی کمک می کند. داده ها از طریق مصاحبه با 15 نفر از خبرگان بودند در زمینه تحقیق گرد آوری شد.که روش انتخاب خبرگان از طریق روش گلوله برفی بوده است . مصاحبه ها به صورت فردی انجام شد وزمان آنها به طور میانگین 45دقیقه بود. نمونه گیری نظری تا رسیدن مقوله ها به اشباع نظری ادامه یافت؛مقصود از اشباع نظری مرحله ای است که در آن داده های جدیدی در ارتباط با مقوله، پدید نیاید وروابط بین مقوله ها بر قرار و تایید شده است. مالیه رفتاری به نظریه پردازان مالی و اقتصادی گوش زد می کند که در کنار سایر متغیرها، رفتار انسان را نیز در نظر بگیرند. در واقع، مالیه رفتاری، پارادایمی است که باتوجه به آن، بازارهای مالی با استفاده از مدل هایی مورد مطالعه قرار می گیرند که دو فرض اصلی و محدود کننده پارادایم سنتی بیشینه سازی مطلوبیت مورد انتظار و عقلانیت کامل را کنار می گذارند. ضعف تئوریهای اقتصادی در تبیین رفتار افراد در شرایط تصمیم گیری موجب پیشبرد تئوریهای روانشناسی در زمینه چرایی رفتار شد. در فرایند تصمیم گیری، عموماً ذهن افراد در سویه های ناهشیاران های درگیر می شود که به طور سیستماتیکی آنها را از عقلانیت هنجاری دور می کند.

رویکرد اسناد نوین بین المللی همچون DCFR، PELC، OHADA، UPICC، CISG در اجرای تعهدات، افزایش احتمال و شانس ایفای تعهد از سوی متعهد با پذیرش تعهدات متعدد و امکان انتخاب یک تعهد از سوی متعهد یا متعهدله برای اجرای تعهد است و بنظر این همسویی در کارکردی تحت عنوان اجرای جایگزین تعهدات قراردادی قرار می گیرد. اما این تعهدات متعدد همان نهاد تعهد تخییری است که در بیشتر کشورهای اروپایی تا عربی قدمتی کهن داشته و اکنون در اسناد نوین به عنوان اجرای جایگزین سربر آورده است. منتهی اجرای جایگزین در قانون ایران با مانع بطلان در عدم تعیین و ابهام مورد معامله روبرو می شود که بنظر می رسد از این شروط صحت، برداشت درستی صورت نگرفته است. هرچند با تحلیل محتوا و مقایسه آن با مفهوم مشابه همچون معامله جایگزین و لحاظ شرایطی همچون قابلیت تنوع و تعدد در موضوع تعهد و چگونگی اختیار تعیین در اجرای تعهد می توان به صحت و اصالت نهاد اجرای جایگزین تعهدات یا تعهد تخییری دست یافت. فارغ از اینکه همگامی اقتصاد و حقوق نیز به این نگاه جدید ضرورت می بخشد.

پژوهش حاضر به دنبال ارائه الگو امکان پذیری استقرار سیستم استاندارد ۳۴۰۰۰ مدیریت منابع انسانی و ارائه مدل مطلوب در بانک انصار است. مدیران و کارشناسان بانک انصار به عنوان جامعه آماری بخش کمی در نظر گرفته می شود که در حدود 1500 نفر بودند، روش نمونه گیری خوشه ای است. در این پژوهش برای برآورد حجم نمونه با توجه به تعداد جامعه آماری پژوهش، از طریق جدول مورگان استفاده می گردد که در نهایت تعداد 306 نفر می باشد که به شیوه نمونه گیری تصادفی تعیین شد. این پژوهش در زمره پژوهش های ترکیبی و از نوع اکتشافی و مدل ابزارسازی بوده. پژوهش حاضر از نوع توصیفی-پیمایشی و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است. برای تجزیه و تحلیل مشاهدات و اطلاعات پژوهش و بررسی تاثیر همزمان مقیاس های عمومی با استفاده از نرم افزار Excel2013، SPSS22،Smart-PLS تحلیل آماری انجام شد. با بررسی پیشینه تحقیقات انجام شده و مبانی نظری ابعاد مدل شناسایی گردید. با بررسی نتایج آزمون مربوطه دریافتیم که وضعیت عوامل مرتبط با معیارهای امکان پذیری استقرار سیستم استاندارد ۳۴۰۰۰ مدیریت منابع انسانی در حد بالاتر از حد متوسط قرار دارد. همچنین شش مدل رسم می گردد. به منظور بررسی و اعتبار مدل ها بعد از اینکه ابعاد و شاخص ها تایید گردید ضریب تعیین مدل ها بدست آمد. همچنین برای اندازه گیری شاخص نیکویی بزارش مدل از GOF استفاده کردیم، نشان از برازش کلی بسیار قوی مدل کلی تحقیق دارد.

اقتصاد فضا عبارت است از نظریه عمومی مکان یابی کلیه فعالیت های اقتصاد که در آن توزیع جغرافیایی نهاده ها (واسطه ای و یا عوامل تولید) و توزیع جغرافیایی ستانده (بازارهای مصرف واسطه ای و نهایی)، در کنار تغییرات فضایی قیمت ها و هزینه ها مورد توجه قرار می گیرد. در این مفهوم رویکرد تعادل عمومی با لحاظ هزینه های حمل ونقل و مسافت برای تحلیل اقتصاد پیشنهاد می شود. با توجه به این امر که در این رویکرد عوامل متعددی در ایجاد تعادل تأثیرگذارند؛ هدف تحقیق حاضر مدل سازی عوامل موثر بر اقتصاد فضا در کلان شهرهای ایران (تهران، کرج، قم، اصفهان، مشهد، شیراز، تبریز و اهواز) با استفاده از رویکرد پانل مارکوف سویچینگ می باشد. بر اساس نتایج ارزش افزوده استانی؛ سرمایه گذاری عمومی؛ تحصیلات عالیه به نمایندگی اقتصاد دانش در استان و سهم جمعیت شهری که بیانگر میزان صنعتی شدن کلان شهرهای مورد بررسی بر سرمایه گذاری در حوزه فضا تأثیر مثبت و متغیرهای سهم سالمندی از کل جمعیت استان و تورم تأثیر منفی بر سرمایه گذاری بر این متغیر داشتند؛ همچنین بر اساس نتایج تحقیق عمده سرمایه گذاری در حوزه فضا در کلان شهرهای ایران به جز تهران و کرج در سال های اخیر که مصادف با سال های رونق در مدل برآوردی است؛ صورت پذیرفته است.

 هدف اصلی این مطالعه افزایش درک رابطه علی میان قیمت زمین/ مسکن و نقدینگی و رشد اقتصادی طی سال های 1372:1 تا 1400:12 با استفاده از رویکرد تبدیل موجک پیوسته و تحلیل در دامنه زمان- فرکانس است. طبق نتایج پژوهش: 1- در کوتاه مدت (چرخه 12 ماهه) ارتباط بین قیمت مسکن و زمین با نقدینگی دو سویه و مستقیم بوده و در فرکانس های پایین تر (بلندمدت) رابطه علی مستقیم از نقدینگی به رشد قیمت مسکن و زمین قابل مشاهده است. 2- در بررسی پویایی های رابطه علی میان قیمت مسکن، زمین و رشد اقتصادی نتایج به دست آمده نشان می دهد در بلندمدت رابطه علیت معکوس از قیمت مسکن و زمین به رشد اقتصادی قابل مشاهده است. 3- در میان مدت و بلندمدت رابطه باثبات، قوی و هم فاز از نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی به نسبت شاخص قیمت مسکن به شاخص قیمت برقرار است؛ به گونه ای که وقتی نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی افزایش می یابد و نقدینگی بیشتری به بخش زمین و مسکن تزریق می شود شاخص قیمت مسکن از شاخص قیمت کل بیشتر می شود.

یکی از اهداف کلیدی نظام مالیاتی در اقتصاد ایران، رهایی از درآمدهای پرنوسان و غیرقابل اطمینان حاصل از فروش نفت خام و تأمین مالی مخارج دولت از طریق درآمدهای مالیاتی است. برای تحقق این هدف، افزایش کارایی نظام مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی می تواند به عنوان راه حلی مناسب در کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی مؤثر و کارآمد باشد. این تحقیق به بررسی عوامل مؤثر بر کوشش مالیاتی در ایران طی دوره ۱۳۵۷-۱۳۹۵ پرداخته است. برای انجام تحقیق از روش اقتصادسنجی متکی به مدل رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده شده و برای این منظور، توابع ظرفیت مالیاتی جهت تعیین ظرفیت مالیاتی و سپس مقادیر کوشش مالیاتی برآورد شده است. نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی به عنوان متغیر وابسته و از نسبت ارزش افزوده بخش کشاورزی به تولید ناخالص داخلی، نسبت ارزش افزوده بخش خدمات به تولید ناخالص داخلی، نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، جمعیت شهری و تولید ناخالص داخلی با نفت و بدون نفت به عنوان متغیرهای مستقل الگو استفاده شده است. داده های پژوهش از سامانه ی اینترنتی بانک مرکزی، مرکز آمار ایران و سایر سایت های سازمان های بین المللی نظیر بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان ملل متحد و زیرسازمان های مربوط به آن استخراج شده است. نتایج تحقیق نشان دهنده آن است که متغیر سهم بخش کشاورزی از GDP (تولید ناخالص داخلی) با ظرفیت مالیاتی و کوشش مالیاتی رابطه منفی دارد؛ دلیل آن نیز وجود معافیت گسترده مالیاتی در این بخش است. همچنین متغیرهای سهم بخش صنعت و خدمات از GDP با ظرفیت و کوشش مالیاتی رابطه مثبت دارد.

 هدف این مقاله بررسی اثر انحرافات رفتاری بر قیمت گذاری دارایی مالی است با این فرض که احساس به عنوان عامل ریسکی مهم و مرتبط در بازار سرمایه ایران است. این مقاله همچنین تاثیر اثر احساس، شتاب، اندازه، ارزش و صرف سهام بازار با تخمین مدل قیمت گذاری دارایی چند عاملی (APT) را مورد بررسی قرار می دهد. به منظور انجام تحلیل تجربی، بازدهی فصلی سهام شرکت های لیست شده در بازار سهام اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 99-1390 در قالب 18 گروه بورسی، شامل 63 شرکت پذیرفته شده در بورس مورد استفاده قرار می گیرد. برای این کار از دو شاخص احساس گردش مالی بازار و اثر احساس برای تخمین شاخص احساس استفاده شده است و با گسترش مدل کوهارت و در نظر گرفتن دو متغیر احساس در قالب مدل SAPM با استفاده از روش داده های پانل از نوع هاسمن- تیلور تخمین ضرایب انجام می گیرد. نتایج مدل حاکی از آن است که در مدل SAPM متغیر احساس بسیار مهم و معنادار است و رابطه ای مثبت با میانگین نرخ بازدهی فصلی گروه های مختلف بورسی دارند.

یکی از مهمترین راهکارهای افزایش سودآوری مالی برای بانک ها، شناسایی و جذب بیشتر مشتریان می باشد. بیشتر تحقیقهای انجام شده در زمینه سودآوری مالی از طریق شناسایی و جذب مشتریان، بعد فرهنگی را نادیده گرفته و از این فاکتور مهم و کلیدی غافل بوده یا کمتر به آن پرداخته اند. هدف این تحقیق، سودآوری مالی با تعیین الگوی روابط بین عوامل موثر بر فرهنگ مشتریان خدمات بانکداری الکترونیکی برای جذب و نگهداری بیشتر آن ها به عنوان گامی نوآورانه در خدمت رسانی به جامعه می باشد. این تحقیق بر اساس ماهیت و روش از نوع توصیفی و بر اساس هدف از نوع کاربردی می باشد. از لحاظ نوع شناسی، تحقیق در زمره تحقیقهای آمیخته (کیفی- کمی) و در پارادایم استقرایی است. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه است. داده های کیفی بدست آمده از مصاحبه با مشتریان و مدیران حوزه بازاریابی بانک، با استفاده از تحلیل تماتیک کدگذاری شد و برای سودآوری مالی، مهمترین عوامل موثر بر فرهنگ مشتریان خدمات بانکداری الکترونیکی استخراج، دسته بندی و به تایید خبرگان رسیده است. در بخش کمی تحقیق، برای تعیین الگوی روابط اثرپذیری و اثرگذاری بین عوامل شناسایی شده (قومیت، ارزش ها، سواد، هنر، قوانین، فناوری) از تکنیک دیمتل (تصمیم گیری گروهی بر اساس مقایسه های زوجی و قضاوت کارشناسان) استفاده شد. نتایج نشان داد که برای سودآوری مالی برای بانک های ایرانی، عوامل موثر بر فرهنگ مشتریان خدمات بانکداری الکترونیکی به ترتیب اهمیت و اثرگذاری بر یکدیگر عبارتند از: سواد، ارزش ها، فناوری، قومیت، قوانین و هنر.

این مقاله به بررسی ، ارزیابی مقایسهای سطح بهینه ظرفیت تولیدی صنایع کارخانهای برتر در کشور ایران می پردازد. در این مقاله پنج صنعت مختلف که بعنوان صنایع پیشرو در زمینه تولید مورد مقایسه قرار گرفته است این صنایع عبارتند از:(شیمیایی، فلزات اساسی، فرآوردهای نفتی، طلا و جواهرات، سنگ)، به منظور تعیین سطح بهینه ظرفیت تولید در صنایع کارخانهای برتر با کد دو رقمی ISIC.Rev.2 و ISIC.Rev.3 از تابع هزینه ترانسلوگ استفاده شد. بهینگی تولید، برابری کشش مقیاس یا کشش هزینه(معکوس کشش مقیاس) با یک است. برای به دست آوردن سطح بهینه تولید، ابتدا از برابری کشش مقیاس یا کشش هزینه با یک، یک سطح تولید به دست آمد که طبیعتاً شرط اول را تامین میکند سپس به منظور بررسی تحقیق شرط دوم در تولید به دست آمد.  نتایج حاصل از تحلیل مقایسهای صنایع برتر نشان داد که ظرفیت تولید در بخش صنایع مواد شیمیایی مقدار ظرفیت تولید بهینه برابر با 598647 میلیون ریال بود. متوسط ارزش ستانده واقعی هر بنگاه صنعتی در بخش تولید صنایع شیمیایی 1107497میلیون ریال در سال است، بنظر میرسد که بنگاههای تولید این بخش از ظرفیت خود بالاتر تولید کردهاند. و از ظرفیت بهینه خود نهایت استفاده کردهاند. میزان استفاده از ظرفیت در اینجا 185 درصد تخمین زده شد. مقدار ظرفیت تولید بهینه فرآوردههای نفتی برابر با 34921 میلیون ریال است. متوسط ارزش ستانده واقعی هر بنگاه صنعتی در بخش تولید فرآوردههای نفتی 57270 میلیون ریال در سال است، بنظر میرسد که بنگاههای تولید این بخش از ظرفیت خود به نحوه بهینهتری استفاده کردهاند. میزان استفاده از ظرفیت 164 درصد تخمین زده شد. سطح تولید واقعی فلزات اساسی 574212 میلیون ریال در سال بوده است، که بیانگر نقطه حداقل حداقل کننده تابع هزینه متوسط کل است. متوسط ارزش ستانده واقعی هر بنگاه صنعتی در بخش تولید فلزات اساسی193509ریال در سال است.

مسئله اصلی پژوهش حاضر، ناظر بر یکی از مهم ترین گام های تدوین برنامه توسعه است که از آن تحت عنوان «نظام نامه تدوین برنامه توسعه» یاد می شود. این نظام نامه به کلیه فرآیندها و عملیات سازمان یافته ای گفته می شود که دربرگیرنده مراحل تهیه، تدوین و تصویب و ابلاغ برنامه است. لذا با عنایت به اهمیت موضوع، این پژوهش با هدف «تعریف و تبیین عناصر نظام نامه تدوین برنامه هفتم توسعه؛ از رهگذر بررسیِ فراتحلیلی مطالعات هفتاد سال برنامه ریزی توسعه» سعی بر آن دارد تا نظام نامه های برنامه های توسعه پیشین را از منظر ساختاری – محتوایی واکاوی نموده و در خصوص مفاهیم و گزاره های مندرج در آن ها به بحث و کنکاش بپردازد. جامعه هدف این پژوهش مجموعه مطالعات هفتاد سال برنامه ریزی توسعه است و استخراج گزاره ها تا حد اشباع نظری ادامه یافته است. پس از استخراج گزاره ها آن ها به شیوۀ تحلیل محتوای کیفی با رویکرد استقرائی تجزیه و تحلیل شده اند. در واقع داده های پژوهش، به واحدهای معنی تقسیم و سپس با فشرده سازی خلاصه شده اند. در نهایت با شیوۀ استقرائی طبقات فرعی استخراج و مضمون های اصلی از آن ها انتزاع شده اند. تحلیل یافته ها نشان می دهد که مضامین استخراج شده را می توان در دسته های اجتماعی - فرهنگی، اقتصادی،  محیطی – آمایشی، نهادی – ساختاری و نظام ریزی دسته بندی نمود که در نظر داشتن آن برای تدوین برنامه هفتم مهم است. هم چنین با روی هم گذاری و با استفاده فصل مشترک مضامین استخراج شده جهت گیری های هشت گانه بدست آمد که سمت و سوی کلی برنامه هفتم توسعه را نشان می دهد. در نهایت ذیل هریک از جهت گیری های استخراج شده، سیاست ها و الزامات آن ها متناسب با یافته های پژوهش ارائه شده است.

امروزه استفاده از شیوه های تولید ناب نه تنها برای حذف اتلاف ها، بلکه برای ایجاد و بهبود ارزش مشتری در فرایند حذف اتلاف ها به عنوان عامل سازنده در برنامه ریزی زنجیره تأمین پایدار مورد تأکید است. این پژوهش با هدف ارائه مدل علّی از ابزارهای تولید ناب مؤثر بر پایداری زنجیره تأمین در تعاونی های تولیدی استان آذربایجان شرقی به اجرا در آمد. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران تعاونی های تولیدی استان آذربایجان شرقی اعم از صنعتی و کشاورزی به تعداد 1573 تعاونی و 10 نفر از خبرگان آشنا به موضوع تحقیق بود. در مجموع، بر مبنای جدول کرجسی مورگان، 301 مدیر از میان جامعه آماری انتخاب شده و مورد مطالعه قرار گرفتند. داده ها با استفاده از پرسشنامه گردآوری شد. روایی و پایایی پرسشنامه به صورت پیش آزمون مورد بررسی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل عاملی اکتشافی و تکنیک دیمتل استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که نه مولفه اصلی را می توان به عنوان ابزارهای تولید ناب موثر بر پایداری زنجیره تامین در نظر گرفت. همچنین، نتایج بررسی مدل تدوین شده نشان داد که روابط علّی در مدل مفهومی پژوهش تأیید شده و میتواند در جهت پایداری زنجیره تأمین تعاونی های تولیدی مؤثر واقع شود و زمینه افزایش سودآوری، کاهش مشکلات زیست محیطی و ارائه عملکرد بهتر به کارکنان، مشتریان و جامعه را فراهم نماید.

مبحث توسعه در دهه های اخیر جزء مهمترین مشکلات کشورها و مناطق است. توسعه منطقه ای مفهوم نوینی است که می تواند با ایجاد یک روش مناسب، دستیابی به بهتر شدن استانداردهای زندگی، افزایش فعالیت های اقتصادی، افزایش سرمایه گذاری در بخش های مختلف و سرانجام ترویج اقتصادی پویا و جذاب را پشتیبانی کند. توسعه اقتصادی مناطق گوناگون براساس توانمندی های هر منطقه صورت می پذیرد. سواحل اقیانوسی ایران، از توانمندی های بی شمار جهت توسعه منطقه ای نظیر، امکان بهره مندی از حمل ونقل دریایی، ترانزیت، صنایع دریایی، گردشگری و غیره برخوردار است، با وجود این کشور ایران آن گونه که شایسته است، از این توانمندی ها بهره مند نمی شود. بنابراین، این پژوهش برآن است که با تحلیل وضعیت سواحل اقیانوسی ایران، به تدوین و ارائه راهبردهای پیشنهادی جهت توسعه منطقه ای این سواحل بپردازد. در این پژوهش و درپی رسیدن به هدف موردنظر باتوجه به تکنیک  SWOT، به بیان نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید سواحل اقیانوسی ایران پرداخته شد و پس از طی فرایند ارزیابی، استراتژی ها یا راهبردهای رقابتی تهاجمی به عنوان راهبردهای قابل قبول معرفی شدند. بنابراین با استفاده از نقاط قوت داخلی و فرصت های خارجی، سیستم می بایست در راستای اجرا و به کارگیری استراتژی های مذکور گام بردارد و با استفاده از نقاط قوت داخلی، بیشترین بهره مندی را از نقاط فرصت خارجی داشته باشد. همچنین راهبردهای انطباقی یا بازنگری به عنوان راهبردهای با اولویت دوم مشخص شدند. طبق این راهبرها می بایست در جهت رفع ضعف های داخلی یا کاهش آنها تلاش گردد، تا به کارگیری از فرصت های ویژه و مناسب در این منطقه قابل بهره مندی باشند.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از اصلی ترین نمودهای ((جهانی شدن در حوزه سرمایه گذاری)) است. امروزه عمده اقتصاددانان و دولت ها بر اهمیت حیاتی سرمایه گذاری خارجی تاکید فراوان دارند. از دید آنها این موضوع به ویژه در کشورهای در حال توسعه، برای شکل گیری جریان های رشد و توسعه اقتصادی اهمیت بسیار زیادی دارد. یکی از راه هایی که می توان به وسیله آن سهم خود را در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی و هدفمند سازی این نوع سرمایه گذاری افزایش داد، استفاده از تکنیک و فنون بازاریابی به ویژه بازاریابی بین المللی است. سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) که شکل عمده ای آن انتقال سرمایه بین المللی است، طی دهه گذشته به طور قابل ملاحظه ای به عنوان یکی از نتایج افزایش یکپارچگی اقتصاد جهانی افزایش یافته است. از طرفی با بررسی و مطالعه در میان مقالات داخلی و خارجی تاکنون تحقیقی که بتواند به عوامل تأثیرگذار بر میزان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی با تأکید بر بازاریابی سبز در حوزه انرژی بپردازد، یافت نشده و همچنین با توجه به مدل تحقیق، این پژوهش جنبه نوآوری به خود گرفته است.

بخش برق علاوه بر اینکه یکی از مهم ترین صنایع کشور محسوب می شود، از تأثیرگذارترین ارکان رشد و توسعه اقتصادی نیز به شمار می رود. بنابراین پیش بینی تقاضای برق با توجه به نقش های مختلفی که در اقتصاد یک کشور ایفا می کند از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این راستا در مطالعه حاضر به پیش بینی تقاضای برق کشور با استفاده از رویکرد ترکیبی ARDL و ARIMA پرداخته شده است. این مطالعه در تلاش است با تأکید بر اثر دما و نرخ های متفاوت رشد اقتصادی طی 4 سناریوی مختلف کل تقاضای برق ایران در یک بازه زمانی 30 ساله (2050 تا 2021) را پیش بینی نماید. سناریوسازی مبتنی برافزایش میانگین دمای کشور و نرخ های متفاوت رشد اقتصادی است. سناریو اول و دوم مبتنی برافزایش میانگین دمای کشور به میزان 0026/0 درصد سالیانه و نرخ های رشد اقتصادی 2 و 8 درصدی است. همچنین سناریو سوم و چهارم مبتنی برافزایش میانگین دمای کشور به میزان 0045/0 درصد سالیانه و نرخ های رشد اقتصادی 2 و 8 درصدی است. نتایج حاصل از مطالعه ضمن تائید تأثیر معنادار دما و رشد اقتصادی بر مصرف برق نشان می دهد که به دنبال افزایش دما و رشد تولید ناخالص داخلی، تقاضای برق به طور چشمگیری افزایش خواهد یافت. همچنین سایر نتایج حاکی از بی کشش بودن تقاضای برق نسبت به تغییرات قیمتی است. لذا سیاست های محدودیت تقاضای برق بایستی مبتنی بر کنترل دما و انتشار گازهای گلخانه ای از طریق افزاش سهم تکنولوژی های تجدید پذیر در سبد عرضه برق کشور و سیاست های مبتنی برافزایش بهره وری انرژی باشد.