درخت حوزه‌های تخصصی

شناسایی و تحلیل مولفه های مصرف انرژی می تواند فرصت هایی را برای بهینه سازی مصرف انرژی فراهم کند به ویژه اگر همراه با تحلیل فضایی باشد. هدف اصلی تحقیق حاضر تحلیل تابلویی فضایی عوامل تعیین کننده مولفه های مصرف انرژی (فعالیتی، شدتی و ساختاری) برای 31 استان ایران می باشد. برای این منظور، نخست با رویکرد تحلیل عاملی، مصرف انرژی با به کارگیری آخرین داده های قابل دسترس طی دوره زمانی 1396-1390 تجزیه شده و سپس، با استفاده از رگرسیون داده های تابلویی فضایی، عوامل تعیین کننده مولفه های مصرف انرژی استان های کشور بررسی شده است. براساس یافته های این مطالعه، اولاً مدل دوربین فضایی به عنوان مدل فضایی مطلوب انتخاب شده است. ثانیاً ارزش افزوده (شاخص فعالیت)، سهم صنعت (شاخص ساختار) و سهم شهرنشینی دارای اثرات مستقیم و سرریز معنادار بر مولفه های مصرف انرژی هستند. اثر مثبت سهم صنعت بر مولفه های ساختاری و شدتی می تواند ناشی از تغییر ساختار اقتصادی در جهت فعالیت های انرژی بر و با تکنولوژی پایین باشد. کارایی فنی نیز طبق انتظار اثر منفی و معنادار بر مولفه شدتی مصرف انرژی دارد و در این رابطه اثرات فضایی نیز اثر مستقیم را تقویت کرده است، براساس نتایج به دست آمده توصیه می شود اولاً در برنامه ریزی انرژی به ساختار فضایی استان ها توجه شود. ثانیاً توصیه می شود کارایی فعالیت های اقتصادی و سرمایه انسانی ارتقاء یابد. تاکید بر مولفه های شدتی و ساختاری در جهت کاهش مصرف انرژی می تواند اثرات مثبت متغیرهایی نظیر شهرنشینی را خنثی کند.

بندر چابهار به واسطه وزن ژئوپلیتیکی بالایش در سطح منطقه ای و بین المللی، از مکان های جغرافیایی شمرده می شود که نزد قدرت های بزرگ مانند هند و چین مطلوبیت ویژه ای دارد، اما عدم درک درست سیاست گذاران کشور نسبت به اهمیت راهبردی این بندر باعث شده است که ارزش و جایگاه ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی این منطقه نادیده گرفته شود. هدف از پژوهش حاضر، بررسی و تبیین جایگاه ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک بندر چابهار در دیپلماسی راه ایران است. نتایج مطالعه نشان می دهد که نگاه توسعه ای به بندر چابهار و از میان بردن مشکلات این بندر در گام نخست نیازمند تدوین هرچه سریع تر طرح جامع حمل ونقل کشور و ذهنیت راهبردی سیاست مداران نسبت به نقش ایران در کریدورهای بین المللی است. همچنین، کارآمدسازی مدیریت بندر چابهار، ایجاد اجماع در جذب سرمایه گذاری خارجی، توسعه هرچه سریع تر خط راه آهن بندر چابهار-سرخس، آموزش نیروی متخصص بومی و مشارکت آن ها در فعالیت های اقتصادی و افزایش نقش نهادها و شرکت های بومی در بندر چابهار در این مسیر راهگشاست.

پژوهش حاضر با هدف بررسی عملکرد تیم و توسعه استارت آپ های دیجیتال بر ناپایداری های شهری با نقش میانجی نیروی انسانی مشتری مدار می باشد. ل ذا ای ن پ ژوهش از نظ ر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. و از جهت دیگر تحقیق حاضر از نظر نحوه گ ردآوری و تجزی ه و تحلی ل داده ه ا از ن وع توص یفی- همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل شرکت های استارت آپ دیجیتال است. بدین منظور 160 استارت آپ دیجیتالی که در بخش علمی دانشگاه تهران ثبت شده بودند، به عنوان جامعه پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند. بر اساس جدول مورگان، 113 استارت آپ با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. سنجش متغیرهای عملکرد تیم، ناپایداری شهری و نیروی انسانی مشتری مدار از پرسشنامه استفاده شده است. برای رتبه بندی عامل ها از تاپسیس فازی در بستر نرم افزار اکسل استفاده شد و همین طور برای آزمون فرضیه ها از روش مدل معادلات ساختاری و در بستر نرم افزارهای آماریsmart pls و Spssبهره گرفته شد. طبق تحقیق انجام گرفته یافته ها گواهی از اثر معنادار عملکرد تیم بر ناپایداری شهری و نیروی انسانی مشتری مدار دارد و همینطور اثر نیروی منابع انسانی مشتری مدار بر ناپایداری شهری نیز معنادارشد. همچنین نتایج نشان می دهد که متغیر نیروی انسانی مشتری مدار رابطه بین عملکرد تیم بر ناپایداری شهری میانجی گری می کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی عملکرد تیم و توسعه استارت آپ های دیجیتال بر ناپایداری های شهری با نقش میانجی نیروی انسانی مشتری مدار می باشد. ل ذا ای ن پ ژوهش از نظ ر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. و از جهت دیگر تحقیق حاضر از نظر نحوه گ ردآوری و تجزی ه و تحلی ل داده ه ا از ن وع توص یفی- همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل شرکت های استارت آپ دیجیتال است. بدین منظور 160 استارت آپ دیجیتالی که در بخش علمی دانشگاه تهران ثبت شده بودند، به عنوان جامعه پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند. بر اساس جدول مورگان، 113 استارت آپ با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. سنجش متغیرهای عملکرد تیم، ناپایداری شهری و نیروی انسانی مشتری مدار از پرسشنامه استفاده شده است. برای رتبه بندی عامل ها از تاپسیس فازی در بستر نرم افزار اکسل استفاده شد و همین طور برای آزمون فرضیه ها از روش مدل معادلات ساختاری و در بستر نرم افزارهای آماریsmart pls و Spssبهره گرفته شد. طبق تحقیق انجام گرفته یافته ها گواهی از اثر معنادار عملکرد تیم بر ناپایداری شهری و نیروی انسانی مشتری مدار دارد و همینطور اثر نیروی منابع انسانی مشتری مدار بر ناپایداری شهری نیز معنادارشد. همچنین نتایج نشان می دهد که متغیر نیروی انسانی مشتری مدار رابطه بین عملکرد تیم بر ناپایداری شهری میانجی گری می کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی عملکرد تیم و توسعه استارت آپ های دیجیتال بر ناپایداری های شهری با نقش میانجی نیروی انسانی مشتری مدار می باشد. ل ذا ای ن پ ژوهش از نظ ر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. و از جهت دیگر تحقیق حاضر از نظر نحوه گ ردآوری و تجزی ه و تحلی ل داده ه ا از ن وع توص یفی- همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل شرکت های استارت آپ دیجیتال است. بدین منظور 160 استارت آپ دیجیتالی که در بخش علمی دانشگاه تهران ثبت شده بودند، به عنوان جامعه پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند. بر اساس جدول مورگان، 113 استارت آپ با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. سنجش متغیرهای عملکرد تیم، ناپایداری شهری و نیروی انسانی مشتری مدار از پرسشنامه استفاده شده است. برای رتبه بندی عامل ها از تاپسیس فازی در بستر نرم افزار اکسل استفاده شد و همین طور برای آزمون فرضیه ها از روش مدل معادلات ساختاری و در بستر نرم افزارهای آماریsmart pls و Spssبهره گرفته شد. طبق تحقیق انجام گرفته یافته ها گواهی از اثر معنادار عملکرد تیم بر ناپایداری شهری و نیروی انسانی مشتری مدار دارد و همینطور اثر نیروی منابع انسانی مشتری مدار بر ناپایداری شهری نیز معنادارشد. همچنین نتایج نشان می دهد که متغیر نیروی انسانی مشتری مدار رابطه بین عملکرد تیم بر ناپایداری شهری میانجی گری می کند.

هدف این مقاله تشریح و تبیین رفتار استراتژیک مدیران و سهامداران در محیط تعاملی-تعارضی شرکت های سهامی با استفاده از ابزار نظریه بازی ها و در قالب بازی های علامت-دهی است. بدین صورت که ابتدا مدیر با در نظر گرفتن سطح کیفیت کنترل های داخلی، اقدام به (مدیریت سود فریبنده، آگاهی دهنده) کرده و سپس سهام دار با استراتژی های (هزینه سرمایه بالا، هزینه سرمایه پایین) و نیز (دریافت خدمات حسابرسی با کیفیت بالا، دریافت خدمات حسابرسی با کیفیت پایین) به آن واکنش نشان می دهد. یافته های مقاله ، به-صورت نظری، شروط لازم برای برقراری تعادل در استراتژی های (مدیریت سود فریبنده، هزینه سرمایه بالا)، (مدیریت سود فریبنده، دریافت خدمات حسابرسی با کیفیت بالا) در محیط کنترل های داخلی ضعیف و همچنین استراتژی های (مدیریت سود آگاهی دهنده، هزینه سرمایه پایین)، (مدیریت سود آگاهی دهنده، دریافت خدمات حسابرسی با کیفیت پایین) در محیط کنترل های داخلی قوی را بیان می دارد. نتایج این مقاله ضمن ارائه بینشی در زمینه علل گزینش استراتژی های گوناگون از جانب مدیران و سهام داران، به یافتن نقطه تعادلی در منافع طرفین بازی منجر می شود که در آن طرفین بازی یعنی مدیر و سهام دار از منافع خود راضی باشند.

پیشینه و اهداف: در محیط پررقابت و پرریسک صنعت بیمه، شرکت ها نیاز دارند تا برای اتخاذ تصمیم های مناسب به گردآوری اطلاعات و دانش مبادرت ورزند و این اطلاعات را در تصمیم های خود به کار گیرند. تصمیم هایی که تأثیرات زیادی بر ساختار، فرایندها و اعضای سازمان دارند و به طور اساسی بر پیش بینی بقای سازمان ها، سوددهی و ماهیت آن ها اثر می گذارند. دسترسی به اطلاعات صحیح، تأثیرگذار و به روز در فضای شدیداً رقابتی کسب وکار امروز، یکی از ابزارهای قدرت هر شرکتی برای تصمیم گیری و اتخاذ راهبرد های رقابتی آن است؛ بنابراین، استقرار کارآمد نظام های هوشمندی کسب وکار در صنعت بیمه کشور حیاتی به نظر می رسد. در این بین عدم استقرار یا استقرا ناکارآمد نظام هوشمندی، بسیاری از شرکت ها را با چالش هایی مواجه کرده است، موضوعی که رقابت پذیری این شرکت ها را کاهش داده است و نیاز به بررسی بیشتری دارد. هدف پژوهش حاضر، مفهوم پردازی هوشمندی کسب وکارها با رویکرد راهبردی و ارائه الگوی سنجش هوشمندی کسب وکار در صنعت بیمه از طریق رویکرد پژوهش کیفی است. روش شناسی: در این پژوهش کیفی از روش تحلیل محتوا و مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با متخصصان، مدیران و مشاوران صنعت بیمه استفاده شد. تحلیل محتوای کیفی را می توان روش پژوهشی برای تفسیر ذهنی محتوایی داده های متنی از راه فرایندهای طبقه بندی نظام مند، کدبندی و تم سازی یا طراحی الگوهای شناخته شده دانست. به منظور استخراج کُدها با استفاده از روش نمونه گیری نظری تا رسیدن به اشباع نظری در مجموع 8 مصاحبه انجام شد. برای دستیابی به روایی و پایایی داده های کیفی معیارهای اعتبار، قابلیت وابستگی یا اعتماد، مقبولیت یا تأییدپذیری و قابلیت انتقال مورد توجه بود. برای رسیدن به این معیارها، پژوهشگران با دقت در انتخاب مشارکت کنندگان کلیدی، تلفیق روش های جمع آوری داده ها (مانند مصاحبه و یادداشت برداری)، تخصیص زمان کافی برای انجام مصاحبه، بررسی مداوم داده ها و طبقات از نظر تشابهات و تفاوت ها، بازنگری تحلیل های انجام شده توسط همکاران طرح، سعی در تأمین این معیارها نمودند. یافته ها: 43 کُد به عنوان مفاهیم مرتبط با هوشمندی استخراج شد که در 6 مؤلفه و در دو بعد کلی هوشمندی نسبت به محیط تخصصی کسب وکار و هوشمندی نسبت به محیط عمومی کسب وکار مقوله بندی و دسته بندی شدند؛ این مؤلفه ها عبارت است از: هوشمندی نسبت به محیط داخلی کسب وکار، هوشمندی نسبت به بازار کسب وکار، هوشمندی در قبال رقبای کسب وکار، هوشمندی کسب وکار در تأمین، هوشمندی نسبت به محیط خرد کسب وکار و هوشمندی نسبت به محیط کلان کسب وکار. نتیجه گیری: خلق عملکرد نوآورانه مستلزم اتخاذ تصمیم های سریع راهبردی بر پایه اطلاعات و داده های حاصل از هوشمندی است. شرکت هایی موفق هستند که هوشمندانه عمل نمایند و بتوانند از داده ها و اطلاعات محیط درونی و بیرونی خودآگاهی داشته و آنان را به دانش و هوش سازمانی تبدیل کنند. بهبود هوشمندی موجب می شود شرکت ها اطلاعات محیط اطراف خود را سریع تر و با دقت بیشتری تجزیه وتحلیل کنند و نتایج حاصل را ذخیره کرده و در مواقع مقتضی در دسترس تصمیم گیرندگان قرار دهند. این امر جریان تبادل داده ها، اطلاعات و دانش را در شرکت تسریع می کند و اثربخشی تفکر و تصمیم گیری را بهبود می بخشد. پیشنهاد می شود مدیران از مفاهیم شناسایی شده برای ایجاد و توسعه شرکت های بیمه ای و افزایش هوشمندی آن برای کمک به تحقق اهداف استفاده کنند.

از مدل رشد نئوکلاسیک به عنوان ابزار اقتصاد کلان و مالیه عمومی به صورت گسترده استفاده می شود. در این مقاله، در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، یک مدل رشد نئوکلاسیک با شوک های مختلف مالیاتی، برای تحلیل رابطه بین نرخ های مالیاتی و برخی متغیرهای کلان، طراحی شد. الگوی تحقیق واکنش های آنی برخی متغیرهای اقتصادی به شوک های مالیات (مالیات بر درآمد شرکت ها، مالیات بر درآمد افراد و مالیات بر مصرف) را شبیه سازی می کند. تمام داده های مورد استفاده در این پژوهش، به قیمت های ثابت سال 1390 و به طور سالیانه برای دوره زمانی 1350 تا 1399 است. پس از لگاریتم گیری از متغیرها با استفاده از فیلتر هدریک پرسکات، متغیرها روند زدایی شد. معادلات تصادفی خطی شده، با استفاده از رهیافت اُهلیگ (1999)، به صورت یک الگوی فضای حالت در محیط برنامه نویسی متلب (Matlab) تصریح شد. درنهایت با مقداردهی برخی پارامترها از مطالعات پیشین و برآورد تعدادی از آن ها، متغیرهای شبیه سازی شده با داده های واقعی مقایسه و اعتبار مدل محک زده شد. نتایج نشان داد کاهش در نرخ های مالیات بر درآمد اشخاص و درآمد شرکت ها به کاهش قیمت سهام و افزایش مصرف، تولید و تقاضای نیروی کار منجر خواهد شد. همچنین افزایش در نرخ مالیات بر مصرف موجب افزایش قیمت سهام و  کاهش مصرف، تولید، نیروی کار و بدهی خواهد شد.

زمینه و هدف: در این مقاله، آثار اعراض بر اموال مادی و سپس با توجه به این آثار، تأثیر اعراض بر مالکیت در فضای مجازی از منظر فقه  مورد بررسی قرار گیرد.                                                                                                                          مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری و روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی و روش گرد آوری اطلاعات کتاب خانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتاب ها و مقاله ها صورت گرفته است. یافته ها: اعراض بر مالکیت موجب زوال مالکیت شخص نمی شود. موافقان زوال مالکیت معتقدند پس از اعراض، حق مالکیت در فضای مجازی، از جمله اموال عمومی محسوب می شود و تملک آن حتی توسط خود مالک قبلی نیز غیرممکن خواهد بود.                    ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.                                                               نتیجه گیری: از نظر فقهای معتقد به زوال مالکیت، اعراض در اموال مادی به شرطی سالب رابطه مالکیت است که صرفاً به قصد ترک انتفاع نباشد؛ بلکه ترک انتفاع با نیت قطع رابطه مالکیت صورت پذیرد؛ آن هم اگر با اختیار و بدون اجبار یا ترس یا عجز و نسیان و مال در معرض تلف قرار گیرد. نظریه عدم سلب مالکیت اموال با ارزش بر اثر اعراض به لحاظ ظاهری و ادله عقلی و نقلی از استحکام بیشتری برخوردار است.

زمینه و هدف: یکی از آسیب های مجازات حبس، به خصوص وقتی که سرپرست خانواده محکوم به حبس شود، تحمیل مشکلات اقتصادی بر خانواده هاست. هدف پژوهش حاضر این است که تأثیر توانمند سازی زندانیان را بر اقتصاد از منظر فقهی بررسی کند. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است و از روش کتاب خانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: توانمند سازی زندانیان از سازوکارهای بازپروری و اصلاح زندانیان است که برنامه های مختلفی از قبیل آموزش، اشغال و حرفه آموزی را شامل می شود. اشتغال و حرفه آموزی جدا از تأثیری که بر پیش گیری از تکرار جرم دارد می تواند از منظر اقتصادی به بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت خانواده زندانیان، هم در دوره مجازات حبس و هم پس از آن کمک کند. مبنای فقهی توانمندسازی زندانیان در راستای حمایت از خانواده آن ها، «قاعده وزر» است که بر شخصی بودن مجازات ها و مسئولیت کیفری دلالت دارد. بر اساس قاعده مورد اشاره، مجازات صرفاً به مرتکب جرم اختصاص دارد. نتیجه گیری: با توجه به نقش توانمندسازی زندانیان در اشتغال آن ها، لازم است بیش از پیش به توانمند سازی در زندان ها توجه شود. اشتغال و حرفه آموزی زندانیان در بستر یک رویکرد اصلاح گرایانه و نگاه اقتصادی به مجازات و حبس تحقق پذیر است.

شیوع ویروس کرونا در دسامبر 2019، با سرعت بسیار بالا به یک بحران در سلامت عمومی تبدیل شد، که در ابتدا اقتصاد چین و سپس اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار داد. این موضوع باعث شد تا از الگوهای مختلفی جهت الگو سازی شیوع ویروس استفاده شود. هدف اصلی این مطالعه، درک اثر شیوع یک بیماری همه گیر بر اقتصاد ایران در چارچوب یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی است. به این منظور، پس از مقداردهی پارامترها بر اساس اطلاعات فصلی اقتصاد ایران طی دوره زمانی 95-1370، در سناریوهای مختلف و با توجه به میزان ماندگاری ریسک فاجعه سلامت، شبیه سازی الگو انجام شده است. نتایج حاکی از آن است که شیوع یک بیماری همه گیر، موجب کاهش ساعات کار و بهره وری نهایی سرمایه فیزیکی می شود؛ بنابراین سرمایه گذاری فیزیکی، تولید، و مصرف کل با کاهش مواجه می شوند. بر اساس یافته های پژوهش توصیه می شود که در شرایط مواجهه با بیماری پاندمیک، دولت به عنوان مقام سیاستگذار، نقش تثبیتی را ایفا کند.

پژوهش حاضر، مقایسه دقت مدل های یادگیری ماشین و آماری در پیش بینی نگهداشت وجه نقد را با استفاده از مجموعه متغیر های مالی و اقتصادی مورد بررسی قرار داده است. روش شناسی پژوهش را می توان به سه مرحله گزینش مجموعه داده و متغیرها، مدل سازی و قیاس تقسیم بندی کرد. نمونه آماری پژوهش حاضر بورس اوراق بهادار تهران است که داده های 173 شرکت در طی بازه زمانی 1400-1389 مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج حاکی از دقت بالای مدل رگرسیون نمادین با استفاده از الگوریتم ژنتیک با ضریب دقت 71 درصد در این زمینه است. بعدازآن به ترتیب مدل های تقویت گرادیان درختی، رگرسیون مارس، شبکه عصبی و تقویت گرادیان فوق العاده به عنوان دقیق ترین مدل ها جهت پیش بینی ارزیابی شدند. درنهایت مدل K نزدیک ترین همسایه ضعیف ترین دقت پیش بینی را از خود نشان داد. همچنین اگرچه مدل های آماری دقت پیش بینی پایینی را نشان دادند اما بااین حال از برخی مدل های یادگیری ماشین ضریب دقت بالاتری را کسب کردند. همچنین نتایج نشان داد استفاده از رگرسیون لاسو موجب بهبود دقت مدل های آماری و برخی از مدل های یادگیری ماشین می گردد. این پژوهش می تواند زوایای جدیدی از تکنیک های پیش بینی نگهداشت وجه نقد را در مطالعات مالی بیفزاید؛که تاکنون در ادبیات مالی مورد بررسی قرار نگرفته است.

هدف مطالعه حاضر بررسی اثر جهش نرخ ارز و مداخله بانک مرکزی بر تجارت ایران با کشورهای حوزه دریای خزر، براساس داده های سال های ۱۹۹۵ −۲۰۱۹ و با به کارگیری رویکرد حد آستانه ای ملایم پانل استار (PSTR) است. نتایج تخمین مدل نشان می دهد، متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، موافقت نامه تجاری، جمعیت، فاصله بین پایتخت و مرز و زبان مشترک تأثیر مثبت و متغیرهای مداخله بانک مرکزی و جهش نرخ ارز تأثیر منفی بر حجم تجارت ایران با کشورهای حوزه دریای خزر دارند. قیمت گذاری مصنوعی نرخ ارز در سال های قبل از بحران و جلوگیری از تعدیل آن متناسب با شرایط اقتصادی، یکی از دلایل اصلی بحران ارزی اخیر کشور در مقابل کشورهای حوزه دریای خزر است. همچنین محاسبه شاخص فشار بازار ارز و مداخلات بانک مرکزی حاکی از آن است که بالاترین اعداد به دست آمده برای این شاخص مربوط به زمانی است که شکاف بین نرخ ارز آزاد با نرخ ارز رسمی زیاد شده و باعث تضعیف توان رقابت بین المللی کشور در مقابل کشورهای حوزه دریای خزر شده است. گسترش و متنوع ساختن بازارها و نهادهای مالی، حرکت به سوی اقتصاد باز، موافقت نامه های تجاری، استفاده از سرمایه گذاری خارجی و ایجاد تحول در مقررات بازار سرمایه با هدف شفافیت و ثبات برای افزایش پس انداز و سرمایه گذاری می تواند زمینه را برای افزایش صادرات کشور با کشورهای حوزه دریای خزر فراهم کند.

یکی از مخاطره های رشد بازارها، نهادها و ابزارهای مالی، عدم پشتیبانی آن ها از سرمایه گذاری در بخش واقعی است که به این پدیده، مالی شدن یا مالی سازی اقتصاد اطلاق می شود و از اوایل دهه 1980م. شواهد فزاینده ای درخصوص رواج این پدیده در کشورهای مختلف گزارش شده است. هدف از این مطالعه ارزیابی اثر مالی شدن اقتصاد بر سرمایه گذاری واقعی شرکت های غیرمالی است. با توجه به رشد بازارهای مالی در سال های اخیر از یک طرف، و تفاوت معنادار بازدهی در این بازار در مقایسه با سایر بازارها از طرف دیگر، مطالعه توسعه مالی شدن در اقتصاد ایران و ارزیابی اثر آن بر تشکیل سرمایه از اهمیت به سزایی برخوردار است. برای ارزیابی این موضوع تغییرات سرمایه گذاری واقعی شرکت های غیرمالی فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه 1388-1398 مورد مطالعه قرار گرفته و تأثیرپذیری آن از شاخص های مالی شدن شامل سودهای نقدی پرداخت شده و درآمدهای غیرعملیاتی شرکت ها برآورد شده است. استراتژی این مطالعه در تخمین مدل استفاده از مدل داده های تابلویی چندسطحی  بوده و شرکت ها در چهار سطح و گروه تفکیک شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل، مطابق انتظار بوده، نشان می دهد که پس از کنترل اثر سایر عوامل، مالی شدن اثر منفی و معناداری بر سرمایه گذاری دارد.  

استقرار جمهوری اسلامی در ایران از سال 1358 می توانست زمینه ساز توجه به اقتصاد اسلامی باشد. مباحث اقتصادی مطرح شده توسط شهید بهشتی و شهید مطهری آغازی بر اقتصاد اسلامی بود. اجرای بانکداری بدون ربا از سال 1362 نیز مکمل مباحث اقتصاد اسلامی بوده است. اما با پایان جنگ تحمیلی و شروع برنامه های بازسازی اقتصادی ایران، توجهات از اقتصاد اسلامی به اقتصاد متعارف گسترده شد. در دوره های بعدی نیز تلاش شد شمع اقتصاد اسلامی روشن بماند. با این حال، نفع شخصی، فسادهای گسترده و تورم های شدید درچارچوب اقتصاد ایران، سبب کم سویی اقتصاد اسلامی و به حاشیه راندن آن شد و در دوره های اخیر امتیازات پژوهشی قابل اختصاص به مقالات مرتبط در زمینه اقتصاد اسلامی توانسته است اسم اقتصاد اسلامی را در محافل دانشگاهی همچنان زنده نگه دارد. نظام اقتصاد اسلامی به مانند سایر نظام های اقتصادی، اجزای خاص خود را دارد. در این نظام مالکیت رکن اصلی محسوب می شود. مالکیت منابع طبیعی در کنار مالکیت عوامل تولید ساختار اقتصادی را تشکیل می دهند. بازارها از دیگر اجزای اقتصاد اسلامی به شمار می روند. در این مقاله، تلاش می شود موضوع اقتصاد اسلامی در قالب برنامه های توسعه پنج ساله و سایر اسناد بالادستی بررسی شود و کم توجهی به اقتصاد اسلامی از لابلای این برنامه ها مورد تحقیق قرار گیرد.

برداشت های غیر دقیق و نادرست از قران و یا ارایه دیدگاه های شخصی با استفاده از برخی آیات قران به نام دین، موجب ایجاد دیدگاه هایی شده است که در برخی موارد با علم و یا تجربه بشری هماهنگی ندارد. این دیدگاه ها می تواند به تضعیف دین الهی بیانجامد. یکی از این دیدگاه ها انتصاب تعاونی اقتصادی به اسلام با تمسک به آیه موصوف به تعاون است. در این مقاله کوشش شده است با استناد به آیات قران و با روش ترجمه قران با قران، آیه تعاون ترجمه دقیق شود و از تعاون قرانی برداشت درست تری ارایه شود. بر این پایه به این نتیجه می رسیم که آیه تعاون در قران به موضوع هایی که نفع شخصی دنیایی در آن وجود دارد، مانند شرکت های تعاونی اقتصادی، دلالت ندارد.پکلید واژه: تعاون، قران، شرکت تعاونی، نفع اقتصادی

امروزه با پیشرفت تکنولوژی و روند افزایشی قیمت رمز ارزها و سودآوری آن، استخراج رمز ارزها از دستگاه های ماینر به شدت مورد توجه قرار گرفته اند. از سوی دیگر با توجه به اینکه برق مصرفی ماینرها با نرخ برق صادراتی محاسبه می گردد، هزینه های بهره برداری آنها با افزایش نرخ ارز افزایش می یابد و باعث کاهش سودآوری استخراج رمز ارز می گردد. در همین راستا احداث نیروگاه های تجدیدپذیر شامل خورشیدی و مقیاس کوچک به صورت اختصاصی جهت استخراج رمز ارزها به نظر می رسد می تواند باعث کاهش هزینه ها و صرفه جویی اقتصادی گردد. در این پژوهش احداث همزمان نیروگاه خورشیدی و مقیاس کوچک جهت تولید برق مورد نیاز دستگاه های ماینر مورد بررسی قرار می گیرد. ابتدا یک مدل ریاضی بر مبنای ارزش فعلی هزینه احداث و بهره برداری، جهت تعیین ظرفیت بهینه هر نیروگاه ارائه می گردد. سپس اقتصادی بودن طرح به دست آمده، با استفاده از روش ارزش خالص فعلی بررسی می گردد. طرح احداث همزمان نیروگاه مقیاس کوچک و خورشیدی با سه طرح احداث نیروگاه خورشیدی، احداث نیروگاه مقیاس کوچک و استفاده از برق شبکه مقایسه می شود. نتایج نشان می دهد، احداث نیروگاه مقیاس کوچک و در کنار آن نیروگاه خورشیدی بهترین نتیجه را خواهد داشت.

پره ها و بال ها مبتنی بر سطوح آئرودینامیک به نام ایرفویل ها هستند. هر چند ایرفویل ها برای شرایط کارکرد بهینه شده باشند، باز هم دارای محدودیت هایی در عملکرد هستند چراکه شکل ثابتی دارند و نمی توانند پاسخگوی تمام شرایط کاری باشند. در مراجع علمی برای گسترش ناحیه کاری ایرفویل ها و بهبود رفتار آن ها، از تکنیک هایی به نام کنترل جریان استفاده می شود. یکی از روش های کنترل جریان روی ایرفویل ها روش مکش لایه مرزی می باشد که در این روش تلاش می شود لایه مرده و بدون انرژی نزدیک سطح، از درون سیال بیرون کشیده شده و سیال با انرژی اطراف، جای آن را بگیرد. در این مقاله ابتدا توربین ۶۶۰ کیلووات شرکت وستاس به عنوان مدل نمونه انتخاب و سپس هندسه آن ایجاد و مدل سه بعدی و شبکه محاسباتی آن توسعه داده شد و به طور کامل شبیه سازی و نتایج آن با اطلاعات تجربی آن توربین اعتبارسنجی گردید. در نهایت با استفاده از روش مکش لایه مرزی و با اعمال مقدار صحیح شدت مکش، می توان عملکرد آئرودینامیک روتور را تا ۸ درصد بهبود بخشید. از آنجایی که سیستم همیشه کارآمد نیست، برای بازگشت به پیکربندی اولیه باید سیستم مکش، کنترل و یا خاموش شود.

زمینه و هدف: اشرافی گری از معضلات مبتلا به در جامعه است که پیامدهای مختلفی به دنبال دارد. در این مقاله تلاش شده است تأثیر اشرافی گری بر عدالت اقتصادی در پرتو فقه و قانون اساسی بررسی شود. مواد و روش ها: در مقاله حاضر برای گردآوری اطلاعات، از روش کتاب خانه ای و برای تحلیل یافته ها از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شد. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که عدالت اقتصادی در فقه و قانون اساسی به صورت عدالت تخصیصی و عدالت توزیعی مورد توجه و تأکید قرارگرفته است و اشرافی گری(که در فقه از آن در قالب مفاهیمی چون اتراف و تکاثر بحث شده است) مذموم و بر عدم تحقق عدالت اقتصادی تأثیرگذار است. اشرافی گری با تأثیر بر توزیع ناعادلانه امکانات، دامن زدن به فقر، انحصارگرایی، رانت و احتکار، اختلاس و دست اندازی به بیت المال موجب بی عدالتی  اقتصادی می شود. اشرافی گری وضعیتی را ایجاد می کند که طی آن، کسب ثروت در راستای زندگی تجملی به هر طریق ممکن از جمله توزیع ناعادلانه امکانات، اختلاس و رانت به هدف اصلی تبدیل می شود. این امر مغایر با آموزه های دینی و سیره به ویژه سیره حضرت علی و اصول قانون اساسی است که بر رعایت عدالت اقتصادی تأکید دارد. نتیجه گیری: مهم ترین راهکار مقابله با اشرافی گری و درنتیجه تحقق عدالت اقتصادی، توزیع عادلانه امکانات و فرصت ها و مقابله با ویژه خواری و دست اندازی به بیت المال است.

بازده بازار سهام متأثر از عوامل متعددی می باشد که برخی از این عوامل، اقتصادی نیستند ولی به شدت بازارهای مالی را تحت تأثیر قرار می دهند. اپیدمی کووید19 نیز از جمله این عوامل است که اقتصاد جهانی بویژه بازارهای مالی را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. لذا با توجه به اهمیت این اپیدمی بر بازار سهام، مطالعه حاضر به ارزیابی اثرات بحران اپیدمی کووید 19بر شاخص بازده سهام بازارهای مالی کشورهای چین، آمریکا و فرانسه، و بررسی اثرات سرریز آن بر ایران می پردازد. لذا به منظور بررسی سرایت تلاطم و جهت سرریزی از کشورهای مذکور به ایران، از داده های هفتگی شاخص بازده سهام در سایت های بورس ایران و بورس کشورهای خارجی طی دوره قبل از اپیدمی کووید 19(ژانویه 2018 تا دسامبر 2019) و دوره بعد از شیوع اپیدمی کووید 19 (ژانویه 2020 تا دسامبر 2021)، و نیز جهت بررسی همبستگی شرطی، از نرم افزار Oxmetrics و جهت سنجش ایستایی و همبستگی غیر شرطی از نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که در کشورهای چین، آمریکا و فرانسه، رشد شاخص بازده سهام در طی مدت زمان چهار ساله (2021-2018) افزایشی، ولی شاخص بازده سهام ایران کاهشی بوده است. رشد بازده سهام کشور چین در طی این مدت، از سایر کشورهای مورد مطالعه بیشتر بوده است. همچنین شاخص بازده سهام تمام کشورهای مورد مطالعه در هنگام وقوع کووید 19، با کاهش بازده سهام مواجه شده اند.

تجاری سازی دانش و فناوری، به عنوان حلقه اتصال تحقیقات و بازار، تلاشی به منظور کسب درآمد از نوآوری است که در حال حاضر، در اقتصاد دانش بنیان به شدت مورد توجه قرار گرفته است. هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی چالش های تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی کشاورزی در حوزه علوم زراعی و همچنین، راهکارهای تسهیل و تسریع تجاری سازی آنها بود. جامعه آماری مطالعه را کلیه اعضای هیئت علمی مؤسسات تحقیقات مرتبط با علوم زراعی در مجموعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) (263N=) و مدیران عامل شرکت های طرف قرارداد با این مؤسسات (91N=) تشکیل دادند. مطالعه توصیفی- همبستگی حاضر با روش پیمایش در سال 1400 انجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بود و تحلیل داده های جمع آوری شده با استفاده از فن تحلیل عاملی اکتشافی به روش تحلیل مؤلفه های اصلی صورت گرفت و مهم ترین چالش ها و همچنین، راهکارهای تسهیل تجاری سازی دانش و فناوری مورد نظر در بخش کشاورزی شناسایی، طبقه بندی و اولویت بندی شد. چالش های موجود در مسیر توسعه تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) از دیدگاه محققان و اعضای هیئت علمی مؤسسات مورد مطالعه در هفت عامل بدین شرح شناسایی و دسته بندی شدند: «ماهیت فناوری ه»، «ضعف در قوانین، مقررات و سیاست های حمایتی دولت»، «ساختار ضعیف اطلاع رسانی و تعامل با  بخش خصوصی»، «ضعف در خط مشی، مدیریت و نیروی انسانی مؤسسات و مراکز»، «ضعف نظام آموزشی»، «خط مشی ضعیف سازمان تات در حوزه تجاری سازی» و «عدم احساس نیاز به تجاری سازی». از دیدگاه مدیران عامل شرکت های مورد بررسی، شش عامل «ضعف در قوانین، مقررات و سیاست های حمایتی دولت»، «ساختار ضعیف اطلاع رسانی و تعامل با  بخش خصوصی»، «ماهیت فناوری ها»، «محدودیت فعالیت شرکت های بین المللی در ایران»، «ضعف در توانمندی شرکت های خصوصی» و «خط مشی ضعیف سازمان تات در حوزه تجاری سازی» به عنوان چالش های توسعه تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی شناسایی شدند. راهکارهای تسهیل تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی مورد بررسی، از دیدگاه محققان، در شش عامل «تقویت نظام اطلاع رسانی و افزایش تعامل با بازار و بخش خصوصی»، «تقویت قابلیت تجاری شدن فناوری ها»، «تقویت حمایت های دولتی از تجاری سازی»، «توسعه نیروی انسانی و ساختار سازمانی در مؤسسات»، «حمایت از بخش خصوصی در راستای افزایش سرمایه گذاری» و «بازنگری در خط مشی های سازمان تات» و همچنین، از دیدگاه مدیران عامل، در چهار عامل «تقویت حمایت های دولتی از تجاری سازی»، «تقویت نظام اطلاع رسانی و افزایش تعامل با بازار و بخش خصوصی»، «تقویت قابلیت تجاری شدن فناوری ها» و «مشارکت در توانمندسازی شرکت های خصوصی» استخراج و طبقه بندی شدند. در ادامه، بر اساس چالش های شناسایی شده، راهکارهایی پیشنهاد شد و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.