درخت حوزه‌های تخصصی

مطالعه حاضر با هدف بررسی آسیب پذیری اقتصادی ناشی از تغییرات اقلیمی در بخش کشاورزی جنوب استان کرمان در دوره 1398-1370 به صورت پانل و با استفاده از روش ریکاردین انجام گرفت. نتایج نشان داد متغیرهای اقلیمی آثار معنی دار و غیرخطی بر درآمد خالص به ازای هر هکتار کشت گندم دارند. همچنین افزایش دما و کاهش بارندگی تا 100 سال آینده باعث 41 درصد کاهش در بازده کشت گندم در منطقه مورد مطالعه شده و میزان درآمد متوسط سالانه هر هکتار کشت گندم 64 میلیون ریال کاهش می یابد. با توجه به اینکه سطح زیرکشت گندم در منطقه جنوب کرمان در سال زراعی 98 حدود 38658 هکتار می باشد، می توان نتیجه گرفت که در صورت ثابت بودن سطح زیرکشت سالانه 2469 هزار میلیارد ریال از رانت زمین های مذکورکاسته شده و لذا تغییرات شدیدی در عرصه تولید و الگوی کشت به وقوع خواهد پیوست. نتایج این مطالعه و آمار مربوطه نشان می دهد که آسب پذیری شدید اقتصادی در این منطقه متوجه کشاورزان و اقتصاد منطقه و حتی کشور خواهد بود. نظر به اجتناب ناپذیر و قریب الوقوع بودن گرم شدن زمین لازم است از اکنون تدابیری در جهت بررسی بیشتر مسئله، کاهش مصرف سوختهای فسیلی، اصلاح الگوی کشت و جلوگیری از خسارات ناشی از تغییر اقلیم برای کشاورزان منطقه جنوب کرمان اتخاذ گردد.

استان همدان از جایگاه مهمی در تولید محصولات اساسی زراعی، باغی و دام و طی ور در سطح کشور برخوردار است. همدان به لحاظ بهره مندی از پتانسیل های کشاورزی، فرصتی ارزشمند برای سرمایه گذاران به شمار می رود به طوری که می توان با جذب سرمایه گذاری در این بخش، رسیدن به توسعه پایدار را سرعت داد. هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی و رتبه بندی مهم ترین پروژه های فناوارانه بخش کشاورزی استان همدان در افق پنج ساله (1400-1404) با بکارگیری رویکرد ترکیبی SWOT، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس می باشد. روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها پیمایشی- توصیفی است. جامعه آماری پژوهش شامل 30 نفر از خبرگان و متخصصان دانشگاهی و صنعت هستند که به دلیل محدودبودن جامعه، از تمامی اعضا به عنوان نمونه آماری بهره گرفته شد. بدین منظور، در ابتدا به فرصت ها و چالش های شهرستان های استان همدان در بخش کشاورزی اشاره شده؛ سپس با استفاده از نظرات خبرگان، نقاط (قوت، ضعف، فرصت و تهدید) بخش کشاورزی شهرستان های استان شناسایی شده؛ در ادامه با بکارگیری رویکرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، شاخص های کلیدی در ارزیابی پروژه های با پتانسیل بالا موردارزیابی قرار گرفته و وزن شاخص ها محاسبه شدند. خروجی این رویکرد نشان داد که شاخص ها از نظر اهمیت به ترتیب: 1- امکان پذیری، 2- فناورانه بودن پروژه، 3- جذابیت پروژه و 4- تکمیل زنجیره ارزش قرار گرفتند. در پایان، با استفاده از تکنیک تاپسیس و نظرات خبرگان، پروژه های مذکور ارزیابی و رتبه بندی شدند. نتیجه نهایی ارزیابی این تکنیک حاکی از قرار گرفتن پروژه "گلخانه با فناوری پیشرفته سبزی" در رتبه اول و پروژه "بانک ژن" در رتبه آخر..

در مطالعات مختلف برای ارزیابی و اندازه گیری فقر، افراد جامعه بر مبنای خط فقر به دو گروه فقیر و غیر فقیر تفکیک می شوند و سپس با استفاده از اطلاعات خانوارهای فقیر انواع شاخص های فقر محاسبه می شود. از آنجا که میزان فقر افراد متفاوت است میزان تاثیر هر یک از آنها بر اندازه فقر جامعه متفاوت می باشد. با توجه به نکته اخیر در این مقاله تلاش می شود اندازه فقر در ایران با استفاده از تابع عضویت فازی ارزیابی شود. در این مقاله با استفاده از داده های خام طرح آماری هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران در طی سال های 1397-1385 و استفاده از شاخص فقر سن در دو حالت معیار ضریب جینی و معیار بن فرونی در دو حالت کلاسیک و فازی میزان فقر محاسبه می شود. نتایج نشان می دهد که استفاده از منطق فازی تأثیر محسوسی بر مقدار فقر دارد به طوری که در حالت کلاسیک میزان فقر به طور قابل ملاحظه ای از حالت فازی کمتر است. از طرفی نتایج نشان می دهد که هم در حالت کلاسیک و هم در حالت فازی بهره گیری از معیار بن فرونی به جای ضریب جینی باعث بالا رفتن فقر می شود.

هدف مطالعه حاضر تدوین الگوی فرایندی توسعه پایدار گردشگری ورزشی ایران بر اساس اسناد بالادستی بود. این مطالعه بنیادی و اکتشافی است که به روش اسنادی و تحلیل محتوای کیفی و با استفاده از روش نظریه پردازی داده بنیاد انجام شد. تحلیل محتوی با قانون اساسی آغاز شد و تا زمان رسیدن به اشباع موضوعی ۹ سند بالادستی تحلیل شدند. کدگذاری محوری 319 کد باز، ۸۳ مقوله فرعی و ۲۶ مقوله اصلی را تشکیل داد و ایجاد شبکه ارتباطی بین آنها پدیده محوری، شرایط عِلّی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها مشخص کرد. توسعه پایدار گردشگری ورزشی به عنوان پدیده محوری انتخاب و با برقراری ارتباط بین سایر مقوله های اصلی الگو تدوین شد. شرایط عِلّی شامل استقلال بودجه دولت از ثروت های عمومی و مبانی انسان شناختی، شرایط زمینه ای شامل ملاحظات اجتماعی، مشارکت ذی نفعان، سیاست گذاری و برنامه ریزی و اقتصاد مقاومتی، شرایط مداخله گر شامل حکمروایی مطلوب، فرهنگ و هویت ایرانی-اسلامی، همبستگی ملی و بین المللی، تأمین مالی، ساخت یافتگی جامعه، حس مکان و توجه به مقتضیات تاریخی در توسعه بود. راهبردها شامل بازاریابی، توسعه زیرساخت های خدمات رفاهی و اقامتی، مدیریت حمل و نقل، مدیریت تأسیسات و کسب و کارهای گردشگری ورزشی، مدیریت محیط زیست، مدیریت و آموزش منابع انسانی گردشگری، حفاظت از منابع گردشگری ورزشی، و مدیریت علم، فناوری و نوآوری، و پیامدها شامل «پایداری محیط زیست، منابع طبیعی و انرژی»، توسعه صلح، توسعه متوازن، و رفاه جامعه میزبان بودند. الگوی تدوین شده قابلیت اجرا با بهره گیری از حمایت قانونی را دارد.

با شکل گیری زنجیره های ارزش جهانی، فرصت هایی برای کشورها فراهم شد تا با مشارکت در زنجیره های ارزش جهانی مزایایی از جمله ارزش افزوده بالاتر در صادرات، افزایش صنعتی سازی و ایجاد اشتغال را برای کشور خود کسب نمایند. محاسبه مشارکت در زنجیره های ارزش جهانی در طی سالیان اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته و دو روش محاسبه برای آن پیشنهاد شده است. لذا محاسبه این شاخص در ایران و کشورهای سازمان همکاری اسلامی بر اساس داده های تجاری محصولات واسطه ای و تجربیات کشورهای موفق در مشارکت در این زنجیره ها طی سال های 2020-2008 از اهداف اصلی این مقاله است. نتایج نشان داد که از میان 56 کشور اسلامی سه کشور مالزی، سنگاپور و اندونزی با شاخص مشارکت بالای 0.75 کشورهای با مشارکت بالا در زنجیره های ارزش جهانی هستند. کشورهای ترکیه و برونئی دارالسلام با شاخص های 0.75 و 0.55 مشارکت متوسط در این زنجیره ها را دارند و کشور ایران با شاخص 0.38 در گروه مشارکت پایین قرار گرفته و رتبه نهم را در میان کشور های اسلامی به خود اختصاص داده است. تجربه کشورهای مالزی و سنگاپور نشان داد که ضمن آن که این کشورها برنامه های حضور و تثبیت در زنجیره های ارزش جهانی را در سیاست های صنعتی خود دیده اند؛ گرایش به سمت پیچیدگی محصول و تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر و حمایت از سرمایه گذاری مستقیم خارجی و شرکای تجاری دو عامل مشترکی هستند که در این کشورها سبب موفقیت بیش از پیش در مشارکت در زنجیره های ارزش جهانی شده اند. لذا پیشنهاد می شود با توجه به اهمیت افزایش مشارکت ایران در زنجیره های ارزش جهانی در اسناد بالادستی کشور، ضمن اتخاذ سیاست صنعتی و تجاری مناسب جهت حضور و افزایش مشارکت در این زنجیره ها، حمایت از شرکت های کوچک و متوسط و سرمایه گذاری لازم جهت تولید محصولات پیچیده و با ارزش افزوده بیشتر را در برنامه های توسعه ای خود قرار داده و با بازنگری در قوانین و مقررات مربوط به سرمایه گذاری مستقیم خارجی فرصت حضور شرکای خارجی قدرتمند را در کشور تسهیل نماید.

در حال حاضر اعمال تعرفه های کربن به عنوان یکی از عوامل محدود کننده تجارت میان کشورها مورد انتقاد است. نظر به اهمیت موضوع مقابله با تغییرات آب و هوا و علاقمندی کشورها به اعمال سیاست گذاری های اقلیمی همچون اعمال تعرفه های کربن، تحقیق حاضر به ارزیابی اثرات اعمال این سیاست تحت چهار سناریو اعمال تعرفه کربن از سوی اتحادیه اروپا، ژاپن، آمریکا و کلیه مناطق بر تولید و تجارت در صنایع مورد نظر ایران، با استفاده از الگوی تعادل عمومی محیط زیست محور پروژه تحلیل تجارت جهانی (GTAP-E) پرداخته است. در این رابطه 141 کشور و منطقه و 65 بخش موجود در داده های GTAP10 که در سال 2019 منتشر شده، با توجه به هدف تحقیق در قالب 5 منطقه و 9 بخش تقسیم بندی شده است. برآورد مدل با استفاده از نرم افزار RunGtap نشان می دهد اعمال تعرفه کربن تحت هر چهار سناریو به کاهش تولید و تجارت در صنایع انرژی بر ایران منجر خواهد شد. با توجه به نتایج این مطالعه برای حفظ و توسعه بازارهای صادراتی تولیدات صنایع انرژی بر، اتخاذ تدابیر لازم جهت کربن زدایی از فرایندهای تولید صنایع مذکور از جمله بهره گیری از فناوری های جدید، سیاست های های تشویقی و قیمت گذاری کربن ضروری می نماید.

ارزش در معرض ریسک به عنوان سنجه ای از ریسک همواره مورد توجه فعالین و پژوهشگران در حوزه مدیریت ریسک و بازار سرمایه بوده است. این اهمیت همواره پژوهشگران را در جهت افزایش دقت مدل های پیش بینی ارزش در معرض ریسک سوق داده است. در رویکردهای پارامتریک ارزش در معرض ریسک، از مدل های گارچ برای برآورد واریانس شرطی استفاده می شود که در آخرین تحولات در این رابطه، هانسن با استفاده از مبادلات پرتناوب درون روزی، مدل گارچ تحقق یافته را ارایه نمود. با توجه به نوسانات شدید اخیر بورس تهران در معاملات درون روزی، استفاده از گارچ تحقق یافته برای محاسبه ارزش در معرض ریسک می تواند دقت پیش بینی را افزایش دهد. در این مقاله با ترکیب توزیع های نرمال، تی-استیودنت و توزیع تعمیم یافته خطا با روش های گارچ مرسوم و روش جدید گارچ تحقق یافته، ارزش در معرض ریسک شاخص بورس تهران را با استفاده از روش نمونه گیری پنجره غلتان پیش-بینی نموده و سپس مقادیر پیش بینی شده را با استفاده از یک روش دو مرحله ای پس آزمایی، ارزیابی نموده و دقت مدل ها را با هم مقایسه می نماییم. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که استفاده از روش جدید گارچ تحقق یافته در پیش بینی ارزش در معرض ریسک شاخص بورس تهران چه در سطح 5% و چه در سطح 1% منجر به دقت بالاتر برآورد می شود.

عوامل اقتصادی - سیاسی می توانند عامل کاهش نابرابری و یا افزایش نابرابری و کوچک سازی تدریجی سفره بعضی از خانوارها باشند. با توجه به اختلاف قابل توجه فضای سیاسی و سیاست های اقتصادی در برنامه اول و دوم، نابرابری درآمد نیز در این دو دوره یکسان نبوده است. این پژوهش با استفاده از دو مدل کمی و توصیفی به مقایسه تاثیر عوامل اقتصادی – سیاسی بر نابرابری درآمد در برنامه های اول و دوم توسعه پرداخته است. در مدل کمی از الگوی خودرگرسیو با وقفه توضیحی ( ARDL ) و داده های سری زمانی 1399-1363 استفاده شده است. این مدل از متغیرهایی همچون رشد بدهی دولت به سیستم بانکی، رشد نقدینگی، رشد بدهی خارجی کوتاه مدت، بهره وری نیروی کار، فساد و متغیر دامی برای برنامه اول و دوم بهره برده است. در مدل توصیفی مهم ترین سیاست های اقتصادی و عوامل سیاسی مؤثر بر نابرابری درآمد، که بصورت مستقیم یا غیرمستقیم و به واسطه کانال های متفاوت تأثیر گذارند، در دو برنامه تحلیل شده است. نتایج حاصل از هر دو مدل کمی و توصیفی نشان می دهند نابرابری درآمد با متغیرهای رشد نقدینگی و بهره وری نیروی کار رابطه منفی، و با رشد بدهی دولت به سیستم بانکی، رشد نقدینگی با یک وقفه، رشد بدهی خارجی کوتاه مدت و گسترش فساد رابطه مستقیم دارد.

واکنش اقتصاد کلان به تکانه های بخشی به دلیل تفاوت ساختار شبکه تولید، اهمیت شناسایی بخش هایی را که نقش اساسی تری در انتقال و تقویت تکانه های اقتصادی اعم از سمت عرضه و تقاضا ایفا می کنند، محرز می کند. به همین منظور، در این پژوهش با تکیه بر نظریه شبکه و با استفاده از جداول داده-ستانده سال های 1367، 1372، 1378، 1383، 1389 و 1395 بانک مرکزی ایران به قیمت ثابت سال 1383، ضریب فزاینده تولید در اقتصاد ایران بررسی شده است. نتایج حاصل از روش سوویی، با نتایج حاصل از روش شناسی فردکین و مونیز و همکاران، که با استفاده از سه شاخص مرکزیت «اثر کلی، اثر آنی، و اثر میانی» فعالیت های کلیدی را شناسایی می کنند، مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که ضریب فزاینده تولید کل اقتصاد به ترتیب در سال های 1395 و 1372 بیش ترین (7/1) و کم ترین (35/1) مقدار را تجربه کرده است. بخش های «صنعت»، «آب، برق و گاز» و «حمل و نقل و انبارداری» همواره با سایر فعالیت ها بیش ترین مبادلات را دارند و از ضریب فراینده تولید بزرگ تری نیز برخوردارند. کلیدی بودن بخش «صنعت» و توسعه بخش «ارتباطات» در اقتصاد ایران از یافته های اصلی هر دو روش شناسی فردکین و مونیز و همکاران است. علاوه بر این، بخش های «ساختمان» و «سایر خدمات» در روش شناسی فردکین و مونیز و همکاران، به عنوان بخش هایی که می توانند نقش محرک رشد اقتصادی را داشته باشند شناسایی شده اند، در حالی که بر اساس روش شناسی سوویی، این بخش ها متوسط ضریب فزاینده تولید پایین تری دارند.

نظریه طراحی سازوکار هنر طراحی و تضمین مجموعه ای از قواعد سیاستی و انگیزشی در محیط تعامل است که با ایجاد انگیزه درونی لازم و کافی در عوامل اجرایی، رفتارهای آن ها را به گونه ای هماهنگ می کند که ضمن تحقق اهداف و منافع انفرادی عوامل اجرایی، نتایج جمعی مورد نظر سیاستگذار و برنامه ریز نیز به صورت خودکار و خودافزا محقق می گردند. این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و با طراحی سازوکارهای کارا و انگیزه-سازگار خودتنظیم در نظام درآمد-هزینه استان ها به دنبال بیشینه کردن همزمانِ انگیزه وصول درآمدهای عمومی استانی و کاهش عدم تعادل های استانی است. از روش کتابخانه ای، مطالعه قوانین و مقررات و اسناد برای جمع آوری داده ها و اطلاعات سال 1401 استفاده شده و با رویکرد نظریه طراحی سازوکار مورد بررسی قرار گرفته اند. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که با ایجاد وابستگی کامل و تضمین دار بین ابراز و وصول درآمدهای عمومی استان با میزان تخصیص اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی و همچنین، ترمیم سایر اعتبارات هزینه ای استانی و تملک دارایی های سرمایه ای، می توان انگیزه درونی کافی در استان ها ایجاد نمود، که بیشینه شدنِ درآمد و اعتبارات استان را همزمان با توازن و تعادل های استانی عملیاتی می کند و در سال اول اجرا دست کم 100 هزار میلیارد تومان (همت) به درآمدهای عمومی کشور، علاوه بر روند معمول، اضافه می گرداند.

زمینه و هدف: احتکار از موضوعات مهم اقتصادی است که بر نظم و ثبات اقتصادی تاثیرگذار است. در این مقاله تلاش شده است تا مصادیق احتکار در پرتو دخالت دولت در بازار از منظر فقهی و حقوقی بررسی شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری داده ها از روش کتاب خانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: عموم فقها مصادیق احتکار را در چند قلم مواد غذایی محدود می دانند به دلیل اینکه جزو کالاهای خوراکی ضروری هستند. احتکار از دیدگاه مشهور فقها حرام است. حبس و نگه داری کالا، نیاز و احتیاج مردم، فقدان فروشنده دیگر و قصد افزایش قیمت، مهم ترین شرایط تحقق احتکار است. از منظر حقوقی نیز احتکار جرم تلقی می شود و نگه داری به قصد افزایش قیمت و انحصار، به منزله احتکار است. از دیدگاه اسلام، دولت در راستای تحقق عدالت و توزیع عادلانه امکانات و نظم و ثبات اقتصادی، حق دارد در اقتصاد و تنظیم بازار دخالت کند. نتیجه گیری: اگر ضرورت و نیاز در جامعه احراز شود، حکم تحریم احتکار را می توان به تمام کالاهای خوراکی و غیرخوراکی مورد نیاز ضروری زندگی امروزه بشر تعمیم داد و تمام آثار و احکام احتکار را بر آن ها مترتب ساخت. چون دولت حق مداخله در بازار را دارد و مبنای ممنوعیت احتکار، مایحتاج ضروری زندگی افراد و پیش گیری از افزایش مضاعف قیمت هاست، حکومت بر اساس حق دخالت در بازار می تواند در راستای تحقق نظم اقتصادی با احتکار مقابله کند و مصادیق آن را به اقلام دیگر تعمیم دهد.

تمامی نظام های اقتصادی، زیرنظام های خود را در جهت تحقق اهداف خود ایجاد و تنظیم می کنند. یکی از زیرنظام های مهم اقتصادی، بخش بانکی است. در متون اسلامی سه هدف میانی عمده برای نظام اقتصاد اسلامی در جهت رسیدن به رفاه اقتصادی تعریف شده است که عبارتند از: امنیت، عدالت و رشد اقتصادی. در این تحقیق تحلیلی-توصیفی که به لحاظ هدف کاربردی است، ابتدا اهداف اقتصاد اسلامی با استفاده از شاخص های امنیت اقتصادی و شاخص رشد همراه با عدالت اقتصادی با رویکردی اسلامی در بازه زمانی 1397-1364 محاسبه و سپس تاثیر نظام بانکی از طریق تسهیلات اعطایی آن، بر این اهداف با استفاده از مدل معادلات همزمان و روش تخمین 3SLS بررسی شده است. براساس نتایج، تسهیلات نظام بانکی تاثیر مثبت بر رشد همراه با عدالت اقتصادی داشته اما تاثیر آن بر امنیت اقتصادی با رویکردی اسلامی منفی است. بنابراین در نحوه تخصیص تسهیلات نظام بانکی برای دستیابی همزمان به امنیت اقتصادی و رشد همراه با عدالت اقتصادی با رویکردی اسلامی باید بازنگری صورت پذیرد

ادغام فزاینده بازارهای مالی و بحرانهای مالی اخیر موج جدیدی از توجه محققین به مسئله سرریز و سرایت در بازارهای مالی ایجاد نموده است. سیاستگذاران و مشارکت کنندگان بازار نیز بیش از پیش به اثرات سرریز و چگونگی رفتار آن در خلال دوره های مختلف رونق و رکود اقتصادی توجه می کنند تا بتوانند ضمن پیش بینی روند بازارها ابزارهای پوشش ریسک را به شکل بهتری انتخاب کنند. از این رو تحقیق حاضر با هدف برآورد اثرات سرریز میان بازارهای ارز و سهام در اقتصاد ایران، به دنبال مطالعه چگونگی رفتار سرریز میان این دو بازار در چرخه های تجاری اقتصاد ایران است. به این منظور با مطالعه داده های روزانه سالهای 1389-1399 که اقتصاد ایران با دو دوره رونق و دو دوره رکود اقتصادی در آن مواجه بوده، میزان سرریز روزانه از بازارهای ارز و سهام به یکدیگر مطابق رویکرد اقتصادسنجی سرریز پویای دیبولد و ییلماز (2012)، مدلسازی، برآورد و تحلیل شده است. مطابق نتایج تحقیق، سرریز از هر دو بازار وجود دارد، اما به طور کلی میزان سرریز از بازار ارز به بازار سهام بیشتر از سرریز از بازار سهام به بازار ارز است. همچنین سرریز و البته وابستگی دو بازار زمان-متغیر بوده و در خلال دوران رکود اقتصادی شدیدتر از دوران رونق اقتصادی بوده است. این نتایج مضامین مهمی برای سیاستگذاران و فعالان بازار دارد و نشان می دهد لازم است ارتباط میان بازار ارز و سهام بنابر وضعیت چرخه تجاری اقتصاد، در سیاستگذاریها و تصمیمات سرمایه گذاری لحاظ شود و بهینه نیست که یک رویکرد ثابت و از پیش مشخص، چه برای سیاستگذاری های کلان و چه برای استراتژیهای سرمایه گذاری، در این بازارها اتخاذ شود.

یکی از اهداف اساسی هر جامعه ای، رسیدن به رشد اقتصادی همراه با نوسانات کمتر است. در واقع رسیدن به رشد اقتصادی پایدار و ثبات اقتصادی یکی از اهداف اصلی هر کشوری است. چنانچه بستر اقتصادی موجود و چشم انداز آینده، حاکی از تثبیت اقتصادی باشد، مسیر رشد سرمایه گذاری بلندمدت تقویت شده و در غیر این صورت، سرمایه به بخش های خدماتی، معاملاتی و احتکاری متمایل شده و در بلندمدت، کاهش نرخ رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت. در این مقاله، تأثیر شاخص های کلان اقتصادی (تجارت بین الملل، سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی، تورم و بدهی های خارجی) و نهادی (شاخص ترکیبی متشکل از مولفه های حق اعتراض و پاسخگویی، ثبات سیاسی بدون خشونت، اثربخشی دولت، حاکمیت قانون، کیفیت مقررات و کنترل فساد) بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته و در 15 کشور منتخب درحال توسعه طی سال های 2006 تا 2019 با روش گشتاورهای تعمیم یافته ( GMM ) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج رگرسیونی نشان داد که، در بین متغیرهای کلان اقتصادی، تورم و بدهی های خارجی، تأثیر منفی بر رشد اقتصادی داشتند ولی تجارت بین الملل، سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی، تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی داشتند. شاخص ترکیبی عوامل نهادی نیز، تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی داشت.

هدف پژوهش تحلیل محتوای بروندادهای علمی سیاست های پولی بانک مرکزی، با نگاهی به «عملیات بازار باز» جهت آگاهی از سیر تکاملی ساختار علمی و سیاست گذاری بهتر برای آینده است. پژوهش حاضر مطالعه کاربردی از نوع توصیفی است که با فنون علم سنجی، به روش تحلیل محتوای کمّی در برون دادهای علمی نمایه شده در پایگاه وب آوساینس، در قلمرو سیاست پولی و عملیات بازار باز بین سال های ۱۹۸۱ تا ۲۰۲۰ انجام شد. نتایج نشان داد طی چهار دهه، روند رشد تولیدات علمی قلمرو مورد بررسی صعودی بوده است. Federal Reserve System USA، فعال ترین مؤسسه و ایالات متحده و انگلستان، فعال ترین کشورهای قلمرو مذکور می باشند. پربسامدترین موضوعات مشترک چهار دهه، «سیاست پولی» و «تورم» بوده و همچنین در سه دهه اخیر موضوعات «نرخ ارز»، «نرخ بهره»، «هدف گذاری تورم»، «بانک مرکزی»، «سیاست پولی بهینه»، «چرخه کسب وکار» و «سیاست مالی» مورد توجه پژوهشگران بوده اند؛ درحالی که توجه چندانی به «عملیات بازار باز» نشده است. فنون علم سنجی تصویری جامع از سیر مطالعاتی و شناسایی موضوعات پژوهشی قلمرو سیاست های پولی و عملیات بازار باز و همچنین تأثیر رویدادهای مهم اقتصادی بر روند تحقیقات ارائه نمود. در حوزه عملیات بازار باز، شکاف عمیقی بین پژوهش ها با سیاست اجرایی بانک های مرکزی کشورها وجود دارد. تصمیم گیرندگان باید به پژوهش در زمینه سیاست پولی و ابزارهای اجرای آن توجه بیشتری نشان دهند.

بانک در قامت یکی از نهادهای بازار پول، نقش مهمی در تأمین مالی طرح ها دارد. یکی از متداول ترین روش های تأمین مالی بانک ها، استفاده از انتشار اوراق بهادار با پشتوانه تسهیلات بانکی است. استفاده از ظرفیت بانک ها در نظام بانکداری اسلامی می تواند باعث گسترش بازار صکوک و بازار سرمایه و افزایش کارایی آن ها شود. این مقاله با هدف بررسی ظرفیت انتشار اوراق بهادار (صکوک) در بانک های کشور تدوین شده و به مقایسه تأثیر بانک ها بر گسترش بازار صکوک پرداخته است. برای آزمون فرضیه های تحقیق، از تکنیک آماری گشتاورهای تعمیم یافته و داده های پانلی 17 بانک دولتی و خصوصی بین سال های 1387 تا 1396 استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که نقدینگی اثری منفی و معنادار بر گسترش بازار صکوک در بانک های خصوصی و دولتی دارد. همچنین بین گسترش بازار صکوک و اندازه بانک، ارتباطی مثبت و معنادار مشاهده شد که شدت این ارتباط در بانک های خصوصی بیشتر است؛ به طوری که در شرایط یکسان حدود 73 درصد بیشتر از بانک های دولتی، در گسترش بازار صکوک تأثیرگذار هستند. بررسی اثر رشد اقتصادی نیز نشان داد که کاهش رشد اقتصادی، شرایط مناسبی برای بهره برداری بانک های خصوصی از انتشار صکوک در تأمین منابع مالی ایجاد می کند؛ به طوری که با کاهش رشد اقتصادی، بانک های خصوصی می توانند با ابزارهایی مانند صکوک در مقابله با آن، نقشی مؤثر ایفا کنند.

جنبه ها و حوزه های مختلفی در کشورهای درحال توسعه همواره متأثر از فرار مغزها بوده است. در واقع مهاجرت نخبگان یکی از چالش هایی است که این کشورها با آن روبه رو هستند. بررسی نتایج تأثیر متغیرهای نهادی به خصوص سرمایه اجتماعی بر فرار مغزها در این کشورها می تواند راهکار مناسبی در رفع یا اصلاح معضلات ناشی از این پدیده مهم ارائه نموده و با ایجاد سازوکار مناسب و برنامه منسجم از هدررفت سرمایه انسانی و نیروی متخصص و ماهر در این جوامع جلوگیری به عمل آورد. به همین دلیل این مقاله به بررسی اثرات سرمایه اجتماعی بر فرار مغزها در کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای طی سال های 2018-2009 پرداخته است. نتایج نشان داده است که سرمایه اجتماعی تأثیری غیرخطی و آستانه ای بر فرار مغزها داشته است. با توجه به اینکه ضریب سرمایه اجتماعی مثبت و ضریب توان دوم سرمایه اجتماعی منفی شده است، سرمایه اجتماعی در سطوح پایین باعث تشدید فرار مغزها از کشورهای مورد مطالعه شده، اما ارتقای سطح سرمایه اجتماعی و عبور آن از سطحی آستانه ای در جامعه، تأثیری منفی بر فرار مغزها برجای گذاشته است که با مشخص شدن سطح آستانه ای در این جوامع و تلاش در جهت ارتقای سرمایه اجتماعی به این سطح، به مثابه عامل اثرگذار بر فرار مغزها، می توان از خروج قشر نخبگانی در این کشورها جلوگیری کرد.

پیامدهای منفی بحران های مالی روی بخش واقعی اقتصاد کشورهای در حال توسعه سبب شده است سیاست گذاران توجه ویژه ای بر نظارت و ارزیابی ثبات مالی بخش بانکی داشته باشند. نقش بخش بانکی در کشورهای در حال توسعه بسیار مهم است، زیرا بخش بانکی، خدمات مالی را به بقیه اقتصاد ارائه می دهد. نظریه آزادسازی استدلال می کند که آزادسازی تجارت بین المللی و جریان های مالی می تواند ثبات مالی را ارتقا دهد و سبب توسعه بانک ها گردد. آزادسازی تجاری، هزینه های مبادله را همزمان با افزایش حجم مبادلات، کاهش می دهد و آزادسازی مالی با ایجاد فضای رقابتی در بازار مالی و تسهیل تحرک سرمایه، تخصیص بهتر منابع مالی را به دنبال دارد؛ ازاین رو در این پژوهش به بررسی اثر آزادسازی مالی و تجاری بر ثبات بانکی ۲۵ کشور منتخب در حال توسعه در فاصله زمانی ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۹، با استفاده از الگوی رگرسیونی پویای (GMM) پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد آزادسازی مالی و تجاری تأثیرات مثبتی بر ثبات بانکی کشورهای منتخب در حال توسعه دارند. درحالی که اجرای همزمان آزادسازی مالی و تجاری اثر منفی غیرمنتظره ای بر ثبات بانکی دارد. یافته ها همچنین نشان می دهد که درآمد سرانه باعث افزایش ثبات بانکی و تورم، باعث کاهش ثبات بانکی می شود.