فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۰۰۱ تا ۳٬۰۲۰ مورد از کل ۳۸٬۸۵۲ مورد.
حوزههای تخصصی:
The supply of natural gas in energy exchanges has emerged as a significant aspect of the global energy landscape since the 1990s, requiring the establishment of appropriate trading platforms. In Iran, it was envisioned the sale of up to ten billion cubic meters of natural gas following the approval of the budget law of 1400 (2021). However, despite these projections, no offerings were made on the Iran Energy Exchange (IRENEX) due to various challenges. This research aims to identify the essential prerequisites for gas supply in energy exchanges using a systematic review approach and subsequently analyze these prerequisites within the context of Iran's gas market. The findings of this study reveal that while the technical prerequisites for such transactions are presently available, significant strides are needed in terms of legal and structural aspects. Notably, challenges arise from the presence of long-term contracts between the National Iranian Gas Company (NIGC) and neighboring countries, the monopolization of the country's natural gas industry's value chain by state-owned enterprises, incomplete unbundling of the mentioned chain, limited third-party access to pipelines and storage facilities, gas supply with subsidized tariffs, and the absence of a comprehensive law governing the integration of Iran's natural gas market. Overcoming these obstacles is imperative for enabling natural gas supply in the IRENEX and successfully implementing the gas supply program. Policy makers must carefully address these prerequisites to foster a conducive environment for gas trading within the energy exchange and pave the way for its effective implementation.
ارائه الگوی توانمندسازی مالی در شرکت های کوچک و متوسط دولتی، تعاونی و خصوصی: رویکردی آمیخته(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تعاون و کشاورزی سال ۱۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۷
27 - 45
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: در حال حاضر توانمندی شرکت ها در حوزه تعاملات مالی به لحاظ ارتباط گسترده ای که با بهره وری آنان دارد، حائز اهمیت است. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی توانمندسازی مالی در شرکت های کوچک و متوسط دولتی ، تعاونی و خصوصی در دو مرحله کیفی و کمّی انجام یافته است. روش شناسی/رهیافت: این پژوهش با رویکرد آمیخته (کیفی کمّی) انجام شده است. در بخش کیفی از رویکرد داده بنیان استفاده شد. به منظور جمع آوری داده ها در بخش کیفی از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شده و حجم نمونه جامعه آماری در بخش کیفی این پژوهش به روش هدفمند و گلوله برفی شامل 17 نفر از اساتید صاحب نظر در رشته های مدیریت، حسابداری و مالی دانشگاهی به انضمام متخصصان دارای سابقه فعالیت در شرکت های کوچک و متوسط دولتی ، تعاونی و خصوصی (خبرگان تجربی) می باشند. حجم نمونه در بخش کمّی با استفاده از فرمول کوکران برابر 384 نفر برآورد شد که با استفاده از نمونه گیری خوشه ای در بین کلیه کارکنان شاغل در شرکت های کوچک و متوسط دولتی ، تعاونی و خصوصی استان سمنان انتخاب شدند. برای تحلیل داده های کمّی از تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری بهره گرفته شد. یافته ها و نتیجه گیری: مجموعه داده های به دست آمده بعد از طی فرآیند مستمر کدگذاری های باز، محوری و انتخابی، در قالب 458 کد باز، تعداد 63 مقوله فرعی و 8 مقوله اصلی و 6 طبقه سازماندهی شدند. نتایج حاصل از بخش کمّی نشان داد که تمامی مفروضات بخش کیفی مورد تأیید بوده و از نظر آماری معنی دار هستند. اصالت/نوآوری: مطالعه حاضر با ارائه الگوی جامع از توانمندسازی مالی ..
آثار نامتقارن تکانه های بازار سهام بر بازار ارز در ایران: کاربردی از مدل خودهم بستگی پویای شرطی و APARCH(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مدل سازی اقتصادی سال ۱۷ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۶۲)
37 - 58
حوزههای تخصصی:
هدف مقاله ارزیابی اثرات نامتقارن تکانه های مثبت و منفی و تکانه های بزرگ بازار سهام بر نرخ ارز در ایران با استفاده از داده های روزانه 07/01/1395 - 31/03/14002 به سه روش هم جمعی، APARCH و هم بستگی پویای شرطی است. شواهد نشان می دهد هر دو تکانه (مثبت/منفی) و تکانه بزرگ (مثبت/منفی) در بازار سهام ایران به فراوانی یافت می شود. از 2642 روز 1601 روز بازار سهام بازده منفی و 1041 روز بازده مثبت در این دوره داشته است. در 511 روز بازار بیش از یک انحراف معیار نوسان داشته است (تکانه بزرگ مثبت و منفی). برآوردها نشان داد بازده بازار سهام بر بازده بازار ارز موثر است. همچنین، یافته ها آشکار کرد که واکنش نرخ ارز نسبت به تکانه مثبت و منفی بازار سهام نامتقارن بوده و اثر تکانه های منفی بیش از تکانه های مثبت است. افزون بر این، یافته ها نشان داد اثر تکانه های بزرگ بازار سهام بر بازدهی ارز نیز نامتقارن است. تحلیل رفتار بازده بازار سهام نشان داد که تکانه های منفی این بازار تأثیری بزرگ تری بر نوسانات شرطی در مقایسه با تکانه های مثبت دارد. نتابج مدل هم بستگی پویای شرطی نشان داد نوسانات این دو بازار از هم بستگی پویای پایدار برخوردارند. بنابراین، شفاف سازی، افشای دقیق اطلاعات بازار سهام، تعمیق مالی به همراه مدیریت نوسانات ارزی در ثبات این دو بازار موثر خواهد بود.
مدل سازی عوامل موثر بر ساختار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مدل سازی اقتصادی سال ۱۷ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۶۲)
75 - 94
حوزههای تخصصی:
هدف مقاله مدل سازی عوامل موثر بر ساختار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران با رهیافت مدل میانگین گیری بیزین بود. برای دست یابی به این هدف، تعداد 175 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 - 1400 به روش حذف سیستماتیک، انتخاب و به عنوان نمونه اصلی تلقی شد. برای شناسایی مهم ترین متغیرهای اثرگذار بر ساختار سرمایه از مدل میانگین گیری بیزین استفاده شد. بنابراین،61 متغیر موثر بر ساختار سرمایه شناسایی شد که در مدل میانگین گیری بیزین وارد شد. این متغیرها در دو دسته عوامل درونی و بیرونی طبقه بندی شد. براساس احتمال های پیشین، 17 متغیر به عنوان متغیرهای مهم بر ساختار سرمایه شناسایی شد. از میان این متغیرها 10 متغیر درون شرکتی (نوع مالکیت؛ سود خالص عملیاتی؛ نسبت آنی؛ نسبت گردش دارایی های کل؛ نسبت پوشش نرخ بهره؛ نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام؛ بتای هر سهم؛ مدیریت سود تعهدی؛ درماندگی مالی و مالیات) و 7 متغیر برون شرکتی (تورم؛ نرخ ارز؛ کسری بودجه؛ شاخص فضای کسب و کار؛ شاخص تاب آوری اقتصادی؛ شاخص تحریم؛ عمق بازار سرمایه) بر ساختار سرمایه موثر بودند.
طراحی الگوی سنجش ثبات مالی با استفاده از رویکرد ساخت معیارهای ترکیبی (CCI)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های راهبردی بودجه و مالیه سال چهارم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲
175 - 203
حوزههای تخصصی:
ثبات مالی یکی ازموضوعات مهمی است که در دو دهه اخیر به طور فزاینده ای مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته است. کنترل و بهبود ثبات مالی نیازمند سنجش آن است. بر این اساس هدف پژوهش حاضر «طراحی الگویی برای اندازه گیری ثبات مالی در نظام مالی ایران» است. از نظر هدف توسعه ای- کاربردی و از نظر روش شناسی دارایی رویکرد کمی، از نوع پیمایشی- دلفی است که در دو مرحله تحلیل محتوای ادبیات و دلفی انجام شد. رویکرد شاخص سازی این پژوهش از نوع ساخت شاخص های ترکیبی (CCI) است که در سه مرحله انجام شد. در مرحله اول با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا، مولفه ها و شاخص ها استخراج شده در ادامه با استفاده از تکنیک دلفی نسبت به نهایی سازی الگوی سنجش و وزن دهی اقدام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل خبرگان و نخبگان حوزه بانکداری است که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند-قضاوتی تعداد 14 نفر به عنوان پنل خبرگان دلفی انتخاب شدند، و اجماع در دو راند دلفی حاصل گردید. یافته ها نشان داد که الگوی سنجش ثبات مالی دارای پنج بعد (کیفیت نهادی، سلامت بانکی، اقتصاد کلان، بازار سرمایه و شکنندگی مالی)، و 21 مولفه است. از میان ابعاد مورد بررسی بعد کیفیت نهادی و سلامت بانکی مهمترین ابعاد هستند.
طراحی الگوی فرایندی مسئولیت های اجتماعی - اخلاقی در مؤسسات حسابرسی (رویکرد کیفی: تئوری داده بنیاد)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۷ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۶۵)
177 - 194
حوزههای تخصصی:
تحقیق حاضر با هدف ارائه الگوی فرایندی مسئولیت های اجتماعی - اخلاقی در مؤسسات حسابرسی به انجام رسیده است. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی، و از لحاظ رویکرد پیمایشی-اکتشافی و از نوع تحقیقات کیفی می باشد. جامعه آماری این تحقیق گروهی از خبرگان شامل اساتید و پژوهشگران صاحب نظر در حوزه حسابرسی، مدیران و شرکاء موسسات حسابرسی، و تدوین گران استانداردها و اصول حسابداری و حسابرسی بودند که مورد مصاحبه عمیق قرار گرفتند. انتخاب خبرگان و انجام مصاحبه با آنها، تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت و پس از آن متوقف شد. در این تحقیق، از روش نمونه گیری گلوله برفی استفاده شد و این فرایند تا رسیدن به اشباع نظری محقق ادامه یافت. سرانجام این روش، مصاحبه با 11 نفر از خبرگان بود. در این تحقیق، از آنجایی که از روش تئوری داده بنیاد استفاده گردید، ابزار اصلی جمع آوری داده ها، مصاحبه عمیق و غیرساختار یافته با خبرگان بود. سرانجام پس از طی کدگذاری های سه گانه باز، محوری و انتخابی، مدل مفهومی تحقیق طراحی شد. در این مدل 14 مقوله شناسایی شده در قالب متغیرهای علّی، محوری، زمینه ای و محیطی، مداخله گر، راهبردی و پیامدی دسته بندی شدند
نقش تعاون در توسعه پایدار منطقه ای و ظرفیت اجتماعی (مورد مطالعه: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار سال ۱۴ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۱
37 - 59
حوزههای تخصصی:
هدف از پژوهش حاضر ارزیابی نقش تعاون در توسعه پایدار منطقه ای بر اساس مدل ظرفیت اجتماعی است و به صورت آمیخته (کیفی-کمی) انجام شد. بخش کیفی با استفاده از رویکرد داده بنیاد از طریق مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با 15 نفر از خبرگان حوزه توسعه و تعاون و نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انجام شد. در بخش کیفی پس از ۳ مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی، مدل پژوهش شامل ٦ مقوله اصلی، 45 مقوله فرعی و 260 مفهوم ارائه گردید. در بخش کمی برای اعتبارسنجی مدل از رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان های وابسته آن می باشد که اداره کل استان کرمان به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شد. لازم به ذکر است تعداد کارشناسان، معاونین و مدیران این اداره کل مذکور درمجموع 250 نفر هستند که تماماً به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها در بخش کمی از پرسشنامه محقق ساخته برآمده از مدل شامل 45 گویه در قالب طیف ۵ گانه لیکرت استفاده شد. نتایج بخش کمی نشان داد که شرایط علی بر مقوله محوری و شرایط مداخله گر، شرایط زمینه ای و مقوله محوری بر راهبردها تأثیر داشتند؛ همچنین راهبردها بر پیامدهای ارزیابی نقش تعاون در توسعه پایدار منطقه ای بر اساس مدل ظرفیت اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان تأثیر می گذارند. نتایج نشان می دهد مدل این پژوهش جهت شناخت و آگاهی مدیران درزمینه مفاهیم و مقوله های تأثیرگذار بر ارزیابی نقش تعاون در توسعه پایدار منطقه ای بر اساس مدل ظرفیت اجتماعی مناسب می باشد.
منطقه گرایی ایران با سازمان همکاری شانگهای در مقایسه با اتحادیه اقتصادی اوراسیا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
منطقه گرایی در محیط پیرامون ایران نسبت به اروپا، آمریکا و جنوب شرق آسیا، نتایج ضعیف تری داشته است. در این منطقه، دو نهاد منطقه گرایی دیرپا (اکو و شورای همکاری خلیج فارس) و نوپا (سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا) تشکیل شده اند. اهمیت منطقه گرایی در تحقق اهداف توسعه، نیازمند تصمیم گیری عمل گرایانه ایران در همکاری با بلوک های فعال منطقه است. در نوشتار پیش رو تلاش شده است تا با بهره گیری از چارچوب تئوریک «منطقه گرایی» و روش پژوهش تحلیل محتوا و موردکاوی تطبیقی، در پاسخ به این پرسش که از ابتدای شکل گیری سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا تاکنون، طی سال های 2000 تا 2019، «همگونی و تجانس شاخص های اقتصاد کلان» و «همگرایی تجارت درون و فرا منطقه ای» در کدام یک از این دو نهاد منطقه ای بهتر محقق شده است؟ فرضیه ذیل بررسی شود که «باوجود اهداف غیر اقتصادی سازمان همکاری شانگهای در مقایسه با اهداف کاملاً اقتصادی اتحادیه اقتصادی اوراسیا، همگونی و تجانس اقتصادی و همگرایی تجاری در سازمان همکاری شانگهای بهتر از اتحادیه اقتصادی اوراسیا محقق شده است». نتایج پژوهش با محوریت تجانس و همگونی اقتصادی و ارزیابی کارآمدی و همگرایی تجارت درون و فرامنطقه ای این دو نهاد با تأکید بر تجارت ایران (2019-2000) گویای آن است که برای هر دو نهاد، همگونی و تجانس اقتصادی متأثر از شکل گیری منطقه گرایی رخ نداده است، با این وجود کارآمدی همگرایی تجاری در سازمان همکاری شانگهای ملموس تر و معنی دار تر از اتحادیه اقتصادی اوراسیا بوده است.
حباب قیمتی و تأثیر متغیرهای اقتصادی بر نرخ ارز در بازار مالی ایران با استفاده از روش های ARIMA و TAR(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۷ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۶۴)
223 - 246
حوزههای تخصصی:
بسیاری از بحران های مالی به دنبال انفجار حباب دارایی های مالی به وجود می آیند و بررسی رفتارهای حبابی در این بازارها و تشخیص اولیه جهت پیشگیری از پیامدهای ناگوار اقتصادی حائز اهمیت است؛ از این رو هدف اصلی این پژوهش بررسی اثر چهار متغیر اقتصادی و مالی شامل تولید ناخالص داخلی، شاخص خودرویی و قطعات از شاخص های بورس اوراق بهادار، نرخ تورم و درآمد نفتی بر روی نرخ ارز با روش مطالعات نیمه تجربی با دو مدل آماری ARIMA و الگوی خود بازگشت آستانه ای TAR می باشد. با توجه به اینکه مطالعات پیشین در این حوزه که بیشتر به ایجاد و انفجار حباب پرداخته اند و در این حوزه مطالعه ای انجام نیافته و یا محدود می باشد؛ از این رو در این پژوهش ابتدا داده ها به صورت فصلی در بازده زمانی بهار 1390 الی بهار 1400 گردآوری شدند و با آمار توصیفی و اقتصادسنجی مورد تجزیه تحلیل قرار گرفتند. نتایج تجزیه و تحلیل مدل ARIMA نشان می دهد افزایش یک واحد نرخ ارز در یک دوره گذشته منجر به افزایش 94/1 نرخ ارز در دوره حال خواهد شد. نتایج تجزیه و تحلیل مدل TAR نشان می دهد، رابطه غیرخطی بین متغیرهای مورد مطالعه تحقیق وجود دارد و دو حد آستانه برای تولید ناخالص داخلی (2130- و 15460) برآورد گردید که بیانگر تأثیر متفاوت متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، شاخص خودرویی و قطعات از شاخص های بورس اوراق بهادار و درآمد نفتی در رژیم بالا، متوسط و پایین (سطح آستانه های 2130- 15460) بروی نرخ ارز می باشد.
عوامل نهادی مؤثر بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و معاهدات سرمایه گذاری دو جانبه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های برنامه و توسعه سال ۴ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۴)
167 - 195
حوزههای تخصصی:
مطالعه حاضر، با هدف بررسی عوامل نهادی مؤثر بر معاهدات سرمایه گذاریِ دو یا چندجانبه در راستای سرمایه گذاری مستقیم خارجی صورت گرفته است. این پژوهش ازنظرِ هدف، کاربردی و ازلحاظِ روش، یک تحقیق توصیفی و همبستگی است. جهت آزمون عملی و تجربی فرضیه ها، داده های 42 کشور، در دوره زمانی 1385 تا 1400، به عنوان نمونه پژوهش، با تکنیک PPML و استفاده از نرم افزار 13 Eviews در چارچوب مدل جاذبه، در نظر گرفته شد؛ بنابراین، سؤال پژوهش، چیستی آثار عوامل نهادی مؤثر بر معاهدات سرمایه گذاری دو یا چندجانبه، در راستای سرمایه گذاری مستقیم است. نتایج تحقیق نشان داد که معاهدات سرمایه گذاری، تأثیر مثبت و معنی داری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد، هرچند این تأثیر، در بین کشورهای درحال توسعه بیشتر خواهد بود. عواملی همچون زبان مشترک، ظرفیت بازار و بُعد فاصله نیز، تأثیر معنی داری دارند؛ اما متغیرهای جمعیت و همسایگی به غیر از جفت کشورهای درحال توسعه، عامل موثری برای جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیستند. به طورکلی، بررسی تجربی نشان داد که معاهده سرمایه گذاری دوجانبه، به عنوان یک دستگاه سیگنال دهنده عمل نموده و این پیام را به سرمایه گذاران خارجی منتقل می کند که کشور میزبان در حفاظت از سرمایه گذاری آنها جدی است.
بررسی رابطه رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی در استان هرمزگان در قالب برنامه های توسعه اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال ۱۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۵۱
144 - 133
حوزههای تخصصی:
در این مطالعه به بررسی رابطه رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی در استان هرمزگان در قالب برنامه های توسعه اقتصادی پرداخته شد. برای این منظور جهت بررسی نابرابری و فقر در سطح کشور و استان هرمزگان از ریز داده های طرح درآمد- هزینه مرکز آمار ایران، شاخص ضریب جینی ناپارامتریک و نرخ شکاف فقر استفاده شد. همچنین، جهت مقایسه نابرابری و فقر بین مناطق شهری و روستایی استان هرمزگان و مناطق شهری و روستایی کل کشور با استان هرمزگان از 6 الگوی تحلیل واریانس استفاده شد. نتایج نشان داد که بین نابرابری و فقر در مناطق شهری و مناطق روستایی استان هرمزگان اختلاف معناداری وجود داشته و نابرابری و فقر در مناطق شهری استان هرمزگان به ترتیب 014/0 و 037/0 واحد از مناطق روستایی کمتر می باشد. همچنین، بین نابرابری و فقر در مناطق شهری استان هرمزگان و مناطق شهری کشور اختلاف معناداری وجود داشته و نابرابری و فقر در مناطق شهری استان هرمزگان به ترتیب 049/0 واحد کمتر و 045/0 واحد بیشتر از مناطق شهری کشور می باشد. علاوه براین، بین نابرابری و فقر در مناطق روستایی استان هرمزگان و مناطق شهری کشور اختلاف معناداری وجود داشته و نابرابری و فقر در مناطق روستایی استان هرمزگان به ترتیب 031/0 کمتر و 068/0 واحد بیشتر از مناطق روستایی کشور می باشد.
بررسی تاثیر سیاست پولی و مالی بر برخی متغیرهای کلان اقتصادی با تاکید بر بخش صنعت در چارچوب الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی – جدول داده ستانده (IO-DSGE)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این پژوهش یک مدل چند بخشی داده - ستانده تعادل عمومی پویای تصادفی (IO-DSGE) کینزی جدید برای مطالعه نقش سیاست های پولی و مالی در اقتصاد با تاکید بر بخش صنعت، با توجه به شرایط و محدودیت های اقتصاد ایران طراحی شده است. داده های مورد استفاده به صورت فصلی و برای دوره زمانی بهار 1385 لغایت بهار 1402 می باشد و از جدول داده – ستانده سال 1395 بانک مرکزی استفاده شده است. در الگوی غیر خطی اقتصاد از 89 فعالیت جدول داده - ستانده سال 1395 به 9 فعالیت شامل بخش صنعت و هشت بخش دیگر، تقلیل یافته است. پارامترهای مدل در هر دو الگو با استفاده از الف) مطالعات انجام شده برای اقتصاد ایران و سایر کشورها و ب) جدول داده – ستانده مقداردهی شده اند. برای ارزیابی مدل، نتایج حاصل از کالیبراسیون از طریق مقایسه گشتاورهای مدل با گشتاورهای دنیای واقعی مقایسه شده است که حکایت از نزدیکی آنها دارد. نتایج حاصل از شبیه سازی در الگوی غیرخطی نشان می دهد؛ تکانه رشد نقدینگی موجب افزایش بسیار کم تولید کل و تولید بخش صنعت خواهد شد. در نتیجه این تکانه اشتغال کل کاهش و اشتغال بخش صنعت افزایش می یابد، میزان این تأثیرات نیز بسیار کم می باشد. تکانه مخارج جاری دولت تولید کل و بخش صنعت را به میزان بسیار اندکی افزایش می دهد. این تکانه سبب کاهش اشتغال کل و افزایش اشتغال بخش صنعت می گردد، اندازه این اثرات نیز بسیار اندک است. نتایج نشان می دهد که میزان و جهت اثرگذاری تکانه های سیاست های پولی و مالی بر تولید و اشتغال در مدل غیر خطی با پیوندهای داده-ستانده و تفکیک اقتصاد به 9 بخش، انطباق بیشتری با واقعیت های اقتصاد ایران دارد. با توجه به تأثیر بسیار ناچیز سیاست های پولی و مالی انبساطی بر تحریک تولید و رشد اقتصادی کشور، لازم است این سیاست ها هدفمند و همراه با ابزارهای و سیاست های تکمیلی اتخاذ گردد.
بررسی اقتصادی و محیط زیستی استفاده از سیستم تولید همزمان برق و حرارت (mCHP) در منازل مسکونی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
انرژی ایران دوره ۲۶ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۸۵)
35 - 51
حوزههای تخصصی:
امروزه سیستم های تولید همزمان برق و حرارت با توجه به کاهش تلفات، راندمان بالا و کمک به امنیت شبکه مورد توجه کشورهای توسعه یافته ی دنیا برای مصارف مسکونی قرار گرفته اند. برای استفاده از این سیستم ها در کشور ابتدا باید بازار هدف آن مشخص گردد، سپس با بررسی شرایط اقتصادی و ایجاد طرح های حمایتی به تشویق مصرف کنندگان مسکونی برای استفاده از این سیستم ها پرداخته شود.
بدین منظور در مقاله ی حاضر، ابتدا مناسب ترین استان برای استفاده از این گونه سیستم ها انتخاب و سپس با استفاده از میزان مصرف برق و گاز منازل مسکونی مقایسه ای بین سیستم رایج و استفاده از سیستم mCHP انجام گردید و با توجه به قیمت های واقعی تحلیل اقتصادی انجام و در ادامه میزان انتشار آلاینده های هوا برای هر دو سیستم مطالعه شد. نتایج نشان می دهد که استان تهران بهترین استان برای بازار این محصول می باشد. همچنین با توجه به تعرفه های کنونی استفاده از این سیستم می تواند پس از 6 سال بازگشت سرمایه داشته باشد، از طرفی مقادیر تولید آلاینده های ، ، و از سیستم رایج به ترتیب 9/60 ، 3/60 ، 7/54 و 100 درصد بیشتر از mCHP می باشد. نهایتا با توجه به بحث های اقتصادی و زیست محیطی، استفاده از سیستم تولید همزمان با کمک سیاست های حمایتی ضمن بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش گازهای گلخانه ای قدم مهمی در جهت توسعه کشور می باشد.
بررسی همبستگی شرطی پویا بین نفت خام و بیت کوین با تاکید بر کووید-19(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد پولی، مالی سال ۱۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۶)
205 - 242
بازار جهانی نفت خام پس از شیوع ویروس کووید-19 در دسامبر ۲۰۱۹، رکود قابل توجهی را تجربه نموده است. با توجه به این که قابلیت پناهگاه امن بودن دارایی ها، طی سال های اخیر به یک موضوع موردعلاقه در میان محققان تبدیل شده است، پژوهش حاضر به طور تجربی همبستگی های متغیر با زمان بین بازارهای بیت کوین و نفت را طی دوره زمانی 2021-2014 (به صورت روزانه) بررسی می کند تا به این سوال پاسخ دهد که آیا بیت کوین یک دارایی امن برای بازارهای بین المللی نفت خام در طول دوره مورد بررسی ( با تأکید بر دوره شیوع کووید-19 ) است یا خیر؟ نتایج همبستگی های متغیر با زمان به دست آمده از طریق الگوی همبستگی شرطی پویا (DCC-GARCH) نشان می دهد که در طول کل دوره موردبررسی تقریباً همواره همبستگی شرطی پویای مثبت بین بیت کوین و نفت خام وجود داشته و این همبستگی شرطی مثبت در طی دوره شیوع ویروس کووید-19 افزایش نیز یافته است. این نتیجه بیانگر این است که نمی توان بیت کوین را به عنوان پناهگاه امن مطمئنی برای نوسانات قیمت نفت خام پذیرفت و فقط می توان آن را به عنوان یک تنوع دهنده در سبد دارایی در نظر گرفت.
خلق پول بانکی و سازوکار انتقال تکانه ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بانک ها نه تنها واسطه گر پول، بلکه خالق پول نیز هستند. توانایی بانک در خلق اعتبار ناشی از ویژگی منحصر به فرد آن در انتشار بدهی هایی (سپرده ها) است که به عنوان ابزار مبادله و پول مورد قبول آحاد اقتصادی است. اگرچه این کارکرد بانک در ادبیات خرد بانکداری تحت عنوان «انتقال نقدینگی» بحث شده، اما کم تر در مقالات کلان به آن پرداخته شده است. در این پژوهش می خواهیم با توسعه یک مدل کینزی جدید با حضور چسبندگی قیمتی و سایش های مالی، ولی بدون لحاظ سایش های حقیقی، پیامدهای کارکرد انتقال نقدینگی بانک را بررسی کنیم. در این مدل بانک می تواند با انبساط خودخواسته ترازنامه اش ، اقتصاد را تامین مالی کند. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی کیفی سازوکار انتقال تکانه ها در چنین چارچوبی است. برای شناسایی سازوکارهایی که بانکِ خالق پول ایجاد می کند نتایج را با دو مدل دیگر، که در آن ها بانک تنها واسطه گر وجوه است و خالق اعتبار نیست (مدل های واسطه گر مالی و ضریب فزاینده) مقایسه کرده ایم. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد، تا زمانی که بانک به سپرده های سرمایه گذاری خانوار به عنوان منبع حاشیه ای تامین مالی وام دسترسی دارد، توانایی بانک در خلق پول تنها بر رفتار متغیرهای اسمی تاثیرگذار است.
ارزیابی تأثیر ارزش افزوده آموزش بر رشد اقتصادی در استان های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و توسعه منطقه ای پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲۶
233 - 267
حوزههای تخصصی:
آموزش وپرورش یکی از مهم ترین نهادهای اجتماعی است. رابطه بین کیفیت آموزش و عملکرد اقتصادی همیشه از اهمیت بالایی برخوردار است. این اعتقاد که آموزش وپرورش تأثیر مهمی بر رشد اقتصادی و توسعه پایدار دارد، عموماً در بین جوامع مختلف مشترک است. هدف این پژوهش ارزیابی تأثیر متغیرهای ارزش افزوده آموزش، مخارج آموزشی سطح عالی و کیفیت آموزشی، نیروی کارآموزش دیده و موجودی سرمایه بر رشد اقتصادی در میان خانوارهای شهری در استان های ایران و در بازه زمانی 1398-1385 است. این پژوهش از پانل پویای تصادفی با کاربرد مدل گشتاورهای تعمیم یافته خود رگرسیونی فضایی SAR و با کاربرد ضرایب دومرحله ای آرلانو- باور/ بوندل– باند به منظور برآورد مدل اقتصادسنجی استفاده خواهد کرد. برای تعیین ماتریس مجاورت از روش مجاورت و همبستگی در قالب یک ماتریس مربعی 28 در 28 استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد وقفه اول متغیر وابسته GMM مثبت و معنادار است یعنی رشد اقتصادی این دوره به رشد اقتصادی سال گذشته بستگی دارد، وقفه اول فضایی SAR نیز مثبت و معنادار بوده و نشان می دهد چنانچه رشد اقتصادی در استان موردنظر افزایش یابد، بر رشد اقتصادی استان های مجاور نیز اثر مثبت دارد و باعث می شود که رشد اقتصادی به مناطق هم جوار سرریز شود. ارزش افزوده معنادار بوده و با ضریب 12/0 اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد، بیشترین اثر مثبت و معنادار را هزینه آموزش با ضریب 53/0 و کمترین اثر مثبت و معنادار را نیز موجودی سرمایه با میزان 0001/0 بر رشد اقتصادی در استان های ایران دارد.
اثر نااطمینانی تورم بر شادی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف: با توجه به اهمیت نقش شادی در افزایش بهره وری، رشد و توسعه اقتصادی کشورها، شناخت و بررسی عوامل مؤثر بر روی شادی، مهم است. نوآوری مقاله حاضر این است که به بررسی تأثیر نااطمینانی تورم روی شادی می پردازد که در مطالعات داخلی و خارجی به این موضوع پرداخته نشده است. روش: در پژوهش حاضر، تعداد 100 کشور در دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در بازه زمانی 2005 تا 2021 انتخاب شده است و از رویکرد رگرسیون داده های پانل استفاده شده است. یافته ها: تورم و نااطمینانی تورم، هر دو شادی را کاهش می دهند اما نااطمینانی تورم، شادی را بیشتر کاهش می دهد. مقایسه دو گروه کشورها نشان می دهد که در گروه کشورهای توسعه یافته، نااطمینانی تورم، بیکاری، نابرابری درآمد و تورم، تأثیر بزرگتری در کاهش شادی دارند و درآمدسرانه، باعث افزایش بیشتر شادی می شود و در کشورهای درحال توسعه، مخارج سلامت و مخارج دولت، دارای تأثیر بزرگتری در افزایش شادی هستند. نتیجه گیری: تورم شادی مردم را کاهش می دهد اما عدم اطمینان از تورم آینده، شادی آنها را به مراتب، بیشتر کاهش می دهد. بنابراین سیاست گذاری ها باید به گونه ای باشد که نگاه مردم به آینده، موجب کاهش شادی امروز آنها نشود.
نقش نرخ اسمی ارز و قیمت های نسبی در بازگشت برابری قدرت خرید در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصادی دوره ۵۸ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۱۴۴)
529 - 542
حوزههای تخصصی:
در این مطالعه نقش نرخ اسمی ارز و قیمت نسبی در جهت برقراری برابری قدرت خرید با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری در اقتصاد ایران مورد بررسی قرارگرفته است. بدین منظور از داده های سالانه برای دوره ی 1357 - 1401 استفاده شده است. نتایج، وجود رابطه ی تعادلی بلندمدت را میان نرخ اسمی ارز و قیمت نسبی مورد تأیید قرار می دهند. به عبارت دیگر فرضیه برابری قدرت خرید به عنوان شرط تعادلی بلندمدت تأیید شده است. هرچند که با توجه به پایین بودن ضرایب، تعدیل حرکت از کوتاه مدت به بلندمدت به کندی صورت می گیرد. نتایج همچنین نشان می دهد که نیمه عمر انحرافات برابری قدرت خرید در حدود 3 سال می باشد. از سوی دیگر شواهد حاصل از توابع واکنش آنی نشان می دهد که تکانه های قیمت نسبی منجر به انحرافات بسیار طولانی تر نرخ حقیقی ارز نسبت به تکانه های نرخ اسمی ارز می شوند. همچنین نرخ اسمی ارز در واکنش به تکانه ی قیمت نسبی به کندی در مسیر تعادل بلندمدت خود قرار می گیرد؛ به طوری که قیمت نسبی در واکنش به تکانه ی نرخ اسمی ارز با سرعت بیشتری در مسیر تعادل بلندمدت خود قرار می گیرد. در مجموع می توان گفت که در جهت برقراری برابری قدرت خرید، قیمت نسبی نقش مهم تری را نسبت به نرخ اسمی ارز بازی خواهد کرد.طبقه بندی JEL:I31 O17، C22
شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر تجهیز منابع بانک ها (مطالعه موردی، بانک تجارت استان زنجان)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۴
155 - 184
حوزههای تخصصی:
بانک ها ضمن همراهی با برنامه های اقتصادی کشورها، به دنبال کسب منفعت برای ذینفعان خود نیز هستند. برای تحقق این اهداف، نیازمند تجهیز و تخصیص بهینه منابع می باشند که یکی از مسائل مهم در این زمینه، شناخت عوامل مؤثر در جذب منابع است. هدف این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی عوامل تأثیرگذار بر تأمین منابع بانکی است. برای رسیدن به هدف تحقیق، با مرور پیشینه تحقیق، رسالت بانک و نظرات کارشناسان بانکی، 62 عامل در قالب پرسشنامه ای ارائه شد. پایایی پرسشنامه پس از تائید خبرگان بانکی و انجام پیش آزمون، با آلفای کرنباخ آزمون و تائید گردید. بعد از جمع آوری داده های پژوهش از طریق پرسشنامه، شناسایی مؤلفه های مؤثر بر روش های جذب منابع با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری (مدل حداقل مربعات جزئی) و انجام تحلیل عاملی، استخراج شد. بر اساس مقادیر t-value به دست آمده که بالاتر از عدد 96/1 گردید، تأثیر مجموعه عوامل برون سازمانی و درون سازمانی بر تجهیز منابع، به طورکلی تائید شد. این ارتباط در بخش ابعاد عوامل درون سازمانی نیز تائید گردید. با توجه به ضرایب مسیر به دست آمده در مدل نهایی پژوهش، میزان تأثیرگذاری عوامل درون سازمانی (0/863) نسبت به عوامل برون سازمانی (0/192) در تجهیز منابع بیشتر است. در بررسی تأثیرگذاری ابعاد عوامل درون سازمانی؛ عوامل ارتباطی و انسانی، خدماتی، فیزیکی و مالی به ترتیب در اولویت 1 تا 4 قرار گرفتند.
اولویت بندی معیارهای تامین مالی واحدهای راکد استان اصفهان و انتخاب روش تامین براساس نظر ذینفعان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴۵
247 - 269
حوزههای تخصصی:
در بررسی بنگاه های راکد استان اصفهان، آمارهای هر چند متفاوت، حکایت از این واقعیت دارد که تعداد قابل توجهی از این واحدهای راکد با معضل عدم وجود سرمایه در گردش و تامین مالی مناسب برای ادامه فعالیت روبرو هستند که در نهایت منجر به تعطیلی و یا نیمه فعالی این بنگاه ها شده است. راکد بودن بنگاه ها اثرات مخربی از قبیل افزایش توامان بدهی مالی و ایجاد بدهی معوقه مالیاتی، بیمه ای و بانکی، تعدیل و بیکاری نیروی انسانی، کاهش ارزش و اعتبار بنگاه، کاهش ارزش برند بنگاه، تشدید اختلاف شرکاء، حقوقی شدن مسائل بنگاه، تملک دارایی های بنگاه توسط افراد غیرمتخصص و در نهایت کاهش رشد اقتصادی دارد. باید توجه داشت که در زمینه احیای بنگاه های اقتصادی راکد، مدلی جامع و بومی وجود ندارد، اما انچه مهم است تعیین معیارهای مورد قبول ذینفعان این واحدها برای تامین مالی مناسب بنگاه های راکد با هدف خروج از رکود آنها می باشد، لذا این تحقیق به دنبال اولویت بندی روش های تامین مالی جهت احیای واحدهای صنعتی و معدنی راکد و نیمه فعال استان اصفهان از طریق اولویت بندی معیارهای تامین مالی مد نظر صاحبان و ذینفعان این واحدها است. در این راستا از نظر 105 نفر ذینفعان شرکت های راکد و 237 نفر متخصصان حوزه تامین مالی و سرمایه گذاری با کار میدانی از طریق پرسشنامه های دلفی و تحلیلی سلسله مراتبی استفاده شد . براساس نتایج حاصله از مدل بر اساس خروجی نرم افزار اکسپورت چویز در معیارهای تامین مالی، اولویت روش ها بدست آمد . در نهایت براساس رتبه بندی معیارهای تامین مالی و اولویت به معیارهای هزینه تامین مالی و معیار خرید تضمینی محصولات از نظر ذینفعان و اولویت بندی سایر معیارها و همچنین رتبه بندی اهمیت هر یک از معیار ها در روش های تامین مالی مد نظر متخصصان تامین مالی و ترکیب این دو نظر سه روش اولویت دار برای احیا شرکت های راکد و نیمه فعال استان اصفهان به ترتیب روش های 1- بیع متقابل و2- بهره برداری ، ساخت، بهره برداری، پرداخت اجاره به سرمایه پذیر و انتقال و3- تجهیز و بازسازی، مالکیت پشنهاد گردیدند. البته خصوصیت بارز این روش ها حفظ مالکیت صاحبان شرکتها و راه حل هایی برای فروش محصولات آنها می باشد.