درخت حوزه‌های تخصصی

وجود میدان مشترک گازی پارس جنوبی-گنبدشمالی و عضویت مشترک قطر با ایران در مجمع کشورهای صادرکننده گاز به تحلیل رفتار تولیدی گاز قطر اهمیت ویژه ای می بخشد. اضافه ظرفیت و جایگاه قطر در بازار جهانی گاز این امکان را برای این کشور فراهم می کند که تغییراتش (افزایش/کاهش) در تولید گاز طبیعی هم راستا و متقارن با متغیرهایی چون تولید سایر اعضای مجمع کشورهای صادرکننده گاز، تولید گاز شیل، تقاضای جهانی گاز، قیمت جهانی گاز طبیعی و قیمت جهانی نفت خام نباشد. در این مقاله، رفتار تولیدی گاز قطر با استفاده از داده های فصلی 2001 تا 2021 و روش خود رگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) موردبررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد هنگام تغییر (افزایش/کاهش) در متغیرهای مذکور به عنوان اصلی ترین متغیرهایی تأثیرگذار در شکل گیری تغییرات در عرضه و تقاضای جهانی گاز، رفتار تولیدی گاز قطر در جهت ثبات بازار و در راستای منافعش هم جهت و متقارن با متغیرهای مذکور تغییر نمی کند. و قطر در بازار جهانی گاز رفتاری نزدیک به عربستان در بازار جهانی نفت دارد. هم چنین نتایج نشان داد که در بلندمدت بین تولید گاز ایران و قطر رابطه ی معناداری وجود دارد به طوری که با یک درصد افزایش در تولید گاز طبیعی ایران تولید گاز قطر کم تر از یک درصد افزایش پیدا می کند.

مقدمه و هدف: شناسایی و تعیین بازارهای هدف یکی از عمده ترین راهکارهای متنوع سازی صادرات غیرنفتی و دستیابی به بازارهای جهانی است. گسترش بازارهای صادراتی، با توجه به کاهش درآمدهای حاصل از صدور نفت و نوسانات شدید آن، به منزله ی یکی از استراتژی های مهم کشور مطرح است. بخش کشاورزی سهم قابل توجهی در صادرات غیر نفتی کشور طی سال های اخیر داشته است. اما عدم شناسایی دقیق بازارهای بالقوه صادراتی، توسعه صادرات این بخش را با چالش هایی مواجه کرده است. بر این اساس هدف از این مطالعه شناسایی و رتبه بندی بازارهای هدف بالقوه محصولات کشاورزی صادراتی ایران است به گونه ای که بتوان بازار- محصول های بالقوه صادراتی در این بخش را شناسایی و اولویت بندی نمود. مواد و روش ها: در این پژوهش، از مدل پشتیبان تصمیم و اجرای یک فرآیند غربالگری چهار مرحله ای با استفاده از نرم افزارهای Excel و Access  و برنامه نویسی در محیط نرم افزار SQL استفاده گردید.یافته ها: فرصت های صادراتی واقع بینانه مربوط به نه محصول (1) سایر آجیل ها (2) خرما، انجیر، (3) انگور (4) خربزه، هندوانه (5) سیب و گلابی تازه (6) زنجبیل، زعفران، زردچوبه، آویشن و سایر ادویه ها (به استثنای فلفل) (7) شیرینی جات قندی حاوی کاکائو ، شامل شکلات سفید (8) نان، شیرینی، کیک، بیسکویت و (9) سایر سبزیجات تهیه شده یا نگهداری شده اما منجمد نشده می باشد.بحث و نتیجه گیری: بر اساس یافته های تحقیق، قسمت اعظمی از فرصت های صادراتی ایران در بخش کشاورزی با سد مهمی به نام نرخ تعرفه مواجه می باشد که با توجه به پایین بودن قدرت رقابت پذیری محصولات کشاورزی به دلایلی همچون (الف) پروتکل های بهداشتی و ایمنی غذایی (ب) لجستیک و (ج) بسته بندی و تبلیغات، صادرات آن ها را با مشکل اساسی مواجه می کند. بر این اساس توصیه می شود، وزارت صمت به عنوان متولی بخش تجارت در ایران به توسعه موافقت نامه های تجاری دوجانبه و چندجانبه با کشورها (خصوصاً بازارهای هدف بالقوه شناسایی شده در این تحقیق) بپردازد. یکی از مهم ترین کارایی های موافقتنامه های تجاری کاهش نرخ تعرفه و حذف موانع غیرتعرفه ای برای محصولات صادراتی ایران می باشد. .

تحقیق حاضر با هدف ارزیابی آثار اقتصادی کاربست دانش فنی تولید سیب زمینی تراریخته (اصلاح ژنتیکی شده) مقاوم به آفت بید در مزارع سیب زمینی کاری کشور انجام شده است. بر مبنای یافته های تحقیق، نرخ بازده داخلی کشت بذور سیب زمینی تراریخته مقاوم به آفت بید در مزارع سیب زمینی کاری کشور 97% ، نسبت فایده به هزینه بیشتر از یک و برابر 4/41 و ارزش کنونی خالص منافع آن نیز حدود 496725384897 ریال پیش بینی می شود. این یافته ها به طور کلی نشان می دهد که سرمایه گذاری یا تخصیص اعتبار به پروژه های پژوهشی منتج به این دانش فنی از نظر اقتصادی توجیه پذیر و مقبول بوده و پیش بینی می شود کاربست آن ضمن کاهش خسارت عملکردی و هزینه تولید سیب زمینی، منافع اقتصادی و اجتماعی تولیدکنندگان، مصرف کنندگان و دیگر ذینفعان این محصول را افزایش دهد و در دستیابی به امنیت غذایی نقش شایسته ای را ایفا نماید. این نتایج شواهدی مستند از بازده اقتصادی پذیرفتنی تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزی است که می تواند سیاست-گذاران و برنامه ریزان اقتصادی کشور را به ضرورت توجه هر چه بیشتر به تحقیقات کشاورزی و تامین مالی شایسته آن متقاعد نماید.

در پی بروز نوسان های نرخ ارز، دولت با هدف جلوگیری از جهش قیمت نهاده های وارداتی خوراک دام و طیور (مانند کنجاله سویا و ذرت) سیاست پرداخت ارز با نرخ ترجیحی به واردات این نهاده ها را از اردیبهشت 1397 در دستور کار خود قرار داد. از این رو، در مطالعه حاضر، با به کارگیری اطلاعات ماهانه در دوره 1388:1-1398:8، اثر نرخ ارز و عبور آن به قیمت دو نهاده وارداتی ذرت و کنجاله سویا بررسی شد. نتایج نشان داد که به دلیل ارتباط غیر خطی میان متغیرها، به کارگیری الگوی غیرخطی مارکوف سوئیچینگ مناسب است. همچنین، برای ذرت سه رژیم و برای کنجاله سویا دو رژیم پایدار شناسایی شد. عبور نرخ ارز برای قیمت ذرت در رژیم های صفر و یک معنی دار بود، به گونه ای که در کوتاه مدت، میزان عبور در رژیم صفر و یک، به ترتیب، دوازده و بیست درصد و اما میزان عبور بلندمدت در رژیم های یادشده، به ترتیب، بیست و شانزده درصد برآورد شد. برای کنجاله سویا میزان عبور نرخ ارز در رژیم یک معنی دار و میزان عبور در کوتاه مدت و بلندمدت، به ترتیب، نوزده و 22 بود. این یافته ها حاکی از آن است که عبور نرخ ارز در همه رژیم های مربوط به هر دو نهاده ناقص روی داده است. اگرچه شروع اتخاذ سیاست ارز ترجیحی از ابتدای سال 1397 بوده، اما از ابتدای سال 1398 توانسته است از عبور کامل نوسان های نرخ ارز به قیمت نهاده های دامی مورد مطالعه جلوگیری کند. بعد از تغییرات سیاست ارز ترجیحی، با اینکه پرداخت جبرانی به خانوارها در حال اجراست، ولی ضرورت دارد که اعطای تسهیلات مورد نیاز برای تأمین مالی تولیدکنندگان به عنوان تقاضاکنندگان نهاده های وارداتی اجرایی شود. 

تاریخ ایران معاصر با هدف دستیابی به یک توازن مناسب میان دولت و جامعه، درگیر جنبش های بزرگی بوده است. اگرچه جهد ایرانیان در تاریخ معاصر خود بی ثمر نبوده اما هنوز به توازن ایده آل میان دولت و جامعه دست نیافته اند. پژوهش حاضر با روایت مختصر از تاریخ معاصر، مسیرهای پیش روی دولت و جامعه ایرانی (دولت مستبد، دولت ضعیف، دولت فراگیر) را بررسی می نماید. برای این منظور، با بسط چارچوب تحلیل نهادی و به کارگیری ایده بدیع «تناسب نهادی»، یک چارچوب تحلیلی جدید برای تحلیل تعامل جامعه- دولت در ایران ساخته شده است؛ سپس با استفاده از نظریه بازی سناریوهای مختلف این تعامل بررسی می شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که نرخ استهلاک (تخریب دستاوردهای گذشته توسط دولت یا جامعه)، صرفه ناشی از مقیاس (آستانه ای که پس از عبور از آن، تلاش جامعه و دولت برای انباشت ظرفیت خود حالت فزاینده پیدا خواهد کرد) و بی ثباتی نرخ های رجحان زمانی (تغییر رجحان های دولت و جامعه در کوتاه مدت) عوامل مهمی در پویایی های مربوط به تعامل دولت و جامعه است. نشان داده می شود که از بین این سه عامل، نرخ رجحان زمانی تعیین کننده ترین عامل است، به طوری که نوع تعادل ممکن برای ایران (دولت فراگیر، دولت مستبد و دولت ضعیف) توسط نرخ رجحان زمانی دولت و جامعه تعیین می شود.

بی ثباتی مالی باعث عدم اطمینان و عدم شفافیت در بازار و فرآیند تصمیم گیری می شود که در نهایت منجر به کاهش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی خواهد شد؛ همچنین شوک های اقتصادی تغییراتی در انتظارات سرمایه گذاران ایجاد می کند. بنابراین، این مطالعه با تحلیل داده های فصلی سال 1370:1 تا 1400:4 با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری آستانه ای (TVAR) به شناسایی تکانه های مالی و نحوه اثرگذاری آن ها بر متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل تولید ناخالص داخلی، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی و بی ثباتی مالی پرداخته است. در انتها، یافته های اصلی این مطالعه را می توان این گونه بیان کرد: نخست، سیاست های مالی (نسبت بدهی به تولید) باعث کاهش تولید ناخالص داخلی می شود. دوم، تکانه مثبت وارده از سمت بی ثباتی مالی منجر به کاهش تولید ناخالص داخلی و کاهش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی می شود. سوم، نتایج بیان کننده این است که در رژیم اول شوک مثبت سیاست مالی (افزایش نسبت بدهی به تولید) موجب افزایش بی ثباتی مالی می شود اما در رژیم دوم شوک مثبت سیاست مالی، بی ثباتی مالی را کاهش می دهد.   

ناهنجاری های بازار سرمایه ناشی از عواملی است که در مدل های قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مورد توجه قرار نگرفته است. از استدلال های مطرح شده برای توضیح ناهنجاری ها، تئوری ارزش افراطی است. بر مبنای تئوری ارزش افراطی، ریسک دنباله رویداد نامطلوبی است که می تواند تاثیر منفی بر بازده مازاد سهام داشته باشد. از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ترکیب ناهنجاری های مومنتوم و ریسک غیرسیتماتیک با ریسک دنباله بر بازده مازاد سهام است. در پژوهش حاضر از دو معیار ریسک دنباله تجمعی و ریسک کوواریانس دنباله ترکیبی برای محاسبه ریسک دنباله استفاده شده است. روش نمونه گیری در این پژوهش حذف سیستماتیک و دوره زمانی پژوهش سال های 1385 تا 1398 انتخاب گردیده است. تعداد شرکت های نمونه شامل 136 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و از رگرسیون 5 عاملی فاما و فرنچ (2015) برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده گردید. نتایج پژوهش حاکی از این است که ترکیب پرتفوی ریسک غیرسیستماتیک و ریسک دنباله بر بازده مازاد سهام تاثیر مثبت و معناداری دارد. بنابراین، سرمایه گذاران با ترکیب این پرتفوی می توانند در بازار سرمایه ایران بازدهی کسب نمایند. همچنین، نتایج پژوهش نشان داد که ترکیب پرتفوی مومنتوم و ریسک دنباله منجر به بازده مازاد سهام نمی گردد. در کل، نتایج پژوهش نشان داد که برای توضیح وجود ناهنجاری ریسک غیرسیتماتیک می توان از ریسک دنباله استفاده نمود

حاکمیت مناسب و مطلوب شرکتی، نقش بسزایی در عملکرد نظام مالی و بانکی دارد. به دلیل اهمیت سیستمی بانک ها در اقتصاد، ثبات و سلامت بانک ها که متاثر از فرایندها و چارچوب های حاکم بر اداره بانک ها است، عناصر کلیدی برای ثبات نظام مالی محسوب می شوند. بر اساس مطالعات و تجربه های متعدد در نظام بانکداری، تحقق حاکمیت شرکتی در بانک ها به عنوان یکی از مهمترین راه ها برای دستیابی به ثبات و سلامت نظام بانکی قلمداد می گردد. در پاسخ به این سوال که از بین مولفه ها و ارکان حاکمیت شرکتی شامل هئیت مدیره، هیئت عامل، مدیریت ریسک، حسابرسی، جبران خدمات و افشا و شفافیت، کدامیک دارای اهمیت بیشتری در دستیابی به ثبات و سلامت نظام بانکی است، در این مقاله با استفاده از رویکرد مدلسازی تصمیم گیری چندمعیاره، ارکان و مولفه های مختلف حاکمیت شرکتی در نظام بانکی از نظر اهمیت در دستیابی به ثبات و سلامت نظام بانکی رتبه بندی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد دو مولفه از رکن تصمیم گیری و نظارتی شامل غیراجرایی و مستقل بودن اعضای هیئت مدیره و اتخاذ سیاست های مربوط به شناسایی و کنترل تعارض منافع و مولفه ایجاد زیرساخت های لازم برای ایجاد شفافیت... از رکن افشاء و شفافیت با وزن های نسبی 107/0، 089/0، 073/0 به ترتیب سه رتبه نخست مولفه های حاکمیت شرکتی در دستیابی به ثبات و سلامت بانکی را به خود اختصاص دادند. نتایج این تحقیق می تواند در تعیین اولویت های نظارتی بانک مرکزی و اصلاح ساختارها و فرآیندهای حاکم بر نظام بانکی مورد توجه قرار گیرد.

اصلاحات رفتاری می تواند بهبود قابل توجهی درآمد مالیاتی و تولید ناخالص داخلی را به همراه داشته باشد، نظام مالیاتی باید عادلانه و شفاف باشد. این به معنای این است که مالیات ها باید به نسبت درآمد و ثروت افراد تعیین شود و همچنین اطلاعات درباره قوانین مالیاتی باید برای عموم قابل دسترس باشد. این اصلاحات رفتاری می توانند بهبود قابل توجهی در آگاهی عمومی درباره سیاست های مالیاتی و در نتیجه افزایش رعایت قوانین مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی داشته باشند. هدف پژوهش تبیین الگوی بهبود درآمد مالیاتی و تولید ناخالص داخلی مبتنی بر اصلاحات رفتاری نظام مالیاتی است. در روش تحقیق حاضر پس از واکاوی سوابق نظری و تجربی، از روش کیفی و مصاحبه عمیق بر روی 10 نفر از مدیران مالی با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و با نمونه گیری نظری ، که به اشباع نظری رسیده است، سپس اطلاعات به دست آمده با استفاده از روش تحلیل مضمون مورد تحلیل قرار گرفت و مدل پارادایمی ساخته شده است، یافته های پژوهش نشان داد که بهبود درآمد مالیاتی و تولید ناخالص داخلی مبتنی بر اصلاحات رفتاری نظام مالیاتی(شامل مضامین شرایط علّی: اقتصادی، اجتماعی و سیاسی؛ شرایط محوری: ساختار مالیاتی، کاهش فساد مالیاتی، اصلاح سیستم نظارت و اجرا مالیاتی؛ شرایط راهبرد ها: ترویج فرهنگ مالیاتی، کاهش تبعیض مالیاتی و اصلاح سیستم مالیاتی؛ شرایط مداخله گر: اصلاحات قانونی و سیاست های مالیاتی؛ شرایط زمینه ای: سطح توسعه اقتصادی، سطح توانمندی مالیاتی و استقرار نظام مالیاتی عادلانه؛ شرایط پیامدها: افزایش تولید، افزایش قابلیت رقابتی اقتصادی و کاهش فساد مالیاتی) می تواند تاثیر داشته باشد.

علی رغم جایگاه ویژه بانک ها در سیستم مالی و با وجود فضای ناسالم رقابت در سیستم بانکی کشور طی سال های اخیر، تحقیقات بسیار کمی پیرامون رقابت مؤثر انجام شده است. هدف از پژوهش حاضر طراحی الگوی رقابت در صنعت بانکداری ایران با استفاده از روش دیمتل است. جمع آوری اطلاعات از طریق مطالعه متون و مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان مالی- بانکداری بوده است. نمونه گیری نیز به صورت هدفمند و گلوله برفی انجام شده است. به منظور تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون و جهت تأیید و غربالگری مضامین از تکنیک فازی دو مرحله ای و برای ارزیابی روابط علی و معلولی میان ابعاد مدل از روش دیمتل استفاده شد. نتایج نشان داد که عوامل اقتصادی، سیاسی، محیطی و اجتماعی به عنوان علت ها بر عوامل ساختاری، قانونی، مدیریتی و مالی اثرگذار هستند. همچنین، عوامل محیطی اثرگذارترین و عوامل ساختاری اثرپذیرترین شاخص ها بودند. عوامل قانونی و محیطی نیز به واسطه تعامل بیشتری که با سایر متغیرها داشتند از اهمیت بیشتری برخوردار بودند. همچنین طبق نتایج، عوامل قانونی مشکل اصلی ضعف در رقابت مؤثر است و عوامل محیطی می تواند حل کننده مشکل عوامل قانونی باشد.

یکی از ریسک های مهم هر نظام مالیاتی،عدم تمکین مالیاتی مودیان می باشدودرواقع درجه تمکین مالیاتی،معیار سنجش کارایی سیستم مالیاتی آن کشور است از طرفی یکی از مهمترین عوامل موثر بر میزان تمکین مودیان انجام حسابرسی با کیفیت می باشد،از این رو تحقیق حاضر بدنبال الگویابی کیفیت حسابرسی مالیاتی مبتنی بر پذیرش مودیان حقوقی می باشد. این تحقیق از نوع ترکیبی و با رویکرد اکتشافی مدل و فرآیند آن کیفی و کمی(آمیخته) بوده است،درمرحله کیفی با نمونه گیری نظری و جمع آوری اطلاعات از طریق انجام مصاحبه های عمیق با 15 نفر از خبرگان مالیاتی و حسابرسی و سپس تحلیل اطلاعات بدست آمده ودر نهایت استخراج مدل و خلق نظریه گردید.در این تحقیق با استفاده از رویکرد نظامند استراوس و کوربین(1998)الگویابی کیفیت حسابرسی مالیاتی مبتنی برپذیرش مودیان حقوقی همراه با مولفه های توضییح دهنده آن ( شرایط علی، بستر، راهبردها، مداخله گر و پیامدها) تبیین شد.کمی سازی مدل با تدوین پرسشنامه براساس مولفه های مدل و عملیاتی سازی آن ها شکل گرفت، در قسمت کمی پرسشنامه تهیه شده از شاخص های کیفی آماده واز طریق فرمول کوکران به روش نمونه گیری خوشه ای از 384پرسشنامه مناسب برگشت داده شده برای تحلیل کمی استفاده گردید. روش تجزیه و تحلیل داده ها با محوریت روش پی ال اس3انجام گرفت.یافته مدل تحقیق شامل انواع عوامل علی، راهبردها، مداخله گر، زمینه ای و پیامدها بوده که درسطح ابعاد و مولفه ها مورد بررسی و اعتبارسنجی در دو مرحله کمی و کیفی انجام پذیرفت. طراحی مدل کیفیت حسابرسی مالیاتی مبتنی بر پذیرش مودیان حقوقی منجر به بهبود نگرش(افزایش اعتماد عمومی)، افزایش و وصول به موقع مالیات ها، کاهش هزینه های وصول، و در نهایت بهبود کیفیت حسابرسی مالیاتی می انجامد.

امروزه شاهد رشد روزافزون فناوری های مالی در صنعت بیمه هستیم. بدون شک قراردادهای هوشمند را می توان یکی از مهم ترین فناوری های مالی دانست. تعداد محدودی از پژوهشگران صنعت بیمه به بررسی اثر ورود قراردادهای هوشمند بر عملکرد این صنعت پرداخته اند؛ اما آنچه در این میان باید بدان تاکید شود این است که درصورت مواجه با هر پدیده نو و ناشناخته ای همچون اینترنت در سالیان قبل، باید ضرور ت ها، الزامات و آثار استفاده از آن فناوری بصورت کامل مورد بررسی قرار گیرد. پژوهش حاضر سعی دارد تا با بررسی ابعاد مختلف پیاده سازی قراردادهای هوشمند در صنعت بیمه، اثرات آن را بر فرآیندهای بیمه ای در صنعت بیمه احصاء کرده و با معرفی طراحی مطلوب و استفاده را از این قرارداد در صنعت بیمه، در جهت تسریع و تسهیل فرآیندهای بیمه ای به نفع بیمه گر و بیمه گذار حرکت نماید؛ در پژوهش حاضر ابتدا با رویکرد توصیفی - تحلیلی بر مبنای مطالعات نظری و کتابخانه ای از طریق مطالعه نظری و رجوع به گزارش های تخصصی این حوزه، به تجزیه وتحلیل ابعاد مختلف پیاده سازی قراردادهای هوشمند در صنعت بیمه پرداخته شده است. در ادامه پژوهش با استفاده از ماتریس SWOT، نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید اثرگذاری قراردادهای هوشمند بر صنعت بیمه مورد ارزیابی 30 تن از کارشناسان و مدیران حوزه بیمه قرار گرفته و راهبرد اصلی تعیین شده است. پس از طبقه بندی راهبردهای فرعی موجود، جهت اعطاء نمره جذابیت به هر راهبرد و اولویت بندی آن ها از ماتریس QSPM استفاده گردید. نتایج ماتریس SWOT بیانگر آن است که بهترین راهبرد اصلی، راهبرد تهاجمی خواهد بود. همچنین ماتریس QSPM، راهبرد طراحی قرارداد هوشمند سخت را به عنوان برترین راهبرد فرعی در طراحی و استفاده از فناوری های پایه ای قراردادهای هوشمند در صنعت بیمه، معرفی می کند؛ هدف از پیاده سازی قرادادهای هوشمند در صنعت بیمه، سرعت بخشیدن و تسهیل فرایندهای بیمه ای به علاوه افزایش امنیت (کاهش تقلب) می باشد؛ تمام بازیگران درگیر این فرآیند به خصوص بیمه گر و بیمه گذار می توانند در فعالیت های بیمه ای خود از قراردادهای هوشمند بهره ببرند.

یکی از اساسی ترین مشکلات شرکت های دانش بنیان در ایران عدم دسترسی به منابع مالی مناسب است. با محور قرار دادن این مسأله، پژوهش حاضر به دنبال ارائه شواهد تجربی تأثیر منابع مالی مورد استفاده این شرکت ها بر میزان رشد شرکت بر اساس آمار و اطلاعات منتشر شده آن ها طی سال های 1395-1401 است. در این تحقیق اطلاعات 98 شرکت در قالب 4 صنعت شیمیایی، دارویی، صنایع غذایی و فناوری مورد بررسی قرار گرفتند. برای این منظور از مدل های پانل پویا با رویکرد گشتاورهای عمومی تعمیم یافته جهت مدل سازی استفاده شده است. نتایج بیانگر این واقعیت است که به ترتیب تأمین مالی از طریق بدهی، منابع داخلی و عرضه سهام بالاترین تأثیر را بر ارزش افزوده اقتصادی دارند. بر اساس نتایج رویکرد تأمین مالی از کانال بدهی عموماً تأثیر قوی تری نسبت به سایر رویکردها بر ارزش افزوده اقتصادی دارد. البته شایان ذکر است این تأثیر از نوع منفی است، اما رویکردهای تأمین مالی از کانال منابع داخلی و عرضه سهام تأثیر مثبتی بر ارزش افزوده اقتصادی دارند. بر این اساس پیشنهاد می گردد این شرکت ها در توسعه و بهره گیری هر چه بیش تر از ظرفیت های خود و با رعایت شرایط محیطی اقدام به تأمین مالی از طریق بدهی نمایند.

با پیشرفت تکنولوژی و توسعه یافتگی و امکان جانشینی بیشتر انرژی، وابستگی به برق بطور روزافزون افزایش پیدا کرده است. از آنجا که بخش خانگی یکی از بزرگترین مصرف کنندگان برق محسوب می شود، درک رفتار این دسته از مصرف کنندگان برای مدیریت مصرف برق و کاهش آلایندگی های ناشی از تولید برق ضروری است. هدف اصلی مطالعه حاضر، ارزیابی رفتاری مصرف برق خانگی در کنار عوامل اقتصادی تعیین کننده آن بر اساس مدل تئوری رفتار برنامه ریزی شده (TPB) می باشد. در این راستا، برای ارزیابی قصد ساکنان بخش خانگی در صرفه جویی برق و توضیح رفتارهای صرفه جویی برق، ارتباط عوامل قیمتی و جامعه شناختی با قصد صرفه جویی بررسی شده است. برای آزمون فرضیه تحقیق مبنی بر اثر معنادار و مسلط عوامل رفتاری بر مصرف برق خانگی، از معادلات ساختاری استفاده شده است. داده های تحقیق از طریق یک مطالعه میدانی شامل 405 آزمودنی(بر اساس آماره کوکران اورکات) از مشترکان بخش خانگی استان مازندران جمع آوری شده است. بر اساس نتایج تحقیق حاضر، ضرایب مسیر برای نگرش 442/0، کنترل رفتار درک شده 323/0، هنجار ذهنی 128/0 به دست آمده است. این در حالی است که ضریب مسیر قیمت برق معادل 121/0 (پایین تر از هنجار ذهنی) برآورد شده است که نشانگر اهمیت معنادار ولی کمتر از عوامل رفتاری می باشد. همچنین بر اساس یافته های این مطالعه، ضریب مسیر برای قصد صرفه جویی برق معادل 617/0 به دست آمده است که دوباره نشان دهنده اهمیت قابل توجه عوامل رفتاری در مصرف برق می باشد. بر اساس نتایج این تحقیق، توصیه می شود سیاست گذار برای کنترل مصرف برق، در کنار عوامل قیمتی، به عوامل رفتاری نیز توجه ویژه داشته باشد. به عنوان نمونه در چارچوب رویکرد تلنگر، طراحی قبوض بر اساس الگوهای رفتاری و ارسال گزارش های ماهانه و فصلی در جهت مقایسه میزان مصرف ساکنان با همسایگان می تواند تأثیر قابل توجهی بر کاهش مصرف برق داشته باشد. این موضوع نه تنها به حفاظت از منابع و محیط زیست کمک می کند بلکه اثرات منفی توزیع درآمدی ناشی از افزایش قیمت برق را نیز کاهش دهد.

جهان امروز به دلیل فعالیت های گسترده و مخرب بشر جهت دستیابی به منابع بیشتر زمین با بحران تغییرات اقلیمی روبه رو است. افزایش سطح آب دریاها و اقیانوس ها، گرمایش زمین، سیل، خشکسالی و رانش زمین می تواند حیات بشر را با تهدید مواجه کند. در بین بخش های مختلف اقتصادی، بخش کشاورزی به دلیل تأمین غذای بشر دارای اهمیتی به مراتب بیشتر است. از طرف دیگر، تغییرات اقلیمی بخش کشاورزی را با تهدید جدی در تأمین غذای انسان مواجه کرده است. درنتیجه، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر دو متغیر اقلیمی شامل ریسک تغییر اقلیم و شاخص عملکرد تغییر اقلیم بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در 54 کشور عضو شاخص عملکرد تغییر اقلیم و به تفکیک سه گروه با عملکرد قوی (16 کشور)، عملکرد متوسط (28 کشور) و عملکرد ضعیف (10 کشور) طی دوره زمانی 2010 تا 2020 و با استفاده روش رگرسیون چندکی در داده های تابلویی است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که هر دو متغیر شاخص عملکرد تغییر اقلیم و ریسک تغییرات اقلیمی دارای تأثیر مثبت و معنی دار بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در هر سه گروه عملکردی و در تمامی دهک ها است. این تأثیر مثبت نشان می دهد که با بهبود شرایط اقلیمی و به تبع آن کاهش تأثیرات مخرب زیست محیطی، ارزش افزوده بخش کشاورزی در کشورهای موردنظر افزایش یافته است.

یکی از عوامل تأثیرگذار بر رشد اقتصادی در کشورهای مختلف، توسعه مالی است. رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی تحت تأثیر ویژگی های مختلف و ساختار اقتصادی کشورها قرار دارد. یکی از عواملی که می تواند بر این رابطه تأثیرگذار باشد، فراوانی منابع طبیعی و میزان وابستگی به آن است. براساس ادبیات اقتصادی، فراوانی منابع طبیعی از طریق تأثیرگذاری بر بهره وری و درنتیجه تأثیر بر روند انباشت سرمایه توسط نهادهای مالی و نحوه تخصیص بهینه منابع مالی، می تواند بر رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای برخوردار از منابع طبیعی تأثیرگذار باشد. در این مطالعه تأثیر فراوانی منابع طبیعی بر رابطه بین رشد اقتصادی و توسعه مالی از کانال بهره وری در ایران با استفاده از داده های سری زمانی به صورت سالیانه ط ی سال های 1359 تا 1399 و با استفاده از تخمین زن ARDL مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که توسعه مالی تأثیر مثبت و معنادار بر بهره وری کل عوامل طی دوره مورد بررسی در ایران داشته است، ولی درنهایت، تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی نداشته است. زیرا فراوانی منابع طبیعی (درآمدهای نفتی) باعث کاهش تأثیر مثبت توسعه مالی بر بهره وری گردیده و درنتیجه موجب تضعیف رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی طی دوره مورد بررسی در ایران شده است. بر این اساس می توان فرضیه نفرین منابع (نفرین نفت) طی دوره مورد بررسی در ایران را تأیید کرد. با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق، جهت دادن منابع مالی به سمت سرمایه گذاری های مولد و با بهره وری بالا و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و متنوع کردن راه های کسب درآمد در کشور ایران توصیه می گردد.

هرچند واژه نبوغ در سیر تطور معنایی خود، دلالت های متفاوتی را از فرشته یا روح ملازم تا نیروی بالقوه نهفته وجودی به خود دیده است؛ اما مهم آنست که وجود آن به عنوان یک واقعیت همواره مورد پذیرش بوده است. اینکه خاستگاه نبوغ دنیای هوشمندی[1] است و روح حامل آنست، پیچیدگی و دشواری تتبع و تحقیق در خصوص ماهیت و چگونگی تجلی یافتن آن در عالم واقع[2] را دو چندان می نماید. آنچنان که حتی در سیر تطور مکاتب اقتصادی نیز کمتر اندیشمند و یا جریان ساز فکری را می توان یافت که به صراحت به وجود آن و تاثیر شگرفی که نبوغ بر زندگی بشر داشته است، پرداخته باشد. گویا پیش فرض مکاتب بر این بوده است که زندگی بشر محدود به همین دنیای مادی و ظواهر عینی است و لذا تمرکز آموزه های مرسوم ارتدکس و نئوکلاسیک در تخصیص بهینه منابع تنها بر دو نیروی در دسترس بشر، یعنی سرمایه و نیروی کار قرار گرفته است که نتیجه حاکمیت همان نگرش عینی است و همین امر سبب گردید تا سنگ بنای اولین مکتب اقتصادی بر انگاره عینیت گرایی قرار گیرد. این در حالی است که در نگرش تکاملی به علم اقتصاد به ویژه در سیر تطور مکاتب اقتصادی از مکتب اتریش تا مکتب نهادی و در آثار اندیشمندان به نام این مکاتب به وجود نیروهای دیگری نیز اشاره شده است. از جمله آنکه بوکانن[3] از برندگان جایزه نوبل اقتصادی دنیای پیش روی بشر را آبستن رخدادها و وقایعی می داند که هیچ پیشینه ای در گذشته نداشته و ناموجود[4] است و بر این اساس پایه تئوری های مرسوم اقتصادی و به تبع آن توصیه های سیاستی برآمده از آن را زیر سوال می برد. همچنین شومپیتر در تشریح مفهوم توسعه در مقاله ای با همین عنوان به رد تاثیر روتین ها و فاکتورهای علّی[5] پرداخته و تلاش دارد تا به تبیین آن از طریق خلق های ناولی بپردازد که جهش های گسسته[6] را موجب می شود و از علتی بی علت[7] برخوردار است؛ اما از آنجایی که ذهن او درگیر پیش فرض های تجربه گرایی و مسخ در این نگرش است که علم و علمی بودن تنها در روابط علّی[8] قابل تبیین و تفسیر است، لذا در تشریح چگونگی شکل گیری توسعه از مسیر خلق های ناول به بن بست می رسد. گویی وی از این موضوع غافل است که علت تمامی ناکامی هایش، عدم شناخت ماهیت و سرشت واقعی انسان و به تبع آن روش صحیح استنتاج است. به همین علت است که در این مقاله ابتدا به فرآیند کسب دانش از مسیر تجربه و محدودیت های آن پرداخته شده است و سپس مهم ترین گام در تحقیقات مربوط به علوم انسانی یعنی روش شناسی با استناد به مبحث دیالکتیک فلوطین تشریح شده است. روش شناسی که نشان می دهد، الزام درک و فهم حقیقت هر پدیده ماورای حسی وخارج از عالم محسوسات، قیاس آن با شواهد عینی است. روشی که کاربست آن در قرآن بارها مورد مشاهده قرار گرفته است. برای مثال در سوره نور و در تشریح ماهیت نوری که از جنس متا بوده و جوهره خلق، افرینش و دانایی است و علم بر تمام کائنات را ممکن می سازد از مثال چراغ دان استفاده شده است و یا آنکه کانت در فلسفه استعلایی خود به منظور تشریح قانون معرفت نفس،[9] از قانون طبیعی[10] که در دسترس و محسوس است استفاده می نماید. لذا ما نیز برای فهم ماهیت، سرشت و معرفت شناسی موضوع مورد مطالعه مان که نبوغ و خلق و خلاقیت است از روش تحلیلی مقایسه ای[11] بر پایه شباهت ها و تفاوت ها استفاده نموده ایم و معتقدیم که هرگونه غفلت از تاثیر پذیری روح انسان از محیط و سنجه و معیارهایی که در تشخیص امور حقیقی از امور موهوم و فانی یاری رسان است و مستدل و منطقی راه خیر از شر را جدا می نماید، جایز نیست. از این رو هرگونه تلاش در راستای تامل و تفکر عمیق در مسیر شناخت راه درست و گزینش ماکزیم به سوی خیر مطلق، همچون ماموریتی برای حفظ و حراست از جایگاه و مقام والای انسانی است. جایگاهی که از ابتدای خلقت به انسان فراتر از تمامی موجودات و حتی فرشتگان داده شده است. انسانی که به دلیل برخورداری از اختیار، آزادی و اراده، قادر به تعیین سرنوشت خویش است و لذا بایستی ارزش مطلق بودن خود و برخورداری از فطرت الهی را پاس بدارد و به این ادراک دست یابد که دارای روح مشترک نه تنها با تمام ابناء بشر بلکه با تمامی موجودات و مخلوقات الهی است و لذا تشخیص حد و مرز آزادی خود و دیگران در شیوه انطباقی که در پیش گرفته است، یک ضرورت است.بنابراین چنانچه انسان جامعیت زیست خود را در سه دوره جنینی، زندگی در پیله طبیعت و دنیای نامیرا و ابدی را با استدلال و استناد به کمال عقل دریابد و فرصت کوتاه زندگی در این دنیا را برای تعالی و ارتقاء جایگاه خود از قلمرو تاریک دنیای مادی به ساحت روح پاک قدی قدر بداند، آنگاه تلاشی بی وقفه را برای انفصال از دغدغه های دنیای مادی و اتصال به العروه الوثقی و خزائن لایزال الهی به کار خواهد گرفت و در این تلاش، تخصیص بهینه نیروهای خود را نه فقط به سرمایه و نیروی کار که مصداقی از جهل علمی است، بلکه به بینهایت ظرفیت و نیروهای نهفته در وجود معطوف خواهد نمود. نیروهایی که هرگز در پیش فرض ها و چارچوب های کنونی علم حصولی جایی ندارد و برای ظهور و تجلی آن تنها راه رسیدن به آزادی و فهم آن در جامعیت مفهومی فراذهنی[12] است و فقط در این شرایط است که الهام ها و شهود و حضور در وجود و به تبع آن دانش ازلی و نامیرا و آثار عینی آن در هنر و یا اندیشه های ناب و ناول ظهور می یابد. پیش فرض این شیوه روش شناسی و تئوری پردازی، رسیدن به سیستم و نظام فکری منسجم، فرم ها، چارچوب ها و شاکله ها به صورت پیشینی[13] است و در ادامه مسیر حرکت و در برخورد با اقتضائات، هنر آنست که این چارچوب ها با عالم واقع انطباق یابد که همگی مسئول اعمال آنند. اگر اینگونه شود در فرآیند دستیابی به علم حضوری و الهام ها و شهودها، دانش سینتتیک پیشینی،[14] سرمشق و هدایت گر فرد قرار می گیرد و لذا دیگر فرد با اوج گرفتن در دنیای نامحسوس و فراذهنی دچار سردرگمی و پوچی نمی گردد. [1]. Intelligible world[2]. Sensible world[3]. Buchanan[4]. Nonexistance [5]. Causal factors[6]. leap−like[7]. Uncaused cause[8]. Causality[9]. Moral law[10]. Natural law[11]. Comparative Analysis[12]. Idea of freedom[13]. A priori[14]. Synthetic A priori knowledge

اسلام، تأمین اجتماعى را یکی از وظایف اصلی جامعه با محوریت حکومت دانسته که به پیروى از آن، در ماده 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز تصریح و تأکید شده است. سازوکارهایی که برای تحقق اهداف نظام تأمین اجتماعی در جوامع مختلف ازجمله ایران در نظر گرفته شده، عمدتاً متکی بر نظام بیمه ای و در قالب سازمان های بیمه گر و صندوق های بازنشستگی است. این صندوق ها با گرفتن حق بیمه، تعهداتی را برعهده می گیرند که مستلزم پرداخت به افراد مشخص در دوره های معین است. کارآمدی صندوق هاى بازنشستگى در گرو تعادل پایدار بین منابع مالی و مصارف آنهاست که در دهه های اخیر با چالش جدی ناترازى مالى روبه رو هستند. برای برون رفت از مشکلات مالی صندوق های بازنشستگی، اصلاحات در دو قالب پارامتریک و ساختاری مورد توجه کشورها و سازمان های بین المللی قرار گرفته که مهم ترین آن اصلاحات در قسمت ساختاری، لایه بندی و ارائه خدمات تأمین اجتماعی در لایه های مختلف است تا از فشار مالی بر صندوق ها کاسته شود. مسئله اصلی، چگونگی لایه بندی است که بتواند مشکلات نظام تأمین اجتماعی به ویژه ناترازی صندوق های بازنشستگی را به صورت بنیادی برطرف نماید. در این تحقیق، با توجه به مشکل ناترازی صندوق های بازنشستگی در ایران و علل آن ازجمله عدم توجه به کارکردهای تأمین اجتماعی در اسلام، نوعی از لایه بندی براساس مبانی اسلامی بررسی می شود تا معطوف به همه کارکردهای تأمین اجتماعی در اسلام باشد و از خلط آنها در عمل جلوگیری کند. روش آخرین وضعیت مالى صندوق های بازنشستگی در ایران براساس جدیدترین داده های موجود در منابع معتبر و ریشه یابی آن، توصیف و تحلیل شده است. سپس، براى برون رفت از مشکل ناترازى مالى صندوق ها، راه حل لایه بندى خدمات تأمین اجتماعى براساس متون و دیدگاه هاى اسلامى با محوریت دیدگاه شهید سیدمحمدباقر صدرe بررسى گردیده که یک بحث جدید است و کمتر به آن پرداخته شده است. لایه بندی خدمات تأمین اجتماعی در پنج لایه تمهیدی، تضمینی، ترمیمی، تأمینی و تکمیلی به منظور استفاده از تمام ظرفیت و کارکردهای نظام تأمین اجتماعی در اسلام، از نوآوری های این تحقیق است که برای کاستن از بار مالی صندوق های بازنشستگی و کاهش وابستگی آنها به بودجه دولت و همچنین تضمین رفاه مستمری بگیران بسیار مؤثر خواهد بود.   نتایج نتایج تحقیق حاکى از آن است که مهم ترین اصلاحات ساختاری در چارچوب اقتصاد اسلامی، لایه بندی خدمات تأمین اجتماعی در قالب پنج لایه تمهیدی، تضمینی، ترمیمی، تأمینی و تکمیلی است تا موارد حمایتی از موارد بیمه ای در نظام تأمین اجتماعى تفکیک شود. موارد بیمه ای که مختص افراد متمول و پردرآمد است، ازطریق طرح هاى بیمه ای (DC) و طرح های سرمایه گذاری تأمین مالی مى شود و موارد حمایتی که مختص افراد فاقد درآمد و کم درآمد است، ازطریق منابع مردمی، عمومی و دولتی تأمین مالی مى گردد. با این اصلاحات، کارکردهای حمایتی و غیرحمایتی نظام تأمین اجتماعی در عمل از یکدیگر تفکیک می شود تا مشمولان هر حوزه، متولیان و منابع مالی مختص خود را داشته باشد. مشمولان کارکرد حمایتى نظام تأمین اجتماعى، در لایه های تضمینی و ترمیمی به صورت کامل و از هر نظر تأمین می شوند و مشمولان کارکرد بیمه اى نظام تأمین اجتماعى، در لایه های تأمینی و تکمیلی تأمین می شوند. در لایه تمهیدی، زیرساخت ها و زمینه های رفاهی برای همه افراد جامعه فراهم می شود تا مشمولان کارکرد حمایتی در یک روند نزولى به حداقل ممکن کاهش یابند. درنتیجه این اصلاحات، فشار مالی بر صندوق های بازنشستگی کاهش یافته و به تدریج ناترازی آنها برطرف می شود.   بحث و نتیجه گیرى نسبت پشتیبانى پائین (متوسط صندوق ها، حدود 3)،  نرخ جایگزینى بالا (متوسط صندوق ها، بالاى 80)، بالا بودن نسبت مصارف به منابع (متوسط صندوق ها، حدود 150) و افزایشى بودن نسبت تعهدات به دارایى ها نشان می دهد اغلب صندوق های بازنشستگی در ایران، یا دچار ناترازی مالی و یا در معرض آن هستند. این موضوع، ضمن دلالت بر ناتوانی صندوق ها در انجام تعهدات و وابستگی آنها به بودجه دولت، حکایت از به خطر افتادن رفاه مستمری بگیران و سالمندان دارد. در حال حاضر، با وجود بهره مندی صندوق های بازنشستگی از منابع و اعتبارات بودجه عمومی کشور، سطح کفایت مزایا در این صندوق ها به نسبت پایین است که چالش دیگری برای آنها محسوب می شود. در افق بلندمدت که طبق برآوردها، ذخایر صندوق ها صفر می شود و تعهدات بدون پشتوانه آنها پیوسته افزایش می یابد، سطح مزایا به شدت تنزل می کند و رفاه مستمری بگیران به خطر می افتد. علل مختلف جمعیتى، ساختارى و مدیریتى در این موضوع دخالت دارند که مهمترین آنها، عدم توجه به کارکردهای متفاوت تأمین اجتماعی و ابزارها و راهکارهای اختصاصى هر کدام و خلط بین آنهاست که بار مالی سنگین و اغلب بدون پشتوانه را بر صندوق های بازنشستگی تحمیل می کند. ضرورى ترین اصلاحات در زمینه ساختاری، لایه بندی خدمات تأمین اجتماعی است که در چند دهه اخیر موردتوجه و تأکید کشورها و نهادهای بین المللی نیز واقع شده و لایه بندی هایی صورت گرفته است. لایه بندی ها باید معطوف به سه کارکرد اصلی تأمین اجتماعی یعنی کارکرد حمایتی، کارکرد پوشش مخاطرات و کارکرد تأمین معاش دوران بازنشستگی باشد تا با شناسایی ابزارها و راهکارهای مناسب هرکدام و تفکیک آنها از یکدیگر، هرکدام از صندوق های بازنشستگی در کارکرد اصلی خود متمرکز شود و بار مالی اضافی را تحمل نکند. لایه بندی خدمات تأمین اجتماعی در اسلام که متناسب با کارکردهای متفاوت تأمین اجتماعی با ابزارها و راهکارهای مختص هرکدام باشد، بهتر است در قالب پنج لایه تمهیدی، تضمینی، ترمیمی، تأمینی و تکمیلی صورت گیرد. لایه تمهیدی، نوعی کارکرد حمایتی برای تمام اقشار جامعه دارد تا فرصت کار و تلاش و کسب درآمد برای همه فراهم شود و فقر در جامعه به حداقل ممکن کاهش یابد. لایه های تضمینی و ترمیمی، به کارکرد حمایتی تأمین اجتماعی با ابزارها و راهکارهای اختصاصى آنها می پردازد و تمام نیازهای معیشتی، پوشش مخاطرات و تأمین دوران سالمندی را برای اقشار متوسط به پایین جامعه پوشش می دهد که فاقد درآمد یا کم درآمد هستند. در لایه های تأمینی و تکمیلی، کارکردهای پوشش مخاطرات و تأمین دوران سالمندی برای اقشار متوسط به بالای جامعه دنبال می شود. با اجرای لایه بندی یادشده، کارکردهای سه گانه تأمین اجتماعی با ابزارها، راهکارها، متولیان و منابع مالی مختص خود از یکدیگر تفکیک شده و خلط های موجود در نظام تأمین اجتماعی از بین می رود که درنتیجه آن، دولت و صندوق های بازنشستگی ضمن این که هرکدام حوزه مسئولیت خود را بازشناخته و از تداخل کاری و وابستگی های مالی به یکدیگر رهایی می یابند، مجموعه های تحت پوشش خود را به صورت کامل تأمین می کند و رفاه هیچ قشری به خطر نمی افتد.