درخت حوزه‌های تخصصی

بهینه سازی سبد سرمایه گذاری از موضوعات حیاتی حوزه مدیریت سرمایه گذاری است. نوسانات مختلف بازارهای مالی و عدم قطعیت پارامترها، بکارگیری مدل های کلاسیک را با چالش جدی مواجه می کند. از این رو بهینه سازی مدل های مالی در شرایط عدم اطمینان جهت انطباق با دنیای واقعی مورد توجه محققان قرار گرفته است. در پژوهش حاضر یک مدل ترکیبی بهینه سازی با بکارگیری همزمان روش تحلیل پوششی داده ها و بهینه سازی استوار به منظور ارزیابی ریسک با ورودی ها وخروجی های غیرقطعی توسعه یافته است. جامعه آماری پژوهش از درگاه کوین مارکت کپ استخراج شده است که در آن از داده های روزآمد قیمت تعدیل شده 37 رمز ارز برتر انتخابی برای برآورد ریسک و ایجاد پرتفوی بهینه مورد استفاده قرار گرفته است. یک رویکرد دو مرحله ای برای انتخاب و بهینه سازی سبد سهام، افزایش استواری فرایند سرمایه گذاری و ارزیابی جامع سهام مبتنی بر معیارهای مالی پیشنهاد شده است. در مرحله اول، ارزیابی کارایی سهام منتخب با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ای - برنامه ریزی استوار[1] (RDEA) انجام می شود. سپس در فاز دوم، با استفاده از مدل های میانگین نیم واریانس و میانگین انحراف مطلق استوار، میزان سرمایه گذاری در سهام واجد شرایط تعیین می شود. عملکرد رویکرد پیشنهادی در مطالعه موردی داده های رمز ارز با عدم قطعیت فزاینده مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج مقایسه ای مدل های همتای استوار با دو سنجه ریسک نشان می دهد که مدل میانگین نیم واریانس عملکرد بهتری در انتخاب و بهینه سازی سبد سرمایه گذاری دارد   [1]. Robust, Data Envelopment Analysis

گستردهمعرفی:تحریم های اقتصادی به عنوان یک راهکار جایگزین برای برخوردهای نظامی به منظور اعمال فشار اقتصادی بر کشورهای هدف و الزام آنها برای تغییر رفتار است که به خصوص از زمان پایان جنگ سرد، به طور فزاینده ای مورد استفاده قرار گرفته است. در همین راستا، یافته های پژوهش های تجربی عمدتاً حاکی از آن است که تحریم های اقتصادی، اقتصاد کشور هدف را از جنبه های مختلف تحت تأثیر قرار داده است. در این مطالعات، با استفاده از رهیافت های مختلف، اثرات نامطلوب چنین تحریم هایی بر متغیرهای اقتصادی نظیر تولید ناخالص داخلی، هزینه های تولید، تشکیل سرمایه، تجارت، مخارج دولت، نرخ ارز، مخارج خصوصی و نیز رفاه خانوارها نشان داده می شود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، تحریم های اقتصادی گسترده ای علیه ایران اعمال شده و این تحریم ها طی سال های اخیر شدت بیشتری گرفته است. با توجه به ساختار وابسته اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، بخش نفت یکی از حوزه های اصلی این تحریم ها به شمار می آید و کشورهای تحریم کننده در جهت نشانه روی نقاط آسیب پذیر اقتصاد ایران، این بخش را هدف قرار داده اند. همچنین تحریم های بانکی نیز تلاشی برای عدم امکان انتقال درآمدهای نفتی به کشور است که در گروه تحریم های هوشمند علیه ایران انجام شده است. بنابراین، تحریم های اعمال شده بر صادرات نفت ایران، با کاهش درآمدهای ارزی و ایجاد محدودیت دسترسی به کالاهای سرمایه ای و واسطه ای می تواند نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی را شدت بخشیده و با اثرگذاری بر قیمت های نسبی و نیز درآمد و مخارج خانوارها، رفاه خانوارها را تحت تأثیر قرار دهد. از این رو، این مقاله به بررسی تأثیر تحریم صادرات نفت بر رفاه خانوارها در ایران از طریق معیار تغییرات معادل (EV) می پردازد. بدین منظور، با توجه به قابلیت های مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) نسبت به مدل های تک معادله ای، از یک مدل CGE پویای بازگشتی بر مبنای داده های ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) تهیه شده برای سال 1395 استفاده شده است. به منظور بررسی و مقایسه تغییرات رفاه گروه های مختلف خانوارهای شهری و روستایی، کاهش 70 درصدی صادرات نفت برای تمام دوره مورد بررسی شبیه سازی شده است.متدولوژی:در این مطالعه از چارچوب مدل CGE پویای بازگشتی PEP-1-t دکالووه و همکاران (2013) جهت بررسی اثرات رفاهی کاهش صادرات نفت استفاده شده است. این مدل نتیجه تلاش مشترک بین گروه مشارکت برای سیاست های اقتصادی (PEP) و مؤسسه بین المللی تحقیقات سیاست غذایی (IFPRI) در زمینه پروژه کنسرسیوم مدل سازی رشد و توسعه آفریقا (AGRODEP) است. مدل تعادل عمومی قابل محاسبه PEP-1-t، مدلی با چارچوب پویای بازگشتی، چند بخشی، یک کشوری، حاوی بسیاری از ابزارهای مالیاتی و دارای دسته بندی های چندگانه برای عوامل کار و سرمایه است. این مدل با ماتریس های حسابداری اجتماعی که حساب های مورد نیاز برای دسته بندی های اصلی را داشته باشند سازگار بوده و نیز دارای فروض استاندارد می باشد. در این مدل، نیروی کار، سرمایه و نهاده های واسطه ای در فرایند تولید مورد استفاده قرار می گیرند. در بالاترین سطح تولید، تابع تولید لئونتیف در نظر گرفته می شود که نهاده های واسطه ای را با ارزش افزوده ترکیب می کند تا سطح فعالیت مشخص شود. عوامل تولید کار و سرمایه نیز بر مبنای تابع با کشش جانشینی ثابت (CES) با یکدیگر ترکیب می شوند. هر فعالیتی یک یا چندین کالا تولید می کند. سپس کالای تولید شده با استفاده از تابع با کشش تبدیل ثابت (CET) به کالای صادراتی و کالای بازاری تبدیل می گردد. مصرف کنندگان کالای مرکب را خریداری می کنند. این کالاهای مرکب یا از خارج وارد شده و یا در داخل تولید می شوند. ترکیب واردات و تولید داخلی، توسط یک تابع تولید با کشش جانشینی ثابت که به تابع آرمینگتون معروف است مشخص می گردد. کشور مورد نظر یک «کشور کوچک» است که گیرنده قیمت های جهانی صادرات و واردات در سطح ثابتی است. با برقراری تعادل در سیستم، شامل تعادل در بازار عوامل تولید، تعادل در بازار کالا، تعادل پس انداز-سرمایه گذاری، تعادل بازار داخلی و تعادل بازار صادرات، تعادل در کل سیستم برقرار می گردد. این مدل دارای مجموعه ای از معادلات همزمان است که بسیاری از این معادلات غیرخطی هستند. روش مورد استفاده برای شبیه سازی اثر تحریم صادرات نفت در مقاله حاضر، مطابق با روش استفاده شده در مطالعه فرزانگان و همکاران (2015) می باشد. همچنین، برای بررسی رفتار مصرف کننده و محاسبه تغییرات رفاه بر مبنای معیار EV، از سیستم مخارج خطی (LES) و تابع مطلوبیت استون-گری استفاده شده و کدهای محاسبه معیار EV به مدل افزوده شده است. با توجه به اینکه ساختار SAM مورد استفاده به عنوان پایگاه داده مورد نیاز باید مطابق با مدل تعادل عمومی مورد استفاده باشد، از این رو اقدام به تهیه SAM برای سال 1395 گردیده است. همچنین، علاوه بر SAM، از تعدادی پارامتر رفتاری نیز که از مطالعات دیگر به دست آمده اند، برای حل مدل استفاده شده است. به منظور کالیبره کردن و شبیه سازی از نرم افزار گمز (GAMS) استفاده گردیده است.یافته ها:نتایج به دست آمده در خصوص تأثیر تحریم صادرات نفت بر برخی متغیرهای کلان اقتصادی نشان می دهد که کاهش صادرات نفت، منجر به افزایش نرخ ارز و صادرات غیر نفتی و نیز کاهش جذب داخلی، صادرات و واردات کل و تولید ناخالص داخلی می گردد. در زمینه تأثیر کاهش صادرات نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی مذکور، نتایج مشابهی در مطالعات غریب نواز و واشیک (2017)، فرزانگان و همکاران (2015)، محمدی خبازان و همکاران (2015)، حقیقی و بهالو (2013) و حقیقی و بهادر (1394) با رهیافت مدل CGE حاصل شده است. همچنین در مطالعات دیگری نظیر نخلی و همکاران (2020)، کشاورز حداد و همکاران (1399)، کیومرثی و همکاران (1398)، توزاوا و کایوم (2016)، مرزبان و استادزاد (1394) و صدیق (2011)، اثرات نامطلوب تحریم های اقتصادی بر متغیرهای اصلی اقتصاد کلان کشور هدف نشان داده شده است. با کاهش صادرات نفت، درآمد و مخارج مصرفی خانوارهای شهری و روستایی در طول دوره کاهش می یابد. کاهش در درآمد و مخارج مصرفی گروه های مختلف خانوارهای شهری و روستایی روند افزایشی دارد. همچنین دهک های بالاتر خانوارهای شهری و روستایی، کاهش بیشتری در درآمد و مخارج خود دارند. به علاوه، درآمد و مخارج خانوارهای روستایی بیش از خانوارهای شهری تحت تأثیر قرار می گیرد. محاسبه تغییرات معادل به عنوان شاخص رفاه خانوار در دوره مورد بررسی نشان می دهد که رفاه خانوارهای شهری و روستایی در تمام گروه ها کاهش می یابد و دهک های بالایی کاهش رفاه بیشتری دارند. همچنین کاهش رفاه تمام گروه های خانوارهای روستایی در طول دوره همواره بیش از خانوارهای شهری می باشد. به علاوه، با ادامه روند تحریم صادرات نفت، از شکاف موجود میان کاهش رفاه خانوارهای روستایی و شهری کاسته می شود. در خصوص اثرات رفاهی نامطلوب تحریم صادرات نفت ایران نتایج مشابهی در مطالعات فرزانگان و همکاران (2015) و محمدی خبازان و همکاران (2015) با رهیافت مدل CGE ایستا حاصل شده است در حالی که مطالعه غریب نواز و واشیک (2017) با همین رهیافت اثرات محدودتری را نشان داده است. مرزبان و استادزاد (1394) نیز با بسط یک الگوی رشد تعمیم یافته تصادفی، اثر محسوس اعمال تحریم های نفتی بر رفاه اجتماعی را نشان داده اند. در مطالعه چپتا و گایگن (2020) و صدیق (2011) نیز اثرات منفی تحریم های اقتصادی بر رفاه خانوارها در کشور هدف نشان داده شده است. در نهایت، تحلیل حساسیت نسبت به کشش های کلیدی مدل نشان می دهد که با تغییر کشش های اولیه به صورت انفرادی و ترکیبی، تغییر قابل توجهی در نتایج به وجود نیامده و بنابراین اعتبار نتایج اصلی تأیید می گردد.نتیجه:این مقاله، به بررسی تأثیر تحریم صادرات نفت بر رفاه خانوارهای شهری و روستایی می پردازد. برای تحقق این امر از مدل CGE پویای بازگشتی PEP-1-t دکالووه و همکاران (2013) بر مبنای داده های SAM تهیه شده برای سال 1395 استفاده شده است. در این چارچوب، به منظور بررسی تغییرات رفاه گروه های مختلف خانوارهای شهری و روستایی از معیار EV استفاده شده است. طی سال های 2012 تا 2019، میزان صادرات نفت خام ایران کاهش حدود 70 درصدی داشته است. بنابراین، به منظور شبیه سازی سناریوی تحریم صادرات نفت، یک حالت با میزان کاهش 70 درصدی، برای تمام دوره ها در مدل اعمال شده است. نتایج بررسی با استفاده از مدل CGE پویای بازگشتی نشان می دهد که کاهش صادرات نفت، منجر به افزایش نرخ ارز و صادرات غیر نفتی و نیز کاهش جذب داخلی، صادرات و واردات کل و تولید ناخالص داخلی شده است. نتایج نشان می دهد که با کاهش صادرات نفت، درآمد، مخارج مصرفی و رفاه خانوارهای شهری و روستایی کاهش می یابد و این تغییرات در طول دوره مورد بررسی روندی فزاینده دارد. همچنین هم در خانوارهای شهری و هم خانوارهای روستایی، دهک های بالاتر، کاهش در درآمد، مخارج مصرفی و رفاه بیشتری را تجربه می کنند. به علاوه، با بروز شوک کاهش صادرات نفت، درآمد، مخارج مصرفی و رفاه خانوارهای روستایی بیش از خانوارهای شهری تحت تأثیر قرار می گیرد. نتایج همچنین نشان می دهد که با این که رفاه از دست رفته تمام گروه های خانوارهای روستایی در طول دوره همواره بیش از خانوارهای شهری است، اما با ادامه روند تحریم صادرات نفت، شکاف موجود میان کاهش رفاه خانوارهای روستایی و شهری کاهش می یابد. تحلیل حساسیت نسبت به کشش های کلیدی مؤید اعتبار نتایج اصلی است. 

گستردهمعرفی:خاورمیانه از جمله مناطقی است که دارای تنوع قومی و دینی گسترده ای است. سهم بالای تامین انرژی نیز تمرکز قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای را در این منطقه سبب شده است. طی سال های اخیر سهم بالایی از حملات تروریستی در خاورمیانه شکل گرفته است که علاوه بر زیان های انسانی، اثرات بزرگ و منفی بر سرمایه گذاری، گردشگری و رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه گذاشته است. بنابراین شناسایی اثر فعالیت های تروریستی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی این کشورها در سیاست گذاری های اقتصادی و امنیتی این کشورها مهم و ضروری است. سرمایه گذاران خارجی اکثرا در تکاپو هستند تا از تمامی مخاطراتی که متوجه فعالیت آنان می باشد، آگاهی داشته باشند. مخاطرات متاثر از حوادث تروریسم نیز از این اصل مستثنی نیست بخصوص موقعی که هدف حملات تروریستی، ایجاد رعب و ترس در سرمایه گذار خارجی باشد. ریسک های تروریسم باعث افزایش مخارج ایجاد کسب و کار از طریق صرف هزینه های بسیار برای تأمین امنیت و بیمه فعالیت اقتصادی، پرهزینه بودن انجام اقدامات پیشگیرانه و نیز دستمزدهای بالا برای کارکنانی که در معرض مخاطرات هستند، می شود. این مخارج کارکرد مورد انتظار فعالیت سرمایه گذاری را کاهش می دهد و چنان که مخاطرات تروریستی از حد مشخصی بالاتر روند، سرمایه گذار خارجی مبادرت به جابجایی سرمایه خود به یک منطقه امن تر خواهد کرد شرایط کشورهای در حال توسعه در ارتباط با عوامل سیاسی کمی متمایزتر از شرایط و کارکرد آن ها در خصوص عوامل اقتصادی است. بنیان اقتصادی کشورها، علی الخصوص کشورهای در حال توسعه در مواجه عوامل نامقبول داخلی بسیار آسیب پذیر است. ناپایداری سیاسی به عنوان اصلی ترین عامل داخلی، نزدیک ترین واکنش را با محتوای امنیت اقتصادی در اثربخشی بر عوامل تولید دارد. در کشورهای در حال توسعه، نااطمینانی که در فضای ناپایداری سیاسی و ارتکاب هنجارهای خشونت آمیز (نظیر حملات تروریستی) پدیدار می شود، سبب کم شدن سرمایه گذاری ها، فقدان توانایی کشور در جذب موفق سرمایه های خارجی و فرار سرمایه می گردد. نمود تروریسم از زمره شاخص های ناپایداری سیاسی می باشد که امروزه به عنوان یکی از مشکلات خطیر مجامع بین الملل علی الخصوص کشورهای در حال توسعه مورد توجه قرار گرفته و نتایج آن بر تحولات پیوندهای اقتصادی و سیاسی جهانی گسترده است. متدولوژی:هدف از این پژوهش بررسی رابطه تروریسم و جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای خاورمیانه با استفاده از روش اقتصادسنجی فضایی طی بازه زمانی 2008-2019 با به کارگیری الگوی خودهمبسته فضایی (SAC) می باشد. آمار و اطلاعات مورد نیاز برای سه متغیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نرخ تورم و درجه باز بودن تجاری از سایت بانک جهانی و برای متغیر تروریسم، از پایگاه جهانی داده های تروریسم و برای شاخص بی ثباتی سیاسی، حقوق مالکیت و دموکراسی از سایت ICRG وابسته به PRS GROUP[1] برای بازه زمانی 2008-2019 به تفکیک 15 کشور خاورمیانه استخراج گردیده است. یافته ها:ابتدا جهت بررسی تشخیص وابستگی فضایی از آزمون موران و جری سی، وابستگی فضایی کشورها مورد تایید قرار گرفت و بر اساس معنی داری آزمون موران، الگوی پژوهش در چارچوب خودهمبسته فضایی برآورد گردید. با توجه به نتایج تحقیق، فعالیت های تروریستی، اثرات منفی و مخرب بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی این مناطق را نشان می دهد و این نتیجه سازگار با نتایج سایر مطالعات از جمله پناهی (Panahi ,2013) و سلمانی (Salmani ,2014) می باشد. با عنایت به نتایج تحقیق، متغیرهای درجه باز بودن تجاری و دموکراسی دارای تاثیر مثبت و معنی داری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی مناطق مورد تحقیق دارند در حالی که متغیرهای شاخص بی ثباتی سیاسی، حقوق مالکیت و نرخ تورم دارای تاثیر منفی و معنی داری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی مناطق مورد مطالعه را دارند که از این میان تعداد حملات تروریستی بیشترین تاثیر منفی در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد و همچنین شاخص حقوق مالکیت، بی ثباتی سیاسی، درجه باز بودن تجاری، دموکراسی و نرخ تورم به ترتیب دارای بیشترین تاثیر بر روی رشد اقتصادی کشورهای فوق دارد. نتیجه:سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از مولفه های اصلی توسعه اقتصادی است و جریان آن تاثیرات بزرگی بر اقتصاد یک کشور دارد. به عبارت دیگر، فعالیت های تروریستی امنیت و اعتماد سرمایه گذاران را به کشورهای در معرض فعالیت های تروریستی کاهش می دهد و جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی را کاهش می دهد. از سوی دیگر، هزینه های امنیتی ضد تروریستی که بر اقتصاد تحمیل می شود، پتانسیل اقتصادی را کاهش می دهد. اثرات اقتصادی تروریسم بین المللی را می توان در کوتاه مدت و بلندمدت تحلیل کرد. در کوتاه مدت تروریسم منجر به زیان های مالی، تلفات و ایجاد یک محیط سرمایه گذاری ناامن می شود و در بلندمدت، تروریسم بین المللی با افزایش هزینه های امنیتی ملی و فعالیت های ضد تروریستی سبب انحراف منابع سرمایه گذاری به سمت این هزینه ها و افزایش مالیات می شود. برای تبیین چرایی استفاده از رگرسیون فضایی در این تحقیق می توان اضافه کرد که متغیر فعالیت های تروریستی در ناحیه j تنها تحت تاثیر عوامل درونی آن ناحیه نخواهد بود. زمانی که در کشور همسایه تعداد فعالیت های تروریسم افزایش یابد بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشورهای مجاور تاثیری منفی دارد (اثرات سرریز) و همچنین اگر فعالیت های تروریسم در منطقه j  اثرگذار باشد، بیانگر پدیده وابستگی فضایی است که اقتصادسنجی مرسوم امکان تخمین و شناسایی این اثرات و عوامل را ندارد. [1] https://www.prsgroup.com

فین تک بر مدیریت ریسک بانک ها تأثیر دارد و بانک ها با افزایش ریسک ها تمایل به بهبود سطح فین تک در سیستم مالی خود دارند؛ ریسک های نقدینگی، اعتباری و سیستمی مهمترین ریسک های شناسایی شده در صنعت بانکداری هستند اما آنچه موجب فروپاشی کل سیستم بانکی می گردد؛ ریسک سیستمی است که ناشی از ماهیت سرایت این ریسک از یک بانک به سایر بانک ها است؛ ریسک سیستمی زمانی رخ می دهد که بی ثباتی یک موسسه مالی به دیگران سرایت می کند و به طور بالقوه باعث ایجاد یک اثر دومینویی می شود که می تواند به اثرات اقتصادی گسترده تری منجر شود. شناسایی ریسک سیستمی برای سازمان های ناظر پولی و مالی بسیار مهم است. استقرار و توسعه فین تک به طور قابل توجهی بر سیستم های بانکی تأثیر گذاشته است افزایش ریسک سیستمی می تواند مانع از حمایت از توسعه پایدار جهانی، به ویژه در اقتصادهای نوظهور شود. شاخص های متعددی برای محاسبه این ریسک وجود دارد؛ ازجمله این شاخص ها می توان به ارزش در معرض ریسک شرطی (CoVaR)، TENET (توسعه یافته مدل CoVaR)، کسری مورد انتظار نهایی (MES)، کسری مورد انتظار سیستمی (SES)، ریسک سیستمی (SRISK)، مدل های اپیدمیک (SIR) اشاره نمود. نتایج تحقیقات انجام یافته بیانگر بالا بودن سطح ریسک سیستمی در ایران می باشد؛ همچنین بر اساس تحقیقات میزان این ریسک در بانک های دولتی نسبت به بانک های خصوصی بالاتر می باشد. لازم بذکر است هر سه دسته متغیرهای درون شرکتی، برون شرکتی و تنوع سازی درآمدها و دارایی های بانک (مدیریت پرتفوی بانک) بر ریسک سیستمی تأثیر معناداری دارد؛ که این امر بر پیچیده بودن ابعاد شکل گیری این نوع ریسک دلالت دارد.

نظام بانکی به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام اقتصادی ایران، منبع عمده تأمین مالی بنگاه های اقتصادی می باشد. در صورت عدم بازپرداخت وام های اخذ شده توسط بنگاه ها و در نتیجه عدم وصول مطالبات بانکی، مطالبات در سرفصل مطالبات غیرجاری قرار می گیرد و این موضوع بانک را در معرض ریسک قرار می دهد. عدم وصول مطالبات بانکی هم چنین باعث کاهش توان مالی ایشان در اعطای مجدد تسهیلات و خلل در عملیات بانکی می گردد. بنابراین نحوه اعطای تسهیلات توسط سیستم بانکی به بنگاه های اقتصادی به یکی از دغدغه های حاکمیت و همچنین یکی از چالش های مهم نظام اقتصادی تبدیل شده است. در این راستا پژوهش حاضر با مساله شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر بهبود وضعیت سیستم بانکی در اعطای تسهیلات و بازگشت موثر مطالبات انجام گرفته است. این پژوهش کیفی با انجام 19 مصاحبه نیمه ساختاریافته و استفاده از منابع کتابخانه ای به جمع آوری داده پرداخته و در نهایت با استفاده از روش تحلیل مضمون به شبکه مضامین دست یافته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که عوامل موثر بر بهبود وضعیت سیستم بانکی در اعطای تسهیلات و بازگشت موثر مطالبات عبارت اند از: عوامل مرتبط با حاکمیت، عوامل مرتبط با رویه ها و فرآیندهای بانک و عوامل مرتبط با ضعف دانشی در نظام بانکی.

گستردهمعرفی:با توجه به بحران کمبود آب، منابع آبی و مصرف بهینه این منابع، از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. اثرات کمبود آب بر همه کشورها یک تهدید جهانی محسوب می شود و موضوع آب به عرصه همکاری های منطقه ای و بین المللی تبدیل شده است. اصطلاح "اقتصاد آب" به مجموعه منابع آب و بخش های مصرف کننده که از طریق سرمایه های فیزیکی(تجهیزات، زیرساخت ها) و اجتماعی (نهادها، هنجارها و قوانین) باهم ارتباط دارند، اشاره می کند. (Zemel & Tsur2018) انتقال و باز توزیع آب به عنوان تخصیص مجدد آب[1] در نظر گرفته می شود. بر اساس گزارش توسعه جهانی آب سازمان ملل سه چهارم مشاغل در سرتاسر جهان به آب وابسته است و در واقع کمبود آب و عدم دسترسی به آب ممکن است رشد اقتصادی را در سال های آینده مختل کند. آب عامل مهمی در توسعه فرصت های شغلی است. براساس مقاله کوزنتس[2]، جنبه های عمده تغییر ساختاری، شامل تغییر جهت از کشاورزی به سمت فعالیت های غیرکشاورزی و بعد از آن رفتن از صنعت به سمت خدمات است. با توجه به اینکه یکی از مهمترین عوامل جابجایی نهاده ها بین بخش ها بهره وری کل عوامل تولید است، بنابراین در این تحقیق مشخص شده است که تا چه اندازه تکانه مثبت بهره وری می تواند بر روند تغییرات ساختاری مؤثر باشد.براین اساس مقاله به دنبال پاسخ به دو سوال اساسی است. اول اینکه آیا با وجود تکانه مثبت بهره وری تغییرات ساختاری در ایران شکل می گیرد؟ و دوم آیا با تکانه مثبت بهره وری پتانسیل انتقال آب بین ایران و کشورهای هم مرز وجود دارد؟متدولوژی:در این پژوهش از مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر و از نسخه نهم پایگاه داده GTAP استفاده شده است. این نسخه دربرگیرنده اقتصاد جهانی با 140 کشور یا منطقه و 57 بخش اقتصادی می باشد. ارائه تمام روابط و معادلات به دلیل حجم مقاله امکان پذیر نیست. علاوه بر پایگاه داده GTAP از داده هایIMPACT نیز استفاده شده است. مدل IMPACT یک مدل ترکیبی از شبیه سازی آب و تعادل جزئی کشاورزی است. با توجه به اهداف تحقیق در تجمیع مدل را تغییر یافته است و بجای 140 منطقه یا کشور در یک تجمیع، کشور ایران و سایر مناطق و درتجمیع دیگر ایران و کشورهای با مرز آبی و خاکی مشترک (پاکستان، ترکیه، روسیه، قزاقستان، امارات، ارمنستان، آذربایجان، بحرین، کویت، عمان، قطر،عربستان سعودی) در نظر گرفته شده است. 57 بخش مدل به 13 بخش و5 عامل تولید به 8 عامل تولید تغییر یافته است که این تغییرات بدین گونه می باشد. بخش ها شامل: 1.زراعت(برنج، گندم، دانه های روغنی)2. سایر محصولات زراعی(حبوبات، میوه، سبزیجات...) 3. دامپروری 4.جنگلداری 5.شیلات6. زغالسنگ 7.نفت 8.گاز 9.صنعت 10.پتروشیمی 11.الکتریسیته 12. آب 13. خدمات. عوامل تولید شامل: آب، زمین، زمین دیم، زمین مرتع، نیروی کار ماهر، نیروی کار غیرماهر، سرمایه و منابع طبیعی است. با توجه به اینکه یکی از مهمترین عوامل موثر بر استفاده از نهادهای تولید بهره وری است بنابراین سعی شده تاثیر تغییر این متغیر در یک ساختار مدل تعادل عمومی قابل محاسبه مورد ارزیابی قرار گیرد. تکانه بهره وری با توجه به روند تغییرات بهره وری در ایران و با درنظر گرفتن شرایط خاص حاکم بر اقتصاد از جمله تحریم های اقتصادی و بحران بین المللی نظیرکرونا 0.6 درصد در نظر گرفته شده است. دو سناریو در این مقاله درنظر گرفته شده است. سناریو اول شوک بهره وری برای ایران  و سناریو دوم شوک بهره وری برای ایران و کشورهای هم مرز.  یافته ها:سناریوی اول: شوک بهره وری در ایرانتغییر مثبت شوک بهره وری به اندازه 0.6درصد تأثیری بر تقاضای زراعت و سایر محصولات زراعی  ندارد. ولی بر سه بخش دیگر کشاورزی تأثیر بر تقاضای نهاده مثبت است. بخش های نفت و گاز با تکانه بهره وری تقاضا را برای آب کاهش می دهند. تقاضای آب بخش صنعت از همه زیربخش های دیگر بیشتر است. یعنی با تکانه بهره وری به اندازه 0.6 درصد بخش صنعت می تواند آب بیشتری تقاضا کند و با توجه به سهم ارزش افزوده آن می تواند نتیجه گرفت که انتقال آب از کشاورزی به صنعت می تواند قابل توجیه باشد. نکته بسیار مهم این است که تکانه بهره وری به طور متوسط رشد به کارگیری نیروی کارماهر و غیرماهر در بخش های اقتصادی کاهش داده و در کنار آن تقاضای سرمایه را به طور متوسط افزایش داده است. بنابراین تکانه تعریف شده زمینه را برای تغییرات ساختاری در ایران به خوبی فراهم می کند. مسأله مهم این است که نوع واکنش بخش ها به تقاضای آب با نوع واکنش آنها به جابجایی نیروی کار و سرمایه، می تواند ارتباط معنی داری بین جابجائی آب بین بخش ها و تغییرات ساختاری توجیه نماید.تکانه بهره وری، تولید را در اکثر بخش ها افزایش داده است ولی نکته قابل توجه این است که تکانه در بخش هایی که تقاضای آب را افزایش داده است، باعث افزایش تولید نیز شده است. اما آنچه دارای اهمیت است رشد تولید بخش صنعت نسبت به افزایش تقاضای این بخش از آب بسیار بیشتر بوده که این نکته اهمیت آب در بخش صنعت را نشان می دهد. مقایسه متوسط رشد تولید در کشاورزی و رشد تولید در بخش صنعت و خدمات، تائیدی بر جابجائی آب از بخش کشاورزی به بخش صنعت است.سناریوی دوم : شوک بهره وری در ایران وکشورهای هم مرزروند تأثیرگذاری تکانه بهره وری در کشورهای هم مرز ایران نشان دهنده این است که تغییرات ساختاری در این کشورها از روند کندتری نسبت به ایران برخوردار است. نتایج نشان می دهد با وجود اینکه بخش های اقتصادی کشورهای هم مرز، به تقاضای آب واکنش نشان می دهند ولی با توجه به اندازه کشورها و سهم ارزش افزوده بخش ها در تولید ناخالص داخلی توجیه انتقال آب قابل دفاع است. این مسأله می تواند افق بلندمدت جابجائی آب از کشورهای همسایه به ایران را توجیه نماید. یعنی اگر به صورت منطقه ای همگرائی اتفاق بیافتد که افزایش بهره وری را در پی داشته باشد می تواند پتانسیل انتقال آب از کشورهای همسایه به ایران را فراهم نماید. اگرچه برای توجیه همگرائی های اقتصادی نیاز به استفاده از روش های دیگری از جمله مدل های جاذبه است. ولی باید بپذیریم که همگرایی اقتصادی باعث افزایش بهره وری می شود. بنابراین شرایط به وجود آمده همگرایی بین ایران و کشورهای هم مرز می تواند پتانسیل جابجائی آب بین این کشورها را فراهم کند. نتیجه گیری:در این پژوهش تأثیر تکانه مثبت بهره وری کل عوامل تولید بر تغییرات ساختاری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که تکانه بهره وری به طور متوسط رشد به کارگیری نیروی کارماهر و غیرماهر را در بخش های اقتصادی کاهش داده و در کنار آن تقاضای سرمایه را به طور متوسط افزایش داده است. بنابراین تکانه تعریف شده زمینه را برای تغییرات ساختاری در ایران به خوبی فراهم می کند. همچنین تکانه بهره وری مثبت به دلیل اینکه می تواند نوع تخصیص منابع را در بخش های اقتصادی متأثر سازد می تواند بر تقاضای آب در بخش اقتصادی نیز تأثیرگذار باشد. نتایج شبیه سازی مدل با تکانه  بهره وری 0.6درصد برای ایران و سایر نقاط جهان نشان داد که در بخش های اقتصادی تغییرات ساختاری نامتعارف از طریق تغییر در تقاضا برای نیروی کار و سرمایه اتفاق می افتد؛ این فرآیند در صورتی اتفاق می افتد که رشد اقتصادی با الگویی نامتوازن و ناپایدار شکل بگیرد. از طرف دیگر مدلی با تکانه بهره وری 0.6درصد برای ایران و کشورهای هم مرز شبیه سازی شده است. نتایج  این شبیه سازی نشان داد که با توجه به تأثیر متفاوت این تکانه  بر تقاضای آب در بخش های مختلف اقتصادی، پتانسیل انتقال آب بین ایران و کشورهای هم مرز وجود دارد. بنابراین یکی از استراتژی های مناسب برای رسیدن به استفاده بهینه از آب بررسی امکان انتقال آب بین مرزهای جغرافیایی است. در این صورت پیشنهادهای سیاستی مشخص تحقیق این است که اولاً، چون شاخص بهره وری نقش تعیین کننده ای در جریان تغییرات ساختاری دارد، بنابراین هر گام مؤثری که بتواند باعث بهبود بهره وری شود تغییرات ساختاری را نیز مدیریت کرده است. ثانیاً حرکت در جهت همگرایی اقتصادی با محوریت آب بین ایران و کشورهای هم مرز می تواند به تخصیص بهینه منابع آبی کمک کند. [1] water reallocation[2] Kuznets

گسترده معرفی: مسکن به عنوان دارایی و سرپناه پس از خوراک و پوشاک، اساسی ترین نیاز زیستی انسان است که هم برای حیات و بقای فرد و هم برای جامعه اهمیت بسزایی دارد. تغییر در قیمت مسکن از یک سو به عنوان اصلی ترین دارایی در سبد پرتفولیوی خانوارها منجر به تغییر ثروت فرد در طول زمان خواهد شد و از سوی دیگر نوسان های قیمت مسکن، علی الخصوص افزایش های سریع آن از جمله تهدیدهایی است که هدف دولت ها مبنی بر دسترسی آحاد مردم به مسکن را با چالش مواجه می کند. این مسئله به خصوص در دهه های اخیر و با رشد جمعیت، شهرنشینی و تشکیل خانوارهای جدید اهمیت بیشتری پیدا کرده است. آلودگی هوا به عنوان یکی از مهمترین دغدغه های زیست محیطی قرن حاضر و پیامد حاصل از افزایش روزافزون جمعیت و شهرنشینی و ساخت مسکن جان میلیون ها نفر چه در کشورهای در حال توسعه و چه در کشورهای توسعه یافته و صنعتی را تهدید می کند. لذا با توجه به اهیمت آلودگی هوا و تاثیر آن بر مسکن و قیمت مسکن، این پژوهش سعی دارد با استفاده از تکنیک داده های تابلویی اثر آلودگی هوا بر قیمت مسکن در کشورهای توسعه یافته (شامل: نروژ، سوئیس، استرالیا، ایسلند، دانمارک، امریکا، ژاپن و جمهوری چک) و درحال توسعه (شامل: ترکیه، مکزیک، برزیل، چین، کلمبیا، آفریقای جنوبی، اندونزی، هند) را طی بازه زمانی (2017-2010) مورد بررسی و مقایسه قرار دهد و سپس این بررسی را برای ایران با استفاده از تکنیک خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده غیرخطی (NARDL) و طی سال های (96-1375) انجام دهد. متدولوژی: همانگونه که در قسمت مقدمه ذکر شد، هدف این پژوهش تحلیل تاثیر آلودگی هوا و برخی متغیرهای اقتصادی بر قیمت مسکن در کشورهای درحال توسعه، توسعه یافته و ایران می باشد. بدین منظور از مدل زیر استفاده گردیده است:                                                                                                            که در این مدل: :  لگاریتم قیمت مسکن در سال t :  لگاریتم شاخص آلودگی هوا در سال t :  لگاریتم درآمد سرانه در سال t :  لگاریتم نقدینگی در سال t :  لگاریتم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در سال t :  لگاریتم نرخ ارز در سال t :  نرخ بهره در سال t   در اینجا ذکر دو نکته ضروری است: اول آنکه شاخصی که برای آلودگی هوا در نظر گرفته شده میزان ذرات معلق PM2.5 می باشد. دوم؛ سال پایه برای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه 2010 و برای ایران 1390 می باشد. اطلاعات آماری مورد نظر که به صورت سری زمانی می باشد از طریق درگاه اطلاعاتی بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، بانک مرکزی ایران، مرکز آمار ایران و ترازنامه انرژی جمع آوری گردید.   یافته ها: تاثیر آلودگی هوا بر قیمت مسکن در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه: با توجه به کوتاه بودن بازه زمانی (به دلیل محدودیت دسترسی به اطلاعات) و نامعتبر بودن نتایج آزمون ریشه واحد در این شرایط، در گام اول مسئله ناهمگنی واحدها با استفاده از آماره آزمون F لیمر مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به اینکه ارزش احتمال آماره آزمون F برای هر دو گروه کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه کوچکتر از 01/0 است بنابراین برای برآورد مدل در هر دو گروه از کشورها از تکنیک Panel Data استفاده می گردد. به عنوان گام بعدی برای بررسی مسئله همبستگی بین اجزای اخلال و متغیرهای توضیحی (یعنی انتخاب میان روش اثرات ثابت و روش اثرات تصادفی) آزمون هاسمن انجام گردیده که نتایج این آزمون حاکی از ارزش احتمال کوچکتر از 01/0 برای هر دو گروه از کشورهای مورد بررسی و بکارگیری روش اثرات ثابت است. نتایج حاصل از تخمین مدل به شرح ذیل می باشد: در کشورهای توسعه یافته آلودگی هوا منجر به کاهش قیمت مسکن به میزان 30 درصد می گردد. اما در کشورهای درحال توسعه ارتباط معناداری میان آلودگی هوا و قیمت مسکن وجود ندارد. اثر درآمد سرانه بر قیمت مسکن در هر دو گروه از کشورهای مورد بررسی مثبت و معنادار است. اثر نقدینگی بر قیمت مسکن در کشورهای توسعه یافته مثبت و معنادار است اما در کشورهای در حال توسعه اثر نقدینگی بر قیمت مسکن معنادار نمی باشد با توجه به ثبات نسبی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در کشورهای توسعه یافته، این شاخص بر قیمت مسکن در کشورهای فوق الذکر اثری ندارد. در کشورهای درحال توسعه اثر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی بر قیمت مسکن مثبت و معنادار و به میزان 48 درصد است. ثبات نرخ ارز در کشورهای توسعه یافته سبب شده که این متغیر بر قیمت مسکن تاثیر معناداری نداشته باشد. اما در کشورهای درحال توسعه افزایش نرخ ارز سبب کاهش 4 درصدی قیمت مسکن می شود. افزایش نرخ بهره، سبب افزایش قیمت مسکن به میزان 5/0 درصد در کشورهای توسعه یافته و کاهش 2/0 درصد در کشورهای درحال توسعه می شود. تأثیر آلودگی هوا بر قیمت مسکن در ایران: به عنوان نخستین گام ابتدا متغیرهای مورد استفاده در مدل، از نظر پایایی آزمون شدند. نتایج آزمون ریشه واحد ADF نشان داد تمامی متغیرهای مورد بررسی در این پژوهش I(1) بوده و این بدان معناست که الگوی خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده  ARDL برای تحلیل رفتار کوتاه مدت و بلندمدت متغیرهای تحقیق حاضر، روش مناسبی است. سپس به منظور بررسی فروض کلاسیک از آزمون های تشخیصی مربوطه استفاده گردید که نتایج به دست آمده حاکی از آن بوده که مدل هیچ گونه مشکلی از لحاظ فروض کلاسیکس ندارد، یعنی خود همبستگی و ناهمسانی واریانس وجود ندارد و توزیع اجزای اخلال نرمال می باشد. نتایج حاصل از تخمین مدل به شرح ذیل می باشد: اثر شوک های منفی و مثبت آلودگی هوا بر قیمت مسکن معنادار می باشد، بدین معنا که کاهش آلودگی هوا منجر به افزایش اجاره بهای مسکن و افزایش سطح آلودگی هوا منجر به کاهش شاخص اجاره بهای مسکن در ایران می شود. افزایش درآمد سرانه منجر به افزایش شاخص اجاره بهای مسکن می شود. ضریب متغیر لگاریتم نقدینگی منفی و بی معنا می باشد. افزایش شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و نرخ ارز منجر به افزایش اجاره بهای مسکن خواهد شد. نتایج حاصل از تخمین مدل، حاکی از اثر بی معنای نرخ بهره این متغیر بر شاخص اجاره مسکن در بلندمدت می باشد، اما در کوتاه مدت با افزایش نرخ بهره، تقاضا برای اجاره مسکن و به تبع آن اجاره بها افزایش خواهد یافت.   نتیجه: بر اساس نتایج به دست آمده در این مطالعه اثر آلودگی هوا بر قیمت مسکن در کشورهای توسعه یافته منفی و معنادار بوده در حالی که این اثر در کشورهای درحال توسعه بی معنا بوده است. نتایج برآورد مدل در ایران نشان می دهد که آلودگی هوا تاثیر معناداری بر اجاره بهای مسکن دارد. با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهادات ذیل در جهت کنترل قیمت مسکن ارائه می گردد: ثبات قیمت ها و جلوگیری از رشد بی رویه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از طریق کنترل نقدینگی و نرخ ارز. مدیریت نرخ ارز: از آنجایی که نوسانات و ناپایداری نرخ ارز می تواند آثار مخربی را در اقتصاد کشورها بر جای گذارد، لذا پیش بینی و استفاده از ابزارهایی که اقتصاد کشورها را در مواجهه با نوسانات نرخ ارز توانمند سازد باید مورد توجه قرار گیرد.

چشم انداز رقابتی امروز، محیط کسب و کار را برای مدیران بخش عمومی در اقتصاد بسیار چالشی ساخته است و ارزیابی عملکرد مالی را در چرخه سیستم های اطلاعاتی مدیریت، به امر حیاتی مبدل نموده است. بنابراین با ارزیابی عملکرد مالی، بهتر می توان به توانمندی پایدار در شرایط رقابتی دست یافت. هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی ابزارهای ارزیابی عملکرد مالی مبتنی بر رویکرد سنجش توانمندی روانشناختی مدیران مالی در بخش عمومی می باشد، که در پژوهش حاضر پس از واکاوی پیشینه های نظری و تجربی، از روش کیفی و با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته بر روی 10 نفر از مدیران مالی بخش عمومی اقتصاد انجام شد، سپس اطلاعات به دست آمده با استفاده از روش تحلیل مضمون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و یک مدل پاردایمی استخراج گردید. یافته ها نشان می دهد که مدل ارزیابی عملکرد مالی مبتنی بر رویکرد سنجش توانمندی روانشناختی مدیران مالی در بخش عمومی اقتصاد شامل مضامین (شرایط علّی: توانمندسازی،ویژگی های رفتاری،سبک مدیریتی؛ شرایط زمینه ای: ارزیابی عملکرد، ارزشیابی،کیفیت ارزیابی؛ شرایط میانجی:فعالیت عملکردی، فعالیت سازمانی، محیط سازمانی و در نهایت پیامد: سنجش توانمندی، کارآمدی مدیران) می باشد که می تواند بر عملکرد سازمان تاثیرگذار باشد.

نظام های بازنشستگی در اغلب کشورهای توسعه یافته از بزرگ ترین نهادهای مالی غیر بانکی محسوب می شوند و می توانند افزون بر تضمین رفاه اجتماعی به ویژه در دوران سالخوردگی، عاملی مؤثر برای رشد و توسعه اقتصادی باشند. در ایران بحث اصلاحات بازنشستگی برای سالیان متمادی به دلایل متفاوتی چالش های عمده ناشی از تغییرات جمعیتی، پیری جمعیت، کاهش نرخ باروری، افزایش امید به زندگی و تغییر شکل بنیادی بازار کار نظیر بیکاری، کاهش کیفیت و کمیت مشاغل و گسترش اقتصاد غیررسمی موردتوجه عمده سیاست گذاران بوده است. مقاله حاضر با به کارگیری الگوی نسل های همپوشان سه دوره ای به تحلیل و شبیه سازی سیستم تأمین اجتماعی ایران در چارچوب تعادل عمومی می پردازد. رفتار مصرف و پس انداز بهینه و سطح مطلوبیت افراد در طول دوران زندگی تحت سیستم های بازنشستگی مختلف متفاوت است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که نظام اندوخته گذاری کامل انباشت سرمایه فیزیکی بالاتری نسبت به نظام بازنشستگی پرداخت جاری دارد که این خود منجر به مصرف ملی و تولید ملی بالاتر در نظام اندوخته گذاری کامل می شود.

در دهه های اخیر، تحریم های بین المللی به یک ویژگی متداول و تکراری در تعاملات سیاسی بین برخی دولت ها تبدیل شده است. ایالات متحده آمریکا کشوری است که بعد از جنگ جهانی دوم بیشترین تحریم های اقتصادی را اعمال کرده است. همچنین چندین اقدام توسط یک سازمان چندجانبه مانند سازمان ملل در سال های اخیر اعمال شده است. این مطالعه سعی در آشکار ساختن اثر تحریم های اقتصادی سازمان ملل و ایالات متحده آمریکا بر شاخص فلاکت در 41 کشور تحریم شده طی سال های 1991-2020 با استفاده از یک مدل معتبر و داده های جدید دارد. مدل نهایی به صورت داده های ترکیبی نامتوازن و با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) برآورد شده است. نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که تحریم های سازمان ملل و ایالات متحده آمریکا تاثیر قابل توجهی بر شاخص فلاکت دارند. به طور متوسط، اعمال تحریم های سازمان ملل و ایالات متحده آمریکا شاخص فلاکت کشور هدف را به ترتیب 12/8 و 49/6 افزایش داده اند. همچنین اثر مثبت و افزایشی ناشی از اعمال تحریم های جامع اقتصادی سازمان ملل متحد بر شاخص فلاکت، بیشتر از تحریم های ایالات متحده آمریکا است.

نسبت «ارزش دفتری بر ارزش بازار» به عنوان یک متغیر غیر عادی در ادبیات مالی شناخته می شود. این متغیر قدرت توضیح دهندگی بالایی در پیش بینی بازدهی شرکت ها در بازارهای سرمایه  دارد. با این حال، درک چرایی قدرت توضیح دهندگی آن همچنان محل بحث است. در این پژوهش، ما به دنبال ارائه تبیینی از قدرت توضیح دهندگی نسبت «ارزش دفتری بر ارزش بازار» در توضیح بازدهی سالانه داده های مقطعی سهم های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران هستیم. ارزش دفتری را می توان به دو بخش «سود انباشته»  و «سرمایه مشارکت شده» با معنای اقتصادی متفاوت برای استفاده کنندگان از صورت های مالی، تفکیک کرد. پرسش اصلی این است که آیا نسبت «ارزش دفتری بر ارزش بازار» توانایی پیش بینی بازدهی شرکت ها در بازارهای سرمایه را دارد یا فقط یک پدیده تصادفی. فرضیه ما این است که قدرت پیش بینی نسبت «ارزش دفتری بر ارزش بازار» ناشی از مولفه ای از حقوق صاحبان سهام است که قدرت سودآوری شرکت را نمایندگی می کند. با استفاده از روش فاما و مکبث، بازدهی سالانه داده های مقطعی شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1400-1380 روی نسبت «ارزش دفتری بر ارزش بازار» و دو مولفه آن برازش شد. هیچ کدام از دو مولفه «ارزش دفتری بر ارزش بازار» نمی توانند قدرت پیش بینی این نسبت را ناپدید کنند؛ با این حال نسبت «سود انباشته بر ارزش بازار» می توانست در کنار نسبت «ارزش دفتری بر ارزش بازار» از خود قدرت پیش بینی نشان دهد. در این مقاله متغیر «سود انباشته بر ارزش دفتری» به عنوان عامل توضیح دهنده بازدهی آتی سهام در بازار سهام ایران معرفی می شود که می تواند اطلاعات بیشتری رو در اختیار فعالان بازار مالی قرار دهد.

تخصیص منابع مالی به بخش کشاورزی توسط بانک ها اغلب بر مبنای الگوی مارکویتز انجام می شود که در آن ریسک و بازدهی یک سرمایه گذاری بطور همزمان مورد توجه قرار می گیرد. اما، در نظر گرفتن این دو معیار به تنهایی در تخصیص منابع مالی نمی تواند منجر به توسعه کشت و تولید محصول ها با پایداری اقتصادی و منطبق با شرایط اقلیمی شود. در این مطالعه، الگویی برای تخصیص منابع مالی به زیربخش زراعت تدوین شده که در آن افزون بر هدف های افزایش بازدهی و کاهش ریسک تسهیلات، پایداری اقتصادی محصول ها نیز به عنوان هدف سوم مورد توجه قرار گرفته است. الگوی تدوین شده با استفاده از اطلاعات و آمار بانک کشاورزی به عنوان نهاد اصلی تامین کننده منابع مالی بخش کشاورزی اجرا و پرتفوی بهینه تسهیلات برای بخش زراعت توسط این بانک با هدف های یاده شده ارائه شده است. حل الگوی تدوین شده با استفاده از روش e-constraint  و با رویکرد لکزیکوگرافیک در قالب الگوی برنامه ریزی ریاضی چند هدفه صورت گرفته است. نتایج پرتفوی بهینه تسهیلات برای بخش زراعت نشان می دهد نخست اینکه، پرتفوی پیشنهادی نسبت به پرتفوی های مورد عمل بانک از نظر بازدهی، ریسک و شاخص پایداری اقتصادی دارای وضعیت مطلوب تری می باشد. دوم اینکه، الگوی تدوین شده پرتفوی تسهیلاتی را پیشنهاد می دهد که در آن بیشترین سهم به محصول هایی تعلق می گیرد که بیشترین انطباق را با شرایط اقلیمی کشور دارند و برای تولیدکنندگان آن بیشترین جبران ریسک را عاید می کنند.  با توجه به اهداف سه گانه در نظر گرفته شده در تشکیل پرتفوی تسهیلات توسط الگو، این الگو قادر است ضمن تامین منافع سهامداران بانک به عملی کردن وظیفه توسعه ای بانک نیز کمک نماید و بدین ترتیب به تحقق هدف سیاستگذار بخش کشاورزی که اصلاح تدریجی الگوی کشت به سمت الگوی کشت پایدار است مساعدت نماید. بنابراین، پیشنهاد می شود بانک کشاورزی و دیگر نهادهای تامین کننده منابع مالی با بهره گیری از الگوی پیشنهادی در این مطالعه شاخص پایداری اقتصادی فعالیت ها را در تخصیص منابع مالی خود به محصول های کشاورزی مورد توجه قرار دهند.

روند توسعه کشت ارگانیک در ایران وضعیت مطلوبی ندارد و این در حالی است که غذاهای آلوده به انواع مواد شیمیایی تأثیر ناخوشایندی را بر سلامت عمومی جامعه دارد. از آنجایی که هر گونه تغییر در بکارگیری مواد شیمیایی در کشاورزی باید با بررسی رفتار کشاورزان باشد. بنابراین، هدف مطالعه حاضر واکاوی قصد رفتاری برای تولید محصول ارگانیک در سطح 5200 نفر پسته کار شهرستان اردکان استان یزد با بهره گیری از نظریه تجزیه رفتار برنامه ریزی شده بود. این تحقیق به روش پیمایشی اجرا شد. بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه 358 نفر تعیین گردید. با توجه به توزیع و پراکندگی پسته کاران در بخش های مختلف از نمونه گیری چند مرحله ای تصادفی استفاده شد. روایی ظاهری و محتوایی پرسشنامه توسط پانلی از متخصصان دانشگاهی در بخش های باغبانی، توسعه کشاورزی، گیاهپزشکی و روانشناسی و همچنین کارشناسان خبره جهادکشاورزی شهرستان مورد تأیید قرار گرفت. پایایی ابزار از طریق پایلوت تست مورد بررسی قرار گرفت. ضریب آلفای کرونباخ از 649/0 تا 836/0 بدست آمد که بیانگر پایایی قابل قبول است. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS22 و SmartPLS2 استفاده شد. نتایج نشان داد که مهمترین عامل در قصد رفتار تولید پسته ارگانیک به ترتیب متغیرهای هنجار ذهنی (362/0=β) و کنترل رفتار درک شده (185/0=β) است. همچنین نتایج پژوهش حاضر نشان داد که به دلیل عدم قابلیت سازگاری روش ها و اصول تولید ارگانیک در باغات پسته با ارزش ها و نیازهای کشاورزان از جمله عدم وجود بازار پسته ارگانیک، هزینه های تولید پسته ارگانیک و تمایل کم مصرف کننده به پرداخت بالاتر برای خرید پسته ارگانیک، ناسازگاری رقم، کیفیت آب و خاک باغات پسته با روش های تولید ارگانیک و همچنین عدم سهولت کاربرد روش های تولید ارگانیک در باغ، نگرش آن ها در بکارگیری این نوع روش ها در باغ معنادار نشد. با توجه به نتایج پیشنهاد می گردد که که تدابیر لازم حمایتی از طرف دولت در زمینه پوشش هزینه های اجرایی تولید پسته ارگانیک تا مرحله دستیابی پسته کاران به بازارهای محصولات ارگانیک در داخل و خارج کشور ایجاد گردد. همچنین در این راستا پیشنهاد می گردد سازمان ترویج دوره های آموزش را با توجه به تنوع در کیفیت آب، خاک و رقم پسته به گونه ای برگزار نماید تا کشاورزان ضمن ارتقا و بهبود دانش در خصوص نحوه تولید محصول ارگانیک، سهولت بکارگیری این نوع روش ها و مدیریت آن را در باغ درک نمایند. 

قیمت نفت و فرآورده های نفتی به همدیگر مرتبط و تلاطمات قیمت آنها تقریباً موازی است. بنگاه هایی که از نفت خام درمحصولات خود استفاده می کنند با ریسک تلاطم قیمت روبرو هستند. این تلاطم در هردوره ای رفتار متفاوتی از خود نشان می دهد که تحت عنوان رژیم های متفاوت نفتی شناخته می شود. اقتصاد دچار تلاطم بوده و خریداران دچار زیان هستند، خریداران در تلاشند که دارایی اصلی خود را با یک دارایی دیگر مصون کنند و این مصون سازی در رژیم های متفاوت نرخ متفاوتی دارد. درنتیجه نیاز به ارائه ی یک الگو برای این فضا می باشد. در این پژوهش تأثیر تورم و رشد نقدینگی بر نسبت مصون سازی در مقابل تلاطمات رژیم های مختلف قیمت نفت مورد بررسی است. برای این منظور قیمت نفت و طلا در بازه زمانی فروردین  سال1390 لغایت اسفند1398به صورت ماهانه درنظرکرفته شده و با مدل RS-DCC در نرم افزار متلب اجرا شده است. نسبت مصون سازی بهینه تحت رژیم اول معادل 66 درصد و تحت رژیم دوم معادل 26 درصد است. دو رژیم قیمتی نفت بالای صد دلار و پایین صد دلار در این پژوهش مشاهده شد که مشابه سال های 1386-1388می باشد. دورانی که اقتصاد دچار تورم و رشد نقدینگی بالا بوده نسبت بهینه مصون سازی کاهش قابل توجهی داشته است و در دوره های تورم پایین، طلا به عنوان یک بهشت امن توانسته مصون سازی بهینه تری را محقق سازد.

از دیرباز رودخانه های مرزی همواره منشأ اختلاف بسیاری میان ایران و افغانستان بوده است. رودخانه مرزی هیرمند در مرز ایران و افغانستان و بحث تأمین حقابه ایران، منشأ برخی تنش ها میان دو کشور است. نتایج این گزارش نشان می دهد که تسهیم آب در حوضه آبریز هیرمند افزون بر شرایط اقلیمی و ویژگی های حوضه آبریز، به شدت از مراودات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و سیاست های ناکارآمد آبی دو کشور نیز اثرپذیر است. با توجه به چالش های موجود در شکل گیری وضعیت بحرانی حوضه آبریز هیرمند، تنها چانه زنی بر سر مسائل فنی و حقوقی نمی تواند وضعیت تسهیم آب در این حوضه و همچنین، احیای تالاب های هامون را در پی داشته باشد، بلکه نیاز است دو کشور به این فهم و آگاهی برسند که برای حفاظت و پایداری از محیط زیست تالاب های هامون باید سیاست واحدی به کار گرفته شود. ازاین رو راهکارهایی ازجمله به کارگیری نگاه راهبردی در دیپلماسی آب، عدم وابستگی به کشور خارجی در تأمین آب آشامیدنی استان سیستان و بلوچستان، به کارگیری معامله برد-برد و هوشمندانه با افغانستان، تغییر الگوی کشت کشاورزی در منطقه سیستان و بلوچستان، به کارگیری راه حل دیپلماتیک و استفاده از فشارهای سیاسی و تغییر نگاه افکار عمومی در افغانستان توصیه می شود.

ذخیره سازی زیر زمینی گاز طبیعی در مخازن تخلیه شده هیدروکربنی، از سالیان گذشته همواره مد نظر کشورهای پیشرو در عرصه نفت و گاز بوده تا بتوانند از این طریق بر عدم تعادل در عرضه و تقاضای فصلی غالب شوند و ضمن مدیریت موثر و کارآمد مخازن در طول زمان، امنیت عرضه گاز و ایفای تعهدات بین المللی را تضمین نمایند. مهیا نمودن بستر قانونی و ارائه الگوی بهینه و جذاب قراردادی جهت تشویق بخش خصوصی به حضور در این صنعت راهبردی به منظور تسریع در توسعه حداکثری مخازن ذخیره سازی، بسیار حیاتی است. با عنایت به این مهم که ترتیبات قراردادی امتیازی در صنعت «ذخیره سازی»، از مدل های پرکاربرد و جذاب در کشورهای پیشرو است، پرسش اصلی پژوهش پیش رو آن است که آبا به کارگیری الگوی امتیازی در این طرح ها با منع قانونی در حقوق موضوعه مواجه است؟ در این راستا، ضمن دقت عمل در بالادستی یا پایین دستی بودن این صنعت از منظر قانون، به بررسی و احصاء چالش های حقوقی پیشِ روی کاربست این مدل قراردادی در عرصه «ذخیره سازی» در حقوق موضوعه و نظریات حقوقدانان برجسته در بحث مالکیت و حاکمیت پرداخته شده است. از این مطالعه این نتایج به دست آمده است: درنظرگرفتن ویژگی های منحصربه فرد صنعت ذخیره سازی، تفاوت های ماهوی «ذخیره سازی» با توسعه میادین نفتی و بویژه مالکیت دولتی گاز ورودی به طرح «ذخیره سازی»، به نظر می رسد بهره گیری از الگوی امتیازی از جنبه های حاکمیتی و مالکیتی با منع قانونی در حقوق موضوعه مواجه نخواهد بود.

یکی از عواملی که نتایج تاثیرگذاری سیاست پولی انبساطی را از طریق کانال اعتباری بر اقتصاد دستخوش تغییر می کند، اصطکاک های مالی است که به ویژه در دهه های 1380 و 1400 اقتصاد ایران را متاثر ساخته است. این اصطکاک ها در متغیرهایی نظیر نقض کفایت سرمایه، نسبت مطالبات غیرجاری، نسبت دارایی های ثابت به کل دارایی های بانک ها و خالص بدهی دولت به بانک ها نمود یافته است. در این مقاله به کمک ساخت یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری در دوره زمانی 1400-۱۳۴۶، میزان تاثیرگذاری سیاست پولی انبساطی هنگام تغییر هر یک از انواع اصطکاک های مالی با تاکید بر درون زایی پول بر اقتصاد ایران مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهدکه به جهت درون زایی پول، تاثیرگذاری سیاست پولی بانک مرکزی بر بخش حقیقی اقتصاد کاهش یافته و بیشتر اثر آن در متغیرهای اسمی نظیر نقدینگی، نرخ تورم و نرخ ارز نمود پیدا می کند. علاوه بر این، افزایشی به میزان یک انحراف معیار در نسبت مطالبات غیرجاری، میزان تاثیرگذاری سیاست پولی انبساطی را بر بخش حقیقی اقتصاد نسبت به سایر اصطکاک های مالی یادشده بیشتر کاهش می دهد. پس از آن کاهش نسبت کفایت سرمایه، افزایش خالص بدهی دولت به بانک ها و افزایش نسبت دارایی های ثابت به کل دارایی ها در درجه بعدی اهمیت کاهش اثربخشی سیاست پولی قرار دارند.

شوک های قیمت نفت از مهم ترین عوامل اثرگذار بر قیمت سهام برشمرده می شود اما پژوهش های مختلف درباره چگونگی واکنش قیمت سهام به شوک های قیمت نفت نتایج یکدستی ارائه نکرده اند. پژوهش حاضر در نظر دارد تعارض های کنونی درباره تاثیر شوک های قیمت نفت بر قیمت سهام را برطرف کرده و به توضیح واکنش شاخص قیمتی (وزنی-ارزشی) بورس اوراق بهادار تهران به شوک های قیمت نفت با مدل سوئیچینگ مارکوف بپردازد. برای آزمون فرضیه ها داده های ماهانه قیمت نفت اوپک و شاخص قیمتی بورس اوراق بهادار تهران از 1/1/1389 لغایت1/1/1400 مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین، از یک مدل خودرگرسیون برداری ساختاری برای تفکیک شوک های نفتی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد واکنش شاخص قیمتی سهام به شوک قیمت نفت در یک مدل سوئیچینگ دو رژیمی قابل تعریف است و این اثر غیرخطی را می توان با متغیر نشانه تغییر قیمت نفت توضیح داد. ماندگاری واکنش شاخص قیمتی بورس در رژیم واکنش پایین بیشتر از رژیم واکنش بالا است و با اینکه در هر دو رژیم، واکنش شاخص قیمتی به افزایش قیمت نفت مثبت است، در رژیم بالا شدت و طول مدت واکنش بیشتر است. به علاوه، واکنش شاخص قیمتی سهام به شوک های عرضه نفت، شوک تقاضای کل جهانی و شوک تقاضای ویژه نفت نامتقارن است.

جهش های شدید ارزی و تضعیف شدید ارزش ریال در سال های اخیر، آسیب جبران ناپذیری بر اقتصاد ایران وارد کرده است. در این مقاله رویکرد تحلیلی برخی از سیاستگذاران اقتصادی کشور، مبنی بر لزوم افزایش نرخ ارز به اندازه اختلاف نرخ تورم داخلی و خارجی بر اساس نظریه برابری قدرت خرید مورد بررسی قرارگرفته است. بدین صورت که ابتدا به آزمون تجربی نظریه برابری قدرت خرید در کوتاه مدت و بلندمدت به روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی(ARDL) پرداخته می شود.  سپس از جنبه دیگر صحت ادعای فوق را برمبنای بررسی ارتباط متقابل و همزمان میان متغیرهای پولی و ارزی به روش گشتاورهای تعمیم یافته(GMM) در دوره زمانی ۱۴۰۰-۱۳۴۶ مورد ارزیابی قرار می دهد. نتایج حاکی از آن است که اولاً رفتار نرخ ارز در بازار آزاد در کوتاه مدت و بلندمدت از نظریه برابری قدرت خرید تبعیت نمی کند. ثانیاً نتایج سیستم معادلات همزمان به روش (GMM) نشان می دهد که میان متغیرهای نرخ ارز و سطح قیمت ها ارتباط دو سویه و هم جهت وجود دارد. بعلاوه تأثیر نرخ ارز بر افزایش قیمت ها بیشتر از تأثیر قیمت ها بر افزایش نرخ ارز است. بنابراین بر طبق این نتایج رویکرد سیاستی قیمت گذاری نرخ ارز بر مبنای اختلاف نرخ تورم داخل و خارج نمی تواند رویکرد درستی باشد و تعیین نرخ ارز به این شیوه منجر به افزایش شدیدتر قیمت ها و ایجاد تنگناهای معیشتی می شود.