درخت حوزه‌های تخصصی

در اقتصادهای در حال توسعه مانند ایران، سیاست گذاری پولی با مشکل هایی جدی مواجه است؛ ازجمله نبود دسترسی به اطلاعات کامل درباره انتظارات تورمی، سطح نقدینگی فعال و شوک های بخشی که سبب شکل گیری فضای تصمیم گیری تحت اطلاعات ناقص می شود. این مقاله با بهره گیری از چهارچوب نظریه طراحی مکانیسم، می کوشد ساختاری برای سیاست پولی ارائه دهد که در آن بانک مرکزی، حتی با وجود اطلاعات پنهان در رفتار عاملان اقتصادی، بتواند به تصمیماتی نزدیک به بهینه دست یابد. به این منظور، ابتدا قاعده سیاست پولی مبتنی بر مکانیسم انگیزشی پیشنهاد می شود که از شاخص های مشاهده پذیر مانند نرخ ارز آزاد، نسبت پول به نقدینگی و نرخ تورم رسمی به منزله سیگنال های رفتاری استفاده می کند؛ سپس با استفاده از داده های ماهانه اقتصاد ایران طی دوره ۱۳۸۵ - ۱۴۰۲ ، شامل نرخ بهره بازار بین بانکی (نماینده ابزار سیاست پولی)، نرخ ارز بازار آزاد، نسبت پول در گردش به نقدینگی کل، بازدهی اوراق بدهی دولتی و شاخص قیمت مصرف کننده، استخراج شده از منابع رسمی، عملکرد این قاعده با قاعده تیلور سنتی مقایسه می شود. نتایج حاصل از تخمین مدل خودرگرسیونی برداری نشان می دهد که قاعده پیشنهادی با کاهش چشمگیر در مجموع خطای سیاست گذاری، عملکردی مؤثرتر نسبت به قاعده تیلور دارد؛ همچنین واکنش متغیرهایی مانند نرخ ارز و تورم به شوک های سیاستی در قالب نمودارهای پاسخ آنی، بیانگر رفتار پایدارتر و قابل کنترل تر در چهارچوب مکانیسم پیشنهادی است .

مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر حباب های قیمتی بازارهای سهام تهران، ارز و نفت بر دوره های رکود و رونق اقتصاد ایران با استفاده از داده های فصلی طی دوره زمانی بهار 1387 تا بهار 1403 است. برای این منظور، حباب های قیمتی بازارهای مالی مورد بررسی به کمک آزمون دیکی فولر سوپریمم تعمیم یافته ( GSADF ) و ادوار تجاری نیز با به کارگیری فیلتر هودریک پرسکات استخراج شدند و سپس با استفاده از روش چرخشی مارکوف سوئیچینگ به بررسی اثرگذاری آنها بر ادوار تجاری ایران پرداخته شد. نتایج این بررسی نشان می دهد که در الگوی اول، دوم و سوم برآوردی نوسانات تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، نیروی کار، نرخ تورم و بحران مالی به ترتیب اثر منفی، مثبت، منفی و منفی بر ادوار تجاری در اقتصاد ایران دارد. نتایج دیگر نشان می دهد که حباب قیمتی بازار سهام، حباب قیمتی نرخ ارز و حباب قیمتی نفت بر دوره های رکودی تأثیر مثبت دارد و باعث تشدید رکود در اقتصاد ایران می شود و این حباب های قیمتی تأثیر منفی بر دوره های رونق دارند و باعث کاهش رشد اقتصادی در کشور می شوند.

برق کالایی منحصربه فرد است که پیش بینی آن به دلیل ویژگی های متمایز و متفاوت آن، کاری دشوار و چالش برانگیز است. از طرفی پیش بینی دقیق آن برای فعالان حاضر در بازار برق بسیار حائز اهمیت است؛ چراکه می تواند در کاهش سطح ریسک، افزایش سود اقتصادی و پایداری سیستم قدرت مؤثر باشد. در ادبیات پیش بینی قیمت برق، از میان مدل های مختلفی که برای پیش بینی وجود دارد، مدل های مبتنی بر یادگیری ماشین به سبب توانایی آن ها در الگو کردن رفتار غیرخطی داده های بازار برق و اجرای آسان و عملکرد مناسب آن ها، به سایر مدل ها ترجیح داده می شوند. در سال های اخیر نیز، تأکید بر اهمیت تعداد لایه های پنهان در ساختار مدل های یادگیری ماشین، منجر به شکل گیری گرایش یادگیری عمیق شده است. از طرفی عملکرد مدل های یادشده تحت تأثیر انتخاب بهینه زیرمجموعه ویژگی ها و نیز تنظیمات مناسب هایپرپارامتر ها است. از این رو مطالعه حاضر با هدف پیش بینی قیمت ها در بازار برق ایران، با استفاده از تکنیک های انتخاب ویژگی بهینه و بهینه سازی هایپرپارامترها، دو مدل مبتنی بر یادگیری عمیق از نوع شبکه های عصبی عمیق و حافظه های طولانی کوتاه مدت ارائه می دهد و دقت آن ها را با یکدیگر مقایسه می کند. نتایج نشان دهنده برتری مدل ترکیبی مبتنی بر حافظه های طولانی کوتاه مدت بر دیگری است.

این تحقیق اثر تجربه و یادگیری و طول عمر بانک از زمان تأسیس را بر هزینه متوسط در صنعت بانکداری ایران که شامل 10 بانک دولتی و 17 بانک خصوصی می باشد را بین سال های 1400-1380 مورد بررسی قرار می دهد . در این تحقیق به منظور سنجش یادگیری از شاخص تولید تجمعی که در بانک ها مقدار وام و تسهیلات می باشد استفاده شده است. طول عمر بانک از زمان تأسیس به عنوان اثر جانبی تجربه درنظر گرفته شده است. نتایج نشان می دهد شیب منحنی یادگیری مطابق انتظارات منفی بوده و شدت یادگیری در این صنعت پایین می باشد. طول عمر اثر مثبت بر منحنی هزینه متوسط داشته و بیان کننده آن است که افزایش طول عمر بانک، افزایش هزینه بانک ها را موجب شده است. با توجه به اثر مثبت طول عمر بانک بر هزینه های آن، این مطالعه ضرورت به کارگیری بهینه منابع انسانی و سرمایه ای به عنوان نهاد های این صنعت در جهت ارتقاء بهره وری و افزایش یادگیری آگاهانه از طریق آموزش ضمن خدمت را نشان می دهد.

بحران های اقتصادی ناشی از آسیب های ساختاری نظام های مالی مدرن و رفتارهای سفته بازانه است. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی و با بررسی نقش سفته بازی در ایجاد بحران ها، به ارزیابی ظرفیت فقه امامیه در پیشگیری از این بحران ها می پردازد. پرسش اصلی مقاله این است که چه عواملی در شکل گیری بحران های اقتصادی غرب نقش داشته اند و آیا فقه امامیه می تواند از وقوع بحران های مشابه جلوگیری کند؟ بر اساس فرضیه پژوهش، رفتارهای سفته بازانه در تشدید بحران های اقتصادی مؤثر بوده و فقه امامیه با تأکید بر اصولی چون مشارکت در سود و زیان، منع ربا، قاعده لاضرر، منع غرر و اصول شفافیت و عدالت، توانایی پیشگیری از بحران ها را دارد. بر اساس یافته های پژوهش، فقه امامیه با محدودسازی فعالیت های غیرمولد و هدایت سرمایه ها به فعالیت های مولد، می تواند ثبات اقتصادی را تقویت کرده و به عنوان چارچوبی پیشگیرانه در برابر بحران های مالی عمل کند.

مقاومت در برابر نوآوری، فعالیت های آشکار و پنهان کارکنان و گروه های کار نسبت به تغییرات برنامه ریزی شده سازمانی است. این پدیده مشابه مفهوم اینرثی در علوم تجربی یعنی تمایل اجسام برای حفظ حالت قبلی است. یکی از دستاوردهای مستند مدیریت رفتار سازمانی این است که سازمان و اعضای آن در برابر پدیده تغییر سازمانی، ایستادگی (مقاومت) می کنند. از یک دیدگاه این کار مثبت است و می تواند موجب ثبات و پیش بینی رفتار شود. اگر هیچ نوع ایستادگی در برابر پدیده تغییر وجود نداشت رفتار سازمانی می توانست از ویژگی های ویرانگر برخوردار شود. ایستادگی در برابر تغییر می تواند به صورت یکی از منابع ایجاد تعارض و اختلاف نظر در آید. ین تحقیق با هدف بررسی تأثیر موانع روانی و عملکردی بر مقاومت در برابر نوآوری با نقش میانجی قابلیت مدیریتی و قابلیت نوآوری در شرکت پگاه ایران انجام گرفته است. تحقیق ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق، کلیه مدیران شرکت پگاه در سراسر ایران به تعداد 340 می باشند که 181 نفر از آن ها با روش تصادفی ساده به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند. جهت تعیین پایایی پرسشنامه از شاخص های آلفای کرونباخ، واریانس استخراج شده و پایایی ترکیبی و جهت تعیین روایی پرسشنامه از روایی همگرا و واگرا استفاده شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها در سطح توصیفی با استفاده از نرم افزار آماری اس پی اس اس و در سطح استنباطی از تکنیک آماری مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شده است. نتایج به دست آمده تایید هشت فرضیه و عدم تایید چهار فرضیه را نشان می دهد.

در این مقاله کارایی واکنش بخش خصوصی به تغییرات اقتصادی-سیاسی بخش عمومی ایران طی چهل و چهار سال پس از انقلاب اسلامی، در حوزه های مهاجرت، فرار سرمایه و تغییر نرخ رشد جمعیت مورد بررسی قرار گرفته اس ت. برای این منظور بخش خصوصی در هر سال یک واحد تصمیم گیری مستقل در نظر گرفته شده و کارایی واکنش آن به روش تحلیل پوششی داده-ها محاسبه گردیده است. ثبات سیاسی، ثبات اقتصادی، توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی به عنوان نهاده ها و مهاجرت، فرار سرمایه و تغییر نرخ رشد جمعیت، به عنوان ستاده های این واحد تصمیم گیری مورد استفاده قرار گرفته شده اند. این مقاله جهت اثبات معنی داری تغییرات کارایی واکنش بخش خصوصی از آزمون من ویتنی بهره گیری نموده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که کارایی واکنش بخش خصوصی در تمام دوره تحت بررسی، معنی دار بوده است و این کارایی در دهه های اول و دوم پس از انقلاب در مقایسه با خودش افزایش یافته و پس از رسیدن به حداکثر، روند تقریبا با ثباتی را طی نموده است.

تجربه نشان میدهد که اگرچه سیاستهای غیرمسؤولانه، عوامپسند، بدون مطالعه و غیرعلمی پوپولیستها، در کوتاهمدت، تودهها را راضی و آرام میکند، اما در بلندمدت، عوارض و هزینههای غیرقابل جبرانی بر اقتصاد بیمار کشورهای در حال توسعه تحمیل می نماید. بیکاری، تورم، کسری بودجه و رکود از جمله این هزینهها هستند. در برخی موارد، درآمدهای سرشار منابع طبیعی (به ویژه نفت) به پوپولیستها این امکان را میدهد تا سیاستهایشان را بدون محدویت اتخاذ کنند؛ این پدیده تحت عنوان پوپولیسم نفتی شناخته می شود. این مقاله به تحلیل سیاستهای پوپولیستی در سه کشور نفتخیز ایران، روسیه و اکوادور از 3991 تا 6102 می پردازد. برای ارزیابی با روش کنترل ساختگی، رشد اقتصادی هر کشور از آغاز حکمرانی پوپولیست، شبیهسازی شده است. نتایج نشان میدهد که در ایران، طی دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد و در روسیه، طی دوره ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین، رشد اقتصادی واقعی و شبیهسازی شده، شکاف و اختلاف معناداری با هم دارند، اما برای کشور اکوادور طی دوره ریاست جمهوری رافائل کورآ، رشد اقتصادی واقعی و شبیهسازی شده، شکاف و اختلاف معناداری با هم ندارند. همچنین برای بررسی فرضیه اقتصاد عصاگون پوپولیستی در سه کشور یاد شده، از روش دادههای تابلویی استفاده شده است. نتایج، اثر منفی سیاستهای پوپولیستی (اقتصاد عصاگون پوپولیستی) را تأیید کرد.

هدف: این پژوهش به منظور تحلیل زیست بوم مالی غیرمتمرکز و تاثیر فناوری های زنجیره بلوکی بر آن انجام شده است. هدف اصلی مطالعه، شناسایی روندهای کلیدی، حوزه های پژوهشی نوظهور و ارایه بینش های استراتژیک در مورد آینده این صنعت نوظهور است. لزوم انجام این تحقیق ازآنجا ناشی می شود که سیستم مالی غیرمتمرکز به عنوان یکی از مهم ترین تحولات اقتصادی و فناوری، همچنان در مراحل اولیه توسعه قرار دارد و نیازمند بررسی دقیق علمی برای هدایت مسیرهای پژوهشی آینده است.روش شناسی پژوهش: این مطالعه با استفاده از رویکرد علم سنجی انجام شده است. داده های پژوهش از پایگاه های علمی برجسته استخراج شده و شامل 601 مقاله مرتبط با زیست بوم مالی غیرمتمرکز در بازه زمانی 1990 تا 2024 است. تحلیل داده ها بر اساس شاخص هایی نظیر منابع، نویسندگان، کشورها، موسسات، مقالات و کلمات کلیدی صورت گرفته است. همچنین از روش های تحلیل کمی برای بررسی روندهای انتشار و شناسایی شکاف های علمی استفاده شده است.یافته ها: یافته های این پژوهش نشان می دهد که زیست بوم مالی غیرمتمرکز در سال های اخیر رشد چشمگیری داشته و حوزه های پژوهشی متنوعی در این زمینه شکل گرفته اند. تحلیل داده های علم سنجی نشان داد که بیشتر مقالات مرتبط در چند سال اخیر منتشر شده اند و کشورها و موسسات پیشرو در این زمینه شناسایی شدند. این تحلیل ها نشان دهنده اهمیت بالای این موضوع در جامعه علمی و شناسایی نقاط قوت و ضعف در تحقیقات موجود است.اصالت/ارزش افزوده علمی: این پژوهش از منظر ارایه تحلیل جامع و دقیق از وضعیت کنونی زیست بوم مالی غیرمتمرکز و شناسایی مسیرهای پژوهشی آینده، دارای اصالت و ارزش افزوده علمی است. نتایج این مطالعه می تواند به عنوان مرجعی کلیدی برای پژوهشگران و سیاست گذاران عمل کرده و به هدایت تحقیقات آتی در این حوزه کمک کند. همچنین، با شناسایی شکاف های علمی و ارایه پیشنهادهای مشخص، این پژوهش ارزش افزوده ای در راستای بهبود و تکمیل دانش موجود ارایه می دهد.

 تحقیق حاضر با هدف ارائه سازِکارهای استقرار مدرسه صالح در نظام آموزش وپرورش مبتنی بر سیاست های کلی نظام و سند تحول بنیادین آموزش وپرورش انجام شده است. این پژوهش از نظر روش گردآوری داده ها، توصیفی و از نظر شیوه اجرا، کیفی است. در این پژوهش، با استفاده از رویکرد تحلیل مضمون، ابعاد و مؤلفه های استقرار مدرسه صالح به وسیله هفده نفر از استادان و متخصصان مدیریت آموزشی به شکل هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری شناسایی و انتخاب شد. سپس با استفاده از روش کیفی، سازِکارهایی به منظور استقرار مدرسه صالح مبتنی بر سیاست های کلی نظام و سند تحول بنیادین آموزش وپرورش بیان شد. ابزار اندازه گیری تحقیق مصاحبه نیمه ساختاریافته و سیاهه تحلیل محتوای محقق ساخته بود. داده های اسنادی به شیوه کیفی با استفاده از شاخص های توصیفی در فرایند تحلیل مضمون و به روش کدگذاری با رویکرد تفسیری تحلیل شد. برای تجزیه وتحلیل یافته های پژوهش نرم افزارهای اسمارت پی ال اس (نسخه 3) و اس پی اس اس (نسخه 22) به کار رفت. یافته های پژوهش نشان می دهد چارچوب ها و سیاست های مفهوم سازی و کاربست استقرار مدرسه صالح در راستای سیاست های کلی نظام آموزش وپرورش را می توان براساس مدارک و مستندات مرتبط در 13 چارچوب و سیاست کلان و 167 خرده چارچوب، سیاست و زیرمؤلفه های آن تدوین کرد. طبق نتایج پژوهش، مدل به دست آمده از اعتبار کافی و مناسب برخوردار است و می توان از آن برای آموزش وپرورش مطلوب بهره گرفت. 

اکثر کشورهای جهان، فقر را به عنوان کمبود یا نبود درأمد تعریف می کنند. با این حال، افراد فقیر تجربه خود از فقر را بسیار گسترده تر می دانند. فردی که فقیر است ممکن است به طور همزمان از چندین عامل محرومیت رنج ببرد. ازاین رو، تمرکز بر یک عامل به تنهایی، مانند درآمد، برای درک ماهیت واقعی فقر کافی نیست. در ایران مطالعه های متعددی در اندازه گیری فقر چندبعدی انجام شده است ولی بیشتر آن ها از داده های طرح هزینه و درآمد خانوار که محاسبه نماگرهای مرتبط با فقر چندبعدی را محدود می کند، استفاده کرده اند. هدف این مطالعه محاسبه و اندازه گیری فقر چندبعدی و سهم هر یک از بعدها در فقر کلی در سطح استان های ایران با استفاده از روش الکایر- فوستر است تا سیاست گذاران را در امر فقرزدایی یاری رساند. در این مطالعه از داده های طرح آمارگیری شاخص های چندگانه جمعیت و سلامت (MIDHS) سال 1394 که شامل 33013 خانوار بوده و امکان محاسبه نماگرهای بیشتری را فراهم می کند، استفاده شده است. نتیجه ها نشان می دهند که علاوه بر استان های خوزستان و قم، شاخص فقر چندبعدی (MPI) در استان های واقع در مرزهای شرقی بیشتر بوده است، درحالی که استان های واقع در مرزهای شمالی، جنوبی و بخشی از غرب کشور فقر کمتری را تجربه کرده اند. سهم هر یک از بعدها در فقر کلی نیز نشان می دهدکه نوع محرومیتی که خانوارهای استان های ایران در سال 1394 تجربه کرده اند، متفاوت بوده است.

در سال های اخیر تحول دیجیتال به موضوعی مهم در بخش تحقیقات سیستم های اطلاعاتی و همچنین در عمل برای سازمان ها در سراسر جهان تبدیل شده است؛ تحقیقات انجام شده در سال های اخیر بر این مسئله تأکید دارند که تحول دیجیتال بیشترین تأثیر را بر روی دیدگاه های کسب وکاری سازمان می گذارند و این موضوع بسیار فراتر از تغییرات فناورانه در یک سازمان است. از آنجا که در سیاست های کلی برنامه ششم توسعه به امور فناوری اطلاعات، نوآوری و امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات تأکید شده است؛ ازهمین رو با توجه به ضعف نگرش و اهتمام لازم به اثرات و پیامدهای دیجیتالی شدن فرایندهای بانکداری، این پژوهش با هدف ارائه مدلی برای تحول دیجیتالی در بین بانک های تخصصی ایران به انجام رسید تا مدیران در این صنعت رقابتی بتوانند با استفاده از تکنولوژی های نوظهور تجربه مشتریان را بهبود بخشند. جامعه آماری این پژوهش شامل تعداد 219 نفر از مدیران، کارشناسان، صاحب نظران و متخصصان بانک های تخصصی کشور استفاده شده است. در این مطالعه پس از شناسایی عوامل مؤثر بر تحول دیجیتال در بانک های تخصصی ایران با تکنیک دلفی فازی، برای تجزیه وتحلیل داده ها و کسب نتایج مورد انتظار از روش دیماتل فازی برای تعیین روابط و چگونگی تأثیر عوامل بر یکدیگر و از روش فرایند تحلیل شبکه ای با در نظر گرفتن ارتباط درونی مشخص شده توسط روش دیماتل فازی بین عوامل برای وزن دِهی و اولویت بندی عوامل استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که در بین عوامل اصلی، عوامل«حکمرانی»، «زیرساخت»، «تجربه مشتری»، «کارکنان» و «قوانین» بر سایر عوامل یعنی «کسب و کار»، «فرایندها» و «ریسک» اثر می گذارد.

مطالعه تاریخ جوامع بشری نشان می دهد که تغییرات اساسی در جوامع تصادفی نیستند و تحت قواعد مشخصی رخ می دهند، که می تواند به سوی کمال یا انحطاط حرکت کنند. شناخت این قواعد به پیش بینی تحولات آینده کمک می کند. تجربه نشان می دهد که جوامع معمولاً به سمت کمال حرکت می کنند اما ممکن است دوره های انحطاط نیز داشته باشند. توسعه نیازمند تغییرات ساختاری و غیرساختاری پایدار و سازگار است. کشورهایی با رشد اقتصادی پایدار و تغییرات ساختاری سازگار می توانند به توسعه برسند. شرایط نهادی مانند حکمرانی خوب، بخش خصوصی توانمند، فضای کسب و کار مناسب و نظام تأمین اجتماعی کارآمد برای توسعه ضروری است. ایران از این شرایط فاصله زیادی دارد و نیازمند تلاش بیشتر برای دستیابی به توسعه است. این بر اهمیت شناخت دقیق قواعد تغییرات اجتماعی و استفاده مؤثر از آن ها تأکید دارد.

هدف: هدف این پژوهش به بررسی وابستگی پویا و غیرخطی بین نوسانات بازار مسکن و بازده شرکت های ساختمانی در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: داده های مورد استفاده شامل بازده خدمات ساختمانی، بازده قیمت زمین، تورم، بازده نرخ ارز، بازده شاخص بورس، بازده تولید صنعتی و بازده اجاره در بازه زمانی 1370 تا 1402 با استفاده ازT-GARCH،Copula-GARCH وDCC-GARCH است. یافته ها: نتایج نشان دهنده وجود وابستگی های قوی و غیرخطی بین بازده خدمات ساختمانی و متغیرهای بازار مسکن، به ویژه بازده قیمت زمین و اجاره، است. مدل T- GARCH تأیید کرد که شوک های گذشته تأثیر قابل توجهی بر نوسانات فعلی دارند. مدل Copula-GARCH وابستگی های غیرخطی را با ضریب همبستگی متوسط 0.31 تأیید کرد، در حالی که تحلیل همبستگی رولینگ در مدل DCC-GARCH نشان دهنده تغییرات پویا در وابستگی ها در دوره های مختلف اقتصادی بود. همبستگی های کندال تائو در دوره های رونق (0.928) و رکود (0.923) نیز تفاوت اندک اما معنادار در شدت وابستگی ها را نشان داد. تحلیل حساسیت نشان داد که تغییرات در تولید صنعتی تأثیر قابل توجهی بر بازده خدمات ساختمانی دارد. نتیجه گیری: این یافته ها برای سرمایه گذاران و سیاست گذاران در مدیریت ریسک و تنظیم سیاست های اقتصادی در بازار مسکن ایران کاربرد دارد.

رشد و توسعه اقتصادی، از اهداف مهم اقتصادی هر کشور به شمار آمده و از دیرباز موردتوجه برنامه ریزان اقتصادی بوده است. ازاین رو، با شکل گیری و توسعه مدل های رشد در ادبیات اقتصادی، مقوله سرمایه گذاری و تأمین سرمایه به عنوان یکی از موضوعات اساسی اقتصادی در کانون توجه پژوهشگران و سیاست گذاران قرارگرفته است. هدف این پژوهش، بررسی اثرات نامتقارن سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در ایران با به کارگیری رویکرد وقفه های خود توزیع (NARDL) با داده های فصلی طی دوره زمانی 1380 تا 1400 می باشد؛ نتایج حاصل از تحقیق، نشان می دهند که شوک مثبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی، اثر مثبت و معنادار و شوک منفی سرمایه گذاری مستقیم خارجی، اثر منفی و معناداری در بلندمدت بر رشد اقتصادی دارند. همچنین، شوک مثبت درجه باز بودن تجاری، اثر مثبت و معنادار و شوک منفی درجه باز بودن تجاری، اثر منفی و معناداری در بلندمدت بر رشد اقتصادی دارد. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که شوک های مثبت و منفی تراز پرداخت ها، اثر مثبت و معناداری در بلندمدت بر رشد اقتصادی دارند. درنهایت، نتایج آزمون والد هم نشان می دهد که اثر شوک های سرمایه گذاری مستقیم خارجی، باز بودن تجاری و تراز پرداخت ها هم در کوتاه مدت و هم بلندمدت، نامتقارن هستند.

اقتصاد مرسوم بیان می کند که وجود آربیتراژ در بازارهای مالی، بازیگران این بازارها را به سوی رفتار عقلایی با هدف بیشینه نمودن سود سوق می دهد؛ فرضی که اساس مفهوم فرضیه کارایی در بازار (EMH)[1] را تشکیل می دهد. در سوی دیگر در سال های اخیر اقتصاد رفتاری با انجام مطالعاتی، فرض کارایی و رفتار عقلایی در بازارهای مالی را زیر سؤال برده و برای متغیرهای به ظاهر غیرمرتبط از جمله شرایط جوی، دمای هوا و آلودگی، تأثیر معنی داری در بازارهای مالی یافته است. در این پژوهش می خواهیم با بررسی داده های روزانه شاخص بازار سهام تهران در دو بازه زمانی اسفند 1400 تا بهمن 1401 و اسفند 1401 تا بهمن 1402 مقایسه ای میان قدرت توضیح دهندگی این دو دیدگاه ارائه دهیم. برای این منظور از داده های روزانه نرخ رشد دلار آمریکا در بازار آزاد به عنوان متغیر توضیح دهنده رشد شاخص کل بازار سرمایه در دیدگاه مرسوم اقتصاد استفاده نموده ایم و متغیرهای دمای هوا، وضعیت جوی و میزان شاخص آلودگی نیز به عنوان متغیرهای توضیح دهنده در رویکرد رفتاری وارد مدل شده اند. برای مدلسازی با توجه به ماهیت بازارهای مالی از روش EGARCH استفاده نموده ایم. نتایج این پژوهش نشان می دهد که در بازه اسفند 1400 تا بهمن 1401 که نرخ دلار روند صعودی قابل توجهی را تجربه نموده است، قدرت توضیح دهندگی متغیرهای رفتاری کاهش یافته و بعضی از آن ها معنی داری خود را در توضیح شاخص کل از دست داده اند درحالی که در بازه اسفند 1401 تا بهمن 1402 (ثبات نسبی نرخ ارز)، متغیرهای رفتاری تأثیر معنی داری روی شاخص کل داشته اند.   [1]. Efficiency Market Hypothesis