درخت حوزه‌های تخصصی

با تغییر جهت گیری برنامه ریزان اقتصادی کشورهای مختلف درطول دو دهه اخیر، رشد سریع اقتصادی جای خود را به توسعه، کاهش فقر و نابرابری داده است. این موضوع، حساسیت پیرامون ریشه ها و راهکارهای مواجهه با فقر را افزایش داده و با توجه به مطرح بودن مناطق روستایی به عنوان یکی از مهمترین کانون های فقر، توجه بیشتر به این مناطق را در پی داشته است. با توجه به مطالعات صورت گرفته پیرامون زمینه های وقوع فقر و آثار آن، نقش هزینه های دولت در کاهش فقر بسیار خطیر جلوه می نماید. در مطالعه حاضر، با استفاده از سیستم معادلات همزمان و اطلاعات سالهای (84-1360) به بررسی تاثیر هزینه های مختلف دولت، بر روی تولید محصولات کشاورزی، اشتغال غیر کشاورزی و فقر در مناطق روستایی ایران پرداخته شد. برای این منظور ابتدا کشش متغیرهای فوق نسبت به «سرمایه آموزش» و زیرساخت های روستایی مانند برق، مخابرات و جاده برآورد گردیده و در مرحله بعد، رابطه میان این زیرساخت ها با هزینه های دولت در فصلهای مربوطه تبیین گردید. در پایان، با به دست آوردن اثر نهایی هزینه-های دولت بر روی سه شاخص مهم مناطق روستایی (تولید، اشتغال غیرکشاورزی و فقر)، به تحلیل اهمیت هرکدام از هزینه های مذکور پرداخته شد. نتایج، حاکی از معنی دار بودن تاثیر هزینه های دولت بر روی زیرساخت های روستایی و نیز معنی دار بودن نقش این زیرساخت ها در توسعه مشاغل غیرکشاورزی و کاهش فقر در مناطق روستایی بود.

هدف از این مطالعه ، ضمن سازگار نمودن آمارهای موجود از راه روش های مقتضی ، رهیافت خود توزیع با وقفه های گسترده ی (ARDL) – به دلیل برتری این رهیافت نسبت به روش های آلترناتیو- به منظور برآورد الگو به کار گرفته شده است . نتایج این پژوهش حاکی از این است که ضرایب بلندمدت برآورد شده برای نهاده های نیروی کار ، سرمایه ، فرآورده های نفتی و برق معنی دار و به ترتیب معادل 29/0، 11/0، 06/0 و 45/0 بوده که بیانگر تاثیر مثبت بلند مدت هر یک از نهاده های یادشده از جمله فرآورده های نفتی و برق بر تولید بخش کشاورزی ، طی دوره ی مورد مطالعه (1383-1346) است . همچنین مقدار ضریب های استاندارد شده برای هر یک از نهاده های یادشده ، به ترتیب برابر 029/0، 12/0، 098/0 و 63/1 محاسبه شده است . مقایسه ی ضریب برآورد شده ی بلندمدت و نیز ضریب استاندارد شده ی نهاده ی برق با مقادیر متناظر مربوط به فرآورده های نفتی- و نیز سایر نهاده ها - حاکی از اهمیت شایان توجه نهاده ی برق در تولید بخش کشاورزی بوده ، لذا بکارگیری نهاده ی برق به جای فرآورده های نفتی ، ضمن صرفه جویی در مصرف فرآورده های نفتی و نیز افزایش بیش تر تولید ، می تواند به کاهش آلودگی های زیست محیطی - که یکی از مؤلفه های اصلی مورد نظر در توسعه ی پایدار است- منجر شود . همچنین مقایسه ی ضرایب کوتاه مدت و بلند مدت بیانگر این مطلب است که اگرچه در بلندمدت تاثیر نهاده ها از جمله فرآورده های نفتی و برق بر تولید ، شایان توجه بوده ، اما اثرگذاری بر تولید در کوتاه مدت ، ناچیز بوده است. سرانجام ، ضریب مربوط به جزء تصحیح خطا برابر 07/0- برآورد شده که نشان دهنده ی این است که در هر دوره ، 7 درصد از خطای عدم تعادل دوره ی پیش تعدیل می شود . بر این اساس می توان نتیجه گرفت که سرعت تعدیل در بخش کشاورزی پایین بوده و لذا در این بخش نمی توان بر تاثیرگذاری سیاست ها در کوتاه مدت چندان امیدوار بود.

این مطالعه با هدف بررسی اثر جهانی شدن بر روی صادرات زعفران صورت گرفت . با توجه به ارتباط میان واردات با عرضه و تقاضای داخلی ، الگویی مشتمل بر توابع سطح زیرکشت ، عملکرد ، تقاضای داخلی و صادرات زعفران با استفاده از داده های دوره ی 1383-1359 جهت دست یابی به هدف بالا انتخاب و برآورد شد . اثر جهانی شدن نیز با استفاده از شاخص ادغام تجاری مورد بررسی قرار گرفت . نتایج بدست آمده از آزمون همزمانی حاکی از وجود رابطه ی همزمانی میان معادله ها بود.با توجه به سهم بالای ایران در بازار جهانی درون زایی متغیر قیمت جهانی مورد آزمون قرار گرفت که بر اساس آزمون ، درون زایی آن مورد تایید قرار گرفت به این معنی که ایران با توجه به سهم بالا در تولید جهانی زعفران نقش تعیین کننده ای در قیمت آن دارد . نتایج نشان داد که با فرض ثابت بودن سایر شرایط ، جهانی شدن اثر شایان توجهی بر صادرات زعفران دارد .

در این مقاله نقش افزایش نرخ تعرفه ی گوشت مرغ و گوساله بر قیمت داخلی آن ها مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا از مدل انتقال و در قالب پانل دیتا، برای گوشت گوساله دوره ی زمانی 87-1369 و برای گوشت مرغ دوره ی زمانی 85-1371 در نظر گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که با افزایش نرخ تعرفه ی گوشت مرغ و گوساله از 4 به 90 درصد، قیمت مصرف کننده ی این کالاها به ترتیب 39/11 و 37/27 درصد افزایش می یابد.

در ادبیات اقتصادی، ایجاد بنگاههای جدید و رشد بنگاههای موجود به عنوان دو منبع اصلی ایجاد اشتغال قلمداد می شود. ایجاد اشتغال از طریق رشد بنگاه  نیز از رشد و رشد سریع آن صورت می گیرد و پژوهشهای موجود نشان می دهد که بیشتر مشاغل جدید ایجاد شده توسط اقلیت بنگاههای موجود با رشد سریع صورت گرفته است. با این وصف، مطالعات اندکی در این حوزه، بویژه در بنگاههای کوچک صورت گرفته و از این رو این مقاله با هدف بررسی عوامل موثر بر رشد سریع در بنگاههای کوچک صنایع تولیدی ایران طی برنامه سوم توسعه تدوین شده است.ویژگیهای 7379 بنگاه با ده تا پنجاه نفر کارکن داده های این پژوهش را تشکیل داده و دو روش رشد مطلق و رشد نسبی برای اندازه گیری رشد سریع با استفاده از معیار شاغلان استفاده شده و تخمین مدل نیز با استفاده از تکنیک رگرسیونی پروبیت صورت گرفته است. نتایج این پژوهش موید آن است که جوانی بنگاه، سودآوری آن، سهم تکنسین های فعال در بنگاه، مخارج انجام شده برای حمل و نقل و تبلیغات و در نهایت نرخ خالص بنگاههای تازه تأسیس به صورت مثبت و معنی دار، بر رشد سریع تاثیر گذار است. اندازه بنگاه، همچنین به صورت غیرخطی، اما معنی دار رشد سریع را تحت تاثیر قرار می دهد. رشد سریع بنگاههای کوچک تولیدی می تواند تحت تاثیر مالکیت و بهره وری بنگاه نیز قرار گیرد.

در این مطالعه به منظور پیش بینی وضعیت آتی تقاضای انرژی (کل مصرف نهایی انرژی) ایران، با استفاده از خط سیر شاخص های کلان اقتصادی، دو فرم از معادلات تقاضای انرژی غیر خطی شبیه سازی شده است، به عبارت دیگر، کارآیی برآورد تقاضای انرژی ایران، بر اساس الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات (PSO) بهبود یافته است. مدل شبیه سازی تقاضای انرژی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات (PSOEDS)، با استفاده از متغیرهای جمعیت، تولید ناخالص داخلی (GDP) و واردات کالاها و خدمات بسط داده شده است. یکی از معادلات پیشنهادی نمایی و دومی درجه دوم است. در تابع تقاضای انرژی، فرم درجه دوم نتایج بهتری را در مشاهده داده ها فراهم می کند و با یک ضریب همبستگی بالاتر، برای پروژه های بخش انرژی ایران به کار برده می شود.

تدوین قوانین مربوط به تمرکززدایی اداری و مالی در کشور فرانسه، تاثیرات قابل توجهی بر توسعه زندگی شهری و رشد اقتصادی حاکم بر آن داشته است. به ویژه در اواخر دهه 70 میلادی که به حکومت های محلی از جمله شهرداری ها، استقلال در تصمیم گیری با نظارت غیرمستقیم دولت اعطا شده. این قوانین که انتقال بخش وسیعی از صلاحیت های دولت به حکومت های محلی را به دنبال داشت، متوسل شدن به ایجاد منابع درآمدی جدید و افزایش مالیات های موجود را می طلبید ولی روشن است که حتی در آن برهه زمانی نیز، با وجود پایین تر بودن درصد مخارج شهرداری ها نسبت به وضع کنونی، افزایش نرخ های مالیاتی، ایجاد مالیات های جدید و یا استقراض، نمی توانست به تنهایی نیاز شهرداری ها را در اجرای تعهدات مختلف و روزافزون آنها تامین کند.این مسئله باعث پررنگ شدن نقش حمایتی دولت در اختصاص کمک های بلاعوض و ایجاد موازنه و تعادل درآمد میان انواع سه گانه حکومت های محلی در حقوق فرانسه شد. در این راستا کمک های گوناگونی با توجه به طبیعت نیازهای شهرداری ها طراحی، طبقه بندی و تدوین گشت و یا برخی از کمک هایی که پیش از آن وجود داشتند، پس از انطباق با شرایط زمانی و مکانی به چرخه انتقالات دولتی بازگشتند.در این تحقیق، تلاش بر این بوده تا با بازتاب تجربه عملی کشور فرانسه در زمینه استفاده از کمک های بلاعوض ـ که اهرمی مهم در گردش چرخه فعالیت های شهرداری به شمار می رودـ به انواع مختلف کمک های موجود در این سیستم، ضرورت وجود آن، هدف های دولت مرکزی از اعطای آن، معایب گسترش چنین انتقالاتی و هم چنین مراجع مختلف ناظر میان دولت و شهرداری ها، پرداخته شود تا از رهگذر داده های ارائه شده شاخص های ویژه و شرایط لازم برای کاربرد موفقیت آمیز آن در ایران به دست آید.