درخت حوزه‌های تخصصی

نظام تعاونی در بسیاری از کشورها یکی از بخشهای اساسی ساختارهای اقتصادی و اجتماعی محسوب می شود. مقاله حاضر مستخرج از تحقیقی توصیفی مربوط به سال 87 است و به لحاظ هدفی که دارد می توان آن را "کاربردی" نیز دانست. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دست اندرکاران بخش تعاون در استان سیستان و بلوچستان است که از میان آنها 132 نفر به عنوان نمونه به شیوه کاملاً تصادفی مورد مطالعه قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات علاوه بر آمار توصیفی، از ضریب تغییرات (C.V.) برای اولویت بندی متغیرهای مؤثر بر ترویج و توسعه فرهنگ تعاون استفاده شد.نتیجه مطالعه نشان داد که بیشتر افراد مورد بررسی تحصیلات فوق دیپلم دارند و بیش از 81 درصد از پاسخگویان مردند. از نظر پاسخگویان، از بین متغیرهای اقتصادی مؤثر بر توسعه فرهنگ تعاون، سیاستهای اقتصادی دول ت و از بین متغیرهای آموزشی، وجود برنامه های رسانه ملی (تلویزیون) در اولویت اول و مورد تأکید و تأیید قرار گرفتند. در این راستا برنامه ها و اه داف دول ت مؤث رت ری ن متغی ر ب رن امه ری زی و سی است گذاری دولت در امر توسعه فرهنگ بوده است. اولویت بندی متغیرهای اجتماعی نیز نشان داد که از دیدگاه افراد مورد مطالعه، نظام آموزش رسمی جامعه در اولویت اول تأثیرگذاری بر توسعه فرهنگ تعاون قرار دارد. از بین پنج متغیر نگرشی مورد بررسی، از نظر پاسخگویان، دیدگاه مسئولان دولتی متغیری است که در تأثیرگذاری بر توسعه فرهنگ تعاون در این منطقه مؤثرتر از سایر متغیرها تشخیص داده شد

 این تحقیق با رویکردی جامع نگر، عوامل فردی، رفتاری، سازمانی و ساختاری تأثیرگذار بر عدم موفقیت تعاونیها را شناسایی می کند. تحقیق حاضر در سال 1386 در استان اردبیل انجام گرفته است. نمونه آماری این تحقیق را 521 نفر از 173 مورد شرکتهای تعاونی فعال و غیر فعال تشکیل می دهد و برای تجزیه و تحلیل داده ها ، از آزمون تفاوت میانگینها، تحلیل تشخیصی و تحلیل رگرسیون استفاده شده است. نتایج تحلیل تشخیصی نشان داد که متغیرهای  میزان مشارکت، رضایت از عملکرد اداره تعاونی، همگامی، همفکری، رضایت از عملکرد هیئت مدیره، مسئولیت پذیری، دلبستگی اعضا به شرکت، اعتماد، نگرش به نحوه مدیریت، روابط عاطفی و توجیه شوندگی اعضا در موفقیت تعاونیها نقش دارند. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که متغیرهای مشارکت، سهولت بازاریابی، استفاده از فناوری، سرمایه اجتماعی، مشارکت خانوادگی و گرانی مواد اولیه در موفقیت و عدم موفقیت تعاونیها نقش دارند. بر این اساس پیشنهادهای زیر ارائه شد: تقویت سرمایه اجتماعی، تقویت هنجارهای مشترک در شرکتهای تعاونی، شفاف سازی فعالیتهای همدیگر، آموزش مدیریت در تعاونیها، ایجاد واحدهای مشاوره و نظارت با هدف ارائه خدمات علمی و فنی، راه اندازی و توسعه طرح جامع بازاریابی، تأسیس شرکتهای تعاونی بازاریابی، برقراری ارتباط مؤثر بین شرکتهای تعاونی در زمینه بازاریابی محصولات، ارائه خدمات متقابل مالی، فنی و اطلاعاتی و ایجاد دوره های آموزش پودمانی برای کارشناسان اداره تعاونی.

در این مطالعه، کارایی فنی واحدهای مرغداری منطقه‌ی سیستان با استفاده از راه‌کار ناپارامتریک تصادفی تعیین شد. برای محاسبه‌ی کارایی از 41 واحد فعال مرغداری در سال 1384، آمار و اطلاعات مربوطه جمع‌آوری شد. در مطالعه‌های پیشین تحلیل کارایی فنی واحد‌های تولیدی به دو روش تابع تولید مرز تصادفی[1] و تحلیل پوششی داده‌ها[2] مد نظر بود. در این مطالعه، با ترکیب این دو روش در چارچوبی واحد، کارایی فنی واحد‌های مرغداری تخمین زده شد. نتایج نشان داد که اغلب واحد‌های مرغداری از لحاظ فنی کارا بوده و میانگین کارایی واحد‌های مورد مطالعه 94 درصد می‌باشد. افزون بر آن، 48 درصد از واحد‌های مورد مطالعه دارای بازده ثابت نسبت به مقیاس، 43 درصد دارای بازده افزایشی نسبت به مقیاس و 7 درصد از واحد‌های مورد مطالعه دارای بازده کاهشی نسبت به مقیاس می‌باشند. با توجه به یافته‌های مطالعه، افزایش بهره‌وری نهاده‌ها و اعمال سیاست‌های حمایتی مناسب در خصوص بازار نهاده و محصول برای افزایش تولید و به‌بود کارایی فنی مورد تاکید است.

رشد بهره وری در سطح ملی حاکی از وجود تفاوتهای معنی دار استانهایی که به سرعت پیشرفت می کنند با سایر استانها است. از آنجا که تفاوتها در نرخ های رشد بهره وری در استانهای مختلف نتیجه نابرابری منطقه ای است، لذا مهم است که حرکات بلندمدت تفاوتهای سطوح بهره وری استانها شناسایی شود تا اقدامات مؤثر مانند سرمایه گذاری بیشتر در تاسیسات زیربنایی، تحقیقات، توسعه و غیره انجام گردد. با توجه به اهمیت موضوع، این مطالعه به دنبال یافتن پاسخ به این سؤال است که آیا تمایل به سمت همگرایی در بهره وری غلات (گندم آبی و دیم، جو آبی و دیم، ذرت دانه ای آبی و شلتوک) در دو دهه گذشته در استانهای مختلف کشور وجود داشته است یا خیر؟ نتایج حاصل از بکارگیری شاخص مالم کوئیست و آزمون همگرایی بهره وری نشان داد که به طور متوسط در سالهای 82-1363، برخی استانها از رشد بهره وری بالا برخوردار بوده اند و برخی استانها در تولید غلات رشد بهره وری منفی را تجربه کرده اند. چنین یافته هایی بیانگر اختلاف زیاد نرخ های رشد بهره وری بین استانهای تولیدکننده غلات کشور می باشد. نتایج حاصل از آزمون همگرایی حاکی است که تعدادی از استانهای با سطوح اولیه بهره وری پایین این پتانسیل را دارند که سریعتر از استانهای با بهره وری بالا رشد کنند. به عبارت دیگر به سمت میانگین بهره وری کل استانها همگرا می باشند. درحالیکه شکاف در تفاوتهای بهره وری غلات در بعضی استانها عمیق تر شده و این تفاوتها در بلندمدت به صفر نخواهد رسید. علاوه بر این، تاثیر تغییرات اجزای بهره وری بیانگر آن است که رشد بهره وری غلات به استثنای گندم دیم در اکثر استانها به دلیل پیشرفت تکنولوژی است. همچنین کارایی مقیاس در اغلب استانها سهم کمی در افزایش بهره وری داشته است که نشان می دهد تولیدکنندگان غلات بطور عام از نهاده های تولید بیش از حد بهینه استفاده می کنند.

در چند دهه اخیر بحث­هایی درباره نقش دولت در اقتصاد مورد توجه بوده است. در این میان­، یکی از مهم­ترین وظایف دولت­ها نقش توزیعی و رسیدن به رشد اقتصادی می­باشد. در این مقاله سعی شده که چگونگی این نقش در قالب سیاست­های مالی و ابزارهای مهمی که برای اجرای این سیاست در اختیار دولت است، از جمله پرداخت­های انتقالی و مالیات­ها مورد بحث قرار گیرد. با استفاده از آمارهای متغیرهای سری زمانی طی سال­های 1352-1384، مدل انتخابی از روش معادلات هم­زمان برآورد شده و اثر سیاست­های مالی (مالیات و یارانه­ها) بر توزیع درآمد و رشد اقتصادی ملاحظه شده است. نتایج نشانگر آن است که سیاست­های مالی در کشور (افزایش مالیات و یارانه) باعث بهبود توزیع درآمد و کاهش رشد اقتصادی شده است که شاخص ارزیابی بهبود توزیع درآمد، ضریب جینی می­باشد. در این راستا، از اطلاعات و داده­های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استفاده شده است. افزایش درآمدهای نفتی و تولید ناخالص داخلی، سبب برابری توزیع درآمد و بهبود رشد اقتصادی شده و نرخ رشد جمعیت نقش منفی در رشد اقتصادی داشته است.

بازارهای مالی در اغلب اقتصادهای مدرن، جزو بخش هایی هستند که مقررات نظارتی شدیدی در آنها وضع شده اند. این نظارت بر هر دو صنعت بانکداری و بیمه نیز حاکم است. انگیزه ها و توجیهات سنتی برای وضع مقررات و نظارت در این دو صنعت تا حدی با هم مشترک اند؛ اما از برخی جهات نیز تفاوت هایی در این دو حوزه وجود دارد. بازارهای مالی در دو دهه اخیر به علت دستاوردهای متعدد و گوناگون (از جمله هم گرایی جهانی بازارهای سرمایه، انقلاب در فناوری اطلاعات، تغییر نگرش ها در جهت رقابت و حمایت در حوزه خدمات مالی) دستخوش تغییرات ساختاری و رشد چشمگیری بوده است. دراین میان، رویکردهای موجود برای وضع مقررات به شدت مورد تردید قرار گرفته اند و چهارچوب های مقرراتی در بسیاری از جهات اصلاح شده اند. اگرچه بخش اعظمی از مطالعاتی که در مورد مقررات ناظر بر صنعت بانکداری است و انگیزه های بنیادین و کارکردهای این مقررات را بررسی میکند، در سال های اخیر توسعه زیادی یافته، اما تلاش های فکری مشابه، در مورد وضع مقررات بر صنعت بیمه به شدت ناکافی است. هدف مقاله حاضر، برداشتن گامی در جهت پرکردن این شکاف است. این مقاله، ترجمه گزارش انجمن ژنو (انجمن بین المللی مطالعات اقتصاد بیمه) که در فوریه سال 2008 منتشر شده است.