درخت حوزه‌های تخصصی

توسعه هر کشور بدون توسعه و تأمین مالی به هنگام امکان پذیر نخواهد بود و عملکرد مناسب بانکها در اعطای تسهیلات عمده مشکلات مالی بخشهای تولیدی استان را مرتفع خواهد کرد.بررسی عملکرد بانکها از سال 6731 تا 4831 نشان دهنده این نکته است که افزایش تولید همگام و متناسب با افزایش اعطای تسهیلات نظام بانکی نبوده و تمایل بانکها در اعطای وام براساس عقود اسلامی نیز بر پرداخت عقد فروش اقساطی متمرکز می باشد.در این تحقیق بررسی میزان تأثیر تسهیلات اعطایی شبکه بانکی استان قزوین بر رشد اقتصادی بخشهای عمده مبتنی بر دیدگاههای نظریه پردازان مکتب شیکاگو(پولیون)می باشد و به کمک مدل داده های تلفیقی 1مورد آزمون قرار گرفته و نتیجه حاصل نشان می دهد که رابطه میان تولید و تسهیلات معنی دار ولی بسیار ضعیف و منفی است.توصیه سیاستی تحقیق آن است که سرانه میزان تسهیلات بانکی به بخشهای تولیدی افزایش یافته تا امکان کنترل نظارت و اثربخشی آن بهبود یابد و نیز جهت حمایت مالی از بخشهای تولیدی نظام بانکی می تواند با تأکید بیشتر بر اجرای عقود مشارکتی نقش بسزایی در توسعه بخشهای اقتصادی داشته باشد.

دستیابی به تولید بیشتر با توجه به منابع محدود، یکی از مهمترین اهداف اقتصادی و توسعه ای هر جامعه محسوب می شود و توجه جدی به قابلیتها و ظرفیتهای منطقه ای و سوق سرمایه گذاری های منطقه در جهت توسعه و گسترش فعالیتهای تولیدی از ضروریات توسعه به شمار می آید. بر این اساس، هدف اصلی مطالعه حاضر شناسایی صنایع دارای قابلیت و ظرفیت سرمایه گذاری در بخش صنعت استان همدان، جهت هدایت سرمایه های بخش تعاون به سمت این صنایع است. به این منظور با استفاده از روشهای تحلیل عاملی، تاکسونومی عددی و بر اساس آمار و اطلاعات ارائه شدۀ مرکز آمار ایران برای دو مقطع زمانی سالهای 1376 و 1384، اولویتهای سرمایه گذاری صنعتی بخش تعاون استان همدان تعیین شد. برپایه یافته های این مطالعه، صنایع استان براساس نمره عاملی فاکتورها، به پنج گروه اولویت طبقه بندی شدند تا زمینه ها و رشته های صنعتی مستعد سرمایه گذاری شناسایی گردند.

مدیریت دولتی نوین به رویکردی غالب در اصلاح بخش دولتی کشورها تبدیل شده است.مدیریت دولتی ایران نیز برای تحقق آرمانهای مطرح در قانون اساسی در زمینه  ارائه خدمت به مردم،راهبرد مدیریت دولتی نوین را در پیش گرفته است تا از طریق آن بخش دولتی را متحول و با کاهش تصدیگری آن،فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی جامعه را به بخشهای خصوصی و تعاونی واگذار کند.   در این نوشتا رسعی خواهد شد تا با بیان اهمیت و نقش تعاونیها در جامعه،ارزشهای مورد تاکید در مدیریت دولتی نوین همچون عدالت اجتماعی و مشارکت شهروندان در اداره امور و نقش تعاونیها بررسی و به ضرورت بخش دولتی و تعامل این بخش با تعاونیها پرداخته شود. نتیجه این مطالعه نشان می دهد که تعاونیها با نهادینه کردن ارزشها و اعمال رفتاری متناسب با آن خواهند توانست با شرایط نوظهور مبتنی بر بازار و رقابت هماهنگ شوند و از طرفی با توجه به تغییرات بنیادی صورت گرفته،تعاونیها می توانند نقش بارزی در توسعه پایدار کشور و رفع نابسامانی ها داشته باشند.در همین راستا دولت نیز می تواند نقش یک تسهیل گر و توانمند ساز عمل کند.

الگوهای نئوکلاسیک رشد تفاوت در عملکرد اقتصادی کشورها را ناشی از تفاوت در عوامل اقتصادی نظیر سرمایه (فیزیکی و انسانی) و بهره وری می دانستند اما تفاوت در انباشت سرمایه و بهره وری خود ریشه در عواملی دارد که اقتصاددانان نهادگرا آن را ساختار نهادی هر کشور معرفی می کنند. به طوری که علت اصلی پایین بودن سطح درآمد سرانه در کشورهای توسعه نیافته را کمبود سرمایه و نیروی کار متخصص نمی دانند بلکه نبود بستر نهادی مناسب برای فعالیت های اقتصادی مولد و انباشت سرمایه را عامل اصلی آن می دانند. ادبیات اقتصاد سیاسی جدید رشد که از در هم آمیختگی نظریه جدید "رشد درونزا" و "اقتصاد سیاسی کلان" نوین توسعه یافته، از سال های پایانی دهه1980 شروع و در اواخر دهه 1990 به اوج خود رسید. انتخاب سیاست که عموماً از سوی اقتصاددانان به عنوان متغیری برونزا یا انتخابی از سوی برنامه ریز خیرخواه اجتماعی فرض می شد در ادبیات جدید به طور درونزا مورد بررسی قرار گرفت. یعنی عواملی نظیر نظام سیاسی، رفتار حاکمان، سیاست های عمومی، فرهنگ، مذهب و جز اینها وارد تحلیل های رشد شده و با عنوان عوامل نهادی مورد ارزیابی واقع شد ند. بیشتر مطالعات تجربی انجام شده اثر نهادها بر رشد اقتصادی را مثبت برآورد می کنند. در این پژوهش به بررسی اثر عامل نهادی در کنار عوامل دیگر اقتصادی بر رشد اقتصادی می پردازیم. عامل نهادی شامل نهادهای حاکمیتی(حق اظهار نظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی، کنترل فساد، حاکمیت قانون، کیفیت بوروکراسی و اثر بخشی دولت) است که به طور جداگانه برای 50 کشور با سطوح مختلف توسعه از سراسر جهان در دوره 1996-2005 مورد بررسی قرار گرفتند. افزون بر این، اثر متوسط این شش شاخص با عنوان شاخص حکمرانی خوب بررسی شده که کیفیت نهادهای عمومی در هر کشور و توانمندی دولت در انجام وظایف محوله را بیان می کند. نتایج برآوردها نشان می دهد که اثر نهادهای عمومی چون حاکمیت قانون، ثبات سیاسی، کنترل فساد، کیفیت بوروکراسی و اثر بخشی دولت بر رشد اقتصادی مثبت و معنادار بوده و اثر شاخص حق اظهار نظر و پاسخگویی یا همان شاخص دمکراسی مثبت اما غیر معنادار است. همچنین، هر چه در یک کشور حکمرانی خوب برقرار باشد رشد اقتصادی در سطح بالایی اتفاق می افتد.

تحلیل بازار فرآورده های دریایی و ارائه ی راه حلی برای رفع مشکلات موجود ، افزون بر بهبود وضعیت صیادان ، به پایداری ذخایر دریایی نیز کمکی بسیار میکند ، لذا هدف از این مطالعه بررسی بازاریابی آبزیان در استان هرمزگان به منظور تدوین رهیافتی برای حل مشکلات و توسعه ی بازار این گروه از فرآوردهاست . در این راستا چهار شهرستان در استان هرمزگان جهت مطالعه انتخاب و از راه مصاحبه و تکمیل پرسشنامه نمونه ی تصادفی مرکب از 90صیاد ، 14 عمده فروش و تبدیل کننده و 25 خرده فروش داده های مود نیاز جمع آوری و کارایی فنی و قیمتی بازار محاسبه و توابع گوناگون حاشیه ی بازاریابی برآورد شد . بررسی وضعیت بازار آبزیان در منطقه ی هرمزگان نشان داد که عموماً سهم تولید کننده یا صیاد از قیمت پرداخت شده به وسیله ی مصرف کننده ی نهایی بسیار کم است . سهم پایین صیادان و حاشیه ی بالای بازار رسانی انواع ماهی در شهرستان بندر لنگه در مقایسه با بندرعباس نیز بیشتر است . دلیل موضوع اخیر را می توان در فاصله ی زیادتر مراکز صید و مصرف در بندرلنگه نسبت به بندرعباس و عدم فعالیت تعاونی های صیادی جستجو نمود . همچنین ارزیابی نشان می دهد که نا آگاهی از شرایط بازار ، نبود تسهیلات ، مجوزهای صیادی و امکانات زیربنایی از مهم ترین مشکلات صیادان است . بر این اساس به نظر می رسد که برای رفع مشکلات یاد شده ، خروج از مشکلات موجود و بهبود شرایط بازار رسانی آبزیان در استان هرمزگان پیگیری یک استراتژی مبتنی بر کارگروهی ضروری باشد . تشکل های تعاونی از گذشته وجود داشته است ، اما بیشتر به صورت ادغام افقی می باشند یعنی این که تعاونی ها بیشتر از صیادان تشکیل شده و سایر عامل های بازار از جمله تولید کنندگان نهاده ها ، تبدیل کنندگان و سردخانه داران در آن نقشی نداشته اند ، لذا ادغام عمودی در کنار ادغام افقی توصیه می شود.

بخش حمل و نقل یکی از بزرگ ترین مصرف کننده های انرژی و به ویژه فرآورده های نفتی است. از دلایل بالای مصرف بنزین در بخش حمل و نقل خودروهای سبک بنزین سوز با مصرف بالا، قیمت پایین عرضه این فرآورده در مقایسه با قیمت بین المللی آن و فرسوده بودن خودروهای سبک است. در سال 1386 یارانه پرداختی به این فرآورده معادل 4394 ریال در هر لیتر بوده، که مبلغ قابل توجهی است. این تحقیق در پنج سناریو به ارزیابی اقتصادی جایگزینی خودروهای فرسوده سبک بنزینی از دیدگاه دولت می پردازد. سناریوی اول به بررسی اقتصادی از رده خارج کردن خودروهای فرسوده می پردازد و به دلیل آن که طرحی برای جایگزینی معرفی نمی کند، روش مناسبی نخواهد بود. سناریوی دوم الی پنجم، به بررسی از رده خارج کردن خودروهای فرسوده توسط تولیدات داخلی در طی پنج سال می پردازد. بر اساس نتایج کلی می توان بیان کرد که با توجه به دیدگاه دولت به منظور حمایت از صنایع خودروسازی داخلی، خودروهای فرسوده را می توان با خودروهای ساخت داخل از نوع پراید، پژو روآ، پژوGLX  و سمند بنزین سوز در طی پنج سال جایگزین کرد. با اجرای طرح جایگزینی خودروهای فرسوده در پایان سال پنجم که همه خودروهای فرسوده جایگزین شده اند، مصرف سوخت به میزان 7 میلیون لیتر در روز کاهش می یابد.

یکی از دلایل تقاضای بیمه عمر، پوشش ریسک ناشی از فقدان درآمد سرپرست خانوار به‎واسطه مرگ است. طبیعی است که منشاء این عدم اطمینان برای بیمه‎گران، عدم آگاهی از سن زمان مرگ سرپرست خانوار است. این مقاله تحقیقی تئوریک برای استخراج منحنی تقاضای بیمه عمر است. برای استخراج مسیر بهینه تقاضای بیمه عمر، توابع مطلوبیت انتظاری ناشی از مصرف بیمه بیمه‎‎گذاری که بخشی از درآمد خود را به تقاضای بیمه عمر اختصاص می‎دهد، نسبت به قید فرآیند انباشت ثروت در دو حالت تصادفی و معین بهینه شده‎اند. سپس به کمک توابع مطلوبیت با ریسک‎پذیری نسبی ثابت CRRA، منحنی تقاضای بیمه عمر استخراج و در مرحله بعد آثار عوامل مؤثر بر تقاضای بیمه عمر به‎صورت تئوریک بررسی شده ‎است. نتایج تحقیق نشان می‎دهد که عواملی چون هزینه‎های سربار، احتمال حیات و ثروت، اثر منفی بر میزان تقاضای بیمه عمر دارند. در حالی که اثر درجه ریسک‎گریزی و احتمال مرگ، بر میزان تقاضای بیمه عمر مثبت است.