درخت حوزه‌های تخصصی

شرکت های کوچک و متوسط برای اقتصاد هر کشوری از جمله کشورهای درحال توسعه حیاتی می باشند. پدیدارشدن مدل های تجاری وب فرصت های بی شماری را برای شرکت ها به ویژه شرکت های کوچک و متوسط فراهم آورده است که براساس آن به طور همزمان محدودیت های مربوط به برآوردن انتظارات مشتری، سرعت و قابلیت مقایسه قیمت را مرتفع نمایند. هدف اصلی این تحقیق شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش آمادگی شرکت های کوچک و متوسط در استفاده از تجارت الکترونیکی است. در این راستا از شرکت های کوچک و متوسط فعال در صنعت موادغذایی، مبادرت به نمونه گیری و دریافت اطلاعات از طریق پرسشنامه شد. برای نیل به این هدف، براساس سوابق تحقیق مدل تحلیلی تحقیق طراحی گردید و بر مبنای آن ده فرضیه طراحی گردید. نتایج نشان می دهد؛ تنها دو فرضیه از میان فرضیات مورد آزمون مورد تأیید قرار نگرفت و مابقی فرضیات تأیید شد، بر این اساس می توان ادعا نمود که شرکت های کوچک و متوسط در ایران از زیرساخت های برون سازمانی لازم برای به کارگیری تجارت الکترونیکی برخوردار نبوده و همچنین شرکت ها مزبور از حمایت های دولتی لازم برای به کارگیری تجارت الکترونیکی برخوردار نمی باشند.

از دهه 50 میلادی، تفکر توسعه اقتصادی سه دوره را پشت سر گذاشته است. تفکر استخدام (هدف گذاری) صنعتی و رقابت هزینه ای تا آغاز دهه 1990 در جهان حاکم بودند. در دهه 1990، با شتاب گرفتن جهانی شدن بازارها، مناطق مجبور شدند تا از صنایع کهنه خارج شده و از فرصت های بازاری جدید استفاده کنند. بنابراین، دوره فعلی مبتنی بر رقابت پذیری منطقه ای شکل گرفته است، که در آن ابداع و کارآفرینی، موتورهای اصلی توسعه به شمار می آیند. نگاهی به الگوی توسعه اقتصادی و صنعتی در ایران به ما نشان می دهد که توسعه صنعتی کشور هنوز هم بر مبنای الگوی استخدام و هدف گذاری صنعتی و در چارچوب استراتژی جایگزینی واردات انجام می گیرد. این الگو یک بازی با جمع صفر است، که نتیجه آن برد مناطق مرکزی و باخت مناطق مرزی کشور بوده است. آن چه یک منطقه را در این بازی به عنوان برنده و یا بازنده می شناساند، قدرت چانه زنی مدیران، نمایندگان و یا حتی مردم منطقه در جذب اعتبارات به سوی منطقه خویش است. این امر در نهایت منجر به شکاف شدید توسعه ای میان مناطق مختلف کشور شده است. صنعت پتروشیمی به عنوان یکی از صنایع مورد توجه مدیران و برنامه ریزان ملی و منطقه ای نیز براساس الگوی استخدام صنعتی و با الگوی مکان یابی مبتنی بر فرآیند چانه زنی توسعه یافته است. در این مقاله، با استفاده از الگوهای تحلیلی متعدد نشان داده شده که استراتژی موجود، یک استراتژی ناکارآمد است که هیچ یک از آثار توسعه ای دلخواه برنامه ریزان اقتصادی را در پی ندارد. به نظر می رسد بهترین رهیافت در شرایط موجود، تغییر استراتژی توسعه صنعت پتروشیمی از توسعه صنایع پتروشیمی بالادستی به سوی توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی و با هدف تکمیل زنجیره تولید و ارزش در کشور باشد. این استراتژی در قالب رهیافت افزایش رقابت پذیری منطقه ای، ما را قادر می کند تا با توجه به مزیت های نسبی هر منطقه، قدرت تولید مناطق را برای حضور در بازارهای داخلی و یا خارجی بهبود بخشیم.

بخش بزرگی از مصرف انرژی در جهان توسط سوخت‎های فسیلی تامین می‎شود، که این امر موجب انتشار وسیع مواد آلاینده سمی و خطرناک و نیز آسیب‎های جهانی هم‎چون گرم شدن کره زمین و تغییرات آب و هوائی شده است. آن‎چه مسلم است مصرف انرژی در جهان به منظور رشد اقتصادی رو به افزایش است و در نتیجه نشر گازهای گلخانه ای به‎ویژه CO2 در اثر مصرف سوخت‎های فسیلی روندی فزاینده دارد. در این زمینه رابطه علی میان متغیرهای اقتصادی از قبیل درآمد ملی با انتشار آلاینده‎های زیست محیطی، قابل آزمون و بررسی است. در این مقاله سعی شده است که رابطه علیت گرنجر بین مصرف انرژی، درآمد ملی و انتشارکربن به همراه عوامل دیگری مثل نیروی کار و سرمایه مورد بررسی قرار گیرد. نتایج نشان می دهد که یک رابطه علیت یک طرفه از درآمد ملی به مصرف انرژی وجود دارد، اما رابطه علیت میان درآمد و انتشارکربن مورد تائید قرار نگرفت، در نتیجه می توان بیان داشت که افزایش درآمد ملی طی دوره 1353 تا 1384، تاثیری بر میزان انتشارکربن در ایران نداشته است. علاوه بر این، مصرف انرژی علت افزایش انتشار کربن شناخته شده، این در حالی است که انتشار کربن علت افزایش درآمد تشخیص داده نشده است.

میزان تاثیر تغییرات سطح قیمت‎های جهانی بر متغیرهای اقتصادی یک کشور، با توجه به درجه‎ی باز بودن اقتصاد و میزان تعاملات آن با دیگر کشورها قابل بررسی است. افزایش سطح قیمت‎های جهانی در سال‎های اخیر، از یک سو و افزایش مستمر قیمت‎های داخلی از سوی دیگر، اهمیت بررسی میزان تاثیرپذیری اقتصاد داخلی از قیمت‎های جهانی را مطرح می‎کند. در این مقاله، ضمن ارائه ی یک مدل تعادل عمومی برای ایران، اثر تغییر قیمت جهانی کالاهای بخش کشاورزی، صنعت و خدمات به‎طور مجزا و هم‎چنین به‎طور هم‎زمان بر سطح قیمت‎های داخلی، تراز تجاری و نرخ ارز، مطالعه می شود. نتایج نشان می دهد که افزایش قیمت کالاهای صنعتی بیش‎ترین تاثیر را بر سطح قیمت‎های داخلی به همراه دارد و افزایش قیمت خدمات، کم‎ترین تاثیر بر قیمت‎های داخلی را نشان می‎دهد. هم‎چنین درصورت افزایش قیمت‎های جهانی، تولید ناخالص داخلی کاهش خواهد یافت.

رابطه بین تجارت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته از نقطه نظر تئوریک و تجربی، همیشه مورد توجه بوده است. هدف مقاله حاضر نیز بررسی تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تجارت بر رشد اقتصادی کشور ایران می باشد. مقاله از یک تابع تولید کل تعمیم یافته (APF) مدل رشد استفاده می کند. APF این گونه فرض می کند که علاوه بر نهاده های مرسوم نیروی کار و سرمایه که در تابع تولید نئوکلاسیکی استفاده می شوند، نهاده های غیر مرسومی همچون سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تجارت نیز می توانند در مدل قرار بگیرند. روش همجمعی رویکرد ARDL برای بررسی وجود رابطه بلند مدت بین متغیرها به کار گرفته شده است و ضرایب مربوط به مدل های بلند مدت و تصحیح خطا در رابطه با رشد اقتصادی برای دوره 84-1353 برآورد گردیده اند. نتایج نشان دهنده آن بوده است که متغیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی تنها در کوتاه مدت بر روی رشد اثر گذار است که این اثر، منفی می باشد. همچنین متغیر تجارت، هم در کوتاه مدت و هم، در بلند مدت اثر معنادار و مثبتی را بر روی رشد اقتصادی ایران داشته است. متغیرهای سرمایه و نیروی کار نیز عواملی بسیار مهم برای رشد اقتصادی کوتاه مدت و بلند مدت ایران به شمار می آیند.

هدف این تحقیق بررسی پی‌آمدها، موانع و امکان‌سنجی خصوصی‌سازی ترویج می‌باشد. این تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی می‌باشد. کارشناسان استان اصفهان به عنوان جامعه آماری تحقیق انتخاب شدند و با استفاده از نمونه گیری تصادفی 76 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند، که در نهایت 69 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. روایی ابزار پژوهش از طریق اعضای هیئت علمی گروه توسعه روستایی در دانشگاه صنعتی اصفهان و متخصصان وکارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان به دست آمد. آزمون مقدماتی و اعتبار پرسشنامه از طریق تکمیل 15 پرسش نامه به وسیله کارشناسان ترویج در استان یزد به عمل آمد و ضریب اطمینان آلفای کرونباخ 91/0 محاسبه شد.نتایج نشان می‌دهد که 5/14 درصد از پاسخگویان امکان خصوصی‌سازی را ضعیف و 2/52 درصد از پاسخگویان امکان خصوصی‌سازی را متوسط و 3/33 درصد از پاسخگویان امکان خصوصی‌سازی را قوی بیان کردند. نتایج تحلیل واریانس یک طرفه نشان می‌دهد که بین میانگین‌های میزان امکان خصوصی‌سازی ترویج در رابطه با سمت شغلی تفاوت معنی داری وجود دارد. نتایج همبستگی پیرسون نشان می‌دهد که بین تعداد دهستان تحت پوشش کارشناسان و امکان خصوصی‌سازی ترویج رابطه معنی داری وجود دارد. نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیره گام به گام نشان می‌دهد که، 67 درصداز تغییرات امکان خصوصی‌سازی ترویج از طریق متغیرهای سمت شغلی و تعداد دهستان تحت پوشش تبیین می‌شود.

یکی از جنبه‎های که در ادبیات اقتصاد شهری به آن پرداخته می‎شود، شکل توسعه شهری و تاثیر آن بر رشد اقتصادی است. مطابق تئوری، رابطه رشد اقتصادی و تمرکز شهری به شکل U معکوس است. شکل توسعه شهری در ارتباط با نحوه پراکندگی منابع در شهرهای موجود در سیستم شهری است و تحت عنوان تمرکز شهری مورد بررسی قرار می‎گیرد. در حقیقت، تمرکز شهری نشان می‎دهد که منابع شهری تا چه حد در یک یا چند شهر بزرگ اقتصاد متمرکز شده و یا در میان شهرهای مختلف پراکنده شده‎اند. برای اندازه‎گیری تمرکز شهری، از سه شاخص هیرشمن-هرفیندال، ضریب توزیع پرتو و نخست شهری، استفاده می‎شود. در این مطالعه، از شاخص نخست شهری در اندازه‎گیری تمرکز شهری استفاده و تاثیر آن بر رشد اقتصادی ایران در قالب مدل رگرسیونی رشد سولو- سوان، برای دوره 1385-1339، بررسی می‎شود. هم‎چنین، سطح بهینه نخست شهری ایران در سطوح مختلف توسعه، اندازه‎گیری و اثر عوامل مختلف بر آن، مطالعه می‎شود. نتایج مطالعه نشان می‎دهد که نخست شهری بر رشد اقتصادی مؤثر است و شکل اثرگذاری آن پویا و تابعی از سطح درآمد است.

با ظهور وگسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح جامعه، متغیرهای خرد وکلان اقتصادی دستخوش تغییر قرار می گیرند. یکی از متغیرهای کلان اقتصادی اشتغال است. فناروی اطلاعات و ارتباطات، به دلیل ویژگی های منحصر به فرد خود، می تواند نظام وچارچوب شغلی یک جامعه را دگرگون کند. این مسئله در مورد کشور ایران نیز صادق است. از آنجایی که مسئله اشتغال در کشور موضوعی مهم به شمار می رود، بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات براین متغیر اهمیت به سزایی دارد. این مقاله، بااستفاده از یک الگوی اقتصاد خرد، به دنبال بررسی اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات براشتغال کشور ایران است. ازاین رو، مدل مورد بررسی با رهیافت تصحیح خطای برداری VECM برای کشور ایران، طی سال های 1385- 1338، برآورد شده است. نتایج این مقاله نشان می دهد که فناوری اطلاعات و ارتباطات درکوتاه مدت، اثر منفی بر اشتغال دارد اما در بلندمدت این اثر مثبت خواهد بود. هم‎چنین تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر نیروی کار ماهر درایران در بلندمدت، مثبت و بر نیروی کار غیرماهر منفی است.

انتشار قضیه کوز و ظهور اقتصاد حقوق مالکیت در دهه های اخیر امکان و ضرورت تحلیل اقتصادی قواعد و مقررات حقوقی را آشکار ساخته است. پرسش محوری پژوهش پیش رو چگونگی اثرگذاری آموزه های حقوقی اسلام در عرصه حقوق مالکیت بر هزینه های مبادله است. شمال عربستان در روزگار پیش از ظهور اسلام فاقد نظام حقوقی مشخصی بود که حقوق مالکیت را به خوبی تعریف کند، این امر، قراردادها را با هزینه های قابل توجهی همراه می ساخت. در چنین وضعیتی انتظار می رفت که ظهور نظام حقوقی مشخص مانند نظام حقوقی اسلام که حقوق مالکیت را در سطح گسترده ای تعریف و تبیین می کرد نقش مهمی در کاهش هزینه های مبادله داشته باشد. مقاله حاضر می کوشد با بیان طبقه بندی جدیدی از مالکیت های پذیرفته شده در اسلام، سه موضوع مهم مالکیت خصوصی، مالکیت عمومی و نظام های دسترسی آزاد را از دید هزینه های مبادله تحلیل کند و از تاثیر ابزارهای حمایت از مالکیت بر هزینه های اعمال قرارداد سخن به میان آورد. یافته های مقاله نشان می دهد که با تکیه بر شواهد تاریخی و حقوقی موجود این فرضیه را که «آموزه های حقوقی اسلام در حوزه حقوق مالکیت باعث کاهش هزینه های مبادله نمی شد» نمی توان پذیرفت.

مطابق تحقیق پیش رو بانک ها، بسته ای از تسهیلات اعطایی خود را به نهاد مالی که فقط با هدف انتشار اوراق بهادار به پشتوانه بسته پیش گفته، تاسیس شده، می فروشند و نهاد مالی آن تسهیلات را می خرد (تنزیل می کند). بنابراین بانک ها تسهیلات را از ترازنامه خود خارج کرده و وجه نقد معادل ارزش فعلی آنها را دریافت کرده و به متقاضیان خرید مسکن، تسهیلات جدید پرداخت می کنند. با توجه به قوانین نظام بانکداری بدون ربا و با استفاده از مصوبه های شورای نگهبان و کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، احکام مربوط به امکان سنجی فقهی انتشار اوراق پیش گفته در کشورمان بررسی شد. برای بررسی بُعد اقتصادی، با مورد توجه قرار دادن جریان های نقدی ورودی (اقساط دریافتی از تسهیلات) و جریان های نقدی خروجی (سود پرداختی به اوراق) و هزینه های تامین و به کارگیری وجوه پیش گفته و همچنین وضعیت اقتصادی حاکم بر کشور و بازار، درباره امکان سنجی اقتصادی استفاده از اوراق رهنی در کشورمان اقدام شد که در نتیجه ضمن ارائه یک مدل عملیاتی، استفاده از اوراق رهنی، امکانپذیر و در صورت برقراری وضعیت خاص اقتصادی بر بانک ملی ایران، انتشار اوراق رهنی مناسب و اقتصادی دانسته شد.

مطالعه کارایی عقود مختلف در بانکداری بدون ربا بر اساس روش های مدرن بسیار حائز اهمیت است. لذا در این مقاله سعی می شود با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها، به بررسی و مقایسة کارایی عقود قرض الحسنه و مشارکتی در شعب بانک ملت استان کرمانشاه به عنوان مطالعة موردی، پرداخته شود. در این راستا با استفاده از نرم افزار و با بهره گیری از اطلاعات مربوط به پنج متغیر به عنوان نهاده و سه متغیر به عنوان ستانده، میزان کارایی عقود قرض الحسنه و مشارکتی برای 52 شعبه از شعب بانک مذکور برآورد گردیده است. نتایج حاصل از تحقیق حاکی از آن است که 46% شعب مورد بررسی در حالت برآورد کارایی تسهیلات قرض الحسنه روی مرز کارایی قرار دارند و کارا می باشند و 35% شعب در حالت برآورد کارایی تسهیلات مشارکتی روی مرز کارایی قرار دارند و کارا می باشند. علاوه برآن مدل برآورد شده گویای آن است که میانگین کارایی فنی شعبه­ها در شرایط بازدهی متغیر نسبت به مقیاس برای تسهیلات قرض الحسنه معادل 81/0 و برای تسهیلات مشارکتی معادل 74/0 می باشد. همچنین نتایج بیانگر صرفه های ناشی از مقیاس می باشد.

همواره روش­های مختلفی برای انجام اعمال نیک و خداپسندانه وجود دارد؛ یکی از ماندگارترین و جاودانه ترین روش­ها «وقف» است. در قالب وقف، مردم و خیرین قسمتی از اموال خود (از قبیل زمین، خانه و باغ) را برای اهداف خیرخواهانه متناسب با نیازهای جامعه اختصاص می دهند. با گذشت زمان و افزایش جمعیت، یکی از آسیب­هایی که نهاد وقف با آن مواجه بوده این است که اکثریت مردم در عین حال که علاقه زیادی به عمل پسندیده و سنت حسنه وقف دارند، توانایی وقف انفرادی را ندارند؛ به عبارت دیگر افراد معدودی توانایی اختصاص املاک و مستغلات برای «وقف انفرادی» دارند. رویکرد وقف جمعی به ویژه به صورت انتشار اوراق بهادار که در دو دهه اخیر بین اندیشمندان مسلمان مطرح شده است، افزون بر تقویت روح تعاون و مشارکت اجتماعی که یکی از آموزه های اصلی قرآن است، قابلیت مقابله با آسیب های اساسی نهاد وقف را دارد. این مقاله که رویکردی تحلیلی کاربردی دارد به دنبال طراحی اوراق وقف می باشد که در عین تطابق با شریعت اسلام به ویژه فقه امامیه، قابلیت عملیاتی کردن هدف پیش گفته را داشته باشد؛ به عبارت دیگر در این مقاله مدل اوراق وقف جمعی برای تامین مالی طرح های غیر انتفاعی طراحی و تبیین می­گردد.