فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۶۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۳۳۴ مورد.
حوزههای تخصصی:
در غالب نظام های حقوقی، مصرف کنندگان خدمات، به عنوان طرف ضعیف قرارداد، تحت پوشش مقررات حمایتی قرار می گیرند. در تراکنش های الکترونیکی وجوه، به دلیل وجود پیچیدگی های خاص، مصرف کننده نیاز به حمایت بیشتری دارد و لازم است این حمایت ها، متناسب با اقتضائات این نوع تراکنش ها باشد.
در برخی کشورها، هم چون آمریکا، مقررات مستقلی برای حمایت از مصرف کنندگان در این نوع تراکنش ها، تصویب شده است، اما در حقوق ایران، قانون ویژه ای در این خصوص به تصویب نرسیده است و مقررات موجود، اقتضائات خاص این نوع تراکنش ها را در نظر نگرفته است؛ این مقررات، در مواردی هم چون اطلاع رسانی به مشتری، محدود کردن مسئولیت مشتری و انتقال بار اثبات دعوا به بانک، نواقصی دارد که لازم است اصلاح شود.
در این مقاله، مفهوم مصرف کننده، مقررات موجود برای حمایت از مصرف کننده و راهکارهای حقوقی حمایت از وی در تراکنش های الکترونیکی وجوه در حقوق ایران و حقوق خارجی بررسی می شود.
ضمانت اجرای فرا حقوقی و جایگاه آن در حقوق نرم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بحث ضمانت اجرا و مولفه های موثر در آن جام یا عدم آن جام افعال مختلف از مباحث بنیادین و مهم علم حقوق قلمداد می شود. طبق دیدگاه رایج و آن گونه که در نظریات حقوقی مطرح شده است تعیین ضمانت اجرا و اعمال آن از صلاحیت های آن حصاری دولت است. اما با گذشت زمان رویکردی جدید مبتنی بر نگرش اجتماعی به حقوق شکل گرفت که بر پایه آن آن چه در عمل اتفاق می افتد الزاما منطبق با تحلیل هایی نیست که به شکل سنتی در حقوق ارائه شده است. بر این اساس نوع دیگری از ضمانت اجرا وجود دارد که اگر چه از سوی قانون گذاران به رسمیت شناخته نشده اما در بسیاری از موارد در قیاس با ضمانت های حقوقی از قوت بیشتری برخوردارند.
این مقاله در مقام بررسی مبانی رویکرد جدید است. از آن جا که مهم ترین زمینه استفاده از این نوع ضمانت های اجرایی در حقوق نرم شکل می گیرد بخشی از این مقاله به تحلیل فرآیند تاثیر گذاری این نوع ضمانت اجرا در حقوق نرم اختصاص یافته است.
مطالعات صورت گرفته در این زمینه نشان می دهد اهمیت و نقش آفرینی حقوق نرم در جهان معاصر و به تبع آن استفاده از ضمانت های فرا حقوقی قابل آن کار نبوده و در بسیاری موارد به علت مزایای متعدد، این روش در قیاس با ضمانت های حقوقی بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.
تحلیل حقوقی ماده 107 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران: شرایط تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قانونگذارکشورما در سال 1389 به پیروی از کشورهای پیشرفته، درقالب ماده 107 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، زمینه تشکیل نهاد اقتصادی حقوقی جدید (گروه اقتصادی با منافع مشترک)را برای انجام فعالیت های اقتصادی و تجاری مشترک فراهم کرد.
نگارندگان ضمن انتقاد از جای دادن مقررات واحکام ناقص مربوط به«گروه اقتصادی با منافع مشترک»در قانون برنامه پنج ساله که قانونی موقتی است، پس از بیان پیشینه گروه اقتصادی با منافع مشترک و ضرورت پیش بینی آن و همچنین مقایسه آن با نهادهای مشابه دیگر،به تحلیل ماده مذکور صرفاً در مبحث شرایط تشکیل گروه پرداخته و با بررسی مقررات مربوط در قانون فرانسه ودستورالعمل جامعه اروپا، دیدگاه خود را همراه با پیشنهادهایی ارائه داده اند.
این نهاد تقریباًهمان کارکرد مشارکت انتفاعی (جوینت ونچر) را که فاقد شخصیت حقوقی استدارد؛ لکن به لحاظ مسؤولیت اعضا در مقابل اشخاص ثالث، ممکن است با آن تفاوت داشته باشد. نهاد مذکور، با اتحادیه شرکت ها (کنسرسیوم) تفاوت هایی دارد.
تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک، بارعایت موازین اسلامی و اصل منع اضرار به غیر و منع انحصار برای انجام فعالیت های تجاری وغیرتجاری در قالب شرکت مدنی مجاز است. قرارداد تشکیل گروه باید کتبی ومدت آن محدود باشد ودر مرجع ثبت شرکت ها به ثبت برسد. در ماده 107 مذکور برای عدم ثبت قرارداد تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک در مرجع ثبت شرکت ها، ضمانت اجرایی پیش بینی نشده است.
تحلیلی بر حق مادران بر سقط جنین به عنوان ناقض حق فرد بر شناسایی شخصیت حقوقی در حقوق بین الملل با رهیافتی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
« حق بر شناسایی شخصیت حقوقی» که توجه نظم حقوقی را بر هریک از انسان ها متمرکز کرده و به کرامت انسا در قانون واقعیت می بخشد, به عنوان یکی از نیازهای اساسی جهت تمتع از کلیه آزادی ها در حقوق بین الملل مورد پذیرش قرار گرفته است. تحقق این حق در خصوص جنین انسانی که می تواند به عناون یکی از اعضای خانواده بشری محسوب گردد,با اختلاف نظرهایی همراه گشته است. این اختلاف نظرها در نهایت منجر به اختلاف آراء در ارتباط با سقط جنین شده است. به طوری که برخی تعلق حق بر شناساییی شخصیت حقوقی را به جنین انکار نموده و «حق مادران بر اختیار سقط جنین» را به عنوان حقی بشری مورد پذیرش قرار داده اند و عده ای شخصیت حقوقی جنین را به طور کامل مورد پذیرش قرار داده اند و رفتارهایی برخلاف آن را نمونه بارز بردگی و نققض حق بر شناسایی شخصیت حقوقی می دانند. در این بین برخی صاحب نظران و مکاتب فکری راه میانه ای را برگزیده اند.
تعامل حق بر محیط زیست سالم و حق بر بهداشت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حقوق همبستگی یا نسل سوم حقوق بشر مستلزم تلاش و همکاری تمام کشورهای دنیاست و از همین روست که نام همبستگی به حق شایسته ترین نام برای این حقوق می باشد. یکی از حقوق مندرج در نسل سوم، حق بر داشتن محیط زیست سالم می باشد. بی شک هرگاه آلودگی و تخریب، زیست محیط را فراگیرد؛ زمینه برای ابتلاء به انواع بیماری و در نتیجه ی آن افزایش مرگ ومیر و کاهش سن امید به زندگی امر مبتلا بهی برای آن کشور و حتی همسایگانش خواهد بود. آلودگی ها گاهی چنان اثرات مخربی به بار می آورند که تا چند نسل بعد هم ساکنان آن منطقه از آن رنج می برند و آثارش را متحمل می شوند. لذا حفظ محیط زیست و نگهداری از آن در مقابل انواع آلاینده ها ارتباط تنگاتنگی با سلامتی و بهداشت ساکنان آن زیست بوم دارد. واژگان کلیدی: حق بر محیط زیست، حق بر بهداشت، آلودگی، بیماری.
نقد مبانی «حقوق شهروندی لیبرالی» با تکیه بر جایگاه مردم در نظام حقوقی اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
طراحی ابعاد حقوق شهروندی، به ویژه از حیث رابطه ی آن با حکومت، ارتباط تنگاتنگی با مبانی نظری و تلقی ما از «جایگاه مردم» دارد. دیدگاه اسلام در این زمینه، دارای تفاوتی بنیادین با دیگر مکاتب حقوقی است. این مقاله بر آن است که مشخص کند از دیدگاه حقوق اسلام، رابطه ی مردم و دولت و ماهیت حقوق شهروندی صرفاً رابطه ای دوسویه نیست؛ بلکه خود یکی از اضلاع مثلثی است که در رأس آن خداوند قرار دارد. بر این اساس، در کنار مطرح شدن حقوق، وظایف و تکالیف فردی و جمعی انسانِ مسئول به نوعی درهم تنیده و بر رابطه اش با دولت، تأثیرگذار است. بدین ترتیب این نکته، نه تنها در زمان شکل گیری حکومت که پس از آن نیز به طور مستمر وجود داشته و اساساً تکالیف دینی آنان در قبال خداوند، آثار اجتماعی به دنبال دارد و تنظیم کننده ی رابطه ی اجتماعی آنان در قبال یکدیگر و نیز حکومت است. بر این مبنا، حقوق اساسی و نیز حقوق شهروندی شکل می گیرد.
تأملی بر جنبه های کاربردی دعاوی مسئولیت مدنی علیه دولت در قبال خسارت های زیست محیطی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
داشتن محیط زیست سالم یکی از حقوق بنیادین افراد است و همانند سایر حقوق، جبران ضررهای واردآمده به آن ضروری است. در صورت فراهم بودن تمام شرایط و ارکان مسئولیت مدنی، زیان دیده حق دارد جبران خسارت وارده را بخواهد. آلوده کننده نیز ملزم می شود تا ضرر به بارآمده را جبران کند. بدین ترتیب، تعهدی قانونی بین زیان دیده و آلوده کننده به وجود می آید. در این مقاله به شیوه کتابخانه ای به تحلیل پرمباحثه ترین مسائلی که به منظور جبران خسارت های زیست محیطی با آن مواجهیم، می پردازیم. عمده ترین پرسش هایی که در این نوشتار به دنبال پاسخگویی به آنها هستیم، این است که چه عواملی در تعیین صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به پرونده های زیست محیطی علیه دولت نقش مؤثر دارند؟ همچنین ازآنجا که شیوه های جبران خسارت در مسائل زیست محیطی با توجه به نوع تخریب متفاوت است، بهترین تصمیمی که دادگاه رسیدگی کننده برای جبران خسارت های زیست محیطی می تواند اتخاذ کند کدام است؟
بررسی حکم تکلیفی شبیه سازی انسان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
شبیه سازی انسانی از جمله موضوعاتی است که به لحاظ ارتباط با اصلی ترین مسائل انسانی در ساحت های مختلف زندگی فردی و اجتماعی، در حوزه های گوناگون کلامی، حقوقی، اخلاقی و از جمله حوزه فقه به چالش جدی کشیده شده و فروع مختلفی را فرا روی فقیه عصر حاضر نهاده است. عالمان اهل سنت به اتفاق، شبیه سازی انسانی را محکوم می کنند و آن را عملی نادرست و نامشروع می دانند. عالمان شیعه اما درباره شبیه سازی انسانی نظرات متفاوتی دارند. دیدگاه آنان در قالب چهار فتوا ارائه شده است که عبارت اند از: جواز مطلق، جواز محدود، حرمت اولی و حرمت ثانوی. در این نوشتار نخست درباره شبیه سازى انسانی از نظر علمى به اجمال سخن می رود و سپس حکم تکلیفی آن از دیدگاه فقهای شیعه مورد ارزیابی قرار می گیرد.
وضعیت حقوقی نماینده الکترونیکی در انعقاد قراردادهای الکترونیکی (مطالعه تطبیقی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با گسترش فناوریهای نوین ارتباطی، مسائل حقوقی فراوانی مطرح شده اس ت. در گستره
قراردادها این تأثیر قابل توجه بوده و موجب آن شده است که نحوه اعمال برخی از مباحث حقوق
قراردادها در گستره فضای مجازی مورد بررسی واقع شود. حقوق نمایندگی، یکی از این مباحث
است که مقاله حاضر قواعد آن را در گستره قراردادهای الکترونیکی مطرح م یکند و به تحلیل
نقش حقوقی هوش مصنوعی، که از آن به نماینده الکترونیکی یاد م یشود، در فرآیند انعقاد
قراردادهای الکترونیکی از طریق وب سایتهای تعاملی می پردازد و به این سؤال کلیدی پاسخ
میدهد که آیا نماینده الکترونیکی صرفاً یک ابزار ارتباطی بین متعاملین است یا خود دارای
شخصیت حقوقی مستقل است یا حتی عنوان و جایگاه دیگری در این فرآیند دارد. در این راستا،
دیدگاه حقوق قراردادهای ایران، قانون تجارت ال کترونیکی ایران مصوب 1382 و نظری ههای
مختلف برای تحلیل جایگاه حقوقی نماینده الکترونیکی با نگاهی تطبیقی مورد بررسی و نقد قرار
میگیرد و نظر نگارنده در پایان ارائه میشود.
«تکالیف شهروندی» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
شهروند، مفهومی حقوقی است که در مباحث حقوق عمومی و حقوق بشر مطرح می شود. وجه مشترک تعاریف حقوقی درباره شهروند، رابطه ای است که بین فرد و حکومت وجود دارد. این رابطه، رابطه ای دوسویه است که دربرگیرنده طیف وسیعی از حقوق و تکالیف است؛ یعنی شهروند در مقابل حقوقی که در برابر دولت دارد، هم زمان تکالیف و مسئولیت هایی نیز بر عهده دارد که موظف به انجام آن هاست. در یک حکومت مردم سالار، قانون اساسی، به عنوان یک میثاق ملی و سند حقوقی، زمامداری را سامان می بخشد و حکومت و مردم در روابط متقابل خود مکلف به رعایت آن هستند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز فصلی تحت عنوان حقوق ملت وجود دارد که به تشریح حقوق شهروندان و متقابلاً وظایف دولت می پردازد. اما در اصول دیگری از قانون اساسی، تعدادی از وظایفی که شهروندان در برابر حکومت بر عهده دارند، مورد اشاره قرار گرفته که از آن به تکالیف شهروندی یاد می کنیم. در این مقاله در پی تشریح تکالیفی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بر عهده شهروندان این دولت است هستیم.
ایران و امریکا: چرخه منفی برسازی و استمرار مناقشه هسته ای(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یک دهه از تبدیل شدن برنامه هسته ای ایران به یک مناقشه در روابط ایران و قدرت های بزرگ و قرار گرفتن آن در کانون توجه محققان، سیاستمداران، افکار عمومی جهان و نهادهای بین المللی مربوطه می گذرد. اهمیت شناخت این مناقشه به منظور رصد و برخورد مقتضی با آن در حجم انبوهی از تحقیقات و گزارش های انجام گرفته در مورد آن و همچنین میزان قابل ملاحظه ای از قطعنامه ها و بیانیه های صادر شده از سوی طرفین و نیز نهادهای بین المللی مانند شورای امنیت سازمان ملل و آژانس بین المللی انرژی اتمی، کاملاً نمایان است. محققان و صاحبنظران زیادی از زوایای مختلف در مورد چگونگی و چرایی شکل گیری این مناقشه و همچنین چگونگی برخورد با آن اظهارنظر کرده اند. با این وجود، در مورد اینکه چرا این مناقشه یک دهه استمرار پیدا کرده، کار تحقیقی مستقل و جدی انجام نگرفته است. این مقاله با هدف پُرکردن این خلأ پژوهشی نگارش شده است. سئوالاتی که در این تحقیق قصد پاسخ به آنها را داریم عبارتند از اینکه چگونه نوع روابط ایران - امریکا باعث استمرار مناقشه هسته ای ایران شده است؟ و در این میان هدف نهایی امریکا در این مناقشه چیست؟ فرضیه اصلی که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد، این است که استمرار مناقشه هسته ای ایران ریشه در «چرخه منفی برسازی» در روابط میان ایران و امریکا دارد. با وجود این چرخه، هدف نهایی امریکا در این مناقشه برچینش هسته ای است. روش تحقیق در این مقاله اسنادی - کتابخانه ای است.
بررسی ماهیت فقهی و حقوقی ابزارهای مالی صکوک مرابحه و اجاره(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت اسناد تجاری
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
- حوزههای تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
- حوزههای تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
بازار بورس هر کشوری نماد پویایی اقتصاد آن کشور است و تنوع ابزارهای مالی در آن تسهیل کننده این پویایی است. امروزه ابزارهای مالی متنوعی در بازارهای مالی جهان وجود دارد. با این حال در کشور ما تاکنون فقط دو نوع اوراق مالی از این دست یعنی اوراق سهام شرکت ها و اوراق مشارکت رواج داشته است. با این حال در سالهای اخیر و پس از تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال 1384 و سپس قانون توسعة ابزارهای مالی 1388 راه برای معرفی و انتشار اوراق و ابزارهای مالی اسلامی نوینی مانند صکوک باز شد. برای بهره مندی از اوراق و ابزارهای جدید بیشتر، لازم است ماهیت حقوقی این ابزارها بررسی شود تا دریابیم که آیا انتشار این اوراق با قواعد حقوقی و فقهی ما سازگار است یا خیر. در این مقاله ضمن بیان اهمیت بازار بورس و تنوع ابزارهای مالی به بررسی مفهوم، ماهیت حقوقی دو نوع از ابزارهای مالی اسلامی (صکوک اجاره و صکوک مرابحه) و هم چنین تحول این ابزارها با توجه به قوانین یادشده و آئین نامه ها و دستورالعملها پرداخته شده است.
خسارت معنوی ناشی از تأخیر پرواز هواپیما (نقد و بررسی دادنامه شماره 8809972163100617 شعبه 206 دادگاه حقوقی تهران)
حوزههای تخصصی:
مسافران هواپیما را برای مسافرت های طولانی ترجیح می دهند. علت آن بدیهی است؛ هواپیما وسیله ای است که هم سریع به مقصد می رسد و هم از دیگر وسایل حمل و نقل مطمئن تر، آسوده تر و سریع تر است. پیشرفت تکنولوژی در صنعت هوانوردی آن چنان بوده که موجب شده، شرایط مطمئنی که از وقوع حادثه و سانحه جلوگیری نموده و از وارد آمدن خسارت مالی و جانی پیشگیری نماید، ایجاد گردد. حمل و نقل هوایی از نقطه نظر ضریب امنیت هم در رأس انواع دیگر وسایل حمل و نقل قرار می گیرد. در چنین شرایطی انتظار مسافران این است که سالم و بدون تاخیر به مقصد برسند. اگر تاخیر اتفاق افتد یا به شخصی خسارت مادی و یا معنوی وارد شود باید جبران شود. اما هر کدام از خسارات مادی، معنوی و تاخیر تعریف خاص خود را دارند و کسی که با تاخیر به مقصد رسیده است نباید مستحق جبران خسارت معنوی شود. در این پرونده مسافری مدعی شده که پرواز او تاخیر داشته و خسارت معنوی به او و خانواده اش وارد شده است. دادگاه بدوی خسارت معنوی را محرز دانسته و به جبران آن رأی داده است که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد.
پاسداشت بومیان: درآمدی بر حقوق سنتی مردم بومی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در اصطلاح لغوی، واژه فولکلور به معنی فرهنگ عامه و فرهنگ مردم ذکر شده اس ت.
جلوهها یا نمادهای فولکلور نیز شامل تولیدات، آثار، خلاقیت، عقاید و سنن گروه یا جامع های
معین است که با شیو ههای ملموس و غیرملموس و در قالب اشکال هنر ی(اعم از اجرایی و
غیراجرایی) و ادبی یا به صورت دانش بومی(شامل دانش طبی، کشاورزی و زیستمحیطی) منابع
طبیعی و زیستمحیطی تبلور یافته و عامل شناسایی اجتماعات و شناسنامه فرهنگی ، زیستی و
تاریخی این جوامع است. مقاله حاضر، ضمن بیان مفهوم و پیشینه تاریخی جلو ههای فولکلو ر،
بهویژه دیرینگی، اختصاصداشتن به قلمرو معین و جمعی و گروهیبودن این جلوهها اشاره کرده
قائل به ،« حق مالکیت » و « حق انتفاع » ،« حق مخصوص » و در ارتباط با ماهیت آن و از میان نظریات
حق مالکیت(جمعی) بوده و اعتباریبودن علقه مالکیت میان پدیدآورندگان و صاحبان با جلوههای
فولکلور را قابل پذیرش می داند.
بررسی تطبیقی معافیتهای غیر قراردادی متصدی حمل ونقل هوایی در مقررات بین المللی و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
متصدیان حمل و نقل مطابق مقررات بی نالمللی و مقررات داخلی در موارد مختلف از
مسئولیت معاف میباشند که از جمله آنها اتخاذ کلیه اقدامات لازم از طرف متصدی،تقصیر
مسافر یا صاحب کالا ویا موارد فورس ماژور میباش د. اصولاً معافی تها به دو دسته تقسیم
می شوند: یکی معافیتهای قانونی و یا به عبارتی غیر قراردادی و دیگری معافیتهای قراردادی
که تابع توافق طرفین در چارچوب قانون میباشند. به دلیل وسعت مطالب در این مقاله قسم اول
از معافیتها را بررسی خواهیم کرد. سعی ما در این مقاله این است تا با بررسی معافی تهای
مقرر در مقررات بین المللی آنها را با حقوق ایران تطبیق دهیم تا در صورت وجود کاستیها و
یا خلأ قانونی، زمینه را برای تحول مقررات داخلی در این خصوص تسهیل کنیم.
مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی در قبال مسافر در حقوق ایران (با مطالعه تطبیقی اجمالی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
رشد سریع اقتصادی ایران در اواسط قرن گذشته از یک سو و کثرت مبادلات تجارتی دریایی بین ایران و سایر کشور ها از سوی دیگر سبب شد که قانونگذار ایرانی مقرراتی را در خصوص حمل و نقل دریایی به تصویب برساند. از این رو قانون دریایی ایران در سال 1343 به تصویب رسید. با اینکه امروزه بر اثر پیشرفت های سریع صنعتی اکثر حمل و نقل های داخلی و بین المللی از طریق هوا و زمین صورت می گیرد. با وجود این هنوز جابجایی مسافر از طریق دریا به ویژه در مسافرت های کوتاه یا سفرهای تفریحی دریایی از سهم قابل توجهی در حمل و نقل های داخلی و بین المللی برخوردار است. از آنجا که در این قراردادها یک طرف قوی تر و طرف دیگر ضعیف تر است اولین سؤالی که مطرح می شود این است که آیا طرفین آزادند بر خلاف مقررات قانونی توافق کنند یا خیر؟ ضمانت اجرای تخلف از مقررات چیست؟ حدود و مبنای مسئولیت متصدیان حمل و نقل و خدمه یا نمایندگان آن چیست و مقررات کشورمان تا چه حد با مقررات بین المللی مطابقت داشته و پاسخگوی نیازهاست؟
مسئولیت سازندگان هواپیما و لوازم یدکی آن در برابر خسارات وارده بر اشخاص(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
عیب در مسئولیت مدنی سازندگان، به خصوص سازندگان هواپیما، مفهومی کاملاً متفاوت از مفهوم آن در حقوق قراردادها دارد؛ در این شاخه از مسئولیت مدنی، یک محصول زمانی معیوب است که فاقد ایمنی مورد انتظار باشد. این عیوب در مورد هواپیما به ایرادات فنی، نقص در طراحی، نقص در ساخت هواپیما و قصور در اطلاع رسانی تقسیم می شوند. از میان مبانی مختلف مسئولیت مناسب ترین مبنا برای مسئولیت، سازندگان هواپیما مسئولیت مطلق است، زیرا زمان حمایت از سازندگان به پایان رسیده است و اکنون قوانین باید به نحوی اصلاح شوند که هرچه بیشتر نفع مصرف کننده را در بر داشته باشند. در این مقاله برخی از نکات فنی و حقوقی در دعاوی مربوط به سوانح هواپیما و مسئولیت مدنی سازندگان هواپیما و قطعات آن مورد بررسی قرار گرفته است.