درخت حوزه‌های تخصصی

مفاهیمی چون حق تعهد و تکلیف برای هر حقوقدانی آشنا و ملموس است اما فقط آن دسته از حقوق و تعهدات واجد ضمانت اجرا هستند که برخاسته از متون قانونی باشند با این وجود حقوق و تکالیف ناشی از قواعد اخلاقی که درذهن و وجدان احساس می شوند آن چنان زیاد و آمیخته با زندگی انسان هاست که غیر قابل بی اعتنایی و نادیده انگاشتن است اجرای این تعهدات یکسره به اراده مدیون وابسته است البته به شرطی که مخالف با وجدان اجتماعی و افکار عمومی نباشد رویه قضایی در کشورهای غربی این گونه تعهدات را تحت عنوان تعهدات طبیعی در مقابل تعهدات قانونی یا مدنی شناسایی نموده است اهمیت این پدیده را بی تردید باید رد زیر بنای اخلاقی آن و نقش مهمی که در کاستن ازخشکی قواعد حقوقی دارد جستجو کرد بی تردید هدف نهایی کلیه قواعد حقوقی رسیدن به عدالت است و تعهد طبیعی می تواند در انتقال این عدالت به جهان حقوق موثر باشد تعهدی که مشمول مرور زمان شده دعوایی که به جهت اتیان سوگند قاطع دعوی یا شمول اصل اعتبار امر قضاوت شده خاتمه یافته است در خواست نفقه از جانب خویشاوند معلول ونیازمند که قانونا لازم الانفاق نیست جملگی غیر قابله مطالبه قانونی هستند اما اگر مدیون بدون وجود الزام قانونی چنین تعهدی را ایفا کند ادای دین محسوب می شود نه ایفا ناروا (ماده 266 ق.م) و این همان عدالتی است که حقوق سعی در رسیدن به آن دارد محور اصلی این مبحث یافتن مبانی این گونه تعهدات است برای رسیدن به این مقصود ضمن بررسی تفاوت ها و تشابهات این تعهدات با تعهدات قانونی به نقد و تحلیل نظریه های مختلفی که در این باب مطرح شده پرداخته و نظریه ای که از دیدگاه نویسنده بیش از همه در رسیدن به مطلوب (که همانا انطباق قواعد حقوق

فردگرایان چنین نظر داشتند که انسان پای بند به قراردادهای خویش است: در حقوق عمومی‘ قرارداد اجتماعی پایه و مبنای اقتدار عمومی است‘ و در حقوق خصوصی‘ قرارداد در حکم قانون دو طرف عقد است. این اعتقاد بدین گونه توجیه می شود که قرارداد زادة اراده است و اراده تنها نیرویی است که می تواند برای انسان حق و تکلیف به وجود آورد و به منزلة قانونی است که دو طرف برای تنظیم روابط خود وضع کرده اند. این قیاس نشان احساس عمیق احترامی است که حقوقدانان فردگرا برای قرارداد قائل بودند. از سوی دیگر‘ قاعدة اخلاقی نیز انسان آگاه را پای بند به عهد و پیمان خویش می بیند و نقض عهد را مذموم می شمارد و همین دستور منتهی به اعتبار قرارداد برای کسانی می شود که برای انعقاد آن تراضی کرده اند.در این مقاله‘ ما درجستجوی راه حلی میانه هستیم؛ راه حلی که هم از خودخواهی ها بکاهد وهم به شخصیت و استقلال انسان صدمه نزند. ولی‘ نه ستایش فرد گرایان توانست مانع از نگرانی اندیشمندان نسبت به شروط گزاف و خدعه آمیز قرارداد شود‘ نه دستور اخلاقی اطاعت از قرارداد. به عنوان مثال‘ چگونه می توان شروطی که مانع آگاهی بیمه گذار از مسئولیت بیمه گر می شود‘ نافذ شناخت؟ این است که امروز بیشتر اندیشمندان تمایل دارند که ‘ به جای ستایش قرارداد‘ سخن از ادارة قرارداد بگویند. در این مقاله‘ ما درجستجوی راه حلی میانه هستیم؛ راه حلی که هم از خودخواهی ها بکاهد وهم به شخصیت و استقلال انسان صدمه نزند.

باور به عدم قطعیت در حقوق، باور به وجود گزاره هایی در حقوق ا ست که با اتکا به منابع فعلی حقوق، نه قابل تأیید و نه قابل تکذیب باشند. در نظریه حقوقی می توان سه رویکرد مجزا در تبیین منشأ عدم قطعیت شناسایی کرد: اول رویکرد وجودی، دوم رویکرد زبانی و سوم رویکرد معرفتی. این رویکرد سه گانه را در فلسفه نیز جهت تبیین مسأله ابهام می توان یافت. در این مقاله، پس از نگاهی کلی به رویکردهای سه گانه در فلسفه و نظریه حقوقی، به اشتراکات میان این رویکردها پرداخته شده، امکان اتخاذ رویکرد چهارمی که دربرگیرنده سه رویکرد پیشین باشد بررسی گردیده است.

جرم‌زدایی، عبارت است از عقب‌نشینی حقوق کیفری از رهگذر زائل کردن کامل وصف مجرمانه از جرم یا بیرون بردن رفتار از قلمرو قانون جزا و باقی گذاشتن آن در گستره اقتدار عمومی که مستلزم اِعمال کنترل های غیرکیفری است. از این رو، جرم‌زدایی یک فرایند تغییر است که دست‌کم دو سوی دارد: سویه نخست نهاد عدالت کیفری است که بنا به دلایل موجهی به این نتیجه می‌رسد که یک رفتار نباید جرم باقی بماند؛ سویه دوم، نهادهای غیرکیفری و به ویژه اجرایی اند که پذیرنده نقش جدید در اعمال کنترل بر رفتارهای واگذار شده به شمار می‌آیند. جرم‌زدایی در محتوا نیازمند توجیهی معقول و قانع‌کننده است که بر دو پایه مهم استوار است: الف) بی‌نیازی به اعمال کیفر و ب) امکان کنترل غیرکیفری. به این اعتبار که جرم زدایی یک فرایند تغییر است، در قالب یک برنامه عمل نیازمند مدیریت است تا هم عقب‌نشینی حقوق کیفری دست‌کم به حفظ وضع موجود بینجامد و هم با اقبال عموم و نهادهای پذیرنده روبه‌رو شود. چنین کاری در ایران- که همواره با آفت شتاب‌زدگی و عملگرایی بخشی و ناهماهنگی میان‌بخشی روبه‌روست- همت و تدبیر بیشتری را می‌طلبد.

فلسفه حقوق دو معنای بسیار متفاوت در بر دارد . فلسفه حقوق در یک معنا علم جدیدی نبوده و سابقا نیز تحت عنوان «حقوق طبیعی» یا «حقوق فطری» مورد توجه و بررسی قرار گرفته است . اما در معنای دیگر که به «فلسفه علم حقوق» می‌توان از آن نام بر ، علمی جدید و نوپا است . در این نوشتار سعی می‌شود یک در یک نگاه مقایسه‌ای بعضی ممیزات این دو معنای متفاوت از فلسفه حقوق ، مورد توجه قرار گیرد ...

درخصوص استقلال حقوق یا وابستگی آن به سایر دانش ها دودیدگاه عمده وجود دارد :عده ای مانند صورت گرایان اثبات گرایان حقوقی و طرفداران نظریه نظام حقوقی خود ساخته به حقوق از داخل نگاه می کنند و آن را دانشی مستقل می دانند به باور آنان استدلال حقوقی و تصمیم گیری حقوقی با سایر گونه های استدلال وتصمیم گیری (اقتصادی سیاسی اخلاقی و ...)متفاوت است در مقابل واقع گرایان حقوقی ،تحلیل گرایان اقتصادی حقوق و طرفدارن مطالعات حقوقی انتقادی به حقوق از خارج و از دیدگاه سایر علوم مینگرند و معتقدند که نقش حقوق تنها جنبه امری دادن به مطالعات سایر دانش ها مانند اقتصاد نظریه سیاسی فلسفه اخلاق جامعه شناسی روان شناسی تاریخ و غیره است . در واقع دراین نظریه ها بر خلاف نظریه های طرفدار استقلال حقوق به جای توسعه به ماهیت حقوق به هدف و کارکرد اجتماعی و اقتصادی آن توجه می شود و فهم حقوق از طریق نتایجش جایگزین فهم آن از طریق مفاهیم و اصطلاحات می شود . دراین مقاله ضمن تشریح این دو دیدگاه حقوق اسلام نیز از این جهت مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و در پایان ضمن رد وابستگی مطلق و استقلال مطلق حقوق ازنظریه وابستگی نسبی حقوق و تاثیر متقابل حقوق و سایر دانش ها دفاع شده و با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهاد لازم برای تحول نظام حقوقی ایران ارایه گردیده است .

پرسش اصلی مقالة حاضر این است که جنس فلسفی گزاره‌های حقوق بشری (مثلاً موجود در اعلامیة حقوق بشر یا متون نظیر آن) چیست و حقوق و تکالیف یا باید و نباید‌های موجود در آن، از منظر نظری به چه پشتوانه‌ای مستند است. فرضیة مقاله این است که استناد حقوق بشر به طبیعت، استدلالی است از لحاظ نظری غلط اما علت دوام آن این بوده که عملاً مفید انگاشته شده است؛ حقوق بشر، در تحلیل نهائی، به چیزی به جز توافق مصلحت‌جویانة عقلا مستند نیست و نتواند بود. نظریة قراردادی- اجماعی مورد دفاع این مقاله، یونیورسالیسم حقوق بشر را به نوعی ماهیت متمرکز انسان‌شناسانه، با دو وجه تمایلات مشترک غریزی (متعلق به عموم) و صوابدیدهای مشترک عقلی (خاص عموم جوامع رشد یافته با معیارهای گستره و عمق آموزش و رفاه و تأمین اجتماعی) مستند می‌کند. این مقاله به روش تحلیلی نوشته شده است.

حقوق بشر سخن به میان می آید. شاید این نسبیت « نسبیت » امروزه بهسادگی از ناخواسته باشد، اما چنین رویکردی معلول نگاه وضعی به حقوق بشر است. حقوق بشر معاصر ازآنرو که مرزی سلیم و صحیح بین حقوق بشر با حقوق شهروندی نگذارده است، لاجرم در دام نسبیتی افتاده که مخالف هدف اولیه و جهانشمولی او بوده است. این نقض غرض که در وادی تفسیر اسناد بین المللی، راه را بر هر نوع نسبیتی باز میکند، مفروض نوشتار حاضر است. لذا فرضیه نگارنده این است که حقوق بشر به فرض نسبیت نمیتواند جهانشمول باشد. برای این منظور، نوشتار حاضر به تأسیس حقوقی جهانشمول مبتنی بر به رسمیت شناختن نوعی انسانشناسی از حقوق بشر میل میکند که در آن در هر عصر و شهری، طبیعت آدمی، بنیان و جوهر حقوق او تلقی میشود